هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – دلبسته­ی ناایمن: اجتنابی – 9
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دلبستگی را ‌می‌توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این که کودک مراقب خود را- که معمولاًمادر اوست- می­جوید و به او می­چسبد، مؤید وجود دلبستگی میان آن ها‌ است. نوزادان معمولاً تا پایان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنین رفتاری ‌می‌کنند و این رفتار برای تسریع نزدیکی به فرد مطلوب طراحی شده­است[۳۲].

جان باولبی دلبستگی شیرخواران به مادران خود را مطالعه نموده و نتیجه گرفته­است که جدایی زودرس نوزادان از مادران خود تأثیر منفی شدیدی بر رشد هیجانی و هوشی کودک می­ گذارد. او رفتار دلبستگی (attachment behavior) را که در سال اول زندگی پدید می ­آید اینگونه توصیف کرد: میل به تماس جسمی بین مادر و کودک هنگامی که کودک دچار گرسنگی، ترس یا ناراحتی است[۳۲].

اصطلاح پیوند(Bonding) را گاه مترادف با دلبستگی به کار می‌برند، در حالی که این ها دو پدیده متفاوت­اند. پیوند به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را منبع احساس امنیت تلقی نمی­کند، در حالی که در دلبستگی چنین است. پژوهش‌های بیشتر نشان داده­است که پیوند مادر با نوزاد زمانی شکل ‌می‌گیرد که تماس پوستی یا سایر انواع تماس نظیر صوتی یا چشمی برقرار می­ شود[۳۲]. برخی محققان با این نتیجه رسیده ­اند که اگر مادر بلافاصله پس از تولد نوزادش تماس پوستی با او داشته باشد، پیوند قویتری برقرار می­ کند[۱۰, ۳۲] و ممکن است مراقبتهایش را با توجه بیشتری انجام دهد. حتی برخی پژوهشگران وجود دوره­ای حیاتی را مطرح کرده ­اند که بلافاصله پس از تولد شروع می­ شود و این تماس پوستی باید طی آن صورت گیرد تا پیوند برقرار شود[۳۲].

باولبی مبنایی تکاملی و داروینی برای رفتار دلبستگی قایل بود و می­گفت این رفتار، حمایت بزرگسالان از فرزندانشان را تضمین می­ کند. در مطالعات کردارشناختی دیده شده­است که نخستی­های غیر انسان و سایر حیوانات نیز الگوهای رفتار دلبستگی را که احتمالاً غریزی و تحت سلطه تمایل­های مادرزادی است، از خود نشان می­ دهند. نقش­پذیری(imprinting) نمونه ­ای از نظام دلبستگی غریزی است که در آن برخی محرکها می ­توانند الگوهای رفتاری ذاتی را در چند ساعت نخست رشد رفتار حیوان برانگیزند. با این کار، فرزند حیوان در دوره­ای حیاتی که در اوایل رشد اوست، به مادر خود دلبسته می­ شود. وجود چنین دوره حیاتی یا حساسی را که طی آن دلبستگی پیدا می­ شود، برای نوزاد انسان نیز حدس زده­اند. وجود رفتار نقش­پذیری در انسان شدیداًً محل مناقشه است، اما وجود پیوند و دلبستگی در سال اول زندگی به مقدار زیادی شبیه آن دوره حیاتی است. به عبارت دیگر مدت این دوره در انسان در مقیاس سالهاست، نه ساعتها[۳۲].

ماری اینزورت(Mary Ainsworth) مشاهدات باولبی را گسترش داد و نتیجه گرفت تعامل بین کودک و مادر در طول دوره دلبستگی به میزان قابل ملاحظه­ای بر رفتار فعلی و آتی کودک تأثیر می­ گذارد. بسیاری از مشاهده­گران معتقدند که الگوهای دلبستگی شیرخوار بر روابط هیجانی او در دوران بزرگسالی تأثیر می­ گذارد[۳۲].

اینزورت مشاهدات گسترده ­ای روی کودکان و مادرانشان در اوگاندا و ایالات متحده انجام داد و نوعی شیوه­ آزمایشگاهی برای سنجش درجه امنیت دلبستگی کودکان ۱۲ تا ۱۸ ماهه ابداع کرد. این شیوه که موقعیت ناآشنا (strange situation ) نامیده شد، شامل مجموعه­یی از رویدادهاست که در آن ها کودک هنگامی که مراقب اولیه اتاق را ترک می­ کند و به آن برمی­گردد، مشاهده می­ شود. طی این توالی، کودک از طریق آینه­ی یک طرفه تحت مشاهده قرار ‌می‌گیرد و شاخص‌های گوناگون از جمله سطح فعالیت، میزان درگیری در بازی، گریه و سایر نشانه­ های آشفتگی، فاصله از مادر و تلاش برای جلب توجه مادر، فاصله با غریبه و تعامل با او، ثبت می­شوند[۹]. ‌بر اساس رفتارهایشان، کودکان در یکی از سه گروه زیر طبقه ­بندی می­شوند:

دلبسته ایمن(securely attached) ، صرفنظر از اینکه کودک به هنگام رفتن مادر از اتاق آشفته شود یا نه، شیرخوارگانی که به عنوان دلبسته ایمن طبقه ­بندی می­شوند، هنگام بازگشت مادر به اتاق با او تعامل ‌می‌کنند. بعضی کودکان از فاصله­ دور با نگاهی نشان می­ دهند که متوجه بازگشت مادر ‌شده‌اند و همچنان مشغول بازی با اسباب­بازی‌ها می­مانند. برخی دیگر خواهان تماس بدنی با مادر می­شوند. عده­یی هم در سراسر جلسه­ ارزیابی فقط به مادر توجه دارند و هنگامی که مادر از اتاق می­رود، پریشانی شدیدی نشان می­ دهند. یطور کلی ۶۰ تا ۶۵ درصد کودکان شیرخوار آمریکایی در این گروه قرار می­ گیرند[۹]. کودک مشکلات سازگاری کمتری بروز می­دهد؛ اما این کودکان در طول بخش اعظم زندگی خود معمولاً تحت فرزندپروری منسجم­تر و متناسب با سطح رشدی خود بوده ­اند[۳۲].

دلبسته­ی ناایمن: اجتنابی ( insecurely attached: avoidant) این شیرخواران به هنگام بازگشت مادر از تعامل با او پرهیز ‌می‌کنند. بعضی از آن ها مادر را تقریباً به کلی ندیده می­ گیرند و برخی نیز در جهت تعامل با مادر و هم در جهت اجتناب از تعامل با او واکنش­هایی نشان می­ دهند. شیرخواران اجتنابی هنگام حضور مادر در اتاق توجه کمی به او دارند و هنگامی که مادر از اتاق بیرون می­رود، غالباً پریشانی نشان نمی­دهند و اگر هم نشان دهند هر غریبه­ای نیز همانند مادر می ­تواند به آسانی آن ها را آرام کند. حدود ۲۰ درصد از شیرخواران آمریکایی در این طبقه قرار می­ گیرند[۹]. در این گروه کودک مضطرب است، به والدین می­چسبد و از آن ها خشمگین است. این کودکان نوعاً از خانواده­هایی هستند که در آن ها بزرگسالان نیز با خانواده خود دلبستگی ناایمنی داشته اند، قادر به فرزندپروری منسجم، پاسخدهی هیجانی و مراقبتی شبیه والدین دارای دلبستگی ایمن نیستند[۳۲].

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۵ ریسک ادراک شده – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

نمودار۲-۴ سطح محصول از نظر کاتلر

(رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۶)

۲-۴-۱-۱۳ مدل کاتلر و آرمسترانگ

به عقیده کاتلر و­آرمسترانگ[۶۳] (۲۰۰۴) بازاریاب باید آنچه به بازار عرضه می­ شود را در سه سطح­ برنامه­ ریزی نماید. هر سطح مقداری به ارزش مورد نظر مشتری می ­افزاید و این سه سطح، بر روی هم یک سلسله مراتب ارزش مورد نظر مشتری را تشکیل می ‏دهند.

آن‏ها پیشنهاد گردند که نقطه شروع توسعه محصول باید مزایای هسته ای باشند که محصول ارائه می ‏کند و به دنبال آن توسعه ویژگی‏های ضروری و نهایتاًً ارزش محصول اضافی که شامل ویژگی‏های اضافی و تکمیل شده می‏ باشد.

نمودار ۲-۵ مدل کاتلر و آرمسترانگ

(رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۶)

مدل ویژگی‏های محصول لویت­[۶۴]­ (۱۹۸۰) و کاتلر و آرمسترانگ­[۶۵] (۲۰۰۴) ممکن است که خیلی مشابه به نظر برسد اما این دو مدل با هم تفاوت هایی دارند. در مدل کاتلر و آرمسترانگ، هسته ی محصول، مزایای شالوده ای است، در حالی که محصول فیزیکی در لایه دوم قرار دارد. محصول فیزیکی یا اصلی همان محصول هسته ای در نمودار لویت است. ویژگی حل مسئله (مزایای شالوده ای) اغلب به عنوان هسته محصول یا خدمات تعریف می‏ شود، در حالی که هسته محصول ضرورتاً همان ویژگی حل مسئله نمی باشد. با بهره گرفتن از تعیین کننده‏های هویت مثل مارک تجاری در یک محصول واقعی، کاتلر و آرمسترانگ، بعد متفاوتی از محصول را که در مدل لویت وجود نداشت، نشان دادند (رضوانی و ملک پور، ۱۳۸۸، ۶۶-۶۵).

۲-۴-۲ تعداد، اهمیت و سفارش ویژگی‏های محصول

تحقیقات بازاریابی همواره متمرکز بر تعدادی از ویژگی‏های کارکردی بوده اند که در فرایند استدلال مصرف کنندگان نقش دارند. مصرف کنندگان از این ویژگی‏های کارکردی برای توجیه قضاوت‏ها و انتخاب‏های خود بهره می­ گیرند، اما محصولات در بسیاری از طبقه بندی‏ها به لحاظ کارکردی بسیار شبیه به هم هستند. از این رو، مصرف کنندگان در ایجاد تمایز میان محصولات بر مبنای ارزیابی ویژگی‏های کارکردی دچار مشکل می ‏شوند. در نتیجه بازاریابان تعداد ویژگی‏های تجربی و کارکردی را در تحقیقات خود به صورت توامان در نظر می‏ گیرند. تحقیقات بر روی مصرف کنندگان نشان داده است که محصولات دارای ویژگی‏های ظاهری جذاب می ‏توانند واکنش‏های عاطفی مثبتی را در میان مصرف کنندگان برانگیزند و تاثیر مثبتی بر نگرش آنان ایجاد کنند (براکوس و همکاران[۶۶]،۲۰۱۴، ۲۲۹۱).

ویژگی‏های محصول اغلب اولین نقطه ایجاد تمایز میان محصولات رقیب هستند و از این رو نقش مهمی را در موفقیت شرکت‏ها ایفا می‏ کنند. بعلاوه، در جایی که شرکت‏ها خواهان کاهش هزینه‏ ها و افزایش نرخ موفقیت خود باشند، ویژگی‏های محصول سکویی را برای ارائه محصولات جدید فراهم می ‏آورند (وود[۶۷]،۲۰۰۷، ۱۰۸).

۲-۵ ریسک ادراک شده

امروزه هر فعالیتی با ریسک و مخاطره روبرو است و انسان‏ها از زمان‏های بسیار دور به آن پی برده و درصدد شناسایی مفهوم و منابع آن برآمده اند.به مرور زمان، ریسک از ابعاد محتوایی و شکلی، شناسایی و گام هایی برای اندازه گیری آن برداشته شده است. صاحب نظران در بعد اندازه گیری سعی بر آن داشته اند که ریسک را از مفهوم کیفی به مفاهیم کمی تبدیل کرده و سپس آن را مدیریت کنند (بقایی حسین آبادی،‏۱۳۸۰، ۲۵). مفهوم ریسک ادراک شده در ابتدا از سوی بائر[۶۸] (۱۹۶۰) مطرح گردید. ریسک ادراک شده به عنوان عدم قطعیت پیش روی مصرف کنندگان در زمان عدم توانایی در پیش‌بینی پیامدهای تصمیمات خرید مطرح می‏ شود. ریسک ادراک شده وابسته به عوامل متعددی مانند عوامل مختص محصول، سبک زندگی، اعتماد به نفس مصرف کنندگان، درگیری ذهنی، موقعیت‏های مصرف و غیره می‏ باشد (بروور و همکاران[۶۹]، ۲۰۱۳، ۳۷۰).

سطح و میزان ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده نسبت به محصول، بر تصمیم خرید وی تاثیر می­ گذارد. شش طبقه بندی از ریسک در تحقیقات پیشین مطرح شده اند که عبارتند از ریسک عملکردی یعنی عدم تناسب محصول با کاربرد مورد نظر، ریسک مالی یعنی دریافت ارزش لازم در پی پرداخت پول، ریسک فیزیکی یعنی تهدید سلامت فرد توسط محصول، ریسک روان شناختی یعنی کاهش اعتماد به نفس مصرف کننده به خاطر عدم رضایت بخشی محصول، ریسک اجتماعی یعنی قضاوت ضعیف اطرافیان در صورت انتخاب نامطلوب محصول توسط مصرف کننده، و ریسک زمانی یعنی میزان زمان صرف شده برای گزینه‏های مختلف. مصرف کنندگان پس از ادراک سطح بالای ریسک به استراتژی‏های کاهش ریسک پناه برده و تلاش می‏ کنند تا از میزان آن بکاهند (ویوت،‏۲۰۱۲، ۲۲۲).

بر طبق تحقیقات مشخص شده است که ریسک ادراکی می‏تواند مانع از خرید مشتریان از فروشندگان شود. در این راستا، محققین اعلام داشته است که اعتماد می‏تواند تاثیر مثبتی را بر ادراکات مشتریان بر جای بگذارد و عامل زمینه سازی برای مشارکت آن ها در خرید باشد. تاثیر منفی ریسک را می‏توان از طریق تاثیر مثبت ایجاد اعتماد کاهش داد. ریسک زمانی به وجود می ‏آید که احتمال وقوع انتظارات از۱۰۰ درصد کمتر باشد. رفتار مصرف کنندگان شامل ریسک می‏ گردد از ‌آن‌جهت که هر گونه اقدام آنان پیامدهایی را به دنبال دارد که آن ها قادر به پیش‌بینی آن نیستند و برخی از این پیامدها نامطلوب از کار درمی آیند. از اینرو ریسک نشانگر وجود عدم قطعیت درباره نتیجه اقدامی است که احتمال وقوع آسیب فیزیکی یا خسارات دیگر را به دنبال دارد (هاریدج- مارچ[۷۰]، ۲۰۰۶، ۷۴۶).

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 16 – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

واگذاری رسیدگی، صدور و اجرای حکم به سازمان تعزیرات حکومتی که معاونت وزارت دادگستری است، عملاً سازمان تعزیرات حکومتی را به یک سازمان قضائی تبدیل نموده است. به ویژه آنکه اکثریت مسئولین و حکام آن از میان قضات انتخاب می‌گردد[۱۵۹] و آیین نامه های مصوب و دستورالعمل ها وبخشنامه ها و رویه ایجاد شده نیز سابقه قضائی دارد. البته نفس وظایف محوله نیز با توجه به ضرورت رسیدگی وصدور اجرای حکم چنین طلب می نموده است.[۱۶۰]سازمان تعزیرات حکومتی در ابتدا ساختاری یکپارچه داشت اما بر اساس قانون دومی که برای این سازمان تأسيس شد، سازمان تعزیرات حکومتی و نظارت و بازرسی بر قیمت کالا و خدمات زیر نظر ستاد تنظیم بازار وزارتین دادگستری و بازرگانی تشکیل گردید و سازمان به دوبخش تقسیم گردید. ستاد تنظیم بازار در واقع سیاستگذار و مرکز تصمیم گیری عالی در خصوص تعیین استراتژی مبارزه با تخلفات اقتصادی و امر توزیع کالا و تنظیم قیمت ها و مبارزه با تورم و .. می‌باشد که در رأس آن رئیس قوه مجریه قرار دارد و حفظ هماهنگی روش مبارزه با تخلفات اقتصادی در کشور نیز بر عهده ی این ستاد می‌باشد و علاوه براین، ستاد در کشور پشتیبانی عالی تعزیرات حکومتی را عهده دار است. اما خود سازمان تعزیرات حکومتی نیز دارای زیر مجموعه هایی است که یکی از آن ها کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات استان ها است که اعضای آن به قرار ذیل هستند:

۱٫استاندار ( رئیس کمیسیون)

۲٫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان

۳٫مدیرکل یازرسی و نظارت بر قیمت کالا وخدمات استان

‌بر اساس قانون و آیین نامه های مربوط برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شعب بدوی رسیدگی به تعزیرات حکومتی در شهرستان ها تشکیل وشعب تجدیدنظر در مراکز استان ها تشکیل می‌گردد و شعبه عالی تجدید نظرسازمان در تهران تشکیل می‌گردد. وفق ماده ۱۲ آیین نامه تعزیرات حکومتی تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر و تشکیلات تفصیلی آن و شرح وظایف آن ها به تصویب وزیر دادگستری که به تأیید رئیس جمهور می‌رسد. ‌بر اساس ماده ۱۸ آیین نامه قانون سازمان تعزیرات حکومتی شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی با گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضائی، گزارش مراجع دولتی، گزارش مراجع انتظامی و سایر ضابطان دادگستری، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، اظهار واقرار متخلف شروع به رسیدگی می کند و به ویژه آنکه برای رسیدگی به تخلفات اعضا هیات های تخلفات انتظامی تشکیل می شود، که این موضوع بی شباهت به رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست.[۱۶۱]

همان‌ طور که از مطالب ذکر شده، منتج می شود آن است که ماهیت سازمان تعزیرات حکومتی یک دادگاه اختصاصی اداری نیست و می توان از بررسی های فوق الذکر نتیجه گرفت که این سازمان در مقام یک دادگاه انجام وظیفه می کند که عمدتاًً وظیفه ی او تعیین مجازات و یا به عبارت بهتر رسیدگی کیفری مطابق قانون است. برای روشن شدن موضوع لازم است که به وجوه تشابه و تفاوت این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه اشاره نمائیم که از جمله وجوه تشابه موارد زیر می‌باشد:

۱٫محاکم دادگستری و شعب بدوی تعزیراتی دارای سیستم وحدت قاضی هستند و محاکم تجدیدنظر هر دو مرجع از سیستم تعدد قاضی پیروی می نمایند.

۲٫ آرای محاکم دادگستری و شعب تعزیرات باید مستدل و مستند به قانون باشد.

۳٫نحوه رسیدگی در شعب تعزیرات از جهت مراحل دادرسی از جمله انجام تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و اجرای حکم همانند دادگستری است.

۴٫ رسیدگی در شعب تعزیراتی و محاکم دادگستری یک درجه ای است.

۵٫ رعایت تشریفات دادرسی در هر ۲ مرجع در هنگام رسیدگی به طور کلی الزامی است. اگرچه عده ای از حقوق ‌دانان رعایت مقررات آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به پرونده های تعزیراتی را الزامی نمی دانند.

۶٫ هر دو دادگاه برای انجام وظایف خود دارای ضابط می‌باشند.

مواردی که این سازمان با دادگاه های درون قوه قضائیه تفاوت دارد:

  1. در شعب تعزیرات حکومتی کلیه امور واقدامات لازم برای رسیدگی توسط رئیس شعبه بدوی یا اعضا شعب تجدیدنظر انجام ‌و مقامی به نام قاضی تحقیق وجود ندارد. در حالی که در محاکم عمومی وانقلاب دادگستری تحقیقات مقدماتی و پاره ای از امور دیگر غیر از صدور رأی‌ می‌تواند توسط قاضی تحقیق انجام شود.
  2. محاکم تجدیدنظر در دادگستری نمی تواند در احکام کیفری مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید. ولی ‌در شعب تجدیدنظر تعزیرات حکومتی در صورتی که مرجع تجدیدنظر مجازات مقرر در آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند، می‌توانند مجازات را تشدید نمایند.
  3. زمان تجدید نظر خواهی از آرای شعب بدوی تعزیرات ۱۰ روز ولی این زمان در محاکم دادگستری ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی‌ به شاکی و محکوم می‌باشد.[۱۶۲]

حال که با سازمان تعزیرات حکومتی آشنا شدیم و مشخص گردید که این سازمان یک محکمه قضائی درون قوه مجریه است وتحت هدایت مستقیم مقامات اجرایی قرار دارد، می توان ‌به این نتیجه رسید که قوه قضائیه بر خلاف آنچه که انتظار می رود نمی تواند نسبت ‌به این محکمه ی قضائی اعمال صلاحیت نماید و سازمان تعزیرات حکومتی کاملاً مستقل از دستگاه عدالت پیش‌بینی شده در قانون اساسی عمل می کند و قانون گذار برای قوه قضائیه هیچ حقی مبنی بر نظارت بر تصمیمات قضائی این سازمان پیش‌بینی نکرده است.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – پیوست شماره چهار – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تبصره ۲- در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده،نیروی نظامی طبق مقررات مأموریت‌ پیدا نماید،از لحاظ مقررات به کارگیری سلاح مشمول این ماده می‌باشند.

تبصره ۳- آیین نامه اجرایی ماده فوق،توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده ۵- مأموران نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمایی های غیرقانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورشهای مسلحانه،مجازند از سلاح استفاده نمایند.مأموران مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت،خلع سلاح و جمع‌ آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام نمایند.

ماده ۶- تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آن ها توسط مأموران موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه بنابه قراین و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و به طور غیرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.

ب- در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأموران ویا مردم استفاده شده باشد.

تبصره ۱- مأموران مذکور موظفند که در ایتگاههای ایست و بازرسی،وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم(اعم از موانع،تابلو،چراغ گردان)تعبیه نمایند.

تبصره ۲- مأموران مذکور در صورتی در صورتی می‌توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.

ماده ۷- مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح حتی المقدور پا را هدف قرار دهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.

تبصره- مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.

ماده ۸- روءسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأموران حدود اختیارات و مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند.

ماده ۹- مامورانی که آموزش کافی ‌در مورد سلاحی که در اختیار آنان گزارده شده است ندیده اند،باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی ‌به این قبیل افراد محول شود،فرمانده،مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.

ماده ۱۰- سلاحی که در اختیار مأموران موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع مأموریت‌ و وظیفه آنان باشد.

ماده ۱۱- نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری می‌کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه های کشور،اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲- مامورانی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند،از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت.

ماده ۱۳- در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون ،سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه،شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح و یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد،پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را ‌به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.

تبصره- مفاد این ماده ‌در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است.

ماده ۱۴- نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند،علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضررو زیان مالی به مأموران مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند،مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.

ماده ۱۵- نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و۱۴ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور،اطلاعات،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۶- هرگاه مامور بر خلاف مقررات این قانون اقدام به کارگیری سلاح نماید،حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی محکوم و وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب وابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.

پیوست شماره سه:آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳/۰۶/۷۹

ماده یک-در این آیین نامه واژه “قانون”به جای عبارت”قانون به کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب ۱۸/۱۰/۷۳ به کار می رود.

ماده دو- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده(۱۴)آن را ذیل ردیف هریک از دستگاه های ذی ربط پیش‌بینی نماید.

تبصره:اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاه های مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذیربط در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت.

ماده سه- دیه و خسارت و تعیین میزان آن(موضوع ماده((۱۳))قانون)که در اجرای مواد(۳)،(۵)و(۶)قانون ۲ حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه های ذیربط بر اساس رأی‌ مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.

تبصره:مامورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون،مبادرت به کارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مامور و یا دیگر سازمان‌ها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارائه اسناد و مدارک لازم،وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین نامه پرداخت خواهد شد.

ماده چهار:میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق مقررات وارد شده است و نیز کمک مالی ‌به این مأموران(موضوع ماده”۱۴”قانون)،در هریک از وزارتخانه ها،سازمان‌ها و نیروهای مسلح(نظامی و انتظامی)با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.

پیوست شماره چهار: فهرست انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری موضوع تبصره ۲ ماده یک قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۵۳

در اجرای تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور،بدین وسیله انواع اسلحه سرد جنگی و شکاری به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

الف- انواع اسلحه سرد جنگی

    1. انواع سرنیزه های قابل نصب به تفنگ

  1. انواع کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح یا مشابه آن ها

ب- انواع اسلحه شکاری

    1. انواع تفنگ ساچمه زنی

    1. انواع تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران – 5
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-هر کشور عضو باید یک سیستم مناسب ایجاد کند که اجازه نظارت بر صدور گواهینامه خدمات ارائه دهندگان که در قلمرو آن کشور انجام می‌شود را داشته باشد و گواهی موضوع واجد شرایط را به عموم مردم تضمین کند.

تعیین انطباق با الزامات را در ضمیمه III گذاشته شده توسط شورا که در بند اول به آن اشاره شد باید توسط تمام کشورهای عضو به رسمیت شناخته شود.

۹-اصول بازار داخلی

الف)هر کشور عضو اتحادیه اروپا باید مقررات ملی تصویب کند که به موجب آن مراکز صدور گواهینامه خدمات ارائه دهندگان در کشور خود تأسیس شود. کشورهای عضو ممکن است ارائه گواهینامه منشاء خدمات را در کشور عضو دیگر اتحادیه در زمینه‌های تحت پوشش این دستورالعمل را محدود نکند.

ب)کشورهای عضو بایداطمینان حاصل کنند که محصولات الکترونیکی امضاء که مطابق با این بخشنامه ایجاد می‌شوند مجاز به گردش آزادانه در بازار داخلی می‌باشند.

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران

دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در ایران با روشی شبیه به آنچه برای تسجیل سندهای رسمی وجود دارد ایجاد شده است. دفاتر اسنادرسمی زیر نظر قوه قضائیه ایجاد شده‌اند که اگر چه خصوصی هستند ولی اعتبار خود را از این قوه کسب می‌کنند. در محیط دیجیتال نیز برای ایجاد این شرایط نظام‌هایی با عنوان دفاتر صدور گواهی الکترونیکی ایجاد گردیده است. از این رو، این مبحث در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌گیرد. در گفتار اول، صدور گواهی الکترونیکی مطرح می‌شود و در گفتار دوم، مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران اشاره خواهیم کرد.

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی

راه‌اندازی مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور، همچنین اقدام به رسمیت بین‌المللی این مراجع با انگیزه توسعه تجارت الکترونیکی ایران در سطح ملی و بین‌المللی، در مقررات مختلفی پیش‌بینی شده است.

مشابه آنچه برای ثبت سندهای رسمی در کشور توسط دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضائیه صورت می‌پذیرد در محیط الکترونیکی نیز سازوکاری رسمی و تعریف شده برای اطمینان بخشی به تعامل‌های الکترونیکی وجود دارد که به آن‌ ها مراکز صدور گواهی الکترونیکی می‌گویند.

قسمت ج از بند ۳ بخش سیاست اجرایی تصویب نامه مورخ ۲۹/۲/۸۱ هیئت وزیران در خصوص سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، راه‌اندازی مرجع صدور گواهی دیجیتال نمونه را جزء وظایف وزارت بازرگانی برشمرده است. قسمت دال همین بند نیز تدوین نظام ملی صدور گواهی دیجیتال را برای تصویب هیئت وزیران به عهده دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نهاده است.[۱۸۵]

ماده ۲۳ برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران، اقدام برای شناسایی بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیجیتال را با انعقاد قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه تا پایان سال ۱۳۸۴ را بر عهده وزارت بازرگانی نهاده است.[۱۸۶]

بالاخره پس از گذشت سه سال از تاریخ تصویب قانون تجارت الکترونیکی، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، به عنوان زیر مجموعه وزارت بازرگانی در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ رسما” با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر بازرگانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونین وزرای بازرگانی و ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد. حدود نه ماه در انتظار تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوطه توسط هیئت وزیران جهت شروع به کار رسمی بود. در نهایت با تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۸۶در هیئت وزیران و متعاقب آن افتتاح اولین مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی از سوی وزارت بازرگانی مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶ و تولید کلید خصوصی امضای مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶ امکان بهره‌برداری عملیاتی و رسمی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی در کشور ایجاد شده است.[۱۸۷]

در این قانون دفاتر صدور گواهی الکترونیکی عمدتاً” وظایف مدیریت نظام‌های امنیتی، رمزنگاری مورد نیاز برای تشخیص و تأیید هویت الکترونیکی کاربران در محیط دیجیتال و تضمین حفظ تمامیت و عدم تغییر محتوای داده‌پیام و همچنین عدم امکان انکار طرفهای دخیل در یک تعامل الکترونیکی را بر عهده دارند.[۱۸۸]

الف –پیشینه گواهی الکترونیکی

در کشور ایران، رسیدن ‌به این مرحله که گواهی الکترونیکی تعریف شده و ساز‌‌ و‌کاری برای صدور و مدیریت آن وجود داشته باشد، مدت نسبتا” زیادی به طول انجامیده است.

مقررات حقوقی ایران ظاهراً” صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از دفاتر گواهی امضاء ندانسته است.[۱۸۹]

در حقیقت پس از قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ که اصطلاحاتی را توضیح داده است، مدتی طول کشید که آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۳۲ قانون تدوین و به تصویب رسید.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ همانند خود قانون تجارت الکترونیک با پاره‌ای از تعاریف شروع می‌شود. بند ج ماده ۱ در تعریف گواهی الکترونیکی مقرر می‌دارد:«داده‌الکترونیکی حاوی اطلاعاتی ‌در مورد مرکز صادرکننده، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند».

در بند چ ماده مذکور داده ایجاد امضای الکترونیکی را اینگونه تعریف ‌کرده‌است که داده ایجادامضای الکترونیکی عبارت است از:«داده‌ای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضاکننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می‌کند».[۱۹۰]

گواهی الکترونیکی از منظر حقوق ثبت را می‌توان اینگونه تعریف نمود:«یک گواهی که پس از احراز هویت، اهلیت، سمت و رضایت متقاضی، از سوی مرجع مجاز برای استفاده یک باره صادر می‌شود و تجدید اعتبار آن مستلزم تقاضای وی در زمانی است که به آن گواهی نیاز دارد، مشروط به اینکه مجددا” هویت، اهلیت، سمت و رضایت وی احراز شده و اطلاعات محرمانه مربوط به آن افشا نشده باشد».[۱۹۱]

بر طبق فناوری پای ساخت کلید عمومی[۱۹۲]، گواهی دیجیتالی مجموعه‌ای از کارت هویت و قلم الکترونیکی می‌باشد. همانند مدارک شناسایی فعلی چون گواهینامه‌های رانندگی و گذرنامه‌ها، در هنگام صدور نشانه‌ای برای تشخیص هویت وجود دارد، اما به محض صدور گواهی دیجیتالی، بر مالک واجب است که از سوء استفاده دیگران جلوگیری نموده و گم شدن، سرقت یا در مخاطره بودن آن را اعلام نماید. بر خلاف اوراق هویت سنتی گواهی دیجیتالی دارای رمز ورود یا روال خاصی برای دسترسی است که باید به دقت محافظت شده و فاش نگردد.[۱۹۳]

ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتا” نوظهور به شمار می‌آید. راه‌اندازی این مراکز در کشور، همچنین اقدام به رسمیت بین‌المللی این مراجع با انگیزه توسعه تجارت الکترونیکی ایران در سطح ملی و بین‌المللی، در مقررات مختلفی پیش‌بینی شده است.

دفتر ثبت الکترونیکی در ایران تشکیل شده است ولی به دلایل ذیل هنوز کاربرد کافی ندارد:

    1. عدم فرهنگ سازی لازم: یکی از ملزومات گسترش فرهنگ استفاده از دفاتر ثبت الکترونیکی، این است که اطلاعات لازم درباره خدمات مختلف شهری روی شبکه­ های الکترونیک در اختیار آن‌ ها قرار گیرد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1213
  • 1214
  • 1215
  • ...
  • 1216
  • ...
  • 1217
  • 1218
  • 1219
  • ...
  • 1220
  • ...
  • 1221
  • 1222
  • 1223
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱۱) جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری – 9
  • دانلود منابع پایان نامه ها | الف) آزادی در انتخاب شغل – 2
  • تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر بهبود عملکرد شغلی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۳- توانمند­سازی کارکنان – 5
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی (از دیدگاه راتر) – 3
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – فصل دوم – 9
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 27 – 8
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۱-۴ مراحل رشد سرمشق­گیری و احساس کارآیی – 2
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۷- قسمت ششم، مروری بر تحقیقات ومطالعات انجام گرفته – 3
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – جدول ۱۲-۴- نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری بر روی نمرات تعدیل شدۀ اضطراب آشکار بین دو گروه – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان