واژه معاهده مصدر عربی است که معنای باهم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن را می‌دهد.^[۹] از دیدگاه عرف بین‌الملل معاهده عبارت است از توافق منعقده، میان دو یا چند تابع حقوق بین‌الملل (اعم از کتبی و شفاهی) به منظور حصول آثار حقوقی معین، طبق حقوق بین‌الملل بدون در نظر داشت نام و عنوان که برای آن انتخاب می­ شود.^[۱۰] کنوانسیون ۱۹۶۹ وین ‌در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها در ماده ۲ بند (الف) خود معاهده را چنین تعریف می‌کند: «معاهده به معنی یک توافق کتبی منعقده میان دولت‌هاست که تابع حقوق بین‌الملل بوده اعم از اینکه در یک سند واحد، یا دو یا چند سند مرتبط به هم ایجادشده باشد، بدون در نظر داشت اسم یا عنوانی که برای آن به کار می­برند.»^[۱۱] در این تعریف معاهده، صرفاً به توافقات کتبی میان دولت‌ها اطلاق می­ شود؛ ‌بنابرین‏ معاهدات شفاهی، معاهدات که یک‌طرف یا هردو طرف آن را سازمان­ های بین‌المللی تشکیل می‌دهند را دربر نمی­گیرد^[۱۲].

رابرت بلد سو – بوسچک در کتاب فرهنگ حقوق بین‌الملل خود معاهده را این‌چنین تعریف می­ نماید: «توافق بین‌المللی منعقده بین دولت‌ها و سایر موضوعات حقوق بین‌الملل که تابع حقوق بین‌الملل است و ممکن است در یک سند واحد یا در چند سند مرتبط و تحت عناوین مختلف منعقد شود». کلمه معاهده^[۱۳] یک اصطلاح فراگیر برای انواع توافق‌های کتبی بین‌المللی طبق حقوق بین‌الملل است، صرف‌نظر از کلمات بسیار متنوعی که برای نام‌گذاری آن‌ ها به کار می­رود.^[۱۴] معاهدات بین‌المللی برخاسته از توافقات صریح و ضمنی بازیگران بین‌المللی (دولت‌ها و سازمان­ های بین‌المللی) است که در راستای تأمین منافع خود، دفع تهدیدات، تنظیم روابط میان همدیگر، در موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی، یا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اقدام به انعقاد آن می­نمایند. این معاهدات تنظیم‌کننده روابط آن‌ ها در رابطه به موضوع معاهده و تعیین‌کننده حقوق و تعهدات طرفین معاهده است. توافق میان دولت‌ها با توجه به نوع و اهمیت و موضوع آن به نام‌های مختلف خوانده می­شوند. در حقیقت اسم و عنوان، یا درجه‌بندی این توافق‌ها تغییری در ماهیت حقوق و تعهدات طرفین متعاهد ایجاد نمی­کند. این توافق‌ها، مبتنی ‌بر قصد و اراده طرفین آن تنظیم گردیده، قانون خاص طرفین را تشکیل می‌دهند. ازجمله‌ی منابع حقوق بین‌الملل بوده تابع قواعد و هنجارهای حقوق بین‌الملل عمومی است^[۱۵].

اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری^[۱۶] به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، معاهدات بین‌المللی را یکی از مهم‌ترین منابع حقوق بین‌الملل شناخته است. چنین ویژگی ناشی از رضایی بودن تعهدات دولت‌ها، در انعقاد معاهدات است. ماده ۳۸ اساسنامه دیوان مذکور، معاهدات بین‌المللی اعم از عام و خاص را که به‌موجب آن دولت‌ها مقرراتی معین و طرفین آن قواعد را صریحاً پذیرفته‌اند، ازجمله منابع حقوق بین‌الملل دانسته است. در صورت بروز اختلاف دیوان بر اساس آن به اختلافات آن‌ ها رسیدگی می‌کند^[۱۷]. اساسنامه دیوان در بیان مفهوم معاهدات آن را به عام^[۱۸] و خاص^[۱۹] تقسیم نموده و هردو را ازجمله منابع حقوق بین‌الملل بیان می‌کند. معاهدات خاص یا قراردادی، اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می‌باشند و هدف از انعقاد آن‌ ها، نیل به منافع دولت­های خاص، یا منافع مشترک کشورهای متعاهداست. معاهدات امنیتی- نظامی در زمره این نوع معاهدات به شمار می­آیند.^[۲۰]

ازنظر حقوق بین‌الملل عمومی پیمان‌های امنیتی یا نظامی، به آن دسته از قراردادهایی گفته می­ شود که صرفاً جنبه سپاهیگری داشته به‌طورکلی مربوط به مسئله جنگ و امور نظامیگری باشد. به سخن دیگر پیمان‌های نظامی عبارت است از قرارداد و تعهد دو یا چند دولت برای اعلان حالت جنگ، یا دفاع مشترک، یا مقابله‌به‌مثل، یا پاسخ به تهاجم یا تجاوز امثالهم است. قاعدتاً این دسته از پیمان‌های پراهمیت بوده با حدوث شرط یا شرایط مقررشده در متن قرارداد به اجرا درمی­آیند؛ مانند اینکه گفته شود اگر جنگی آغاز شد، یا کشوری حمله کرد، یا تجاوزی صورت گرفت، متعاقدین عهدنامه متعهدند مقابله‌به‌مثل کنند، یا از کمک­های نظامی به یکدیگر دریغ ننمایند، یا اینکه اساساً به نفع دولت هم‌پیمان خود وارد جنگ شوند. به عنوان‌مثال ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو، تجاوز بر هریک از اعضای این سازمان را، به عنوان تجاوز بر همه اعضا دانسته، آن‌ ها را مکلف به دفاع از عضو مورد تجاوز می‌داند. به هر صورت در حال حاضر مهم­ترین مسئله در تعریف پیمان نظامی دودستگی نظرات اربابان حقوق بین‌الملل عمومی است. عده­­ای اظهار می‌دارند، هر گونه قراردادی مربوط به امور نظامیگری، حتی قرارداد خریدوفروش اسلحه نیز باید در کادر پیمان‌های نظامی قرار گیرند. عده دیگر از حقوق ‌دانان بین‌الملل عمومی معتقدند این قبیل معاهدات ماهیتاً اقتصادی – بازرگانی‌اند و ربطی به مسائل سپاهیگری که روزی آیا از تسلیحات مورد معامله، در جنگی، استفاده خواهد شد یا نه ندارند^[۲۱]. برخی منابع دیگر فارسی پیمان‌های امنیتی را به صورت ذیل تعریف نموده‌اند. پیمان امنیتی به قراردادهای رسمی اطلاق می‌شود که بین دو یا چند کشور، به صورت آشکار یا پنهان^[۲۲] منعقد، به همدیگر قول و تعهد حمایت و کمک‌های نظامی را در صورت بحران و جنگ می‌دهند^[۲۳]؛ ‌بنابرین‏ پیمان‌های امنیتی به‌منزله توافق رسمی محسوب می­شوند که کشورها را متعهد به هماهنگ‌سازی نیروهای نظامی و همچنین ساختار دفاعی خود، علیه کشورها یا بازیگران مشخص می‌کند^[۲۴].

همچنین جک سی پلنو و روی آلتون در کتاب فرهنگ روابط بین‌الملل خویش دربیان مفهوم اتحاد نظامی^[۲۵] می‌آورد که: اتحاد نظامی توافق میان دولت‌ها باهدف حمایت نظامی از یکدیگر در صورت وقوع تهاجمی علیه هریک از اعضا و یا پیشبرد منافع متقابلشان است^[۲۶]. از این تعریف برمی­آید که اتحاد نظامی نتیجه یا برآیند یک پیمان نظامی – امنیتی است که دولت‌ها به منظور ارتقای توان نظامی و امنیتی و یا پیشبرد منافع مشترک خویش به آن توسل می‌جویند.

به‌ویژه این که اقدامات کوتاه‌مدت (مثل مدیریت سود، سرمایه‌گذاری‌های نامطلوب) به ریسک‌های سیستماتیک کوتاه‌مدت می‌ انجامد که به ارزش بنیادین بلندمدت ارتباطی ندارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(الف) اندازه هیئت‌مدیره

در قانون ۲۰۱۰ هیئت‌مدیره‌ای بهتر است که بسیار بزرگ نباشد، احتمالا ‌به این دلیل که با وجود مشکلات اخلاقی حاضر، گروه‌های بزرگ‌تر معمولا در اقدام سریع و مناسب کمتر موفق عمل می‌کنند.

در ادبیات راهبری شرکتی تاثیر بزرگی هیئت مدیره بر ارزش شرکت بررسی شده است. از یک سو افزایش اندازه هیئت‌مدیره باید افزایش تخصص و مهارت را نیز به دنبال داشته باشد، تسلط مدیرعامل ‌را خنثی کرده و کارآمدی آن را ارتقا دهد. از سوی دیگر هیئت‌مدیره‌های بزرگ‌تر ممکن است با مشکلات ارتباطی و همکاری روربرو باشند که این کارآمدی آن‌ ها را کاهش می‌دهد.‌ یرماک ^[۱۷](۱۹۹۶) و آیزنبرگ و همکاران^[۱۸] (۱۹۹۸) این ارتباط منفی بین اندازه هیئت و عملکرد شرکت را تأیید می‌کنند.‌ نگاهی به مطالعه‌ M&A، بن‌ عمر و آندره ^[۱۹](۲۰۰۶) دریافتند بین اندازه شرکت و بازده غیرنرمال اعلان شرکت ارتباطی منفی وجود دارد.‌ما از مقالاتی که به ارتباط بین بزرگی هیئت و ریسک شرکت را بررسی کرده‌اند آگاهی نداریم. وافیس^[۲۰] (۲۰۰۵) دریافت که در شرکت‌هایی با هیئت‌های بزرگ‌تر کیفیت سود پایین‌تر است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(ب) مدیران مستقل

واکنش قانون گذ‌اران به فاجعه‌های حسابداری مختلف و بحران‌های کالی منجر به افزایش تعداد مدیران مستقل در شرکت‌ها شده است.‌ قانون ۲۰۱۰ توصیه می‌کند که حداقل ۵% از مدیران مستقل باشند که احتمالا هدف آن کاهش مشکلات کارگزاری است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

مطالعات تجربی که به بررسی آرایشِ هیئت مدیره و نقش هیات‌های مستقل بر ایجاد ارزش یا تصمیمات ویژه شرکتی مانند سرمایه‌گذاری، پرداخت سودتقسیمی، مدیریت سود، پاداش و مزایا، گردش مدیرعامل وغیره پرداخته‌اند به نتایجی متفاوت دست یافته‌اند. با این حال بنا به اظهار بیبچاک و ویزباچ^[۲۱] (۲۰۱۰) برخی مطالعات اخیرتر گویای آنند که مدیران مستقل در تصمیم‌گیری‌های خاص شرکت – حداقل ‌در مورد برخی تصمیمات مثل تحقیق و توسعه و M&A – دخیل هستند. همسو با این دیدگاه، بن‌عمر و آندره (۲۰۰۶) بین نسبت حضور مدیران غیروابسته و بازده مازاد دوره‌ اعلان شرکت به ارتباطی مثبت و معنادار دست یافتند. به‌علاوه بازار به جدایی مدیران مستقل واکنش منفی نشان می‌دهد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

اشبق و همکاران^[۲۲] (۲۰۰۹) دریافتند که استقلال هئیت مدیره با ریسک سیستماتیک، بتا و هزینه سهام ارتباطی منفی دارد. بازگرون و همکاران^[۲۳] (۲۰۱۰) دریافتند که ریسک‌پذیری استقلال هیئت‌مدیره پس از قانون سازبنز-آکسلی را کاهش می‌دهد و با استقلال هیئت‌مدیره قبل از این قانون مرتبط است.‌بریک و همکاران ^[۲۴](۲۰۰۸) دریافتند که نظارت فزاینده‌ روی هیئت مدیره (تعداد و درصد اعضای مستقل در هیئت) پس از قانون ساربنز-آکسلی منجربه کاهش ریسک شرکت شد.‌کلین ^[۲۵](۲۰۰۲) به ارتباطی منفی بین مدیریت سود و استقلال هیئت‌مدیره دست یافت ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(پ) تجربه

قانون ۲۰۱۰ حاکی از آن است هیئت‌مدیره مجموعه‌ای متوازن از مهارت‌ها، تجربیات، استقلال و دانش شرکت را در اختیار دارد که اعضای هیئت را قادر می‌سازد وظایف و مسئولیت‌های خود را به خوبی انجام دهند. کرول و رایت ^[۲۶](۲۰۰۸) نشان می‌دهند که مدیرانی که از تجربیات خود دانش خوبی کسب کرده‌اند نه تنها ناظران بهتری هستند بلکه برای مدیران ارشد مشاوران مفیدتری نیز می‌باشند. ‌با این حال، برخی معتقدند مدیرانی که دارای پست‌های زیادی در هیئت هستند، آنقدر مشغله‌ دارند که قادر نیستند وقت و تلاش کافی بگذارند.‌آدامز و همکاران^[۲۷] ( ۲۰۱۰) نشان دادند که تئوری در پیش‌بینی تاثیر تجربیات و مشغله‌ی مدیران مبهم عمل می‌کند. مطالعات تجربی که به بررسی نقش سِمت‌های چندگانه در هیئت‌مدیره پرداخته‌اند نتایج مختلفی ارائه نموده‌اند. ‌فریس و همکاران^[۲۸] (۲۰۰۳) به شواهدی دست یافتند که نشان می‌دهد افرادی دارای پست‌های مختلف در هیئت‌مدیره هستند از مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند، اما فیچ و همکاران^[۲۹] (۲۰۰۶) دریافتند که بین تجربه‌ یا مشغله‌ی مدیران و عملکرد شرکت ارتباطی منفی وجود دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

(ت) سرمایه گذاری

سهامداری مدیران می‌تواند بین علایق مدیران و سهام‌داران همسویی ایجاد کند، چرا که در آن صورت به حداکثر رساندن ارزش سهام به اولویت مشترکِ مدیران و سهام‌داران تبدیل می‌شود.‌ بدین ترتیب مدیران به پیگیری فعالیت‌هایی ترغیب می‌شوند که به نفع شرکت باشد. مطالعات هرمان ^[۳۰](۱۹۸۱۹ و روئه ^[۳۱](۱۹۹۰) در بین اولین کارهایی هستند که نشان می‌دهند سهامداری بیشتر مدیران به تعهد بیشتر آن‌ ها به شرکت و پیوند بیشتر با منافع و علایق سهام‌داران منجر می‌شود. فیچ و همکاران (۲۰۰۵) و خلیل و همکاران ^[۳۲](۲۰۰۸) نشان می‌دهند که وقتی شرکت‌ها طرح‌های مالکیت سهام را برای مدیران خود اتخاذ می‌کنند، بازار واکنشی مطلوب از خود بروز می‌دهد. به علاوه اشبق و همکاران (۲۰۰۹) نیز دریافتند که تملک سهام با ریسک سیستماتیک، بتا و هزینه سرمایه ارتباطی منفی دارد ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

۲-۵ متغیرهای حسابداری و ریسک کوتاه مدت سهام

الف ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار : ارزش دفتری عبارت است از مبلغ حقوق صاحبان سهام طبق اطلاعات حسابداری. در این پژوهش حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی به عنوان ارزش دفتری شرکت در نظر شده است. ارزش بازار شرکت عبارت است از تعداد سهام عادی شرکت در پایان سال ضربدر آخرین قیمت هر سهم در پایان سال. که نسبت فوق به دو نسبت مالی و عملیاتی تجزیه شده است ( گونزالیس و آندره ، ۲۰۱۴ ).

مبتلایان به هراس اجتماعی بیشتر از دیگر بیماران اضطرابی یا آزمودنی‌های غیربیمار تمایل داشتند تعبیرهای فاجعه بار از رخدادهای اجتماعی نقش خفیف را بر گزینند (مثلاً “من آدم خسته‌کننده‌ای هستم”) که این یافته با الگوی شناختی همخوان است. موگ^[۱۴۱]، متیوس و واینمن^[۱۴۲] (۱۹۸۹) گزارش از یک آزمایش ارائه دادند که در آن مبتلایان به هراس اجتماعی، دیگر بیماران اضطرابی و آزمودنی‌های غیر بیمار خواسته شد تا گفتگوی کوتاه با خانمی جذاب (که عملاً نقش بازی می‌کرد) داشته باشند. به خانم گفته شده بود تا به صورت مرموز، اما دوستانه رفتار کند. بعد از گفتگو، آزمودنی‌ها افکارش را طبقه‌بندی و دسته‌ای از رفتارهای مثبت و منفی خود را درجه‌بندی می‌کردند. این رفتارها همچنین توسط ارزیابی‌های مستقل درجه‌بندی کمی‌شد. تجزیه و تحلیل یافته های مربوط به افکار آشکار ساخت که مبتلایان به هراس اجتماعی در افکار خود ارزشیاب منفی‌تری (در مقایسه با دو گروه دیگر) گزارش کردند.

فرض الگوی شناختی بر این است که ارزیابی‌های منفی مبتلایان به هراس اجتماعی از عملکردشان حداقل تا حدودی تحریف شده است. برای بررسی این فرض، استوپا و کلارک (۱۹۹۷) ارزیابی‌های کمّی (درجه‌بندی‌های کمّی) آزمودنی‌ها و ارزیاب‌های مستقل را در پی موقعیت گفتگو با خانم بازیگر مقایسه کردند. در مقایسه با ارزیابی، ارزیابی‌های مستقل، مبتلایان به هراس اجتماعی، عملکرد خودشان را پایین‌تر برآورد کرده بودند، در حالی که بیماران مبتلا به سایر اختلال‌های اضطرابی و آزمودنی‌های غیر بیمار نسبتاً دقیق ارزیابی کرده بودند (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۵). دیگر محققان نیز دریافته‌اند که افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی بالا، عملکرد خود را کم برآورد می‌کنند، اما برآورد بیشتری از میزان اضطراب خود در نظر دیگران دارند (به نقل از بک و همکاران، ۱۹۸۸).

رفتارهای ایمنی موقعیتی

ولز و همکاران (۱۹۹۵) به آزمون این فرضیه پرداختند که رفتارهای ایمنی در جهت تداوم بخشیدن به هراس اجتماعی، مؤثرند. آن‌ ها به مقایسه جلسه رویارویی، موقعیت ترس‌آور و یک جلسه رویارویی مشابه که با کنار گذاشتن اختیاری رفتارهای ایمنی، همراه بود، پرداختند. اگر چه این دو شیوه به لحاظ درجه‌بندی “قابل قبول بودن” توسط بیماران متفاوت نبودند، لیکن یک آزمون رفتاری که قبل و بعد از ملاحظه درمانی انجام شد، نشان داد که رویارویی و کنار گذاردن رفتارهای ایمنی به طور معناداری کاهش بیشتری در اضطراب و درجه‌بندی کمّی باور، برای نتایج ترس‌آور به وجود می‌آورد. توجه معطوف به خود^[۱۴۳] و کاربرد اطلاعات درونی برای ترسیم خود به مثابه یک موضوع اجتماعی در مبتلایان به هراس اجتماعی دیده می‌شود. بخش کلیدی الگوی کلارک و ولز (۱۹۹۵) این انگاره است که مبتلایان به هراس اجتماعی از اطلاعات درونی برای ترسیم خود (که نشان می‌دهد دیگران هم آن‌ ها را به همین گونه می‌نگرند) استفاده می‌کنند. و این اطلاعات نسبتاً مهم‌تر از ملاحظه رفتار واقعی دیگران است.

شماری از تحقیقات، یافته هایی را گزارش کرده‌اند که با جنبه‌های مختلف این فرضیه مطابقت دارد دسته نخست تحقیقات مطرح ساخته‌اند که باور مبتلایان به هراس اجتماعی مبنی بر این‌که ارزیابی دیگران نسبت به آن‌ ها منفی است بر اطلاعات دقیقی درباره واکنش‌های دیگران در مقابل آن‌ ها استوار نیست. استوپا و کلارک (۱۹۹۷) دریافتند که مبتلایان به هراس اجتماعی افکار خود ارزیاب منفی‌تری (مثلاً من خسته کننده‌ام) را در مقایسه با گروه گواه، در خلال گفتگو با یک بازیگر گزارش کردند، اما افکار منفی‌تری که حاکی از ارزیابی بازیگر باشد (مثلاً، او فکر می‌کند من خسته کننده‌ام) گزارش نکردند (به نقل از کاویانی، ۱۳۸۵).

وینستون^[۱۴۴] و دیگران‌ با نشان دادن مجموعه‌ای از اسلایدها درباره بیان‌های هیجانی گوناگون به آزمودنی‌ها، به تحقیق در باب دقت در شناسایی هیجان منفی پرداختند. اسلایدهایی که نمایشگر بیان‌های چهره‌ای بود، برای۶۰ هزارم ثانیه نشان داده شد، هر اسلاید با یک طرح پوششی ادامه می‌یافت. دانشجویانی که در”مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNE)” (واتسون و فرند، ۱۹۶۹) نمره بالایی آورده بودند، در مقایسه با گروهی که نمره کمی کسب کرده بودند، به درستی بیان‌های چهره‌ای منفی زیادتری را شناسایی کردند، اما تحلیل چگونگی کاوش علامت^[۱۴۵] آشکار ساخت که یک سوگیری پاسخ منفی در این گرایش دخیل بوده است. این بدان معنی است که دانشجویان دارای FNE بالا بیشتر گرایش دارند در غیاب اطلاعات عاطفی به دست آمده از چهره (که در مدت کوتاه بر صفحه ظاهر شده است) آن را منفی ارزیابی کنند. دسته دوم تحقیقات نشان دادند که مبتلایان به هراس اجتماعی میزان آگاهی از جزئیات یک تعامل اجتماعی را کاهش داده‌اند. کلارک و دیگران از یک الگوی تکمیل نقطه چین برای مقایسه توجه به محرک‌های اجتماعی (چهره‌ها) با توجه به محرک‌های غیراجتماعی (وسایل منزل و دیگر اشیاء روزمره) استفاده کردند.

در هر کوشش آزمایشگاهی به آزمودنی‌ها دو تصویر همزمان از چهره و یک شیء نشان داده می‌شد، مدت زمان ارائه هر جفت تصویر ۵۰۰ هزارم ثانیه (نیم ثانیه) بود که در ادامه یک حرف در مکان تصویر چهره یا تصویر شیء بر صفحه ظاهر می‌شد. زمان تکمیل طبقه‌بندی حروف برای ارزیابی سوگیری توجهی مورد استفاده قرار گرفت. دانشجویان دارای FNE بالا در مقایسه با دانشجویانی که FNE پایین داشتند از خود یک سوگیری توجهی برای گریز از چهره‌ها نشان دادند. این یافته با تحقیقات براتل^[۱۴۶] و دیگران (۲۰۰۸) و هویر^[۱۴۷] و دیگران (۲۰۰۸) هماهنگ است. آن‌ ها دریافتند که آزمودنی‌هایی که اضطراب اجتماعی زیادی دارند (در مقایسه با آزمودنی‌هایی که اضطراب اجتماعی کمی‌دارند) حافظه ضعیفی درباره جزئیات تعامل اجتماعی اخیر دارند. با این وجود، کلارک و ولز (۱۹۹۵) با بهره گرفتن از یک روش نسبتاً مشابه نتوانستند ‌به این نتیجه دست یابند (آلبانو، ۱۹۹۵).

کلیه این فرآیندها یک شیوه مقابله ای مشخصاً تجربی هستند که ممکن است از مقابله های هیجانی یا اجتناب، سازگارانه تر باشند. همان طور که گفته شد، تیزدل و همکارانش (۱۹۹۹)، از تکنیک های مقابله ای غنی سازی ذهن استفاده کرده‌اند. هدف استفاده از این راهبردها، جلوگیری از برگشت و عود مجدد افسردگی بوده است. این راهبردها، شامل تمرکز به تنفس، شمردن تنفس ها و واکنش به گفتار به عنوان وقایع است که به نظر می‌رسد در پیش گیری از برگشت مجدد افسردگی، در افرادی که دارای افسردگی های مکرر می‌باشند، مؤثر باشد. از طرف دیگر، تحلیل هایی که به وسیله مدل S- REF انجام شده است، نشان می‌دهد روشی که به واسطه ی آن غنی سازی ذهن انجام می شود، عامل مهمی برای تعیین تأثیر گذاری آن می‌باشد و مشخص می‌کند برای چه فردی، چه روشی مؤثر است. این مدل اظهار می‌دارد در صورتی که مراحل غنی سازی ذهن، طرح های جدیدی را برای کنار آمدن با افکار به وجود آورد مثل فاصله گرفتن، باعث افزایش کنترل انعطاف پذیر بر روی توجه می‌گردد. نشخوار فکری را قطع می‌کند و تمایل به توجه مبتنی بر خود را کاهش می‌دهد. در این میان، یک خطر احتمالی نیز وجود دارد زیرا بعضی از روش ها مثل راهبردهایی که اساس آن ها مراقبه است، میزان توجهی را که بر بدن متمرکز می شود افزایش می‌دهند و باعث بالا رفتن توجه تمرکز بر خود می‌گردند این فرایند، توانایی فرد را برای فعال ساختن S- REF بیشتر می‌کند. بعضی از افراد نسبت به آثار منفی این راهبرد بیشتر حساس هستند. مثلاً افرادی که پردازش S- REF در آن ها به حس های بدنی متمرکز است و نسبت ‌به این حس ها تعبیر و تفسیرهای غلطی می‌کنند، نمی توانند از این راهبرد سود ببرند، زیرا این فرایند علاوه بر آن که حساسیت آن ها را زیادتر می‌کند، نمی تواند ارزیابی های فاجعه آمیز و غلط آن ها را اصلاح نماید.

به عنوان نمونه، فرد افسرده ای که علائم رخوت و بی حالی خود را اشتباه به عنوان نشانه ای از عدم توانایی برای مقابله، تعبیر و تفسیر می‌کند و یا بیمار مضطرب و وحشت زده ای که تپش قلب را به اشتباه، نشانه ی یک حمله قریب الوقوع قلبی می پندارد، ممکن است نسبت به فردی که این حساسیت های شدید را نسبت به بدن خود ندارد، سود کمتری نصیبش گردد. به طور کلی، این مدل پاسخ های متفاوتی به مراحل خود تمرکزی پیش‌بینی می‌کند و بیان می‌دارد که میزان اثرگذاری، بستگی به شدت و طول مدت مشکل نیز دارد. مثلاً مراحل خود – تمرکزی، در فردی که فقط یک دوره از اضطراب یا افسردگی را تجربه ‌کرده‌است، ممکن است خطر قدرت بخشیدن به شکل بندی S- REF را زیادتر کند. ولی در افرادی که دارای مشکلات مزمن و یا چندین دوره ی اختلال هستند، احتمال دارد که شکل بندی S- REF سخت تر، و آستانه تحریک بالاتری داشته باشند. در این حالت، روند خود – تمرکزی تقویت نمی شود و این افراد می‌توانند شیوه ی فراشناختی خود را به وسیله این تکنیک تقویت کنند.

خلاصه این که، مدل S- REF بر این اعتقاد است که روش های غنی سازی ذهن که بر راهبردهای تمرکز بر موضوعات غیر از خود در رسیدن به کنترل بر توجه تأکید می‌کنند، فقط ممکن است برای درمان بعضی از اختلال ها مفید باشند. با این وجود، در تحلیل‌های موجود، روش های غنی سازی ذهن فقط به عنوان پیش نیاز یا اجزایی نگریسته می‌شوند که می‌توانند دانش خود را اصلاح کنند.

۲-۱-۳-۴- نظریه بروئر

بنیادهای روان شناختی نظریه فراشناخت را می توان در آثار «برونر» یافت. برونر، ذهن انسان را به مثابه یک ماشین فرض می کرد که از دانش موجود برای تعبیر و تفسیر و سازماندهی مجدد اطلاعات نوین و پیشین استفاده می‌کند. دانش موجود را می توان صورت راهبردی یا محتوایی آموزش داد. برای نمونه، می توان از اطلاعات موجود درباره سیستم گوارش انسان، برای مفهوم سازی کارکرد آنزیم ها استفاده کرد. همچنین، می توان دانش موجود را به مثابه راهبردی برای یادگیری هم آموزش داد (آقازاده و احدیان، ۱۳۷۷).

بروئر^[۵۵] (۱۹۹۹) نیز در پاسخ کلی به چگونگی توجه به مطالعه فراشناخت، آن را ناشی از ادامه واکنش به محدودیت های رفتارگرایی در مطالعه فرآیندهای پنهان و درونی ذهنی، عنوان ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏، روان شناسی شناختی که تمام تلاش خود را برای روشن سازی توانمندی های شناختی و استدلالی موجود زنده گذاشته بود از نو مورد توجه خاص قرار گرفت. پیشگامان و پیروان این مکتب فکری، روان شناسانی چون پیاژه و بروئر هستند، بروئر بر این باور بوده است که در درون انسان ابزارها یا کار افزارهایی برای استدلال و اندیشیدن وجود دارد و پیاژه باور داشته است که انسان ‌بر اساس ساختمان ذهنی و طرحواره های مختلف به تفسیر هستی می پردازند. به هر حال، در این حوزه تلاش های عمده ای در یافتن راهبردهای متعدد برای پرورش مهارت های شناختی صورت گرفته است. در کنار فعالیت های مربوط به پرورش مهارت های شناختی تلاش هایی نیز برای بهینه سازی مهارت های شناختی صورت می‌گیرد. زاییده این مجموعه تلاش ها، چشم اندازی گشوده است که در آن نظریه فراشناخت مورد توجه است (آقازاده و احدیان، ۱۳۷۷).

بیکر و بروان بیان می‌کنند که دانش فراشناختی معمولاً به عنوان اطلاعات درباره شناخت در نظر گرفته می شود (به نقل از فلاول، ۱۹۸۵). دانش فراشناختی شامل دانش یا باورهایی اصولی ‌در مورد عوامل و یا متغیرهایی است که در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند و موضوع، پیامد و اقدامات شناختی را تحت تأثیر قرار می‌دهند (فلاول، ۱۹۷۹). اسکرا و مشمن اعتقاد دارند که دانش فراشناختی به آنچه فرد ‌در مورد خویش یا به طور کلی ‌در مورد شناخت می‌داند، اشاره دارد و شامل دانش توصیفی^[۵۶]، دانش عملکردی^[۵۷]، دانش شرطی^[۵۸] می شود (به نقل از پاکدامن ساوجی، ۱۳۷۹).

۲-۱-۴- افکار ناکارآمد

۳-۳-۳-۱ جرایم آنی و جرایم مستمر

جرم آنی یا فوری جرمی است که می‌توان گفت در برهه‌ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده و یا در نیمه راه متوقف شده است، ولی بدین معنا نیست که عناصر تشکیل دهنده این جرم باید در یک زمان با هم جمع شوند.(نوربها، ۲۳۰:۱۳۸۰) طبق تعریف دیگر جرم آنی جرمی است که در یک لحظه از زمان وقوع می‌یابد و جرم تحقق پیدا می‌کند. جرم مستمر جرمی است که در لحظه لحظه زمان در حال وقوع است ولی بعد از قطع عملیات یک جرم تلقی می‌شود. جرم مستمر بر خلاف جرم فوری به رفتاری اطلاق می‌شود که در زمان ادامه دارد.(همان، ۲۳۱)

حال با توجه به تعریف این دو جرم اختلاف آن ها نمایان می‌شود ‌بنابرین‏ نمی‌توان پذیرفت توسط شخصی فعل واحدی صورت گیرد که این فعل دو عنوان مجرمانه داشته باشد که هر یک از این دو عنوان یکی جرم آنی باشد و دیگری جرم مستمر، زیرا در عنصر مادی با هم اختلاف دارند.

۳-۳-۳-۲ جرایم ساده و جرایم مرکب

برخی از جرایم با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام می‌شوند؛ به عبارت دیگر دارای یک عنصر مادی مشخص هستند برای تحقق این جرائم یک فعل یا یک ترک فعل کافی است، این جرایم، جرایم ساده‌اند. در مقابل برخی از جرایم نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون و گاه پیچیده‌ای دارند تا تحقق پیدا کنند و گاه حتی امکان وقوع چند جرم برای تحقق یک عمل مجرمانه متصور است. یعنی عنصر مادی آن از چند فعل ترکیب یافته است این جرایم مرکب هستند. بنابر تعاریف فوق وجه تمایز این جرایم مشخص است. در خصوص رفتار واحد و عناوین مجرمانه متعدد در تعدد معنوی نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار شامل دو جرم ساده و مرکب باشد. مثالی را که در این خصوص مطرح کرده‌اند استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری است. در جرم کلاهبرداری، استفاده از سند مجعول می‌تواند جزئی از رکن مادی آن باشد و لیکن به تنهایی نمی‌تواند آن عنوان را کامل کند. همان گونه که قبلاً ذکر شد رفتار مجرمانه‌ای که توسط مرتکب صورت می‌گیرد باید طبق هرکدام از این عناوین بتوان آن را مجازات کرد. ‌بنابرین‏ فقط با بهره گرفتن از سند مجعول به تنهایی نمی‌توان مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد؛ زیرا کلاهبرداری یک جرم مرکب است و افعال مادی آن متفاوت است.

۳-۳-۳-۳ جرایم مطلق و جرایم مقیّد

جرم مطلق، به جرمی گفته می‌شود که برای وقوع آن نیازی به تحقق نتیجه حاصله از جرم نمی‌‎باشد. در مقابل برخی جرایم مقیّد به نتیجه هستند و تا نتیجه مجرمانه تحقق نیابد صرف ارتکاب عنصر مادی برای تحقق آن ها کافی نیست. مقنن در ماده ۱۴۴ ق.م.ا به تبیین جرایم مطلق و مقید پرداخته است که مقرر می‌دارد: «در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن ها ‌بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.». در این حالت نیز نمی‌توان حالتی را متصور شد که یک رفتار واحد در یک زمان صورت گیرد و دو جرم ارتکاب یابد که یکی نتیجه داشته باشد و یکی فاقد نتیجه باشد. بحث دیگری که در این نوع از جرایم وجود دارد داشتن عنصر ‌سوءنیت و به خصوص ‌سوءنیت خاص در جرایم مقیّد است. حال این امکان وجود ندارد که قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی کند که برای ارتکاب یک جرم ‌سوءنیت خاص را لازم بداند و برای جرم دیگری ‌سوءنیت خاص را لازم نداند که مشمول تعدد معنوی شود که در صورت اول جرم مقیّد و در صورت دوم مطلق است. ‌بنابرین‏ اجتماع این دو جرم محال است. جرایم مطلق نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند در بعضی از آن ها عنصر سوءنیت خاص مفروض است مثل نشر اکاذیب و بعضی سوءنیت خاص نمی‌خواهند. جمع بین هر یک از این ها نیز در تعدد معنوی محال است، مثلاً نمی‌توان تصور کرد که مقنن دو جرم مطلق را که یکی نیاز به سوءنیت خاص و دیگری بدون سوءنیت خاص با یک رفتار جرم انگاری نموده باشد. و نیز در جمع جرایم مقید محال است قانون‌گذار دو جرم مقید را که هرکدام سوءنیت عام، سوءنیت خاص و نتیجه نیاز دارند را با یک رفتار واحد جرم انگاری کند یعنی یک رفتار را دو بار جرم انگاری کند که در دو مورد باهم یکسان باشند که در صورت وجود چنین امری ضعف قانونگذاری را آشکار می‌کند. و در جرم انگاری دو جرم مطلق با یک رفتار نیز چنین است.

۳-۳-۴ تعارض یا تنازع قوانین

تعارض یا تنازع قوانین یکی از مواردی که در کنار تعدد معنوی جرایم در قوانین خارجی پیش‌بینی شده است، مانند ماده ۱۸۱ قانون جزای لبنان که مقرر می‌دارد: «هرگاه یک قانون عام کیفری و یک قانون خاص کیفری بر عملی قابل تطبیق باشد، قانون خاص اعمال می‌گردد.» همان گونه که قبلاً ذکر شد تنازع قوانین از این جهت که دو وصف مجرمانه بر یک عمل، صدق می‌کند شبیه تعدد معنوی است اما با هم تفاوت دارند زیرا در تعدد معنوی جرایم، دو یا چند عنوان مجرمانه بر یک عمل صدق می‌کند به گونه‌ای که همه عناوین را می‌توان اعمال نمود اما در تنازع قوانین، صدق چند عنوان مجرمانه، ظاهری است و با تفحص و بررسی بیشتر، نهایتاًً فقط یک عنوان مجرمانه بر عمل ارتکابی صدق می‌کند. مثلاً تخریب منابع طبیعی یک عنوان مجرمانه عام است اما قطع درختان جنگل، یک عنوان خاص می‌باشد و چنانچه شخصی با قطع درختان جنگل، قصد تصرف منابع طبیعی را داشته باشد مشمول عنوان خاص خواهد بود زیرا در نبرد میان عام و خاص، قانون خاص پیروز میدان خواهد بود. برای تنازع قوانین راه حلهای فراوانی وجود دارد که در علم اصول فقه و کلیات حقوق بیان شده است. قاعده جمع میان قوانین که اگر امکان داشته باشد بهتر از ترک قانون است(الجمع مهما امکن اولی من الترک)، قاعده تخصیص، قاعده تقیید، قاعده ورود، قاعده حکومت و… را می‌توان نام برد.