مبحث پنجم: عدم لزوم موافقت دایره اجرا
در مباحث گذشته گفته شد مقررات اجرایی کشور ؛ اعم از قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی پرداخت تعهد موضوع اجرائیه و محکوم به را از سوی اشخاص ثالث مجاز دانسته اند و مقرراتی در این باب وضع کرده‌اند: تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را مجاز می‌داند و مواد۲۵ و ۱۰۰ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نیز امکان پرداخت محکوم به توسط شخص ثالث را پیش‌بینی نموده است. ماده ۷ آئین‌نامه موصوف نیز مقرراتی را در مورد امکان پرداخت بدهی مورث توسط احد از وراث پیش نموده است.
با توجه به مراتب فوق، مقامات مربوطه از جمله مامورین اجرای ثبت یا داورز اجرای احکام مدنی نباید به بهانه اینکه ثالث سمتی در پرونده اجرایی ندارد از پرداخت محکوم به و متعهد به از سوی ثالث جلوگیری نمایند.
البته با توجه به محرمانه بودن اطلاعات پرونده اجرایی از یک سو و از سوی دیگر فقدان مقررات صریح درباره لزوم همکاری با ثالث و نحوه اقدام در این خصوص ممکن است در عمل موجب امتناع مقامات فوق الذکر جهت پرداخت توسط شخص ثالث گردد ؛ به طور مثال از اعلام مبلغ محکومیت به ثالث خودداری شود، بنظر می‌رسد دادن این گونه اطلاعات به ثالث یا همکاری با ثالث در حد ضرورت منافاتی با محرمانگی محتویات پرونده اجرایی ندارد ؛ همچنان که در آگهی مزایده این اطلاعات در روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می‌گردد.
فصل چهارم
تفاوت ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به توسط متعهد و ثالث
در بخش دوم خواهیم دید که ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به از جانب اشخاص ثالث دارای آثار خاص خود می‌باشد، با وجود این ، برای شناخت بیشتر این تأسیس حقوقی در این فصل آن را با پرداخت توسط خود متعهد و محکوم علیه مقایسه می‌کنیم .
مبحث اول: تفاوت در سقوط دین
اثر اصلی پرداخت دین توسط مدیون این است که موجب سقوط دین و برائت مدیون می شود . اگر دین طبق قانون و قرارداد فی مابین پرداخت شود مدیون تعهد خود را اجرا کرده‌است و دین خود به خود و به طور طبیعی زائل می شود. اگر طلب طلبکار مستند به نوشته باشد ، پس از پرداخت دین توسط مدیون طلبکار دیگر نفعی در نگه داری سند ندارد و عرف طلبکار را ملتزم به رد سند بدهی به مدیون می‌کند که نشانه وصول آن است ویا اینکه طلبکار رسید جداگانه ای به مدیون دهد مبنی بر اینکه طلب خود را وصول کرده‌است و مدیون باید این رسیدی را که طلبکار به او دهد در نزد خود نگه داری نماید تا در برابر مطالبه احتمالی طلبکار آن را ارائه نماید. در حالی که اگر طلبکار سند اصلی دین را به مدیون مسترد نماید و مدیون با از بین بردن سند دیگر هیچ خطری مبنی بر مطالبه مجدد دین توسط طلبکار او را تهدید نمی کند.[۱۴۸]
ماده۲۵۰ قانون تجارت در تأیید این مطلب مسئول تأدیه برات حق داده است که پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض نامه و صورتحساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند[۱۴۹] و همچنین در ماده۲۵۹ ق.ت. اجازه داده است که پرداخت با ارائه و تسلیم نسخه های دیگر برات انجام شود، مشروط بر اینکه در روی آن نسخه قید شده باشد:«پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط می شود.» این قاعده در مورد سایر اسناد تجاری نیز قابل اجرا است.
حال اگر پرداخت دین توسط شخص ثالث انجام شود، لزوماًً منجر به سقوط دین نمی شود و همچنان که در مباحث مختلف این پایان نامه توضیح می‌دهیم در برخی موارد پرداخت توسط ثالث موجب بقاء‌دین و قائم مقامی پرداخت کننده ثالث از طرف طلبکار می‌گردد، که البته تحقق این قائم مقامی منوط به فراهم بودن شرایطی می‌باشد که آن ها را بیان می‌کنیم.
مبحث دوم: تفاوت در مورد دین طبیعی
در عالم حقوق دیونی وجود دارند که در باب اجرای این دیون هیچ ضمانت اجرای خارجی و مادی وجود ندارد و تنها ضمانت اجرای آن وجدان شخص مدیون می‌باشد ولی اگر مدیون بر اساس میل و رضایت خود این دین را پرداخت کند دیگری حق استرداد آن را ندارد که به نظر می‌رسد که پرداخت این دین یک پل ارتباطی بین دیون اخلاقی و دیون حقوقی می‌باشد که در اصطلاح «دین طبیعی» می‌نامند.[۱۵۰]
دین طبیعی را ماده۲۶۶ ق.م. تعریف می‌کند: « در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید، دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.»
پس اگر «امکان مطالبه حق» را شرط اصلی بر دیون حقوقی بدانیم پس باید قبول کرد که با تأدیه دین توسط مدیون دین اخلاقی به جهان حقوق وارد می شود و مورد حمایت حقوق قرار می‌گیرد، دیگر مدیون حق استرداد دین پرداخت شده را ندارد. ولی آنانی که دین طبیعی را نشأت گرفته از حاکمیت اراده مدیون می دانند، معتقدند که مدیون طبیعی دین خویش را می پردازد و پرداخت هیچ نقشی در تحقق آن ندارد. اگر در تحلیل خود از مفهوم «اراده برتر از قانون» بگذریم خواهیم دید که دیون طبیعی وقتی تبدیل به دیون حقوقی می شود که پرداخت توسط مدیون صورت گیرد؛ زیرا تا وقتی که پرداخت صورت نگرفته همه چیز چهره اخلاقی و وجدانی دارد یعنی اراده برتر از قانون می شود ولی با پرداخت دین طبیعی توسط مدیون این دین تبدیل به دین حقوقی می شود.
به طور مثال اگر برادری احساس تکلیف کند و هزینه معاش خواهر درمانده خود را پرداخت کند از دیدگاه حقوق مدیون محسوب نمی شود و هیچ محکمه و هیچ قانونی او را الزام به پرداخت هزینه های خواهرش نمی کند و احساس ترحم و محبت برای پرداخت هزینه های معاش خواهر کفایت می‌کند. پس با «پرداخت» تأمین معاش خواهر خود از پل دیون اخلاقی و وجدانی عبور کرده‌است و به دین حقوقی می‌رسد و طبق ماده۲۲۶ ق.م. پرداخت هنگامی وارد دنیای حقوقی می شود که پرداخت کننده با میل و رضایت پرداخت نماید. پرداخت با میل و رضایت نشانه احساس تکلیف در وجدان می‌باشد ولی در پرداخت های اجباری و یا پرداخت ناشی از اشتباه موضوعی یا حیله اثری در تحقق دین ندارند.[۱۵۱]
حال سوال مطرح می شود اگر ثالث اقدام به پرداخت دیون طبیعی مدیون طبیعی کند، خواه به اذن او باشد یا بدون اذن، دین طبیعی به دین حقوق تبدیل می شود؟ در حالتی که اذن در پرداخت وجود دارد تردید کمتر به وجود می‌آید؛ چون عمل حقوقی به نیابت از مدیون انجام می‌گیرد و دارای همان اثری است که دین را خود مدیون پرداخت می‌کند. اما سوال اصلی راجع به حالتی است که ثالث دین طبیعی مدیون را بدون اذن او پرداخت می‌کند. در این حالت به نظر می‌رسد پرداخت دین طبیعی را زایل می‌کند بدون اینکه آن را تبدیل به دین حقوقی کند و موجب انتقال طلب طبیعی به ثالث پرداخت کننده نمی شود.
بخش دوم
