• • شنود تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.

  

• • تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.

• فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.

تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه‌ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت‌ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق افساد فی‌الارض است.

در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و با دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است.

‌اگر مأموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و یا با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.

کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی‌الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.

قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که مأموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.

در این رابطه دادنامه شماره ۸۸ / ۸ / ۴۳۷ شعبه هشتم شهرستان خرم آباد مقرر می‌دارد: «در خصوص دعوی ریاست سازمان مسکن و شهرسازی لرستان به طرفیت خواندگان «الف» و «ب» به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ۲۰۹۱ ـ ۲۱ به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز شود؛ اول آنکه مالکیت خواهان بر مال مورد دعوی باید محرز باشد و دوم آنکه خوانده بر مال مورد دعوی مسلط بوده و مورد تصرف وی باشد و نظر به اینکه حسب ارجاع امر به کارشناسی برای این دادگاه محرز شد خواندگان دعوی در ملک مورد دعوی تصرفی نداشته و متصرف آن مستأجر مالک می‌باشد؛ علیهذا با توجه به عدم تصرف خواندگان این دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان لرستان می‌باشد.»

۲-۱-۵-۵- بند پنجم: حقوق شهروندی در اسناد توسعه قضایی

از دیگر منابع قابل بررسی در حقوق ایران در خصوص مسئله حقوق شهروندی می‌توان به اسناد توسعه قضایی اشاره نمود که شامل برنامه پنج ساله نخست توسعه قضایی که از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲ اجرا شده و برنامه جامع و عملیاتی پنج ساله دوم توسعه قضایی است.

‌در مورد پنج ساله نخست توسعه قضایی باید گفت اگر ‌به این برنامه نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که اکثر اصلاحات و ترمیم قوانین در راستای حمایت از شهروندان است. بعضی از این اقدامات عبارتند از:

الف ـ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

این قانون که پس از یک دهه تغییر و تحولات بی قید و بند و خالی از توجیه تصویب شد، حاوی مواد و قوانینی است که به اصلاح نظام قضایی و حمایت هر چه بیشتر از افراد می‌انجامید که از جمله آن ها می‌توان به تفکیک مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی در راستای برگزاری محاکمه عادلانه، به رسمیت شناختن حق تجدیدنظر‌خواهی برای رئیس قوه قضائیه در صورتی که ایشان رأی را خلاف بین شرع تشخیص دهد و بالاخره تأسيس دادگاه‌های کیفری استان جهت رسیدگی به جرایم پر اهمیت که غالباً بزه‌دیدگان آن متأثر از جرایمی همچون قتل، زنا، لواط و امثالهم می‌باشند؛ که نوعی حمایت از ایشان تلقی می‌گردد که البته یک سیاست واکنشی یعنی مجازات بزهکاران و متهمان است.

ب ـ ایجاد شوراهای حل اختلاف و واحدهای صلح و سازش

هنگامی که با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، نهادی به نام شورای حل اختلاف پا به عرصه وجود گذاشت، عده‌ای آن را گامی در راستای تحقق عدالت ترمیمی در جامعه ایرانی ارزیابی کردند. نشانه هایی که در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ برنامه سوم توسعه وجود داشت این برداشت را تقویت می‌کرد؛ از جمله به کار بردن عبارت “توسعه مشارکت‌های مردمی” به عنوان یکی از اهداف تشکیل شورای حل اختلاف (ماده ۱) و حذف تشریفات آیین دادرسی (ماده ۱۰).

البته باید توجه داشت که شورای حل اختلاف (در امور کیفری) دارای دو چهره متفاوت است:

۱ ـ رسیدگی به جرایم کم اهمیت مانند رانندگی بدون گواهینامه و برخی تخلفات بهداشتی.

۲ ـ سعی در صلح و سازش و اصلاح ذات‌البین که این موضوع تا حدودی با سیستم عدالت ترمیمی مطابقت دارد.

در رابطه با حمایت از شهروندان نیز بهتر است به طور کلی جرایمی که در آن برای بزه‌دیده جبران خسارت مهم‌تر از مجازات بزهکار است، به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

۲-۲- مبحث دوم: مبانی نظری پیرامون حقوق شهروندی

۲-۲-۱- گفتار اول: مکتب لیبرالیسم

جان راولز، فیلسوف معاصر آمریکایی (۲۰۰۲ ـ ۱۹۲۱) یکی از بزرگترین فلاسفه سیاسی قرن بیستم، با مبنا قرار دادن اصول لیبرالیسم به مهمترین دغدغه آرمان‌های ضد لیبرالیستی پرداخت.

درباره تئوری راولز می‌توان گفت که وی فرض می‌کند افراد، آزاد و برابر و خردمند در پشت حجاب جهل و تجاهل اولیه قرار می‌گیرند، بی‌نظر می‌شوند، از منافع فردی فاصله می‌گیرند و اصول عدالت را بر می‌گزینند.

آزادی‌های اساسی در کتاب وی به بخش‌های آزادی عمومی، حق رأی برای دستیابی به مقامات، آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی شخصی، حق نگهداری دارایی شخصی، آزادی از دستگیری تحکمی و خودسرانه تقسیم می‌شود و هر چه آزادی گسترده‌تر باشد، مرجع‌تر است. در اصل دوم عدالت هم می‌گوید: «نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به گونه‌ای تقسیم شود که بیشترین مزیت به نفع محرومان جامعه برابر با اصل عادلانه صرفه‌جویی را دارا باشند و دسترسی به مقامات برای همه امکان پذیر باشد.»

۲-۲-۲- گفتار دوم: مکتب جمهوری‌خواهی

از نظر دارندرف در تاریخ مدرن هیچ ایده اجتماعی پویاتر از شهروندی وجود ندارد، چرا که برای قرن‌ها موتور حرکت گروه‌های اجتماعی بوده است. در حقیقت هیچ مفهوم یا ایده دیگری به اندازه شهروندی در تاریخ بشر، آرمان‌های نیاز انسان به برابری و خواسته هایش برای آزادی را ترکیب نمی‌کند. البته چنین ترکیباتی هرگز ایستا نبوده است. امروزه نمی‌توان تصویر پویایی از شهروندی در جامعه مدرن یافت، زیرا ایده شهروندی به تمام مفاهیم مهم مدرنیته پیوند خورده و نقش شهروند را به عنوان مجموعه حقوق برابر اولیه یا اساسی مشارکت برای اعضای کامل اجتماع تعریف می‌کند.

ایشان در جامعه قائل به طبقه‌ای است به‌نام «underclass»؛ مرزی که این طبقه را از بقیه جامعه جدا می‌کند، در واژه محرومیت از حقوق شهروندی جاری می‌شود. چرا که محرومیت از حقوق شهروندی، محرومیت از نهادهایی است که این حقوق در آن ها تبلور یافته، این مرزبندی در اصل نهادی و ساختاری است. برخلاف گروه‌های حاشیه‌ای که برخی نقش‌های اجتماعی و اقتصادی را اجرا می‌کنند، underclass نیازمند به جریان انداختن حیات اقتصادی و اجتماعی نیست.^[۱۷]

سهم آموزش در رشد اقتصادی

از ضرورت ها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ، نظام آموزشی برای ایجاد مهارت های لازم سرمایه انسانی است که موجب افزایش توانایی‌های دانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوب تر کار است.

با عنایت به اینکه پایه اصلی اقتصاد آموزش است و از طریق آموزش و مهارت می توان کسب در آمد کرد و چرخ اقتصاد را به گردش در آورد کشورها سعی دارند ارتباطی را بین مهارت آموزی و تقاضای بازار کار ایجاد کنند زیرا آموزش و افزایش دانایی و مهارت به منزله سرمایه هایی هستند که مانند هر سرمایه فیزیکی دیگری بازده اقتصادی دارد .در دنیای امروز داشته های هرکشور به سرمایه های طبیعی ، فیزیکی ، انسانی ، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می شود که در این میان، سرمایه انسانی از اهمیتی بسزا برخوردار است. رشد کمی و کیفی سرمایه انسانی، نیازمند آموزش های مناسب و روزآمد است ضمن آنکه در این امر لازم است که جایگاه انسان آموزش دیده و رشد یافته در فرایندهای کلان کشور مشخص باشد که تحقق این موضوع، خود مبتنی برای یافتن فصل مشترک بخش آموزش و بازار است.

تاریخ این اندیشه که سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه انسانی موجب پیشرفت توسعه اقتصادی می‌شود به بیش از دویست سال پیش باز می‌گردد ، در واقع، توسعه مهارت‌های نیروی انسانی، ظرفیت تولیدی نیروی کار را افزایش می‌دهد.

اقتصاددانان بزرگ، دریافته بودند که بازده آموزش به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری در منابع انسانی می‌تواند با بازده سرمایه مادی مقایسه شود، ولی این اندیشه تا پیش از دهه ۱۹۶۰، یعنی زمانی که «شولتز^[۲]» (۱۹۶۷) و «دنیسون^[۳]» (۱۹۶۲) اثبات کردند که آموزش با انتقال دادن و بهبود بخشیدن مهارت‌ها و توان تولیدی کارگران، می‌تواند به طور مستقیم به رشد درآمد ملی کمک کند، منشاء تحقیق بسیار جدی قرار نگرفت (حسنی، ۱۳۹۱).

«شولتز» و «دنیسون» با بهره گرفتن از داده های مربوط به متوسط درآمد و طول مدت تحصیل نیروی کار در امریکا و سایر کشورهای پیشرفته، سهم اقتصادی آموزش را سنجیده‌اند. این سنجش نشان داد که افزایش سطوح آموزش، بخش مهمی از رشد درآمد ملی را تبیین می‌کند.

همزمان، بکر^[۴] (۱۹۶۶) و مینسر^[۵] (۱۹۶۲) بازده سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت آموزش را از طریق تحلیل نسبت هزینه به سود مورد سنجش قرار دادند.

آن ها در این بررسی هزینه های مستقیم و غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در طی سال‌های اضافی تحصیلات قبل از دانشگاه، آموزش‌عالی یا آموزش ضمن خدمت را با درآمدهای اضافی نیروهای ماهر و مجرب در طول زندگی، مقایسه کرده‌اند (شریعتی و همکاران، ۱۳۸۸).

رسالت‌های آموزش‌ در ایران

در کشور ما رسالت‌های آموزش با توجه به شرایط محیطی داخلی و بین‌المللی عمدتاًً بر دوش دولت است و حمایت و کنترل اجتناب ‌ناپذیر دولت را می‌طلبد. اهم رسالت‌های آموزش عبارت‌اند از:

۱٫ تربیت و توسعه منابع نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، بر طبق اصل ۳۰  قانون اساسی جمهوری اسلامی این وظیفه بر عهده دولت است، البته در متن قانون«فراهم آوردن تسهیلات آموزش رایگان تا سر حد خودکفایی» قید شده است(شریعت مداری، ۱۳۸۷).

۲٫٫ ارتقاء دانش و فرهنگ عمومی و ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای اجتماعی برای آموزش‌،این رسالت نیز بر طبق اصل۳۰ قانون اساسی بر عهده دولت است ولی در این زمینه مشارکت بخش غیر دولتی، مشابه آنچه در سطح بین‌المللی متداول است، می‌تواند بسیار مؤثر باشد (فتح آبادی و همکاران، ۱۳۸۹).

۳٫ دستیابی به توسعه و ارتقاء و فنّاوری، گسترش مرزهای دانش و کسب موقعیت علمی مناسب کشور در سطح بین‌المللی، تجربیات اکثر کشورهای دارای نظام آموزش نشان می‌دهد، فعالیت‌های تحقیقاتی عمده و حیاتی برای توسعه اقتصادی و حفظ موقعیت علمی کشور، در دست آموزش دولت است . اهمیت راهبردی این موضوع برای جمهوری اسلامی در زمینه علم و دانش و ضرورت مبرم ارتقاء و حفظ منزلت علمی و سطح تکنولوژیک کشور در سطح بین‌المللی ایجاب می‌کند، دولت توجه ویژه به ایفای این رسالت داشته باشد. بدیهی است این امر مانع و مغایر با فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه تحقیقات نیست ولی با این حال، سرمایه‌گذاری و کنترل دولت بر امر تحقیقات الزامی است.

۴٫ مشارکت مؤثر در فرایند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق تسهیل کاربرد علم و فنّاوری؛ یافتن راه حل برای مسائل، بحران‌ها و معضلات اجتماعی و اقتصادی که امروزه تحت عنوان «الزام اجتماعی آموزش » مطرح است (مولایی، ۱۳۹۰) .

آموزش و تأثیر آن بر مدیریت کیفیت تولید

مدیریت کیفیت تولید فعالیت هایی است که عموما با بهبود کیفیت تولید در سازمان سرو کار دارد. کوشش های اولیه مشاوران و مدیران برای واکنش در مقابل بحران های رقابتی روی ابتکاراتی نظیر حلقه های کیفیت و دیگر ابداعات ساختاری مانند طراحی مجدد متمرکز می شود. اما نتایج نا مطلوب بزودی مدیران را وادار ساخت تا به جنبه‌های ملایم تر کار و مدیریت که در فصل مشترک آن ها توانمند سازی ، آموزش و اهمیت دادن به کارکنان بود توجه کنند(اسدی، ۱۳۸۲).

مدیریت کیفیت تولید بدون توانمند سازی کارکنان محکوم به شکست است. تنها راه بهبود کیفیت عبارت است از تغییر بنیادی روابط بین مدیریت و نیروی کار که جهت این امر از طریق انتقال مسئولیت به پایین و آموزش افراد خط مقدم برای انجام مشاغل خودشان عملی می شود. کیفیت با درگیر ساختن افراد برای قبول مسئولیت در فرایند های کاری است که بهبود می‌یابد. زیرا افراد فرآیندها را بهتر از دیگران می شناسند. موفقیت نهایی برنامه های کیفیت به آموزش و توانمندسازی کارکنان در ایجاد تغییرات بستگی دارد. مفهوم توانمندسازی بر این باور استوار است که کارکنان ، مدیران و سازمان به یکدیگر احتیاج دارند و رهبران آگاه هستند که افراد را با ارزش ترین دارایی سازمان محسوب می‌کنند(رهنورد، ۱۳۷۸).

همان‌ طور که ایشیکاوا^[۶] در کتاب کنترل کیفیت فراگیر خود عنوان می‌کند که ” کنترل کیفیت تولید با آموزش آغاز می شود و با آموزش پایان می پذیرد و باید برای مشارکت همگان در پیشبرد هسته‌های کیفیت به همه کارکنان از مدیر عامل گرفته تا کارگران صف آموزش داده شود ، هسته‌های کیفیت تحولی در اندیشه مدیریت است و باید نحوه نگرش همه کارکنان تغییر یابد برای انجام این کار می بایست آموزش ها تکرار و تکرار شود”(ایشیکاوا، ۱۳۸۶).

کیفیت برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد و یک تعریف جامع از آن که بهترین باشد وجود ندارد به هر شکلی که آن را تعریف کنیم، کیفیت باید با نیاز های مشتریان انطباق یابد.

‌بنابرین‏ لازم است کارکنان برای جلب رضایت مشتریان توانایی تصمیم گیری و اقدامات مناسب را داشته باشند. از آنجایی که فرایند ارائه خدمات جز تفکیک ناپذیر کیفیت تولید و خدمات است. کارکنان خط مقدم نقش مهمی در تصحیح ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و تولیدات سازمان دارند. بخشی از نقش مدیریت ایجاد سیستمی است که به کارکنان اجازه دهد بهتر به مشتریان سرویس ارائه دهند، این بدان معنی است که کارکنان نیاز دارند آموزش ببینند تا تصمیماتی را در فرایند سرویس دهی اتخاذ کنند که پیش‌بینی آن ها مشکل است(اسدی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۱۴ تاثیر مدیریت سرمایه در گردش در عملکرد مالی

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی س ازمان از دو جنبه تاثیر سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد و تاثیر شاخص های مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مورد بررسی قرار می‌گیرد(سایفرت، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱۵ سیاست های سرمایه در گردش و عملکرد

شرکت‌ها می‌توانند سرمایه گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک س یاست جسورانه را در پیش گیرند و یا این که یک سیاست محافظه کارانه را انتخاب کنند ‌بنابرین‏ مدیریت شرکت مجبوراست قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود ‌در مورد موازنه ریسک و بازده تصمیم گیری نماید (چن و دیگران،۲۰۰۷). حداقل کردن سرمایه گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن است به طور مثبت بر روی سودآوری شرکت تاثیر بگذارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه کارانه) نیز ممکن است منجر به سودآوری گردد چرا که به عنوان مثال، نگه داشتن موجودی کالای زیاد، هزینه وقفه های احتمالی در فرایند تولید و خسارات ناشی ازکمیابی تولیدات را کاهش می‌دهد و همچنین هزینه ها ی تامین را کاهش داده و در مقابل نوسانات قیمت از شرکت حمایت می‌کند(آرلانو^[۳۱]، ۱۹۹۱).

شواهد به دست آمده از مطالعات جوس و همکاران و محققین دیگر در ارتباط با سودآوری به عنوان معیاری برای عمکرد و سیاست های سرمایه در گردش، از این واقعیت حمایت می‌کنند که سیاست های سرمایه در گردش تهاجمی سودآوری را بالا می‌برد .جمعی نیز در مطالعه ای که بر روی ارتباط سیاست های سرمایه در گردش اوراق بهادار تهران و بازده سهام این شرکت‌ها داشته ‌به این نتیجه رسیده است شرکت هایی که سیاست سرمایه در گردش جسورانه را انتخاب نموده اند در مقایسه با شرکت های با سیاست محافظه کارانه دارای بازده بیشتری بوده اند(سونامارچری، ۲۰۰۵).

مزایای یک سیاست تهاجمی کاهش هزینه ها و افزایش سود می‌باشد.چندین هزینه با بهره گرفتن از یک سیاست تهاجمی ممکن است کاهش یاید که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره کرد۱) هزینه های موجودی کالا پایین تر و در نتیجه نگهداری کمتر موجودی ها و حرکت چرخش سریع موجودی. ۲) هزینه های وصول مطالبات پایین تر با بهره گرفتن از سیاست اعتباری تهاجمی۳) کاهش هزینه های بودجه بندی به دلیل استفاده زیاد از بدهی های کوتاه مدت. لازم به ذکر است برای شرکت های کوچکتر به دلیل استفاده بیشتر از بدهی ها در مقایسه با شرکت‌های بزرگتر، سیاست سرمایه در گردش تهاجمی می توان د سودآوری اشان رابه طور قابل ملاحظه ای اف زایش ده . اگر چه باید توجه داشت که سیاست ها ی سرمایه در گردش تهاجمی، ریسک ناتوانی در ادای تعهدات را هم افزایش می‌دهد(شارت و دیگران، ۲۰۰۸). در کل می توان این چنین استدلال کرد که سیاست های سرمایه در گردش جسورانه، اگر چه ریسک زیادی را نیز دارا می‌باشد در مقایسه با سیاست های سرمایه در گردش محافظه کارانه دارای سودآوری بیشتری است. و شرکت‌ها باید از طریق موازنه ریسک و بازده که شالوده تمام تصمیم گیری های مالی است، سیاست های سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند(دایتون، ۲۰۰۹).

۲-۲-۱۶ شاخص های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد

در این بخش ارتباط بین شاخص ها ی مدیریت سرمایه در گردش یعنی مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی، مدت زمان نگه داری موجودی کالا و چرخه نقدینگی را با سودآوری و نقدینگی به عنوان دوشاخص عملکرد با بهره گرفتن از شواهد تجربی حاصل از یافته های محققین در این زمینه بررسی می‌کنیم(فاما، ۲۰۰۸).

۲-۲-۱۷ نقدینگی و شاخص های مدیریت سرمایه درگردش

سرمایه گذاری در سرمایه در گردش یک موقعیت نقدینگی خوب برای شرکت ایجاد می‌کند که برای بقای آن حیاتی است . نکته مهم این است که این نقدینگی باید به خوبی مدیریت شود و در حد بهینه قرار گیرد(آرلانو، ۲۰۰۸). ائلجلی مدیریت نقدینگی کارا را شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی های جاری و بدهی های جاری می‌داند به نحوی که ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت را کاهش دهد و از سوی دیگر از سرمایه گذاری افراطی در این دارایی ها اجتناب کند (چن و دیگران^[۳۲]،۲۰۰۷). سطح بهینه نقدینگی حداقل سطح نقدینگی است که بر ای پشتیبانی از فعالیت های تجاری و تولیدی ضروری است و از آنجا که عامل کلیدی سطح نقدینگی بهینه چرخش نقدینگی است، برای رسیدن به نقدینگی بهینه باید چرخه نقدینگی را در حداقل ممکن نگه داریم. یعنی در سطح حداقل بهینه ای که با سطح جاری فعالیت‌های تجاری و تولیدی سازم ان سازگار بوده و سازمان بتواند به اهداف خود دست یابد و خود را با تغییرات بازار تطبیق دهد(مالین^[۳۳]، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏ نقدینگی بیش از اندازه نمی تواند به عنوان معیاری برای عملکرد خوب باشد. ائلجلی^[۳۴] نیز در مطالعه ای که بر روی شرکت های عربستان سعودی انجام داد به ارتباط منفی معناداری بین سودآوری شرکت و سطح نقدینگی آن دست پیدا کرد. در این مطالعه وی درآمد عملیاتی خالص را به عنوان معیار سودآوری و چرخه نقدینگی را به عنوان معیار نقدینگی در نظر گرفته است و همبستگی منفی معناداری را بین این دو متغیر شناسایی ‌کرده‌است پس می توان چنین نتیجه گرفت که برای رسیدن به نقد ینگی بهینه به عنوان معیاری برای عمکرد، سازمان‌ها باید چرخه نقدینگی خود را در حداقل ممکن نگه دارند و نگه داشتن چرخه نقدینگی در حداقل بهینه مستلزم کاهش مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان پرداخت حساب های پرد اختنی و کاهش تعداد روزهای نگه داری موجودی کالا می‌باشد(کرشد و دیگران، ۲۰۱۱).

۲-۲-۱۸ سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش

برای مشخص شدن ارتباط بین سودآوری و شاخص های مدیریت سرمایه در گردش به نمونه هایی از تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است اشاره می شود. و داده های آماری تعدادی از این تحقیقات برای روشن تر شدن بحث ذکر می‌گردد(دایتون، ۲۰۰۸). گارسیا و همکاران با مطالعه شرکت‌های کوچک و متوسط ۱۹۹۶ انجام دادند ‌به این – اسپانیایی در طی دوره زمانی ۲۰۰۲ نتیجه رسیدند که مدیران می‌توانند از طریق کاهش مدت زمان نگه داری موجودی کالا و کاهش مدت زمان وصول مطالبات و در نتیجه کاهش چرخه نقدینگی ایجاد ارزش نموده و سودآوری خود را بهبود بخشند. در این مطالعه آنان میانگین داده های آماری مربوط به شرکت های با سود آوری بالا و شرکت های با سودآوری پایین یا زیان ده را با هم مقایسه کرده‌اند(کمانکاس، ۲۰۰۸).

۲-۲-۲ مدیریت سود:

همانند اکثر عرصه ­های پژوهش حسابداری، نظریه­ های مدیریت سود نیز از پژوهش­های عرصه ­های دیگر حسابداری، یا حوزه ­های دیگر دانش، مثل تامین مالی، اقتصاد، و روانشناسی و مانند این ها وام گرفته ‌شده‌اند. در این میان نظریه ی پذیرایی و نظریه ی حساب شویی نسبتا جدید هستند : اولی از مطالعات سیاست­گذاری سود تقسیمی در حوزه­ تامین مالی وام گرفته شده است و دومی مستقیما از دل مطالعات دانشگاهی مدیریت سود گرفته شده است(بهارمقدم، ۱۳۸۹).

فهرست پربسامدترین نظریه­ های مدیریت سودعبارتاند از:

این ها بخشی از فرض هایی بود که برای مثال می توان آورد. در این دو فرض انتزاع مال مسروق از مسروق عنه که یکی از شرایط اساسی تحقق سرقت است، صورت می‌گیرد. حال این سوال مطرح می‌گردد که، اگر کاربری از طریق اینترنت با اجرا گذاشتن کد رمز یا شکستن آن بدون اجازه وارد آن قسمت که متعلق به کاربری دیگر است شود و داده ها و اطلاعات ارزشمند را بدون هیچ گونه مجوزی یا بیش از حد اذن خود به قسمتی از کامپیوتر خویش یا دیگری منتقل کند و از آن داده ها بهره ی مالی ببرد، مرتکب سرقت حدی یا تعزیراتی شده است؟

ممکن است ‌به این سوال به شیوه های گوناگون ذیل پاسخ داده شود که هر یک را مطرح می‌کنیم و سپس به نقد آن می پردازیم.

۱٫ سرقت تعزیری به دلیل عدم نص شرعی

ممکن است گفته شود که، این سرقت را باید در زمره ی سرقت های تعزیری قرار داد؛ زیرا در زمان شارع مقدس کامپیوتر، اینترنت و… موجود نبوده تا قصد شارع بر آن ها قرار گیرد. پس در فقه اسلامی نصی در این خصوص وجود ندارد و بر این اساس مجازات حد قابلیّت اجرا پیدا نمی کند.

در پاسخ باید بگوئیم که، هر چند که به ظاهر این حرف منطقی به نظر می‌رسد، چون کامپیوتر و اینترنت از موضوعات مستحدثه بوده و در زمان شارع مقدس اصلاً موجود نبوده اند تا در خصوص آن حکمی صادر شود، ولی وقتی در خصوصیت این گونه افعال اینترنتی دقت می‌کنیم، می بینیم که تفاوتی در جنس، جرم و اصل گناه حاصل نشده است. فقط چیزی که در این مورد بیشتر نمود پیدا کرده، شکل و شیوه ی جرم و گناه است؛ یعنی در حقیقت سرعت، گستردگی، به کارگیری ابزار و سهل الوصول بودن آن تغییر کرده ولی اصل جرم همان است.

‌بنابرین‏ غیر منطقی است که در فقه اسلامی نظر شارع مقدس این بوده است که چنین عملی را جرم نداند.( چون در شرع یک نوع سرقت، که همان سرقت حدی است وجود دارد.) در صورتی که بنای عقلا و عرف این عمل را جرم می دانند( زیرا اگر چنین نبود ماده ی ۱۲ ق.ج.ر وضع نمی گردید.) و برای آن مجازات تعزیری تعیین می‌کنند، چگونه ممکن است شارع که اعقل عقلا می‌باشد، آن را جرم ندانسته باشد. ‌بنابرین‏ از سوی شارع مقدس، بیان به طور کلی صادر شده است و دیگر اصل برائت در این مورد ‌موضوعیت پیدا نمی کند و مرتفع می شود.

ممکن است گفته شود موضوعی مانند سرقت رایانه ای که در زمان شارع نبوده چگونه می توان ثابت کرد که شارع مقدس آن را ردع نکرده است؟ در پاسخ ‌به این سوال باید گفت که در تأیید شارع مقدس نسبت به بنای عقلا و ارتکازات عرفی و عدم ردع آن، لزومی ندارد که در زمان شارع وجود داشته باشد؛ زیرا ماهیت بنای عقلا که مبتنی بر« بنای عقلا بما هم عقلا» است، به عنوان قضیه ی طبیعیه و فطرت اجتماعی عقلایی است. از این رو حجیّت آن بر پایه ی یک ارتکاز و طبع عقلایی است نه همزمان و معاصرت آن با عصر شارع. بر این اساس نظر قانون‌گذار اسلام بر حسب طبع اولی با نظر عقلا یکی بوده و اصل، بر موافقت شارع با آن است، مگر این که عدم موافقت احراز شود.(امام خمینی،۱۴۱۰ ه.ق، ۱۳۱-۱۳۰) ‌بنابرین‏ با توجه به آنچه آمد، از طرف شارع مقدس حکم کلی سرقت بیان شده و طبیعی است که در اعصار مختلف ممکن است مصادیق سرقت به شیوه های گوناگونی تغییر شکل دهد که در عصر حاضر یکی از مصادیق آن سرقت رایانه ای است.

دلیل دیگر تنقیح مناط است؛ توضیح این که یکی از حقوق و مصالحی که خداوند برای آن حریم قائل شده و تجاوز به آن را گناه می‌داند و به دیگران نیز اجازه ی تعدی و تجاوز به آن را نداده، اموال مردم است. به همین خاطر است که قانون‌گذار اسلام بر کسی که به اموال مردم تجاوز کند و بدون اجازه آن را اخذ کند، مجازات شدید «فاقطعوا ایدیهما» را تشریع ‌کرده‌است. در حقیقت شارع مقدس برای محفوظ ماندن اموال مردم، حد قطع را که از احکام امضایی است و اسلام آن را با تغییراتی تأیید کرده، قرار داده است.( ابن قدامه،بی تا، ۶۳۳؛ جزیری،۱۴۰۶ه.ق،. ۱۵۳) از این رو، برخی معتقدند اگر حد قطع بر سارق واجب نمی شد، با سرقت رفتن سرمایه های انسان ها، مردم به هلاکت می رسیدند.(شیرازی،۱۴۲۱ه.ق،۵۴۵) این ملاک و مناط در سرقت رایانه ای نیز مطرح است؛ ‌به این معنا که هرگاه کاربری بدون مجوز وارد قسمتی از رایانه یا سایت اشخاص حقیقی یا حقوقی شود و از محتویات آن که عرفاً دارای مالیّت است، بدون اجازه و رضایت سرقت کند، در واقع این عمل او مصداق تعدی و تجاوز به اموال مردم محسوب می شود و شارع مقدس نیز به دلیل حرمت اموال مردم، از این تعدی با مطرح کردن کیفر سنگین قطع ید، نهی ‌کرده‌است.

به علاوه این همه اثرات منفی فردی و اجتماعی مانند: ترس و نگرانی، سلب امنیّت و آسایش اجتماعی، فشار های روحی و روانی، بی اعتنایی به ارزش های مثبت انسانی و غیره که به واسطه ی سرقت سنتی در جامعه تحقق می‌یابد، در سرقت رایانه ای در سطح بسیار وسیع و گسترده نیز موجود می‌باشد و چه بسا فراتر از آن، اثرات عمیق تر، شدید تر، گسترده تر و بدتری را هم به وجود آورد. لازم به ذکر است که بر اساس تنقیح مناط، ثابت می شود که سرقت رایانه ای یکی از مصادیق سرقت است.

با توجه به مطالبی که بیان شد به روشنی معلوم است که فقط تعزیری دانستن سرقت را یانه ای با این دلیل منطقی نیست، از طرفی عرف عقلا نیز این دلیل را نمی پذیرد. شارع مقدس بر این نکته واقف بوده که علم بشری از ویژگی نقص نسبی برخوردار است و بر اساس این خصوصیّت در طول زمان شکل زندگی و نوع رفتار بشر رو به تکامل می رود، این تکامل باعث دگرگونی در ارتکاب جرائم و گناهان نیز خواهد شد، به همین خاطر هم همواره احکام اسلامی به طور کلی بیان می شده است. نمونه ی بارز آن احکام و آیات قرآن کریم است که اختصاص به زمان خاصی ندارد، این یکی از جنبه‌های اعجاز این کتاب آسمانی است. آیه ی ۳۸ سوره مائده ‌در مورد سرقت «وَالسّارق و السّارقهُ فاقطَعُوا اَیدیهما جَزاء بِما کَسبا نَکالاً مِِنَ الله» نیز یکی از این احکام می‌باشد.

۲٫ سرقت تعزیری به دلیل عموم ادلّه ی تعزیر

‌در مورد حکم سرقت رایانه ای در بین حقوق ‌دانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد، به نحوی که برخی از فقها و حقوق ‌دانان مجازات حد را در سرقت رایانه ای جایز می دانند و برخی نظر مخالف دارند. در این قسمت به نقد و بررسی نظریات آن دسته از فقها و حقوقدانانی می پردازیم که به تعزیری بودن مجازات سرقت رایانه ای معتقدند.

این که اخذ غیر مجاز اطلاعات کد شده یا سرقت رایانه ای مشمول تعزیر می شود، مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی می‌گویند: « کشف اطلاعات محرمانه یا کد شده ی رمزدار جایز نیست و چنانچه از این طریق ضرر و زیانی وارد شود، احتمال ضمان بعید نیست، اما این مورد از مسأله ی سرقت در فقه خارج است و احکام آن را ندارد. والله العالم» (مأوی،۱۳۸۲ه.ش، ۸) همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در این خصوص می‌گویند: «این اعمال حرام است ولی اجرای حد نمی شود و از موارد تعزیر است» مرحوم آیت الله بهجت نیز در استفتایی که از او شده، سرقت رایانه ای را مشمول تعزیر دانسته است. (مأوی،۱۳۸۲ه.ش، ۸)

نکته دیگر اینکه هر چند ماده ۵ قانون تشدید مجازات، شامل کارمندان نیروهای مسلح نیز می شود، ولی با تصویب ماده ۹۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۷۱ و پس از آن با تصویب مواد ۱۱۹ تا ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲، کارکنان نیروهای مسلح در صورت ارتکاب اختلاس از شمول ماده ۵ خارج و با مرتکب مطابق مواد ۱۱۹ تا ۱۲۴ ق.م.ج.ن.م. مصوب ۱۳۸۲ و یا ماده ۱۲۸ آن قانون رفتار خواهد شد. و توجه ‌به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که قانون‌گذار به موجب همین قانون، در مقام بیان صلاحیت محاکم نظامی، کارکنان نیروهای مسلح را ضمن ۸ بند چنین معرفی ‌کرده‌است:

((دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار((نظامی)) خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف- کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ب- کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته.

ج- کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د- کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های وابسته.

ه- کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

وـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح- مراکز آموزش نظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مرکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح- کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.))

نکته سوم این است که یک قاضی در مقام رسیدگی به جرم اختلاس باید کارمند بودن متهم را در یکی از سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۵ قانون تشدید مجازات و یا نظامی بودن او را احراز کند و الا اتهام انتسابی خارج از شمول عنوان اختلاس خواهد بود.

نکته ی چهارم اینکه در عرف محاوراتی و حتی اداری، بسیاری از اوقات همه اصطلاحات (( ارگان های دولتی))،((ادارات دولتی))، ((سازمان های دولتی))،((مؤسسات دولتی))،((نهادهای دولتی)) و (( دستگاه های دولتی)) در یک معنی به کار می‌روند.

در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می‌باشد.

نکته اول: چنان که می‌دانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می‌باشند. کارکنان قوه قضاییه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت می‌باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت( اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می‌باشند بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، می توان آن ها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.

نکته دوم: مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ننموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیش‌بینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار: « هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب می شود».

بند سوم: موضوع جرم

یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می‌باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می‌باشد. بنا به تصریح ماده ۵ قانون تشدید: موضوع جرم، آن چیزی است که جرم بر آن واقع گردیده و رفتار انجام یافته از سوی مرتکب، موجب ورود زیان و یا نقصان به صورت کلی یا جزئی در آن می شود. پس ‌بنابرین‏ با توجه به قید(( سایر اموال)) در جمله قبل معلوم می شود که موضوع جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران (( مال )) است.

ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. نیز موضوع اختلاس توسط نظامیان را عبارت از وجوه یا مطالبه یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشد بیان نموده است.

مقایسه مادتین مذکوره نشان می‌دهد که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات سهام و اوراق بهادار به عنوان مصادیق موضوع جرم اختلاس معرفی شده اند در حالی که در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. از ذکر آن ها خودداری شده است. و بالعکس در ماده قانونی اخیر الذکر برای معرفی مصادیق اختلاس، واژه های ((اشیاء)) و ((لوازم)) نیز به کار رفته. اما در ماده ۵ قانون تشدید مجازات از این واژه ها استفاده نشده است، به هر حال به نظر می‌رسد که این مسئله چندان در اصل قضیه تأثیری نداشته باشد.

زیرا فلسفه قانون گذاری در رابطه با اختلاس ـ همان‌ طور که بیش از این اداره شدـ اساساً صیانت از اموال دولتی و یا اموالی است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، و اگر چه قانون گذار بعضی از مصادیق اختلاس را در مادتین فوق الاشعار ذکر نکرده، ولی با به کار بردن واژه ((سایر اموال)) در هر دو ماده قانونی مورد بحث، منظور خود را تأمین ‌کرده‌است. چون هر ورق بهادار یا هر شی ای که مالکیت و قابلیت معامله را داشته باشد، از مصادیق ((سایر اموال)) نیز محسوب می شود. و بدیهی است که مثلاً اگر یک نظامی اوراق بهاداری را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری تصاحب کند. مختلس محسوب می شود. ‌بنابرین‏ آنچه به عنوان موضوع اختلاس در مادتین ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ۵ قانون تشدید ذکر شده، تمثیلی است و نه حصری و مهم این است که موضوع اختلاس باید مالیت داشته و قابل معامله باشد .^[۳۲]

نکته دیگر این که اگر چه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات به تعلق مال مورد اختلاس به دولت یا اشخاص تصریح شده، ولی در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. این تصریح به عمل نیامده است . اما به هر حال این مسئله نیز تغییری در شرایط اختلاس ایجاد نخواهد کرد. زیرا بدیهی است که اموالی که به یک فرد نظامی بر حسب وظیفه سپرده می شود، یقیناً یا متعلق به دولت است یا متعلق به اشخاص.

چون اعمال صحیح هر قانونی مستلزم فهم هر چه بیشتر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در آن قانون می‌باشد، علیهذا نگارنده ناگریز است ذیلاً به شرح اصطلاحات تصریح شده در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۵ قانون تشدید مجازات که به عنوان مصادیق موضوع اختلاس بیان شده اند نیز بپردازد: