۱-یکی از این اثرات، تعدیلهایی است که در مورد نفوذ قرارداد از سوی قانون و محکمه صورت میگیرد برای مثال، نظریه حادثه پیشبینی نشده که از نفوذ بی قید و شرط قرارداد جلوگیری میکند مبتنی بر همین نظریه است[۱۳۰] و مقنن یا رویه قضایی برخی[۱۳۱] کشورها آن را پذیرفته است و افراد را وادار به این امر می کند.
۲-اثر دیگر، وضع قواعد مربوط به ضمانت اجرای خاص یعنی اجرای اجباری قرارداد از سوی قانونگذار است که موسوم به نظریه اجرای اجباری عین تعهد شده است.[۱۳۲]
از این منظر، نقض قرارداد نوعی تخلّف تلقی میگردد که از نظر اجتماعی آن را رفتاری ناپسند و ناهنجار می دانند بنابرین الزامات اجتماعی، قواعدی برای آن وضع کردهاست بنظر نمی رسد این تحلیل از قرارداد درست باشد چون چه بسا ممکن است نقض تعهد هم به نفع متعهد باشد و هم به نفع متعهدله. برای مثال اگر تاجر پسته یا زعفران، محصول امسال خود را به یک شرکت پخش ایرانی از قرار هر کیلو ۵۰ هزار تومان بفروشد که به مرور در یک ماه بعد تحویل نماید در صورتی که قبل از تحویل، یک تاجر اماراتی حاضر باشد کل محصول او را از قرار هر کیلو ۱۵۰ هزار تومان بخرد یعنی تقریباً به سه برابر قیمت فروخته شده به تاجر ایرانی، طبیعی است که تاجر پسته، قرارداد خود را با شرکت پخش نقض نماید اگر چنین شود از قرار هر کیلو۲۰هزار تومان خسارت هم بپردازد باز به نفع اوست از طرفی حتی اگر شرکت پخش مجبور شود به قیمت بیشتری پسته مورد نیاز را تهیه نماید باز هم به نفع او خواهد بود مگر افزایش قیمت بیش از میزان خسارت دریافتی باشد که در اینصورت راه حل در نحوه تعیین میزان خسارت نهفته است.
بنابرین اگر هم این مبنا پذیرفته شود نمی بایست لازمه آن اجرای عین تعهد در همه اوضاع و احوال باشد چرا که مبنای این قواعد، نخست ضرورتها و مصالح اجتماعی است بعد رعایت عدالت در روابط اجتماعی از جمله روابط قراردادی است و در نهایت استحکام معاملات و تنظیم صحیح روابط اقتصادی است اگر چه در روزگاری اجرای عین تعهد پاسخگو آن مقطع زمانی و مکانی بوده است اما در تجارت و روابط اقتصادی امروز، اوضاع و احوال تغییر کرد. آنچه مهم است عدالت رعایت گردد قانون و الزامات اجتماعی نیز باید در این مسیر حرکت نمایند در روابط اقتصادی، آنچه به عدالت نزدیکتر است برآوردن خواست و انتظارات متعارف طرفین عقد حین انعقاد قرارداد است چرا که فرض بر این است هر شخصی با دید باز و بعد از سنجش سود و زیان خود، اقدام به انعقاد قرارداد می کند.
ج-قواعد اخلاقی و مذهبی
در این دیدگاه، وجدان درونی هر انسان و آموزه های دینی است که وی را موظف به وفای به عهد میکند و نقض آن را ناپسند می شمارد بنابرین طبیعی است که بر این مبنا در صورت نقض قرارداد به اجرای عین تعهد حکم شود. اما در اینکه وفای به شرط و تعهد لازم و واجب است یا جایز و اینکه آن، یک حکم تکلیفی است یا وضعی، بحث های زیادی در فقه شده است:
برخی[۱۳۳] در فقه گفته اند اجرای تعهد، تکلیف شرعی است بدین توضیح که مفاد شرط فعل– مثبت یا منفی- بدواً تکلیف است و مقتضای صحت شرط آن است که مشروط به بر مشروط علیه واجب می شود و چنانچه مشروط به ترک فعل باشد، انجام دادن آن حرام خواهد شد که به مشهور نیز نسبت داده می شود. و در مقابل عده ایی[۱۳۴] نیز معتقدند بر مشروط علیه واجب نیست که مفاد شرط را انجام دهد و فایده شرط صرفاً آن است که در فرض عدم انجام شرط، عقد را در معرض زوال قرار میدهد و در فرض انجام عقد لازم خواهد شد. منظور از معرضیت زوال، قابلیت فسخ است.
بنظر اثر شرط، وجوب تکلیفی مستلزم وجوب وضعی( حق جواز اجبار به نفع مشروط له بر ذمّه مشروط علیه) است نه وجوب تکلیفی محض. چرا که:
اولاً تردیدی نیست که حسن وفا به عهد از مستقلات عقلیه است. همان طور که قبح نقض عهد نیز از مستقلات عقلیه است و بنای عقلاء نیز بر آن است به طوری که متخلّف از عهد و پیمان را خردمندان مذمّت میکنند و تخلّف از پیمان را از فتوت و جوانمردی به دور می دانند.
ثانیاًً حدیث نبوی «المؤمنون عند الشروطهم»: متن حدیث نبوی، جمله ای خبری است که به هدف انشاء وارد شده است. معنای مطابقی حدیث، اخبار به جدا نبودن مؤمنین از شروط و تعهدات ایشان است. ولی معنای مطابقی جمله، مراد واقعی گوینده نیست. مراد حقیقی لازمه معنای مطابقی است که به دلالت التزامی عبارت است از: درخواست عدم جدایی مؤمنان از شروط و تعهدات خود و این درست مانند آن است که بگوید: «مؤمنین باید از شروط و تعهدات خود جدا نشوند» که عبارت دیگر وجوب انجام شرط و لزوم وفا به آن است. خلاصه آنکه مستفاد از حدیث نبوی وجوب وفا به اقدامی در آینده است که شخص به آن ملتزم شده است.[۱۳۵]
ثالثاً شرط یا جزئی از مثمن است، یا جزئی از ثمن و همان طور که تسلیم ثمن و مثمن به حکم آیه شریفه «اؤفوا بالعقود»[۱۳۶] واجب تکلیفی است، قیام به شرط نیز همانند آن واجب تکلیفی است.
سئوالی که متبادر به ذهن می شود حال اینکه وجوب تکلیفی وفا به شرط محرز شد آیا این وجوب تکلیفی مستلزم جواز اجبار توسط مشروط له است یا خیر؟ بعبارت دیگر آیا مشروط له در صورتی که مشروط علیه از انجام شرط امتناع ورزید میتواند اجبار مشروط علیه را بخواهد یا اینکه نیازی به اجبار نیست و می بایست دنبال راه دیگری مانند فسخ باشد؟
برخی در فقه گفته اند: «راه دیگری برای بایع دارد و آن فسخ است…»[۱۳۷] بدین توضیح که وقتی مشروط علیه از انجام شرط امتناع ورزید، مشروط له راه فرار دیگری دارد که آن فسخ عقد است و بنابرین، نیاز نیست که مشروط له، مشروط علیه را اجبار به انجام شرط کند. اشکال وارد به این نظر این است که :
اولاً وقتی جواز فسخ را بپذیریم و بگوییم نیازی به اجبار نیست، این دلیل بر این مطلب نمی شود که مشروط له استحقاق اجبار مشروط علیه را نداشته باشد؛ زیرا می توان فرض کرد که شارع دو طریق فرار برای مشروط له در این عقد در نظر گرفته باشد.
ثانیاًً هدف از شرط این نیست که مشروط له از معامله و لوازم آن رهایی یابد تا اینکه گفته شود آن راه منحصر به اجبار نیست، بلکه منظور مشروط له از شرط این است که بر آن نائل شده، به مطلوب خود برسد.[۱۳۸]
بنظر جواز اجبار بیشتر منطبق با موازین منطقی است. زیرا:
اولاً لازم الاجرا بودن احکام تکلیفی: وجوب وفا به شرط، حکمی است تکلیفی که به مشهور نسبت داده شده است و احکام تکلیفی شرعی مادام که متعذّر نباشند لازم الوفاء هستند و چنانچه مکلّف از انجام آن ها سر باز زند از سوی حاکم قابل الزام است.[۱۳۹]
