قانون بر دو گونه است و عبارتند از: ۱-الهی ۲-بشری^[۱۷]

قوانین الهی گرچه از لحاظ عدد محدودتر و مطلوب‌تر می‌باشند لیکن باز هم بر فرض امکان استقصاء و تحدید آن ها از موضوع بحث خارج است آنچه همه‌ ادیان یا بیشتر آن ها آن را گفته و مسلم ‌داشته‌اند این است که نخستین موجود از افراد بشر پیغمبر بوده و به هر حال در میان قوانین الهی آنچه در بین اهل اسلام از همه معروف‌تر است قانون یهود و قانون اسلام می‌باشد.

قوانین بشری که در میان طوایف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت از آغاز آفرینش بشر تاکنون پدید آمده و اجتماع قبایل و اقوام را کم و بیش نظام می‌داده شاید بیش از حد احصاء باشد و به هر حال تعدید و تحدید آن ها در اینجا منظور نیست آنچه در این موضع بی‌مناسبت نیست دانسته شود این است که مورخان مسلم ‌داشته‌اند که در میان قوانین بشری که صورت جمع و تدوین به خود گرفته از قانون هامورابی قانونی قدیمی‌تر نبوده یا هنوز به دست نیامده است.

لفظ فقه برای کلیه قوانین عملی اسلام اصطلاح قرار داده شده و می‌توان گفت همان طور که حقیقت قانون به معنی اعم در جهان تطوراتی یافته و به تحولاتی دچار گشته است فقه، به پیروی از حقیقت و معنی، از جنبه لفظی هم در دین مقدس اسلام ادواری طی کرد، و تبادلاتی بهره‌اش گردیده به طوری که گویا تابشی از حقیقت بر قالب آن لفظ که فقه باشد انعکاس یافته و بر اثر آن این لفظ در ادواری متعاقب استعمالاتی متفاوت به هم رسانده است.

لفظ فقه بدان معنی که در صدر اسلام به کار می‌رفته برای اینکه موضوع این بحث تاریخی باشد صلاح نیست چنان که معنی مستحدث اصطلاحی نیز صلاحیت آن امر را ندارد. معنی نخست صلاحیت ندارد آشکار و از توضیح بی‌نیاز است معنی دوم صالح نیست زیرا در این اصطلاح، فراغ از دور صدور تمام احکام و حصول تجمع آن ها، ملحوظ شده و دامنه این لحاظ از آن کوتاه‌تر است که احکام را به لحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نیز شامل گردد و حال اینکه در تشریح ادوار و تحولات فقه باید این قسمت هم مورد بررسی و بحث واقع و روشن و واضح گردد.

فی‌المثل موقعی که هنوز حکمی دیگر جز نماز تشریع نشده یا به کلی دو حکم دیگر هم از قبیل زکات و جهاد، صدور یافته و تشریح شده بوده است دانستن آن ها را نمی‌توان به نام فقه اصطلاحی خواند و لفظ فقیه را بر عالمان آن ها اطلاق کرد چون هنوز تجمع احکام که در تعریف اصطلاحی منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلکه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احکام در صدر اسلام یعنی دور صدور احکام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه به معنی اصطلاحی بر آن احکام یا برداشتن آن ها شایسته و روا نیست زیرا وجود احکام غیر از علم به احکام و علم به آن ها به طور استماع از پیغمبر(ص) غیر از علم به آن ها است از راه ادله‌ تفضیلیه‌ی آن ها.

حال که دانسته شد که فقه به هیچ یک از دو معنی یاد شده عمومی را، که در این موضوع منظور و مطلوب می‌باشد راه ندارد ناگزیر برای آن از لحاظی که ادوارش مورد بحث تاریخی می‌باشد معنی ثالثی باید در نظر گرفته شود که از معنی یاد شده اشمل و اعم باشد تا همه‌ احکام عملی را به لحاظ تمام ادوار آن ها چه دور صدور و چه ادوار استنباط شامل گردد.

‌بنابرین‏ می‌توانیم بگوییم: فقه به اعتباری که جزء عنوان این فن قرار یافته و تحولات و تطورات آن مورد بررسی و فحص و بحث باید واقع گردد عبارت است از: احکام عملی اسلام به لحاظ طواری و عوارض آن ها: از قبیل زمان و مکان صدور و چگونگی آن و دیگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدوری، از قبیل کیفیت استنباط و مدارک و ادله‌ آن و خصوصیاتی از استنباط‌کنندگان که در کیفیت حکمی که استنباط شده تأثیری می‌داشته است.

‌بنابرین‏ در مقام تعریف فن مورد بحث باید چنین گفته شود: تاریخ ادوار فقه عبارت است از «علم به گذشته احکام عملی اسلامی از حیث صدور و عوارض و از حیث استنباط و لوازم و مناسبات آن ها و از آنچه در زمینه‌ی تعریف ادوار فقه، دانسته شد موضوع تا حدودی معلوم می‌گردد چون موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز در آن علم گفتگو و بحث می‌شود و در این فن از عوارض احکام دینی یا فقه اسلامی (شئون صدوری از قبیل زمان و مکان و تقدم و تأخر و وحدت و تکرار و اجمال و تفصیل و ترتیب و تبویب و تدوین و بالتبع حالات تدوین‌کنندگان و ترتیب‌دهندگان و شئون استنباطی و بالتبع چگونگی حال اشخاص که استنباط به وسیله آن ها وجود یافته و غیر این امور از لواحق و شئون و عوارضی که در طی مباحث این فن دانسته خواهد شد) پس موضوع این فن، احکام فرعی اسلام است از حیث ادوار و تطورات علل و موجبات این تحولات و اطوار.^[۱۸]

۲-۱-۷- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران

تحقیقات جامع و مانعی در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در سابقه علمی و پژوهشی دیده نمی شود و تنها پژوهش ها به تنظیم مقررات در گذشته در این خصوص باز می‌گردد. سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط ‌به این بخش از جرایم، تحت عنوان هتک ناموس و منافیات عصمت در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مندرج بوده است که در سال ۱۳۱۲ عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان «در جنحه و جنایات برضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» آمده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط ‌به این گروه از جرایم و مجازات ها در قانون تعزیرات با اندک اصلاحات در ادوار مختلف نگارش که تحت عناوین «فصل هجدهم» جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است زیرا بخشی از این گروه جرایم در بخش حدود و حتی دیات «با فرض پذیرش ازاله بکارت در این دایره» نیز موجود می‌باشد.

۲-۱-۸-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها

جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در نظام کیفری انگلستان تحت عنوان جرایم جنسی عمدتاًً به سه دسته تقسیم می شود:

1. 1. تجاوز جنسی بدون رضایت. مثل: زنای به عنف

1. 1. جرایمی که هدف از وضع آن ها حمایت از اطفال آسیب پذیر و عقب افتادگان فکری است، برای مثال: دختران کمتر از ۱۶ سال نمی توانند به دخول جنسی رضایت دهند

1. جرایمی که هدف از وضع آن ها عمدتاًً حفظ معیارهای مقبول اخلاقی است، مانند زنای با محارم و لواط

با این حال جرایم اصلی جنسی در نظام حقوقی انگلستان به ۷ دسته:

کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد هم چنین بر طبق ماده ۴ چنانچه اکثریت اعضاء محکمه رأی بر عدم صلاحیت قاضی مشتکی عنه صادر نماید به یکی از مجازات‌های انفصال دائم از مشاغل دولتی، انفصال دائم از مشاغل قضایی، باز خرید یا بازنشسته محکوم خواهد کرد.

مورد قابل تأمل این است که ممکن است اشتباه در صلاحیت این مرجع با دادگاه عالی انتظامی‌ پیش آید به نظر می‌رسید که قانون‌گذار خواسته است نوعی تخصیص وظیفه یا تقسیم کار به وجود آید. چرا که اولاً در ماده ۷ از هر دو مرجع نام برده شده است. ‌بنابرین‏ بر نهادی به نام دادگاه عالی انتظامی‌صحه گذارده و آن را در کنار محکمه انتظامی‌به رسیمت شناخته است.

ثانیاًً با دقت در وظایف و صلاحیت دادگاه عالی انتظامی‌که شامل رسیدگی به سؤ شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی یا انحرافات سیاسی، رسیدگی به تخلفات غیبت غیر موجه و تمرد از نظامات اداری، اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیم قضایی و اهمال و مسامحه در انجام وظیفه و . . . . می‌باشد، متوجه این نکته خواهیم شد که تکلیف محکمه انتظامی‌ فقط در رسیدگی به صلاحیت قضایی شخص قاضی است و این امر به دلیل اهمیتی است که نظام جمهوری اسلامی‌ ایران به امر قضا و دارا بودن شرایط و صفات قضاوت داده است.

مسأله مهم دیگری که در بحث دادگاه انتظامی‌قضات مطرح می‌شود ارتباط دیوان عالی کشور با این نهاد است. یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت طبق اصل ۱۶۱ قانون اساسی بر کار دادگاه‌ها است. دیوان در صورت ملاحظه حکم خلاف قانون رسیدگی شکلی کرده و یا حکم را ابرام کرده یا نقض می‌کند و به دادگاه دیگری ارجاع می‌دهد با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی‌ قضات جزء دادگاه‌های دادگستری است حق نظارت بر این دادگاه را نیز دارا می‌باشد.

بر طبق تبصره ماده دوم قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری که در سال ۱۳۳۵ به تصویب رسید، رسیدگی به تخلفات رئیس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی‌ در هیئت عمومی‌ دیوان عالی کشور به عمل می‌آید ‌بنابرین‏ دیوان به عنوان مرجع ناظر بر این نهاد است و بر آن نظارت نیز می‌کند و این خود تأثیر بسزایی بر حفظ استقلال قضایی دادرسان دارد.

بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه شکایت از قاضی^[۶۳] که معنی تحت اللفظی آن«مورد حمله قرار دادن»است یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب می‌گردد در حالی که با سایر طرق شکایت دارای ی تفاوت اساسی است باین شرح که ابن شکایت بیشتر متوجه شخص قاضی است‏ نه رأی-بعلاوه در مواردی هم که قاضی مبادرت بصدور رأی ننموده مثل مورد استنکاف از احقاق‏ حق توسل بآن تجویز شده است.

طبق رویه قضائی کلمه«قاضی»در ‌این‌مورد اعم است از قضاه و مأمورین پلیس قضائی‏ و کلیه اشخاصی که در اداره و دستگاه قضائی سهیم می‌باشند از قبیل کمیسرهای پلیس و مأمورین خفیه‏ و حتی رؤسای شهرداری و معاونین آنان ملت شرکت در امور انتظامی و بالاخص در ‌موردی که رؤسای‏ شهرداری بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت در خصوص متهمین تحصیل دلائل می‌کنند و همچنین‏ افسران ژاندرمری.

آئین دادرسی مدنی فرانسه طی ۱۲ ماده معترض شکایت از قاضی شده و بهر یک از اصحاب‏ دعوی اجازه داده که با بهره گرفتن از این حربه جبران خسارتی را که مأمور قضائی یا محکمه‏ای ضمن‏ انجام وظیفه باو وارد آورده بخواهد.ترمیم خسارت متقاضی بطریق محکومیت مأمور قضائی یا محکمه‏ بتأدیه ضرر و زیان صورت می‌گیرد و گاهی رأی صادر نیو ابطال می شود.

موارد شکایت از قاضی طبق مقررات قانون فرانسه از این قرار است:

اولا-اگر شاکی مدعی شود که در جریان رسیدگی یا حین صدور رأی حیله،تقلب یا ارتشاء صورت گرفته یا اشتباه فهمی رخ داده است.قانون سابق شکایت را فقط محدود بسه مورد اول کرده‏ بود ولی قانون اصلاحی مصوب ۷ فوریه ۱۹۳۳ اشتباهات مهم را نیز موجب شکایت دانسته است.

ثانیاً-در موریکه قانون بجواز آن صریح باشد. ثالثا-در صورتی که قانون قضاه را با تهدید به پرداخت غرامت مسئول اعلام نماید. رابعا-‌در مورد استنکاف از احقاق حق. ضمنا باید توجه داشت که استنکاف از احقاق حق اعم است از اینکه قاضی از رسیدگی بدعوی امتناع کند و یا بعلت غفلت بدعوائی بر حسب نوبت‏ رسیدگی ننماید.برای تحقق استنکاف از احقاق حق متقاضی باید قبلا دو مرتبه بقاضی مستنکف‏ اخطار کند و اگر عطف توجه نشد استنکاف محقق می‌گردد.فاصله بین ایندو اخطار ‌در مورد امناء صلح و قضاه محاکم تجارت اقلا سه روز و درباره سایر قضاه لا اقل هشت روز می‌باشد.اخطار بدفتر محکمه بعمل می‌آید و هر مأمور ابلاغی که از ابلاغ اخطارهای مذکور امتناع کند از ادامه شغل ممنوع می شود.پس از این‏ دو اخطار و عدم توجه میتوان از قاضی شکایت کرد.

صلاحیت-رسیدگی ‌به‌شکایات از امناء صلح و محاکم بدایت و تجارت و شوراای حل‏ اختلافات کار فرمایان و کارگران و اعضای آن ها یا یکی از مستشاران یا محکمه جنائی یا ورثه آنان با محکمه استینافی است که قاضی یا مرجع مشتکی عنه در حوزه آن واقع است ‌در مورد شکایت از جنائی و محاکم استیناف یا یکی از شعب آن ها طبق ماده ۱۰۱ فرمان مورخ ۱۸ مه‏ ۱۸۰۴ دیوان عالی صلاحیت داشت اما بعدا بنا ‌به ماده ۶۰ قانون ۲۷ و انتوز(ماه ششم تقویم‏ جمهوری)سال هشتم انقلاب اختیارات دیوان عالی بدیوان تمیز محول گردید و بنا بر این رسیدگی به‏ شکایت در دیوان تمیز بعمل می‌آید و بموجب ماده ۴ قانون ۲۳ ژوئیه ۱۹۴۷ شکایت بیکی از ۳ شعبه‏ مدنی دیوان مذکور ارجاع می‌گردد.

طبق آرای تمیزی مورخ ۱۹ نوامبر و ۸ دسامبر ۱۹۰۴ صادره از شعبه عرایض و شعبه‏ کیفری دیوان تمیز نمیتوان از یکشعبه دیوان تمیز بآندیوان شکایت نمود ولی علماء حقوق فرانسه بر این عقیده‏اند که شکایت از یکی از مستشاران یا شعب تمیز بآن دیوان جائز است اگر در مرحله بدوی‏ یک رأی‌ جزائی که متضمن یکی از موجبات شکایت است صادر شده و در استیناف نیز بعللی تأیید شود در صورت شکایت دیوان تمیز برای رسیدگی بهر دو قضیه صلاحیت دارد.

اما اصولا رسیدگی بشکایت از قاضی محتاج بیک سلسله تشریفات مقدماتی است قانون‏ سابق برای طرح شکایت موافقت قبلی محکمه مرجوع الیها را شرط دانسته بود ولی قانون اصلاحی‏ مصوب فوریه ۱۹۳۳ مقرر می‌دارد که شکایت منوط باجازه قبلی رئیس اول می‌باشد که پس از کسب‏ عقیده دادستان اخذ تصمیم می کند.

‌بنابرین‏ اگر انتساب حکمی به شارع، قطعی شد باید به عنوان یک اصل بپذیریم که آن حکم عادلانه است؛ زیرا در موارد بسیاری عقل انسان در تشخیص مصداق عقل به خطا می ‏رود، چنان که در طول تاریخ شاهد بوده‏ایم که فلاسفه و نظریه پردازان سیاسی هر عصر شکل خاصی از حکومت را مصداق نظام عادلانه دانسته‏اند.

از همین رو قبل از اظهار نظر درباره عادلانه بودن یا ناعادلانه بودن یکی از احکام شرع باید اصل کلی یاد شده را مد نظر قرار دهیم.

۱- «تن ابزاری بیش نیست و این ابزار، خواه در هیکل یک مرجع تقلید، طبیب و کارگر باشد. این تن، دیه‏اش مشترک است.

۲- «ارزیابی متعلق» به جان آدمی است، و جان انسان نه از بین می ‏رود، و نه مقتول واقعی می‏ شود، تا در نتیجه مورد دیه واقع شود. بلکه آنچه آسیب می‏بیندبدن است، و بدن هم چنانچه روشن شد با ابزار مادی تقویم می‏ شود. ‌بنابرین‏ هر جا وحی است زن ومرد ‌سهمی‌اند، اگرچه وحی‏های تشریعی چون کار اجرائی را به دنبال دارند به مردها تعلق گرفته است، اما در وحی‏های تکوینی و تأییدی و مانند آن که کارهای اجرائی را به همراه ندارد، زن در این جهت همتای مرد است. ‌بنابرین‏ در مسائل اخلاقی هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست، و اما در مسئله دیه چون جنبه خیر بودن در آن نیست و بلکه مربوط به جنبه بدنی است لذا اگر بدن مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند، دیه آن ها نیز بیشتر است، و این نه بدان معنا است که در اسلام مرد ارزشمندتر از زن باشد بلکه تنها بعد جسمانی آن دو صنف لحاظ می‏ شود.»^[۷۷]

اولین دیدگاه:

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم است و مخالف حق و عدالت. از آن رو که فلسفه قصاص پیشگیری و کیفر قاتل و رد به مثل است و رد به مثل، در کشتن زن توسط مرد، یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن است. ‌بنابرین‏ دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مى‏باشد.چگونه ممکن است در اموری که تعبدی نیست و در آن مصالح روشن است، دیه قطع سه انگشت به مبلغ ۳۰ شتر و چهار انگشت ۲۰ شتر باشد. ‌بنابرین‏ زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوى‏اند و روایاتى که بین آن ها در قصاص و دیه تفاوت مى‏گذارد، مخالف کتاب است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمى‏گوید، بلکه این‏گونه حکم نمى‏کند. و حداکثر این‏گونه روایات را باید به حساب ‌تاریخ‌مندی و یا شرایط فرهنگی مرد سالاری در فرهنگ جاهلیت گذاشت^[۷۸] .

دومین دیدگاه :

برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر: گفته شده، یکی دیگر از شبهات تفاوت، مخالفت با عموماتی است که قرآن میان زن و مرد چنین تفاوت نگذاشته است. و مهم ترین وجه تفاوت نگذاشتن باید به لحاظ حقوقی و اجتماعی باشد، زیرا از نظر قرآن کریم، انسان‏ها، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچ‏یک بر دیگرى برترى ندارند.

«یَـآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً»؛

اى مردم از پروای پروردگارتان را داشته باشید. همان کسى‏که همه شما را از یک نفس آفرید و همسر وى را از جنس او آفرید و از آن دو، مردان و زنان فراوانى منتشر ساخت»..

پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه ‏و‏آله فرمود: «الناس سَواءٌ کأسنانِ المُشِط؛^[۷۹].

مردم بسان دندانه‏هاى شانه با یکدیگر برابرند». چگونه سیاه و سفید، برابر حقوقی باشند، اما زن و مرد نباشند.

سومین دیدگاه :

برخى بر این باورند که تعیین مقدار دیه از احکام امضایى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. از این‏رو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدید نظر شود.
با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، می توان به عنوان یک نظریه قابل توجه گفت: تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، امروز غیر مقبول و نیازمند تجدید نظر است.

تحلیل ها و ارزیابی ها:

فقهای پیشین برای تفاوت دیه دلیلی اجتماعی ذکر نکرده اند، اما امروز به دلیل تحولات رخ داده که زنان در صحنه اجتماعی و توانایی‌های علمی قرار گرفته اند، برخی اندیشمندان در برابر اشکالاتی که به نظریه مشهور فقها شده، به توجیهاتی دست زده تا بتوانند از شبهات پاسخ دهند.

۱- دیه جبران خسارت مادى: دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بایست دیه عالم و جاهل و انسان‏هاى کارآمد و مفید با انسان‏هاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالى‏که چنین نیست. در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علتی ذکر نشده و آنچه در این زمینه بیان شده، اشاره به یکى از حکمت‏هایى است که مى‏توان براى این حکم در نظر گرفت.

تغییر عمده در اشتها یا وزن. بیمار ممکن است با کاهش یا افزایش شدید اشتها و یا کاهش یا افزایش شدید وزن روبرو شود. در سالمندان، کاهش اشتها و وزن شایع تر از افزایش آن هاست.

تغییر در الگوی خواب. بیمار ممکن است زیاد بخوابد (خواب زدگی) و یا بر عکس دچار کم خوابی گردد. در سالمندان، کم خوابی شایع تر از خواب زدگی است.

احساس بی ارزش بودن. بیمار ممکن است احساس بی ارزش بودن، سرزنش خود یا احساس فزاینده گناه نماید.

خستگی و از دست دادن انرژی.

تمرکز. بیمار ممکن است با کاهش توانایی در تفکر و تمرکز روبرو گردد. مشکلات حافظه و گیجی در سالمندان افسرده متدوال است.

افکار مربوط به مرگ. بیمار ممکن است افکارتکرار شونده ای درباره مرگ و یا حتی آرزوی مرگ داشته باشد. ممکن است به خودکشی فکر کند و یا در این مورد دست به اقدام بزند. این یک ملاحظه جدّی برای سالمندان افسرده است.

فعالیت فیزیکی یا کلامی. بیمار ممکن است بیقرار و مضطرب باشد. ممکن است دستانش را فشار دهد یا بپیچاند و نتواند آرام بنشیند. از سوی دیگر، برخی بیماران ممکن است حرکات و طرز حرف زدنشان شل و کند شود. همچنین ممکن است قبل از پاسخ دادن یا شروع به حرکت با درنگ و تأخیر روبرو باشند. ممکن است آنقدر آهسته صحبت کنند که به خوبی شنیده نشود. ممکن است بجز آن که مورد سوال مشخصی قرار گیرند حرفی نزنند یا کاملاً صامت گردند.

سالمندانی که دچار افسردگی هستند معمولاً برای درمان نزد روان شناس نمی روند بلکه این مشکل را به عنوان یک اختلال جسمی با پزشک خود مطرح می‌سازند. معمولاً چنانچه خستگی، سردرد و معده درد به درمان دارویی پاسخ ندهد مسأله را با پزشک در میان می‌گذارند و سالمندان بسیار بیشتر از جوانان چنین نشانه هایی را به پزشک گزارش می‌کنند. در بعضی موارد، توهم و هذیان نیز ممکن است پیش آید. این نشانه ها ممکن است با نشانه های زوال عقل اشتباه گرفته شوند.

روش های تشخیص افسردگی در سالمندان

بنابر گزارش انجمن ملی سلامت روان (NMHA)، تنها ۴۲ درصد سالمندان برای درمان افسردگی خود اقدام می‌کنند. از بین آن ها، بیش از ۵۵ درصد توسط پزشک عمومی درمان می‌شوند و تنها ۳ درصد از بیماران افسرده بالای ۶۵ سال به متخصص روان درمانی مراجعه می‌کنند.

این امر، مشکل زاست زیرا افسردگی در سالمندان به ندرت توسط پزشکان عمومی به درستی تشخیص داده می شود. بنابر گزارش NMHA ، میزان تشخیص صحیح افسردگی توسط پزشکان عمومی کمتر از ۵۰ درصد است. بسیاری از نشانه های متداول افسردگی در سالمندان (مثل از دست دادن انرژی، کم اشتهایی و بیخوابی) معمولاً به بیماری های جسمی دیگر در این گروه سنی نسبت داده می شود.

بسیاری از افراد، از جمله بسیاری از پزشکان، افسردگی را برای سالمندان، طبیعی یا قابل پیش‌بینی می دانند. این امر به ویژه در صورت وجود بیماری های جسمی حاد و شرایط اجتماعی خاص (مثل مرگ عزیزان) اتفاق می افتد. این اعتقاد درست نیست و غالباً باعث نادیده انگاری یا به تأخیر انداختن تشخیص و درمان می‌گردد.

مانع عمده دیگری که بر سر راه تشخیص افسردگی وجود دارد، طرز تلقی خود بیماران است. برخی از مردم عقیده دارند که مطرح ساختن مشکلات روانی و در صدد چاره جویی برآمدن برای آن ها باعث بدنامی است. پذیرش بیماری روانی برای سالمندان معمولاً سخت تر از جوانان و میانسالان است. ‌بنابرین‏ آن ها بیشتر در صدد کنار آمدن با شرایط خود بر می‌آیند.

پیش از آن که افسردگی تشخیص داده شود، پزشک معمولاً دستور انجام آزمایش های پزشکی می‌دهد تا احتمال بیماری های دیگری که نشانه های مشابهی دارند منتفی گردد. بسیاری از کسانی که نهایتاًً تشخیص افسردگی برای آنان داده شده است، نخست به پزشک خانواده یا پزشک متخصص خود مراجعه کرده‌اند زیراناراحتی خود را ناشی از مشکل جسمی می دانسته اند. در صورتی که یک متخصص سلامت روان قابلیت بیشتری برای تشخیص افسردگی دارد.

تشخیص افسردگی معمولاً با بررسی کامل سابقه پزشکی بیمار، شامل اطلاعاتی درباره ظهور، طول مدّت و نیز شدّت علایم آغاز می‌گردد. تشخیص افسردگی در بیماران سالمند ممکن است به وسیله آزمون «مقیاس افسردگی سالمندان» صورت گیرد. این آزمون شامل ۱۵سوال بله/خیر ساده است که مخصوص سالمندانی که ممکن است دچار افسردگی باشند طراحی گردیده است. متخصص سلامت روان همچنین از بیمار سوال می‌کند که آیا این علائم و نشانه ها قبلاً نیز وجود داشته یا خیر و اگر چنین بوده، چگونه درمان گردیده است. از بیمار ‌در مورد مصرف الکل و مواد مخدر، این که افکاری درباره مرگ یا خودکشی داشته و این که در بین افرادخانواده کسی دیگری سابقه افسردگی داشته نیز سوال می شود.

اگر سابقه افسردگی خانوادگی وجود داشته باشد، درمانگر سوال می‌کند چگونه درمان شده و آیا درمان مؤثر بوده است یا خیر. ارزیابی تشخیصی نیز باید انجام گیرد. این آزمایش وضعیت روانی بیمار، تعیین می‌کند که حافظه و الگوهای کلامی و فکری وی هم آسیب دیده است یا نه.

پیشگیری و درمان افسردگی

فرمول مورد استفاده برای محاسبه آلفای کرونباخ :

k : تعداد گویه‌های پرسشنامه

: واریانس هر سوال

: واریانس مجموعه سوالات

۳۳-۶-۲) آزمون پایایی

داده های پرسشنامه پس از توزیع در بین جامعه آماری و وارد نمودن اطلاعات آن در نرم افزارSPSS نسخه ۱۸ ، ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ به شرح زیر است :

k = تعداد سؤالات

= مجموع واریانس سؤالات

= واریانس نمره های خام آزمودنی‌ها (پاشا شریفی و شریفی، ۱۳۸۳: ۲۴۴)

در تحقیقات علمی پرسشنامه­ای، اعتبارهای کمتر از ۶/۰، معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه ۷/۰ قابل قبول و بیش از ۸/۰ خوب تلقی می­ شود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است (سکاران، ۱۳۸۰: ۳۸۵) .

برای پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی نیز مقدار ضریب آلفای کرونباخ ۳۴ سوال پرسشنامه ۸۶۳/۰ به دست آمد.

جدول۳-۱: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی

ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
۸۶۳/۰
۳۴

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها :

جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از بسته نرم افزاری SPSSاستفاده شده است. نظر به اینکه متغیرهای این تحقیق به کمک روش آزمون توزیع نرمال داده ها (آزمون کلوموگروف- اسمرینوف)(جدول۳-۳) و همچنین فاصله­ای – عددی بودن داده ها ، برای بررسی تاثیر مؤلفه‌ های استراتژی های تحول بر روی اثربخشی سازمانی از آزمون رگرسیون گام به گام استفاده گردید.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱)مقدمه

اساس و مبنای تصمیم گیری مدیران و سازمان ها در سطح خرد و کلان اطلاعاتی است که غالباً با بهره گرفتن از علم آمار و تحلیل داده ­ها در اختیار تصمیم گیران قرار می‌گیرد. به طور کلی داده ها نمایانگری از واقعیت­ها و مفاهیم هستند. چنانچه داده ها به صورت واژه و نه به صورت ارقام به توصیف واقعیت‌ها بپردازد آن ها را داده های کیفی می‌گویند. اینگونه داده ها از طریق مشاهده، مصاحبه، استخراج از اسناد و مدارک و امثال آن گردآوری می‌شود. تحلیل اطلاعات شامل عملیات متعددی است و شامل شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه‌ها و سپس تحلیل روابط میان متغیرها و بالاخره مقایسه نتایج مشاهده شده می‌باشد. در واقع هدف نهایی هر پروژه تحقیقاتی این فصل تحقیق می‌باشد. در این فصل در بخش اول به تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها و در بخش دوم به آزمون آماری فرضیات پرداخته خواهد شد

1. 1. ۱ Survey ↑

1. 1. ۲ Cross sectional ↑

1. 1. Robert prstoos ↑

1. 1. . Apathy ↑

1. 1. . Apathia ↑

1. 1. . social Interest ↑

1. 1. . Sociah Apathy ↑

1. 1. .Gans ↑

1. 1. . Van Snippenburg & Scheepers ↑

1. 1. . Al-Mizjaji ↑

1. 1. . Chen & Zhong ↑

1. 1. .Ross ↑

1. 1. . Easterlin ↑

1. 1. .Lipset ↑

1. 1. .Lerner ↑

1. 1. .Dahl ↑

1. 1. .Myer ↑

1. 1. . Wilensky ↑

1. 1. . Piliavin ↑

1. 1. . sense of powerlessness ↑

1. 1. . sense of efficacy ↑

1. 1. . Southwell ↑

1. 1. . Seeman ↑

1. 1. . retreatism. ↑

1. 1. . structural strain theory ↑

1. 1. . Almond & Verba ↑

1. 1. . Gamson ↑

1. 1. . Kornhauser ↑

1. 1. . Duncan & Mitchel. ↑

1. 1. .Gurr ↑

1. 1. . Wiese ↑

1. 1. . privatism ↑

1. 1. . Lippmann ↑

1. 1. . social trust ↑

1. 1. . social satisfaction ↑

1. 1. . social efficacy ↑

1. 1. . relative deprivation ↑

1. 1. . individualism ↑

1. 1. . cost-reward analysis ↑

1. 1. . social commitment ↑

1. 1. . Allport ↑

1. 1. . Trait ↑

1. 1. . C.Cluck ↑

1. 1. . H.A.Murray ↑

1. 1. . Joseph Royce ↑

1. 1. . John.Holland ↑

1. 1. . Locus of control ↑

1. 1. . Self-esteem ↑

1. 1. . Authoritarianism ↑

1. 1. . T.W.Adorno ↑

1. 1. V.H.Vrom . ↑

1. 1. . Self-monitoring ↑

1. 1. . W.S.Neff ↑

1. 1. . Personality ↑

1. 1. . Motivation ↑

1. 1. . Mitchell ↑

1. 1. Job involvement ↑

1. 1. . Saol & Knight ↑

1. 1. . Industrial organization ↑

1. 1. . Work Behavior ↑

1. 1. . Job Performance ↑

1. 1. . Turnover ↑

1. 1. . Attendance ↑

1. 1. . Hardiness ↑

1. 1. . Absenteeism ↑

1. 1. . Iaffaldno & Muchinsky ↑

1. 1. . Withdrawal Behaviors ↑

1. 1. . Reichers ↑

1. 1. . Cohen & Lowenberg ↑

1. 1. . Skill Level ↑

1. 1. . Work Ethic ↑

1. 1. . Skill Variety ↑

1. 1. . Task Autonomy ↑

1. 1. . Organizational Characteristics ↑

1. 1. . Organizational Size ↑

1. 1. . Centralization ↑

1. 1. . Role Ambiguity ↑

1. 1. . Role Conflict ↑

1. 1. . Role Overload ↑

1. 1. . Mathieu & Zajac ↑

1. 1. . Job Satisfaction ↑

1. 1. . Job Involvement ↑

1. 1. . Organizational Commitment ↑

1. 1. . Baruch ↑

1. 1. . Drucker ↑

1. 1. . Emshoff ↑

1. 1. . Richhield ↑

1. 1. . Mc Donnell Douglas ↑

1. 1. . Alan Lawton ↑

1. 1. . Moral or Attitudinal Commitment ↑

1. 1. . Mowday et al., ↑

1. 1. . Behavioral or Calculative ↑

1. 1. . Exchange Model ↑

1. 1. . Homans & Goulnr ↑

1. 1. . Hrebiniak & Alutto ↑

1. 1. . Socialization Procedures ↑

1. 1. . Individual Predispositions ↑

1. 1. . Generalized Loyalty ↑

1. 1. . Winer & Vardi ↑

1. 1. . Ferris & Aranya ↑

1. 1. . Organizational Commitment Questionnaire ↑

1. 1. . Hrebiniak – Alutto Scale ↑

1. 1. . Bateman & Stressor ↑