هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۶٫ نظریه پردازی هویت – 10
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در فرهنگ عمید هویت چنین تعریف شده است: هویت، یعنی حقیقت شی یا شخصی که مشتمل برصفات جوهری او باشد (معین). فرهنگ لغت آکسفورد(۲۰۰۲) هویت را اینگونه تعریف می‌کند: خصوصیات احساسات و باروهایی که باعث متمایز افراد از یکدیگر می‌شوند(ربیعی، ۱۳۸۷).

هویت عبارت است از افتراق و تمیزی که فرد بین خود و دیگران می‌گذارد(اکبری، ۱۳۸۷). هویت را مجموعه ای از عناصر شخصیت فرد تعریف کرده‌اند که به وی امکان می‌دهد تا موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند(گودرزی و شاملی، ۱۳۸۹).

اریکسون(۱۹۵۰، ۱۹۶۸) اولین کسی بود که هویت را به ‌عنوان دستاورد مهم شخصیت نوجوانی و گامی مهم به سوی تبدیل شدن به فردی ثمر بخش و خشنود، تشخیص داد. تشکیل هویت عبارت است از مشخص کردن چه کسی هستید، برای چه چیزی ارزش قایلید، و چه مسیری را می خواهید در زندگی دنبال کنید می توان هویت را به صورت نظریه روشن درباره خود به عنوان عامل منطقی، عاملی که برا اساس عقل عمل می‌کند، مسئولیت این اعمال را می پذیرد، و می‌تواند آن ها را توضیح دهد، تعریف کرد(موشمن۱، به نقل از برک ،۱۹۹۸،ترجمه سید محمدی ۱۳۸۴).شکل گیری هویت پدیده ای اساسی در رشد شخصیت انسان است. در این تحول به ترکیبی از مهارت ها، باورها و همانند سازی های کودکانه به نوعی تمامیت یگانه و همسان تبدیل می شود که هم احساس پیوستگی با گذشته و هم جهت گیری به سمت آینده را در فرد به وجود می آورد. از نظر اریکسون هویت یعنی احساس فردیت و یگانگی (برگر۲، ۲۰۰۱،به نقل ازمحمدی،۱۳۹۰).

۱.Moshman

۲.Berger

اریکسون احساس داشتن هویت را، ساماندهی پویا و خود ساخته از انگیزه ها، توانایی ها باورها و تاریخ مشخصی می‌داند که به صورت خود یکپارچه و مستقل، هدایت کننده مسیر در حال رشد زندگی فرد است. برزونسکی با رویکردی پسامدرن، هویت را غیر متمرکز، پویا، متعدد، وابسته به بافت، نسبی، سیال و چند بخشی می‌داند (گودرزی و شاملی،۱۳۸۹). شکل گیری هویت در طی یک توالی از مراحل رشدی روی می‌دهد.در صورت وجود یک محیط مساعد، شکل گیری هویت یک حادثه به طور طبیعی رخ دهنده در رشد شخصیتانسان است(مارسیا۱، ۱۹۸۷ به نقل از طالبیان شریف، ۱۳۸۲).

هویت یابی، در دوران نوجوانی و به موازات رشد فیزیکی شناختی، اجتماعی و عاطفی اهمیتی خاص می‌یابد. بسیاری از نوجوانان با شور زیادی از خود سؤال می‌کنند که جایگاه اجتماعی من کجاست؟ شغل آینده من چیست؟ رشته تحصیلی من چه خواهد بود؟ سرانجام با چه کسی ازدواج خواهم کرد؟ و بالاخره ارزش های مذهبی، اخلاقی و فلسفی من چه خواهد بود؟ انتخاب راه ها و ارزش های ممکن برای نوجوانان چندان ساده نیست چرا که آن ها با طیف گسترده ای از انتخاب های ممکن مواجه می‌شوند و با توجه به تنوع انتخاب ، باید تصمیم بگیرند(سیاری ، ۱۳۸۸)

۲-۶٫ نظریه پردازی هویت

نظریه روانشناسان درباره هویت در اوائل دهه هفتاد مطرح شد. اندیشه‌های صاحب نظران این رویکرد با اعتقاد به روندهای روانی شخص که نقشی ضروری در ساخت و پرداخت هویت ایفا می‌کنند و عمدتاًً با دیدگاه شناخت اجتماعی همپوشی دارند، مطرح شد. این دیدگاه از دیدگاه های مسلط در روانشناسی اجتماعی است که بیشتر در قالب ساختهای شناختی تبیین بنیان های نظری و تجربی هویت می پردازد. هویت در روانشناسی یکی از مشخصات شخصیت افراد تلقی می شود (تاج مزینانی، ۱۳۸۴).

۲-۶-۱٫ اریکسون:

اریکسون معتقد است که در هر یک از مراحل زندگی ما با تکالیف یا چالش های تحولی مجزایی روبرو هستیم. اریکسون هشت مرحله زندگی را مشخص کرد شخص در هر یک از این مراحل با یک تکلیف تحولی که به اعتقاد وی در هر یک قطعی است مواجه می‌باشد (آقا محمدیان، ۱۳۸۴ )

۱.Marcia

اریکسون، تعارض روانی نوجوانی را هویت در برابر سردرگمی هویت نامید. او باور داشت که نتایج موفقیت‌آمیز مراحل پیشین، زمینه را برای حل مناسب این تعارض آماده می‌سازند. برای مثال، نوجوانانی که با درک ضعیف اعتماد به نوجوانی می‌رسند، به سختی آرمانهایی بیابند که به آن ها معتقد باشند. نوجوانانی که خود مختاری یا ابتکار ناچیزی دارند، گزینه ها را به طور فعال بررسی نمی کنند. و آنهایی که فاقد حس سخت کوشی هستند، نمی توانند شغلی را انتخاب کند که با تمایلات و مهارت‌های آن ها هماهنگ باشد. نوجوانانی که به فرایند تعمق و تأمل می پردازند، سرانجام به هویتی پخته دست می‌یابند. آن ها ویژگیهایی که خود را در کودکی توصیف می‌کردند بررسی نموده و با تعهدات جدید ترکیب می‌کنند. بعداً ، هنگامی که نقشهای متفاوتی را در زندگی روز مره انجام می‌دهند، این ویژگی‌ها را به صورت یک هسته درونی محکم و یکپارچه شکل می‌دهند که احساس همسانی در آن ها ایجاد می‌کند. بعد از اینکه هویت شکل گرفت، در بزرگسالی اصلاح می شود، و این زمانی است که افراد تعهدات خود را مجدداً ارزیابی می‌کنند.(برک، ۲۰۰۱،ترجمه سید محمدی،۱۳۸۴)

اریکسون وجود بحران را یک شرط اساسی برای تشکیل هویت می‌داند که پس از شکل گیری هویت بر طرف می شود. در نظریه روانی اجتماعی اریکسون شکل گیری هویت با حل موفقیت آمیز بحران هویت همراه است. اریکسون رشد را به مثابه مجموعه از تعارض‌ها در سطوح سنی مختلف تلقی می‌کند که نتیجه تعامل بین محیط اجتماعی و رشد فردی است (ولوراس۱ و بوسما۲ ۲۰۰۵، به نقل از محمدی،۱۳۹۰).

اریکسون از نظر واژه شناسی به ریشه‌های یکسان «هویت » و «همانند سازی»۳ در زبان انگلیسی اشاره می‌کند. از نظر او همانند سازیها، انتظارات و فردیت مسیر کسب هویت است. افراد کم سن و سال به واسطه دیگران مورد شناسایی قرار می گیرند و بعدها در نوجوانی شروع به رها کردن خود با قید انتظارات مرتبط با این همانند سازیها می‌کنند.اریکسون متقد است که هویت زمانی که عمر این همانند سازیها به سر می‌رسد شروع به شکل گیری می‌کند. پس هویت نهایی از نظر اریکسون با غلبه بر همانند سازیهای پراکنده افراد در گذشته تثبیت می شود، در این مسیر نوجوان به اصلاح همانند سازی های مختلف و پراکنده پرداخته و آن ها را به یک مجموعه منطقی و بی نظیر تبدیل می‌کند(امیدیان، ۱۳۸۷)

۱٫Vleiovas

۲٫Bosma

۳Identification

۲-۶-۲٫ لوینگر:

لوینگر هویت را در یک جهت کل گرایانه به عنوان صفت سر آمد شخصیت می بیند، از دید او من یک وسیله گزینش است که به فرد اجازه می‌دهد واقعیت خارجی را به طریقی درک کند که اضطراب را کاهش دهد. او رشد منش اخلاقی، کنترل تکانشی و درونی ساختن قواعد رفتار را جزء کنش های من می‌داند که «من» این قابلیت ها را به مرور کسب می‌کند. در روان تحلیل گری نسبتی این کنش ها شبیه کنش های فرامن است و نشان می‌دهد که لوینگر منزلت من را بالا برده و آن را مهم در نظر گرفته است(کروگر۱ ، ۱۹۹۶)

۲-۶-۳٫ گلاسر۲:

گلاسر معتقد است که هر فردی یک هویت متصور دارد، که بدان وسیله احساس موفقیت یا عدم موفقیت نسبی می‌کند. او هویت را تصوری می‌داند که فرد از خودش دارد و این تصور ممکن است با تصوراتی که دیگران از او دارند. هماهنگ و یکسان و یا اینکه با آن ها کاملاً متفاوت باشد.

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 19 – 2
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

درتایید این نظریه نیز می توان به فتاوی فقهایی که بیان می‌گردد اشاره نمود:

حضرت آیت الله علی سبط الشیخ انصاری: با دیه تمام خسارات را باید داد چنانچه در مسئله سمحاق اجر طبیب هم ذکرشده درکافی ودرصورت کسر تمام دیه لازم است و در بیشتر .بیشتر از دیه.

آیت الله سید محمدسجادی: ‌در کلیه موارد دیات مقرره ‌در شرع مقدس تامین خسارات بر نفس ‌و اطراف است و ارتباطی به خسارات مالی نسبت به مجنی علیه ندارد واز مفهوم حدیث معتبرازامیرالمومنین (ع) که ‌در مورد سمحاق اجر طبیب استفاده می شود. که جبران خسارات پزشکی نیز به عهده ی جانی است.

آیت الله محمد علی گرامی : اگرخسارت بیش از مقدار دیه باشد باید زاید را بپردازد.

آیت الله میرزا جواد تبریزی: درموارد حکومت می توان هزینه های درمان را هم درنظر گرفت. اما در موارد دیه ی مقدره چیزی بر جانی نیست .لازم به ذکر است درماده۷-۱۱۲ وتبصره۲ لایحه پیشنهادی قانون آیین دادرسی کیفری مطالبه هزینه های متعارف مازاد بر دیه پذیرفته است. [۱۱۳]

حضرت آیت الله مرعشی اینگونه استدلال نموده اند : « که از انواع ششگانه دیات آنچه موضوعیت دارد شتر است و سایر انواع دیات به عنوان قیمت تعیین می‌شوند بنابرین قیمت خود آن ها در صورت برابر نبودن آن ها با شتر وجه شرعی ندارد و قیمت شتر اگر کافی برای جبران خسارت های ناشی از جرم نباشد باید دادگاه علاوه بر آن باید به پرداخت سایر خسارت ها حکم مقتضی را صادر نماید . [۱۱۴]

بر اساس این نظریه کلیه خسارت ها اعم از مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول در صورتی که زائد بر دیه مقدره زبان باشد قابل جبران و مطالبه است اما برخی از فقها صرفاً خسارت هایی را که شرعاً برای جبران آن مجوزی وجود دارد چنانچه زائدی بر دیه باشد قابل جبران دانسته اند .

حضرت آیت الله مکارم شیرازی می فرماید « در دیه اعضاء هر گاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانی بپردازد زیرا مطابق اصل لاضرر ، می‌تواند نفی حکم کند و هم اثبات حکم نماید باید این زیان از دوش مجنی علیه برداشته شود و چون عامل زیان جانی بوده باید آن را بپردازد.[۱۱۵] و برخی از فقهای دیگر نیز فقط برخی از خسارت ها را قابل مطالبه دانسته اند و یا اینکه با احتیاط مصالحه را بهترین راه حل ، عنوان نموده اند.[۱۱۶]

ملاحظه می شود اگر چه اصل لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه مورد قبول این دسته از فقها قرار گرفته است لیکن در مصادیق خسارت های وارده اختلاف نظر دارند . استدلال عمده فقهای یاد شده استناد به قاعده لاضرر و قواعد تسبیب و بنای عقلا است . بر طبق قاعده لاضرر اگر کسی جنایتی بر کسی وارد کرد و ضرری برای دیگری ایجاد نمود باید آن ضرر را جبران کند خواه از راه دیه در صورتی که کافی باشد ویا افزودن مالی غیر از دیه در صورتی که دیه کافی برای جبران آن ضرر نباشد زیرا بر اساس این قاعده نباید ضرری موجود گردد و در صورتی که ضرری به وجود آید باید جبران شده و رفع گردد .

‌در مورد قاعده تسبیب نیز چنین استدلال شده که هر گونه خسارتی که در نتیجه وقوع جنایت بر زبان به وجود می‌آید ، جانی به عنوان سبب ضامن است . زیرا جانی با فعل مجرمانه خود سبب وقوع چنین زیان هایی شده است . هر چند کلمه تسبیب نیز در روایات نیامده اما از مجموع آن ها یکی قاعده کلی به دست می‌آید که اگر کسی سبب جنایت گردد وی در مقابل جنایت وارده مسئول است . چون این یک حکم عقلانی است و عقلاء بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند و می توان از این حکم به ضمان راکه در روایات آمده به عنوان یک قاعده کلی دانست . بنای عقلاء نیز شاخه ای از عرف است که فقه امامیه آن را کشف و عرضه ‌کرده‌است.[۱۱۷]

ارکان بنای عقلاء شامل عمل ، تکرار عمل و وصول تکرر به حدی است که غالب مردم و یا همه آن ها را در بر می‌گیرد و نیز مفید مستحسن[۱۱۸] بودن آن عمل است . مقصود از بنای عقلاء آن است که هر گاه امری مورد پذیرش عقلاء قرار گیرد که مخالف شرع و اصول دینی نباشد شارع مقدس که خود یکی از عقلاء و بلکه رئیس آن ها است آن را می پذیرد .

نظریه بینابین

با توجه به اصول حاکم بر حقوق اسلام، روایات وارده،نظریات فقها،حقوق دانان ، استدلالهای ذکر شده،فتاوئ مجتهدین،مراجع عظام و مقررات حاکم بر حقوق موضوعه ایران،نفی مطلق هر گونه خسارات ناشی از جنایت ها و صدمات،به جز دیه مقرر،و قبول مطلق مطالبه تمامی خسارت های ناشی از جنایت ها ، می توان به نظریه ثالثی که تعدیل کننده دو نظر سابق می‌باشد،قائل شویم.در بیان این نظریه،این نکته حائز اهمیت است که جنایت هایی که بر کسی وارد می شود می‌تواند خسارت های مادی اعم از خسارت های جانی و مالی به دنبال داشته باشد که شارع مقدس جبران تمامی خسارت های جانی را در مقررات مربوط به دیه ،مدّ نظر قرار داده است و نیز جبران زیان های مالی را بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب قبول نموده است ، به عنوان مثال شخصی که صدمه ای به زبان کسی وارد می کند ، باید هزینه هایی جهت دارو و درمان پزشکی و غیره صرف نماید مضافاً ‌به این که شخص مذبور ممکن است بر اثر صدمه های وارده مدتی از کسب وکار خود محروم و نیز متحمل زیان هایی شود که آن هم جزء خسارت های مادی محسوب می‌گردد . حال از آنجایی که شارع مقدس با بیان دیه های مقرر ، خسارت های مصدوم را به صورت معین و در بعضی موارد تحت عنوان ارش و حکومت طریقه تعیین آن را بیان نموده است ،جبران و مطالبه هر گونه خسارت دیگری تحت عنوان هزینه های معالجه و درمان سلامتی صدمه های وارده را رفع نموده است ، به بیان دیگر قانون‌گذار جبران تمامی خسارت های وارده از باب صدمه را معین نموده است و این تصریح مانع از جبران سایر خسارت ها و زیان های ناشی از باز ماندگی کسب و کار از دست دادن منافع ممکن الحصول نمی باشد که فتوای بعضی از فقها و مراجع تقلیدو آرای حاضر و رویه قضایی،موید این نظریه می‌باشد.

علاوه بر آن نظریه بعضی از فقها در پرداخت خسارات ناشی از جنایت زبان و غیره ( به صورت کلی ) تصریح دارد .

ـ حضرت آیه الله موسوی اردبیلی :به نظر اینجانب خسارت وارده اگر معتدبه باشد غیر از دیه است وجانی باید بپردازد.

ـ حضرت ‌آیه‌الله حسین نوری همدانی :در مواردی که جنایت وآسیب رساندن به بدن شخص، موجب ثبوت دیه شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد،لازم است که جانی علاوه ‌بر پرداخت دیه ای که شرعاً مقرر گردیده است مخارج معالجه را نیز بپردازد بلکه اگر به واسطه آسیب و زخم ،ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این که چند روز از انجام کاری که اشتغال بر آن داشته باشد به واسطه آن زخم ویا شکستگی باز مانده است را جبران کند.[۱۱۹]

ـ آیه الله محمد حسن مرعشی شوشتری:ایشان به صراحت،لزوم جبران خسارت زائد به دیه مقدر را به استثناء سایر ادله شرعی مورد پذیرش قرار داده‌اند.[۱۲۰]

ـ آیه الله حسین مظاهری:به غیر از دیه چیز دیگری بدهکار نیست و اگر خسارت از دیه بیشتر باشد حاکم شرع مقدار بیشتر را از باب اضرار می‌گیرد.

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | – 3
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کنوانسیون میراث طبیعی و فرهنگی جهان یکی از کامل ترین اسناد بین‌المللی است که در زمینه حفاظت در دسترس است. این کنوانسیون بر پایه شناسایی این نکته است که بخش‌هایی از میراث فرهنگی و طبیعی است که ملتهای مختلف از اهمیت بسیار بالای جهانی برخوردار است و به همین دلیل نیاز است تا به عنوان بخشی از میراث جهانی بشریت به عنوان یک کل محافظت شوند. این کنوانسیون در مقدمه بیان می‌کند که میراث فرهنگی و طبیعی به طور رو به رشدی از طریق تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جهانی به نابودی تهدید می‌شوند. کنوانسیون میراث جهانی از طریق رهنمون های عملیاتی که توسط کمیته میراث جهانی طراحی و به روز شده، تکمیل شده است. عملکرد اولیه مقررات این کنوانسیون تعریف و حفاظت از میراث جهانی از طریق ارائه فهرستی از مکانهایی است که ارزش‌های چشمگیر جهانی آن ها باید برای همه بشریت حفظ شود و حفاظت از آن ها از طریق همکاری نزدیک بین ملتها تضمین شود. ماده ۲ این کنوانسیون، میراث جهانی را به گونه ای تعریف ‌کرده‌است که شامل:

    • ویژگی‌های طبیعی تشکیل شده از سازه، یا ‌گروه‌های زیستی و فیزیکی این سازه‌ها است که از دیدگاه زیبایی شنایی و علمی ارزش چشمگیر جهانی دارد.

    • سازه‌ها زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی و مناطقی که با دقت ترسیم شده اند از دیدگاه علمی و حفاظتی زیستگاه گونه های در معرض خطر، گیاهان و جانوران با ارزش چشمگیر جهانی را تشکیل می‌دهند

    • سایت‌های طبیعی یا مناطق طبیعی دقیق ترسیم شده از دیدگاه علمی، حفاظتی یا زیبایی طبیعی با ارزش چشمگیر جهانی.

  • آثار انسانی یا آثار ترکیبی طبیعت و انسان و مناطقی از قبیل سایت‌های باستان شناسی که از دیدگاه تاریخی، زیباشناسی، قومیت شناسی و انسان شناسی دارای ارزش چشمگیر جهانی هستند.

به دلیل این واقعیت که بسیاری از سایت‌ها ترکیبی از محلهای فرهنگی و طبیعی همچون سرزمین‌های فرهنگی هستند، بررسی کوتاه در خصوص میراث فرهنگی بر اساس کنوانسیون میراث جهانی حائز اهمیت خواهد بود. میراث فرهنگی در ماده یک به اینگونه تعریف شده است: بناهای تاریخی؛ آثار معماری، نقاشی، مجسمه سازی های بیاد ماندنی، عناصر و ساختارهای یک طبیعت باستانی، کتیبه ها، محل های سکونت غار و ترکیب های اشکال، که از دید تاریخ، هنر و از نظر علمی دارای ارزش چشمگیر جهانی هستند.

۲-۲-۲-۸- کنوانسیون ۱۹۷۳ ‌در مورد تجارت بین‌المللی گونه های در خطر انقراض گیاهان و جانوران وحشی (سایتس)[۳۴]

امروزه حدود یک سوم حیات وحش جهان در خطر انقراض قرار دارند. دلایل متعددی در خصوص این مسئله وجود دارد. نابودی زیستگاه اولین دلیل مهم است. مهمترین دلیل دیگر انقراض حیات وحش جهان تجارت و بازرگانی است. تجارت بین‌المللی در گونه های در حال انقراض یک تجارت بسیار سودآور است. پیشرفت های صورت گرفته در حوزه حمل و نقل، امکان انتقال حیوانات زنده، گیاهان و محصولات آن ها را در هر جای جهان آسان ساخته است. تجارت بین‌المللی گونه های در حال انقراض شامل تنوع وسیعی از گونه ها، هم در نمونه های زنده و هم در محصولات می‌گردد و میلیون ها گونه از حیوانات و گیاهان را هر ساله شامل می شود. تجارت شامل گیاهان و حیوانات زنده و مجموعه وسیعی از محصولات حاصل از حیات وحش که نشأت گرفته از گیاهان و جانوران می شود که می توان به محصولات غذایی، کالای چرم، آلات موسیقی چوبی، الوار، تحفه های توریستی (سوغات) و داروها اشاره کرد.

در بسیاری از مناطق جهان، سطح بهره برداری از گونه های خاص گیاه و جانوری بالا است و تجارت در آن ها به همراه دیگر عوامل از قبیل نابودی و از دست رفتن زیستگاه، منجر به نابودی شدید جمعیت های آن ها می شود و حتی برخی از گونه ها را به سمت انقراض می کشاند. یک مثال برجسته در این خصوص ویکونیا، (پستانداری آهو مانند از خانواده ی شتر در آمریکا) که در مناطق کوهستانی و در رشته کوه های آمریکا جنوبی زندگی می‌کند. به خاطر پشم گرم و استثنایی این حیوان، که در آمریکای شمالی و اروپا تقاضای بسیار بالایی دارد، حدود نیم میلیون از این حیوان بعد از جنگ جهانی دوم و قبل از آنکه کشور پرو حفاظت داوطلبانه ای را در دهه ۱۹۶۰ برای نجات این گونه انجام دهد، صلاخی شد. برای جلوگیری از تجارت در گیاهان و جانوران وحشی در معرض انقراض، تلاش برای قانونمند کردن و همکاری های بین‌المللی، مهم و حیاتی پنداشته می شود. «کنوانسیون منع تجارت گونه های گیاه و جانوری در معرض خطر انقراض» در سال ۱۹۷۳ برای برخی از گونه های در خطر انقراض در برابر بهره برداری بی رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت هایی در تجارت (صادرات و واردات ) آن ها در واشنگتن به تصویب رسید که دارای یک مقدمه، ۲۵ ماده و ۳ ضمیمه می‌باشد [۲۵].

این کنوانسیون یکی از مهم ترین کنوانسیون های بین‌المللی محیط زیست در راستای حفظ تنوع زیستی جانوران و گیاهان می‌باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۵ به عضویت این کنوانسیون درآمد و مرجع ملی آن سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد[۳۵]. کنترل ورود و خروج گونه ها و وضعیت آن ها، اطمینان از استفاده از گونه ها به مقاصد انسانی، صدور تائیدیه، پیشنهاد برای انظمام یا خروج گونه ها از ضمائم، شرکت فعال در کمیته ها و پرداخت حق عضویت از تعهدات کشورها می‌باشد. گونه ها برحسب اهمیت و درجه قریب الوقوع بودن انقراض آن ها در یکی از فهرست های ۳ گانه ضمائم درج و تجارت آن ها طبق مقررات تحت کنترل قرار می‌گیرد:

    • ضمیمه I: تمام گونه های در معرض خطر انقراض را در برمی گیرد و تجارت این دسته از گونه ها تحت کنترل شدید قرار دارد تا بقای آن ها بیشتر به خطر نیافتد. صدور مجوز برای این گونه ها تنها در شرایط خاص انجام پذیر است.

    • ضمیمه II: گونه هایی را در بر می‌گیرد که چنانچه تجارت آن ها تحت کنترل و نظارت جهانی قرار نداشته باشد، بزودی در خطر انقراض قرار خواهند گرفت.

  • ضمیمه III: دربرگیرنده گونه هایی است که هر کشور متعاهدی به علت وضعیت خاص برخی از گونه ها در قلمرو ملی علاقمند به اعمال مقررات کنوانسیون برای این گونه ها بوده و برای کنترل آن ها به همکاری های جهانی نیازمند هستند.

این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا گردید. امروزه کنوانسیون سایتس درجات مختلفی از حفاظت برای بیش از ۳۰ هزار گونه از گیاهان و حیوانات را اعطا ‌کرده‌است. از زمانی که این کنوانسیون لازم الاجرا شده است، هیچ یک از گونه های تحت حمایت این کنوانسیون در نتیجه تجارت آن گونه منقرض نشده اند. این کنوانسیون ۱۷۵ عضو دارد (تا سال۲۰۱۰) و یکی از بزرگترین موافقتنامه های حفاظتی موجود به حساب می‌آید. هدف از این کنوانسیون حمایت گونه های در خطر است. این هدف باید تجارت پایدار و منافع اقتصادی را برای کشورهای صادر کننده تضمین کند [۲۵].

۲-۲-۲-۹- کنوانسیون همکاری منطقه ای کویت ‌در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی[۳۶]

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – قسمت 19 – 4
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۴-۷- استرداد مجرمین هواپیما ربایی

طبق بند ۱ ماده ۸ قرارداد لاهه کلیه دول متعاهد ، موظف شدند که در قراردادهای استرداد خود با سایر دولت‌ها جرم هواپیما ربایی را از جمله جرائم قابل استردادتلقی کنند . اما در صورتی که دولتی با دولت دیگر قرار داد استرداد نداشته باشد و دولت متقاضی عنه استرداد را منوط به وجود معاهده با دولت متقاضی بداند می‌تواند قرارداد لاهه را اساس قانون استرداد بشناسد و مجرم را به دولت متقاضی مسترد دارد .

‌در مورد دولت‌هایی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند انجام استرداد بر طبق قانون دولت متقاضی عنه می‌باشد .

دول متعاهد ‌در مورد استرداد این گونه تلقی می‌کنند که جرم علاوه بر محل وقوع آن در قلمرو دولت‌هایی که طبق بند ۱ ماده ۴ موظف به احراز صلاحیت می‌باشند اتفاق افتاده است. در صورتی که دولتی از استرداد مظنون به ارتکاب جرم که در قلمرو آن یافت شده است خودداری کند چه جرم در آن دولت واقع شده باشد یا نه باید نسبت به احراز صلاحیت خود و محاکمه مظنون در مراجع کیفری خود اقدام نماید . بدیهی است در این صورت قانون قابل اجراء ، قانون دولت محاکمه کننده خواهد بود .

صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز و …. بر طبق ماده ۸ آن منحصراًً در صلاحیت مراجع قضایی پایتخت است. قانون هواپیمایی کشور موارد صلاحیت دادگاه‌های ایران را نسبت به جرائم ارتکابی در هواپیما و یا علیه هواپیما و مسافرین مشخص نموده است . در ماده دادگاه‌های ایران نسبت به جرائم ارتکابی در داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران را در صورتی صالح دانسته که متهم در ایران دستگیر شده باشد یا متهم تبعه‌ی خارجی به کشور دیگر رد نشده باشد و یا به علت ارتکاب همان جرم به ایران مسترد گردد .

ماده ۳۱ دادگاه‌های ایرانی را ‌در مورد جرائم ارتکابی در هواپیمای خارجی در حین پرواز در موارد زیر صالح می‌داند:

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد .

ب – متهم یا مجنی علیه تبعه‌ی ایران باشد .

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید .

در این موارد دادگاه محلی صالح خواهد بود که هواپیما در حوزه آن فرود آمده و یا متهم درآن دستگیر شده است. (فلاح، ۱۳۸۷ ص ۳۴)

۴-۸- عناصر تشکیل دهنده جرم

مطابق اصول و قواعد حقوق جزا یک عمل زمانی جرم محسوب می شود که متضمن سه عنصر قانونی مادی و معنوی باشد. بدین توضیح که اولا قانونی باید از قبل وجود داشته باشد و انجام برخی از اعمال را مجرمانه اعلام کند . ثانیاًً باید عملیات و اقداماتی صورت گیرد تا جرم تحقق یابد . و نهایتاًً اینکه شخص

باید به هنگام انجام عمل مجرمانه دارای قصد و اراده باشد. قاعده عناصر متشکله جرم، ابتدائاً در نظامهای حقوقی داخلی نضج و توسعه یافته , بعدها با تغییر و تعدیلاتی وارد عرصه نظام حقوقی بین‌المللی نیز شده است امروزه در حقوق بین الملل همانند حقوق داخلی برای اینکه جرم بین‌المللی تلقی شود, لازم است سه عنصر قانونی, مادی ومعنوی جرم را داشته باشد کنوانسیون مورد بحث قاعده مذکور را رعایت کرده و در ماده ۲ خود آن را مورد تأیید قرار داده است با این مقدمه , به توضیح عناصر سه گانه جرم مقرر شده در کنوانسیون می پردازیم.

۴-۸-۱ عنصر قانونی

به طوری که اشاره شد هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر اینکه قانونی آن را از قبل جرم تلقی کرده باشد این اصل قانونی بودن جرم معروف است امروزه تقریبا در تمام نظامهای حقوقی ملی کشور پذیرفته شده است سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که منظور از قانون (اصل قانونی بودن ) چیست و آیا چنین قانونی در حقوق بین الملل وجود دارد؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت که در حقوق داخلی مراد از قانون ( مجموعه مقررات لازم الاجرایی است که به وسیله قوه قانونگذاری (مجالس و پارلمانها) و دیگر مجامع قانونگذاری صالح یک دولت وضع شده باشد ) اما اینکه در حقوق بین الملل مفهوم و نهادی به نام قانون وجود دارد باید عنوان کرد که قانون به مفهوم حقوقی داخلی در حقوق بین الملل به علت تفاوتی که ماهیت آن با حقوق داخلی دارد وجود ندارد.

در حقوق داخلی نهاد, به نام دولت موجود می‌باشد که صلاحیت وضع و اجرای قانون را در قلمرو تحت حاکمیت خود دارد. حال اینکه در حقوق بین الملل اصل تساوی ‌حاکمیت‌ها و دولت‌ها مطرح است و به لحاظ حقوقی هیچ قدرتی بالاتر از قدرت دولت‌ها وجود ندارد. در حقوق بین الملل قواعد و مقرراتی هست که الزام آور و لازم الاجرا می‌باشد لیکن منبع به وجود آورنده آن ها قانون (به مفهوم داخلی) نیست .

مقررات الزام آور و لازم الاجرای حقوق بین الملل از طریق رضایت توافق و همکاری دولت‌ها و با انعقاد پیمان‌ها, معاهدات و نیز عرف بین‌المللی و اصول کلی حقوق ایجاد می شود. در عرصه حقوق بین الملل دولت‌ها می‌توانند با توافق و تراضی یکدیگر و طی یک سند الزام آور بین‌المللی , ارتکاب اعمال معینی را توسط افراد و اشخاصی جرم اعلام کنند . توافق و تراضی دولت‌ها در قالب پیمان‌ها معاهدات و سایر اسناد الزام آور بین‌المللی نقش قانون در حقوق داخلی را ایفاد می‌کند. ‌بنابرین‏ اگر سند الزام آور بین‌المللی ارتکاب عملی را جرم قلمداد کند اصل قانونی بودن جرم در حقوق بین الملل در خصوص جرم بین‌المللی معینی تحقق یافته است این امر در خصوص کنوانسیون مورد بحث نیز مصداق دارد و ماده ۲ این کنوانسیون در واقع عنصر قانونی جرائم مقرره شده در آن محسوب می شود. ( haghgostar.ir http://)

۴-۸-۲- عنصر مادی

به صرف اعلام عملی یا ترک عملی از طرف قانون به عنوان جرم مسئولیت کیفری و جرم محقق نمی شود. برای اینکه فردی مجرم شناخته شود باید مبادرت به انجام اعمال و اقداماتی یا ترک اعمالی نماید که قانون انجام یا عدم انجام آن ها را ممنوع ‌کرده‌است. کنوانسیون ۱۹۹۷ انجام اقداماتی را که موجب جرم و به تبع آن سبب تروریسم می شود, مقرر نموده است مطابق ماده ۲ (تحویل , قراردادن , شلیک یا منفجر کردن یک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده در مکان عمومی، تأسیسات دولتی یا حکومتی , سیستم حمل و نقل عمومی و یا تأسیسات زیر بنایی ) عناصر مادی جرم متضمن تروریسم را تشکیل می‌دهد . ‌بر اساس ماده فوق هرگاه کسی اقدام به یکی از اعمال تحویل, قراردادن یا جاسازی شلیک وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده نماید عمل مادی جرم تروریسم را مرتکب شده است.

در ادامه این بحث این نکته را نیز روشن کرد که منظور از وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده (چیست و شامل چه ابزار و وسائلی می شود؟ خوشبختانه خود کنوانسیون در مقام تعاریف عبارت و اصطلاحات پاسخ سئوال فوق را داده است. بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون در این زمینه مقرر می‌دارد ) به وسیله منفجره یا دیگر وسایل کشنده ‌به این معنا است:

الف _ وسیله منفجره یا سلاح یا وسیله آتش زائی که دارای کاربری , یا توانایی ایجاد مرگ , آسیب جسمی شدید یا خسارت مادی اساسی می‌باشد یا.

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – – 7
ارسال شده در 22 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی کشور در بین سال های ۱۳۸۹تا ۱۳۹۲ می‌باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد ۱۴ نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می‌باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می‌دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می‌توانند سرمایه و نقدینگی جمع‌ آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8 ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با توجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

فصل اول:

کلیات پژوهش

    1. مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر، همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.

‌بنابرین‏ کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد. ‌بنابرین‏ بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است ‌بنابرین‏ امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.

در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه‌های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران ۱۳۹۰، ۲۶)

در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می‌گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می‌شوند که آن را ساختار عبوری می‌نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می‌یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران ۱۳۹۱، ۱۷ )

    1. بیان مسأله

بحران مالی سال ۲۰۰۸ از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط بازار ریسک پذیری مؤسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، ‌بنابرین‏ با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و مؤسسات مالی واکنش نشان می‌دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 1156
  • 1157
  • 1158
  • ...
  • 1159
  • ...
  • 1160
  • 1161
  • 1162
  • ...
  • 1163
  • ...
  • 1164
  • 1165
  • 1166
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها – طراحی زنجیره تأمین – 8
  • مقالات و پایان نامه ها – ۲-۲-۴ چشم انداز عمومی از مسئولیت های اجتماعی – 7
  • مقالات و پایان نامه ها – قسمت 4 – 5
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 22 – 8
  • دانلود پایان نامه های آماده | فصل دوم – 9
  • دانلود پایان نامه و مقاله | گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا – 8
  • دانلود پایان نامه های آماده | اهمیت و ضرورت پژوهش – 1
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۳-۲-۲ توده‌واری غیر عقلایی – 4
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | پیشینه تحقیقاتی در ایران: – 2
  • دانلود پروژه و پایان نامه | قسمت 7 – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان