الف) داوری اختیاری

داوری ممکن است اختیاری قراردادی باشد و آن ‌وقتی است که ناشی از توافق طرفین مبنی بر ارجاع قضیه به داوری باشد. به نظر می‌رسد داوری‌هایی که با اراده آزاد به آن مراجعه می‌شود داوری اختیاری محسوب می‌شود و داوری‌هایی که به‌اجبار در قرارداد‌ها درج می‌شود اختیاری به شمار نمی‌آید. در نتیجه داوری‌های موضوع شرایط پیمان یا آیین‌نامه واگذاری شرکت‌های دولتی، اختیاری به شمار نمی‌آید.^[۵۲]

نظر به اینکه ویژگی اصلی داوری در اختیاری بودن آن است و داوری متکی بر موافقت‌نامه داوری است؛ چنانچه موضوعی خارج از موافقت‌نامه داوری مورد رأی داوران قرار گیرد، قابل‌ابطال است.

از سویی دیگر، دسترسی به سیستم قضایی به منظور حل‌وفصل اختلافات طرفین دعوا به عنوان یک حق ضروری برای فرد فرد ملت محسوب شده و نمی‌توان آن‌ ها را از این حق ضروری محروم کرد. بامطالعه تاریخ حقوق مشاهده می‌شود که حتی در صورت توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری، دادگاه‌ها از خود سلب صلاحیت نکرده و در صورت عدم رضایت طرفین به داوری، دادگاه‌ها به موضوع اختلاف رسیدگی می‌کردند. اصولاً در قرن بیستم کشور‌ها این اصل ضروری را پذیرفته‌اند که چنانچه طرفین با توافق و رضایت خاطر اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند، دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.

باوجوداینکه این امر ضروری در کشور‌های گوناگونی موردپذیرش قرارگرفته است که در صورت توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری دادگاه‌ها باید از رسیدگی به اختلاف خودداری کنند، اما کلیه نظام‌های حقوقی در موارد خاص و معین همچون مواردی که رأی داور باطل باشد یا قابلیت اجرایی نداشته باشد و طرف محکوم‌علیه به رأی داوری اعتراض نماید یا اصلاً آرایی داوری که قابلیت داوری نداشته باشد یا احتیاج به اجازه خاص مانند اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران دارد، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهند که در امر داوری دخالت نمایند.^[۵۳]

همچنین در قوانین مهم داوری ایران، یعنی باب هفتم آیین دادرسی مدنی و ق.د.ت.ب بر وصف اختیاری بودن داوری تأکید داشته است. به‌موجب ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از دادرسی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». همچنین به‌موجب بند (۲) ماده ۲ ق.د.ت.ب: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند». در هر دو قانون، آوردن قید «با تراضی» نشان‌دهنده تأکید قانون‌گذار ایرانی بر وصف اختیاری بودن داوری است، وگرنه حتی بدون ذکر این قید نیز موارد مذکور خود گویای اختیاری بودن داوری هستند.

ب: داوری اجباری

داوری اجباری خود بر دو نوع است. گاهی قانون‌گذار گنجاندن شرط داوری را در قرارداد اجباری اعلام می‌کند و نظر به الحاقی بودن قرارداد، مراجعه به داوری عملاً حالت اجباری به خود می‌گیرد. گاهی نیز قانون‌گذار بدون اینکه قراردادی در کار باشد یا بدون شرط داوری، اختلافات حاصله را در صلاحیت داوری قرار می‌دهد. در توضیح داوری نوع اول باید گفت اگرچه پایه قراردادی داشته و موافقت‌نامه یا شرط داوری به امضای طرفین می‌رسد ولی نظر به الحاقی بودن قرارداد در واقع اختیاری در کار نبوده و نپذیرفتن شرط داوری به قیمت عدم انعقاد قرارداد منجر خواهد شد. این امر به‌وضوح در قراردادهایی که بین دولت و سازمان‌های دولتی با اشخاص خصوصی منعقد می‌گردد مشاهده می‌شود. برای نمونه می‌توان به پیمان‌هایی که بین نهادهای دولتی و پیمانکار خصوصی صورت می‌پذیرد اشاره کرد. این قبیل پیمان‌ها مشمول شرایط عمومی پیمان بوده که در ماده ۵۳ خود شرط ارجاع اختلافات آتی را به شورای عالی فنی پیش‌بینی ‌کرده‌است. نمونه دیگر قراردادهای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. بر اساس ماده ۲۰ قانون توسعه سوم: «رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ‌در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد». مقصود از واگذاری، قراردادهای واگذاری مالکیت (اجاره به‌شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، حق تقدم سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و اموال) واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، در کلیه موارد مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.^[۵۴]

در خصوص داوری اجباری نوع دوم یعنی غیر قراردادی نیز مقصود مواردی است که اختلاف طرفین بدون اینکه قراردادی در میان باشد به داوری ارجاع می‌گردد. برای نمونه می‌توان به مواد ۳۷ و۳۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ اشاره کرد. بر اساس ماده ۳۶: «اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ ها، در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیئت داوری رسیدگی می‌شود». ‌به این نوع داوری، داوری قانونی نیز گفته می‌شود.

پس می‌توان گفت داوری اجباری دارای دو معنی اعم و اخص است. در معنای اعم شامل داوری قانونی و البته داوری‌ای می‌گردد که بر مبنای توافق طرفین (قبل از بروز منازعه) اجباری است و در معنای اخص، تنها، شامل داوری قانونی است.

داوری اجباری تقسیم‌بندی دیگری هم دارد: الف) داوری اجباری مطلق که در آن دادگاه ملزم است طرفین دعوا را به داوری ارجاع دهد. ب) داوری اجباری نسبی که دادگاه در صورت درخواست یکی از طرفین نسبت به ارجاع دعوا به داوری، ملزم است دعوای مذکور را به داوری ارجاع دهد. در قانون آیین دادرسی مدنی، نشانی از داوری اجباری نسبی وجود ندارد؛ ولی در قوانین سابق مانند قانون حکمیت ۱۳۰۶ این نوع از داوری پیش‌بینی شده بود. بر اساس ماده یک این قانون: «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح- بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به‌عمل‌آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح‌شده باشد».

در حقوق آمریکا نوعی از داوری اجباری پیش‌بینی شده است که در آن طرفین در انتخاب داوری به عنوان روش حل‌وفصل اختلاف آزادی عمل دارند ولی در انتخاب داور یا شخص رسیدگی‌کننده اختیاری ندارند برای نمونه در قراردادهای دولت فدرال، اطراف قرارداد می‌توانند که در صورت حدوث اختلاف، موضوع از طریق هیئت رسیدگی به قرارداد‌ها موردبررسی قرار گیرد ولی دیگر نمی‌توانند در خصوص شخص رسیدگی‌کننده نیز دخالتی داشته باشند در هر یک از این دو نوع ممکن است قرارداد داوری وجود نداشته باشد.^[۵۵]

بند سوم: داوری موردی و سازمانی

جدول ۱-۲ :روندهای اخیر در هدف سنجش های کلاسی (مک میلان، ۲۰۰۱)

از
به

تأکید صرف بر نتایج پس از یادگیری

واقعیت ها و مهارت­ های مجزا و نا مربوط

سنجش با تکالیف غیر بافت مند

پاسخ های درست واحد

ارائه بازخورد کم به دانش آموزان

سنجش گهگاهی

کنترل کردن و مستند کردن

ارائه دانش با تکالیف غیر واقعی

دانستن و فهم ساده

حفظ کردن

سنجش فرایند در طول یادگیری

مهارت های یکپارچه

سنجش با تکالیف بافت­مند

پاسخ های درست زیاد

ارائه بازخورد زیاد به دانش آموزان

سنجش مداوم

برانگیختن

ارائه دانش با تکالیف واقعی

فهم عمیق و کاربستن

فکر کردن

پس از مشخص شدن هدف­های سنجش، اطلاعات مورد نیاز برای برآورد هدف­های مذکور ضرورت می­یابد. ‌بنابرین‏ در این جا روش­های مناسب برای جمع‌ آوری و ترکیب اطلاعات، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.


روش های سنجش (روش اندازه گیری یا توصیف)

پس از آن که هدف سنجش مشخص شد ضروری است که روش اندازه ­گیری ویژگی یا مهارت مورد نظر انتخاب شود. به عبارت دیگر، روش سنجش به هدف سنجش بستگی دارد. روشی که به خوبی برای یک هدف کارایی دارد ممکن است به خوبی برای هدف دیگر کارساز نباشد. در اینجا روش­های سنجش با توجه به مبانی نظری مربوطه، مورد بررسی قرار می­ گیرند. در اوایل قرن بیستم میلادی تا یکی دو دهه اواخر همان قرن، روانشناسی رفتاری یا رفتارگرایی بر محافل آموزشی تسلط داشت و به همین سبب رویکرد غالب در سنجش یادگیری دانش آموزان و دانشجویان متأثر از همین روانشناسی بود. طبق نظریه­ های روانشناسی رفتاری، یادگیری در گام­های کوچک صورت می­پذیرد و یادگیری در رویکرد رفتارگرایی بر اندازه ­گیری این گام­های کوچک استوار است و روش­ها و ابزارهایی که برای این منظور به کار می­روند عمدتاًً آزمون های عینی و متداول­ترین آن ها آزمون­های چند گزینه­ای هستند. از دو سه دهه پایانی قرن بیستم به بعد، رویکردهای تازه­تر روانشناسی (مانند شناخت­گرایی و ساختن گرایی) یا به میدان گذاشتند و فرض­های بنیادین روانشناسی یادگیری را با چالش مواجه کردند. از جمله فرض­های روانشناسی رفتاری که مورد انتقاد روانشناسی­های غیر رفتاری قرار گرفته این است که مهارت­ های ساده و پایه باید بیش از مهارت­ های تفکر، استدلال و حل مسئله آموخته شوند. در مقابل، فرض نظریه­ های شناختی و ساختن­گرایی این است که یادگیری واقعی حتی در ابتدایی­ترین سطح مستلزم کوشش فعال یادگیرنده در ساختن دانش از راه تفکر و استدلال است (سیف، ۱۳۸۴).

ظهور نظریه­ های جدید درحوزه یادگیری نظیر شناخت­گرایی و ساختن گرایی، باعث شد تا شکل­های جدیدی از سنجش آموزشی شروع به ظهور نمایند. روش­های جدید سنجش بر فلسفه و هدف متفاوتی برای ایجاد رابطه­ قوی­تری بین آموزش و سنجش مبتنی هستند و قصد دارند تا یادگیری را معنی­دارتر سازند. هدف این روش­های جدید صرفاً تسلط یابی دانش ­آموزان بر محتوا نیست بلکه هدف سنجش توانایی‌های عالی ذهن مانند تفکر، استدلال، حل مسئله، درک و فهم و کاربرد مطالب یاد گرفته شده در موقعیت­های زندگی واقعی است. به طور کلی در دهه­های گذشته، خط مشی­ها و روش­های سنجش دستخوش تغییر و تحولات اساسی بوده ­اند (لین^[۱۹]، ۱۹۹۱). روش­های قدیم و جدید سنجش برای برجسته کردن ماهیت در حال تغییر سنجش آموزشی به عنوان سنجش­های قدیم و جایگزین طبقه ­بندی ‌شده‌اند (مک میلان، ۲۰۰۱).

کانینگهام^[۲۰] (۱۹۹۸) روش­های سنجش را که از قبل موجود بوده ­اند تحت عنوان روش­های قدیمی و روش­های جدید را تحت عنوان سنجش جایگزین نامگذاری ‌کرده‌است. اصطلاحات دیگری نیز برای نامگذاری روش های جدید سنجش استفاده شده است که از جمله آن­ها میتوان به سنجش مبتنی بر عملکرد، سنجش عملکردی، آزمون عملکردی و سنجش اصیل اشاره کرد. البته این اصطلاحات مترادف نیستند و هر یک تفاوت ظریف خودشان را دارند (سیف، ۱۳۸۴).

از طرف دیگر سنجش اصیل یا جایگزین اصطلاح چتر مانندی است که دربر گیرنده روش­های مختلف سنجش است. روش های سنجش اصیل یا جایگزین عبارتنداز: سنجش­های مبتنی بر عملکرد، سنجش مشاهده­ای، خود سنجی دانش آموز، سنجش به وسیله همسالان، سنجش با بهره گرفتن از کار پوشه. جدول ۲-۲ انواع مختلف آزمون را برحسب ملاک­های روش سنجش (قدیمی و جایگزین) و نوع سؤال (انتخاب پاسخ و ساخت پاسخ) طبقه بندی ‌کرده‌است (مک میلان، ۲۰۰۱).

جدول ۲-۲ :طبقه ­بندی روش­های سنجش (مک میلان، ۲۰۰۱)

روش سنجش

نوع سؤال
سنجش قدیمی
سنجش جایگزین

انتخاب پاسخ

چند گزینه­ای – صحیح- غلط

جور کردنی – دو گزینه­ای

مشاهده سازمان یافته-مصاحبه سازمان یافته

زمینه یابی

خود سنجی دانش آموز

ساخت پاسخ

کامل کردنی-کوته پاسخ-انشایی

مشاهده حکایت گونه-مصاحبه غیر سازمان یافته

گزارش

سنجش عملکردی-سنجش واقعی

سنجش کارپوشه-نمایش

خودسنجی دانش آموز

طرفداران روش های سنجش اصیل یا جایگزین معتقدند که این روش ها در کلاس درس نه تنها روشی بهتر برای ارزشیابی دانش آموزان فراهم می آورند بلکه آن ها انگیزه پیشرفت، مهارت­ های تفکر سطح بالا و بالاخره پیشرفت تحصیلی را افزایش می‌دهند. در پژوهش حاضر از بین روش های مختلف سنجش جدید، سنجش عملکردی مورد توجه قرار گرفته و در این جا این روش سنجش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سنجش عملکردی

یک دسته مهم از روش های سنجش اصیل یا جایگزین، سنجش عملکردی نام دارد. سنجش عملکردی به عنوان سنجش­های مستقیم، سنجش های جایگزین، سنجش های اصیل یا واقعی و سنجش های مبتنی بر عملکرد توصیف شده است . از سنجش عملکردی تعریف های مختلفی ارائه شده است. در این به چند تا از این تعریف ها اشاره می شود:

– سنجش عملکردی نوعی از آزمون است که مستلزم نشان دادن فهم و مهارت در زمینه ­های کاربردی، روندی یا باز پاسخ است (بیکر^[۲۱]،۱۹۹۳).

– سنجش عملکردی عبارت است از فعالیت­های اندازه ­گیری که از دانش آموزان می خواهند تا مهارت­ هایی شبیه به مهارت­ های مورد نیاز زندگی واقعی از خود نشان دهند (دمبو، ۱۹۹۴).

– سنجش عملکردی به تکالیف، مسایل یا سؤالاتی اشاره دارد که در آن ها فرد باید پاسخ خاص خودش را ارائه نماید (ولف، ۱۹۹۴).

– منظور از سنجش عملکردی ایجاد اندازه ­گیری­هایی از پیشرفت تحصیلی دانش آموز است که بر توانایی دانش آموز برای به کارگیری فهم ادراکی و مهارت­ های حل مسئله­اش در موقعیت­های تازه متمرکز است (شیولسون^[۲۲]،۱۹۹۳).

سنجش عملکردی یا آزمون­های عملکردی به نوع اصیل و جایگزینی از سنجش اشاره دارند که در آن دانش آموزان از طریق فعالیت در تکالیف دنیای واقعی به طور مستقیم سنجش می‌شوند. به عبارتی دیگر، در این نوع سنجش، فرآیندها یا فرآورده ­های یادگیری دانش آموزان به طور مستقیم سنجش می شود.

امید درمانی

امید یک هیجان انفعالی نیست که تنها در لحظات تاریک زندگی پدیدار می‌شود بلکه فرایندی شناختی است که افراد به وسیله آن، فعالانه اهداف خود را دنبال می‌کنند. از نظر الیوت فرایندی است که طی آن افراد (۱) اهداف خود را تعیین می‌کنند (۲) راهکارهایی برای رسیدن به آن اهداف خلق می‌کنند و (۳) انگیزه لازم برای به اجرا دراوردن این راهکار ها را ایجاد کرده و در طول مسیر حفظ می‌کنند. این سه مؤلفه‌‌ی الگوی امید به عنوان اهداف، تفکر گذرگاه^[۴۴] و تفکر عامل^[۴۵] شناخته می‌شوند (اسنایدر، ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵).

اهداف، نقاط پایان رفتارهای هدفمند هستند (اسنایدر، ۱۹۹۴) به عبارت دیگر تقریبا هر آنچه که یک فرد انجام می‌دهد به سمت دستیابی به یک هدف است. هدف شامل هر چیزی است که فرد مایل به دستیابی، انجام، تجربه و یا خلق آن است (اسنایدر و همکاران، ۲۰۰۲). تفکر گذرگاه، توانایی ادراک شده فرد برای شناسایی و ایجاد مسیرهایی به سمت هدف است (اسنایدر، ۱۹۹۴). از آنجایی که برخی از طرح ها و نقشه ها ممکن است با شکست مواجه شوند، افراد دارای امید بالا، به منظور مقابله با موانع احتمالی چندین گذرگاه را در نظر می‌گیرند (علاءالدینی، کجباف و مولوی، ۱۳۸۷).

لازم به ذکر است که آثار سودمند امید، ناشی از توانایی واقعی در ایجاد گذرگاه ها نیست بلکه ناشی از این ادراک است که چنین گذرگاه هایی در صورت لزوم می‌توانند تولید شوند (اسنایدر و همکاران، ۱۹۹۱). تفکر عامل (کارگزار) تفکری است که افراد ‌در مورد توانایی خود برای شروع و تداوم حرکت در مسیر انتخاب شده به سمت هدف دارند . این افکار در خودگویی‌های مثبت همچون «من می‌توانم این کار را انجام دهم» یا «رها نخواهم کرد» نمایان می‌شود ( اسنایدر و همکاران، ۱۹۹۸). تفکر عامل، فرد را برای شروع و حفظ حرکت در طول مسیر به سمت هدف برمی انگیزد. این سه مؤلفه‌ امید ( هدف، تفکرگذرگاه و تفکر عامل) بر یکدیگر اثر متقابل دارند (کار، ترجمه حسن پاشا شریفی، جعفر نجفی زند و باقر ثنایی، ۱۳۸۵)

امید درمانی این هدف را در نظر دارد که به درمانجویان کمک کند که هدف‌های روشنی را مشخص و طبقه بندی و مسیرهای متعددی را برای این هدف ها ایجاد نماید و آن ها را برانگیزاند که هدف ها را تعقیب نموده و مجدد موانع را به عنوان چالش هایی برای غلبه بر آن ها چارچوب بندی کند (کار^[۴۶]، ۲۰۰۴، ترجمه شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵). افراد امیدوار گذرگاه‌های بیشتری برای دنبال کردن اهداف خود دارند و وقتی با مانع برخورد می‌کنند می‌توانند انگیزه خود را حفظ کرده و از گذرگاه‌های جانشین استفاده کنند، اما افراد نا امید به دلیل این که عامل و گذرگاه‌های کمی دارند در برخورد با موانع به راحتی انگیزه خود را از دست داده و دچار هیجان‌های منفی می‌شوند که این امر به نوبه‌ی خود منجر به افسردگی می‌شود. در امید درمانی سعی می‌شود مؤلفه‌‌ی اصلی امید در مراجع افزایش یابد. تغییر امید یک فرایند یادگیری است، ‌بنابرین‏ درمانگر با مداخله آموزشی و با بهره گرفتن از برنامه های آموزش فردی و گروهی مختلفی که ‌به این منظور تدوین شده است به افزایش امید و تفکر امیدوارانه مراجع کمک می‌کند (کار، ۲۰۰۴، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، ۱۳۸۵).

درمان شناختی-رفتاری

این شیوه درمانی به ارتباط بین تفکرات، هیجان ها، نشانه های جسمانی، رفتار و محیط تمرکز دارد و بر نقش اصلی تفکرات و فرآیندهای مربوط به آن تأکید می‌کند (کینگدام^[۴۷] و دیمیچ^[۴۸]، ۲۰۰۸). مدل شناختی-رفتاری، مشکلات روانی را ناشی از اختلالی که در تفکر یک بیمار اتفاق می‌افتد، تصور می‌کند و بنیادی ترین شکل ارتباط بین تفکر، هیجان، رفتار و فیزیولوژی را شرح می‌دهد (بک^[۴۹]، رایش^[۵۰]، شاو^[۵۱] و امری^[۵۲]، ۱۹۷۹، به نقل از ستوده ناورودی، ۱۳۸۷).

پیشینه فلسفی و نظری درمان شناختی-رفتاری

اگر بخواهیم تاریخچه­ای ‌در مورد مکتب شناختی-رفتاری بگوییم باید به شرطی­سازی کلاسیک در نظریه پاولف^[۵۳] بازگردیم. از همان زمان ریشه‌های نظری رفتاری شکل گرفت و سپس با آمیختن بعد شناختی به آن، مکتب شناختی-رفتاری به گونه ای که اکنون شاهد آن هستیم به وجود آمد، که البته هر روز با انجام پژوهش‌های فراوان تغییراتی در آن صورت می‌گیرد (پروچسکا^[۵۴] و نورکاس^[۵۵]، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳).

نظریه های شناختی ریشه در نظریه فلسفی رواقیان در قرن اول و دوم میلادی مخصوصأ اپیکتتوس^[۵۶] و امپراتور مارکوس اورلیوس^[۵۷] دارد. اپیکتتوس می‌گوید” افراد به وسیله اشیا دچار اختلال نمی‌شوند، بلکه نگرشی که نسبت به آن ها دارند، سبب اختلال در آن ها می‌شود”. و مارکوس اورلیوس نوشته است: ” اگر شی یا موضوع خارجی شما را ناراحت می‌کند، این شی یا موضوع خارجی نیست که سبب ناراحتی شما می‌شود بلکه قضاوت شما درباره آن است که موجب ناراحتی شما می‌شود، در نتیجه شما باید قضاوت خود را تغییر دهید”. ‌بنابرین‏، اپیکتتوس و مارکوس اورلیوس هر دو بر اهمیت تعبیر و تفسیر حوادث و توانایی ما برای تغییر آن ها تأکید می‌کنند (بلک برن و دیویدسون، ۱۹۹۰، ترجمه توزنده جانی، ۱۳۷۴).

مکتب شناختی پیامدی جدید و واکنشی به رفتارگرایی است. در دیدگاه رفتاری این فرضیه نهفته است که پیوند بین محیط و رفتار مستقیم است، اما این دیدگاه توسط روانشناسان شناختی مورد چالش قرار گرفته است و معتقد هستند که افکار، انتظارها و آنچه فرد به آن توجه می‌کند، خلاصه اینکه زندگی ذهنی او بر نحوه رفتار کردن او تأثیر می‌گذارد. درمانگران شناختی معتقدند که تفکر تحریف شده موجب رفتار آشفته می‌شود و اصلاح تفکر تحریف شده، رفتار آشفته را آرام و حتی درمان می‌کند. رفتاردرمانگران در مقابل معتقدند که رفتار آشفته از تجربه گذشته آموخته می‌شود و با آموزش دادن به بیماران برای اینکه رفتارهای جدید و سازگارانه ای را به کار برند، می‌کوشند اختلال ها را تسکین دهند. این دو دیدگاه مغایر هم نیستند و بسیاری از درمانگران سعی می‌کنند هم شناخت‌های تحریف شده را اصلاح کنند و هم به بیماران آموزش دهند که به رفتار‌های جدیدی بپردازند، هنگامی که درمانگران این دو شیوه را با هم ترکیب می‌کنند درمان شناختی-رفتاری نامیده می‌شود (سلیگمن، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۳).

کارهای بندورا ‌در مورد یادگیری مشاهده ای نقطه عطفی در توجه به عوامل شناختی در رفتاردرمانی بود. ولی شاید رویکرد شناختی تمام عیاری که علاقه پژوهشگران رفتاری را به خود جلب کرد، تعلیم خودآموزی میچن بام^[۵۸] ( ۱۹۷۵) باشد. پس از آن شناخت درمانی پیچیده تر بک در راستای نظریه الیس موجب پیشبرد این نظریه شد (هاوتون^[۵۹]، کرک^[۶۰]، سالکویکس^[۶۱]و کلارک^[۶۲]، ۱۹۸۹، ترجمه قاسم زاده، ۱۳۸۳).

خصوصیات کلی درمان شناختی- رفتاری

بر اساس تأکیدی که در درمان شناختی- رفتاری بر رابطه بین افکار، احساس، اعمال و رفتار وجود دارد، ویژگی‌های زیر برای این روش درمانی از مفاهیم اساسی محسوب می‌شود.

از این رو می توان این پرسش را مطرح کرد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر خطای پیش‌بینی سود^[۴] و امتیاز شفافیت^[۵] شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه تأثیر می‌گذارد؟

• 1. مروری بر پایگاه نظری پژوهش

در حالت کلی پنج گرایش عمده در تحقیقات حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. رویکرد مدل تصمیم گیری، تحقیقات بازار سرمایه، تحقیقات رفتاری^[۶]، تئوری نمایندگی^[۷] و سایر تحقیقات (انتقادی^[۸]و هزینه تهیه اطلاعات)، از عمده ترین مبانی مورد استفاده در تحقیقات حسابداری هستند (شباهنگ، ۱۳۸۴). چند پایگاه نظری عمده و متفاوت برای تبیین حاکمیت شرکتی مطرح شده است. هر یک از آن ها با واژه های متفاوت و از جنبه‌های گوناگون که ناشی از زمینه علمی خاص هر گروه است به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته‌اند. نظریه نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی؛ نظریه هزینه معاملات^[۹]، ناشی از اقتصاد و تئوری سازمانی و نظریه ذی نفعان^[۱۰]، ناشی از یک دیدگاه اجتماعی ‌در مورد حاکمیت شرکتی می‌باشد (حساس یگانه، ۱۳۸۴). گرچه تفاوت های عمده ای بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد، اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند، لکن هر یک، موضوع را از دیدگاهی متفاوت در نظر می گیرند، در حالی که در اغلب تحقیقات انجام شده در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریتی بیشتر به ارتباط بین حسابداری، حسابرسی و کنترل های تجاری پرداخته شده، در طی سال های اخیر بیشتر تحقیقات انجام شده بر مفهوم حاکمیت شرکتی و تأمین منافع سهام‌داران و نیز افزایش این منافع، تأکید داشته است (حساس یگانه، ۱۳۸۷).

فاما و جنسن (۱۹۸۳)^[۱۱]، معتقدند که در اغلب آثار حسابداری و مدیریت مالی، حاکمیت شرکتی به عنوان “طیفی از ساز و کارهای کنترلی که از منافع سهام‌داران واحد تجاری حفاظت کرده و منجر به افزایش ثروت آن ها می‌گردد”، تعریف می شود.

بررسی های کوهن (۲۰۰۰)^[۱۲] ، نشان داد که تحقیقات انجام شده قبلی در حوزه حسابداری، مدیریت مالی و سایر رشته‌های مدیریتی از سه دیدگاه به موضوع حاکمیت شرکتی توجه کرده‌اند. دیدگاه اول، نظریه نمایندگی است که همواره یکی از حوزه های پویا در تحقیقات حسابداری بوده و بخش عمده ای از تحقیقات حسابداری و مدیریت را به خود اختصاص می‌دهد. فرض اساسی این نظریه این است که مدیران بر اساس منافع شخصی خود عمل می‌کنند و منافع سهام‌داران را رعایت نمی کنند.

دیدگاه دوم، دیدگاه وابستگی منافع^[۱۳] است که غالباً در بین ادبیات رشته‌های مدیریتی مشاهده شده است. در این دیدگاه، مدیریت سعی دارد تا از طریق ارتباطات خود با اعضای هیئت مدیره به منابع اطلاعاتی محرمانه و سایر منابع دسترسی داشته باشد. بر اساس این دیدگاه، وظیفه هیئت مدیره همکاری و مساعدت با مدیریت جهت تعیین سیاست ها و راهبردهای واحد تجاری می‌باشد. از این رو، در این دیدگاه انتظار می رود که اعضای هیئت مدیره از ویژگی هایی چون تخصص و تجربه تجاری، دانش و توانایی دستیابی و فراهم آوردن منابع برون سازمانی برخوردار باشند (حساس یگانه، ۱۳۸۷). دیدگاه دیگری که در حوزه حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است، تحت عنوان تسلّط مدیریت^[۱۴] معرفی می شود. این دیدگاه توسط گالبریت^[۱۵] (۱۹۶۷) ، ولفسون^[۱۶] (۱۹۸۴) و کوسنیک^[۱۷] (۱۹۸۷) مطرح گردید.

برخلاف نظریه نمایندگی و دیدگاه وابستگی منافع، در این دیدگاه اجرای فرایند حاکمیت شرکتی بدون تحمل ضرر و زیان امکان پذیر نمی باشد. ساز و کار های حاکمیت شرکتی قادر به نظارت بر مدیریت در این دیدگاه، اصطلاحی نمادین تلقی می‌گردد. در این دیدگاه مدیریت ارشد سازمان از دوستان و همکاران نزدیک خود جهت تشکیل اعضای هیئت مدیره استفاده می کند. همچنین، اعضای هیئت مدیره پیگیر تصویب فعالیت های مدیریت، نظارت بر چگونگی تحقق مقررات و رعایت الزامات قانونی و نیز افزایش پاداش مدیریت واحد تجاری می‌باشند. با توجه به مباحث فوق، مشاهده می‌گردد که اگر چه در تمامی این دیدگاه ها پیش فرض اولیه، کسب منافع سهام‌داران می‌باشد، ولی فقط به اعضای هیئت مدیره و تیم مدیریت واحد تجاری توجه شده و سهام‌داران و سایر ذی نفعان، در هیچکدام از دیدگاه های یاد شده مورد توجه قرار نمی گیرد (حساس یگانه، ۱۳۸۷).

• 1. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

حاکمیت شرکتی روابط بین ذی‌نفعان متعدد و هدف‌هایی را که بر اساس آن‌ ها شرکت اداره می‌شود، در بر می‌گیرد. ذی‌نفعان اصلی، مدیر عامل، سهام‌داران و هیئت مدیره هستند. سایر ذی‌نفعان عبارتند از: کارمندان، عرضه‌کنندگان کالا، مشتریان، بانک‌ها و سایر وام‌ دهندگان، قانون‌گذاران، محیط و به طور کلی جامعه.

سود تقسیم شده یکی از اجزای مهم بازده سرمایه گذاری است و از آنجایی که سود پیش‌بینی شده یکی از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها است؛ ‌بنابرین‏ دقت در پیش‌بینی سود و شناخت عوامل مؤثر بر انحراف آن از اهمیت به سزایی برخوردار است. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش‌بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش‌بینی های سود ارائه شده توسط آن ها در فواصل زمانی معین است (ثقفی و تالانه،۱۳۸۵).

پیش‌بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است که اطلاعاتی درباره سود مورد انتظار هر شرکت خاص ارائه می‌کند و جنبه ای کلیدی از افشا به شمار می رود ( هرست، ۲۰۰۸ ). اساساً افشای اختیاری و اجباری دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطلاعات به سهام‌داران بیرونی است. هرچند ادبیات قابل توجهی نشان می‌دهد که این دو نوع افشا، اطلاعات ارزشمند و مربوطی دارد و بر قیمت اوراق بهادار به طور معنادار تأثیر می‌گذارد با این حال این افشاها می‌تواند خطاهایی نیز داشته باشد. بررسی این موضوع می‌تواند موجب درک بهتر ارزش افشای اطلاعات شود و برای سرمایه گذاران و مراجع تدوین استاندارد نیز قابل استفاده باشد.

امروزه تقاضا برای شفافیت فعالیت نهادها و بازارها به شدت افزایش یافته است. بسیاری از استدلال‌هایی که درباره ایجاد یک نظام مالی جدید جهانی مطرح می‌شود، بیش از هر چیز بر درخواست افزایش شفافیت متمرکز است.

درخواست‌های فزاینده برای شفافیت در مباحث اقتصادی، مالی و تجاری، بیانگر گرایش جهانی به سمت شفافیت بیشتر در زمینه‌های حساس است. پژوهشگران، سیاست‌گذاران و مجریان امور، همگان را به شفافیت در مقولات مختلفی از قبیل بانکداری، معیارهای حسابداری و حسابرسی، رویّه ‌های بودجه ملی، کنترل مواد مخدر، محیط زیست، فعالیت‌های مبارزه با فساد، کمک‌های توسعه‌ای چند جانبه و قوانین کار و زیست محیطی در بخش خصوصی فرا می‌خوانند.

ویژگی­های سلامت روان شناختی را از دیدگاه سالیون:

1. 1. شخصیت برخوردار از سلامت روان شناختی « انعطاف پذیر » است و با توجه به موقعیتهای بین فردی نوین ، در روابطش با دیگران به صورت متناسب تغییر پذیر است.

1. 1. فرد سالم قادر به تمایزگذاری بین افزایش و کاهش «تنش » است و رفتار او در جهت کاهش تنش معطوف می شود.

1. 1. به گفته سالیوان شخصیت سالم بایستی بنا بر گفته چارلز اسپیرمن همیشه در حال « آموزش و فراگیری روابط و ارتباطات « باشد .

1. 1. زندگی شخص برخوردار از سلامت روان ، دارای جهت یافتگی است . بدین معنی که امیالش را به خوبی یکپارچه می‌سازد که منجر به رضایتمندی شود یا اضطراب او را نسبتاً کم کند یا از بین ببرد . ‌بنابرین‏ شخصیت سالم کسی است که دستگاه روانی او حداقل تنش را داشته باشد و چنین فردی معمولاً روابط اجتماعی انعطاف پذیر ، واقعی و اعتماد آمیز دارد (خدارحیمی، ۱۳۷۴).

۷- دیدگاه اریک فروم :

اریک فروم معتقد است که شخصیت خواه سالم یا ناسالم ، به فرهنگ بستگی دارد . « جامعه نا سالم در اعضای خود عشق ورزیدن ، باروری و خلاقیت ، تعقل ، عینیت و نیرومندی را می‌دهد و با این شیوه کارآمدی انسان کامل را تسهیل می‌کند . رابطه سلامت روان با ماهیت جامعه بدین معنی است که جامعه تعریف در طول زمان و مکان تغییر یابد . شخصیت سالم نیاز هایش را با کمک « شیوه های مولد ، بارور و خلاق » ارضا می‌کند اما انسان نا سالم از طریق شیوه های نا معقول نیازهایش را برطرف می‌کند.

بنابر عقیده فروم انسان بین « آزادی و ایمنی » نوعی تعارض و دوگانگی وجود دارد . همین تعارض پنج نیاز روانی را در او بر می انگیزاند که این نیاز ها عبارتند از : وابستگی یا تعالی ، اصالت و ریشه داشتن ، احساس هویت ، چارچوب جهت گیری »

نیاز وابستگی: انسان دلیل اگاهی از گسستگی وابستگی های اولیه اش با طبیعت به دنبال ایجاد وابستگیهای نوین با انسان‌های دیگر است . وابستگی و یگانگی با دیگران از لوازم سلامت روان شناختی است .

عشق: راه سالم و سازنده پیوند با جهان است زیرا هم نیاز ایمنی و هم یکپارچگی فرد را تامین می‌کند . عشق در نظریه فروم معنای وسیعی دارد که عشق جسمانی تا احساس همبستگی و عشق به انسانیت را شامل می ود .

نیاز به تعالی : این نیاز انسان را از حالت منفعل بودن فراتر می‌برد و موجب خلاقیت او می شود و در نهایت باعث احساس آزادی و هدفمندی در او می‌گردد .

نیاز به اصالت و ریشه داشتن : به عقیده فروم « تنهایی و ناچیزی » جوهر وضعیت بشر است علت پیدایش تنهایی بشر از هم پاشیدن وابستگیهای اولیه او با طبیعت و فرو ریختن احساس ایمنی او است . مطلوبترین راه احساس اصالت و ریشه داری ، ایجاد حس « برادری » با همنوعان است . برادری به معنای احساس ارتباط ، عشق ، توجه و مشارکت در جامعه است.

نیاز به احساس هویت: انسان سالم بایستی فردیت داشته باشد یعنی به کمک فردیت به معنای بخصوص و مشخص هویت هودش برسد ، میزان خردیت هر انسان تابع میزان از بین بردن علایق زناگونه با خانواده ، طایفه یا ملیت خودش است . همرنگی با ویزگیهای یک ملت ، نژاد ، مذهب ، شغل و حرفه نشان دهنده شیوه ناسالم احساس هویت یافتن است .

نیاز به چارچوب جهت­گیری: چارچوب جهت گیری انسان دارای سلامت روان متکی بر عقل و خرد است زیرا فقط با خرد می توان تصویری واقعگر و عینی از جهان به دست اورد . انسان سالم ادراکات جهان را با نیازها و ترس‌های ذهنی خودش تحریف نمی کند . فروم معتقد است که انسان دارای سلامت روان کسی است که عمیقاً عشق می ورزد ، ‌آفرینش‌گر است ، قدرت خرد و تعقل را در خودش کاملاً پرورانیده است ، خودش و جهان را به شکل عمیقی ادراک می‌کند ، احساس درست پایدار دارد ، جهان در پیوند است و در آن ریشه و اصالت دارد و حاکم سرنوشت خودش است (خدا رحیمی، ۱۳۷۴ ).

۷- دیدگاه کنراد لورنز :

لورنز پایه گذار شاخه گردار شناسی در رشته زیست شناسی است . کردار شناسی از لحاظ لغوی به معنای خلق و منش است ، اما امروز به معنای مطالعه علمی رفتار حیوانات است . انسان دارای سلامت روانشناختی از دیدگاه لورنز کسی است که حداکثر استفاده را از عقل و خرد می کند ، نسبت به تکانه های پرخاشگرانه اش اگاهی دارد و آن ها را در جهت مورد قبول انسانی سوق می‌دهد و به بهترین شکل با بهره گرفتن از مکانیزم والایش خشم خود را از این راه هنر ، علم و … به شیوه ای مفید تبدیل کند .همچنین در مواقع تنش برای کاستن ان از شیوه های بی خطر برای ابراز پرخاشگریش استفاده می‌کند . سعی در گسترش روابط صمیمانه با افراد و اجتماع دارد . از معرفت و مزاح به عنوان دو مایه امید پیشرفت بهترین استفاده را می جوید . به عقیده لورنز اگر انسان از این شیوه ها بهره بگیرد می‌تواند سایق پرخاشگری خود را در حد قابل تحملی کنترل کند . ( همان منبع )

۸- دیدگاه مک دوگال :

سلامت روان شناختی از دیدگاه مک دوگال بایستی بر سه نکته تأکید نماییم . نخست اینکه مک دوگال و یونگ از لحاظ اعتقاد به اهمیت یکپارچگی و وحدت برای بلوغ شخصیت هم عقیده هستند. دوم مک دوگال بر خلاف فروید بلوغ روان شناختی را در قالب وحدت و یکپارچگی تعریف می‌کند نه افزایش آگاهی و هوشیاری . به عقیده وی مجموع کل فعالیت روانی نیمه هشیار یک فرد سالم و روان نژند یکسان است و تفاوت این دو فقط این است که فرد سالم تعداد تعارضات نیمه هشیار کمتری دارد . سوم مک دوگال ضمن عدم توافق شدید با فروید ، سلامت روان شناختی و رشد شخصیت را یکی می‌داند . مک دوگال مدافع رسمی روان شناسی غایت نگر است . ویژگی های رفتار هدفمند بنظر وی عبارتند از :

۱- نوعی خود انگیختگی فعالیت، یعنی فعالیتی که از درون ارگانیزم آغاز شده باشد و نه ناشی از نیروهای خارجی صرف باشد .

۲- فعالیت هدفمند به طور مستقل استمرار می‌یابد .

۳- حرکت‌های مستمر دارای تغییر مسیر می‌باشند .

۴- رفتار هدفمند به محض انکه تغییر خاصی را به وجود اورد ، متوقف می‌گردد .

۵- رفتار هدفمند ارگانیزم را برای وضعیتی اماده می‌سازد که آن وضعیت به ایجاد عمل مورد نظر کمک نماید .

۶- رفتار هدفمند موجب بهبودی فعالیت ارگانیزم در شرایط مشابه می‌گردد .

۷- افعالیت و رفتار واکنش کل ارگانیزم است ، یعنی فرایندهای تمام اجزای ارگانیزم به نحوی سازگار می‌شوند که پیگیری بهتر هدف طبیعی آن را تشویق نماید .‌بنابرین‏ شخص دارای سلامت روان در نظریه غایت نگر مک دوگال ، کسی است نهایت به نوعی ایده آل اخلاقی صادقانه وفادار بماند (خدا رحیمی ، ۱۳۷۴).

۹- دیدگاه اسکینر :