بر خلاف سایر زمینه‌های حقوق خصوصی، از تأثیر اصل آزادی اراده در حقوق دادرس کم تر صحبتی به میان آمده است؛ گویای وابستگی این زمینه در پاره ای موارد به پشتیبانی دولت نقش اراده اصحاب دعوا را کمرنگ تر نشان داده است؛ اما نهاد دادرسی مدنی دارای دو رکن است؛ یکی اصحاب دعوا و دیگری دادگاه؛ طرفین به عنوان صاحبان دعوا مانند هر مالک دیگری، می‌توانند هر گونه دخل و تصرفی را در مایملک خود به عمل اورند؛ و دعوای مدنی به منزله شی آن ها است، در حالی که دادرس، به منزله یک مدیر فنی، در دادرسی مدنی ایفاء نقش می‌کند؛ فلسفه اصلی حقوق دادرسی مدنی نیز، حول این محور می چرخد که ابتکار عمل دادرسی بیشتر در دست طرفین به عنوان صاحبان دعوا باشد( پوراستاد، ۱۳۸۷).

آری، اصل مذکور در حقوق ایران به عنوان اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی شناخته شده است، بر پایه این اصل، اصحاب دعوای مدنی هستند که دعوایی را می‌توانند آغاز گر شوند و همین ها هستند که می‌توانند به دعوای مدنی خاتمه دهند، از طرف دیگر این اصحاب دعوای مدنی هستند که می‌توانند بر قلمروء موضوعات دعوا بیفزیاند و یا از آن کم کنند.

۲ـ تقابل با دعوای اضافی

در خصوص تقابل دعوای اضافی با اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی در ابتدا باید اشاره کرد که نظامات دادرسی به سه نوع تقسیم می‌شوند؛ ماهیت نظام‌های دادرسی در چگونگی شناسایی عملکرد دادرسان و اصحاب دعاوی مؤثر است. در نظام اتهامی، از جمله، هر شخص متهم خود را تحت تعقیب قرار می‌دهد و دعوا شی متعلق به طرفین است. در این نظام دادرسی همچون یک پیکار تن به تن قضایی تلقی می‌شود که قاضی در آن دخالتی جز اینکه بگوید چه کسی برنده است ندارد. هدف دادرسی تنها فصل خصومت است نه کشف حقیقت. تفتیشی بودن نظام دادرسی مدنی بدین معنا است که قاضی در دادرسی اختیارات گسترده‌ای دارد که از این رو، به او قاضی پویا یا فعال گفته می‌شود.

در این نظام قاضی در تلاش است تا حقیقت را کشف و عدالت را اجرا کند. این دو نظام معایبی به همراه دارند که از جمله می‌توان به اطاله دادرسی و افزایش هزینه ها اشاره نمود. در تحولات جدید و امروزی، به دلیل بروز اشکالات متعدد، این دو نظام به سوی ادغام در یکدیگر حرکت کردند تا هم به مقتضیات نظام دادرسی اتهامی پاسخ داده شود و هم به لوازم نظام تفتیشی. این نظام جدید که مبتنی بر هر دو مفهوم عمومی یا خصوصی بودن دعوی مدنی است، از دو مرحله آماده‌سازی پرونده و مرحله محاکمه بهره می‌برد تا در رسیدگی‌ها تسریع شده و هزینه های آن کاهش یابد. نظام دادرسی ایران نیز مصون از تغییرات و تحولات نبوده است (محسنی، ۱۳۸۶).^[۷]

چرایی هر کدام از نظام های مذکور می‌تواند جایگاه اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی را نیز در آن نظام حقوقی به روشنی تبیین نماید. در صورتی که دعوا شی متعلق به طرفین دانسته شود، در این صورت این اصل محتوایی گسترده خواهد داشت و هر لحظه اصحاب دعوا می‌توانند بر آن بیفزیاند یا از آن کم کنند اما در فرض مقابل و در حالتی که دادرسی در اختیار قاضی باشد و او نه به عنوان یک داور (آخوندی،۱۳۶۸). بلکه به عنوان نهادی پویا و فعال حاضر شده باشد، در این حالت دیگر نمی توان از اطلاق این اصل سخن راند و حاکمیت اصحاب دعوا را ‌یادآور شد.

به نظر می‌رسد در حقوق ایران که نظام مختلط مورد قبول واقع شده است (معظم، ۱۳۸۵). این اصل جایگاهی بینابین دارد و نباید به طور مطلق از آن سخن گفت؛ (توجه به ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی که از پایان اولین جلسه دادرسی صحبت ‌کرده‌است نیز همین برداشت را می رساند). اما در خصوص تقابل این اصل با دعوای اضافی، بیان می شود که نه تنها در تقابل و تضاد با هم قرار ندارند بلکه دعوای اضافی مصداقی بارز از این اصل می‌باشد، بدین معنا که اصحاب جریان دادرسی، بنا به اختیاری که دارند بر قلمروء دعوای خود می افزایند یا از آن می کاهند یا هر گونه تغییر دیگری در آن اعمال می‌کنند.^[۸]

۲-۳- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی

دعوای اضافی در کتب حقوقی به عنوان یکی ازدعاوی طاری مشمول ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛^[۹] در حقیقت، این دعوا داخل در تعریف « دعوایی که در ضمن رسیدگی به دعوای اصلی، خواهان یا خوانده علیه یکدیگر و یا هریک از ان ها علیه ثالث اقامه می کند، و همچنین دعوایی که شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از ان ها اقامه می کند» (شمس، ۱۳۸۶)، می‌باشد و بر همین اساس تمام مبانی و مصالحی که در خصوص دعاوی طاری متصور است، حسب مورد در این جا نیز جریان خواهد داشت،

۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا

یکی از مهم ترین فوایدی که برای اقامه دعوای اضافی به عنوان نمونه ای از دعاوی طاری می توان برشمرد جلوگیری از صدور احکامی است که ممکن است در تعارض با هم قرار بگیرند؛ در حقیقت، مهمترین فائده توام شدن دعوای طاری با دعوای اصلی, جلوگیری از صدور احکام معارض است. (مهاجری، ۱۳۸۸).

وقتی به دو پرونده در دو دادگاه, و حتی یک دادگاه ولی نه مقارن و یا توام با یکدیگر رسیدگی شود؛ ممکن است احکام صادره با هم قابل جمع نباشند. فرضاً اگردعوای خلع ید غاصبانه و دعوای تقابل خوانده به موضوع اعلام مالکیت وی نسبت به ملک مورد دعوی جدا ازهم مورد رسیدگی قرار گیرند، ممکن است در پرونده اصلی حکم خلع ید صادر شود و در پرونده دیگر مالکیت محکوم علیه ی غاصب اعلام گردد, و همچنین اگر دو دعوای الزم به انجام معامله و اعلام بطلان قولنامه جدا از هم مورد رسیدگی قرار گیرند امکان دارد, در دعوای الزام حکم به تنظیم سند صادر شود و در دعوای بطلان، حکم بر اعلام بی اعتباری قولنامه. در حالی که، رسیدگی جمعی به خواسته های مذکور مجال صدور آرای متعارض را منتفی می‌سازد.‌بنابرین‏، چون رسیدگی جمعی مانع صدور آرای متعارض در دعاوی مرتبط می شود در صورت ارتباط دو دعوی، حتی اگر منشأ واحد هم نداشته باشند، باید دعوای اضافی را پذیرفت (مولودی،۱۳۸۱).

صدور احکام معارض بشدت مورد وحشت قانون‌گذار بوده است و بطرق مختلف, در مقام جلوگیری از آن, و یا رفع آن بوده است که یکی از طرق پیشگیری, همین مورد می‌باشد.

یکی دیگر از فواید امکان اقامه دعوای اضافی، جلوگیری از اطاله دادرسی می‌باشد؛ بر خلاف این انتقاد که از نظر خواهان دعوای اصلی, دادن فرصت طرح دعوای متقابل به خوانده, و توام ساختن دو دعوای با یکدیگر, که معمولاً با حداقل یک تجدید جلسه همراه است, شاید مطلوب نباشد و تأخیر دادرسی را در پی دارد؛

ولی باید گفت که همان‌ طور که قبلا هم اشاره کردیم, رسیدگی به دو دعوی در طول هم و یا در عرض هم ولی جدا از یکدیگر، نه تنها مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری برای اصحاب دعوی است، بلکه خطر صدور احکام متعارض را نیز احتمالا به همراه خواهد داشته و برای هیچیک از اصحاب دعوی مفید نخواهد بود, زیرا نوعی طرح ناقص دعوا به شمار می‌آید (سلطان زاده،۱۳۸۲). و از طرف دیگر باید توجه داشت که رهائی از این تعارض, خود مستلزم صرف وقت زیادی است. همچنین نهایتاً در دو دعوا تعیین تکلیف می‌گردد که این خود ایراد اطاله دادرسی را رد خواهد نمود (مقصودپور، ۱۳۸۹).

‌بنابرین‏ صرفه جویی در وقت، صرفه جویی در هزینه ها، احتراز از تعارض احتمالی احکام صادر شده، همچنین مصون بودن از خطراعسار طرف مقابل را در این قسمت می توان به عنوان مهم ترین مبانی اقامه دعوای اضافی نام برد

مقصود از حقوق مدنی ذاتی، بیان شاخه ای خاص از درخت تناور حقوق است که روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می‌کند. این دسته از قواعد که به حقوق مدنی موسوم هستند، بدون هیچ گونه تمایز و تفاوت درباره تمامی اشخاصی که تحت حکومت قوانین یک کشور قرار دارند، اعمال می شود.

آثار حقوقی امور اصلی و حیاتی انسان(تولد، رشد، ازدواج و ارث) و همچنین وضعیت حقوق اشخاص نسبت به سایرین ( اهلیت، دیون، مطالبات و الزامات ) یا نسبت به اشیاء ( مالکیت، حق انتفاع و…) را حقوق مدنی تعریف و تنظیم می‌کند (کلود، ۱۳۳۲: ۳۹). البته باید گفت که به تدریج با توجه به سیر تغییراتی که در خصوص مفهوم و قلمرو حقوق مدنی رخ داد و باعث شد که حقوق مدنی و حقوق خصوصی مترادف باهم شناخته شوند و با ملاحظه حدوث تحول در روابط اجتماعی و ضرورت تدوین قواعد متناسب با آن، شاخه هایی نظیر حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از حقوق مدنی جدا شدند و شاخه های مستقلی را بنیان نهادند.

‌بنابرین‏ می توان گفت حقوق مدنی دارای دو مفهوم سنتی و مدرن است. در مفهوم سنتی، مترادف با حقوق خصوصی و در مفهوم مدرن، شاخه اصلی حقوق خصوصی است که مباحث آن شامل اشخاص، خانواده، ارث، حقوق دینی(الزامات و تعهدات) و حقوق عینی (مالکیت و حق انتفاع و…) می شود ( همان منبع، ص ۴۳). ردپای مفهوم سنتی حقوق مدنی در حقوق ایران را در تقسیم دعاوی به دعاوی مدنی و کیفری می توان جستجو کرد. منظور از دعوای مدنی، دعاوی مربوط به شاخه های مختلف حقوق خصوصی است.

برای تشریح حقوق مدنی در مفهوم شخصی، باید حقوق مدنی در مفهوم مطلق با حقوق مدنی در مفهوم نسبی تفکیک داده شود.

به منظور تسهیل در مطالعه حق شخصی و اصناف گوناگون آن، ‌حقوق‌دان‌ها اقدام به تقسیم مصادیق حق فردی به اعتبارات گوناگون کرده‌اند. تقسیم حق به مطلق و نسبی، عینی و دینی، منقول و غیر منقول، ثابت و متزلزل، جمعی و فردی، دائم و موقت، معلق و منجز، مالی و غیر مالی، یا معنوی و مادی از این قبیل است؛ اما از جهت ماهیت، حقوق فردی در عمده ترین دسته بندی به سه گروه عمده تقسیم شده است: ۱) حقوق سیاسی، ۲) حقوق عمومی، ۳) حقوق مدنی (نصیری، ۱۳۶۲: ۱۰۵).

حقوق سیاسی، امتیازهای شناخته شده برای اشخاص ‌در مورد مشارکت در قوای عمومی و اداره جامعه و شامل حقهایی مانند انتخاب کردن، انتخاب شدن و تصدی به سمتهای اداری، قضایی و سایر مشاغل عمومی است (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۴: ۲۳۶).

حقوق عمومی در بر گیرنده حقوق بنیادین انسان، مانند حق حیات، حق سلامتی جسم، حق احترام منزل و مسکن اشخاص و حریم خصوصی آنان از مداخله خودسرانه و آزادیهای عمومی اشخاص، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید سیاسی، آزادی عبور و مرور و اقامت در داخل و خارج و تساوی در مقابل دادگاه ها و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و عمومی است.

حقوق مدنی یا حقوق خصوصی، شامل حقوقی است که شخصی در برابر دیگران دارد. البته حقوق مدنی را به دو دسته حقوق خانوادگی و حقوق مالی نیز می توان تقسیم کرد. منظور از حقوق خانوادگی، حقوقی مانند زوجیت و ولایت و حضانت است. حقوق مالی را نیز به حقوق شخصی و حقوق عینی و حقوق معنوی تقسیم کرده‌اند. منظور از حق شخصی، حق و امتیازی است که شخص در مقابل شخص دیگر دارد که بر پایه این حق می‌تواند انجام یا ترک فعلی را از من علیه الحق مطالبه کند. حقوق عینی شامل حقوقی است که شخص نسبت به عین مالی دارد. مانند مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع. حقوق معنوی دربرگیرنده حقوقی مانند حق اختراع و حق تألیف است. به هر تقدیر، حقوق مدنی (یا حقوق خصوصی) در مفهوم حقوق فردی، در بر گیرنده مصادیقی از حقوق فردی است که به نفع شخصی در برابر دیگران در موقعیت خاص حقوقی ایجاد می شود و به صاحب آن امکان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد؛ مانند مالکیت، حق شفعه، حق خیار و… حقوق مدنی در این مفهوم را حقوق نسبی نیز گفته اند که در مقابل حقوق مدنی مطلق قرار می‌گیرد (علی پاشا، ۱۳۷۳: ۱۲۴).

در توضیح حقوق مدنی مطلق باید گفت که برخی از حقوق به طور بدیهی و فطری به افراد به عنوان موجودات انسانی تعلق دارد که مهمترین آن ها حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت است؛ انسان‌ها پیش از ورود به جامعه مدنی دارای این حقوق بوده اند و با تشکیل جامعه سیاسی فقط حق اجرای این حقوق و اعمال آن ها را به دولت تسلیم داشته اند، نه خود حقوق را.

‌بنابرین‏ وظیفه اصلی دولت حفاظت و تأمین حقوق طبیعی شهروندان است و اگر از این تعهد شانه خالی کند، اعتبار و سمت خود را از دست می‌دهد (جهانبگلو، ۱۳۷۴: ۴۹).

حمایت قوانین موضوعه از حقوق ذاتی و طبیعی انسان، که از آن ها می توان به عنوان حقوق بشر یاد کرد در دو زمینه پیگیری شده است، زمینه نخست، در حقوق داخلی از طریق به رسمیت شناختن این حقوق توسط قوانین اساسی و قوانین عادی و دوم، در زمینه حقوق بین الملل، که به تدریج از طریق تصویب و انعقاد معاهدات بین‌المللی اصول کلی مربوط به حقوق مذبور به قلمرو حقوق معاهدات منتقل و در رویه قضایی مراجع بین‌المللی مورد تأیید واقع می شود.

منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن، به ویژه معاهده بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و معاهده بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و…اسنادی هستند که در هر یک از آن ها به نحوی بر پاره ای حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مربوط به حیثیت ذاتی انسان تأکید شده است.حقوق و آزادیهای مذبور که در اسناد بین‌المللی به آن ها اشاره شده، شامل حق حیات، حق آزادی، حق برابری، حق دادخواهی، حق حمایت در مقابل سوء استفاده از قدرت، حق حفاظت در مقابل شکنجه، حق شرافت و حیثیت، حق پناهندگی، حق اقلیت ها، حق آزادی فکر و بیان، حق آزادیهای دینی، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل خانواده و حق اشتراک در امور سیاسی و اجتماعی، مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در اداره، جامعه و… است (محقق داماد، ۱۳۷۸: ۴۸).

در مباحث حقوق بشر، حقوق و آزادیهای مورد بحث، تحت عناوین گوناگونی مانند حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی دسته بندی و مطالعه می‌شوند. در این دسته بندی، منظور از حقوق سیاسی، حقوقی مانند حقوق و آزادیهای مربوط به مشارکت در مدیریت جامعه از طریق انتخاب کردن، انتخاب شدن، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات و… است. حقوق اقتصادی، حقوقی مانند حق مالکیت، حق انتخاب شغل و… را در بر می‌گیرد. حقوقی مانند حق بهره مندی از بیمه های اجتماعی، حق رفاه اجتماعی، حق سلامت و بهداشت و درمان، تحت عنوان حقوق اجتماعی شناسایی می‌شوند. حقوق فرهنگی نیز شامل حقوقی مانند حق تحصیل و حق گسترش زبان و فرهنگ بومی و خاص است. در این دسته بندی، حقوق و آزادی های سنتی و امتیازات شهروندی مانند حق حیات، حق آزادی در چهره های گوناگون آن به ویژه آزادی انعقاد قرار دارد، آزادی از دستگیری دلبخواهی، حق دادخواهی، حق شرافت و حیثیت، حق احترام منزل و زندگی خصوصی، حق تشکیل خانواده و… با عنوان حقوق مدنی شناخته می‌شوند (مرچ و گانزوف، ۱۳۵۸: ۲۰).

1. 1. انگیزه سازی استفاده از عمیق ترین علایق خود برای حرکت دادن وراهنمایی ما به سمت اهدافمان، تا به ما کمک کند درجهت تکامل تلاش کنیم و خیلی زود امید خود را از دست ندهیم.

   

   

1. 1. مدلی برای درک دیدگاه واحساسات دیگران وایجاد صمیمیت بیشتر با افراد گروه.

1. مهارت در روابط اجتماعی که به درک و هماهنگی بیشتر با افراد گروه واجتماع کمک کرده و در رهبری، همکاری، مذاکره وحل اختلاف کاربرد دارد(گلمن،۱۹۹۸،ترجمه ابراهیمی وجوینده،۱۳۸۵).

خودکنترلی رفتاری و مؤلفه های آن

برنامه خود کنترلی روزنبام^[۷۹](۱۹۸۰)، ارزیابی میزان سازگاری وکنترل فردبر احساسات وهیجانات مختلف وشدید یکی از راه های رسیدن به سلامت و بهداشت روانی است. یکی از روش‌هایی که می توان میزان سازگاری افراد را بررسی کرد برنامه خود کنترلی روزنبام است.این برنامه شامل آموزش کنترل پاسخهای هیجانی وفیزیولوژیکی، مهارت‌های حل مسأله و توانایی به تأخیر انداختن خشنودی فوری و باورهای آنان ‌در مورد خود کنترلی در مواجهه با مشکلات رفتاری است. از افراد خواسته می شود که به تجربیاتشان در زمان مواجهه با هیجان واحساسات شدید و نگران کننده فکر کنند وبگویند در مواقع رو به رویی با این تجربیات چه می‌کنند تا شیوه های منحصر به فرد وشخصی سازگاری با این مسایل را مورد بررسی قرار دهند ویکی از اهداف آموزشی افزایش توانایی تشخیص نوع هیجانات و سازگاری باآنهاست(لام و ونگ^[۸۰]، ۱۹۹۷، به نقل از قاسمی،۱۳۸۴).

گلین، توماس وشی^[۸۱](۱۹۷۳)،پنج مؤلفه اصلی واساسی خودکنترلی رفتاری را شناسایی
کرده‌اند. این اجزا شامل الف) خودارزیابی ب) خود نظارتی ج)خود تقویتی د)خودهدایتی ه)خود الگوسازی می‌باشد. خود ارزیابی اشاره دارد به اینکه افراد به طور نظامدار رفتارشان را مورد بررسی قرار می‌دهند وتعیین می‌کنند که آیا رفتار خاص یا طبقه ای از رفتارها انجام شده است یا خیر. مطمئناٌ همه ی ما رفتارهایمان را به طور معمول مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. هرزمان که شما کاری را انجام
می دهید، به خودتان می گویید که عملکردتان مناسب بوده است یا خیر. اکثر کودکان خودشان را ‌بر اساس “استانداردهای خود ارزشیابی “که از نظر دیگران قابل توجه هستند واز محیطشان کسب کرده‌اند، مورد ارزیابی قرار می‌دهند(بندورا،۱۹۷۷).

خودنظارتی: خودنظارتی به روشی اطلاق می شود که در آن افراد به طور نظامدار عملکردشان را ‌در مورد رفتارهای خاص، اینکه چگونه وبه چه میزان در فعالیت‌ها درگیر شوند، نظارت نموده وهمه را ثبت می‌کنند. مشخص شده است که عمل نظارت بر رفتار خود، بیشتر بر روی رفتاری که نظارت می شود تأثیرمی گذارد. برای مثال اگر یک دانش آموز رفتاری را به طور جدی در کلاس تقویت می شود نظارت کند،آن رفتار افزایش خواهد یافت(کراتوچویل وپیراسل^[۸۲]،۱۹۷۹).

خود تقویتی: شیوه خود تقویتی مستلزم آموزش به دانش آموزان است تاخودشان را به خاطر رفتارهای کلاسی مناسب تقویت نموده یا پاداش دهند(ورکمن وکانز^[۸۳]،۱۹۹۵، ترجمه ی محمد اسماعیل،۱۳۸۳).

خودهدایتی: در این شیوه به کودکان آموزش داده می شود تا به منظور هدایت رفتار خود در پاسخ به موقعیتهای مختلفی که به وجود می‌آیند از خودکلامی سازی های فردی(مثل صحبت کردن باخود)استفاده کنند(ورکمن و کانز،۱۹۹۵، ترجمه ی محمد اسماعیل، ۱۳۸۳).

خود الگو سازی : در این روش کودک خودش را در حال انجام رفتار مسلط یا مناسب تصور می‌کند و در سطح سیستم عصبی مرکزی احتمالاٌ هیچ تفاوتی بین خودش والگویی که رفتار را نشان می‌دهد ، نمی بیند(ورکمن وکانز،۱۹۹۵،ترجمه ی محمد اسماعیل،۱۳۸۳).

فوایدکنترل وتنظیم هیجانات:

1. 1. کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد: توانایی تنظیم هیجانات به شما اجازه می‌دهد که سطوح برانگیختگی خود را کنترل کرده، چون بهترین عملکرد زمانی است که سطح برانگیختگی فرد در حد متوسط باشد.

1. 1. پشتکار داشتن به رغم دلسردی و وسوسه:

1. 1. جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک: کنترل هیجان باعث می شود بلافاصله واکنش نشان داده نشود(حیدری،۱۳۸۸).

1. عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده : تنظیم خوب هیجان باعث می شود که بتوان کاری را که به نظر دیگران ناپسند است، آسانتر وصحیح تر انجام داد. ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی وترس از اینگونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاش‌های فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود(آقایوسفی و همکاران،۱۳۸۸).

پژوهش‌های انجام شده :

بر اساس یافته های اخیر روان شناسان و متخصصین علوم رفتاری دانشگاه واشنگتن، کودکانی که رفتارهای خشونت آمیز را یاد می گیرند می‌توانند آن ها را فراموش هم بکنند. محققان این پژوهش را بر روی ۷۹۰ دانش آموز سال دوم و سوم دبستان انجام داده‌اند. نیمی از کودکان در کلاس های کنترل خشم که به مدت ۳۰ روز و هر روز به مدت ۳۵ دقیقه تشکیل می شد،شرکت کرده بودند. آن ها در این کلاس ها، روش همدردی، حل مشکل و مهار خشم را آموزش می دیدند. بقیه کودکان این دوره را نگذرانده بودند. پژوهشگران بعد از ۶ ماه، تجارب شرکت کنندگان را مورد ارزیابی و سنجش قرار دادند. آن ها رفتار های خشونت آمیز مثل زدن و هل دادن و دریافتند که به نحو چشمگیری کاهش یافته و البته رفتار های جامعه پسندانه مثل همدردی، عذر خواهی از دیگران در صورت ارتکاب اشتباه، تشویق دیگران به رفتارهای مناسب اجتماعی افزایش یافته است. این نتایج نشان می‌دهد که به وسیله آموزش می توان تأثیر مثبتی بر رفتار های کودک گذاشت(سلحشور، ماندانا.۱۳۷۸).

بیشتر تحقیقات انجام شده در زمینه خودکنترلی ‌در مورد کنترل خشم ویا نگرانی صورت گرفته است. دولف زیلمن(۱۹۹۳)، روانشناس دانشگاه آیالاما که طی آزمایش‌های دنباله دار دقیق، برای خشم وکالبدشکافی آن به کار برده است. او بیان می‌کند افرادی که در زمینه خشم توانایی خودکنترلی را ندارند، در زمان خشم اهل بخشش وچشم پوشی نیستند وهیچ دلیل ومنطقی را نمی پذیرند. اندیشه آنان اطراف انتقام وتلافی دور می زند، وپیامدهای اجتماعی عمل خود را در نظر نمی گیرند. زیلمن می‌گوید این سطح برانگیختگی شدید، توهمی از قدرت وآسیب ناپذیری در فرد به وجود می آورد، که می‌تواند تهاجم را در فرد تحریک ‌و تسهیل کند. زیرا شخص خشمگین از هدایت شناختی بی بهره است وبه ابتدایی ترین واکنشها رو می آورد. همچنان که امواج لیمبیک افزایش می‌یابد، خامترین درهای وحشیگری، عمل فرد را هدایت می‌کند(گلمن،۱۹۹۵، ترجمۀ پارسا،۱۳۸۰).

بدین صورت که وقتی مردی از پرداخت نفقه ی همسر خود استنکاف می کند و در واقع توان پرداخت نفقه را ندارد ، به زندان رفتن و حبس او تأثیری در استحکام و پایداری خانواده نداشته و حتی به جرئت می توان گفت چنین شخصی ، دیگر تمایلی به ادامه زندگی ندارد و پس از بازگشت از یک حبس طولانی مدت نه تنها به زندگی باز نمی گردد ؛ بلکه سریع تر به سوی طلاق گام بر می‌دارد.

نکته مهم در خصوص این مسأله این است که با به زندان رفتن زوج و تحمل مجازات ، وضعیت زوجه هیچ تغییری نکرده و هم چنان نفقه ای که مایحتاج زندگی او را تأمین کند به او پرداخت نمی شود و عملاً تغییری در وضعیت مالی او ایجاد نمی گردد. در واقع ، طرح دعوای ترک انفاق و به تبع آن محکومیت زوج و تحمل مجازات ، طریقی است که حق طلاق را به زوجه داده تا با توسل به آن بتواند سریع تر به هدف خود در خصوص طلاق نزدیک شود.

‌بنابرین‏ ، مجازات حبس نه تنها در خصوص طلاق زوجین ، حالت بازدارندگی ندارد بلکه راهی بسوی طلاق و به دست آوردن حق طلاق برای زنان می‌باشد.

بنظر می‌رسد بهتر است در قانون ، بجای قراردادن مجازات حبس برای مرتکبین به جرم ترک انفاق ، آن ها را به کار اجباری در مراکزی معین محکوم کرده و هزینه ی آن را به عنوان نفقه به خانواده ی محکومین پرداخت نمایند و دیگر عدم پرداخت نفقه باعث ایجاد حق طلاق برای زنان نباشد.

محکومیت به کار اجباری و پرداخت دستمزد آن به محکوم له ، می‌تواند در خصوص بی ‌مسئولیتی مردان و طلاق زنان و به تبع آن هز هم پاشیدگی خانواده ها ، بازدارندگی بسیار مؤثرتری نسبت به مجازات حبس داشته باشد.

‌بنابرین‏ بهتر است به جای مجازات حبس ، مجازات های دیگری از جمله محکومیت به کار اجباری در مراکز معین و پرداخت دستمزد آن به محکوم له در نظر گرفته شود و به وجود آمدن حق طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه از قانون حذف گردد.

از نکات مهم دیگری که باید به آن اشاره نمود این است که تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده جدید با عنایت به صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۳ به تاریخ ۱۴/۲/۱۳۷۸ صادره از سوی دیوانعالی کشور در خصوص ترک انفاق زوج ^[۱۰]، در صورتی که زوجه از حق خود استفاده کرده و تمکین نکند و تمکین خود را منوط به پرداخت مهریه نماید در این حالت، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ،زوجه حق طرح شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق را نداشته و فقط می‌توانست از حیث جنبه ی حقوقی نسبت به مطالبه نفقه خویش اقدام نماید که بدینوسیله با توجه به تصریح قانون گذار در تبصره ذیل ماده قانونی مذکور این امر مرتفع شده و زنانی که در دوران عقد بسر می‌برند و باکره هستند می‌توانند به جهت عدم دریافت نفقه شکایت کیفری مطرح نماید و موضوع ، واجد وصف کیفری می‌باشد.^[۱۱]

در خصوص این ماده از قانون جدید نیز می توان گفت که تعیین چنین مجازاتی برای مردی که هنوز با همسرش وارد زندگی مشترک نشده نامناسب می‌باشد. و بهتر است که ترک انفاق در این دوران مجازاتی از نوع جریمه نقدی داشته باشد. زیرا همان‌ طور که قبلاً ذکر شد ، زن و مردی که هنوز وارد زندگی مشترک نشده اند اگر در همین ابتدای راه ، زوج به دلیل ترک انفاق روانه ی زندان گردد مطمئناً پس از پایان مجازات حبس ، دیگر ادامه ی زندگی امکان نخواهد داشت و این مجازات تنها باعث افزایش اختلافات و سرعت بیشتر طلاق می‌گردد.

سامان دهی پرداخت مهریه

مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ : «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی است .چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد ، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است». در واقع مطابق این ماده چنانچه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد ، اگر زوج تا ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند با دستور قاضی مطابق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی^[۱۲] عمل شده تا پرداخت این تعداد بازداشت می شود.

تا قبل از تصویب قانون در خصوص سقف مهریه به میزان ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی ، نا بسامانی زیادی ‌در مورد پرداخت مهریه و به تبع آن به زندان رفتن مردان به دلیل عدم توان مالی وجود داشت. ولی پس از تصویب این قانون و اجرایی شدن آن که مقرر می‌دارد پرداخت بیش از یکصد وده عدد سکه در موردی است که ملائت و توان مالی مرد اثبات گردد ، باعث شد که وضعیت ، بسیار بهتر از گذشته شود.

در واقع با قرار دادن سقف اجرایی برای پرداخت مهریه ، زنان نیز کمتر تمایل به گرفتن مهریه های بالا دارند و نگرانی مردان نیز ‌در مورد پرداخت مهریه کمتر از گذشته گردیده است. تعیین این سقف باعث شده است که مهریه های بالاتر از ۱۱۰ عدد سکه ، بدون قید در سند نکاحیه ، به صورت عندالاستطاعه باشد و فقط با اثبات توان مالی زوج قابل پرداخت بوده در غیر اینصورت ضمانت اجرایی ندارد.

این اقدام قانون گذار در خصوص تعیین سقف اجرای مهریه و همچنین قانون اعسار ، بسیار پسندیده و کاربردی می‌باشد و با توجه به وجود چنین قانونی زنان نیز کمتر مهریه را به عنوان دستاویزی برای تحت فشار قرار دادن مرد جهت طلاق قرار می‌دهند. بعد مثبت این ماده آن است که نظام حقوقی و جامعه را تنها مسئول آن بخشی از مهریه می‌داند که به صورت عقلانی و منطقی تعیین‌ شده و تحت تاثیر تصمیمات نابخردانه زوجین نبوده است.

در قانون اساسی آمده است وقتی مردی نتواند مهریه زن را پرداخت کند، ‌زوجه می‌تواند از شوهرش شکایت کرده و او را روانه زندان کند. در واقع افزایش زندانیان مهریه باعث شد تا یک بازنگری در قانون قبل صورت گیرد و کاهش زندانیان مهریه از جمله تبعات مثبتی است که در این قانون به آن توجه شده است.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری

و

پیشنهادات

نتیجه گیری

با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده در محورهای مختلف این پژوهش و در مقام نتیجه گیری نکات زیر قابل بیان است :

۱- گرایش و رویکرد خانواده ها از سنتی به مدرن ، موجب بروز نابسامانی های مختلف در جامعه شده است . زنان بعضاً دارای خواسته های خاص خود هستند که این خواسته ها در تناقض با فرهنگ سنتی خانواده ها قرار گرفته و تنش بین اعضای خانواده ها را افزایش می‌دهد . نابسامانی در خانواده ها و کم اعتنایی به حقوق زنان باعث بالا رفتن آمار طلاق ، اعتیاد، خودکشی، افزایش کودکان خیابانی و سستی پایه های نظام خانواده می شود . بیکاری نه تنها به افزایش طلاق در کشور انجامیده ، بلکه باعث شده تا معضلات دیگری چون ، افسردگی و بیماری های روانی ، تنش های اجتماعی ، فعالیت های ضد امنیتی و افزایش تعداد زندانیان ، روندی صعودی پیدا کنند.

نتایج پژوهش در سال‌های اخیر، نشان داده است که همبستگی بالایی بین هوش هیجانی و آمادگی برای مبتلا شدن به انواع بیماری‌ها وجود دارد. استرس، اضطراب و افسردگی، دستگاه دفاعی بدن را تضعیف و متوقف می‌کنند و باعث آسیب‌پذیری در مقابل همه‌ بیماری‌ها، از سرماخوردگی معمولی گرفته تا سرطان می‌شوند. وقتی ذهن غرق در تنش، ناراحتی یا اضطراب است، به بدن پیام می‌رساند که از میزان مصرف انرژی برای مقابله با بیماری بکاهد. این کار باعث می‌شود تا آسیب‌پذیری در مقابل انواع جدی یا جدید بیماری بیشتر شود. پژوهش‌های جدید پزشکی نشان می‌دهد که رابطه آشکاری بین اضطراب و انواع جدی بیماری‌ها، مثل سرطان، وجود دارد. مهارت‌های هوش هیجانی بازگشت به سلامت را نیز سرعت می‌بخشند. کسانی که بیمارند، ولی در طول مداوا روی مهارت‌های هوش هیجانی خود کار می‌کنند و آن ها را رشد می‌دهند، از بسیاری بیماری‌ها، از جمله کشنده‌ترین بیماری‌ها زودتر رها می‌شوند.‌

اثر فیزیکی هوش هیجانی روی مغز و سیستم‌های مختلف بدن به قدری قوی است که تحقیقات انجام شده در دانشکده‌ پزشکی دانشگاه‌ هاروارد، با عکس‌برداری از مغز، عملاً ثابت کرده‌اند که همراه با تغییرات هوش هیجانی، تغییرات فیزیکی در مغز شکل می‌گیرد. مهارت‌های هوش هیجانی، توانایی مغز را برای مقابله با اضطراب هیجانی، تقویت می‌کنند. این کار باعث می‌شود که دستگاه دفاعی بدن، قوی باقی بماند و مقاومت بیشتری در مقابل بیماری داشته باشد(برادبری ،۱۳۸۴). حال خوب و فکر خوب (عاطفه خوب ـ تفکر خوب) شاید بتوان مهمترین اثر هیجان و عاطفه را در تأثیر آن ها بر افکار و پاسخ‌ها دانست. وقتی احساس خوبی می‌کنیم، جهان و اطرافیان را زیبا می‌بینیم. وقتی افسرده و دلتنگ هستیم همه چیز تیره و تار به نظر می‌رسد. هنگامی که احساس خوبی داریم، دنیا را با عینک خوش‌بینی می‌بینیم و برعکس.

عملکرد عاطفی بر کارکرد عصبی ـ روان‌شناختی فرد نیز تأثیر می‌گذارد. وقتی خوش خلق هستیم، خاطرات خوب را به یاد می‌آوریم، و وقتی افسرده هستیم خاطرات بد به طور خودکار به ذهن وارد می‌شوند. هر چقدر هوش عاطفی فردی بالاتر باشد، به نقش و تأثیر عواطف بر کنش‌ها و رفتارهایش آگاه‌تر است و سعی می‌کند بهترین عاطفه را متناسب با موقعیت، در خود ایجاد کند تا بهترین نوع تفکر و حل مسئله را انجام دهد. فردی که هوش هیجانی بالایی دارد می‌داند که چگونه تأثیر منفی هیجانات را بر تفکر خود اصلاح کند. شصت سال پیش، تحقیقات فردی به نام رازران نشان داد آدم‌هایی که در معرض بوی بد قرار می‌گیرند در مقایسه با کسانی که پس از صرف یک ناهار مجانی احساس خوب و حال خوشی دارند، اظهارنظرهای منفی بیشتری درباره موضوعات غیرمرتبط می‌کنند. هیجان و عاطفه نه تنها محتوای شناخت و رفتار (آن چه ما فکر می‌کنیم و انجام می‌دهیم) را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بلکه فرایند شناخت (یعنی چگونه اندیشیدن) را نیز زیر نفوذ خود قرار خواهند داد(فاطمی ،۱۳۸۵).

۲-۱-۱۰-۳-۱ مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت جسمی:

مطالعات نشان می‌دهند که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و سلامت جسمانی وجود دارند.در اولین مطالعه کریوی ،ویل بن – آراش و بار- آن (۲۰۰۰^[۵۲])نتایج هوش هیجانی –عاطفی ۳۵ بیماربزرگسال سرطانی بازمانده در مقایسه با گروه کنترل ۳۵ نفری که به طور تصادفی از نمونه جمعیت محلی مرسوم انتخاب شده بودند . در این مطالعه مهمترین تفاوت بین دو گروه با توجه به نتایج کلی هوش هیجانی ، در واقع قوی ترین مقیاس هوش هیجانی _عاطفی که گروه کنترل و آزمایش را از هم متمایز می کرد خوش بینی بود که مهمترین تسهیلگر رفتار هوش هیجانی و عاطفی بود که قبلا هم بدان اشاره شده بود.

در مطالعه ی دیگری توسط بار – آن (۲۰۰۴)،۳۵۷۱ بزرگسال پرسشنامه هوش هیجانی _عاطفی را کامل کردند و ‌به این پرسش در پرسشنامه بازخورد دادند « من احساس خوبی ‌در مورد سلامتی عمومی خودم دارم».این سوال ابزاری بود برای فراهم آوری خود ارزیابی سلامت جسمانی که می‌تواند درجه ی که هوش هیجانی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد نشان بدهد ،نتایج تحلیل رگراسیون چندگانه همبستگی ۰/۴۹را نشان داد .

بر اساس مقیاس­های قوی هوش هیجانی –عاطفی که در این مطالعه ارائه شده است ،واضح است که :الف -توانایی خود آگاهی ،ب-توانایی مدیریت عواطف و کنترل احساسات ،پ -توانایی حل مسائل فردی و بین فردی طبیعی ،ت- توانایی نگهداشت حالت خوش بینانه به طور معناداری ارتباط با سلامت جسمانی دارد.

۲-۱-۱۰ -۳-۲ مدل هوش هیجانی بار آن در سلامت روانی :

در یکی از مطالعاتی که روابط بین هوش هیجانی – عاطفی و سلامت روانی را ارزیابی کردند ،نمرات هوش هیجانی – عاطفی ۴۱۸ بیمار روانی با گروه کنترل همسان شده ، در کشور های ارژانتین ،اسرائیل ،آفریقای جنوبی و آمریکا ، مورد بررسی قرار گرفت(بار – آن ،۱۹۹۷)،علاوه بر تفاوت معناداری که در کل هوش هیجانی – عاطفی دیده شد در نمرات هوش هیجانی – عاطفی تفاوت های معناداری در اکثر مقیاس ها بین نمونه های ‌گروه‌های کلینیکی و کنترل دیده شدند.

یافته های حاصل از مطالعات نشان می‌دهند که قویترین مؤلفه‌ های هوش هیجانی – عاطفی ،مهارت ها و تسهیل کننده ها یی که سلامت روانی را تحت تاثیر قرار می‌دهند :الف :توانایی مدیریت عواطف و کنار آمدن با استرس ،ب -کشش به سمت اهداف شخصی در ارتباط با شکوفایی پتانسیل های درونی فردی و داشتن زندگی با معنا وپ_ توانایی بازبینی و مقابله با احساسات و تفکرات، هستند.

این گونه یافته های بزرگ قابل تعمل هستند .چرا که کمبود در هر کدام از این حیطه ها به ترتیب منجر به نگرانی: ( ناتوانی در مدیریت مؤثر عواطف)،افسردگی ،( نا توانی در موفقیت اهداف شخصی و رسیدن به زندگی معنا دار) و مسائل مربوط به واقعیت آزمایی ( ناتوانی در کنترل احساسات و و تفکرات ) می‌شوند. ضرورت این موضوع زمانی آشکار می‌گردد که آسیب شناسی بیشتر اختلالات روانی ،کمبود یک یا چند مورد از موارد هوش هیجانی را نشان می‌دهند(نومن کلاچر ،^[۵۳]۱۹۶۵).

۲-۱-۱۰-۴ هوش هیجانی، موفقیت شغلی، مدیریت و پیشرفت سازمانی:

وقتی به محل کار می‌رویم هیجان‌ها را نیز با خود به آنجا می‌بریم؛ آن ها مثل مزاحمان آزار‌دهنده، تمام روز سایه به سایه درپی، هستند. هرچه سریعتر از هیجان‌های خود، آگاه شده و آن ها را بهتر بشناسیم، زودتر خواهیم توانست که دوباره کنترل اوضاع را به دست گیریم. درک و مدیریت هیجان‌ها تنها راهی است که می‌توانیم با بهره‌گیری از آن، حداکثر استفاده را از روزمان ببریم و به سوی هدف شغلی خود در زندگی برویم. به کار گرفتن هوش هیجانی چه تأثیری بر موفقیت شغلی دارد؟ پاسخ کوتاه این است که خیلی زیاد. به کار گرفتن هوش هیجانی روش بسیار خوبی است که انرژی را در یک جهت متمرکز می‌کند و نتیجه بسیار عالی دارد.