هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | ۲-۲-۱- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان – 4
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در ادامه روند بهبود و اصلاح ارزیابی کارکنان دولت، نظام جاری ارزیابی مجددا طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۷۷ مورد ارزیابی قرار گرفت و آسیب­های آن در ابعاد ماهوی، اجرایی و اثربخشی شناسایی شد و ‌بر اساس مجموعه مطالعات به عمل آمده در این خصوص، سرانجام «نظام جدید ارزیابی» با رویکرد استفاده از منابع ارزیابی چندگانه و توجه ویژه به توسعه فردی تهیه و در سال ۱۳۸۲ به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید(رفیع زاده، ۱۳۹۲، ۳۵۴).

در چند سال اخیر نیز که قانون خدمات کشوری به دولت جهت اجرای آزمایشی ۵ ساله ابلاغ شد. یکی از فصول این قانون به مبحث مدیریت عملکرد کارکنان دولت اختصاص دارد. در این فصل به بررسی روش­های بهبود عملکرد کارکنان پرداخته شده است، یکی از روش­های بهبود عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد مستمر و دائمی کارکنان است.

۲-۲-۱- اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان

اندازه ­گیری عملکرد پرسنل جزء مهم­ترین و حساس­ترین امور سازمانی است(لیلی و هیندوجا[۱۰]، ۲۰۰۷). مدیران منابع انسانی در سازمان­ها غالبا به انجام ارزیابی عملکرد در سازمانشان می­پردازند ‌به این امید که به دستاوردهایی همچون بهبود عملکرد، ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط رئیس و مرئوس و فراهم­آوری اطلاعات مناسب جهت تصمیمات پرسنل، دست یابند(بوسکیلا- یام و کلاگر[۱۱]، ۲۰۱۰).

مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارآمد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این دست ندارد. جهت دستیابی ‌به این اهداف، در مرحله نخست باید عملکرد کارکنان به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرارگیرند و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در زمینه ­های فوق، نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهسازی و پرورش نیروی انسانی کوشید(مورگان[۱۲]، ۲۰۰۷).

بدون کسب اطلاع از میزان دستیابی به اهداف تدوین شده و بدون شناسایی چالش­های پیش روی سازمان و بازخورد آن ها به سازمان مربوطه، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد و تمامی موارد مذکور بدون اندازه ­گیری و ارزیابی دقیق امکان پذیر نمی ­باشد. علم مدیریت مؤید آن است که آنچه را که نتوانیم مورد ارزیابی قرار دهیم، نمی­توانیم کنترل نماییم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم، نمی­توانیم بر آن اعمال مدیریت کنیم. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل­های سازمانی، عملکرد است و بهبود عملکرد در گرو ارزیابی است. از این رو هیچ سازمانی بدون سیستم ارزیابی نمی­تواند به حیات خود ادامه بدهد.

ارزیابی عملکرد کارکنان، یکی از مهم­ترین وظایف فرماندهان، مدیران و سرپرستان است. اگر افراد بازتابی درباره عملکرد خود نداشته باشند، یادگیری یا بهبود رفتار به میزان کمی رخ می­دهد. برای افزایش رفتار مثبت و حذف رفتارهای نامناسب ضرورت بسیار مهم آن است که کارکنان از اثربخشی نحوه انجام وظایف و مسئولیت­های خود اطلاعات صحیحی در اختیار داشته باشند. اصل بنیادی برای استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان به حداکثر رسانیدن کارایی کارکنان از طریق شناسایی و سرمایه گذاری بر توانایی‌های آنان است(جزنی،۱۳۹۱،۳۰۴).

ارزیابی عملکرد می ­تواند آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد و در نتیجه، انگیزه و فرصت لازم برای ارتقاء کیفیت عملکرد سازمان­ها را فراهم نماید. در مدیریت منابع انسانی در یک سازمان، ارزیابی عملکرد پرسنل در هر جایگاه سازمانی جزء یکی از کارهای اساسی محسوب می­ شود(مون[۱۳] و دیگران،۲۰۱۰).

از دیگر دلایل ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان، نقش مهم این فرایند در برنامه­ ریزی نیروی انسانی است. بدیهی است که یکی از منابع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، نیروهای موجود در درون هر سازمان است. برای استفاده صحیح از این نیروها لازم است کیفیت و کمیت عملکرد آن­ها و نیز استعدادها و توانایی‌های آنان به درستی شناخته، و اطلاعات لازم ‌در مورد آن­ها جمع‌ آوری گردد. هرگاه سیستم ارزشیابی به صورت صحیح و دقیق طراحی و اجرا شود، اطلاعات به دست آمده می ­تواند استعدادها و توانایی‌های نیروهای درون سازمان را مشخص، در نتیجه معلوم کند که آیا فرد، شرایط لازم به منظور احراز سمتی بالاتر را دارد و برای ترفیع شغلی آماده است یا نه(سعادت، ۱۳۸۳، ۲۱۵).

نکات گفته شده و دلایلی از این نمونه، بیانگر ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان، و دلیل اهمیت و جایگاه ویژه آن در مدیریت منابع انسانی سازمان است. اگر در سازمان، نظام ارزیابی عملکرد کارکنان وجود نداشته باشد و یا عملکردها به درستی ارزیابی نشود، کارکنان سازمان انگیزه­ای جهت دستیابی به اهداف سازمان نخواهند داشت و این پدیده تباه شدن نظام مدیریت را به دنبال خواهد داشت. در صورت فقدان سیستمی دقیق و مناسب برای ارزیابی، کسانی که نسبت به سازمان متعهد بوده و برای رشد و پیشرفت آن تلاش وافر ‌می‌کنند، دل سرد می­شوند؛ و در مقابل، کارکنانی که تعهدی نسبت به سازمان نداشته و تلاش چندانی برای دستیابی به اهداف سازمان نمی­کنند گستاخ می­گردند.

۲-۲-۲- ارزیابی عملکرد از نظر اسلام

در قرآن و سایر کتب دینی آیات، احادیث و روایات متعددی ‌در مورد ضرورت ارزیابی عملکرد ارائه شده است که در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می­کنیم:

قرآن مجید ، سوره توبه آیه ۱۲۰:

“جنگجویان اسلام نه تنها در برابر ضرباتی که در میدان نبرد بر دشمن وارد ‌می‌کنند و بلکه جراحاتی که از دشمن بر آن­ها می نشیند، پاداش الهی دارند، بلکه هر قدمی به سوی میدان جهاد و به هنگام بازگشت از آن بر می­دارند، از هر تپه ای بالا می­روند، از هر دره­ای عبور ‌می‌کنند ، هر تشنگی و گرسنگی که در این مسیر (به هنگام رفتن و بازگشتن) به آن­ها می­رسد، و هر هزینه ای، هر چند بسیار کوچک در این راه متحمل می­شوند، همه در نامه اعمال­شان ثبت می­گردد و پاداش آن نزد خدا محفوظ است.”

ترجمه آیات ۶ تا ۸ سوره زلزال :

“در آن روز مردم از قبرها پراکنده بیرون می­آیند تا نتیجه اعمال خود را ببینند پس هر کس به اندازه ذره­ای کار نیک کرد پاداش خواهد دید و هر کس به اندازه ذره­ای مرتکب کار زشت شد ، جزاء خواهد دید.”

ترجمه آیه ۱۸ سوره ق :

“سخنی جاری نمی­ شود مگر اینکه رقیب و عتید (نام دو فرشته که ثواب و گناه را ثبت می‌کنند) می­نویسند.”

امام موسی کاظم می­فرمایند :

“از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود نپردازد و اگر کار نیکی انجام داده است از خداوند فزونی آن را نخواهد و خدا را برای آن سپاس نگوید، و اگر کار زشتی را مرتکب شده است از خداوند آمرزش آن را نخواهد و توبه ننماید.” (بحار الانوار ، ج ۷ ، ۷۲)

ترجمه آیه ۴۷ سوره انبیا :

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – فصل پنجم:مختصری از بحرانهای ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای – 1
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۵) لوایحی که از سوی هیئت وزیران در اختیار وی قرار می‌گیرد و ارجاع آن به پارلمان

۷) ارائه مسائل فوق‌العاده به شورای وزیران در خارج از دستور کار آن ها
۸) هر زمان که ضرورت دید به اتفاق نخست وزیر، شورای وزیران را به نشست فوق‌العاده فرا می‌خواند.[۶۵]

همچنین “رئیس جمهور می‌تواند از شورای وزیران بخواهد تا پارلمان را پیش از پایان دوره‌اش منحل کند و در صورت تصویب شورای وزیران، پارلمان منحل می‌شود و رئیس جمهور دستور انحلال پارلمان را صادر خواهد کرد. “[۶۶].علاوه بر این با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئولیت سیاسی ندارد (مگر در موارد خاص) “کلیه دستورات وی باید به امضای نخست وزیر و نیز وزیر مربوطه برسد البته به جز در حکم تفویض نخست وزیری یا دستور قبول استعفای وی که تنها باید امضای ریاست جمهوری باشد. صدور قوانین نیز علاوه بر امضای ریاست جمهوری باید امضای نخست وزیر را نیز به همراه داشته باشد.”[۶۷]
بحث انتخاب ریاست جمهوری همواره از موضوعات جنجالی برانگیز در میان ‌گروه‌های سیاسی لبنان بوده است.و هر کدام در این زمینه به روش خود به تفسیر قانون اساسی می پردازند.
همان‌ طور که در زمان نخست وزیرسابق لبنان (فواد سینیوره )موافقان تشکیل دولت وحدت ملی (مخالفان دولت فؤاد سنیوره) از جمله حزب‌الله، جنبش امل و جریان ملی آزاد به ریاست میشل عون با حد نصاب دو سوم اعضای پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور در لبنان موافق بودند. در حالی که اکثریت پارلمان لبنان و موافقان دولت سنیوره با حد نصاب نصف به علاوه یک موافق بودند.
رکن دوم قوه مجریه نخست وزیر می‌باشد که با انتخاب رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس مجلس نمایندگان منصوب می شود.نخست وزیر رئیس دولت بوده و هیات وزیران را انتخاب می‌کند.‌بر اساس همان عرف نانوشته ای که پیشتر ذکر شد نخست وزیر از میان مسلمانان سنی انتخاب می شود.‌در مورد انتخاب هیات وزیران با وجود اینکه قانون خاصی در رابطه بت گرایش آن ها به ‌قومیت‌های مختلف وجود ندارد لیکن همواره دیده می شود که بر سر این موضوع جنجالهایی میان اقوام و ‌گروه‌های مختلف ایجاد می‌گردد.برای مثال در سال ۲۰۰۹ مسئله انتخاب وزرا توسط نخست وزیر منجر به اختلاف میان ‌گروه‌های ۱۴ مارس و ۸ مارس گشته بود.”از یک سو جناح ۸ مارس به دنبال کسب حداقل یک سوم اعضای کابینه بود و از طرفی دیگر گروه ۱۴ مارس با این مسئله مخالف بود.”.[۶۸]در این میان نخست وزیر وقت سعد حریری ترکیب ۱۵ _ ۱۰_۵ را به میشل سلیمان (رئیس جمهور)پیشنهاد داد.بر اساس این فرمول بنا بر این بود که ۱۵ وزیر سهم اکثریت (به رهبری حریری) ۱۰ وزیر سهم اقلیت(حزب الله و متحدانش ) و ۵ وزیر سهم رئیس جمهور باشد. پس از سقوط دولت حریری و برعهده گرفتن پست نخست وزیر توسط نجیب میقاتی وی سعی نمود برای برقراری آرامش در لبنان بیشتر وزرای خویش را ازمیان حامیان حزب الله و متحدانش انتخاب کند.

مبحث دوم: پارلمان

قبل از اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۹۲۷ اختیار قانونگذاری در لبنان به دو مجلس سنا و نمایندگاه واگذار شده بود .لیکن بعد از اصلاحیه سال ۱۹۲۷ مجلس سنا حذف و تنها مجلس نمایندگان به عموان رکن قوه مقننه کشور شناخته شد.هرچند که در اصلاحیه ۱۹۹۰ دوباره مجلس سنا به عنوان رکنی از قوه مققنه به قانون اساسی بازگشت لیکن اجرای این اصل تاکنون به تعویق افتاده است.از مهمترین اختیارات پارلمان در لبنان وضع قانون ،نظارت برکار و سیاست دولت و نیز انتخاب رئیس جمهور می‌باشد.همچنین بررسی بودجه سالیانه و تصویب آن و رأی‌ اعتماد به دولت و نیز استیضاح وزرا از دیگر اختیارات پارلمان می‌باشد.همان‌ طور که قبلا نیز اشاره شد ترکیب نمایندگان پارلمان ‌بر اساس نظام طایفه ای می‌باشد و تعداد کرسیهایی که هر یک از فرقه ها و گروه ها می‌توانند در پارلمان به دست آورند مشخص است.به موجب اصلاحیه سال ۱۹۹۳ تعداد نمایندگان به ۱۲۸ نفر افزایش یافت که به طور مساوی میان مسلمانان و مسیحیان تقسیم شد.هرچند که قانون اساسی پارلمان را موظف به وضع یک قانون انتخابات بدون قید مذهبی نموده است[۶۹] ،لیکن حتی در قانون انتخابات مصوب سال ۲۰۰۸ نیز تعداد ‌کرسی‌های هر یک از اقوام و مذاهب مشخص شده است.[۷۰] در نظام سیاسی لبنان نمایندگان منتخب مردم می‌باشند و لذا (برخلاف قوه مجریه)مشروعیت خود را مستقیما از آرای مردم به دست می آورند.

فصل پنجم:مختصری از بحران‌های ایجاد شده در لبنان به دلیل نظام طایفه ای

گفتار اول: دوره امپراتوری عثمانی

اولین چرخه‌های اختلاف فرقه‌ای در لبنان را می‌توان در زمان ابراهیم پاشا (حاکم لبنان) در سال ۱۸۵۴ یافت. در این سال در اختلافات میان مسیحیان مارونی که از جانب فرانسویان حمایت می‌شوند و مسلمانان دروزی که مورد حمایت انگلیسی‌ها بودند به کشمکش خونینی منجر شد.[۷۱]

پس از آن شورش‌های دهقانی از سوی مسیحیان علیه اربابان ‌زمین دار و جنگ خونین سال ۱۸۶۰ منجر به کشته شدن ۱۰۰۰۰ نفر از مسیحیان مارونی ، کاتولیک و ارتدکس توسط دروزیهای مسلمان گشت.[۷۲]

و همین مسئله منجر به تشکیل کمیسیونی متشکل از قدرت‌های اروپایی و عثمانی و تشکیل لبنان کوچک گشت.

در دوران حکومت استبدادی سلطان عبدالحمید دوم عثمانی در سال‌های ۱۹۰۹-۱۸۷۶ اختلاف بر سر تشکیل یک کشور مستقل و جدایی از عثمانی و یا پیوست به سوریه به عنوان یک استان، میان مارونی‌ها و مسلمانان اختلاف بود. در این میان مسیحیان ارتدکس نیز برای خلاصی از سیطره مارونی‌ها طرف مسلمانان را گرفتند.[۷۳]

گفتار دوم: دوران قیومت فرانسه

در سال ۱۹۲۰ پس از جنگ‌ جهانی ،اول شورای عالی متحدین، با قیومت فرانسه بر لبنان و سوریه موافقت کرده و شورای جامعه ملل آن را در سال ۱۹۲۲ تصویب کد. [۷۴]

سال‌های قیومت فرانسه عمدتاًً سالهاست بدون بحران و همراه با ثبت سیاسی و پیشرفت اقتصادی در لبنان بود. تنها سرشماری لبنان در سال ۱۹۳۲ به عمل آمد و ‌بر اساس آن با توجه به جمعیت مسیحیان و مسلمانان قرار شد که ریاست جمهوری به یک مسیحی و نخست‌وزیری به یک مسلمان سنی و ریاست مجلس به یک نفر شیعه وگذار شود.

در این دوران ۲ بار فرانسه قانون اساسی لبنان را به حالت تعلیق درآورد. یکبار در سال ۱۹۳۴ پس از رقابت میان امیل اده و بشاره الخوری دو نامزد مسیحی ریاست جمهوری پارلمان دچار تفرقه شد و مجلس پیشنهاد داد تا یک مسلمان به نام شیخ‌محمدالبحر به ریاست جمهوری برگزیده شود. فرانسه با این انتخاب مخالفت کرد و ریاست جمهوری دباس را برای یکسال دیگر تمدید کرد و قانون اساسی را به حال تعلیق درآورد.

و بار دوم در سال ۱۹۳۹ در آستانه جنگ جهانی دوم بود. لیکن به جز این موارد بحران عمده‌ای بر سر اختلافات قومی در این دوران رخ نداد.

گفتار سوم: دوران استقلال تا جنگ داخلی

مبحث اول:دوران بشاره الخوری (۱۹۴۳_۱۹۵۲)

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 9 – 8
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

البته ذکر دو نکته در اینجا لازم است اول آنکه؛ تعبیر به اختلاف و وضعیت در کنار هم[۱۲۴] در مواد (۱)۱، (۱)۱۲، و فصل ششم منشور آمده است و در تفسیر آن وضعیت اعم از اختلاف است، زیرا اختلاف زمانی تحقق می باید که یک دولت علیه دولت دیگر ادعایی داشته باشد و دولت مقابل آن را رد نماید ولی هر مناقشه ای (وضعیتی) اختلاف نیست، در تصفیه اختلاف چون طرفین دعوی در آن دخیل هستند، مستلزم طی تشریفاتی است که از بسیاری جهات شبیه تشریفات قضایی می‌باشد اما وضعیت، حالت یک واقعه بین ­المللی است و دارای جنبه موضوعی است به گونه ای که می توان آن را بدون توجه به کشورهای ذینفع در آن واقعه مورد ملاحظه و بررسی قرار دارد (مانند مسئله الجزایر در ژوئن ۱۹۵۵ تحت عنوان وضعیت خطرناک که به ابتکار ۱۳ دولت آفریقایی و آسیایی در سازمان ملل مطرح گردید).[۱۲۵] نکته دوم؛ همان‌ طور که ذکر شد دولت ها طبق بند ۳ ماده ۲ منشور ملزم به حل و فصل اختلافات خود به طور مسالمت آمیز با هم شده اند، اما شیوه حل و فصل آن بستگی به تصمیم و توافق طرفین اختلاف دارد. به همین علت دولت ها در این مورد آزادی عمل زیادی دارند و فقط ملزم به حل و فصل آن از طریق رجوع به دیوان نیستند و مداخله دیوان برای حل و فصل اختلافات حقوقی آن ها منوط به احراز رضایت طرفین اختلاف و احراز صلاحیت دیوان، با توجه به اسناد و قواعد حقوق بین ­الملل است. از سوی دیگر هر اختلاف بین ­المللی در اغلب موارد دارای ماهیتی مختلط؛ یعنی همزمان دارای جنبه حقوقی و سیاسی می‌باشد به همین دلیل آن اختلاف باید با توجه به مصالح سیاسی طرفین، نقطه نظرات آن ها و قواعد حقوق بین ­الملل موجود به طور مسالمت آمیز حل و فصل گردد. این امر موجب شده تا دولت‌ها در اغلب موارد با تصویب معاهداتی، برخی موضوعات را صراحتاً از صلاحیت محاکم بین‌المللی مستثنی نمایند که از آن جمله می توان به صلاحیت داخلی دولت‌ها اشاره نمود.[۱۲۶]

‌به این منظور، علمای حقوق بین الملل سه خصوصیت را برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی بیان نموده اند:[۱۲۷] الف) اصل اختیاری بودن رجوع به دیوان؛[۱۲۸]

ب) اصل بی حد و حصر نبودن توسل به زور در حل و فصل اختلافات[۱۲۹]

ج) اصل امری و اجباری نبودن توسل به شیوه ای خاص برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛[۱۳۰]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که در راستای اهداف سازمان ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت بین ­المللی دولت ها ملزم شده اند از طرفی؛ طبق بند ۴ ماده ۲ منشور «از هر گونه توسل به زور یا به کارگیری آن به هر نحوی که با مقاصد و اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.» و از طرف دیگر؛ مطابق بند ۳ همین ماده «کلیه اعضا، اختلافات بین ­المللی خود را با بهره گرفتن از وسایل مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین ­المللی به خطر نیفتد، تسویه خواهند کرد».

لذا با توجه به اصول مذکور می توان دو قاعده اساسی را از مفاد منشور نتیجه گیری کرد:

  1. قاعده سلبی؛ منع کننده دولت های عضو از توسل به زور و قوه قهریه برای حل اختلافات بین ­المللی می‌باشد؛ ۲- قاعده ایجابی؛ ملزم کننده دولت های عضو برای اتخاذ شیوه های مسالمت آمیز ‌در مورد حل اختلافات فی مابین است.[۱۳۱]

این امر نه تنها یک تعهد منشوری و قراردادی بلکه یکی از اصول عرفی حقوق بین الملل و حتی از اصول آمره حقوق بین ­الملل شناخته می شود. ‌بنابرین‏ اصل حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات وظیفه ای اجباری برای کلیه اعضای جامعه بین ­المللی ایجاد می‌کند که وظیفه دولت ها جهت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات معطوف به روش های حل و فصل است و نه نتیجه آن است.[۱۳۲]

در این راستا دیوان بین ­المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد؛ ضمن رسیدگی به قضایای ترافعی و ارائه نظریات مشورتی جهت حل و فصل اختلافات بین ­المللی، با ایجاد رویه قضایی؛ در زمینه ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور و استثنائات این اصل و تعیین شرایط و معیارهای آن، جهت دستیابی به حفظ صلح و امنیت بین ­المللی ایفای نقش می کند.

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد

صرف وجود قوانین بین ­المللی برای رهایی نسل های بشر از بلای جنگ کافی نبوده و می بایست، نهادی ایجاد می گردید که حافظ حریم آن ها و حاکمیت قانون در جامعه بین ­المللی باشد. ‌به این ترتیب دیوان دائمی دادگستری بین ­المللی در سال ۱۹۲۰ تأسیس شد. سپس بعد از جنگ جهانی دوم و با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵، ممنوعیت توسل به زور در روابط بین ­المللی از شأن و مرتبتی ویژه در منشور برخوردار شد، چنان که تمام اهداف، اصول و ساختار ملل متحد و توزیع اختیارات میان ارگان های آن را نیز تحت تأثیر قرار داد. جا گرفتن اصول لزوم حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی و ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور در روابط بین ­المللی در زمره اصول ملل متحد و توالی آن دو اصل در بندهای ۴٫۳ ماده ۲ منشور، سنگ بنای ماده ۷ و فصل ۱۴ منشور (مواد ۹۲ الی ۹۶) در ایجاد و اعطای مأموریتی خطیر به دیوان بین‌المللی دادگستری به شمار می‌روند.[۱۳۳]

دیوان بین ­المللی دادگستری در پی انحلال دیوان دائمی در سال ۱۹۴۵ جایگزین آن شد و اساسنامه آن در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ به امضای نمایندگان ۵۱ دولت شرکت کننده در کنفرانس سانفرانسیسکو رسید و رسماً کار خود را از ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ آغاز نمود، این دو دیوان از بسیاری از جهات با یکدیگر یکسان هستند. این مسئله فقط شامل قواعد ماهوی نشده، بلکه شامل قواعد شکلی حاکم بر رسیدگی های قضایی دیوان نیز می شود. با این تفاوت که دیوان بین ­المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد به شمار می رود و اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می‌آید که بر مبنای دیوان دائمی تنظیم شده است.[۱۳۴]

صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلافات بین دولت‌ها بستگی به رضایت ‌دولت‌های‌ طرف دعوی دارد «زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین ­المللی جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولت‌ها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آن ها‌ است». علاوه بر این صلاحیت که «صلاحیت قضایی یا ترافعی» نامیده می شود، دیوان می‌تواند طبق ماده ۶۵ اساسنامه و ماده ۹۶ منشور در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان و یا مؤسسه ای که در منشور ملل متحد پیش‌بینی شده، رأی مشورتی صادر کند. لذا صلاحیت دیوان را میتوان به دو نوع صلاحیت ترافعی و صلاحیت مشورتی تقسیم کرد.[۱۳۵]

اما مهمترین مسئله در زمان تأسیس این دیوان، مربوط به صلاحیت این محکمه قضایی بود که در نهایت مقرر شد، دیوان دارای صلاحیت اختیاری باشد و در صورت احراز رضایت دولت های طرف یک اختلاف به حل و فصل مسالمت آمیز آن اختلاف بپردازد.[۱۳۶]

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 21 – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲۸- تعریف توسعه

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته ترشدن، قدرتمندشدن و حتی بزرگتر شدن است(فرهنگ لغات اکسفورد،۲۰۰۱) در توسعه هدف بهبود شرایط موجود و حرکت در مسیر مطلوب جهت رفاه می‌باشد. توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد(میرزا امینی،۱۳۸۷ :۲).

بروگلفیلد[۶۲] در تعریف توسعه می‌گوید:توسعه را باید بر حسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری تعریف نمود(قدیری،۱۳۸۷ :۲) مرحوم دکتر عظیمی توسعه را به معنای باز سازی جامعه بر اساس اندیشه ها و بصیرت‌های تازه تعریف می کند. مفهوم توسعه در نظر شریعتی،عبارت است از تعیین یک هدف فرضی و کوشش برای راندن فرد و جامعه به طرف آن هدف آتی(راد،۱۳۸۲ :۱۸۳).از مجموع تعاریف ذکر شده می توان نتیجه گرفت توسعه یک فرایند همه جانبه است که محدود به بخش خاصی از زندگی ما نیست بلکه تمامی ابعاد زندگی ما را در بر می گیردو کمک می‌کند جهت حرکت در مسیر زندگی بهتر با رفاه بیشتر(نخعی،۱۳۸۷).

وقتی سخن از توسعه در یک جامعه به میان آورده می شود منظور فراگیری آن توسط تمام آحاد یک جامعه است،توسعه مقوله ای کیفی،جامع، چندبعدی-انسانی.اجتماعی است که از گذر نوسازی یعنی تغییرات اجتماعی در ایستار هاوساختارهای(اقتصادی-اجتماعی-سیاسی) و یاد او دریک جامعه ناشی می شود.(اسدپور.۱۳۸۷٫صفحه ۵) به تعبیر آقای دکتر سیف اللهی و با توجه به تعریف توسعه می‌توان گفت که توسعه در فرایند تلاش انسان برای ایجاد تعادل بین نیازها وخواسته ها ی فردی وامکانات بالفعل وبالقوه در جامعه ومحیط زیست پدید می‌آید.(سیف اللهی.۱۳۸۱٫صفحه ۵۵) جامعه انسانی در بر گیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می‌یابد.مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می‌دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی-فرهنگی جامعه بشری رخ داده است.جهان در چند قدمی انقلاب بزرگ دیگری به نام انقلاب اطلاع رسانی قرار دارد که تاثیر آن بر ابعاد مختلف فرهنگی چند برابر می شودونیاز است که تمامی جوامع همگام با رشد و گسترش علم،فرهنگ جامعه خود را ارتقاء دهندو به توسعه همه جانبه برسند.

توسعه بیش از آن که مفهومی اقتصادی باشد،امری است فرهنگی و دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگ ساز می‌تواند در فرایند توسعه نقشی ممتاز ایفا کند.گرچه در باب تعریف فرهنگ ،نظریه های متنوع و متفاوتی وجود دارد،اما می‌توان آن را نحوه نگرش آدمیان به زندگی و یا معنایی دانست که انسان ها به زندگی خود می‌دهند.از این رو عقاید،جهان بینی ،دین،آداب و رسوم،اخلاقیات و……همه از مؤلفه‌ های فرهنگ به شمار می‌روند.توسعه نیز ،در واقع ،چیزی جز بهبود در برخورداری ها و مناسبات اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی نیست.به عبارت دیگر ،هر گونه رشد و شکوفایی و تکامل در عرصه های مختلف حیات بشری توسعه نامیده می شود.(حسینپور فیضی، نوظهور: ۴۱۶-۴۱۵).

اگر چه نمی توان تعریفی از توسعه به دست دادکه مورد توافق اکثر صاحب نظران قرار گیرد،اما با این همه،شاید بتوان چند ملاک برای توسعه به مفهوم کلی ذکر کرد:

    • توسعه سریع علم و کاربرد آن در فناوری برای افزایش تولید در وجوه مختلف.

    • کاربرد انواع عالی تر انرژی.

    • عقلانی شدن فعالیت‌های انسان،یعنی انضباط پذیر شدن و ترسیم رابطه ای روشن میان وسایل و اهداف .

    • گسترش حوزه آگاهی از وجود شقوق و راه حل‌های مختلف زندگی.

  • گسترش و تنوع نهادهای اجتماعی مختلف در جهت برآوردن نیازهای فزاینده و پیدایش تنوع و تکثر در ارزش‌ها و نهادهای اجتماعی.

امروزه توسعه مانند گذشته تنها با محور اقتصادی مطرح نیست،بلکه با محوریت فرهنگ و اطلاعات مطرح است.منظور از،توسعه،گسترش توانایی‌ها،ظرفیت فکری،کیفیت دانش و مهارت‌های فنی،خلاقیت و نوآوری،قابلیت انسان‌ها برای حل مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی‌وسیاسی،بهره مندی از منابع،دستاوردها و امکانات جامعه و به طور کلی،بهبود شرایط زندگی مادی و معنوی برای همگان است.(رئوفی،۱۳۷۴).به طور کلی توسعه نوعی فرایند مشارکت عمومی عام نگر است که در جهت به حد اکثر رساندن انرژی مهارشده و به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای جسمانی،روانی و اجتماعی مردم و برای رشد و شکوفایی استعداد های آنان در جامعه سازمان دهی می شود(اکبری و کریمیان ،۱۳۷۴) .

۲-۲۸-۱- نقش دانشگاه در توسعه

اگر جامعه را به انسان تشبیه کنیم،باید دانشگاه را محوریت عقلانی این انسان در نظر بگیریم.بدیهی است اخذ هر گونه تصمیم در راستای ایجاد تغییر ودگرگونی باید از دانشگاه آغاز شود و به سایر بخش‌های جامعه تسری یابد.دانشگاه در هر جامعه ای ،مرکز تجمع نخبگان می‌باشد که با پرورش این نخبگان و تزریق آنان به جامعه امکان ایجاد تغییرات لازم مطابق با اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می‌سازد.”دانشگاه برای آزاد کردن روح انسانی،پیشرفت و توسعه معارف وآزادگی فکر از راه آزمایش وتحقیق در دانش،وقف شده و باید صرف مساعی کند”. (علی آبادی ، ۶۴:۱۳۴۵)

از سال ۱۳۷۶ وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،با تشکیل معاونت های فرهنگی و اجتماعی،توجه خاصی به برنامه های فرهنگی دانشگاه کرد.مطالعات و برنامه های فرهنگی دانشگاه‌ها مبنایی برای جبران کم تحرکی ذاتی نظام آموزش عالی وارتقای کمی و کیفی نظام علمی و فرهنگی‌دانشگاه و جامعه است(نیستانی،رامشگر،۱۳۹۲).

عناوین‌ذیل می‌تواند تا حد زیادی بیانگر ارزش وهدف توجه به فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها باشد:

۱-افزایش نقش‌دانشگاه‌ها ‌در عمق بخشیدن واعتلای فرهنگ‌وتقویت هویت فرهنگی.

۲-نوآوری ونوسازی درفرهنگ‌‌و مناسبات اجتماعی.

۳-پرورش خلاقیت‌ها ‌و استعدادهای فرهنگی‌دانشجویان .

۴-زمینه سازی برای توسعه مهارت‌ها وتوانایی‌های فکری وفرهنگی دانشجویان.

۵-کمک به برنامه ریزان آموزشی و پژوهشی در تربیت نیروهای خلاق ،کارآفرین و مسئولیت پذیر.

۶-ایجاد پویایی،تحرک و انعطاف در نظام آموزش عالی.

دانشگاه ها به عنوان زیر مجموعه های نظام آموزش عالی در فرایند توسعه یک کشور مطرح هستند وبه عنوان مراکزی که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد شایسته و ماهر برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای واقعی جامعه در زمینه‌های مختلف می پردازند ،نقش حیاتی و کلیدی به عهده دارند،چراکه دانشگاه‌ها با برون دادهای خود به جامعه،عملا در راه توسعه گام برمی‌دارند(نیستانی،رامشگر،۱۳۹۲).

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – *تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هر چند که در جامعه بشری از دیرباز وجود جرم و جنایت انکارناپذیر است و بشر هیچ گاه نتوانسته است در جامعه ی پاک و پیراسته از انحراف تنفس کنند و مسیر سعادت را سپری نماید و از این جهت مسئولیت پیامبران بزرگ الهی و مبلغان دین و تربیت جهت هدایت و تربیت انسان‌ها از همه بیشتر و سنگین تر بوده است .

۲- سیره معصومین

صرفنظر از تعریف جرم از دیدگاه جامعه شناسان ، حقوق ‌دانان و روانشناسان هر کدام شیوه و روشی جهت برخورد و تربیت مجرم برگزیده اند لیکن اندیشمندان و مصلحان جامعه همواره در پی بررسی عوامل جرم زا وراه کارهای جلوگیری از جرم بوده اند و در این میان رسالت پیامبران وامامان معصوم از همه سنگین تر بوده است در این قسمت به چگونکی و روش های برخورد سازنده با مجرمان از منظر معصومین(ع) اشاره می شود

*تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان

فطرت انسان دارای گرایش خود دوستی است و براین اساس انسان برای خویش احترام و ارزش ویژه ای قایل است و در جهت حفظ حرمت خود کوشش می‌کند از این روی یکی از روش های مهم تربیت افراد مجرم و بزه کار توجه دادن آن ها به شرافت و کرامت ذاتی خویش است کسی که احساس کند نزد دیگران دارای شخصیت است به راحتی مرتکب خلاف نمی شود و سعی می‌کند برای حفظ شخصیت و مقام خود نزد دیگران از انجام بسیاری از کارهای زشت اجتناب کند .

‌بنابرین‏ انسان‌ها هرچند که مجرم هم باشند علاقه مند به احترامند و با نرمی و مهربانی و تکریم شخصیت آنان است که به سمت ارزش‌های جامعه راغب می‌شوند و تجارب نشان داده است که با اکراه و مجازات نمی توان کسی را هدایت کرد البته این سخن به آن معنا نیست که مجرمان متناسب با جرم مورد ارتکاب مجازات نشوند زیرا در غیر اینصورت تجربه دیگری را در پی خواهد داشت و گاهی نیز مجازات‌های شدید و حس انتقام جویی را تشدید می‌کند و به تکرار جرم و بزهکاری منجر می شود چنان که خداوند در سوره یونس آیه ۹۹ خطاب به پیامبر اکرم می فرماید « آیا می توانی همه را به جبر و اکراه مؤمن گردانی» و در دعای نیمه شعبان می خوانیم« ادبت عبادک بالتکریم و انت اکرم اکرمین» بندگانت را با کرامت و تکریم ادب می کنی و تویی کریم ترین کریمان .

بر این اساس است در برخورد با انسان‌های مجرم و بزهکار باید به شخصیت واقعی آنان احترام بگذارند تا بدینوسیله به شخصیت واقعی خود پی ببرند و از عقیده باطل و ناپسند خود دست بکشند علی (ع) می فرمایند « من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه»( نوری طبرسی، ۳۳۹) اگر کسی از کرامت نفس برخوردار باشدهرگز خودرا به گناه پست وبی ارزش نمیکند و ایشان در کتاب شریف نهج البلاغه می فرماید «من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته» یعنی کسی که از احترام وکرامت نفس برخوردار باشد شهوت نزد او بی ارزش است و بر عکس هر کس که شرافت شگرف خود را باور نداشته باشد از ارتکاب هر گونه رفتار ناشایست باکی ندارد. چنان که امام هادی (ع) می فرمایند « من هانت علیه نفسه فلا تا من شره » از شرکسی که خودش را بی مقدار می‌داند در امان نباش.( مجلسی ۱۴۰۳ ، ۳۰۰)

حتی برخی از روانشناسان معتقدند که احساس بی ارزشی عمیق ریشه بسیاری ازنابهنجاریهای روانی است که در انسان‌ها دیده می شود(شاملو ۱۳۸۰، ۹۰)

*مهرورزی و جلب اعتماد افراد

محبت ورزیدن نیرو آفرین است و انسان‌ها را بدرستی و درست رفتاری می کشاند در صورتی که قانون‌گذار بخواهد نقش بیشتری در اصلاح و تربیت مجرمان و بزهکاران داشته باشد نباید از مهرورزی نسبت به آنان غفلت بورزد .

حضرت علی (ع) در نهج البلاغه حکمت ۵۰ می فرمایند « قلوب الرجال و حشیه فمن تالفها اقبلت علیها»( محمدی ۱۴۲۲، ۱۲۰)دلهای انسان‌ها بیگانه و نامأنوسند و هر کس از در محبت وارد شود با او الفت می گیرند و امام صادق (ع) نیز می فرمایند « المرء مع من احب»( محمدی ری شهری ۱۳۶۰،۱۲۰) انسان با کسی خواهد بود که او را دوست دارد.

اصولاً بر اساس این اصل افرادی که با بزهکاران و مجرمان سر و کار دارند گرمی و مهر لازم را به افراد خطاکار داشته باشند زمینه بازگشت آنان به یک اجتماع سالم فراهم خواهد شد و این روش در امر اصلاح و تربیت افراد مجرم از جمله روش‌هایی است که در سیره عملی پیامبر (ص) و ائمه(ع) مورد استفاده قرار گرفته است و از خشونت و تندی تنها در مواقع خاص استفاده می کرده‌اند .

*تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم

آدم ها همگی در درون خود نیاز مبرمی ‌به این دارند که مورد پذیرش دیگران باشند واحساس کنند که مفیدندولذا توجه به نقاط مثبت افراد مجرم و تشویق آنان به کارهای خوب است زیرا اگر انسان بدون توجه به نقاط مثبت فرد خطاکار وی را مورد سرزنش قرار دهد آن فرد را به واکنش از خود وا می‌دارد و موجب برافروخته شدن آتش لجاجت مخاطب می‌گردد و او را در پیمودن راه خلاف جسورتر می‌کند .

امام علی (ع) در وصیت خود به فرزند بزرگوارش امام حسن می فرمایند « والافراط فی الملامه یشب نیران اللجاجه»( مجلسی پیشین، ۱۱۳ )زیاده روی در سرزنش آتش لجاجت را می افروزد .

و لذا قانون‌گذار به عنوان مربی جامعه که وظیفه وعظ و توبیخ افراد را بر عهده دارد لازم است که از لغزشها و رفتارهای ناشایست مجرم چشم پوشی کند و راه را بر وی نبندد تا زمینه ی بازگشت او را به جامعه فراهم کند و یادآوری نقاط مثبت افراد و رفتارها و کارهای ارزشمندی که فرد می‌تواند در جامعه انجام دهد موجب تحرک افراد جهت حرکت به سوی رفتارهای مثبت خواهد بود .

*پرهیز از برچسب زدن

امروزه یکی از رایجترین علل انحراف اجتماعی برچسب زدن می‌باشد بزهکاری ممکن است از هر کسی سرزند اما تداوم آن به صورت یک بزهکار حرفه ای هنگامی اتفاق می افتد که جامعه برچسب بزهکاری به فردی بزنند وی را ‌به این باور برسانند که او واقعاً مجرم و بزهکار است و چنانچه فردی از نگاه مردم مجرم و بزهکار شناخته شود این تصور ذهنی رفتار او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن پس به سهولت مرتکب خطا و بزهکاری می شود .

پس هر گاه فردی مرتکب جرمی شود و مجازات گردد این امر منجر به طرد او از سوی افراد جامعه می‌گردد و این امر پس از محاکمه و محکومیت فرد به مجازات و پس از رهایی او از مجازات با توجه ‌به این برچسب انحراف یا مجرمیت ممکن است در جامعه جایی نداشته باشد و در موقعیتهای مشابه مجدد مرتکب جرم شود .

همان گونه که گذشت در نظام تربیتی اسلام حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود و چنانچه فردی مرتکب جرم گردید باید برای اصلاح و تربیت او اقدام نمود و از مراحل ذیل استفاده کرد :

*خوش بینی و رفتار متربی

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1261
  • 1262
  • 1263
  • ...
  • 1264
  • ...
  • 1265
  • 1266
  • 1267
  • ...
  • 1268
  • ...
  • 1269
  • 1270
  • 1271
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار – 2
  • فایل های دانشگاهی| قسمت 18 – 7
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 17 – 9
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۲-۱۴ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی – 4
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | چه کسی شایسته ی کار به عنوان موسیقی درمانگر می باشد؟ – 1
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۲ بررسی سازمان از دیدگاه روابط انسانی: – 10
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۵-۴-۱- برخی از حقوق افراد معتاد – 1
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۲- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده – 5
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱ـ۱ـ۱ـ۵ـ جایگاه توبه در قانون مجازات اسلامی – 9
  • مقایسه مضامین اجتماعی اشعار مهدی اخوان ثالث و محمد ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان