هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۷-۶) آگاهیهای اجتماعی – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مردان و زنان توانایی‌های متفاوتی دارند ؟ یا از استراتژیهای شناختی متفاوت استفاده می‌کنند ؟ آیا منشاء تفاوت ، هورمونی و مغزی است یا به یادگیری و تجارب متفاوت دو جنس مربوط می شود .

به طور سنتی بررسی تفاوت‌های زنان و مردان در توانایی‌های شناختی (شناخت اصطلاحی عمومی است که در برگیرنده تمامی سبکها و شیوه های ادراک تصور ، قضاوت و استدلال است . به نظر می‌رسد شناخت حاصل تعامل فرهنگ و بیولوژی است یعنی توانایی‌های شناختی از یک طرف به انسجام زیستی مغز و کل ارگانیزم وابسته است و از طرف دیگر محتوای آن یعنی شناختی که از طریق تجربه دنیای فیزیکی و اجتماعی حاصل می شود ) از طریق بررسی عملکرد آن ها در آزمون‌های هوشی انجام گرفته است .به طور مثال آزمون وکسلر توانایی‌های کلامی و همچنین توانایی‌های عملی را اندازه گیری کرد و نتایج آزمون وکسلر برخی تفاوت‌های بین زن و مرد را آشکار ساخت .

زنان در زیر مجموعه های کلامی عملکرد بهتری داشتند در حالی که مردان در زیر مجموعه های عملی ، عملکرد بهتری داشتند اما در نمره کلی آزمون وکسلر بین دو جنس تفاوت معنی داری وجود نداشت .

مک کابی و جک لینز نشان دادند که زنان و مردان دارای قابلیت های حافظه ای مشابهی هستند اما زنان در یادآوری ابعاد کلامی و اجتماعی محتوای مطالب در مقایسه با مردان عملکرد بهتری دارند البته بر اساس شواهد ارائه شده توسط گروهی از محققان ، سه نوع از توانایی‌های شناختی یعنی توانایی کلامی ،فضایی و ریاضیات می‌توانند نشان دهنده تفاوت‌های جنسی باشد اما تفاوت نمرات دو جنس در این توانایی ها بسیار اندک و در حدود ۵درصد بوده است علاوه بر این توانایی ها ، توانایی‌های دیگری همچون حافظه ، خلاقیت ،و ارتباطات غیر کلامی نیز وجود دارد که مورد تحقیق قرار گرفته اند اما تفاوتی بین دو جنس نشان داده نشده است (خسروی ،۱۳۸۲، ص ۵۱)

۲-۷-۶) آگاهیهای اجتماعی

شواهد نشان می‌دهد که بین مشارکتهای اجتماعی زنان و مردان تفاوت‌های وجود دارد . مردان در مرکز مجامعی قرار می گیرند که فعالیت‌های سیاسی یا اقتصادی می‌کنند ، زنان حتی اگر عضو چنین مجامعی باشند کمتر در مرکز قرار می گیرند و شانس ارتقای آنان به سطوح بالا کمتر است . از سوی دیگر زنان اکثراً در سازمان‌ها و انجمن هایی فعالیت می‌کنند که اهداف آموزشی ، حمایتی و خدماتی دارند . در حالی که مردان به احزاب سیاسی ، اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای می پیوندند . دلایل مختلفی برای عدم تمایل زنان به عضویت در این سازمان‌ها وجود دارد از جمله جداسازی وظایف و نقش های زنان و مردان به عبارت دیگر وظیفه خانه داری و پرورش کودکان وقت زیادی برای شرکت در فعالیت‌های وقت گیر رقابتی برای زنان باقی نمی گذارد .

در بررسی شبکه های اجتماعی اهمیت و تاثیر نقش های اجتماعی ، هنجارها ، ساختار اجتماعی و اینکه هر فرد با چه کسانی و چگونه ارتباط برقرار می‌کند بسیار مهم است از این منظر شکل و شدت ارتباطات بسیار مهم تر از عضویت صرف است . به طور مثال عضویت در سازمان‌های داوطلبانه نقش مهمی در انتقال اطلاعات و اثر گذاری افراد بر هم دارد ، اما باید توجه داشت که تنوع اعضاء در این میان نقش مهمی بر عهده دارد در حالی که اغلب مجامع داوطلبانه ای که زنان به عضویت آن ها در می‌آیند فاقد این ویژگی هستند . زنان عمدتاًً در سازمان‌های عضو می‌شوند که نه تنها از تنوع جنسی برخوردار نیست بلکه تنوع سنی ، تحصیلی و خانوادگی کمی هم در این اعضا مشاهده می شود . شبکه های ارتباطی زنان در مقابل شبکه های ارتباطی مردان کوچک تر و یک ‌دست تر هستند . زنان بیشتر مایلند با خویشاوندان خود ارتباطات عمیق و گسترده برقرار کنند در حالی که مردان مایلند این نوع ارتباطات را با همکاران خود داشته باشند. البته جامعه شناسان معتقدند که این تفاوت در تمایل زنان و مردان بیش از آن که ذاتی باشد ناشی از تاثیرات ساختار اجتماعی است . ساختار اجتماعی ، فرصت ها و شانس های برخورد و ارتباط با دیگران را در اختیار افراد قرار می‌دهد و این فرصت ها برای زنان و مردان یکسان نیست . مردان در موقعیت هایی قرار می گیرند که فرصت های بیشتری برای برخورد و برقراری ارتباط با دایره گسترده ای از افراد را در اختیار دارند . چنین فرصتی به مردان امکان می‌دهد که راحت تر از زنان جذب شبکه های اجتماعی متعدد شوند . این تفاوت ها انعکاسی از الگوهای اجتماعی اشتغال ، گذران اوقات فراغت و عضویت در سازمان های رسمی و غیر رسمی گوناگون است . با توجه ‌به این واقعیت که افراد معمولاً جذب افرادی می‌شوند که شبیه خودشان هستند ، می بینیم که مردان عمدتاًً با مردان ارتباط پیدا می‌کنند و زنان با زنان . در وضعیتی که مردان به واسطه ساختار اجتماعی شانس بیشتری برای دستیابی به موقعیت های اقتصادی و سیاسی داشته اند مسلماًً شبکه های اجتماعی که حول روابط مردان تشکیل می‌شوند بیشتر حاوی عناصر و علایق قوی اقتصادی و سیاسی است در حالی که زنان غالباً جذب روابط با زنانی می‌شوند که در ساختار اجتماعی شانس کمتری برای دسترسی به موقعیت های مطلوب سیاسی و اقتصادی دارند .(گروسی ،۱۳۸۵،ص ۱۰)

وجود ارتباطات ، باعث بالا رفتن آگاهیهای اجتماعی در جامعه می شود اما اصولاً زنان نمی توانند دارای ارتباط مناسب با همکاران مرد باشند به گونه ای که زمینه پیشرفت شغلی و دست یافتن به موفقیت‌های بالاتر را فراهم آورد . این امر نه به معنای ناتوانی زنان در ایجاد ارتباط است و نه به معنای بی توجهی همکاران مرد به آن ها . مسلماًً مردم با کسانی ارتباط برقرار می‌کنند که فاکتورهای مشترکی با آن ها داشته باشند و چون جنسیت فاکتور اول در این زمینه به شمار می‌آید امکان ارتباط با مدیران زن خود به خود کاهش پیدا می‌کند این ارتباط همان عاملی است که در موفقیت بسیاری از مدیران مرد نقش اساسی ایفا می‌کند . برای مثال یک کارمند یا معاون مرد به راحتی برای صرف ناهار با رئیس خود بیرون می رود ، در حالی که زنان در روابط اجتماعی خود محدودیت هایی داشته و قادر به برقراری ارتباط ‌به این شکل نیستند (جمشیدی ، ۱۳۸۴، ص ۱)

۲-۷-۷)مهارت

‌بر اساس توافق عمومی لااقل سه نوع مهارت ، برای اجرای فرایند مدیریت وجود دارد که عبارتند از : فنی ، انسانی ، مفهومی

مهارت فنی :

یعنی توانایی به کار بردن دانش ، روش ، تکنیک و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص که از راه تجربه ، آموزش و تعلیم به دست آمده باشد .

مهارت انسانی :

یعنی توانایی و داوری در کار با مردم و به وسیله مردم ، به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری مؤثر .

مهارت مفهومی :

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود. – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند سوم: قرارها

قانون‌گذار در ماده ۳۳۲ ق.آ.د.م قرارهای قابل تجدیدنظررا نام برده است. اما قرارهای یاد شده در صورتی قابل تجدیدنظر هستند حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

هر زمان که خواهان تا اولین جلسه دادگاه، دادخواست خود را مسترد کند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نماید چه به صـورت کتبی و چه به صورت شفـاهی در صورت جلسـه دادگاه، قرار ابطـال دادخواست صـادر می شود. (بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م)

همچنین ‌بر اساس قسمت اخیر ماده ۹۵ ق.آ.د.م در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی‌ صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد.

‌بر اساس ماده ۹۶ ق.آ.د.م در صورتی که مستند خواهان سند عادی باشد باید اصل اسناد را در دادگاه حاضر نماید در غیر این صورت اگر سند مورد تردیدو انکار قرار گیردو دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، دادخواست

۱۹

ابطال خواهد شد. همچنین عدم تهیه وسیله اجرای قرار توسط خواهان به استناد ماده ۲۵۶ ق.آ.د.م و عدم واریز هزینه کارشناسی توسط خواهان و ناتوانی دادگاه در صدور حکم بدون کارشناسی طبق ماده ۲۵۹ق. آ. د. م از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد.(ابهری، ۱۳۹۱، جلد دوم، ص۲۲۲)

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

اگر خواهان تا زمانی که دادرسی به پایان نرسیده دعوای خود را استردادکند یعنی تقاضای مختومه شدن پرونده را نمـاید، در این صورت دادگـاه قرار رد دعـوا صادر می کند. (بند ب ماده ۱۰۷ق.آ.د.م) همچنین با پذیرش ایرادات مذکور در بندهای سه تا یازده ماده ۸۴ ق.آ.د.م ‌بر اساس ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوا صادر می‌گردد. قرار رد دعوا در صورتی که در دعاوی مالی خواسته بیش از سه میلیون ریال باشد، یا در دعوای غیر مالی قابل تجدیدنظر خواهد بود.

‌در مورد قرار عدم استماع دعوا، در قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ای وجود ‌ندارد که صراحتا صدور چنین قراری را تجویز نموده باشد. با وجود این، در هر مورد که دعوا طبق قانون طرح نشده باشد(مهاجری،۱۳۸۰،جلدسوم،ص۱۹۷) ویارسیدگی به ماهیت دعوا به علت وجودمانع قانونی، مجاز نباشد (شمس، ۱۳۸۱، جلددوم ، ص ۲۵۶)، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. در این زمینه به استناد ماده ۲ ق.آ.د.م « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به دعوا را برابر قانون، درخواست نموده باشند». براین اساس، چنانچه دعوایی برابر قانون طرح نشده باشد،قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. به عنوان مثال دعوای خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است، حال چنانچه شخصی به استناد سند عادی دادخواستی به خواسته خلع ید علیه دیگری تقدیم دادگاه نماید، از آنجا که هنوز مالکیت خواهان، ثابت نشده است دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. (ابهری، ۱۳۹۱، جلددوم، ص۲۲۳) یا در ملک تجاری که سه مالک مشاعی دارد و حق و کسب پیشه آن ملک متعلق به یک شخص می‌باشد، اگر صاحب حق کسب و پیشه برای تجویز انتقال منافع عین مستاجره علیه یکی از مالکین اقامه دعوا نماید، دادگاه با توجه به اینکه دعوای تخلیه بایستی

۲۰

به طرفیت کلیه مالکین ملک، اقامه شود قرار رد دعوا صادر خواهد کرد. این قرار در صورتی که اصل دعوا

قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه های استان خواهد بود.

ج) قرار سقوط دعوا

استرداد دعوا بعد از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی امکان پذیر است که یا خوانده دعوی راضی بوده و یا اینکه خواهان از دعوای خود به طورکلی صرف نظرکند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد کرد.(بند ج ماده ۱۰۷ق.آ.د.م) چنانچه در دعوای طلاق، پس از ختم مذاکرات طرفین، خواهان با رضایت خوانده دعوا را استرداد کند یا اینکه خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف نظرکند، قرار سقوط دعوا صادر شود. ولی با توجه به غیر مالی بودن دعوا، قرار صادره قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد. اما اگر در دعوای مهریه خواسته خواهان، کمتر ازسه میلیون ریال باشد و بعد از ختم مذاکرات طرفین قرار سقوط دعوا صادر گردد، قرار صادره قطعی می‌باشد.

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

یکی از طرفین پرونده شرایط لازمه برای طرح و تشکیل دعوی را نداشته باشد(بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م و ماده ۸۶ همان قانون) صغیر یا جنون باشد و یا به دلایلی از تصرف در اموال خود ممنوع باشد که در صورت وجود هر یک از شرایط ذکر شده، اهلیت قانونی برای تشکیل پرونده در محاکم را نخواهد داشت … . در این صورت عدم اهلیت خواهان در زمان طرح دعوا، قرار رد دعوا صادر می شود( ماده ۸۹ ق.آ.دم) و در صورتی که خواهان یا خوانده در جریان دادرسی اهلیت خود را از دست دهند، قرار عدم اهلیت صادر می شود( ابهری، ۱۳۹۰، جلد اول،صص۷۱و۷۲ ). در صـورت مهیـا بودن هـر یک از بندهـای ذکر شده در احکـام و قـرارهای قابل تجدیدنظر، می توان نسبت به رأی‌ صادره اعتراض نمود. مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب هرحوزه، دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه خواهد بود.‌به این معنی که اعتراض و تجدیدنظرخواهی، در صورت وجود شرایط لازمه، در دادگاه

تجدیدنظر مرکز همان استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

۲۱

لذا با توجه به مراتب فوق قرارهای اعدادی یا مقدماتی را قانون‌گذار قابل تجدیدنظر اعلام ننموده است؛ پس این دسته از قرارها مستقلا قابل تجدیدنظر نمی باشند. اما چون حکم دادگاه ممکن است ‌بر مبنای‌ هر یک از قرارهای اعدادی ونتیجه اجرای آن صادر شده باشد، چنانچه حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظرخواه می‌تواند ضمن تجدیدنظراز حکم، به عنوان جهت تجدیدنظر، نسبت به قرارهای اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه می‌باشد شکایت نماید( شمس، منبع پیشین، ص۳۲۴). برای مثال اگرشخصی برای مطالبه سود قابل تقسیم به نسبت سهام خود از شرکتی که خود عضو آن می‌باشد اقامه دعوا کند و خواسته خود را علی الحساب از باب قاعده تسبیب از جهت تادیه هزینه دادرسی مقوم به شش میلیون ریال تقویم کند، سپس بعد از ارجاع پرونده به یکی از شعب، به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده، جهت تعیین میزان سود مشارالیه، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری شود. محکوم علیه می‌تواند در تجدیدنظرخواهی از حکم، با این استدلال که امر ارجاع شده به کارشناس جنبه فنی وتخصصی نداشته و علت محکومیت او ارجاع امر چنین امری به کارشناس می‌باشد، از این قرار، به ترتیب مذبور شکایت نماید تا دادگاه تجدیدنظر، بدون در نظر گرفتن نتیجه قرار کارشناسی، اقدام به رسیدگی و صدور رأی‌ شایسته نماید .

گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – ۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

این مشکل قبلا در حقوق فرانسه نیز وجود داشت ، ولی در سال ۱۹۵۵ قانون گذار فرانسه صدور حکم در مهلت یک سال از تاریخ مرگ را به تقدیم تقاضای ورشکستگی در مهلت مذبور تبدیل کرد و دادگاه ها نیز به همین نحو عمل کردند ؛[۲۰۰] البته باید یادآوری کنیم که قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اعلام ورشکستگی تاجر متوفی را پیش‌بینی نکرده بود . ظاهراً قانون ۱۸۳۸ این فرض را ‌به این دلیل پیش‌بینی کرده که از جنجال خودکشی برای فرار از مجازات ورشکستگی جلوگیری کند ؛ ولی در واقع باید گفت عدم تناسب مقررات راجع به تقسیم ترکه ‌در مورد تاجر متوفی ایجاد می کرد که چنین قاعده ای وضع شود .[۲۰۱]به هر حال ، قانون جدید ۱۹۸۵ در ماده ۱۶ ، مقررات ماده ۳ قانون ۱۳ ژوئیه ۱۹۶۷ راجع به ورشکستگی را عینا برقرار کرده و ورشکستگی تاجر متوفی را ، در صورتی که در حین فوت متوقف بوده است ، پیش‌بینی ‌کرده‌است ، مشروط بر اینکه تقاضا در مهلت یک سال از مرگ او تقدیم دادگاه شده باشد (ماده۱۴-۶۲۱ ق.ت).

‌در مورد قانون تجارت ایران باید گفت که ماده ۴۱۲ معنایی جز این ندارد که تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی باید تا مدت یک سال از تاریخ مرگ وی تقدیم دادگاه صلاحیتدار شود ؛ چه در غیر این صورت ، ممکن است مشکلات مربوط به تطویل دادرسی موجب گذشتن یک سال از تاریخ مرگ وی شود و در نتیجه دادگاه با تفسیر لفظی ماده مذبور دعوی را متوقف کند ؛ امری که با عقل سلیم سازگاری ندارد .

خوشبختانه تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود و در صورت طرح آن مشکلی نیز پیش نمی آید ؛ چرا که امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت می‌گیرد .

در واقع به موجب ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی : « تصفیه ترکه متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد تابع مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف است » و برای تقسیم ترکه تاجر متوفی مطابق مقررات تصفیه لازم نیست حتما حکم ورشکستگی او صادر شود . رأی شماره ۷۹۸ ، مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۳۱ دیوان کشور این نکته را به خوبی روشن ‌کرده‌است : « لزوم رعایت مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته ‌در مورد ترکه متوفی ، حسب اشعار ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی ، به لحاظ ماده ۳۳۳ قانون مذبور ، مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخواهد بود » .

در ضمن باید اضافه کرد که فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر اغلب این است که حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب او نیز صادر گردد و در نتیجه مجازات کیفری شود که ‌در مورد تاجر متوفی چنین مجازاتی منتفی است . مع ذلک ، صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می‌توانند بعضی از معاملات ورشکسته ( معاملات دوران مشکوک ) را باطل اعلام کنند .

قانون تجارت به صراحت پیش‌بینی نکرده است که چه کسانی می‌توانند تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی را در دادگاه صلاحیتدار مطرح کنند . در این مورد مقررات راجع به تقاضای ورشکستگی تاجر در قید حیات قابل اجرا خواهد بود . آنچه مسلّم است این است که طلبکاران و ورثه و رئیس دادگستری ( به جانشینی دادستان سابق ) می‌توانند ورشکستگی تاجر متوفی را اعلام کنند . همچنین اگر تاجری حین رسیدگی دادگاه به ورشکستگی اش فوت کند جریان رسیدگی متوقف نخواهد شد و قاعدتا به طرفیت ورثه او ادامه پیدا خواهد کرد .

۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث

طرفین عقد نه تنها می‌توانند در مقابل یکدیگر به حق حبس استناد کنند بلکه این حق علیه قائم مقام و طلبکاران هر یک از دو طرف عقد نیز ثابت و قابل استناد است. ‌بنابرین‏ در صورت فوت هر یک از طرفین عقد، طرف دیگر می‌تواند در قبال ورثه متوفی به حق حبس استناد کند. همچنین اگر مشتری مبیع را به یکی از اسباب قانونی به شخصی ثالثی انتقال دهد، حق مذبور در مقابل منتقل الیه قابل استناد است. بر این اساس هرگاه مشتری مبیع را قبل از قبض بفروشد و حتی ثمن را تحویل بگیرد بایع (در بیع اول) حق حبس مبیع را در مقابل هر دو مشتری دارد تا ثمن را استیفا کند.

هرگاه یکی از طرفین عقد دچار افلاس یا ورشکستگی شود طرف دیگر می‌تواند در مقابل طلبکاران مفلس و ورشکسته نیز به حق حبس استناد جوید تا تمام ثمن را تحویل بگیرد ولی در این حالت علاوه بر استناد به حق حبس امتیاز دیگری نیز داردکه راه را بر او هموار می‌کند و آن اعمال خیار تفلیس است.

بر این اساس، هرگاه مشتری مفلس شود و مبیع هنوز به او تسلیم نشده باشد بایع می‌تواند به استناد خیار تفلیس، عقد را فسخ و به روابط خود با او پایان دهد. ‌بنابرین‏ طلبکاران، ورثه و قائم مقام هر یک از متبایعین، در صورت استناد به حق حبس نمی‌توانند مال حبس شده را از تصرف صاحب حق خارج سازند یا به عنوان ملک بدهکار به فروش برسانند، زیرا در موارد یاد شده هرگاه در اثر فوت، افلاس، ورشکستگی و انتقال مال حبس شده به شخص ثالث، در زوال حق حبس شک حاصل شود، بقای حق مذبور استصحاب می‌گردد.

با این حال حق حبس را نباید در شمار حقوق عینی آورد. صاحب حق نسبت به مال حبس شده حق تعقیب ندارد. همچنین این امتیاز در برابر صاحبان حق عینی مقدم بر حق حبس قابل استناد به نظر نمی‌رسد. برای مثال اگر مالک واقعی مال تقاضای استرداد آن را از متصرف کند، غاصب نمی‌تواند در برابر او به حقی که در برابر طرف قرارداد پیدا ‌کرده‌است استناد کند و از رد آن به مالک امتناع ورزد.

همچنین است وضع کسانی که آن مال را در رهن خود دارند و اکنون خواستار استیفای طلب از آن محل هستند. قابل استناد بودن عقد در برابر اشخاص ثالث بدین معنی نیست که قرارداد میان دو شخص بتواند حق دیگران را از بین ببرد.[۲۰۲]

۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس

۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران

۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی

مدعی تاجر ورشکسته باید دعوای خود را بر علیه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطرح و یا به طرفیت او تعقیب کند . اقدامات اجرایی هم مشمول همین قاعده است ( ماده ۴۱۹ ق.ت. ) .

به عبارت دیگر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، طلبکاران حق تعقیب انفرادی تاجر را ندارند ؛ زیرا در صورت امکان تعقیب شخصی بستانکاران ، هر کس زودتر اقدام کرده و بتواند به حکم دستیابی پیدا کند به تمام طلب خود خواهد رسید و این امر به ضرر سایر طلبکاران بوده و با هدف رعایت « اصل تساوی بین طلبکاران » منافات دارد .

توجه : اگر طلبکاران قبل از صدور حکم ، علیه تاجر ورشکسته دعوایی اقامه کرده باشند باید متوقف شود و مطالبه طلب باید به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اقامه گردد .

نظر دهید »
دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:

علاوه بر این، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌های دیگری نیز شده است. از جمله اینکه:

اولاً: رسیدگی به جرایم موادّ مذکور، از این به بعد مستنداً به ‌ماده‌ی‌ ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۷۹، از صلاحیّت دادگاه‌های عمومی خارج و در صلاحیّت ذاتی دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

ثانیاًً: برخلاف قانون سابق که آرای صادره از دادگاه نخستین، قابلیّت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر این موضوع منتفی است و از این به بعد، در غیر مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعی و ‌در مورد اعدام نیز، صرفاً برای تأیید به دادستانی کلّ کشور و یا دیوان‌عالی کشور[۲۰] برای اعمال ‌ماده‌ی‌ ۳۲ قانون مذکور ارسال می‌گردد. یعنی از این حیث نیز، حقوق متّهم تا حدّ زیادی نادیده گرفته خواهد شد و با زیرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجدیدنظرخواهی از این محکومین نیز سلب می‌گردد! (نوبهاری،۱۳۸۵: ۱۹).

در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده ۲۳۲ قانون مذکور از جمله مواردی چون ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و ‌در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مسئله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچک‌ترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانون‌گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه ‌به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آرای به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید (نوربها،۱۳۷۸: ۱۹).

۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روان‌گردان

در خصوص بیمار یا مجرم بودن معتاد مباحث فراوانی بین روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جریان داشته است. نگرش قانو‌ن‌گذار نیز در این باب، در برهه‌های مختلف متغیّر بوده است. با این توضیح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۴، قانون‌گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکی را جرم تلقی می‌کرد‌. ‌ماده‌ی‌ ۹ لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب ۱۳۳۸ نیز، همین وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اینکه در ‌تحولی بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب ۱۳۴۸ بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر۶۰ سال را مجرم و بالای ۶۰ سال را بیمار و برای آن ها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).

مادّه‌ی۲۰ لایحه‌ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب ۱۳۵۹، به معتادان ۶ ماه مهلت ترک داد. ‌ماده‌ی‌ ۸ این لایحه قانونی، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت‌های سهمیه موادّ مخدّر نیز باطل شد.

در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۶۷ و همچنین اصلاحات سال ۷۶ کماکان اعتیاد جرم تلقی شده بود و برای آن مجازات شلّاق و جزای نقدی پیش‌بینی شده بود. ‌ماده‌ی‌ پانزدهم این قانون و تبصره‌های ذیل آن صراحتاً بیان می‌داشت؛ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. معتادان مذکور در طول مدّت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف بودند.
برابر ‌ماده‌ی‌ شانزدهم این قانون، معتادان به موادمخدّر مذکور در دو ‌ماده‌ی‌ ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق، محکوم می‌شدند و در صورت تکرار، برای هر مرتبه،مجازات هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق تشدید می‌گردید و اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگان‌های دولتی یا وابسته به دولت می‌بود، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می‌شد ولی چنانچه در آینده ثابت می‌شد که محکوم، ترک اعتیاد ‌کرده‌است مجدداً می‌توانست مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه های دولتی شود .

در اصلاحات اخیر، این مواد نیز با تغیییر نگرش قانون‌گذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده۱۵ اصلاحی، معتادان مکلّفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند و به موجب ماده۱۶ اصلاحی نیز، معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذکور در دو ‌ماده‌ی‌ (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ‌ماده‌ی‌ (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ‌ماده‌ی‌ (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ‌ماده‌ی‌ مذبور بلامانع می‌باشد (گلدوزیان،۱۳۷۹: ۱۷۸).

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین ­المللی – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نیابت قضایی داده شده از سوی مراجع قضایی بیگانه نیز از سوی وزیر دادگستری فرانسه از طریق دادسرای واقع در فرانسه فرستاده می­ شود. این نیابت طبق قانون فرانسه اجرا می­گردد مگر آنکه از سوی مرجع قضایی نیابت­دهنده برای آن ترتیبی خاص مقرر شده باشد.»[۶۹]

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین ­المللی

«دلیل در زبان و ادب پارسی از جمله به معنای راهنما، رهمون و نشان و علامت آمده است. درحقوق دلیل در دو مفهوم به کارگرفته می­ شود، نخست در مفهوم اخص به هر وسیله­ای گفته می­ شود که در قانون پیش ­بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا می­ شود. دوم در مفهوم اعم، عمل فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می­ نماید. پس اینکه گفته می­ شود بار دلیل بر دوش مدعی است، دلیل در مفهوم اعم به کار رفته و به معنای آن است که تدارک و تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را اقناع کند به عهده مدعی است.»[۷۰]

«آنچه را که حقیقتی را به اثبات می­رساند، دلیل گفته می­ شود و بر همین پایه آنچه را هم که با توسل به آن ‌می‌توان به اثبات حقی پرداخت ‌می‌توان دلیل نامید. داشتن دلیل، در مواردی که حقی در میان است و بر سر آن میان دو کس اختلاف افتاده به همان اندازه ارزشمند است که خود حق دارد، از این رو در دادرسی ­ها دلیل دارای ارزش نخستین است. چه آنکه شناخت قاضی از چگونگی اختلاف و واقعیت­های آن و هر حکمی که درباره آن می­دهد ناگزیر باید بر پایه دلیل استوار باشد، درون مایه ارزش دلیل در آن است که مخاطب آن و در اینجا قاضی از استماع آن قانع می­گردد، چنان که درباره آن گفته شده «هر آنچه وجدان را درباره واقعیتی معین قانع سازد»[۷۱] دلیل است. با این حال انواع دلایل قضایی از سوی قانون­گذار تعیین گردیده[۷۲] و استناد کننده به دلیل برای آنکه دلیل او قابل استماع از سوی دادگاه باشد نمی­تواند به چیزی بیرون از آن انواع استناد جوید.»[۷۳]

در دعاوی بین ­المللی رسیدگی به دلیل به لحاظ خصلت ترکیبی آن و اینکه نمی­ توان آن را از همگی جهات تابع یک قانون یعنی قانون مقر دادگاه دانست کاری پیچیده و دشوار است و در این گونه دعاوی دادگاه ناگزیر است در صورتی که از حیث طرز رسیدگی به دلیل به اجرای قانون کشور خود می ­پردازد جهت ربط آن را به قانون کشور دیگر نیز مد نظر داشته باشد، و اگر آن جهت به ماهیت یا به شکل مربوط بود با اعمال قاعده تعارض قوانین متناسب، معلوم سازد آن را، از آن جهت تابع قانون کدام کشور می­داند.

«جهت­هایی که به هنگام رسیدگی به دلیل در این گونه دعاوی در برابر دادگاه­ها خود را نشان می­ دهند و دادگاه­ها ناگزیراند قانون قابل اجرا را برای تعیین تکلیف درباره آن­ها از میان قانون کشور محل دادگاه و کشور بیگانه برگزینند عبارت­اند از موضوع دلیل، بار دلیل، دلیل قابل طرح در دادگاه، نیروی اثباتی دلیل، و چگونگی طرح دلیل در دادگاه و رسیدگی دادگاه درباره آن.

‌به این ترتیب روشن است که دشواری کار، رسیدگی به دلیل در دعاوی بین ­المللی در عمل، میان مسایل آیین­دادرسی و مسائل ماهوی از یکدیگر از سوی دادگاه است.»

«هدف از طرح دلیل در دعوی اثبات واقعیت قضیه­ای معین در آن است. به عنوان مثال، اگر خواهان در دعوای راجع به قرارداد مدعی تخلف و متقاضی جبران خسارت شده باشد باید ضمن تعیین چگونگی تعهد قراردادی وی معلوم سازد از سوی خوانده چه تخلفی در اجرای آن تعهد شده و چه خسارتی به او وارد گردیده و دلیل بر وقوع تخلف و ورود خسارت به او چیست. در این مثال موضوع دلیل اولاً تخلفی است که خوانده در زمینه تعهد قراردادی مرتکب گردیده، ثانیاًً خسارتی است که به خواهان وارد شده که هر دو مسأله از مسائل ماهوی هستند. ‌بنابرین‏ موضوع دلیل در هر دعوی از عامل­هایی است مربوط به ماهیت و اگر دعوی از دعاوی بین ­المللی باشد به لحاظ ارتباط موضوع دلیل با ماهیت برای تعیین اینکه قانون کدام کشور درباره آن قابل اجرا است باید از طریق اعمال همان قاعده­ای که تعیین­کننده قانون صالح درباره ماهیت است به هدف دست یافت.»[۷۴]

در دعاوی بین‌المللی، درباره تعیین اینکه بار دلیل در دعوی بر عهده کدام طرف است راه حل همان است که درباره موضوع دلیل به آن اشاره شد. بار دلیل نیز مانند موضوع دلیل به ترتیبات خود حق باز می­گردد و از آن جدا نیست. ‌بنابرین‏ باید آن را از موارد مربوط به آیین دادرسی بیرون و در شمار مسائل ماهوی و تابع قانون حاکم بر ماهیت دانست.

به نظر می­رسد در دعاوی بین ­المللی درباره آیین رسیدگی به دلیل بی­تردید باید ‌بر اساس مقررات منعکس در قانون آیین دادرسی محل دادگاه به آن پرداخت. چنان­که از همان آغاز شکل گرفتن شیوه تعارض قوانین در شهرهای خودمختار پراکنده در سرزمین ایتالیا در قرون وسطی این مسأله نظرها را به خود جلب کرد و به عنوان نخستین گام در راه رسیدگی و حل­وفصل دعاوی دارای ربط به قوانین دیگر شهرهای آن سرزمین دادگاه­ های هر شهر به قائل شدن تمایز میان مسایل راجع به آیین دادرسی و مسایل راجع به ماهیت به لحاظ مشاهده تفاوت میان طبیعت این دو گونه مسایل شدند. ‌بنابرین‏ آنچه در این باره ‌می‌توان به عنوان رهنمود افزود این است که باید در هر مورد که نسبت به آن تردید است این اصل را در نظر گرفت که اگر تصمیم درباره مسأله مطرح شده متضمن گرفتن تصمیم درباره ماهیت نبود باید آن را مسأله شکلی و از مسایل آیین دادرسی دانست.

در دعاوی بین ­المللی قاعده­ای تحت عنوان «آوردن دلیل با مدعی است.» وجود دارد که در قانون مدنی ایران[۷۵] ‌نیز همین قاعده تبیین گردیده است. «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر برعهده اوست.»

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر

«اجرای احکام دادگاه­ های بیگانه با این دشواری همراه است که قانون اجرای احکام هر کشور دارای ارزش سرزمینی است و ‌بر اساس این قانون نمی­ توان احکام دادگاه­ های آن کشور را در سرزمینی دیگر اجرا کرد از سوی دیگر، اجرای احکام دادگاه­ های بیگانه در زمینه دعاوی تابع حقوق بین ­الملل خصوصی در هر کشور چه بسا ناشی از این ضرورت باشد که اجرای آن­ها جز در آن کشور ممکن نگردد و اگر راه اجرای آن­ها در آن کشور هم چنان بسته بماند همگی، تدابیر و تصمیم­های قضایی برای احقاق حق که منتهی به صدور احکام قطعی و لازم­الاجرا گردیده­اند بی­ثمر و دادخواهان از رسیدن به حقوق خود محروم می­مانند.»[۷۶]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1287
  • 1288
  • 1289
  • ...
  • 1290
  • ...
  • 1291
  • 1292
  • 1293
  • ...
  • 1294
  • ...
  • 1295
  • 1296
  • 1297
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 9 – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۳-۸- رضایت شغلی کارکنان؛ کلید طلایی رضایت مشتریان – 5
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با مطالعه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه و مقاله | تقاضاها و منابع شغلی – 10
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۵-۳ معیارهای ارزیابی محافظه کاری – 7
  • پایان نامه با فرمت word : پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : راهکار های توسعه اکوتوریسم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۴-۲- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی – 10
  • دانلود پایان نامه و مقاله | عوامل فیزیکی-زیستی – 1
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | (۲۰۱۱): چگونه طراحی بسته بندی لوازم آرایشی بر رفتار خرید مشتریان خانم ﺗﺄثیر می گذارد – 8
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۳-۷-۱- مصالح مرسله از نظر اهل سنت – 7

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان