ج)ماده ۳۲- آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان ، خصوصاًً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصول متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (۹۰) قانون اساسی، کمیسیونی بنام کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی تشکیل می‌گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضای این کمیسیون به شرح ذیل است :

۱- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه.

۲- هشت ( ۸ ) نفر از نمایندگان که توسط روسای شعب و هیئت رئیسه به عنوان اعضای ثابت انتخاب می‌شوند.

تبصره ۱- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رأی مجلس انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- اعضای ثابت کمیسیون نیاید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.

د)تبصره ۱ ماده ۳۳ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

پاسخ دولت راجع به گزارش‌های کمیسیون های تخصصی در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرائت خواهد شد. پس از آن حسب درخواست کمیسیون های تخصصی، موضوع گزارش‌های یاد شده جهت بررسی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) ارسال و کمیسیون مذکور نتایج بررسی خود را به مجلس ارائه خواهد کرد.

ذ(قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم:

ماده واحده: کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی و تمام وزارتخانه ها و ادارات و سازمان‌های وابسته به آن ها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که بنحوی از انحاء به یکی از قوای فوق الذکر مربوط می‌باشند مستقیماً مکاتبه یا به آن ها مراجعه نماید و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولین مربوطه بدون جواب مانده و یا جواب قانع کننده به آن ها داده نشده و رفع مشکلات توضیح بخواهد و آن ها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه اول بهمن ماه ‌یک‌هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی طبق اصل نود و هفتم قانون اساسی با حضور شورای محترم نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

ر)قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

بند۵) تشکیلات کمیسیون-صلاحیت و اختیارات کمیسیون اصل ۹۰:

ماده ۱: تشکیلات کمیسیون اصل نود، که ‌بر اساس آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود دارای دو واحد می‌باشد.

۱- واحد رسیدگی به شکایات که اعضای آن کلاً از نمایندگان خواهد بود و طبق آئین نامه داخلی انجام وظیفه می نمایند.

۲- واحد دفتر که افراد آن از طرف هیئت رئیسه مجلس معین می‌شوند. حدود وظایف و اختیارات کارکنان واحد به وسیله هیئت رئیسه کمیسیون تعیین می شود و زیر نظر رئیس کمیسیون انجام وظیفه می نمایند.

تبصره- هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود می‌تواند برای هر یک از واحدهای فوق به تعداد مورد نیاز بخشهائی را تشکیل دهد.

*صلاحیت و حدود اختیارات کمیسیون:

ماده ۲: علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۵۹ و تبصره الحاقی آن مصوب ۵/۲/۶۴، این کمیسیون می‌تواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسئولین مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آن ها مکاتبه نماید و آن ها مکلف به اجابت هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگوئی توسط کمیسیون و اعلام آن، دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این پرونده دادگاه رسیدگی کننده به جرم عدم پاسخگوئی حق رسیدگی به اصل شکایتی را که در کمیسیون مطرح است ندارد.

تبصره ۱- هر بخش می‌تواند با موافقت رئیس کمیسیون در صورتی که مقتضی بداند از شاکی و مشتکی عنه برای اداء توضیحات و روشن شدن چگونگی موضوع دعوت بعمل آورد و عدم اجابت مشتکی عنه تخلف محسوب و لیکن مجازات مذکور در ماده ۲ این قانون را نخواهد داشت.

تبصره ۲- دبیرخانه موظف است نامه های طبقه بندی شده و مستقیم را بدون گشودن، ثبت و در اختیار هیئت رئیسه کمیسیون قرار دهد.

ماده ۳: چنانچه شکایتی نیاز به تحقیق و بررسی داشته باشد، کمیسیون می‌تواند بازرس یا بازرسانی را از میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اعزام نماید. در اینصورت مسئولین ذی ربط موظفند همکاری لازم را از هر جهت با آنان معمول دارند.

تبصره- بازرس یا بازرسان اعزامی می‌توانند در صورت لزوم فرد یا افراد متخصصی را هر چند غیر نماینده باشد، با تصویب هیئت رئیسه کمیسیون همراه خود برای بازرسی دعوت نمایند.

ماده ۴: بازرس یا بازرسان موظفند کلیه موازین شرعی را رعایت و گزارش مأموریت خود را به انضمام نظریات کتبی فرد یا افراد متخصص در مواردی که همراه باشند با امضاء، حداکثر ظرف مدتی که هیئت رئیسه کمیسیون معین می کند تسلیم کمیسیون نمایند.

ماده ۵: کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه باشد رسیدگی می کند.

تبصره- کمیسیون پس از بررسی لازم و احراز تخلف از دادگاه صالح قضائی تقاضای رسیدگی قضائی خارج از نوبت را می کند. دادگاه مکلف است پس از صدور حکم نتیجه را به کمیسیون اطلاع دهد.

ماده ۶: تغییر شغل و پست در وضعیت مسئول و یا مأمور متخلف از نظر رسیدگی تأثیری نخواهد داشت.

ماده ۷: مسئولین مذکور در ماده واحده مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ در صورتی که عمداً جواب خلاف واقع به کمیسیون داده باشند، موضوع با اعلام کمیسیون در مراجع قضائی رسیدگی خواهد شد.

ماده ۸: رسانه های عمومی از قبیل صدا و سیما و روزنامه ها در صورت تمایل به اعلان گزارشاتی را که مربوط به عموم باشد و کمیسیون اصل نود از طریق تریبون مجلس اعلان می‌کند بدون هر نوع تغییر و تفسیری به اطلاع عامه برسانند. متخلف طبق قوانین مربوطه مجازات خواهد شد.

ماده ۹: کلیه مقررات مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجراء شدن ملغی خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه ‌یک‌هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۵/۹/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ پس از ارائه به هیئت رئیسه بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت می‌گردد.بدین ترتیب به موجب قانون، اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم را به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب ۱/۱۱/۱۳۵۹ می‌دهد.

در بهره گیری از اطلاعات به دست آمده امکانات ذیل را برای مجلس شورای اسلامی

فراهم می‌سازد:

۱- ارائه پاسخ کافی و مجاب کننده به شاکیان؛

۲- تذکّر به دستگاه‌ها و پیگیری امر نسبت به رفع اشکالات موجود در سازمان‌ها تا

حصول نتیجه مثبت احتمالی؛

۳- آگاهی و ایجاد تحرک در نمایندگان برای استفاده از حقوق نظارتی پارلمان

(تذکر، سؤال، استیضاح و اظهار نظر)

۴- اطلاع به عامّه مردم در عملکرد دستگاه‌ها و شناساندن آسیب‌هایی که عارض بر

دولت و قدرت عمومی می‌شود.

بند ۶)سازمان بندی کمیسیون اصل ۹۰:

• الهام بخشی

• • انگیزش سریع یک گروه صاحب ایده های جدید

• هدایت آنهادر تبدیل این دیدگاه مشترک به واقعیت است

رهبری کارآفرینانه پنج تفاوت عمده با رهبری کسب و کار‌های دیگر دارد:

– جهت‌دهی استراتژیک

– کشف فرصت‌ها

– جمع‌ آوری منابع

– کنترل منابع

– ساختار مدیریتی

رهبری کارآفرینانه نوعی رهبری در سازمان‌ها است که پایه و اساس آن را کارآفرینی تشکیل می‌دهد و بر عواملی نظیر ریسک پذیری، نوآوری، پشتکار و نوسازی تأکید می‌کند. (صفات و ویژگی‌های رهبری کارآفرینانه- سیدعلیرضا هاشمی‌نکو- دانشگاه علامه طباطبایی-۱۳۹۱)

در رهبری کارآفرینانه تمرکز بر فرصت و ایجاد کسب و کار جدید یا توسعه ی کسب و کار موجود است(تورنبری^[۱]،۲۰۰۶). اما تارابیشی، فرنالد و سولمون^[۲]۳ (۲۰۰۰) رهبری کارآفرینانه را، شناسایی فرصت های سودمند در بازار پویا می دانند. در این مقاله رهبری کارآفرینانه چنین تعریف می شود: فرایند نفوذ در دیگران (از جمله مدیران و کارکنان) به منظور شناسایی و بهره برداری و یا کمک به شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه و مزیت های داخلی سازمان. اما پژوهش های مربوط به رهبری کارآفرینانه به ویژه تا سال ۲۰۰۵ دارای نارسایی های عمده ای بوده اند.

تحقیق های کم وحتی ضعیفی درباره ی قابلیت‌های کارآفرینانه رهبران که به سازمان ها و شرکت هایشان برای تبدیل شدن به سازمان کارآفرین کمک می‌کنند، انجام شده است. برای مثال در مطالعه ای می‌دانی پیرس، کارمر و رابینز (۱۹۹۷) رفتارها و شایستگی های رهبران کارآفرین را شناسایی و تحلیل کرده‌اند (۱۹۹۷) . برخی از این قابلیت ها عبارتند از: (۱) رهبران کارآفرین اقدام های خود را با حذف تشریفات زائد اداری، به طور کارآمد انجام می‌دهند، (۲) آن ها ایده های خوب دیگران را رصد می‌کنند، (۳) دیگران را به بهره برداری خلاق از ایده هایشان تشویق می‌کنند، (۴) افراد را برای مواجه با یک چالش گرد هم می آورند و (۵) محیطی ایجاد می‌کنند که در آن افراد برای ایجاد بهبود برانگیخته می‌شوند و …

البته مهمترین ایراد این تحقیق این است که این رفتارهای یازده گانه تنها بیانگر مشارکت غیر مستقیم و غیر فعال رهبر کارآفرین در فرایند کارآفرینی است.

در تحقیق دیگری ایکولز و نک (۱۹۹۸) جنبه‌های دیگری از رفتارهای کارآفرینانه را تبیین کردند. به زعم آن ها رفتارهای کارآفرینانه سه نوع هستند: کشف فرصت، تسهیل فرصت و انگیزه ی بهره برداری از فرصت (اچلوز و نیک^[۳]،۱۹۹۸) اما از آنجا که کارآفرینی، فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها(بارن و شین^[۴]،۲۰۰۸) است، از این رو رهبران می‌توانند نقش کلیدی در این فرایند داشته باشند. به زعم ترنبری (۲۰۰۶) رهبر کارآفرین یا نقش فعال در این فرایند ایفا می‌کند یا تسهیل گر این فعالیت ها خواهد بود. رهبران کارآفرین فعال، عامل ایجاد ارزش بوده و آماده ی شناسایی، توسعه و کسب فرصت های ایجاد کسب و کار جدید، هستند. این فرصت ها در واحدها، و یا در بین مرزهای سازمانی و یا در محیط کسب و کار یافت می‌شوند. اما رهبرانی که نقش تسهیل گری ایفا می‌کنند، به طور مستقیم، عامل شناسایی و پیش برنده ی فرصت ها نیستند بلکه شرایطی را در سازمان ایجاد یا فراهم می‌کنند که نوآوری و فرصت های کارآفرینانه را می توان در آن شرایط به طور دائم پیگیری کرد.(تورنبری^[۵]،۲۰۰۶).

با توجه به تعاریف متعددی که از کارآفرینی و رهبری کارآفرینانه و برخی از قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه ارائه شد و همچنین مد نظر قرار گرفتن این موضوع که کارآفرینی از جنس هنر، نوآوری و خلاقیت است با رهبری که از قماش اداره و مدیریت سازمان است این تحقیق در پی آن است که در وهله اول قابلیت‌های رهبری کارآفرینانه را در بین مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج شناسایی کرده و در گام بعدی میزان بهره مندی مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج را از این قابلیت‌ها مورد بررسی قرار دهد و میزان قوت و ضعف قابلیت های رهبری کارآفرینانه را در میان آن ها مشخص کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

با وجود رشد روزافزون اطلاعات و گرایشات کارآفرینی و همچنین بالا رفتن سطح حمایتی دولت ها از فعالیت های کارآفرینانه ضرورت انجام تحقیقات گسترده و مبتنی بر محتوا در این زمینه احساس می شود. قابلیت های رهبری کارآفرینانه، سبک رهبری مشارکتی در کارآفرینی ، مدیریت دانش در بدنه سازمان و ایجاد جو مناسب برای خلاقیت سازمانی از چالش های جدید رهبری هستند که در عصر کارآفرینی شناخته شده اند. با توجه به رشد شتابدار و چشمگیر صنعتی و تجاری در سال های اخیر عوامل زیر به عنوان علل این رشد برشمرده شده اند:(کوراتکو و هودگیتز^[۶]، ۲۰۰۷).

مهمترین چالشی که کارآفرینان با آن مواجهند متقاعد کردن افراد دیگر جهت همراهی با آن ها‌ است . این افراد می‌توانند یک جامعه سرمایه گذار و یا خود افراد درون سازمان باشند ، در مراحل پس از تولید و تجاری سازی ایده ، کارآفرین با جامعه بزرگتری به نام بازار و مشتریان بالقوه و بالفعل مواجه است و این ارتباط به دلیل جدید بودن محصول فراتر از ارتباط بازاریابان و مدیران فروش با مشتریان است(کوراتکو و دونالد^[۷]،۲۰۰۷).

این باور وجود دارد که اعمال کارآفرینی میان مدیران یک سازمان طیف وسیع و گسترده ای است (هرینونن و کرولا^[۸]،۲۰۰۳) که نیل به درجات متعالی آن امری بسیار خطیر قدم گذاری و حرکت مثبت به سوی مدارج بالای این طیف، موجب اثرگذاری مستقیم بر عملکرد سازمان و بهبود محسوس آن می شود(هورنزبای و همکاران^[۹]،۱۹۹۳). بر همین اساس بسیاری از دانشمندان اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی در پی آن بودند تا به جست و جوی « مؤلفه‌ هایی » بپردازند تا به مدد آن ها بتوانند میزان رویکرد مدیران بالقوه ی یک سازمان به کارآفرینی را اندازه گیری و بر همین مبنا، اثرگذاری این پدیده را در عملکرد سازمان ارزیابی کنند.

وجود مدیر یا رهبر کارآفرین موجب افزایش خلاقیت و نوآوری می شود که به دنبال آن بهره وری به وجود می‌آید هرچه قدر تفکر کارآفرینی در میان مدیران سطوح مختلف پر رنگ تر باشد، موجب انتقال آن به نیروهای زیر دست شده و کل سازمان را فرا می‌گیرد.

لذا با توجه به نقش و جایگاهی که کارآفرینی در موفقیت یک سازمان دارد از یک طرف و نیز تاثیرگذاری مستقیم کارآفرینی بر متغیرهای اصلی سازمان نظیر اهداف، کارکنان، عملکرد و موارد مشابه و هم چنین وجود موانع و دشواری هایی که از عدم صحیح شناخت و رهبری کارآفرینانه، گریبانگیر مدیریت سازمان ها می شود انجام چنین تحقیقی ضرورت می‌یابد. از سوی دیگر با تعیین قابلیت های رهبری کارآفرینانه در سازمان اتوبوسرانی موجب افزایش این فرهنگ در این سازمان ها می‌شویم و زمینه مناسبی در جهت طرح ریزی برنامه ها و اقدامات مدیریت سازمان ها در جهت گام برداشتن به سوی سازمانی با فرهنگ کارآفرینی بالا می‌گردد.

اهداف تحقیق

هدف اصلی:

این پژوهش به دنبال شناسایی و سنجش قابلیت های رهبری کارآفرینانه در بین مدیران سازمان اتوبوسرانی کرج می‌باشد.

اهداف فرعی:

۱- تعریف و شناسایی مهم ترین قابلیت های رهبری کارآفرینانه متناسب با سازمان های حمل ونقل

۲- شناخت ابعاد و زیرمعیارهای قابلیت های رهبری کارآفرینانه متناسب با مدیران سازمان اتوبوسرانی

«معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به­ طور خاص- معاهدات چندجانبه­ای از نوع معاهدات متعارف به­شمار نمی­روند که به منظور دستیابی به مبادلۀ متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آن ها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها می­پذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.^[۵۰]

۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف

با توجه به مقدمه ارائه شده در زمینه معاهدات حقوق بشری پیشنهاد شده است که در جنبه‌های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرطو… با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید. برای مثال، به تصریح کمیته حقوق بشر،ازآنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله بین الدولی ندارند. نمی توانند مشمول اصل عمل متقابل بین کشور ها شوند.^[۵۱] نمونه ای از گرایش به برخورد متفاوت جامعه حقوقی با معاهدات حقوق بشری را می توان در نظریه ۵ تفسیری کمیته حقوق بشر یافت^[۵۲]. کمیته پس از بیان تفاوت ماهوی این گونه معاهدات و با توجه ‌به این واقعیت که به دلیل همان تفاوت،کشور ها غالباً در برابر شرط غیر منطق با موضوع و اهداف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی هیچ نیازی نمی بینند که به اینگونه شرط ها اعتراض داشته باشند، چرا که غالباً نفعی حقوقی برای خود در آن نمی بینند، پیشنهاد می‌کند که در بررسی مسئله انطباق و یا عدم انطباق حق شرط ها با میثاق، وظیفه بررسی اینگونه شرط ها راخود به جای کشور ها به عهده گیرد: مسئله ای که در چهارچوب معاهدات رایج نیست. این رویکرد کمیته به وضوح ریشه در تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات دارد.

۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مسئله جانشینی کشور ها

تعهدات کشور های جانشین نسبت به معاهداتی که کشور های مادر به آن ملحق شده اند در ارتباط با معاهدات حقوق بشری وضعیتی متفاوت از معاهدات متعارف دارند. برای شروع، مسئله را می توان در مسئله تعهد قراردادی دو کشور بوسنی هرزگوین و یوگسلاوی نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی در نگاه دقیق قاضی ورامانتری^[۵۳] یافت. درآن پرونده قاضی ورامانتری از این دیدگاه دفاع کرد که مسئله عضویت بوسنی هرزگوین در کنوانسیون مذبور نبایستی صرفاً بر مبنای اصول متعارف حاکم بر الحاق به معاهدات بین‌المللی مورد قضاوت قرار گیرد. بلکه یک مسئله رابا توجه به ماهیت ویژه این کنوانسیون،که همانا ماهیت حقوق بشری است، باید پاسخ داد. این کنوانسیون همانند هر معاهده حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دیگری نماینده مبادله منافع بین کشور ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص آن ها منعکس کننده هنجار ها و ارزش‌های ویژه شناخته شده ای توسط جامع بین‌المللی هستند. ازآنجا که کنوانسیون مذبور باری بر دوش کشور های عضو قرار نمی دهد، از حاکمیت کشور ها فراتر رفته و لذا بوسنی هرزگوین به صورت اتوماتیک بایستی به عنوان کشور عضو این معاهده به شمار آید. قاضی ورامانتری به حق از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها ‌در مورد معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. بدین معنی که کشور های جانشین چه بخواهند که عضو چنین معاهداتی باشند. و چه نخواهند، چه گام هایی در این زمینه برداشته باشند و یا برنداشته باشند، به صورت اتوماتیک عضو چنین معاهداتی خواهند بود^[۵۴].

این مسئله مورد توجه کمسیون حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این کمسیون در چهل و نهمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۳ قطعنامه ای تحت عنوان به جانشینی کشور ها در ارتباط با معاهدات بین‌المللی حقوق بشر^[۵۵]» به تصویب رسانید. این قطعنامه کشور های جایگزین را ‌به این امر تشویق می‌کند که به صورت رسمی پایبندی خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری تأیید کنند. کمسیون حقوق بشر در قطعنامه دیگری در سال ۱۹۹۴ دوباره از کشور های جایگزینی که چنین نکرده اند می‌خواهد که اقدامات لازم برای اعلام پایبندی خود به تعهدات مذبور انجام دهند. جالب تر از آن که کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است در چهل و هفتمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۴ اعلام نمود تمام مردمانی که در کشور هایی زندگی می‌کنند که قبل از تجزیه کشور مادر عضو میثاق مذبور بوده اند هنوز مشمول حمایت های حقوق بشری میثاق بین‌المللی فوق قرار دارند^[۵۶]. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری اقتضا می‌کند ، آنچنان که قاضی ورامانتری به درستی اعلام کرده، اصول حاکم بر مسئله جانشینی نسبت به دولت‌ها با اصول حاکم بر مسئله جانشینی نسبت به معاهدات متعارف بین‌المللی متفاوت باشد، قاضی ورامانتری پس از ارائه دلیل متعددی از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل معاصر، دفاع می‌کند وآن را مقتضای ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری می‌داند.

همه ادله فوق دست به دست هم داده‌اند تا یک اصل حقوق بین الملل معاهدات شکل بگیرد، این اصل همان جانشینی اتوماتیک کشور به معاهده حقوق بشری حیاتی چون کنوانسیون کشتار جمعی^[۵۷] می‌باشد^[۵۸].

۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری

معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آن ها حمایت از حقوق ‌و آزادی‌های بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد یا کشور های دیگر نقطه محوری و اصلی ضمن پذیرش این دسته از معاهدات هستند. ماتیو کراون^[۵۹] با ذکر نمونه هایی از دیگر معاهدات بین‌المللی تلاش ‌کرده‌است که نشان دهد این مشخصه به معاهدات حقوق بشری اختصاص ندارد، بلکه معاهدات دیگری همچون معاهدات سازمان بین‌المللی کار و معاهدات مربوط به حمایت های دیپلماتیک و کنسولی و یا معاهدات بشر دوستانه نیز ماهیت حمایت گرانه فردی دارند. لیکن، معاهدات سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بشر دوستانه در نگاهی موسع به گونه ای مشمول معاهدات حقوق بشری به شمار می‌روند، گرچه به مفهوم متعارف و مضیق این دسته از معاهدات جزو اسناد حقوق بشری نباشند. حمایت از حقوق و آزادی های فرد بی تردید محوری ترین مشخصه معاهدات حقوق بشری است .همین مشخصه اسناد حقوق بشری بوده است که دادگاه بین الدولی آمریکائی حقوق بشر را پیش از کمیته حقوق بشر ‌به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر مشمول ملاک های رایج معاهدات بین کشور ها که همانا مبادله متقابل است نمی باشند. بر اساس نظر تفسیری دادگاه معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر به طور خاص معاهدات چند جانبه ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشور های عضو شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به ماهیت آن ها، هم در برابر کشور متبوع خود و هم دیگر کشور های عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری کشور ها می‌پذیرند که خود را تسلیم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشور ها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می گیرند^[۶۰].

۲-۴-۸-۲ دخالت‏کنندگان در فرایند خرید

سئوال این است که برای سازمان­ های عمده‏فروشی و خرده‏فروشی، چه کسانی تصمیم به خرید می‏ گیرند. مرکز خرید این قبیل سازمان­ها می‏تواند از یک نفر یا چند نفر تشکیل شده باشد. در بعضی موارد، صاحب مؤسسه تصمیم‏گیرنده است، مانند خرده­فروشان در سطح شهر کرمانشاه که اغلب خود تصمیم ‌در مورد خرید را می‏ گیرند. ولی در سازمان­ها خرده‏فروشی بزرگ نظیر فروشگاه­های رفاه و اتکا گروهی متخصص مسئولیت خرید، اضافه کردن محصولات جدید و تماس با فروشندگان را به عهده دارند.

۲-۴-۸-۳ نحوه تصمیم خریداران خرده‏فروش به خرید محصولات

برای محصولاتی که جا افتاده و پرفروش است، به محض روبه اتمام گذاشتن محصولات، سفارش جدید را به فروشنده می­دهد و تا وقتی که کالا و خدمات و شرایط فروش رضایت‏بخش باشد، با همان فروشندگان قدیمی خود کار می ‏کند. خرده‏فروشان معمولاً سعی می‏ کنند با اضافه شدن هزینه­ های عملیاتی، حاشیه سود خویش را تغییر دهند تا سود خالص آن ها تغییر نکند. عواملی که خرده‏فروشان برای خرید در نظر می‏ گیرند عبارت است از:

– قیمت محصول و حاشیه سود آن؛

– جدید بودن محصول و قابلیت ­های آن؛

– برنامه بازاریابی فروشنده برای محصول خودش؛

– شواهد بازار از مقبولیت کالا برای مشتری؛

– تبلیغات فروشنده؛

– شهرت شرکت فروشنده.

‌بنابرین‏ چنانچه کالا مقبولیت عام داشته و تبلیغات خوبی برای آن انجام شود و قیمت و حاشیه سود آن خوب باشد، خرده‏فروش تمایل به خرید کالا خواهد داشت. در شکل زیر، لیست ابزارهای مختلف بازاریابی که توسط فروشندگان برای جذب واسطه‏ها به کار گرفته می‏ شود، آمده است (محب علی، ۱۳۷۷: ۹۶).

-مشارکت در تبلیغات: فروشنده تقبل می ‏کند که بخشی از هزینه‏ های تبلیغاتی خرده‏فروشان را بپذیرد.

–نصب اتیکت روی کالا: که در آن، قیمت کالا، تولیدکننده، اندازه و شماره رمز کالا و رنگ آن نوشته شده باشد. بدین ترتیب سفارش مجدد برای خرید آسان می‏ شود.

-تحویل سریع کالا: به محض اطلاع خرده فروش، کالا به او تحویل می‏ شود، تا موجودی خرده‏فروشی صفر نشود.

-جایزه برای عرضه خوب در فروشگاه

-ارائه هدیه‏های تبلیغاتی

-تخفیف­های ویژه به مناسبت­های مختلف

-برگشت دادن کالاهای معیوب

شکل(۲-۲) ابزار بازاریابی فروشندگان برای جذب خرده‏فروشان (محب علی، ۱۳۷۷: ۹۶)

۲-۴-۹ عواملی که بر خریدهای تجاری اثر می‏ گذارند

خریداران تجاری به هنگام تصمیم‏ گیری برای خریدن تحت تأثیر و اعمال نفوذ افراد و عوامل زیادی قرار می‏ گیرند. برخی از بازاریاب‏ها اساس فرض خود را بر این می‏ گذارند که تنها عوامل اقتصادی می ‏توانند بر تصمیمات آنان اثر بگذارند. آن ها چنین می‏اندیشند که خریدار باید به عرضه‏کنندگانی بیندیشد که بهترین محصول یا بیشترین خدمت را با پایین‏ترین قیمت عرضه می‏ کنند.

آن ها به هنگام خرید بر جنبه­ های اقتصادی تأکید ‌می‌کنند. ولی معمولاً خریداران تجاری به هر دو عامل شخصی و اقتصادی توجه می‏ کنند و در برابر آن ها واکنش نشان می ‏دهند. تردیدی نیست که خریداران تجاری افراد و اعضای جامعه هستند و نمی‏توانند همانند ماشین حساب باشند و جنبه­ های انسانی را رعایت نکنند. آن ها در برابر عقل، منطق، استدلال و احساسات از خود واکنش نشان می ‏دهند. امروزه بیشتر بازاریاب­های تجاری که درصدد جذب خریداران تجاری برمی‏آیند ‌به این واقعیت پی برده ­اند که در خرید تجاری عواطف و احساسات نقش مهمی ایفا می‏ کنند. در شکل زیر فهرستی از عوامل که بر خریدار تجاری اعمال نفوذ دارند ارائه شده است (کاتلر، ۱۳۸۰).

۲-۴-۹-۱عوامل محیطی

در محیط کنونی و مورد انتظار اقتصادی خریداران تجاری تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‏ گیرند. برخی از آن ها عبارتند از: تقاضای اولیه، چشم‏انداز اقتصادی و ارزش پول. اگر وضع اقتصادی نامطمئن باشد، خریداران تجاری سعی می‏ کنند، سرمایه‏گذاری‏های جدید نکنند و تلاش می‏ نمایند سطح موجودی‏های خود را کاهش دهند.

عوامل محیطی

عوامل سازمانی

روابط بین افراد

فردی

سطح تقاضای اولیه

چشم انداز اقتصادی

هزینه تهیه پول

شرایط عرضه

میزان تغییرات فناوری

رویدادهای سیاسی و قانونی

هدف‏های بلند مدت

سیاست‏ها

رویه‏ ها

ساختار سازمانی

سیستم‏ها

مقاوم سازمانی

مردم مداری

تبلیغ و تشویق

سن

خریداران

تحصیلات

پست

شخصیت

ریسک‏پذیری

شکل(۲-۳) عواملی که بر خریدهای تجاری اثر می‏ گذارند

کمبود مواد اولیه یکی از عوامل بسیار مهم محیطی است. این که بسیاری از شرکت‏ها علاقه‏مندند مقدار زیادی از مواد کمیاب خریداری کنند تا نسبت به داشتن موجودی مناسب اطمینان حاصل نمایند. همچنین خریداران تجاری تحت تأثیر عوامل سیاسی و رقابتی موجود در محیط قرار می‏ گیرند.

فرهنگ و عادت­ها می ‏توانند بر خریداران تجاری اثر بگذارند و آن ها بر همین اساس در برابر استراتژی‏های بازاریاب­ها واکنش نشان خواهند داد.

۲-۴-۹-۲عوامل سازمانی

هر سازمان خریداری دارای هدف، سیاست­ها، رویه‏ ها، ساختار و سیستم­های مخصوص به خود است که بازاریاب تجاری باید به آن ها توجه نماید. معمولاً چنین پرسش­هایی مطرح می‏ شود، چند نفر برای خرید تصمیم می‏ گیرند؟ این افراد چه کسانی هستند؟ از چه شاخص‏هایی استفاده می‏ کنند؟ سیاست‏ها و محدودیتی را که سازمان بر خریداران اعمال می ‏کند، کدامند؟

خریداران تجاری به صورت فزاینده­ای درصدد بستن قراردادهای بلندمدت با شرکت‏های عرضه ‏کننده محصولات و خدمات برآمده‏اند. برای مثال، جنرال موتور می‏ خواهد ملزومات و محصولات مورد نیاز خود را از شرکت­هایی بخرد که در مناطق نزدیک کارخانه­ یا شرکت قرار دارند و محصولاتی با کیفیت بالا تولید ‌می‌کنند (برکمان^[۵]،۱۹۹۵ ).

۲-۴-۹-۳ عوامل شخصی

معمولاً چندین نفر در مرکز خرید ایفای نقش می‏ کنند و می ‏توانند بر یکدیگر اعمال نفوذ نمایند. اغلب، بازاریاب تجاری نمی‏تواند به راحتی مشخص کند کدام دسته از عوامل شخصی یا پویای گروه در فرایند خرید دخالت می‏ کنند. افرادی که در مراکز خرید مشارکت دارند، به علت­های زیر می ‏توانند بر تصمیمات مربوطه اعمال نفوذ نمایند، می ‏توانند افراد را پادش دهند یا آن ها را تنبیه کنند، مورد احترام دیگران هستند، تخصص ویژه دارند یا با افراد مهم رابطه­ای ویژه دارند (برکمان، ۱۹۹۵).

۲-۴-۹-۴ عوامل فردی

ب: فساد خرد یا تصادفی

هنگامی که فساد در میان مستخدمان رده های پایین واقع شده و از ارزش مالی، وسعت و میزان کمتری برخوردار است که اغلب از ناحیه دوستان و یا بستگان مستخدم، پرداخت می شود. فساد خرد محقق شده است . در حالی که فساد کلان خرابی کارکردها و پایه های یک نظام حکومتی در اثر فساد را به همراه دارد. «فساد تصادفی مانند خطا در بازی فوتبال است که به صورت اتفاقی رخ می‌دهد و ساختاری نیست. فساد نظام مند ( حاد ) مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است و منظور از آن فساد در ساختارها و نهادهای جامعه ریشه دوانده و قاعده مند شده باشد.»^[۵۱]

هر دو بعد به تناوب معاوضه فاسد و میزان رشوه ( فساد ) به صورت جدی به هزینه معاوضه در این بازار سیاه، بستگی دارد. به عبارت دیگر هر قدر هزینه معاوضه و معامله فساد برای یک طرف کمتر باشد این تعامل بیشتر شکل می‌گیرد.

بند دوم: تقسیم بندی فساد از حیث میزان و دفعه

در نظام های اداری و سیاسی گوناگون بسته به اینکه چه میزان از افراد جامعه در روابط اجتماعی و مالی خود مرتکب تخلفات اقتصادی گردند و حجم مفاسد صورت گرفته در چه سطحی بوده باشد، برای انواع فساد قائل به تقسیم بندی تقسیم بندی دیگری بر اساس فساد فردی و فساد ساختاری می‌شوند.

الف: فساد فردی

در این گونه از فساد که بر روی فرد یا افراد محدود و ( به خصوص ) متمرکز است سیستم اداری یک نظام حکومتی درگیر جدی فساد نیست؛ زیرا در غیر این صورت وجود فساد کلان و تداخل در اکثر، دیگر بحث از فساد فردی مطرح نخواهد بود؛ بلکه فرد یا افراد محدودی که برخی تعداد آن ها را بین یک یا سه نفر ذکر کرده‌اند، اقدام اخذ رشوه و یا معاوضه و معامله فساد می‌کنند. این فرد یا افراد حتی ممکن است دارای پست های مهم و حساس نیز باشند؛ مانند قضات، دادستانان، مقام های ارشد پلیس مقامات مالیاتی. معمولاً فرد یا افراد، در فساد فردی برای اشخاص، اعم از اربابان را عادی یا بازرگانان و سرمایه گذاران در یک سازمان یا اداره شناخته شده هستند. و نرخ های معلوم رشوه، در هر مورد خطر ناشی از مذاکرات و چانه زنی های مکرر طرفین را، کاهش می‌دهد. زیرا با وجود معلوم بودن نرخ، غالباً بر آن توافق است.

ب: فساد ساختاری یا نظام مند

برخی پژوهشگران فساد ساختاری را زمانی دانسته اند که تعداد دفعات اخذ رشوه یا معامله فساد زیاد است. هنگامی که در نظامی که در اعمال روابط معاوضه های فسادآمیز آنقدر عادی و مستقر شود که خود تبدیل به یک فرم و هنجار شده؛ به گونه ای که کسانی که ملتزم نرم های جدید هستند، مورد تشویق و پاداش، و آن هایی که، پایبند به هنجارهای سابق بوده و اعتقاد به نامشروع بودن یک عمل فسادآمیز دارد، مورد تقبیح و حتی مجازات قرار می گیرند. فساد سیستماتیک در آن سیستم محقق شده است. در این صورت معاوضه های فسادآمیز به صورت منظم و مکرر، تثبیت می‌شوند. تخصیص رانت های بزرگ در سوء استفاده از قدرت و امتیازات اداری، مورد تصمیم کارگزاران اجرایی، قرار می‌گیرد. این نوع فساد افراد زیادی را از یک مجموعه، در خود، قرار می‌دهد. در این گونه فساد، هزینه های ارتکاب جرم به شدت پایین می‌آید، و رشوه، تبدیل به حقوق پنهان کارمندان، به خصوص در برخی موقعیت های خاص، مانند سیستم مالیاتی و گمرکی می شود. این گونه فساد بیشتر، به دلیل فراوانی فعالیت های کنترلی بر سرمایه گذاران اقتصادی و پیچیدگی های سیستم مالی در یک کشور ظاهر می شود. فساد، برای اجرای کنترل های مالی ضعیف تر و یا کاهش جریمه ها، به امری عادی تبدیل می شود. در این صورت در هر موضوعی جهت کم کردن تشریفات دست و پاگیر اداری و تسریع در آن، رشوه، نرخ دقیق خاص خود را دارد. «رویکرد اقتصادی ریشه مفاسد ‌اقتصادی را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته ، دخالت بی اندازه در اقتصاد به ویژه اقتصاد رانتی می‌داند. تصدی گری دولت و انحصارات آن در اقتصاد، بستر مناسبی برای فساد اقتصادی فراهم می‌کند.»^[۵۲]

گفتار سوم: نقش نهادهای نظارتی در ارتباط با فساد

بند نخست: حوزه نظارت و بازرسی نهادهای فراقضایی

نظارت و بازرسی نقش عمده‌ای در تغییر ساختار و اصلاح یک حکومت و مبارزه با فساد بازی می‌کند؛ ‌بنابرین‏ ضروری است که مشخص شود چگونه می‌توان پوشش، کیفیت و تأثیر نظارت و بازرسی را افزایش داد. چراکه «به طور یقین در هر جامعه‌ اعم از پیشرفته یا غیر پیشرفته اگر هیچ برخورد نظارتی وجود نداشته باشد، با توجه به طبایع متفاوت و سرکش انسانی مشکلات و مسایل گوناگونی در جامعه بروز خواهد کرد. در چنین جوامعی ‌به‌تدریج‌ از یک طرف اعمال نفوذ، زورگویی و سوء استفاده از قدرت و از طرف دیگر ترس و هراس حاکم خواهد شد.»^[۵۳] در کشورهای غربی به علت شکل‌گیری نهادهای مختلف در یک دوره طولانی تاریخی و ‌بر اساس نیازها و ‌به‌تدریج‌ به دور از کشمکش‌ها و تنش‌های تند اجتماعی و همچنین ثبات نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و امنیت در نظام قضائی، پیشرفت‌های زیادی در نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات حاصل شده است. ‌بنابرین‏، تدوین قوانین نهادهای نظارتی به طور گام به گام هم قابلیت برطرف کردن نیازها در بعد ملی را داشته و همچنین موجب استحکام و تثبیت موقعیت بین‌المللی کشور خواهد شد.

به نظر می‌آید در کشور ما نهاد نظارت و بازرسی هیچگاه نتوانسته است اعتماد افکار عمومی را به طور کامل جلب نماید. انتقادات جدید که از ساختار اجتماعی، اقتصادی، و خط مشی های سیاسی اتخاذ شده ‌در مورد کارایی و میزان خدمت‌دهی مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در رسانه های گروهی انجام می‌شود نشانگر آن است که مشکلات حاد و حل نشده زیادی وجود دارد که غیر مستقیم روی امر بازرسی تأثیر می‌گذارد و از کارآمدی آن می‌کاهد.

به‌همین دلیل استقبال عمومی از بازرسی و نظارت و پشتیبانی اساسی آحاد مردم هنوز در کشور ضعیف است. در مقوله اجرای صحیح قوانین اگر نقض قانون موجب تضییع حق یک شخصیت حقوقی یا حقیقی گردد، با شکایت شخص به دیوان عدالت اداری و یا دادگاه های عمومی بر حسب صلاحیت به موضوع رسیدگی می‌شود. اما وظیفه مهم نهادهای فراقضایی چون کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور در مواقعی است که نقض قانون به طور آشکار و یا غیر آشکار صورت گرفته است اما یا شاکی وجود ندارد و یا شرایط طرح شکایت برای شاکی مساعد نیست و یا اینکه در پی مراجعه به ارگان های قضایی نتیجه مطلوب حاصل نشده است. ‌بنابرین‏ حوزه اصلی نظارت نهادهای فراقضایی رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه گانه و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری است که به دلیل گستردگی تخلفات همراه با کم‌کاری کارکنان دولت و مهمتر از همه عدم مشارکت افراد در جلوگیری از فساد اداری است که، علی‌رغم صرف نیروی بسیار زیاد باز هم به نتایج مطلوب و موردنظر نمی‌رسد. برای به حداقل رساندن فساد در دستگاه های اداری لازم است:

الف: به ماهیت علل و انگیزه های فساد.

ب: درجه تأثیر معیارهای به کار گرفته شده در نهادهای ناظر و میزان علاقه‌مندی و همکاری مسئولین این ارگان ها، برای کاهش فساد توجه شود.