|
|
بنابرین انسجام زیاد بین اعضای گروه ممکن است تلاش گروه بزرگ تر را تضعیف نماید (شوهام، ۲۰۰۸). یکی دیگر از جنبههای حساس انسجام که کاستی گروه در تصمیم گیری به شمار میآید، تفکر گروهی است. خطر این است که اعضای گروه برای حفظ همگنی، جدیت زیادی به خرج دهند و از ناملایمات ناشی از بروز عدم توافق، اجتناب نمایند. مضافأ احساسات قوی انسجام در یک گروه ممکن است منجر به توهم آسیب ناپذیری، باورهایی مبنی بر اخلاقیات تفکیک ناپذیر گروه، توجیه عقلی و مواردی از این قبیل گردد. بنابرین با توجه به این که مخالفان، انگیزه های قوی برای حفظ انسجام سازمانی و حفظ جبهه متحد دارند و هم چنین با توجه به این که حفظ انسجام سازمانی در برابر شورش پر هزینه و دشوار است، رهبران می بایست با اتخاذ تدابیری از بروز مشکلات عملکردی انسجام (هم چون گروه اندیشی و طفره رفتن اجتماعی) جلوگیری نمایند و از طریق ایجاد اعتماد و استفاده از سبک رهبری حمایتی، انتظار مثبت سختکوشی را در اعضای گروه به وجود آورد (رضاییان، ۱۳۸۹).


انسجام به عنوان یکی از منابع نمادین سازمان به حساب میآید و تعداد اعضای متعهد و شدت مشارکت آنان در انجام فرآیندهای سازمانی دارایی های ملموس مرتبط با انسجام در سازمان ها به حساب میآیند (هیدمن[۸۲]، ۲۰۱۰). به طور کلی انسجام سازمانی دربرگیرنده دو بعد انسجام اجتماعی- عاطفی و انسجام سازمانی میباشد (سیدجوادین، ۱۳۸۶). انسجام اجتماعی- عاطفی در بین اعضای سازمان بواسطه احساس شعف و رضایت روانی است که از مشارکت و همکاری بین فردی در سازمان، پدیدار می شود. یکپارچگی و همنوایی افراد و گروههای کاری و توانایی مقابله آن ها در برابر تاثیرات منفی و تهدیدات بیرونی و نقاط ضعف درونی، پویش اثربخش سازمان را محقق میسازد. ایجاد و ارتقای انسجام اجتماعی- عاطفی، مستلزم وجود ویژگی ها و انگیزه های مشترک در بین افراد، تصویر بیرونی مطلوب، سیستم تقسیم کار کارآمد، پیوند افراد در راستای رسیدن به اهداف مشترک و حمایت از مشارکت و همکاری و تعامل بین فردی آنان میباشد (تقیزاده، ۱۳۹۱). در جهت انسجام ابزاری (ساختاری) باید اهداف گروه مرتبا روشن شود و تقسیم کار صورت گیرد و گروه ها و افراد کاری برای رسیدن به اهداف مشترک به هم وصل شوند و مشارکت آن ها تشویق و حمایت شود. انسجام ساختاری به عنوان یک سیستم رفتاری با به کارگیری ساختار و سازوکارهای خاص در دانشگاه ایجاد و ارتقا مییابد. این نوع انسجام بیانگر بعد ساختاری رفتار است. بعد ساختاری متشکل از سه جنبه اساسی جهت گیری راهبردی، طرح سازمانی و بستر فرهنگی است (ترکزاده و همکاران، ۱۳۸۸).
ایجاد و تقویت انسجام ساختاری مستلزم آن است که اولا جهت گیری راهبردی روشن و مناسب وجود داشته باشد؛ ثانیاً، ترتیبات و سازو کارهای سازمان یافته مناسبی برای تحقق موضوع در راستای جهت گیری راهبردی فراهم باشد. ثالثا، برای ایجاد و تقویتِ بستر فرهنگی مناسب در جهت انسجام درونی می بایست مفروضات اساسی، ارزشها و هنجارهای مشترک و همسویی که جهت دهنده و راهنمایِ ادراکات، افکار و اقدامات است، شکل گیرد (ترکزاده، ۱۳۸۷). نظر به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که انسجام درونی با ایجاد همکاری و تعامل هدفمند و ایجاد حس تعلق و جو دوستانه میان افراد و واحدهای کاری به مشارکت معنادار افراد بیانجامد. منظور از مشارکت معنادار، مشارکت واقعی، آگاهانه و نظام مند است (ترکزاده، ۱۳۸۷).
رهبری، بالاترین شکل ارتباطات بین گروهی متشکل از افراد انسانی در یک سازمان است. رهبری را م یتوان بر اساس دیدگاه مرسوم، توانایی نفوذ و اثر گذاری در دیگران جهت هم افزایی و دست یابی به یک هدف خاص دانست (آلبرت[۸۳]، ۲۰۰۷). رهبران به ارتباطات مؤثر نیازمندند تا بتوانند قلب و ذهن کارکنان خود را تصاحب کنند. اگر افراد ندانند رهبران چه میخواهند و چه مقصدی در پیش دارند، رهبریشان را نخواهند پذیرفت. مطالعات نشان داده است گوی رقابت آینده را رهبرانی خواهند بود که بتوانند به طور مؤثر با منابع انسانی خود ارتباط بر قرار کنند (مختاری پور، ۲۰۰۶). زیرا رهبری میتواند از طریق نفوذ بر رفتار و عملکرد کارکنان تاثیرات شگرفی بر عملکرد سازمانی داشته باشد. از این رو با توجه به اهمیت این مقوله بررسی رهبری در این بخش ضروری به نظر میرسد. رویکردها و نظریه های رهبری برای معرفی روش های جدیدی از تفکر شکل گرفته اند که میتواند کمکی باشد به محققان، در تمرکز بر حوزه های مسئله دار، کمک در امر تصمیم گیری و مبنایی برای پیدایش موقعیت هایی که ممکن است مورد استفاده رهبران قرار گیرد (هوی و میسکل، ۲۰۰۸). در زیر به شرح مختصر رویکردهای مختلف مطرح شده در باب رهبری پرداخته خواهد شد.
۲-۱-۹-۱- رهبری تعاملی
-
- – به نقل از، جعفر لنگرودی، مجمد جعفر، دایره المعارف و حقوق مدنی و تجارت، پیشین، ص ۳۸۸-۹۶٫ ↑
-
- – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص۲۱٫ ↑
-
- – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص ۲۱٫ ↑
-
- -Time of performanc ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص۲۴۱٫۳-کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،ص۱۲۲٫ ↑
-
- – السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد سوم، بیروت، دارالحیاء التراث العربی، ۱۹۹۰، صفحه ۸۱ و ۸۲٫ ↑

-
- -کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج۴،پیشین،۱۶۲٫ ↑
-
- -کاتوزیان،ناصر،نظریه عمومی تعهدات،پیشین،۱۳۲٫ ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قرار داد ،ج۴،پیشین، ص ۱۶۳٫ ↑
-
- – شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، تهران،مجد، ۱۳۸۲،ص ۲۲۲٫ ↑
-
- . place of pdrformance. ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص ۶۲٫ ↑
-
- ۱-Early of performanc ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات،پیشین، ص۲۴۳٫ ↑
-
- – کاتوزیان، امیر ناصر، نظریه عمومی تعهدات،پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑
-
- ۲-natural obligation. ↑
-
- ۳- ماده ۱۱۸۶٫ ↑
-
- ۴-set off –barter. ↑
-
- -طباطبایی،علی بن محمد علی،ریاض المسائل،قم،۱۴۰۴ ه.ق.ص۵۸٫صاحب الجواهر،محمد حسن بن باقر،جواهر الکلام،جلد۲۳،بیروت،دارالحیاءالتراثالعربی،۱۹۸۱م.ص۱۱۶٫ ↑
-
- -محقق کرکی،علی بن حسین،جامع المقاصد،جلد۵،قم مؤسسه آل البیت،۱۴۱۱ه.ق،ص۳۹الی۴۳٫ ↑
-
- علامهحلی،حسن بن یوسف،تهران،مکتب مرتضویه،بی تا،ص۴۹۵٫ ↑
-
- -انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب(دوره ۶ جلدی)جلد ۵،قم،چاپ کنگره شیخ انصاری(مجمعالفکر السلامی)،۱۴۲۷ه.ق.ص۱۲۵٫ ↑
-
- – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات و سفته و …)،پشین، ص ۱۲۲٫ ↑
-
-
- ۱- برای دیدن متن کنوانسیون ر.ک.مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی،شماره۹٫ ↑

-
- – اسیکنی، ربیعا، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل،تهران،نشر دانش امروز،۱۳۷۱،ص۲۶٫ ↑
-
- ۳- داراب پور، مهراب،ترجمه تفسیری بر کنوانسیون بیع بینالمللی، جلد اول، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۴، ص ۶۸٫ ↑
-
- – داراب پور، مهراب،ترجمه تفسیری بر کنوانسیون بیع بینالمللی، جلددوم، گنج دانش، تهران،۱۳۷۴،ص۲۲۹٫ ↑
-
- -Baidge.michael,the international sale of goods,1ed,London,oxford,2007,p.252. ↑
-
- – نوری، محمد علی،ترجمه اصول قراردادهای بازرگانی بینالمللی.تهران،گنج دانش،۱۳۷۸، ص۱۸۵٫ ↑
-
- -stannard.john E,Delay in the performance of contractual obligations,first published,new York,oxford,2007,p.306. ↑
-
- . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(برات، سفته،و…)، پیشین، ص ۱۷٫ ↑
-
- . برای دیدن متن کنوانسیون ر.ک مجله حقوقی دفتر خدمات بینالمللی- شماره ۱۲٫ ↑
-
- – The principles of Europen contract Law.2002 ↑
-
- – Stannard. J. E و Delay in the performance of contractual obligations, op.cit , p29-30 ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها،ج۴،پیشین، ص ۱۶۱٫ ↑
-
- – ibid, P162-P: 211-P: 294-P: 302-P: 342- G.H.Treitel, The Law of contract, 9thed, Condon , sweet & rovaxwell, 1995, P.838-Bridge Michael , The international sale of goods, po.cit,P:435. ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین، ص ۱۴۳٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص ۱۷۹٫ ↑
-
- – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، پیشین، ص ۳۷٫ ↑
-
- – اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (برات، سفته و…) پیشین، ص ۱۲۳٫ ↑
-
- -Place of conclusion of contract. ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین،ص ۶۳٫ ↑
-
- – اسکینی ، ربیعا، حقوق تجارت (برات،سفته و…)پیشین، ص ۳۷٫ ↑
-
- -Monetary obligation. ↑
-
- ۲-Non Monetary obligation. ↑
-
- – Ex work or ex factory. ↑
-
- ۲-Bridge.michael,the international sale of goods,op.cit,p.248. ↑
-
- -Stannard.john E,Delay in the performance of contractual obligations,op.cit,p.64 ↑
-
- -commercial establishment. ↑
-
- -domicil. ↑
-
- -place of pay of abill exchenge. ↑
-
- . اسکینی، ربیعا، حقوق تجارب (برات، سفته و…) ،پیشین،ص۳۹٫-اخلاقی، بهروز، جزوه درسی حقوق تجارت ۳(دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران) ص ۹۰٫ ↑
-
- . Benjamin , Benjamin’s sale of goods , 3th.ed, London , sweet & maxweell , 1987 , p398, p:739. ↑
-
- – السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح قانون المدنی جدید المصر، ج۳، پیشین،ص ۷۹۳٫ ↑
-
- – نقل از همان، ص ۷۹۳٫ ↑
-
- – payment of debt by third person. ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص ۶۸۵٫ ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، پیشین،ص۱۱۰٫ ↑
-
- -cession of claim(to the third person). ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، پیشین،ص ۲۵۱٫ ↑
-
- -bill of exchange or draft. ↑
-
- . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، جلد چهارم، پیشین،ص ۴۱۴٫– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص۳۲۱٫ ↑
-
- . Chitty , chitty on contnacts , 25th ed, V.I,General principles , condon , 1994,N.1048.105. ↑
-
- – جعفری لنگرودی محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی و حقوق تجارت، پیشین، ص۳۳۱ .– السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی ، جلد سوم،پیشین،۷۳۰ . ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر،دائره المعارف حقوق مدنی و حقوق تجارت، پیشین، ص ۳۲۳٫ ↑
-
- – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص ۱۹٫ ↑
-
– شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات تهران، پیشین، ص ۳۰٫– کاتوزیان ، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم،پیشین، ص ۱۸٫
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، پیشین، ص ۲۲۸٫ ↑
-
- – جعفری لنگرودی، محمد جعفر،دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، پیشین،ص ۷۰۹ . ↑
-
- ۱-همان. ↑
-
-
- حمایت: Help کمک سازمانی ای که پیرو برای تکمیل و اثربخشی کار به آن نیاز دارد.


-
- انگیزه Incentive : انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص.
-
- ارزیابی : Evaluation بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه.
-
- اعتبار Validity : مناسب بودن و حقوقی بودن تصمیمهای مدیر در مورد منابع انسانی .
- محیط Environment: عوامل خارجی ای که میتوانند حتی با وجود داشتن تمامی توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم بر عملکرد تأثیر بگذارند.
۱-۸- چهارچوب نظری تحقیق:
متغییر وابسته
عملکرد کارکنان
(مدل اچیو)
متغییر مستقل
کیفیت زندگی کاری
(مدل والتون)
۱-۹- قلمرو تحقیق
۱-۹-۱- قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان غربی میباشد.
۱-۹-۲- قلمرو زمانی تحقیق: از فروردین ماه ۱۳۹۲ شروع و در شهریور ماه ۱۳۹۲ خاتمه مییابد.
۱-۹-۳- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، شرکت گاز استان آذربایجان غربی است.
۱-۱۰- تعریف عملیاتی متغییرها
۱-۱۰-۱ تعریف عملیاتی متغییر مستقل: کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری را می توان در دو مفهوم تعریف کرد:
تعریف عینی از کیفیت زندگی کاری عبارت است از مجموعه ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان. و تعریف ذهنی از کیفیت زندگی کاری، عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص. (میرسپاسی،۱۳۸۶،ص۱۳۸)
در یک تعریف کلی می توان گفت که کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود است (سلمانی، ۱۳۸۴ ، ۱۶).
۱-۱۰-۲ تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل فرعی:
والتون در الگوی خود برای کیفیت زندگی کاری ۸ شاخص در نظر گرفته است که عبارتند از:
-
- پرداخت منصفانه و کافی: تناسب حقوق دریافتی با معیارهای یک زندگی اجتماعی معمول – پرداخت مساوی به کار مساوی- پرداخت به کارکنان در موعد مقرر
-
- محیط های کاری ایمن و بهداشتی: طراحی محیط کار با توجه به اصول بهداشتی- طراحی محیط کار با توجه به اصول ایمنی- تعیین ساعت کاری منطقی و عادلانه
-
- توسعه قابلیت های انسانی: شغل طیف وسیعی از مهارتها را طلب کند- شغل زمینه خود گردانی را فراهم کند – دسترسی به اطلاعات مرتبط و مورد نیاز (خیراندیش،شریف زاده،۱۳۸۸).
-
- تامین فرصت رشد و امنیت مداوم: شغل امکان رشد ظرفیتهای بالقوه را فراهم کند – امکان به کارگیری مهارتهای آموخته شده جدید – احساس امنیت شغلی
-
- یکپارچگی و انسجام اجتماعی: میزان اعتماد کارکنان نسبت به یکدیگر- جلوگیری از اعمال تبعیض – مورد حمایت همکاران قرار گرفتن
-
- قانون گرایی در سازمان: احساس رفتار منصفانه با کارکنان- ابراز نظرات بدون ترس از مافوق – وجود سلطه قانونی نه سلطه انسانی در سازمان
-
- فضای کلی زندگی: توازن بین زندگی شخصی و زندگی کاری- اجازه شغل در خصوص ایفای سایر مسئولیتهای اجتماعی- اجازه شغل در خصوص ادامه تحصیل کارکنان
- وابستگی اجتماعی زندگی کاری: احساس مسئولیت سازمان نسبت به حفظ محیط زیست- احترام مدیران به قوانین و مقررات- درک صحیح از اهداف و مقاصد سازمان
۱-۱۰-۳ تعریف عملیاتی متغییر وابسته اصلی:
عملکرد عبارت است از دستیابی یا فراتر رفتن از اهداف سازمانی و اجتماعی و انجام مسئولیتهایی که فرد بر عهده دارد (رضائیان،۱۳۷۲، ۴۱۶).
عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی انسانی گذاشته شده است (خیراندیش،شریف زاده،۱۳۸۸).
۱-۱۰-۴ تعریف عملیاتی متغییرهای وابسته فرعی:
-
- توانایی: همراه بودن شغل با موفقیت- طی کردن دوره های آموزشی ضمن خدمت- دیدن آموزشهای لازم در خصوص انجام شغل
-
- وضوح: تشویق شدن درخصوص پرسیدن نحوه انجام کار- درک صحیح از اهداف کاری- تلاش سازمان در زمینه آشنایی کارکنان با درک درست کار
-
- حمایت سازمانی: تخصیص بودجه کافی برای واحدها – در اختیار داشتن وسایل و تجهیزات کافی- داشتن حمایت سایر واحد ها در تحقق اهداف واحد خود- حمایت شدن از سوی مسئول مستقیم برای انجام کار سخت
-
- انگیزه: وجود فرصتهای لازم برای ارتقاء- ارائه پاداشهای نقدی در مواقع نشان دادن ابتکارعمل- قدردانی برای نشان دادن ابتکار عمل -دلجوئی شدن از سوی مدیر مافوق در زمان انجام مشکلات فردی
-
- بازخور: اطلاع از کیفیت کار- در جریان روش های بهبود عملکرد قرار گرفتن- ارائه بازخور در خصوص عملکرد فردی- در جریان قرار گرفتن در خصوص نتایج مثبت و منفی کار
-
- اعتبار: میزان اخلاقی بودن تصمیمات سازمانی- میزان منصفانه بودن تصمیمات سازمانی- انتصاب پرسنل بر اساس ضوابط و شایستگی- میزان اعتماد به مدیران مافوق
- محیط: تاثیر شرایط بازار بر عملکرد- تاثیر تغییر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکرد- تأثیر رقابت با سازمانهای مشابه دیگر بر عملکرد(خیراندیش،شریف زاده،۱۳۸۸)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
مقدمه
کیفیت زندگی کاری برنامه جامعی است که نیازهای گوناگون را مد نظر قرار میدهد و محدود به تغییر محتوای کار، یکنواخت کردن قوانین و استانداردهای کار، بهبود سازمانی و غنی سازی شغل نیست، بلکه ضمن توجه به کلیه عوامل مذکور به انسانی کردن کار و محیط کار به منظور ایجاد علاقه و انگیزه در کارکنان از طریق پاسخگویی به نیازهای آنان جلب مشارکت و همکاری و توجه به عوامل فیزیکی و روانی محیط کار نیز می پردازد. کیفیت زندگی کاری نوعی احساس مسئولیت اجتماعی در مدیران ایجاد میکند که ضمن توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز تضمین می کند. تأمین نیازهای مادی و معنوی کارکنان موجب ایجاد و تقویت روحیه تعلق، همدلی، ابداع و نوآوری خواهد گردید(شکری و همکاران،۳). عدم توجه به کیفیت زندگی کاری به طور غیر مستقیم از طریق ایجاد خستگی و نارضایتی در کار باعث کاهش روحیه کارکنان و افزایش غیبت از کار، ترک خدمت و تنیدگی روانی آنان می شود . از اینرو روحبخش کردن محیط کار از طریق کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری خواهد توانست این نیاز اساسی را در کارکنان مرتفع سازد(مهداد و همکاران،۱۳۸۹، ۴۳)
نظریه کیفیت زندگی کاری برآیندی از اثرات تعاملی ابعاد روانی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری، مدیریتی و فیزیکی سازمان به شمار میآید و یک متغییر مؤثر بر عملکرد کارکنان میباشد. افزایش بازدهی و تواناییهای فردی کارکنان و ایجاد شرایط مناسب کاری برای هر فرد از اهداف عمده مدیریت منابع انسانی است(کریمی و همکاران،۱۳۸۹،۳). شباهت هایی میان کیفیت زندگی کاری و عملکرد سازمانی وجود دارد، از آن جمله این که هر دو مبنایی سازمانی دارند. عملکرد، کارکردی است که هم فردی و هم سازمانی به شمار می رود .بنابرین، این دو مفهوم در بستر محیط کار، مبنای به هم پیوسته ای دارند. این بدان معنا است که افراد و سازمان ها به هم وابسته اند. به همین صورت کیفیت زندگی کاری نیز میتواند به عنوان یک پیشبینی کننده محتمل عملکرد سازمانی شناخته شود(Che Rose et,2006) .
۲-۱ بخش اول: کیفیت زندگی کاری[۱]
-
- ماده ۶۵ قانون ثبت : امضای ثبت سند پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آن ها، دلیل رضایت آن ها خواهد بود. ↑
-
- ماده ۵۶ قانون ثبت : اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیهٔ سجل و ظهر ثبت شود. ↑
-
- حمیتی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، نشرحقوقدان-دانش نگار، چاپ دوم، سال ۱۳۸۴، صفحه ۷۶ ↑
-
- آدابی، حمیدرضا، حقوق ثبت تخصصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸، صفحه ۱۷۴ ↑

-
- شهیدی، مهدی، ادله اثبات دعوی و ادله اثبات احکام، مجله کانون وکلا، ش ۱۴۶ و ۱۴۷، صفحه ۱۲۵ و ۱۲۶، بهار و تابستان ۱۳۶۸ ↑
-
- Multimedia System ↑
-
-
- عبدالهی محبوبه، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما مرتضی شهبازی نیا، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷ ↑

-
- ناصری فرزانه، انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آن در محاکم، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما پرویز ساورایی، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۸۸-۸۹، صص ۴۴-۴۵ ↑
-
- کاتوزیان ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد دوم، نشر میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۲٫ ↑
-
- لیان دبلفن زویه، حقوق تجارت الکترونیک، مترجم زرکلام ستار، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۰٫ ↑
-
- کاتوزیان ناصر، پیشین، ص ۱۸۳٫ ↑
-
- لینان دبلفن زویه، پیشین، ص ۱۱۴٫ ↑
-
- عبدالهی محبوبه، پیشین، ص ۱۱۴ ↑
-
- ناصری فرزانه، پیشین، ص ۸۸ ↑
-
- ماده ۱۳ – به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجملهتناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیینمیشود. ↑
-
- ماده ۱۴ – کلیه «داده پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شدهاند ازحیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیهاشخاصی که قائممقام قانونی آنان محسوب میشوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکماسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.ماده ۱۵ – نسبت به «داده پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضایالکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها میتوان ادعای جعلیت
به«دادهپیام» مذبور وارد و یا ثابت نمود که «داده پیام» مذبور به جهتی از جهات قانونی ازاعتبار افتاده است. ↑
-
- Art9. (2) Information in the form of a data message shall be given due evidential weight. In assessing the evidential weight of a data message, regard shall be had to the reliability of the manner in which the data message was generated, stored or communicated, to the reliability of the manner in which the integrity of the information was maintained, to the manner in which its originator was identified, and to any other relevant factor. ↑
-
- رسول مظاهری و علیرضا ناظم، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، نشریه نامه حقوقی، ۷۰، ج ۴، شماره ۲، ۱۳۸۷، ص ۵۳ ↑
-
- لینان دبلفن زویه، پیشین ص ۱۹۵٫ ↑
-
- کریمی ریکنده، معصومه، قابلیت استناد اسناد الکترونیکی در دعاوی حقوقی : مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما عبدالله شمس، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷٫ ↑
-
- _ D. n° ۲۰۰۲-۱۴۳۶, ۳ déc. 2002, préc. ↑
-
- __ Virginie LECHNER RESILLOT .la signature électronique et l’acte authentique. Mémoire en vue de l’obligation du diplôme supérieur du notariat. Université JEAN MOULIN LYON 3. 2002 p 46 s. ↑
-
- _ C. com., art. L. 110-3. ↑
-
- _ Cass. com., 4 oct. 2005, n° ۰۴-۱۵۱۹۵, inédit : Juris-Data n° ۲۰۰۵-۰۳۰۱۰۱٫ ↑
-
- _ L. Grynbaum, La preuve littérale et la signature à l’heure de la communication électronique : Communic., Comm. électr. nov. 1999, p. 9 s. // J. Huet, Preuve et sécurité juridique en cause dans l’immatériel’Arch. Phil. Du droit, 1999, p. 163 s. // A. Prüm, L’acte sous seing privé électronique : réflexions sur une démarche de reconnaissance in Mélanges M. Cabrillac, ibid., p. 255 s. // I. de Lamberterie, L’écrit dans la société de l’information, in Mélanges en l’honneur de D. Tallon, Paris, Société de législation comparée, 1999, p. 119 s. // C. Pisani, L’acte dématérialisé, Arch. Phil. Du droit, 1999, p. 153 s. // M. Vivant, Un projet de loi sur la preuve pour la société de l’information, Lamy Droit de l’informatique, Bull. n° ۱۱۷, ۱۹۹۹, E, p. 1// É. A. Caprioli, Le juge et la preuve électronique (à paraître en 2000 in Actes du colloque organisé à la Faculté de droit de Strasbourg, 8 et 9 oct. 1999), publié sur le site de M. L. Thoumyre, à l’adresse suivante : http ://www.juriscom.net dans la partie “Doctrine”// Jean-François BLANCHETTE. Modernité et intelligibilité du droit de la preuve français. Communication Commerce électronique n° ۳, Mars 2005, Etude 13. ↑
-
- _ É. A. Caprioli, Le juge et la preuve électronique (à paraître en 2000 in Actes du colloque organisé à la Faculté de droit de Strasbourg, 8 et 9 oct. 1999), publié sur le site de M. L. Thoumyre, à l’adresse suivante : http ://www.juriscom.net dans la partie « Doctrine ». ↑
-
- _Article 1133 du code civil : « (…) est illicite, quand (…) est prohibée par la loi, quand (…) est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. » ↑
-
- _ M. Vivant, C. Le Stanc, L. Rapp, M. Guibal et J.-L. Bilon, Le droit probatoire général : Lamy Droit de l’informatique et des réseaux, 2002, n° ۳۱۸۹٫ ↑
-
- _ Cl. Lucas de Leyssac, Les conventions sur la preuve en matière informatique, in X. Linant de Bellefonds, Informatique et droit de la preuve, Éd. des Parques, 1987, p. 147, 148 et 151. ↑
-
- _ D. Ammar, Preuve et vraisemblance. Contribution à l’étude de la preuve technologique : RTD civ. 1993, p. 499, pt. I (B) (1) (a) et (b). ↑
-
- __V. P. Catala, Écriture électronique et actes juridiques, in Mélanges Michel Cabrillac : éd. Litec 1999, p. 91 et s. ↑
با رشد فزایندهای که اعتیاد به مصرف مواد مخدر در جهان و ایران داشته است، ابعاد آسیب شناسی (پاتولوژیکی ) و عوارض آن بسیار مشهود است، به طوری که زیانهای جبرانناپذیری بر جامعه و افراد به جای میگذارد. زیانهای اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از مهمترین عوارض و زیانهای ناشی از مصرف مواد مخدر است که ساختار جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد . به چند نمونه از اثرات زیانبار و جنبههای آسیب شناختی اعتیاد به مصرف مواد مخدر اشاره مینماییم:


استعمال مواد مخدر ، نیروی کار مملکت را کاهش داده و کاهش نیروی کار موجب کاهش تولیدات داخلی و کاهش تولیدات داخلی موجب وابستگی اقتصادی میگردد و در نتیجه فقر اقتصادی در سطح جامعه گسترده میشود و با گسترده شدن فقر بر تعداد افرادی که به مواد مخدر روی میآورند افزوده میشود.میزان خسارات وارده از نظر اقتصادی بسیار زیاد است که ضمن اشاره به تأثیر آن در درآمد سرانه کشور و مقایسه آن با هزینه های سایر بخشهای اقتصادی با ارائه نمونهای از هزینه مواد مصرفی به مراحل مختلف زیانهای اقتصادی مواد مخدر در جامعه اشاره می شود. تعداد معتادین در سطح کشور در سال ۵۰۰۰۰۰ نفر است فرض کنیم که ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به تریاک و ۲۵۰۰۰۰ نفر معتاد به هروئین و سایر مواد مخدر باشند. چنانچه حداقل مصرف روزانه تریاک برای هر فرد معتاد یک گرم و حداقل مصرف روزانه تریاک برای معتادین در سطح کشور ۲۵۰ کیلوگرم باشد، این نتیجه حاصل می شود که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال در سال در کشور صرف هزینه های مصرف مواد مخدر افیونی میشود، بدون اینکه این رقم به هیچ عنوان در لایحه بودجه دولت نشان داده شود. زیرا تا به حال این هزینه توسط برنامه ریزان دولت به این شکل محسوس مشخص نشده است. (برفی، ۱۳۸۳: ۳۵-۳۴)

۲-۳-آسیبشناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی
ارتکاب جرم در معتادین برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. بررسی بنهامدای[۳]بر روی ۱۰۰۰ معتاد به مواد مخدر نشان داد که ۸۰ درصد از آن ها قبل از اعتیاد هیچ نوع بزهکاری اجتماعی نداشتهاند. در حالی که ۶۷ درصد پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.لین هوسر[۴]در تحقیقات پلیس آمریکا که روی ۲۰۰ معتاد بزهکار انجام شد، به این نتیجه رسید که ۸۹ درصد از بزهکاران قبل از اعتیاد سابقه محکومیت داشتهاند . اما تحقیقات پسکور[۵]نشان داد که از میان ۱۰۳۶ معتاد ، ۷۵ درصد قبل از اعتیاد سابقه محکومیت نداشتهاند و ۸۶ درصد آن ها بعد از اعتیاد، محکومیت را تجربه کردهاند ( گرجیان ، ۱۳۷۹: ۷۵).
در تحقیق دیگری که توسط دنول[۶] روی معتادین تحت بازپروری انجام شد ۷۰ درصد آن ها در مدت ۵ سال دوران اعتیاد به اعمال بزهکارانه و غیرقانونی مبادرت نموده بودند.تحقیق دیگری که روی ۱۰۰ معتاد در نیویورک توسط وایلانت[۷] در طول ۱۲ سال انجام گرفت، نشان داد که ۵۲ درصد آن ها قبل از اعتیاد و ۹۶ درصد بعد از اعتیاد، مرتکب جرم شدهاند. در تحقیقاتی که روی دانشآموزان یکی از دبیرستانهای آمریکا در مدت ۸ سال توسط جانسون و همکاران (۱۹۷۸) صورت گرفت، مشخص شد که میزان استفاده از مواد مخدر و ارتکاب به جرایم با یکدیگر رابطه دارند.جانسون و همکاران اذعان داشتهاند که همبستگی بین مواد مخدر و بزهکاری مسأله مشترکی به نام «انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی» به وجود میآورد که اعتیاد در آن به عنوان یک انحراف یا ناهنجاری اجتماعی در بین افراد جامعه، تلقی میگردد. (همان منبع ، ۷۶)
کراس[۸] با پژوهشی که در استرالیا روی بزهکاران معتاد انجام داد به این نتیجه رسید که اعتیاد نشان دهنده ایجاد کننده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.شیفر و همکاران در بالتیمور تحقیقاتی روی ۳۵۴ معتاد انجام دادند و نوعی طبقهبندی از اعمال بزهکارانه آن ها را ارائه نمودند که بر اساس آن، معتادین در ۸ طبقه به شرح زیر دسته بندی شدهاند:
۱- جرایم جانبی : ۷/۳۳ درصد از معتادین اقدام به اعمال بزهکارانه جانبی همراه با مصرف مواد مخدر مینمایند که شامل سرقت و خرید و فروش مواد مخدر است.
۲- خرید و فروش مواد مخدر : ۶/۲۰ درصد از معتادین فقط به خرید و فروش مواد مخدر میپردازند و کمتر به سرقت روی میآورند.
۳- سرقت: ۶/۲۰ درصد از معتادین منحصراًً دست به سرقت میزنند.
۴- قماربازی: ۸/۱۳ درصد از معتادین به قماربازی و اعمال خلاف دیگر نظیر باجگیری و مالخری میپردازند. ۵- جعل: ۴/۵ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد یا خیانت در امانت مینمایند.
۶- اخلال در نظم عمومی: ۴/۳ درصد از معتادین در نظم و امنیت جامعه اخلال مینمایند که در بعضی از موارد غیرمحسوس و مخفیانه است.
۷- جعل حرفهای: ۲ درصد از معتادین اقدام به جعل اسناد و خیانت در امانت به صورت حرفهای مینمایند. ۸- اخلال در نظم عمومی به صورت حرفهای ( همان منبع ، ص ۷۸)
تحقیقات میلر[۹]که روی زنان در فیلادلفیا انجام گرفت نشان داد که تفاوتهای زیادی بین اعمال بزهکارانه در زنان معتاد و غیرمعتاد وجود دارد و زنان معتاد آمادگی بیشتری جهت اقدام به ارتکاب جرم از خود نشان میدهند.بارتون[۱۰]دریافت که ۶۱ درصد معتادین افرادی بودند که به جرم سرقت محکوم شده بودند.تحقیقات انجام شده توسط «داویدسن» و «شوکه» نشان داده است که تنها کمتر از نیمی از جوانان معتاد، پدر و مادری دارند که همچنان با هم به سر میبرند . پدر و مادر یک سوم آن ها به دلایل مختلف از یکدیگر جدا زندگی میکنند و حدود یک چهارم آن ها یکی از والدین خود را از دست دادهاند. همین تحقیق نشان میدهد که ۸۵% از جوانان گروههای منتخب ، که برای مقایسه با گروه معتادان آمارگیری شدهاند دوران جوانی خود را با پدر و مادر زیر یک سقف گذراندهاند. (برژره ، ۱۳۶۸ : ۷۱)
گلوکس[۱۱] دریافته است که نه تنها خانواده های از هم گسیخته ، بزهکار پرورترندبلکه هر چه گسیختگی خانواده زودتر و در آغاز کودکی فرزندان رخ دهد، احتمال بزهکارپروری نزد آنان افزایش مییابد (همان منبع:۷۳)
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق
ساترلند در تئوری معاشرت یا پیوند افتراقی[۱۲]انحراف اجتماعی را برخاسته از سازمان اجتماعی یعنی زمینه و محیطی میداند که افراد در آن جای گرفتهاند. هر سازمانی به طرفداری یا مخالفت با یک رفتار بزهکارانه شکل گرفته است. فرد هنگامی گرفتار اعتیاد میشود که با الگوهای موافق این عمل در تماس باشد و از طرفی از الگوهای ضد آن دور باشد. بخش اعظم این جریان در داخل گروههای صمیمی و دوستانه اتفاق
میافتد. بنابرین انحراف اجتماعی از جمله اعتیاد ، وقتی که تماس با محیط و الگوهای بههنجار ضعیف و دسترسی به محیط و الگوهای انحرافی ( دوستان معتاد و دسترسی به مواد مخدر ) قوی است ، افزایش مییابد.به نظر ساترلند رفتارهای انحرافی ( از جمله اعتیاد ) دارای فرایند و ویژگیهایی است که عمده آن عبارتند از :
۱- عمل انحراف و جرم آموختنی است نه موروثی؛
۲- آموزش از طریق ارتباط فرد با سایر افراد انجام میگیرد و عموماً به صورت شفاهی و به کمک کلمات است؛
۳- بخش اعظم آموزش رفتار بزهکارانه در گروههای نزدیک که با فرد روابط صمیمانه دارند، انجام میگیرد؛ ۴- زمانی فرد به عمل بزهکارانه دست میزند که آمیزش او با کسانی که موافق شکستن قاعدهاند بیشتر از کسانی است که با شکستن قاعده مخالف اند؛
|
|