این دسته‌بندی لاین و سایر دسته‌بندی‌های متخصصان تلاشی برای تعریف و تبیین وظایف کتابخانه‌های ملی است. گروه‌بندی دقیق وظایف، تحت پوشش قراردادن تمام فعالیت‌های کتابخانه‌های ملی در شرایط مختلف و برداشت‌های متفاوت فرهنگ‌های مختلف از مفاهیم به ظاهر یکسان، از چالش‌های این دسته‌بندی‌ها است.

نقطه مشترک همه این تعاریف و دسته‌بندی‌ها، اشاره به وظیفه حفظ میراث ملی و رهبری ملی خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی است. ‌بنابرین‏ شناخت نیازهای جامعه در زمینه کتابداری و اطلاع‌رسانی هم می‌تواند معرف به روشن شدن برخی وظایف کتابخانه ملی به عنوان رهبر خدمات کتابداری در سطح کشور کمک کند. موریس لاین، این نیازها را این گونه بر می‌شمرد:

1. 1. جمع‌ آوری و حفظ منابع دارای اهمیت ملی شامل منابع چاپی یا غیرچاپی چه انتشار یافته باشند (مثل کتاب، مجلات، پایان‌نامه‌ها و …) چه منتشر نشده باشند (مثل نسخ خطی و … ).

1. 1. نیازهای کتاب‌شناختی و تهیه و انتشار ‌کتاب‌شناسی ملی

1. 1. تأمین مدرک: منظور از این نیاز این است که خدمات کتابخانه‌ای در کشور پاسخگوی نیاز اطلاعاتی همه مردم باشد. این هدف از طریق همکاری تمام کتابخانه‌ها برای تأمین منابع مورد نیاز مردم در نقاط مختلف کشور، عملی می‌شود.

1. 1. دسترسی به انتشارات: ‌به این معنا که باید برای مردم امکان استفاده و تهیه منابع مورد نیازشان بدون توجه به فاصله مکانی، فراهم شود.

1. 1. تبادل انتشارات: جابه‌جایی منابع غیرقابل استفاده کتابخانه‌ها با یکدیگر.

1. 1. دسترسی به اطلاعات: ارائه خدمات مرجع به مردم.

1. 1. ارائه خدمات به کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی (شناخته‌شده‌ترین این خدمات، خدمات فهرست‌نویسی است.).

1. 1. رهبری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی و راهنمایی آن‌ ها

1. 1. برنامه‌ریزی و هماهنگی: این مفهوم گسترده‌تر از رهبری و راهنمایی است و برنامه‌ریزی و فرآیندهای سیاست‌گذاری‌های کلان رسمی را در برمی‌گیرد.

1. 1. آموزش جامعه کتابداری و اطلاع‌رسانی

1. پژوهش و توسعه (نقل در لُر،۱۹۹۷).

۲-۲-۳ چالش‌های پیش روی کتابخانه‌های ملی

با ارائه توضیحات بالا مشخص شد تعریف واحد از کتابخانه‌های ملی و فعالیت‌های آن‌ ها وجود ندارد. گذشته از آن، عمل ‌به این وظایف نیز با چالش‌هایی همراه است. بعضی از این چالش های از این قرار است:

1. 1. وابستگی به دولت مرکزی: نخستین چالش پیش روی کتابخانه‌های ملی است. کتابخانه‌های ملی معمولاً بخش عمده بودجه خود را از دولت دریافت می‌کنند. اگرچه نبود هیچ سپر محافظتی بین دولت و کتابخانه ملی، مزایایی چون دسترسی بهتر به تشکیلات حکومتی دارد، اما مشکلاتی نظیر عدم استقلال به دنبال دارد. در همین رابطه لاین در سال ۱۹۹۱ در سخنرانی‌اش راجع به برنامه‌ریزی استراتژیک برای کتابخانه‌های ملی گفت: «کتابخانه‌های ملی بیش از هر کتابخانه دیگر تحت تأثیر حکومت‌ها هستند. این کتابخانه‌ها استقلال خیلی کمی دارند و گاه رویکرد آن‌ ها از سالی به سال دیگر تغییر می‌کند.» (نقل در فرگوسن^[۱۰]، ۱۹۹۵، ص.۵۱). چنین موقعیتی کتابخانه ملی را در معرض تأثیر مستقیم تغییرات ساختاری، تصمیمات دولت، سیاست‌ها و محدویت‌های مالی دولت قرار می‌دهد. دولت‌ها عمدتاً سیاست ‌در مورد کتابخانه‌های ملی سیاست پایدار در پیش نمی‌گیرند و از کتابخانه‌های ملی انتظار دارند با وجود نداشتن امکان کسب درآمد، کارآمد باشند و با هزینه سودمندی بالا کار کنند؛ و بر فرض، اگر زمانی ‌به این هدف برسند، چه بسا دولت‌ از بودجه شان بکاهد..

1. 1. مشخص نبودن جامعه استفاده‌کننده و دامنه وظایف: چالش دیگر در برابرکتابخانه‌های ملی مشخص نبودن حدود جامعه استفاده کننده از خدمات آن‌ ها و حدود وظایف این کتابخانه‌ها است. سایر انواع کتابخانه‌ها (نظیر آموزشگاهی، دانشگاهی، عمومی و…) زیر نظر سازمان مادر و در محدوده مشخصی فعالیت می‌کنند، و در چارچوب اهداف به عمل می پردازند و در خدمت جامعه کاربران سازمان مورد نظر هستند. اما کتابخانه‌های ملی دیگر در خدمت سازمان خاصی نیستند و جامعه کاربری مشخص با نیازهای تعریف شده ندارند. ‌بنابرین‏ ناچارند ابتدا مشخص کنند به چه کسانی خدمت می‌کنند و پس از آن چگونگی خدمت به آنان را تعیین کنند. در عین حال لازم است وظایف خود را هم تعریف کنند.

1. 1. تغییر شکل منابع اطلاعاتی و ارائه خدمات در عصر اطلاعات: با رواج انتشارات الکترونیک، تغییر نیازهای اطلاعاتی مردم، استفاده از تکنولوژی‌های مدرن برای تولید و دسترس‌پذیر ساختن اطلاعات، چالش دیگری بر چالش‌های کتابخانه‌های ملی افزوده شده است. با توجه ‌به این شرایط بحث‌هایی پیرامون تغییر وظایف کتابخانه‌ها به عنوان نهادهای اطلاعاتی به وجود آمده است. تغییرات در وظایف کتابخانه‌های ملی در سبز فایل قابل بحث است؛ اما آنچه واضح است این است که روش عمل به آن‌ ها، نظیر واسپاری، کنترل کتاب‌شناختی انتشارات ملی، حفاظت، تأمین مدرک باید در هماهنگی با شرایط موجود تغییر یابد. این گونه تغییرات نیازمند بازنگری در تخصیص بودجه است.‌ در بعضی کشورهای در حال توسعه، به سبب مشکلات فراوان اقتصادی، جوّی، کشاورزی، سیاسی و … بالطبع دولت‌ها ارزش کمی برای اطلاعات قائلند و اولویت را به رفع نیازهای ضروری مردم می‌دهند. در کشورهای توسعه یافته نیز روز به روز بودجه کتابخانه‌های ملی کاهش می‌یابد. هرچند در این کشورها، با تغییر تفکر دولتمردان، اهمیت اطلاعات پذیرفته شده است اما انتظار آن ها این است که اطلاعات نیز مانند صنعت فلز یا نساجی، بودجه مورد نیاز خود را تأمین کنند. ‌بنابرین‏ کتابخانه‌های ملی که عمدتاًً اهداف خود را بر مبنای حفظ منابع و نه خدمات پایه‌گذاری کرده‌اند در وضعیت آسیب‌پذیری قرار دارند (لاین، ۱۹۹۵، ص. ۱۸).

بند دوم: پیشگیری انتظامی تدابیر و اقدام های انتظامی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی و مناطق جرم زا افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه ، نظارت و مراقبت برای اماکن عمومی ومناطق جرم زاو افزایش هزینه های ارتکاب جرم است.

۱-۱۸- مفهوم پیشگیری و مصادیق آن

چرا بحث پیشگیری در سیاست جنائی خیلی دیر مطرح شده است؟ چرا حقوق جزا سابقه چهار هزار ساله دارد در حالی که پیشگیری اخیراً مطرح شده است ؟ چرا صاحب‌نظران از این مفهوم استقبال نمی کنند؟

مفهوم پیشگیری برای پاسخ به سوالات فوق ضروری است. در ابتدا مفهوم پیشگیری توضیح داده شود. برای پیشگیری تعاریف متعددی ارائه شده است که مبتنی بر بینش صاحبان تعاریف است در جهت گیری عمده در پیشگیری از قابل توجه است: ۱٫ مفهوم و استنباط موسع ۲٫ مفهوم و استنباط محدود و مضیق.

بند اول : مفهوم موسع پیشگیری

مطابق این مفهوم هر آنچه که علیه جرم بوده و آن را کاهش می‌دهد، پیشگیری محسوب می شود. لذا مجازات ترمیم خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی پیشگیری به شمار می‌آید و طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می‌گیرد.

بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

امروزه جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار می‌گیرد. پیشگیری در این مفهوم مجموعه وسایل و ابزار هایی است که دولت برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می‌دهد

1. 1. از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.

1. از طریق اعمال مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی ، فیزیکی و محیط اجتماعی که به نوبه خود فرصت های مناسبی را برای ارتکاب جرم ایجاد می‌کنند.

در این مفهوم پیشگیری از تکرارجرم مد نظر ما نیست. اقدامات ناظر به قبل از ارتکاب جرم است. ‌بنابرین‏ مجازات صدور حکم کیفری و اجرای مجازات از شمول مفهوم پیشگیری خارج می شود. پیشگیری یکی از وسایل و امکانات سیاست جنائی برای کنترل جرم است. به عبارت دیگر درکنار پیشگیری خارج از نظام کیفری از جرم ( پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری) پیشگیری کیفری نیز وجود دارد. اما این پیشگیری کیفری از شمول پیشگیری مورد نظر جرم شناسی خارج است چرا که با اینکه ارعاب ناشی مجازات بی تردید جنبه پیشگیرانه دارد لیکن این امر مد نظر ما نمی باشد. بلکه آن پیشگیری مد نظر ما است که خارج از دستگاه قضائی و پلیس قضائی به اجرا در می‌آید. به عنوان نتیجه گیری کیفر و رسالت های آن بازپروری مجرم، کیفر زدایی ،اصلاح بزهکاری و جایگزینی های مجازات اساسی آزادی از آنجا که همگی در چارچوب نظام قضائی اعمال می‌شوند. از شمول مفهوم مضیق خارج می‌باشند و در چهار چوب مفهوم موسع قرار می گیرند.بحث ما مفهوم مضیق پیشگیری است.پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای علمی و اصطلاحی دارد: معنی لغوی آن دو چیز است: ۱٫جلوی وقوع چیزی را گرفتن۲٫ هشدار ‌در مورد وقوع چیزی.

در معنای اول یعنی به استقبال چیزی رفتن ممکن است جرم شناسی پیشگیرانه همراه با روش های مختلفی به کار گرفته شود. در این صورت هشدار نسبت به وقوع جرم می‌تواند به عنوان یک فن پیشگیرانه به کار آید . مثلا هشدار به مردم در حفاظت از اتومبیل ها ، از این رو هشدار یک نوع تدبیر فنی است که در بسیاری از موارد پیشگیری می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. اما آنچه که در اینجا مد نظر ما است، معنای اول آن است از نظر علمی و اصطلاحی مفهوم پیشگیری به مفاهیم مختلفی تعلق دارد، یعنی ترکیبی از تئوری و تجربی است در ابتدا پیشگیری به صورت نظری مطرح می شد. فری پیشنهاد هایی در زمینه دفاع اجتماعی در مقابل بزهکاری کرد در واقع طرح تغییر جامعه است را پیشنهاد می‌کند، یعنی عرف و عادت باید دگرگون شود پاره ای از این نظریات کم و بیش به اجرا گذاشته و تجربه می‌شوند به دنبال این تجربه ،ارزیابی این تجربیات مطرح می شود ،به دنبال ارزیابی این تجربیات امکان اصلاح و جرح و تعدیل نظریه قبل فراهم می شود و ‌به این ترتیب مفهوم پیشگیری یک مفهوم منطقی و علمی است .

۱-۱۹- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه ( خصایص تدابیر پیشگیرانه)

بند۱٫ تدبیر یا اقدامی پیشگیری از بزهکاری است که هدف انحصاری آن تضمین جلوگیری از وقوع جرم باشد یعنی این اقدامات بر عوامل یا فرایند هایی که منجر به وقوع جرم می‌شوند، تاثیر قاطعی بگذارد.

بند ۲٫تدابیر باید خطاب به جمعی از مردم باشد، ‌بنابرین‏ اقداماتی پیشگیرانه مصوب می‌شوند که جمعی باشند ،اقدامات فوری مورد بحث ما نمی باشند .اقدامات فوری در بحث اصلاح و درمان و جرم شناسی بایست مورد توجه قرارمی گیرد^[۳۵]۱٫( تیموری ۱۳۸۷ ،۲۶)

بند۳٫لازم است قبل از ارتکاب جرم یعنی قبل از اینکه حالتی تبدیل به جرم شود، اعمال گردد.

بند ۴٫خصیصه چهارماین اقدامات آن است که چون قبل از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، فاقد خصیصه قهرآمیز و الزام آور می‌باشند .

۱-۲۰- تعریف پیشگیری از جرم ‌و محدوده آن

«با توجه به معیارهای گفته شده می توان پیشگیری را تعریف نمود .مجموعه اقدامات سیاست جنایی به استثنای اقدام های کیفری که غایت و هدف انحصاری یا لا اقل جزئی از ان اقدامات محدود کرن امکان وقوع جرم مجموعه ای از جرایم می‌باشد. »

این تعریف دارای چند رکن می‌باشد:

۱٫مجموعه اقدامات به استثناءاقدامات کیفری

۲٫هدف مطلق ونسبی پیشگیرانه جرایم

۳٫مجموعه ای از جرایم

۱-۲۱- انواع پیشگیری

ارائه تعریف از پیشگیری این امکان را به ما می‌دهد انواع اقداماتی را که برای پیشگیری از جرم لازم است را طبقه بندی کنیم چرا که ماهیت این اقدامات یکسان نیست.‌بنابرین‏ در چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه با عنایت به معیارهای مختلف پیشگیری را به شش دسته تقسیم کرده‌اند.این تصمیمات گاه بخاطر برداشت مضیق وگا ه برداشت موسع از پیشگیری است که بعضا با یکدیگر تداخل دارند.

بند اول: طبقه بندی اول پیشگیری بر اساس سن

چشم انداز جهان بینی کارآفرین: رهبران فرصت طلب با تأکید بر واپایش بالا و رقابت بیرونی، بر آن هستند که موفقیت و سود بیشتری به دست آورند. تا جایی که با ضربه زدن به دیگران، خواسته هاس خود را انجام دهند. در این نظریه رهبران، در پی به دست آوردن قدرت و مقام بیشتر هستند و اعتقاد آن ها بر این است که این امر ارزش تلاش کردن را دارد و در نهایت منجر به پاداش فراوان و بیش از حد می شود. رهبران فرصت طلب در زمان حال زندگی می‌کنند، آن ها به پرژه ها یا رسالت های آینده محور توجهی ندارند، بلکه متکی به اموری هستند که در حال حاضر وجود دارد و تلاش می‌کنند با تحت واپایش در آوردن امور، نتایج دلخواه را به دست آورند. رهبران فرصت طلب تمایلی به انجام فعالیت های گروهی ندارد و گفتگو و مذاکره بین افراد را امر مطلوبی به حساب نمی آورند و مخالف تفویض اختیار به زیر دستان هستند. آن ها تمایلی به مشارکت دادن اعضا در عقاید و نظرات و تصمیم گیری ها ندارند و به جاب هدایت کردن آن ها در راستای مطلوبیت ها سعی می‌کنند که با زور برنامه ها را به مرحله عمل برسانند. این رهبران، افرادی سیاسی هستند که در شنیدن و گوش دادن عقاید دیگران ناتوان هستند و به منظور به دست آوردن منفعت ، اهداف کوتاه مدت انتخاب می‌کنند.

۲-۱-۹-۵-۲- جهان بینی تنظیمی

رهبرانی که از جهان بینی تنظیمی بهره می گیرند از طریق نظام قانونی سلسله مراتبی ، واپایش و رعایت قراردادهای قانونی، سازمان خود را هدایت می‌کنند؛ ‌بنابرین‏، این نوع رهبری به منظور تحقق اهداف سازمان، بر حفظ وضع موجود، ثبات و پایداری و وفاداری افراد به سازمان تأکید دارد و به رهبری بروکراتیک معروف شده است. رهبران بروکراتیک پیرو قوانین و مقررات هستند و زیر دستان خود را درراستای همین قوانین، مورد حمایت و پشتیبانی قرار می‌دهد. به عبارت دیگر مطابق با عدالت، همه افراد در زیر چتر قوانین مورد حمایت قرار می گیرند.

چشم انداز رهبران بروکراتیک: رهبران بروکراتیک با تأکید بر واپایش نزدیک و رقابت درونی سعی بر آن دارند که با تأکید بر سلسله مراتب و قوانین و مقررات، بقای سازمان را حفظ کنند. چون هنگامی که نظام های معتبر در معرض خظر قرار می گیرند، ناامنی افزایش می‌یابد و منجر به قانون شکنی، اختلال، ایجاد ترس و وحشت و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد. رهبران بروکراتیک در چشم انداز رهبری تنظیمی با دنیای جهان شمولی روبرو هستند که در آن همه افراد صرف نظر از شان و رتبه، ثروت، طبقه اجتماعی یا خانوادگی، مورد توجه و لطف قرار می گیرندو حق و حقوق افراد مورد احترام است. در این رویکرد نظام زمانی قابل اعتماد و معتبر است، که ناامنی را کاهش دهد. چون سازمان‌های معتبر، منظم و مرتب هستند. در این سازمان‌ها برنامه ریزی با دقت صورت می‌پذیرد. افراد پیرو قوانین اصیل هستند و در منافع و ضررهای سازمان به عنوان یک کل سهیم هستند. در این نظریه کارشناسان و متخصصان به جمع‌ آوری داده ها و پیدا کردن راه حل های مختلف و پیش‌بینی پیامد هر راه حل می‌پردازند و برای انجام هر فعالیتی یک سری انتخاب های راهبردی را مطرح می‌کنند و یکی از آن ها را مطابق با موقعیت گروه انتخاب می‌کنند.

۲-۱-۹-۵-۳-جهان بینی اجتماعی

جهان بینی اجتماعی به رهبرانی اشاره دارد که با تأکید بر رقابت گروهی، انعطاف پذیری، گفتگو و ارزش‌های فرهنگی سازمان خود را هدایت می‌کنند. ‌بنابرین‏ این نوع رهبری به منظور دست‌یابی به اهداف سازمان، بر ارزش های مشترک گروه، همکاری گروهی و ارتباطات تأکید دارد. رهبری در این جهان بینی، رهبری مشارکتی نامیده می‌شود. رهبران مشارکتی، افرادی آرام، صبور و با کمال هستند و به خاطر همکاری و مشارکت خود در قبال نسل آینده سازمان، به خود می بالند. رهبران مشارکتیفرهنگی را به وجود می آورند که در آن گفتگوهای مبتنی بر ارزش‌های مشترک، یادگیری های گروهی و مشارکت افراد افزایش می‌یابد.

چشم انداز رهبران مشارکتی: رهبران مشارکتی با تأکید بر رقابت درونی و انعطاف پذیری، بر آن هستند که ارزش ها و فرهنگ مشترک افراد، روحیه همکاری و مشارکت بین آن ها را تقویت کنند و از این طریق از به خطر افتادن نظام که موجب می شود افراد روحیه خود را از دست داده و بدگمان شوند، جلوگیری کنند. رهبران مشارکتی سعی می‌کنند که شناخت ضرورت اجتماعات گروهی را که ریشه در ارزش های مشترک دارد و برای افراد نوعی احساس معناداری، هدفمندی و اعتماد را فراهم می آورد، تسهیل کنند. آنان از مطلوبیت های معنادار اساسی صحبت می‌کنند، آن هم زمانی که رهبران ارزش هایی مثل روراست بودن، خلوص، صمیمیت و تمایل به شرکت در گفتگوهای خالصانه را آشکار می‌سازند.

در این نطریه بر روی کیفیت زندگی، بیشتر از کمیت به عنوان موفقیت افراد تأکید می‌کنند. گفتگو جانشین بحث و کشمکش می شود و اعتقاد بر این است که اعتماد، مشارکت و گفتگو که اجزای تشکیل دهنده همکاری و مشارکت هستند. باید بر کشمکش و درگیری چیره شود. در این نظریه آزادی به معنای عضویت در یک گروه است و رها کردن گروه نوعی بی وفایی و ضعیف النفس بودن تلقی می شود. در جهان بینی مشارکتی، گفتگو و محاوره، پیش نیاز رسیدن به توافق و ابزار اولیه و اساسی به منظور ایجاد روابط حسنه بین اعضای جامعه می‌باشد و برای پرداختن به امور به صورت گروهی و همکاری تأکید می شود.

۲-۱-۹-۵-۴-جهان بینی شبکه ای

رهبرانی که دارای دیدگاه جهان بینی شبکه ای هستند، با بهره گرفتن از فناوری، ابداع، نوآوری و ابتکار عمل، سازمان خود را هدایت می‌کنند؛ ‌بنابرین‏ این نوع رهبری دستیابی به اهداف سازمان را در گرو همراه بودن با تغییرات، محور قرار دادن دانش، شهرت و اعتبار اعضای سازمان می‌داند و به رهبری دانش، مشهور گشته است. رهبران دانش، افرادی که پایبند سنت ها و قوانین گذشته هستند را افرادی قلمداد می‌کنند که قادر به ادامه کار در عصر تحولات، فناوری و اطلاعات نیستند. حال این افراد چه ثروتمند باشند یا فقیر، جهان اولی باشند یا جهان سومی، در هر حال آن ها مخالف فناوری و پیشرفت هستند. از دیدگاه رهبران دانش این افراد از جهانی سازی دست می کشند و در برابر تجربیات اساسی که منجر به ایجاد راهی به سمت دنیایی تازه و نو می شود، مقاومت می‌کنند.

۳-۳-۲گفتار دوم: بازگشت به سیاست سن بلوغ

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار شرایط مسئولیت کیفری را بیان نموده است:

« مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق می شود که فرد در حین ارتکاب جرم عاقل، بالغ و مختار باشد ….» ( ماده ۱۴۰قانون مجازات اسلامی)

مفهوم مخالف ماده این است که در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم نا بالغ باشد فاقد مسئولیت کیفری است و این همان موضوعی است که در قانون مقررشده است:«افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند»(ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی) قانون‌گذار به تبعیت ازگفتاروسخنان فقهای امامیه (محقق حلّی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸، ج۲، ص۸۵).(حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹، ج۱، ص۴۹).وقانون مدنی به صورت واضح و بدون ابهام بلوغ رااین گونه تعریف نموده است «سن بلوغ در دختران وپسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری است »(ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی)آنچه که ازمواردفوق به صورت واضح قابل استنباط است اینکه مقنن از سیاست «حد بلوغ شرعی»عدول نموده است و دوباره همانند قانون اسبق(قانون مجازات عمومی)به سیاست «سن بلوغ» روی آورده است وبر این اساس افراد نابالغ که فاقد مسئولیت کیفری هستند بر اساس قانون درمورد آن ها اقدامات تامینی و تربیتی اعمال می شود.(ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی)

در قانون جدید مجازات فصل دهم مجازات‌ها واقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان بیان شده است( مواد۸۸ تا ۹۵قانون مجازات اسلامی)وبانگاه اجمالی به مسئولیت کیفری افراد در این فصل در می یابیم که مقنن به نوعی نوجوانان را هم مشمول قواعد اطفال دانسته است و علاوه بر آن مشخص می شود که مقنن در واقع برای اشخاص زیر ۱۸ سال مسئولیت تام کیفری قائل نشده است و از اقدامات تامینی برای مجازات آن ها استفاده ‌کرده‌است و این در حالی است که قانون مجازات اسلامی فقط افراد نابالغ را فاقد مسئولیت کیفری دانسته است(ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)که علی‌رغم ‌نظر برخی(فتحی، مسئولیت کیفری اطفال با رویکردی به لایحه قانون مجازات اسلامی، ۱۳۸۸، ج۱، ص۱۰۲) این تعارض آشکار بین مواد یک قانون غیر قابل توجیه است و نیز در کنار آن بین سنین و جرایم مختلف، تفاوت گذاشته شده است که تأسيس مبانی مختلف در جرایم مختلف به نظر قابل قبول نیست.علی‌رغم اینکه تعزیرات در اختیار حاکم است (ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)ولی نباید سن مسئولیت کیفری هم مورد دخالت قرار گیرد و بین جرایم تفاوت گذاشته شود.

۳-۳-۲-۱ بند اول: سیاست تساوی یا سیاست تبعیض در جرایم تعزیری

قانون گذار در قانون در زیرعنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان » بیان نموده است که « درباره اطفال و نوجوانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن ها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ کند»(ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲)که از این قرار است:۱-تسلیم به والدین یا اولیا یاسرپرست قانونی با اخد تعهد به تادیب وتربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان ۲-تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند درصورت عدم صلاحیت والدین اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.

از آنجا که این ماده قابلیت اعمال برای جرایم تعزیری را دارد و انجام این اقدامات را برای افرادی که بر حسب موادقانونی ‌و سخنان اکثر فقهای امامیه که سن بلوغ را «نه و پانزده سال تمام شمسی » می دانند.(خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۶۳، ج۲، ص۱۲).(ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی)به همین دلیل در این ماده فرقی بین دختروپسر قائل نشده است و آوردن «نوجوانان» در کنار«اطفال» به همین دلیل بوده است که چون دختر نه سال به بالا طفل محسوب نمی شود بلکه به اصطلاح مقنن « نوجوان» محسوب می شود.(عنایت پور، بررسی تطبیقی سن مسئولیت کیفری، ۱۳۹۰، ج۱، ص۹۸)

دلیل اینکه قانون گذار سن را از وضعیت «قمری» به «شمسی» تغییر داده است مشخص نیست و اینکه مقنن بر چه اساسی این تغییر را ایجاد ‌کرده‌است در عمل محاکم را با مشکلات مواجه می‌کند. از این مسئله که بگذریم مقنن مبنای اعمال این ماده را (نه تا پانزده سال تمام شمسی) دانسته است این مبنا ‌در مورد اطفال پسر با توجه به شرایط مسئولیت کیفری مطابق اصول است و ‌در مورد اطفال دختر که نه سال تمام شمسی مدنظر گرفته است به نظر از اصول کلی فقهی و قانونی عدول شده است ‌بر اساس این ماده (ماده ۸۸ قانون مجازات سالامی مصوب ۹۲) دختر بالغ که بر اساس قانون باید مجازات شوند فاقد مسولیت کیفری هستند و این در حالی است که برای اطفال پسر که غیر بالغ هستند این اقدامات اجرا می شود و این تغییر موضع کاملا بر عکس سیاست کیفری قانون سابق است که تساوی سن مسئولیت کیفری دختر و پسر مطرح می شود و این امر به نوعی تبعیض میان دختر و پسر می‌باشد.

اگر نگاه دقیقی به ماده داشته باشیم دختر نابالغ تقریبا فاقد مسئولیت است و حتی اقدامات تامینی و تربیتی ‌در مورد وی اعمال نمی شود و این در حالی است که ‌در مورد اطفال پسر که (نه تا پانزده سال) هستند اقدامات تامینی وتربیتی که بعضاحالت مجازات دارند اجرا می‌گردد!(معظمی، بزهکاری کودکان و نوجوانان، ۱۳۹۰، ج۱، ص۲۱۱)

۳-۳-۲-۲ بند دوم: سیاست سن قمری در جرایم مستوجب حد و قصاص

علی‌رغم وجود ماده ۱۴۶ ق.م.ا تبصره ۲ ماده ۸۸ قانون مذکور بیان نموده است که:«هرگاه نا بالغ مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می‌گردد در صورتی که از ۱۲ تا ۱۵ سال تمام قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای (ت)ویا(ث)محکوم می شود(تبصره ماده ۸۸قانون مجازات اسلامی:بند ت :اخطار وتذکر ویا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم، بند ث:نگهداری در کانون اصلاح وتربیت از سه ماه تا یک سال ‌در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج) و در غیر این صورت یکی از اقدامات مقرر در بند (الف) تا(پ) این ماده ‌در مورد آن ها اتخاذ می‌گردد» (تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی:بند الف تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت ومواظبت درحسن اخلاق طفل یا نوجوان، بند پ:نصیحت به وسیله قاضی دادگاه)

۲٫ تعهد سازمانی واقعاً مهم است : چه طور می توان بحث باروچ را که معتقد است تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی است را ارزیابی کرد . شواهدی وجود دارد که بسیاری از سازمان ها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می‌کنند. برای این شرکت ها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند ظاهراًً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکت هایی که ‌به این استراتژی متوسل می‌شوند درک می شود. ‌بنابرین‏، بر اساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن است، صاحب نظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است، به خاطر این که سازمان های کمتری استراتژی هایی را برای افزایش تعهد کارک نان ادامه می‌دهند. در این دیدگاه باروچ ممکن است تاحدودی درست بگوید . با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمان ها درپی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آن ها فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر این که می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است . درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود . در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی ، کاملاً برخلاف آن چه که باروچ می‌گوید، چیز بی ربطی نیست (مودی،۱۹۹۸ ؛۳۹۶).

سوال بسیار مهمی که این جا مطرح شده است که آیا معیار تعهد که به تعبیر بعضی اندیشمندان مدیریت آن را تقوی و فضیلت نامیده اند به خاطر برخی ملاحضات مدیریتی و فنی ، کنار رفته ، معیار تخصص و کارآمدی جایگزین آن شده است یا خیر؟ برای پاسخ ‌به این سوال، ابتدا، تفکیکی میان تخصص و تعهد مطرح می‌گردد اما این تفکیک در ادامه پژوهش، قابل توجیه نیست . ‌به این معنی که، به رغم تمایز آکادمیک میان این دو (که

یکی ریشه ‌در فلسفه اخلاق – بعد اخلاقی و دیگری ریشه در توسعه مدیریت بعد مدیریتی دارد ) درعمل، دو معیار فضلیت وکارآمدی، بسیار به یکدیگر مرتبط و نزدیک هستند. این نزدیکی و شباهت تئوریک میان دو معیار مذکور، درعمل، در دیدگاه و عملکرد جامعه مورد بررسی پژوهش (متصدیان نظارتی)، نمود یافته است.

به لحاظ تاریخی، حکمرانی خوب مستلزم حکمرانانی خوب و به همراه شهروندانی خوب است . اما بوروکراسی دولت های مدرن ، تأکید بیشتری بر کارایی مدیریتی نسبت به تقوی و فضایل فردی دار د . به طور شهودی ، می توان میان این دو مفهوم تمایزاتی قائل شد ، این امتیازات در جدول (۱) خلاصه شده اند.

جدول ۲-۲ مقایسه شهودی تعهد و کارآمدی(آلن لاوتن^[۹۰] و میشائیل ماکیابلی ۲۰۰۶:۷۰۳)

تعهد ، تقوی ، فضیلت

کارآمدی ، شایستگی

ریشه در اخلاقیات و جهان بینی دارد.

ریشه در مهارت های کسب شده و کارایی فنی دارد.

حاکی از صفات و ویژگی های درونی ، نه ذاتی است هر چند که نمود بیرونی دارد.

به جای صفات و ویژگی ها ، حاکی از اعمال و

عملکردهاست که نشان دهنده ظرفیت و توانایی

فرد است.

این تمایز ، خود از لحاظ آکادمیک و علمی نیز در دو حوزه جداگانه دنبال می شود :یکی فلسفه اخ لاق و دیگری توسعه مدیری ت . البته این تمایز به معنای مانعه الجمع بودن این دو نیست . چه آ ن که ، مدیریت خدمات عمومی ، یکی از نقاط تلاقی این دو مفهوم است که از یک سو ، ناظر بر بعد مدیریتی و ارتقاء کارایی است و از سوی دیگر در معرض دیگران وعامه مردم قرار دارد ، عامه ای که از مدیران و مسئولان بخش عمومی ، انتظار رفتار و اعمال نیک را دارند . تحقیقات و پژوهشی بیشتر این امر را روشن می‌سازد که دو مفهوم فضیلت (تعهد)و شایستگی (تخصص)بیش از این به یکدیگر گره خورده اند، شایستگی در درون خود ، حاکی از یک سری از ارزش ها و فضائل است ، و ‌در مقابل‌ نیز ، فضیلت و تعهد هم مستلزم شایستگی است تا بتواند از مجرای اعمال نیک و فاضلانه در تحقق شایستگی مذکور ، توفیق داشته باشد. در این میان ، میتوان دو رویکرد را دنبال نمود: رویکردی که قائل به جدایی این دو مفهوم به طور کلی است و این دو را همانند سیب و پرتقال مقایسه می‌کند .رویکرد دوم ، این دو را با یکدیگر مرتبط دانسته و هم زیست یکدیگر می­خواند ، بدین معنی که بسیاری از شایستگی های مدیریتی ، درون خود دارای یک سری از فضائل اخلاقی اند.

۲-۱۱-۳-انواع تعهد سازمانی

در ادبیات تعهد سازمانی چند تعریف مسلط وجود دارد که شرح آن در زیر آمده است:

الف. تعهد نگرشی یا اخلاقی^[۹۱]:

از همانند سازی و دلبستگی نسبتاً بالای فرد با یک سازمان خاص به دست می‌آید. این تعریف به طور مفهومی می‌تواند حداقل به وسیله سه عامل:

1. 1. اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزش های سازمان؛

1. 1. تمایل به انجام تلاش های قابل ملاحظه برای سازمان؛

1. تمایاً به ادامه عضویت در سازمان ، مشخص می شود(مودی و همکاران^[۹۲] ،۱۹۸۲)

ب. تعهد حسابگرانه یا رفتاری^[۹۳]: این تعهد بر اساس الگوی مبادله^[۹۴] یا پاداش ارزش هومنز و گولدنر^[۹۵] پایه ریزی شده است . تعهد حسابگرانه به عنوان پدیده ای ساختاری که نتیجه معامله فرد و سازمان وهم چنین دگرگونی در مزایای جانبی و سرمایه گذاری هایی که برای فرد در طول زمان به وجود می‌آید، تعریف شده است (هربی نیاک و الوتو^[۹۶]،۱۹۷۲).

ج. تعهد هنجاری:

این تعهد فرایندی است که به موجب آن کنش های سازمانی مثل گزینش ها و روش های اجتماعی شدن^[۹۷]

و ویژگی های درونی فرد^[۹۸] هم چون وفاداری تعمیم یافته^[۹۹] ارزش های مورد توافق سازمان مشخص و نگرش های وظیفه ای باعث ایجاد تعهد سازمانی می شود(واینر و واردی^[۱۰۰]، ۱۹۸۰).