۲-۱۲ تجربه هدفمند کردن یارانه ها در دیگر کشورها :

در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تأکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد. در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به اصلاحات در برنامه یارانه ها اقدام کردند.

دلیل عمده این کشورها جهت اجرای برنامه اصلاحات :

پرهزینه بودن یارانه عمومی به جهت فراگیر بودن آن.

افزایش جمعیت.

افزایش قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی.

افزایش قابل توجه بار مالی دولت.

ناکارایی نظام توزیع دولتی.

اثرات منفی کنترل قیمت محصولات بر تولیدکنندگان.

بررسی های انجام شده در کشورهای منتخب نشان می‌دهد که هر یک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه خود از شیوه خاص یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند. غالب کشورها، انتخاب خانوارهای فقیر را ‌بر اساس آزمون وسیع انجام داده‌اند.

بدین گونه درآمد خانوارها به عنوان شاخصی برای انتخاب مستحقین مورد استفاده قرار گرفته که از آن جمله می توان از آمریکا، هندوستان، برزیل و اردن نام برد.

حجم یارانه حامل های انرژی در کشور ما در مقایسه با متغیرهایی مثل بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است . ‌بنابرین‏ در صورت هدفمندسازی آن و اصلاح قیمت حامل ها، منابع قابل توجهی آزاد خواهد شد که دولت می‌تواند این منابع را صرف برنامه های توسعه ای و اجتماعی خود کند. در راستای اصلاح بهینه قیمت حامل ها یکی از روش های مناسب، بررسی تجربه کشورهادر این زمینه است. که در این قسمت به عنوان نمونه مصر و اردن را بیان می‌کنیم .(احمدی ،ماهنامه هدایت، سال نهم )

۱۲-۱۲-۱ تجربه گرانی در ترازوی مصر :

بر اساس تجربه، چندی پیش معاونت هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی گزارشی در خصوص این تجربه ها منتشر کرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی و مواد غذایی در ۹ کشور خارجی از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزی،چین، ترکیه، الجزایر، مصر، تونس و یمن بررسی شد. که به تجربه مصر که تا حدودی مشابه کشور ما است به اختصار اشاره می شود.

برنامه یارانه مواد غذایی مصر از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. این برنامه در ابتدا بر سهمیه بندی سختگیرانه کالاها با تضمین قابلیت دسترسی به آن ها در سطح قیمت های پایین تر برای تمامی مصرف کنندگان تأکید داشت. با اوج گیری هزینه های مالی یارانه ها، ایجاد عدم تعادل های کلان اقتصادی و تشدید بدهی های خارجی در سال ۱۹۷۷ کشور مصر با حمایت صندوق بین‌المللی پول به اصلاح نظام یارانه ها اقدام کرد.

این اقدام با افزایش یکباره قیمت کالاهای یارانه ای شروع شد .ولی علی رغم تدابیر اندیشیده شده به علت تبعات اجتماعی، این برنامه متوقف شد. ‌بنابرین‏ این کشور به ناچار به اصلاح تدریجی نظام یارانه در طول دهه ۱۹۸۰ اقداماتی به شرح زیر روی آورد:

تعداد کارت های سهمیه ای کاهش یافت و این کارت ها تنها برای برخی خانوارهای کاملا مستحق اختصاص یافتند.

تعداد کالاهای یارانه ای از ۱۸ قلم به چهار قلم کاهش یافت.

از میزان کالاهای در دسترس کاسته شد.

قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت.

در راستای اعمال این سیاست ها در سال ۱۹۹۲ سهم جمعیت تحت پوشش به ۸۶ درصد کاهش یافت و این روند نزولی بعدها نیزتداوم یافت.(احمدی ،ماهنامه هدایت، سال نهم )

۲-۱۲-۲ تجربه اردن :

درآوریل ۱۹۸۵ تظاهرات گسترده برعلیه افزایش قیمت مواد غذایی در مناطق جنوبی اردن که اندکی پس از اعلام برنامه ی تعدیل ساختاری بود، انجام گرفت. در این زمان حداقل ۵ تظاهرکننده به دست پلیس به قتل رسیدند. در ده سال بعد از این درگیری ها (اوت۱۹۹۶) ،صندوق بین‌المللی پول خواستار رفع رایانه ها شد -که باعث شد قیمت نان سه برابر افزایش یابد- در کاراک و دیگر شهرهای جنوبی اردن شورش های گسترده ای صوت گرفت. وقتی پارلمان اردن افزایش قیمت ها را تصویب نکرد، به دستور ملک حسین پارلمان منحل شد. تظاهرکنندگان همچنین برعلیه وزارت آموزش و پروش شعار می‌دادند چون در نتیجه ی اجرای برنامه های صندوق بین‌المللی پول شهریه ی مدارس به شدت افزایش یافت.(سیف، ۱۳۸۹)

۲-۱۳ یارانه ها و سیاست های تعدیل و تثبیت :

برنامه ی حذف یارانه های همگانی و جایگزینی یارانه های هدفمند ، جزیی از برنامه « تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی » است . این برنامه از اوایل ۱۹۸۰ ، در پاسخ به ناتوازنی های تجاری و بودجه ای اقتصادها ، چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای توسعه نیافته ، طراحی و از طریق ” صندوق بین‌المللی پول ” و ” بانک جهانی ” به کشورهای مختلف تجویز شد^[۹] و دارای دو جز تثبیت و تعدیل است . جز تثبیت که صندوق بیشتر متولی آن است سه مؤلفه زیر را دارد :

تجدید تقاضا

سیاست های انتقالی با تأکید ویژه بر کاهش ارزش پول و اصلاح نرخ ارز

سیاست های مربوط به عرضه بلند مدت با تأکید بر اصلاحات مالی و آزادسازی تجاری.

جز تعدیل برنامه که بانک جهانی متولی آن است، همین سه مؤلفه را دارد با این تفاوت که بانک بیشتر برمؤلفه ی سوم تأکید دارد . ( دینی ترکمانی ،سال پنجم)

۲-۱۴ تغییر در راهبردهای مبارزه با فقر :

با ورود یارانه نقدی، به طور قطع «نقشه فقر» (Poverty Map) در جامعه ایران تغییر خواهد کرد و تقریباً می‌توان مطمئن بود که خانواده ها قادر به تامین نیازهای بسیار اولیه خود، از قبیل غذا، پوشاک و سرپناه هستند. ‌بنابرین‏، در صورت اطمینان از دریافت یارانه نقدی توسط کلیه خانوارهای فقیر، سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی که وظیفه کمک به خانوارهای کم‌درآمد را برعهده دارند، مانند کمیته امداد و بهزیستی، می‌توانند صرف هزینه برای پرداخت مستمری و یا کمک‌های غذایی به خانوارهای فقیر را تدریجاً حذف نمایند و در عوض، جهت‌گیری بودجه خود را ‌برتوانمندسازی خانوارها به منظور کسب درآمد پایدار و نیز ارائه برنامه هایی به منظور ارتقای سطح سواد، مهارت‌های شغلی و بهداشت خانوارهای تحت پوشش، متمرکز سازند. به عنوان مثال، مهارت‌آموزی و برگزاری برنامه های هدفمند آموزشی، می‌تواند در اولویت کاری سازمان‌هایی همچون کمیته امداد، سازمان بهزیستی و امثالهم قرار گیرد. (ملایی ، ۱۳۹۰ )

۲-۱۵ تورم چیست ؟

تعریف‌های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آن ها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود. (محمّدی، ۱۳۸۹)

۲-۱۶ تأثیر یارانه بر تورم :

در صورتی که یارانه به صورت مستقیم پرداخته شود در کوتاه مدت دارای اثرات شدید تورمی می‌باشد . پرداخت یارانه از سه طریق موجب افزایش تورم می‌گردد.

افزایش مستقیم قیمت کالای مشمول یارانه

افزایش غیر مستقیم قیمت سایر کالاها

افزایش نقدینگی (قادری و دیگران،۱۳۸۴)

د) انتقال مالکیت مصالح ساختمانی دربیع آپارتمان ساخته نشده

درحقوق ایران ؛ درحالتی که سازنده از یک سو با مالک زمین یا ساختمان در حال تعمیر قراردادی برای تهیه و نصب مصالح منعقد کرده و از دیگر سو ؛ مصالح را از فروشنده ای ابتیاع نموده است ؛ باید گفت با توجه ‌به این دو قرارداد و برحسب ظاهر ، مالکیت مصالح ابتدا وارد ملکیت سازنده شده و سپس با نصب آن و دراثر اجرای قرارداد پیمانکاری منعقده با مالک زمین یا ساختمان ؛ وارد ملکیت مالک خواهدشد.

آنچه که درعرف نیزشایع است این است که چنین سازنده ای ، به ‌عنوان پیمانکار ؛ قبل ازنصب کالا اختیار دخل و تصرف در کالاها را دارد و درصورتیکه رابطه سازنده با مالک ، رابطه پیمانکاربا مالک باشد ؛ پیمانکار حالت استقلال دارد و به ‌دیگر سخن ؛ ازکارفرما تبعیت نمی کند و کارگر کارفرما نیست تا تابع کارفرما باشد^[۲۴۳]. اما چنانچه سازنده به ‌عنوان استادکار یا بنا یا هرعنوان دیگر ؛ برای مالک اقدام به خرید نماید ، مالکیت مصالح مستقیماً داخل در مالکیت مالک ساختمان خواهد شد.

باید گفت که چنانچه دو قرارداد بیع و نصب مصالح ؛ به ظاهر طی یک قرارداد ویک انشا و به صورت مجزا و باثمن و اجرت مستقل که مقصود طرفین بوده باشد محقق گردد ، احکام بیع جاری خواهد بود. همچنین درصورتیکه قرارداد فروش و نصب ؛ نه به ظاهر ؛ بلکه به واقع ، یک قرارداد مختلط ازانتقال مالکیت عین و نصب آن باشد و برتری ارزش و قیمت مورد معامله باعین باشد ؛ نیز میتوان احکام بیع رابرآن جاری کرد و در این حالت قرارداد نصب ؛ تابع قرارداد بیع می‌باشد.

گفتارچهارم : بیع مال آینده به صورت مال کلی

پاره ای اوقات مبیع آینده ، حالت کلی دارد و سازنده آن تولیدکننده ای است که به طور مرتب کالایی رابرای مشتریان خود تولید می‌کند ‌و سفارش به چنین فروشنده ای داده می شود و پس ازساخت کالا ؛ فروشنده باید اقدام به تعیین مصداق خاصی برای مشتری کرده و آن را تسلیم کند.

عده ای از فقهاء براین باورند که اگر کالای مورد سفارش ؛ کلی باشد ، مصداق بیع سلم خواهد بود^[۲۴۴] که بنظر می‌رسد که ایشان ؛ بیع سلم را باکلی فی الذمه یکسان تلقی نموده اند.

فقهای امامیه ، بیع سلم راکه مبیع درحین عقد موجود نیست رابا وجود ۴ شرط صحیح و معتبردانسته اند حال چنانچه دربیع سلم ؛ به ‌عنوان مثال اقدام به فروش یک تن گندم یا میوه با مشخصات خاصی با اجل دوسال و رعایت شرایط لازم گردد ؛ درحقیقت ‌از گندم یا میوه هایی که درآینده کشت و زرع یا حاصل می‌گردد ، تحویل داده خواهد شد وبا آنکه مبیع کلی فی الذمه فروشنده است ؛ امامال آینده است^[۲۴۵].چنین بیعی را کسی باطل ندانسته است ؛ چه آنکه درگذشته های نه چندان دورو آن هنگام که روستایی راتصور کنیم که کشاورز با داشتن فقط گندم مصرفی خود و گندمی که جهت کشت وزرع لازم داشت ؛ اقدام به معامله سلم می نمود وباکشت وزرعی که مبیع ‌در سال‌ آینده حاصل می گردید بــه تشخص مبیع و تحویل آن اقــدام می کرد.

بیع ثمره به صورت سلم ؛ بابیع ثمره قبل وبعد ‌از ظهور ، این تفاوت را داردکه درمورد اخیر ؛ علاوه براینکه کشت وزرع و فراهم کردن مبیع برعهده بایع است و در حقیقت محل کشت وزرع و ثمره نیزمحصول مزرعه یاباغ معینی خواهدبود ، امادربیع ثمره به صورت سلم ؛ بایع ‌از مصادیق مال کلی(که ممکن است موجود ویا درآینده ‌ایجاد شود)مبیع ‌را معین وبه خریداراختصاص می‌دهد.

برخی از حقوق ‌دانان نیز اینگونه گفته اند که عقداستصناع که بموجب آن خریدار ازصاحب صنعتی درخواست می‌کند که کالایی رابرای او درست کنـدو لوازم و مواد آن را ازخود بگذارد ؛ بـاخصوصیاتی که می‌گوید و آن صنعتگر هم می پذیرد وبه سفارش آن عمل می‌کند ؛ درحقیقت نوعی ازبیع آیندان است و ارتباطی به سلم ندارد^[۲۴۶].

زمانی که سفارش ساخت کالای خاصی ، باموادمشخص و با خصوصیات معین ؛ به صورت انحصاری برای خریدار داده شود ، مصداق عقدبیع استصناع است و چنانچه کالای موردسفارش امری کلی باشد ؛ مصداق بیع سلم و یاکلی فی الذمه خواهدبودو درحالتیکه صنعتگری ؛ کالای تولیدی درآینده ‌را بصورت کلی معامله می کند یا محصولات آینده کشاورزی ؛ به صورت مال کلی معامله می شود ، انتقال مالکیت به صورت انتقال مالکیت درمبیع کلی فی الذمه خواهد بود و حق عینی ‌با تعیین و اختصاص کالا به خریدار ؛ برای وی ایجاد خواهدشد ، اماعقد ؛ سبب تملیک است^[۲۴۷].

مبحث سوم :مصادیق رایج توافق طرفین درتعیین زمان انتقال مالکیت

گفتار نخست :شرط حفظ مالکیت درعقد بیع

بند نخست : تعریف شرط حفظ مالکیت درعقد بیع

درتعریف شرط حفظ مالکیت در بیع که در ادبیات حقوقی عربی با عنوان «شرط الاحتفاظ بالملکیه» و در حقوق فرانسه به « ذخیره مالکیت» شهرت دارد^[۲۴۸] ؛ میتوان گفت که شرط حفظ مالکیت درحقیقت توافقی است بین بایع و مشتری که بموجب آن مالکیت مبیع همچنان برای بایع باقی خواهدماند ؛ هرچندکه مبیع کاملاًتسلیم مشتری شده باشد و این شرط تاپرداخت ثمن به طور کامل ادامه داشته و لازم الوفاست.

درقانون مدنی ایران ؛ نصی درباره شرط حفظ مالکیت دربیع وجود ندارد امارقانونگذاران برخی کشورها چنین توافقی را منصوص نموده اند که به ‌عنوان نمونه میتوان به بند ۱ ماده ۱۹ قانون بیع کالای انگلیس مصوب ۱۹۷۹^[۲۴۹]و ماده ۴۵۵ قانون مدنی آلمان^[۲۵۰] و ماده ۴۳۰/۱ قانون مدنی مصر^[۲۵۱]اشاره نمود ودرحقوق فرانسه نیز در مجموع از نظر حقوق ‌دانان برمی آید که چنین توافقی صحیح است.

برخی از حقوق ‌دانان ایرانی نیز بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که مقرر داشته « به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود» راناظربه اقتضای عقد بیع دانسته و به ‌دیگر سخن ؛ شروط و قیود وارد براین اطلاق راصحیح دانسته اندو لذا شرط حفظ مالکیت را درحقوق ایران صحیح تلقی نموده اند^[۲۵۲].

بنددوم : ماهیت شرط حفظ مالکیت دربیع

همان‌ طور که پیش تر و درمبحث قبل بیان شد ؛ قانونگذارایران درباره شرط حفظ مالکیت دربیع ، درقانون مدنی حکمی مقرر نکرده است ؛ اما به طور مبهم ‌و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و دستورالعمل های آن و همچنین درتبصره ماده ۳ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۴/۳/۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آئین نامه اجرایی این قانون ؛ مقرراتی وضع نموده است اما وضعیت حقوقی طرفین از هیچ جهتی به صراحت ‌و روشنی آنچه که درماده ۴۵۵ قانون مدنی آلمان مقررشده است نمی باشد.

ماده ۱۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مقرر داشته است: «بانک‌ها می‌توانند بمنظورایجاد تسهیلات لازم ‌در گسترش امرمسکن باهماهنگی وزارت مسکن ‌و شهرسازی ، واحدهای مسکونی ارزان قیمت بمنظورفروش اقساطی احداث نمایند.» و برابر ماده ۱۱ این قانون ؛ بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجادتسهیلات لازم جهت گسترش امورصنعت ومعدن ، کشاورزی وخدمات ، اموال منقول رابنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی ‌بر خرید ومصرف و استفاده مستقیم مال ویا اموال مورد درخواست خریداری نموده وبااخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.

رشد سازمانی^[۷۰] : در دیدگاه رشد سازمانی رشد یک کسب و کار به تغییر فرایند های سازمانی، فرهنگ و نگرش هایی مرتبط است که رشد سازمان را تسهیل می‌کند.

۲-۴-۲- عوامل مؤثر بر انتظارات رشد استراتژیک

۲-۴-۲-۱- نوآوری محصول

نوآوری مؤثر محصولی برای بقا، رشد و سوددهی اکثر بنگاه های اقتصادی ضروری است. در محیط بازار رقابتی امروز، سازمان‌ها به طور فزایندهای با چالش های بهبود محصولات و خدمات خود مواجه شده اند تا بتوانند محصولات و خدمات جدید خود را سریع تر از رقیبان به بازار معرفی کنند. توسعه و تجاری سازی موفق محصولات جدید در طول زمان برای کسب و حفظ مزیت رقابتی پایدار بنگاه ضروری است. عملکرد نوآوری محصول جدید به میزان دستیابی بنگاه به اهداف توسعه محصول ‌بر اساس سهم بازار، حجم و رشد فروشی، سودآوری، زمان رسیدن به نقطه سربه سر، زمان توسعه محصول و زمان ارائه محصول به بازار اشاره دارد (شو و همکاران، ۲۰۱۶).

۲-۴-۲-۲- بین‌المللی شدن

بر اساس مدل آپ سالا، بین‌المللی شدن فرایندی است که مبتنی بر تجربه و دانش کسب شده توسط یک کسب و کار به هنگام ورود به بازارهای خارجی است. به همین دلیل فرایند بین‌المللی شدن یک کسب و کار امری تدریجی و افزایشی است که در نهایت منجر به توسعه کسب و کار در کشور خارجی می‌گردد (اندرسون، ۱۹۹۳). اقتصاد جهانی، بازارهای آزاد و چرخه عمر کوتاه محصولات، دلایلی هستند که کارآفرینان تولید کننده محصولات مبتنی بر فناوری های نوین و نوآورانه را علی رغم نوپا بودن کسب و کارشان، ناگزیر به انتخاب استراتژی جهانی شدن می‌کند (کاستانو و همکاران، ۲۰۱۶).

۲-۵- سرمایه انسانی

سرمایه انسانی مجموعه‌ دانش، مهارت‌ها، استعدادها و تحصیلاتی است که ما در طول سال‌ها کسب کرده‌ایم (جنوی و حریری، ۱۳۹۳). اگر همه‌ عوامل دیگر را برای همه‌ افراد یکسان فرض کنیم، افرادی که سرمایه انسانی بیشتری داشته باشند یا حداقل ‌در مورد شغل خود سرمایه انسانی بیشتری داشته باشند، از کارایی بیشتری برخوردار بوده و دستمزد بالاتری دارند (جنوی و حریری، ۱۳۹۳). فرض یکسان گرفتن دیگر عوامل بسیار مهم است؛ چرا که تنها سرمایه انسانی نیست که میزان دستمزد را مشخص می‌کند. دستمزد‌های ما همچنین به عرضه و تقاضای کاری که انجام می‌دهیم و کارایی دیگر سرمایه های مؤثر در شغل ما، بستگی دارد. برای مثال در بسیاری از کارها حتی ماهرترین کارگرها هم نمی‌توانند به اندازه‌ ماشین‌آلات موجود در آن حرفه کارایی و تولید داشته باشند. مفهوم سرمایه انسانی، مخصوصا از این جهت مهم است که چرا ما موقعیت‌های شغلی فعلی را برای کسب تحصیلات بیشتر رها می‌کنیم. برای مثال، از دیدگاه یک اقتصاددان، رفتن به دانشگاه سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی یک فرد است و تفاوتی با تعمیر یا بهبود یک ماشین برای تولید بیشتر و بهتر ندارد (پایدارفرد و همکاران، ۱۳۹۴).

سرمایه انسانی همچنین می‌تواند در درک پدیده‌ای که ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته، بسیار مفید باشد: پدیده‌ای که شکاف درآمدی جنسی نام دارد. منتقدان همیشه بر روی این مسئله که زنان به طور متوسط، در مقابل هر یک‌ دلار دستمزد برای مردان فقط ۷۵ سنت دستمزد دریافت می‌کنند و این را اثباتی بر مدعای تبعیض بر ضد زنان در بازار کار می‌دانند. واقعیتی که آن­ها به آن اشاره می‌کنند کم و بیش درست است. مشکل اینجا است که این مسئله نه به تبعیض در بازار کار، بلکه به انتخاب‌هایی باز می‌گردد که زنان و مردان برای سرمایه انسانی خود اتخاذ می‌کنند. در مقابل، این سرمایه‌گذاری‌ها نیز اثر مستقیمی بر روی دستمزد ایشان می‌گذارد (محمدی و همکاران، ۱۳۹۳).

در واقع، سرمایه ی انسانی ترکیبی متناقض و عجیب است که با زبان جدید معاصر، یعنی همان گفتار نئولیبرال تحمیل شده است. اقتصاد دانان، مدیران، مردان سیاست یا هر آدم معمولی که گستاخانه از این عبارت استفاده می‌کنند، در واقع غیر انسانی بودن این نوع نگرش به دنیا را به نمایش می‌گذارند که در آن هر کس و هر چیز مجبور است موجودیت خود را با ترازویی که یک وزنه ی ارزشمند بیشتر ندارد بسنجد: وزنه ی ارزش کالائی (نجفی و همکاران، ۱۳۹۱). اما منظور آن ها از سرمایه ی انسانی قدرت کار حقوق بگیران است. یعنی مجموعه ی اختیارات و توانایی‌های فیزیکی (مانند زور بازو، استقامت، مهارت، کاردانی)، توانایی‌های اخلاقی (مانند شجاعت، پشتکار، وجدان کاری)، توانایی‌های عقلانی (مانند اطلاعات عمومی، تخصص، تخیل و هوشمندی)، توانایی‌های زیبایی شناسی (ذوق و سلیقه) و توانایی‌های معاشرتی (قدرت معاشرت و مذاکره) و حقوق بگیران می‌توانند این توانایی ها را در بازار کار به فروش برسانند. آنهایی که قدرت کار را به عنوان یک سرمایه ی انسانی نشان می‌دهند، در واقع می خواهند به خود و به کارمندان بقبولانند که هر کس با قدرت کاری خود صاحب سرمایه ای است که باید آن را به سود دهی برساند. ارزش آن را حفظ کند و حتی بالا ببرد. با تعلیم و تربیت مداوم خود، با تجربه ی کاری خود، با شغل خود، حفاظت از سلامتی خود، فعالیت های فرهنگی و تفریحی، ‌معاشرت‌های شخصی و غیره (دلری و گوپتا^[۷۱]، ۲۰۱۶).

افزایش بهره ‌وری سازمان‌ها و توسعه روزافزون آن ها، مستلزم رشد و بهره‌وری کارکنان و نیز تقویت نیروی انگیزش آنان می‌باشد. برخی اندیشمندان دانش مدیریت، از انگیزش به عنوان موتور محرک یا نیروی پیش‌برنده انسان، یاد کرده‌ اند (کاتو و بودوار^[۷۲]، ۲۰۱۵). موفقیت شرکت­ها تا حد زیادی به روحیه، تلاش، انگیزش و رضایت سرمایه انسانی آن­ها بستگی دارد. به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی شرکت­ها با کارایی و اثربخشی سرمایه انسانی آن­ها رابطه مستقیمی دارد (نیوس و کویینتانا^[۷۳]، ۲۰۱۶). سرمایه انسانی برای ارائه رفتار مطلوب و موردپسند در راستای اهداف سازمان، باید هم انگیزه داشته باشد و هم درست برانگیخته شود و این امر تحقق نمی‌یابد مگر ازطریق شناسایی چراهای رفتاری یا علل تمایل و دلایل انگیزه و رضایت کارکنان، به منظور هدایت رفتار آن ها به سوی تحصیل اهداف ‌سازمانی واستفاده‌ بهنگام از آن ها توسط مدیران ‌لایق وشایسته با هدف تحقق ‌محیطی ‌مطلوب و مناسب (نیوس و کویینتانا، ۲۰۱۶).

۲-۶- عملکرد اقتصادی

عملکرد شرکت مفهومی چند بعدی است و در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. ‌بنابرین‏، عملکرد شرکت یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد.

علاوه بر این، عملکرد شرکت، ظرفیت شرکت در برآورده ساختن انتظارات و نیازهای ذینفعان و خود را نشان می‌دهد (ولاسکو^[۷۴] و همکاران، ۲۰۱۴). در تعریفی دیگر می توان عملکرد شرکت را خروجی فعالیت های شرکت شامل تحقق اهداف داخلی و خارجی آن دانست (لین^[۷۵] و همکاران، ۲۰۰۸). علاوه بر این، بر اساس یک قرارداد فرضی عملکرد شرکت با سودآوری شرکت مترادف است (مورگان و استرانگ^[۷۶] ، ۲۰۰۳). معروف ترین تعریف عملکرد شرکت که توسط نیلی^[۷۷] و همکاران (۲۰۰۸) ارائه شده عبارت است از فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. طبق این تعریف، عملکرد شرکت به دو جزء کارایی شرکت و اثربخشی شرکت تقسیم می شود.

مکانیسم‌های مختلفی برای همکاری میان این ارگانها ایجاد شده است مانند حضور فعال ICRCدر دپارتمان مسائل بشردوستانه (DHA) در سازمان ملل یا در ECHO ICRE نه تنها از ‌ارگان‌هایی مختلف سازمان ملل در خصوص فعالیت‌های مشترکشان مشورت می‌کند بلکه با جوامع صلیب سرخ ملی و هلال احمر و فدراسیون آن ها و سایر سازمان‌های غیردولتی مهم نیز مشورت می‌کند. و با آن ها تبادل اطلاعات و برنامه های اجرایی می کند. و سایر سازمان‌های اجرایی را نیز از فعالیت‌هایش مطلع می‌سازد. کارکنان ارگان‌های مختلف نیز در محل اجرای عملیات با یکدیگر همکاری می‌کنند.

گرچه در شرایطی که مخاصمه ای رخ نداده همکاری میان سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های منطقه ای و سازمان ملل الزامی است، اما در شرایط جنگ ممکن است این ارگانها اهداف متفاوتی را دنبال کنند.

اصولاً ارگان‌های سازمان ملل در چنین شرایطی قادر به رعایت اصول بی طرفی و عدم تبعیض در اعطای کمک‌ها به اطراف درگیر نمی باشند. در اینگونه شرایط ممکن است شورای امنیت از یکسو ‌تحریم‌هایی را علیه یکی از اطراف قضیه اعمال کند و از طرف دیگر فعالیت‌های بشردوستانه تابع سیاست‌های کلی بین‌المللی در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی باشد. سازمان‌های غیردولتی نیز ممکن است از یک طرف درگیر به دلیل اینکه بیشتر از اطراف دیگر قربانی نقص حقوق بشر بوده حمایت بیشتری بعمل آورند. در چنین شرایطی دشوار به نظر می‌رسد که ICRC بتواند شهرت و اعتبار خود را در حفظ موضع بی طرفانه خود حفظ کند چرا که در برخی موارد ناگزیر از همکاری با سایر ارگانها در شرایط جنگ می‌باشد.

تفکیک صحیح و دقیق وظایف این ارگانها جنگ ضروری است. دولت‌ها و سازمان ملل باید با مسائل مربوط به جنگ و حل و فصل آن از طریق دیپلماسی و در شرایط اضطراری با برخوردهای نظامی و تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جرائم ضد بشری برخورد نمایند. مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه در قلمرو صلاحیت ICRC می‌باشد که بی طرفی، عدم تبعیض و استقلالش برای اطراف درگیر محرز است. در هر حال ICRC نباید مجری اقدامات سازمان ملل یا مقاصد دولت‌ها در جنگها باشد و ‌به این ترتیب صلاحیت و اعتبار خویش را در این عرضه حفظ نماید.

چنانچه تفکیک به گونه درست رعایت شود، هر یک از این ارگانها در ایفای نقش خود موفق خواهند بود. در دنیای پرمخاصمه امروز، با وجود تنوع شکل درگیریها، برای اجرای صحیح اقدامات بشردوستانه، باید اصول مربوط به اینگونه کمک‌ها مراعات شود تا در کاهش آلام بشری و اجتناب از التفاط اینگونه کمک‌ها با مسایل سیاسی و نظامی جلوگیری شود.

گرچه هر یک از این اقدامات سیاسی و نظامی و بشردوستانه به نوبه خود ضروری می‌باشند و لزوم همکاری ارگان‌های دست اندر در هر یک از این اقدامات بیش از پیش احساس می شود و گام‌های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شده، اما باید به خاطر داشت که تعریف مسئولیت‌های هر یک از ارگانها در حیطه اقتدار و اختیارشان جهت انجام همکاری‌های مؤثر ضروری است.

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین‌المللی

گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه

در سالیان اخیر بحث‌های فراوانی در خصوص حق کمکهای بشردوستانه به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر صورت گرفته است. این حق در اسناد مبین حقوق بشر مندرج نشده است اما می‌تواند آن را از اختلال نحوه اجرای اینگونه حقوق استنتاج نمود. تمایل فراوانی برای تعریف این حق و به رسمیت شناخته شدن آن وجود دارد. در حقوق بین الملل بشر دوستانه (بخصوص جنگ‌های بین‌المللی) این حق برای ‌گروه‌های مختلفی از قربانیان جنگ به رسمیت شناخته نشده است. اما در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی هنوز این حق به صورت مدون شناخته نشده است. در شرایط بحران که جان عده زیادی از مردم در خطر است باید این حق را برای آنان به رسمیت شناخت. این حق ‌به این مفهوم است که اشخاصی که نیاز به کمکهای بشردوستانه دارند در شرایط تعریف شده و مشخص بتوانند طلب کمک نمایند و از امکاناتی که سازمان‌های ملی و بین‌المللی صلاحیتدار در این زمینه به آنان ارائه می‌کنند استفاده نمایند. سازمان‌های فوق نیز بماید بتوانند در چهارچوب مقررات مدون و تعریف شده به افراد نیازمند کمک دسترسی داشته باشند.

این حق را باید در کلیه شرایط بحران، صرف نظر از علت بروز بحران-یعنی علل طبیعی، تکنولوژی، بشری برای کسانی که خواستار استفاده از آن هستند. و حقوق اساسیشان رعایت نمی شود قائل شد. این حق باید بدون تبعیض اعمال شود. آنچه مسلم است این است که صرف اعطای این حق کافی نیست بلکه باید مقرراتی اجرائی آن نیز تعیین شود. رویه و سوابق فعالیت بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه می‌تواند مبنای چنینی تدوینی به شمار آید.

در خصوص اینکه آیا انجام عملیات بشردوستانه حق است یا تکلیف باید میان اعطای این کمک‌ها در زمان جنگ و در زمان صلح تفاوت قائل شد.

در زمان صلح هیچ الزامی برای اعطای چنین ‌کمک‌هایی توسط کشورها وجود ندارد مگر در صورتی که قراردادهای دو جانبه ای در این زمینه میان کشورها منعقد شده باشد. عده ای می‌گویند این تکلیف به دلیل وحدت منافع بین‌المللی و حمایت از حقوق بشر بر عهده کشورها می‌باشد اما راهی برای اثبات این تکلیف اخلاقی در قالب حقوقی وجود ندارد.

در زمان مخاصمات مسلحانه، در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تکلیفی برای کشورها در زمینه این کمک‌ها مقرر نشده است اما در ماده ۷۰ پروتکل اول و ماده ۱۸ پروتکل دوم مقرر شده است که در شرایط خاص، عملیات تامینی «باید» انجام شود. چنین واژه ای برای اعضای پروتکل تکلیف وضع می‌کند که به انجام این اقدامات راسا مبادرت ورزند یا در آن مشارکت نمایند.

در خصوص پذیرش این کمک‌ها در زمان صلح باید گفت که اجباری در این خصوص وجود ندارد و موارد متعددی از رد این کمک‌ها به چشم می‌خورد. ‌به این مسئله که آیا این کمک‌ها قانونی است یا خیر متعاقبا خواهیم پرداخت. در عین حال دشوار به نظر می‌رسد که بگوییم اولین و اصولی ترین وظیفه هر کشوری حفظ جان اتباع آن کشور است و از طرف دیگر بگوییم به موجب ماده ۳۸ تبصره ۱ بند c اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری این وظیفه بر عهده اعضای جامعه بین‌المللی است. تنها توجیه که می توان برای اجبار در پذیرش این کمک‌ها بیان نمود وظیفه کشورها در ارتقاء احترام به حقوق بشر ماست و وظیفه خاص مندرج در ماده ۲ منشور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حق حیات، حق گرسنه نبودن و حق ازادی رأی‌ کلیه ابنا بشر به رسمیت شناخته و بیان می‌دارد که وظیفه کشورهاست که کمکهای خارجی را در زمان به خطر افتادن این حقوق بپذیرند.

در زمان جنگ‌های مسلحانه، ماده ۵۹ کنوانسیون چهارم ژنو، قدرت‌های اشغالگر را ملزم می‌سازد که کمک‌ها را در سرزمین تحت اشغال بپذیرند.

۳- نفقه ی گذشته ی اقارب قابل مطالبه نیست، لذا اگر پرداخت نفقه برای حمل باشد و شوهر آن را ندهد، زن مطلقه­ی حامل نمی تواند نسبت به گذشته آن را مطالبه کند اما اگر نفقه برای مادر باشد چنانچه شوهرآن راندهد،بعداًزوجه­ی­مطلقه­ی­حامل­می­تواندآن­را­مطالبه­کند.

زیرا عدم پرداخت نفقه ی اقارب در صورت استطاعت منفق و نیاز منفق علیه، تنها موجب ارتکاب معصیت است ولی عدم پرداخت نفقه­ زوجه، موجب استقرار دین بر ذمه­ زوج است و باید آن را قضا کند.

۴- چنانچه زن حامله در حال نشوز طلاق داده شود و یا بعد از طلاق ناشزه گردد بنا بر این نظر که نفقه از آن حامل است ، پرداخت آن واجب نیست؛ زیرا ناشزه بوده و بنا براین قول که نفقه برای حمل است، پرداخت­آن­واجب­می­ شود.

۵- اگر جنین مرده به دنیا آید، بنا بر این قول که نفقه از آن حمل است، هزینه های پرداخت شده مسترد می‌گردد،ولی­بنابرنظردیگر(نفقه­ازآن­زوجه­است)مستردنمی­شود.‌در مورد این امر که چه کسی باید نفقه­ حملی را که مرده به دنیا آمده مسترد دارد؟جواب قطعاً مادر است ، ولی عقل سلیم چنین بی­ عدالتی را نمی­پذیرد که هم مادر در سوگ فرزند از دست رفته­ی خود باشد وهم نفقه­ ایامی را که شوهر به او پرداخت کرده باز گرداند ولی ‌می‌توان وجود چنین حکمی را به معنای ضمانت اجرای لازمی دانست که در آن مادر باید تمامی­تلاش­خویش­رابرای­زنده­به­دنیا­آوردن­و­همچنین­حفظ­سلامتی­حمل­انجام­دهد.
۶- اگر متعهدله نفقه، زوجه ی مطلقه یا مفسوخه باشد، نفقه را می‌تواند روز به روز مطالبه کند اما ‌در مورد نفقه­ حمل، پدر تعهدی ندارد که بامداد هر روز نفقه­ او را بدهد و فی الجمله رعایت این ضابطه ضرورت ندارد.

۷- موطوئه به شبه که بار دار باشد، چنانچه نفقه را برای حمل بدانیم، باید واطی، نفقه­ او را بدهد وچنانچه فوت کرده باشد، از مال طفل باید نفقه­ موطوئه را بدهند و اگر نفقه برای حامل باشد، موطوئه به شبه­ی­حامل،­هیچ­گونه­استحقاقی­برای­دریافت­نفقه­ندارد.

۸- اگر نفقه را برای حمل بدانیم، ‌منقطع­ی معتده­ی حامل^[۷۹]، حق نفقه دارد و بر عهده ی پدر است و اگر پدر فوت کند، از مال طفل باید بدهند و اگر مالی نداشته باشد، به عهده ی جد پدری است ولی اگر نفقه را برای حامل بدانیم،از آن جایی که زن در عقد منقطع حق هیچ گونه دریافت نفقه ندارد مگر اینکه در ضمن عقدشرط­پرداخت­نفقه­رادرج­کرده­باشندپس­زوجه­حق­هیچ­گونه­دریافت­نفقه­ندارد.

۹- اگر نفقه از آن حامل باشد، در مواردی که زوجه مالک نفقه می شود، به محض قبض کردن، مالک آن است­ولی­اگرنفقه­از­آن­حمل­باشد،حامل­مالک­آن­نمی­شودوفقط­حق­تمتع­دارد.

۱۰- اگر زوج در ایام عدّه ی حامل معسر شود، در صورتی ذمه ی او مشغول است و مدیون زوجه می شود که نفقه را از برای حامل بدانیم زیرا تمکین و عدم تمکین زوج، هیچ گونه تأثیری در حق معتده­ی حامل­ ندارد ولی اگر نفقه را برای حمل بدانیم، اعسار زوج سبب سقوط تکلیف او در پرداخت نفقه می­ شود زیرا تمکین منفق، شرط پرداخت نفقه از بابت قرابت می شود.

مبحث پنجم-سقوط نفقه

نشوززن: قانون مدنی ایران به طور تلویحی و در ماده ی ۱۱۰۸، زن ناشزه را تعریف کرده و حکم او در عدم ­استحقاق­ به­ دریافت ­نفقه ­را به ­صورت ذیل ­بیان ­می­دارد:
«هرگاه ­زن ­بدون ­مانع ­مشروع ­از ادای ­وظایف ­زوجیت ­امتناع ­کند مستحق­ نفقه ­نخواهد بود.»

«نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده­ شوهر است زن برای گرفتن نفقه نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و کافی است دلیل رابطه­ زوجیت را به دادگاه بدهد.»^[۸۰]

زنی که اهتمام به انجام وظایف زوجیت داشته باشد، ممکنه و زنی که از انجام آن وظایف خودداری کند ناشزه نامیده می شود. از مواد ۱۱۰۳،۱۱۰۴،۱۱۰۵،۱۱۱۴،۱۱۱۷،۱۲۳۳ قانون مدنی می توان وظایف زوجیت را برشمرد که بعضی از آن ها، وظیفه ی طرفینی زن و شوهر در مقابل یکدیگر و بعضی دیگر از وظایف اختصاصی زن می‌باشد. اما گاهی اوقات زن می‌تواند با داشتن مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خودداری­کرده­و­این­امتناع،مسقط­حق­نفقه­­او­نمی ­باشد.

مانع مشروع : به آن قبیل عذرهای شرعی اطلاق می شود که زن با وجود آن ها از انجام وظایف شرعا ً معذور است. مانند: حالت حیض، نفاس، روزه ی واجب، انجام هر گونه عمل عمل واجبی که وقت آن مضیّق باشد و یا کسالتی ­که ­پزشک ­او ­را ­از ­آمیزش ­ممنوع ­ساخته ­است.^[۸۱]

ارتداد: از دیگر موارد سقوط نفقه ارتداد زوجه می‌باشد. چنانچه پس از ازدواج، زن مسلمان مرتد شود اگر قبل از دخول و نزدیکی شوهر باشد، علاوه بر سقوط نفقه، مهریه ی او نیز ساقط می شود و چنانچه زوج قبل از دخول، مرتد شود باید نصف مهریه را بپردازد ولی در هر دو حال نکاح به محض ارتداد زوجه یازوج­منفسخ­می­-شود. .

۳-انحلال­نکاح:ماده­ی۱۱۲۰قانون­مدنی­موارد­انحلال­نکاح­را­اینگونه­بیان­می­ کند:
«عقد نکاح به ­فسخ ­یا­ به ­طلاق­ یا به ­بذل ­مدت­ در­ عقد انقطاع­ منحل­ می­ شود.»
این ماده قانونی فقط به ذکر سه مورد از موارد انحلال نکاح پرداخته است اما در عقد انقطاع نه تنها بذل مدت­بلکه با انقضاءو سپری شدن مدت­و همچنین در صورت فوت یکی از زوجین عقد نکاح منحل می­ شود لذا در مجموع می توان چنین گفت که نکاح دائم به فسخ، طلاق و فوت یکی از زوجین منحل می شود و در نکاح موقت، بذل مدت، انقضای مدت، فسخ­و­فوت یکی از زوجین موجبات­انحلال نکاح شمرده­می­ شود.

۴- صغیره بودن زوجه: چنانچه زوجه صغیره باشد به نحوی که برای شوهر قابل تمتع نباشد حق نفقه ندارد. در این مسئله قول بعضی از فقها^[۸۲] مانند ابن ادریس این است که بر شوهر واجب است که نفقه زن صغیره رابدهدبه­این­دلایل­که: اولا ًبه­جهت­وجوب­حکم­پرداخت­نفقه­به زوجه، ثانیاً ­ًمرد با توجه­ به ­صغیره ­بودن ­زوجه ­با­ او ­ازدواج­ کرده،
ثالثاً زن، ­ناشزه­ هم نیست­تا­نفقه­اش­ساقط­گردد. به طور کل باید گفت که آن دسته از فقها که شرط پرداخت نفقه را فقط زوجیت می دانند و نشوز را مسقط آن، قائل به پرداخت نفقه به زوجه ی صغیره هستند ولی دسته ای دیگر از فقها که علاوه بر زوجیت، تمکین را شرط استحقاق زوجه برای دریافت نفقه به شمار می آورند، قائل به سقوط پرداخت نفقه به زوجه ی صغیره ­هستند زیرا تمکین­ به­ معنای ­خاص­ وجود ندارد.بعضی از مؤلفین حقوق مدنی بانقل این دلیل که «عدم تمکین زوجه به خاطر صِغَری است که یک عذر شرعی محسوب می­ شود، لذا مستحق دریافت نفقه ‌می‌باشد.»^[۸۳]