از نظر تاریخی، «خرید تفننی» به عنوان یک خرید «برنامه‌ریزی‌نشده» تعریف شده است و به عنوان هر خریدی که در لیست خرید، خرید کنندگان نباشد، دانسته شده است. تا حد زیادی این جهت‌گیری امروزه نیز خصوصاًً در مطالعات تجاری وجود دارد. علی‌رغم این مسئله، برابر دانستن خرید تفننی با خرید برنامه‌ریزی نشده، پیامدهای مفهومی و تجربی شدیدی را به دنبال دارد. تقریباً ۴۰ سال پیش، نسبیت^[۱] در سال ۱۹۵۹ متوجه شد که زنان خانه‌دار در حین خرید لیست خرید خود را به طور سازنده‌ای کم و زیاد می‌کنند که به سختی می‌توان آن را تفننی دانست. با این حال از آنجا که خریدهای مربوطه در لیست خرید آن ها نیستند، به عنوان خرید تفننی در نظر گرفته می‌شوند که این موجب اغراق در برآورد میزان خرید تفننی می‌شود و سطح برنامه‌ریزی درون‌ فروشگاهی خرید خریداران را ندیده می‌گیرد (Ibid).

متعاقباً، تحقیقات دانشگاهی خرید تفننی به مدت ۱۵ سال به انزوا^[۲] فرو رفت. در دهه ۱۹۸۰، روک پیشنهاد کرد که مفهوم خرید تفننی را می‌توان با در نظر گرفتن محتوای رفتاری آن به صورت صریح‌تر بهبود بخشید. به جای اینکه خرید تفننی را تنها یک رفتار خرید «برنامه‌ریزی‌نشده» بداند، تعریفی را ارائه کرد که کیفیت‌های شناختی، عاطفی، خلقی و جنبشی آن را بیان می‌کند (Rook,1987, 189-199):

خرید تفننی زمانی بروز می‌کند که یک مصرف‌کننده یک تمایل ناگهانی و غالباً قوی و پایدار برای خرید فوری یک چیز احساس می‌کند. انگیزه ناگهانی برای خرید از نظر لذتی پیچیده است و ممکن است تعارض عاطفی را تحریک نماید. همچنین، خرید تفننی ممکن است بدون توجه کافی به عواقب آن صورت گیرد.

۲-۴- مطالعات استرن

در سال ۱۹۶۲، هاوکینز استرن^[۳] پیشنهاد کرد که دامنه‌ای از رفتار خرید وجود دارد که در یک انتهای آن خرید کاملاً برنامه‌ریزی شده و در انتهای دیگر آن خرید کاملاً تفننی قرار دارد. اخیراًً هوچ و لوونستین بیان می‌کنند که اصطلاح «خرید تفننی» برای اشاره به محدوده وسیعی از فرآیندها مورد استفاده قرار گرفته است احتمالاً «بیش از آنکه روشنگرانه باشد، ایجاد ابهام می‌کند» (Hoch & Lowenstein,1991, 498-507). در همین راستا، بحث زیر پیشنهاد می‌کند که خرید تفننی سه تظاهر رفتاری متمایز دارد: اتفاقی- ناگهانی^[۴]، سرمشقی- الگویی^[۵] و اجباری^[۶]. به طوری که در شکل ۱ خلاصه شده است، این رفتارها در پیوستار بزرگ‌تری قرار گرفته‌اند که نقاط اتکای آن انتخاب عقلانی در یک انتها و رفتار نامنظم تفننی در انتهای دیگر هستند. بدیهی است که غالباً موقعیت‌هایی پیش می‌آید که در آن مصرف‌کننده یک برنامه‌ خرید دارند که آن را بدون تغییر اجرا می‌کنند، خصوصاًً وقتی که خرید یک نفره است. بیرون رفتن برای خرید یک خوراک مک‌دونالد^[۷]، خریدن یک نسخه از مجله پیپل^[۸] و یا خریدن بلیت کنسرت گروه رولینگ استون^[۹] نمونه هایی از رفتارهایی هستند که احتمالاً با برنامه‌ریزی کامل انجام می‌شوند. نوع دیگر خرید مشتمل بر رفتاری است که هم دارای عناصری از بابرنامه بودن و هم از ناگهانی بودن است، مانند انحراف خریدکنندگان از دستور کار خریدشان به دلایل کاملاً عقلانی، مانند زمانی که کالایی را جایگزین کالایی که قبلاً در ذهن ‌داشته‌اند می‌کنند. چنین رفتاری عموماً خرید وابسته^[۱۰] و عملی است، که چندان وجه اشتراکی با رفتار خرید تفننی ندارد.

اختلال تکانه ای^[۱۱] خرید تفننی انتخاب عقلانی^[۱۲]

خرید اجباری تفننی مرزی^[۱۳] تفننی سرمشقی تفننی اتفاقی خرید وابسته^[۱۴] برنامه ریزی کامل^[۱۵]

شکل ۲-۱- پیوستار مجموعه‌ فازی برای رفتار خرید تفننی.

آنچه رفتار خرید تفننی را از عقلانی متمایز می‌کند وجود فزاینده‌ی عوامل عاطفی، فوریت مصرف و تمایل روانی- جسمی برای انجام یک خرید فوری است. این عناصر در خرید تفننی اتفاقی کمترین شدت را دارند. این نوع رفتار شامل یک نیروگذاری محصول خود به خودی است، که مصرف‌کننده یک چیز جدید، جالب، متفاوت، قشنگ، دلربا، یا باسلیقه را می‌بیند و ناگهان برای خرید آن انگیزه پیدا می‌کند. خرید تفننی اتفاقی می‌تواند شامل خرید «جنس‌های کوچک» نسبتاً ارزان ‌قیمت باشد که موجب احساس خوب بودن، باهوش بودن، ویژه بودن و یا خلاق بودن در مصرف‌کننده می‌شود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی متغیر مصرف کنندگان سبب می‌شوند که کلمه «کوچک» تعریفی کاملاً انعطاف پذیر و کشسانی^[۱۶] داشته باشد (Rook, 2000, 328-333).

نوع دوم خرید تفننی سرمشقی است. این عنوان مبتنی بر نظریه روانشناسی شناختی است که بیان می‌کند که بسیاری از دسته های رفتاری شامل رفتارهای متنوع است. اما برخی نمونه های رفتاری، الگوهای ایده‌آل‌تری از دسته مورد نیاز هستند و این موارد نشان دهنده بیان سرمشق آن دسته هستند. در مقایسه با خرید تفننی اتفاقی، خرید تفننی سرمشقی، تحریک ‌کننده‌تر و فوری‌تر است. غالباً هزینه بالاتر است و شامل پول بیشتر، خریدهای بیشتر و معنای شخصی بیشتر است. چنین دوره‌ای ممکن است با یک برخورد ناگهانی با یک کالا شروع شود و سپس منجر به خریدهای تفننی بعدی جدید شود. خرید تفننی سرمشقی- الگویی عموماً عاطفی‌تر از رفتار خرید عقلانی است (Piron,1991, 509-514).

مطالعات زیادی در زمینه‌ی روانشناسی و روانشناسی اجتماعی نشان می‌دهد که برخی از تکانه‌ها تقریباً مقاومت‌ناپذیرند. به همین ترتیب، در برخی موارد خرید تفننی (وسوسه ای^[۱۷])، مصرف‌کنندگان نوعی کاهش خودکنترلی را تجربه می‌کنند، که با یک تمایل اجباری فزاینده برای خریدن یک چیز همراه است. انگیزش خود به خودی ابتدایی تبدیل به احساسات قوی «اجبار به داشتن» و بی‌توجهی فزاینده و حتی بی‌محابا نسبت به پیامدها می‌شود. در یک آستانه‌ی بالینی مشخص، یک جابجایی کیفی اتفاق می‌افتد که در آن مصرف‌کنندگان شدیداًً احساس از کنترل خارج شدن دارند. در دوره های مرزی^[۱۸] وسواسی خرید، مصرف‌کنندگان ممکن است اقدام به خریدهای عیش و نوشی^[۱۹] کنند و به طور زنجیره‌ای خرید کنند تا از پا بیفتند و نیازهای وسواسی خود را تأمین کنند که دچار نوعی مشکل می‌شوند. در پایان این پیوستار، خرید اجباری^[۲۰] قرار دارد که به عنوان یک بیماری مصرف‌کننده تلقی می‌شود که شامل اختلالات کنترل تکانه است. عموماً ‌در مورد نمونه های نسبتاً اجباری خرید تفننی اغراق شده است، شاید به خاطر محتوای روانی اغراق‌آمیزی که دارد و یا به خاطر اینکه مصرف‌کنندگان این ماجراها را بهتر به خاطر می‌آورند. اما به طور منطقی، خرید تفننی اتفاقی تقریباً به همان میزان شایع است و شایسته توجه بیش از پیش محققان است.(O, Guinn & Faber, 1989,147)

۲-۵- تفننی بودن خرید و سایر اولویت‌های تحقیقاتی

۲٫ فعالیّت عملی:

افزایش و ارتقاء یافتن بینش و باورهای دینی در گرو عمل به دستورات و فرامین الهی است. امام باقر (ع) می­فرمایند: (من عمل بما یعلم علّمه الله ما لم یعلم) کسی که به علم و دانایی­اش عمل کند، خداوند آنچه را که نمی­داند به او می­آموزد. (بحارالانوار جلد ۷۵ ). در نتیجه انجام وظایف بندگی، راه اصلی در رسیدن به مقصود و افزایش سطح آگاهی و اعتقادات دینی است. البته توجه ‌به این نکته ضروری است که عمل به وظایف نباید شما را از تفکر و مطالعه در معارف و اعتقادات باز دارد و یکی را بر دیگری ­ترجیج دهید. چرا که خداوند عالم را با اسباب اداره کرده و عمل به وظایف و مطالعه و تفکر پیرامون اعتقادات دو سبب از اسباب تقویت باورهای دینی است که در طول یکدیگر قرار دارند.

– مبارزه با ریشه‌های گناه:

شناسایی ریشه گناه و از بین بردن آن خطر انحراف را شدیداًً کاهش داده و زمینه ارتقاء بینش و اعتقادات را فراهم می­ کند. بذر معارف و باورهای دینی در زمینی به خوبی رشد و نموّ می­یابد که خالی از هر گونه ناپاکی و میکروب باشد. شرط رسیدن به ایمان کامل و افزایش بینش و باور دینی در وجود انسان، پاکی روح و نفس آدمی از گناه و معصیت است. هر چه انسان از خطا و لغزش دورتر باشد، بذر معارف در وجودش سریعتر به ریشه خواهد نشست و ساقه اعتقاداتش تنومندتر خواهد شد و در نتیجه میوه ای شیرین­تر و­آبدارتری از این درخت خواهد چید.

برای پاکسازی از گناه، ریشه ای­ترین کار مبارزه با خواستگاه و زمینه‌های نفسانی آن( مانند حب دنیا، حب جاه، تکبّر، حسادت، غرور) است. برای مثال آدم حسود ، همیشه در معرض غیبت، تهمت ، آسیب­رساندن به محسود و انواعی از گناهان است و آدم بخیل توان انجام واجبات مالی و کمک­رسانی به دیگران را ندارد، این شخص اگر بخواهد گناه نکند، اساسی­ترین راه این است که با خیر خواهی که ضد حسد است و تحصیل سخاوت که ضد بخل است، ریشه گناه را از دل خود بیرون نماید و خویش را از خطر شرک و خود خواهی برهاند.

-مبارزه با عادت هایی که مانع رشد انسان و عمل هستند:

برخی عادت­ها در انسان مانع حرکت او در جاده ایمان تلقی می­شوند(هر چند ممکن است حرام نباشند). به عنوان مثال کسی که به پرخوری ، پرخوابی و پرگویی عادت نموده است، قادر نخواهد بود به انجام­ وظایف واجب و مستحب خود اقدام کند. عادت­های مذموم در برخی موارد حتّی زمینه انجام گناه و تخلف از­بندگی حق­تعالی را در انسان فراهم ‌می‌کنند و باعث تضعیف ایمان در او می­شوند.

– مبارزه مستقیم با خود گناه و ترک و جبران آن ها:

علاوه بر مبارزه با زمینه‌های گناه، مبارزه مستقیم با گناه و ترک و جبران آن از طریق توبه، در تقویت ایمان و رهایی از ظلمت نقش بسزایی دارد.

– انجام وظایف واجب شرعی

همان‌ طور که گفتیم یکی از مراحل بسیار مهم و سرنوشت ساز در تقویت ایمان، انجام وظایف واجب و اطاعت از فرامین خداوند است. این مرحله که در عرفان اسلامی از آن به قرب فرایض تعبیر ‌می‌کنند، در نهایت به حصول ملکه تقوی و بهره­ مندی از آثار و ارزش­های ناشی از آن، می­انجامد. و همین ملکه می‌تواند انسان را از انجام بسیاری از گناهان و انحرافات باز دارد.

– انجام نوافل و مستحبات:

نهایی­ترین مرحله در جاده ایمان و کسب باورهای ناب که به محبت و عشق الهی می­انجامد، مرحله انجام مستحبات و نوافل است، مرحله­ ای که عرفا از آن تحت عنوان قرب نوافل و راه عشق تعبیر ‌می‌کنند. قرب نوافل، پایانی­ترین مقصد دین و مؤثر­ترین راه نزدیکی انسان به خدای و کسب مقام ولایت و خلافت الهی است.

– توجه به نیازهای طبیعی و سعی در ارضای صحیح آن ها قبل از اینکه به انحراف کشیده ‌شوند:
به عنوان نمونه یکی از نیازهای طبیعی انسان نیاز جنسی است که توجه نکردن و ارضا نکردن آن به نحوصحیح، ممکن است زمینه انحراف را فراهم کند. از این‌رو، بهتر است انسان در صورت نیاز و داشتن توان، بدون هیچ درنگی با انتخاب فردی مناسب و با ایمان این سنت حسنه را به جای آورد.
اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و طبیعى انسان از یک سو و با عنایت به مصالح فرد و اجتماع از سوی دیگر، ازدواج را به عنوان بهترین راه و مناسب­ترین شیوه برگزید. اسلام، آدمى را از تنهایى و تجرد نهى مى­کند و برای تأمین و ارضای غریزه جنسی او، ازدواج را راه کار عملی می­داند و حتی در مواردی که خطر انحراف و فساد وجود دارد، ازدواج را بر او واجب و ضروری می­داند. در اهمیت ازدواج که پیامبر­اسلام(ص) فرمود: «من تزوّج احرز نصف دینه»: کسى که ازدواج کند نیمی از دین خود را حفظ ‌کرده‌است». و نیز فرمود: «النکاح سنتى فمن رغب عن سنتى فلیس منى» ازدواج سنت من است، پس هرکس از سنت من روی گردان شود از من نیست. وقتی که غریزه جنسی از راه صحیح و شرعی ارضا شود و روح پر اضطراب انسان اعتدال و آرامش یابد، حقایق هستی را بهتر درک می­ کند و به سوی دین و سعادت و درک مفاهیم والای دینی، گام­های بزرگ­تری بر مى­دارد.

– پرهیز از مجالست و ‌هم‌نشینی با اهل دنیا و دور از معنویت:

از جمله عواملی دیگری که می ­تواند به حفظ و ارتقاء ایمان وعقاید دینی کمک کند؛ پرهیز از دوستان منحرف و ناباب است. رسول اکرم(ص) می فرمایند: «به خاطر برخورد با اهل دنیا قلبم زنگار گرفته و مکدر می‏ شود و براى جبران آن روزی هفتاد مرتبه استغفار می‏کنم». خداوند نیز در سوره «نجم آیه »۲۹ مى‏فرماید: «فاعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوه الدنیا -پس از کسانی که از یاد ما روی گرداندند و جز زندگی دنیا را نخواستند اعراض کن و روی بگردان». از امام سجاد نیز(ع) روایت شده است: «النهى عن مصاحبه خمسه و محادثتهم و مرافقتهم فى طریق و هم الکذاب والفاسق والبخیل والاحمق والقاطع لرحمه؛ حضرت از همراهی و سخن گفتن و رفیق بودن با پنج کس را نهی فرموده: کذاب، گناهکار، بخیل، احمق و کسی که قطع رحم ‌کرده‌است».

– حضور در مجالس ذکر اهل بیت, سخنرانی، درس اخلاق و مراسم مذهبی و استمداد از حضرات معصومین (ع) می‌تواند به صفای باطن شما برای درک صحیح اعتقادات کمک نماید.
– محاسبه نفس:

از جمله عوامل بسیار مهمی که می‌تواند در جلوگیری از انحراف و در نتیجه ارتقاء ایمان، نقش مؤثری ایفاد کند محاسبه نفس است. اگر بتوانید در هر روز، چند دقیقه وقت گذاشته و اعمال و کردار خود را مورد بازنگری قرار دهید؛ متوجه خواهید شد که کجای کارید. در این صورت اگر ببینید که از جاده اصلی منحرف شده اید، زودتر می توانید به مسیر اصلی بازگشت کنید.

– یاد مرگ:

یکی دیگر از کارهایی که در ارتقاء باورها بسیار مؤثر است و همچنین انسان را از گناه و معاصی دور می­ کند، تفکر در مرگ ‌می‌باشد. اگر انسان با این واقعیت انس بگیرد و مردن را باور دل سازد نقشی سازنده و بالا برنده دارد. قال امیرالمؤمنین على(ع): «اذکروا هادم اللذات و منغص الشهوات و داعى الشتات؛ یاد کنید (مرگ را) در هم کوبنده لذات را و تیره و تلخ کننده شهوات را و دعوت کننده جدایی‏ها را»، (الغرر والدرر، باب الموت، به نقل از سرالاسراء، سعادت‏پرور).

۳- شهادت ظنیه :

که خود شامل شهادت در حکم و شهادت در موضوع می‌باشد

الف- شهادت در حکم

موضوع بحث ، یکی از شهادات ظنیه یعنی شهادت در حکم است گفته شد شهادت چیزی بیش از اخبار نیست و با روایت از یک مقوله‌اند اگر بخواهیم شهادت در حکم را( که همان روایت است ) از مقوله شهادت خارج کنیم باید از شهادت در اقرار ، عقود و ایقاعات نیز رفع ید کنیم زیرا ملاک در این دسته اخیر نیز همان درک حسی توسط سمع است و شهادت بالسمع در محدوده شهادات بوده و شهادت در حکم نیز از مصادیق آن است ، همچنین شهادت در عقود و ایقاعات . ‌بنابرین‏ شهادت در حکم در واقع شهادت به صدور حکمی از ناحی شرع است و همان طور که گفته شد روایات به اعتبار صدور آن از ناحیه معصوم به دو دسته مقطوع الصدور و غیر مقطوع الصدور تقسیم شده که خبر غیر مقطوع الصدور همان شهادت ظنیه یا به عبارت دیگر خبر واحدی است که درصد اثبات اعتبار و حجیت آن هستیم چرا که قطع آور نبوده و ظنی است و نیازمند اثبات حجیت . این شهادت از مصادیق ظنون خاصه است در ارتباط با ظنون خاصه قبلا گفته شد تعبد به ظن ممکن است و بعد از قبول امکان تعبد به آن نوبت بررسی وقوع است بر طبق قاعده اولیه تعبد به ظن بدون دلیل تشریح محروم است ولی از تحت این قاعده کلی عده ای از ظنون ، که از آن‌ ها به ظن خاص (در مقابل ظن مطلق ) تعبیر شده است با دلیل خاص خارج شده‌اند . یکی از این ظنون خاص خبر واحد است خبر واحد در واقع شهادت و اخبار فردی است به صدور حکمی از طرف شارع و این همان موضوع بحث است .

حال باید به بررسی ادله این ظن ممکن التعبد پرداخت و وقوع این تعبد را نیز اثبات نمود در صورت توانایی اثبات اعتبار خبر واحد برای اثبات حکم ‌و تایید شارع بر این امر ، یکی از طریق اثبات احکام ، خبر واحد فی الجمله (یعنی شهادت یک نفر به نحو قضیه مهمله ، چرا که حدود و شروط این حجیت نیازمند به دلیل است که آیا خبر عادل ، ثقه ف ماظن بصدوره … کدام یک از انواع خبر واحد حجت ) است والا باید از آن رفع ید نموده و به دنبال دیگر ادله برای اثبات احکام رفت .لازم به ذکر است چون شهادت در حکم منتهی به قبول صدور حکم از طرف خداوند می‌شود دقت بیشتری نسبت به شهادت در موضوعات لازم است تا مسئله افتراء علی الله پیش نیاید .

ب- ادله

عده ای معتقدند خبر واحد غیر مقطوع الصدور من باب ظن خاص حجیت ندارد و بر مدعای خود ادله ای از کتاب و سنت و اجماع و عقل ذکر نموده‌اند که به هر یک از این ادله اشکالاتی وارد شده است .

موافقین نیز برای اثبات حجیت خبر واحد ادله متعددی از کتاب و سنت و اجماع و سیره و دلیل عقلی اقامه نموده‌اند و بر تقریباتشان از طرف دیگران اشکالاتی شده که با توجه به اشباع بحث از ناحیه بزرگان اهل فن تنها به ذکر ادله بدون هیچ تقریب و یا اشکالاتی بر تقریبات پرداخته و علاقه مندان را به منابع ارجاع می‌دهیم .^[۷۹]۱

۱-کتاب:

آیاتی که بدان ها بر حجیت خبر واحد استدلال شده عبارتند از :

اول . آیه بناء :« اِن جائَکُم فاسِقٌ بَنباء فَتَبَیَنوا اَن تُصیبُوا قَوماً بِجَهالَهٍ فَتُصبِحُوا عَلی ما فَعَلتُم نادِمین »^[۸۰]۱ اگر فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا با قومی به جهالت و نادانی برخورد کنید و بر کرده خود پیشمان شوید .

دوم : آیه نفر :«فَلَولا نَفَرً مِن کُلِ فِرقَهٍ مِنهُم طائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدینِ وَ لِیُنذِرُ وَ اقُومَهُم اِذا رَجَعُو اِلیهم لَعلَّهُم یَحذَرون »^[۸۱]۲ چرا از هر گروه ایشان دسته ای کوچ نمی‌کنند تا در دین تفقه نمایند و قوم خود را در هنگام بازگشت اندرز دهند شاید ایشان بترسند .

سوم : ایه کتمان : « اِنَّ الَذینَ یَکتُمُونَ ما اَنزَلنا مِن البَیناتِ وَ الهُدی مِن بَعدِ ما بَیناهُ لِلناسِ فِی الکِتابِ اُولئِکَ یَلعَنُهُمُ اللهِ وَ یَلعَنُهم اللاعِنوُن »^[۸۲]۳ کسانی که بینات و هدایت را پس از آنکه برای مردم در کتاب روشن نمودیم کتمان می‌نمایند خداوند و لعن کنندگان آنان را لعن می‌کنند .

چهارم : آیه ذکر :«فَاساَلُوا اَهلً الذِکرِ اِن کُنتُم لاتَعلَمُون »^[۸۳]۵ از اهل علم و اطلاع بپرسید اگر نمی‌دانید

پنجم : آیه اُذُن: وَ مِنهُمُ الَذینَ یُوذُونَ النَبیَ وَ یَقُولوُنَ هُوَ اُذُنُ قُل اُذُنُ خَیرٍلَکُم یُومِنُ بِالله وَ یُومِنَ للمومِنین^[۸۴]۴ از ایشان کسانی هستند که رسول خدا صلوات الله علیه را آزاد می‌دهند و می‌گویند او گوش (سخن شنو ) است بگو برای شما گوش خوبی است به خداوند ایمان می‌آورد و برای مومنین امن (تصدیق ) می‌آورد .

۲-سنه

شهید صدر (ره ) برای اثبات سنت به دو طریق تمسک نموده‌اند : طریق اول اخبار و طریق دوم سیره که به دو تقریب است و ما در این جا به نقل اختصاری کلام ایشان کفایت می‌کنیم .

اول :طوائف اخبار

ایشان تمامی اخباری که در حجیت خبر واحد به آن‌ ها استشهاد شده را ده طایفه ذکر نموده‌اند ، اگر چه خود ایشان معتقدند بسیاری از این اخبار دلالتی به حجیت خبر واحد ندارند .

طائفه اول : اخباری که بر تصدیق واقعی بعض روایات ثقات دلالت دارند ( هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله )

طائفه دوم : اخباری که متضمن ترغیب بر حفظ و تحمل احادیث است ( من حفظ علی امتی اربعین حدیثا بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه )

طائفه سوم : اخباری که دلالت بر امر به نقل بعضی از نکات و مضامین ( کلام معصوم ) را دارد ( یا ابان اذا قدمت الکوفه فارو هذا الحدیث )

طائفه چهارم : اخباری که دلالت بر این معنی دارند که گاهی شنونده روایت بیش از راویان بهره‌مند می‌شود ( فرب حامل فقه الی من هوا فقه منه )

طائفه پنجم : اخباری که بر ذم دروغ بستن به معصومین دلالت دارد ( اگر خبر واحد مقبول نبود دروغ بستن اثری نداشت تا مذموم شد و مورد تحذیر )

طائفه ششم : اخباری که ‌در مورد ارجاع اصحاب ائمه صلوات الله علیهم اجمعین وارد شده بدون این که ضابطه ای کلی برای ارجاع بیان نماید ( اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس ( فاسال عنه عبدالعظیم بن عبدالله الحسنی و اقراه منی السلام )

طائفه هفتم : اخباری که دلالت بر ذم کسانی دارد که به مجرد عدم قبول طبعشان نسبت به یسمع الحدیث ینسب النیا و یروی عنا فلم یقبله اشئزمنه و حجده و کفر من دان به هو لایدری لعل الحدیث من عندنا خرج والینا اسند )

طائفه هشتم : اخباری که ‌در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجح را موافقت کتاب و مخالفت عامه دانسته ، چرا که اگر خبر واحد حجت نبود معنایی برای فرض تعارض و اعمال مرجحات نبود .

طائفه نهم : اخباری که ‌در مورد خبرین متعارضین وارد شده و مرجع را او ثقیت راوی و صفاتی که موجب افزایش ارزش خبر و تقویت ظن به صدور آن می‌باشد دانسته با استدلال فوق .

لازمه ی این که کودکان به وسیله ی والدین خود نگهداری و تربیت شوند، این است که کودکان والدین خود را بشناسند. در این مواد کنوانسیون، ‌در مورد این که امکان شناساندن هویت کودک تا چه حد وجود دارد قید “تا آن جا که امکان دارد” آمده است، یعنی در واقع بعضی از دولت ها این قید را ‌به این مواد اضافه کردند که بتوانند مفاد این مواد را نقض کنند. ولی پیش فرض کنوانسیون این است که در شرایط معمولی و عادی دولت ها می بایست تمام سعی خود را برای حمایت از هویت خانوادگی کودک نمایند تا از هویت خانوادگی کودک حمایت کنند.

۳-۲-۱-۲٫ تربیت طفل

گیرندگان جنین، وظیفه ی تربیت نوزادی را که از طریق اهدای جنین به آن ها رسیده است بر عهده دارند. این وظیفه نیز بر اساس ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور، نظیر تکالیف مندرج در ماده ی ۱۱۷۸ قانون مدنی است. ماده قانونی مذکور بیان می‌دارد: « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل گذارند. اگر بر اثر عدم مراقبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت و تربیت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار بگیرد، دادگاه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل، قیم او، یا به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان تصمیم شایسته اتخاذ کند و طفل را به هر کسی که مقتضی بداند، جهت نگه داری و تربیت بسپارد.

اهمیت نگه داری و تربیت اطفال باعث شده است که قانون گذار در مواد ۱۱۷۳، ۱۱۷۹ ،۱۱۸۸ ،۱۲۵۳ قانون مدنی ترتیباتی برای تربیت و مراقبت از اطفال مقرر نماید. عدم تبیین وضعیت طفل متولد از طریق انتقال جنین در صورت فوت مرد و زن گیرنده ی جنین یا حجر آنان و وقوع طلاق از ضعف های قانون نحوه ی اهدای جنین است. تسری احکام مقرر در قانون مدنی وسایر قوانین به مرد و زن گیرنده ی جنین که هیچ گونه رابطه ی نسبی بین آنان و طفل متولد از این طریق وجود ندارد نیز، مشکل است.

۳-۲-۱-۳٫ نفقه ی طفل

بر اساس ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده ی اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر یا جد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه ی فرزند بر عهده ی مادر است. در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت بر انفاق وی، نفقه بر عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری است. در این ماده قانون گذار در درجه ی نخست پدر و با ترتیباتی مادر را مسئول پرداخت نفقه ی اولاد قلمداد ‌کرده‌است. با توجه به ماده ی ۳ قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نا بارور، این تکلیف بر عهده ی گیرندگان جنین (مرد و زن) گذاشته شده است.

از آن جا که یکی از آثار نسب، تکلیف متقابل پدر و مادر و اولاد در پرداخت نفقه، در صورت عدم بضاعت یک طرف و استطاعت طرف دیگر است (مفاد مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸) در مقابل این سوال که آیا تکلیف مذکور یک تکلیف متقابل است، یا فقط زوجین گیرنده مکلف به پرداخت نفقه می‌باشند، باید گفت به دلیل عدم وجود نسب بین گیرندگان جنین و طفل متولد از این طریق و وجود رابطه ی نسبی بین صاحبان اصلی اسپرم و تخمک تشکیل دهنده ی جنین و طفل و استفاده ی قانون گذار از کلمه ی نظایر در ماده ی ۳ ، تنها باید حکم به تکلیف یک طرفه ی پدر و مادر داد. سرایت این تکلیف به پدر و جد پدری در صورت فوت پدر، یا عدم قدرت او بر انفاق، یا اجداد و جدات مادری و جدات پدری در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت او بر انفاق، همان گونه که در ماده ی ۱۱۹۹ قانون مدنی مقرر گردیده است، نیز بعید به نظر می‌رسد. ( صادقی مقدم ، پیشین، ص ۱۵۸ )اما به نظر بعضی مطلوب این است که، این نفقه مانند نفقه ی اولاد یک تکلیف متقابل باشد که با نظریه ی الحاق کامل طفل به زوجین دریافت کننده نیز هماهنگ خواهد بود.( صفایی، پیشین ، ص ۱۸۱ ) هرچند که ظاهر ماده ی ۳ که فقط از وظایف و تکالیف زوجین سخن گفته خلاف آن را می رساند ؛ یعنی از ظاهر ماده بر می‌آید که فقط زن و شوهر دریافت کننده، تکلیف به انفاق دارند و طفل، حتی بعد از رسیدن به سن رشد و با داشتن تمکن مالی، وظیفه ای در این خصوص ندارد. این نظر ‌در مورد سرپرستی از کودکان بی سرپرست پذیرفته شده است، و بر اساس قانون سرپرستی از کودکان بی سرپرست، هزینه حضانت در وهله اول با پدرخوانده است و در صورت فوت پدرخوانده بر عهده مادرخوانده خواهد بود. برابر مستنبط از ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، هزینه حضانت نوعی نفقه محسوب است که حکم ویژه‏ای دارد. به همین دلیل هزینه حضانت منحصراًً بر عهده پدر و مادر است و نظیر انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود.( امامی ، ۱۳۷۹،ص ۵۰)

این نظر، با نظر شورای نگهبان مبنی بر این که همه ی آثار حقوقی بین گیرندگان جنین و کودک جریان پیدا نمی کند، منطبق می‌باشد. در واقع از نظر شورای نگهبان ممکن است کودکانی به وجود آیند که از تمام حقوق مندرج در قوانین که برای یک کودک در نظر گرفته شده است بهره مند نباشند، و این یک انتقاد محسوب می شود، چرا که اکثریت قریب به اتفاق فقها نظر ‌به این داده‌اند که تمام آثار حقوقی، بین کودک و صاحبین اسپرم و تخمک جریان پیدا می‌کند و بین اهدا گیرندگان جنین و کودک آثار حقوقی به وجود نخواهد آمد و وقتی قانون گذار می پذیرد که خلاف نظر مشهور فقها عمل کند و علت این عمل (خلاف مشور عمل کردن ) را حفظ منافع کودک می‌داند، پس بهتر بود که اولا آثار حقوقی مابین کودک و گیرندگان را واضح بیان کند، چه آن هایی که قرار است بین گیرندگان جنین و کودک برقرار شود و چه آنهایی که قرار است بین والدین ژنتیکی کودک و کودک برقرار شود. ثانیاً می بایست به فلسفه ی وضع حقوق برای کودک (تامین منافع او) بیشتر بهاء می‌داد، تا بهترین منافع کودک مد نظر قرار گیرد. مثلا قانون گذار ‌در مورد وضعیت ارث بری این کودکان مقرره ای وضع نکرده است، ولی از عمومات قانون مدنی در باب ارث و نظر مشهور فقه امامیه می توان قایل ‌به این نظر بود که این کودکان از والدین ژنتیکی خود ارث می‌برند، که با توجه ‌به این که هویت والدین ژنتیکی این کودکان مخفی و پنهان خواهد ماند، وضعیت ارث بری این کودکان مبهم می ماند. ‌در مورد بحث نفقه هم، وقتی قانون گذار علی رغم عدم وجود رابطه ی ژنتیکی بین کودکان و اهدا گیرندگان، نفقه را برای این کودکان در نظر می‌گیرد چه ایرادی دارد که با وجود شرایط قانونی، این کودکان موظف به دادن نفقه ی اهدا گیرندگان باشند، مضاف بر این که قانون گذار می بایست تا حد امکان وضعیت این کودکان را مانند وضعیت کودکان معمولی قرار دهد تا تفاوت بین این کودکان و کودکان معمولی به گونه ای زننده و آشکارا مشخص نباشد.

۳-۲-۱-۴٫ تکریم و احترام

تکریم فرزند و احترام و تبعیت فرزند از پدر و مادر از اصول اخلاقی مؤثر در بقای جوامع است. دین اسلام تأکید زیادی بر احترام و تکریم فرزند و احترام فرزند به پدر و مادر دارد. در قانون مدنی ماده ای که حاکی از وظیفه ی پدر و مادر مبنی بر احترام به فرزند باشد وجود ندارد، لیکن بر اساس ماده ی ۱۱۷۷ ق.م فرزند وظیفه ی احترام به پدر و مادر و اطاعت از آن ها را دارد. ماده ی مزکور مقرر می‌دارد:

د) اراضی دائر ، طبق ماده ۴ قانون‌گذار ملاک واگذاری را باقیماندن زمین در دست مالکین تعیین نموده است و آن هم انجام کشاورز ی و استمرار بر آن بوده است و در این بند مقرر می کند که اگر مالک شخصاً به امر کشاورزی در آن ها اشتغال دارد تا سه برابر مقداری که در عرف محل برای تامین زندگی کشاورز و خانواده او لازم است در اختیار او می ماند و اگر شخصاً به کشاورزی در آن ها اشتغال ندارد و منبع درآمد دیگر کافی برای تامین او می ماند و ‌در مورد بقیه در جاها یی که کشاورزانی وجود دارند که فاقد زمین زراعتی هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمین این گونه مالکان نمی توان آن ها را صاحب زمین زراعتی کرد، وظیفه آن ها این است که مازاد بر حد مذ کور را ‌به این گونه زارعین واگذار کنند و اگر به میل خود ‌به این وظیفه عمل ننمایند به مقتضای ولایت به حکم حا کم از آن ها گرفته و در اختیار کشاورزان نیازمند گذارده می شود و دولت بهای نسق این زمین ها را پس از کسر بدهی های مالک به بیت المال به او می پردازد. در ماده ۶ ضوابط واگذاری ز مین که در برخی آن ها می توان مبانی حق زارعانه را جست، به ویژه این که زمین زراعی نباید بدون عذر موجه معطل گردد که زارع این شرط را برآورده می‌سازد. ضوابط مندرج در این ماده به شرح زیر آورده شده است. ^[۵۵]

در بند یک به اولویت های واگذاری اشاره نموده که بیشتر بر انجام زراعت اصرار داشته است و در بند چهار مقرر نموده زمین بدون عذر موجه نباید معطل بماند که حکایت از تأکید قانون‌گذار بر استمرار آبادانی دارد و در بند پنج عنوان نموده باید عملکرد روی زمین به گونه ای باشد که موجب اتلاف زمین نشود که گویای هدف قانون‌گذار؛ یعنی استمرار آبادانی است نه صرف بهره برداری. بند ۶ نیز وجود اجازه دولت در واگذاری و انتقال اراضی موصوف که مبتنی بر تصرفات زارع می‌باشد به غیر را مقرر نموده است و اعلام داشته است که کشت روی زمین‌های موصوف باید با توجه به نیازهای جامعه باشد در واژه نامه این لایحه قانونی ، نسق به عنوان عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده، تعریف شده است. . آئین نامه اجرا یی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در ایران مصوب۲۱/۱/۱۳۵۹ نیز صراحتاً یا تلویحاً مقرراتی ‌در مورد حق زارعانه پیش‌بینی ‌کرده‌است؛ از جمله ما ده ۴ آن را می توان از دلایل توجیه حق زارعانه شمرد به موجب این ماده، اراضی بایر اگر از پنج سال بدون عذر موجه بایر مانده باشد هیئت می‌تواند این اراضی را در اختیار واجدین شرایط آن با رعایت کلیه شرایط و ضوابط قراردهد تا به امر کشاورزی بپردازند. طبق تبصره این ماده نیز اگر اراضی کمتر از پنج سال و بیش از سه سال معطل مانده باشد تا دو برابر عرف محل زمین در اختیار صاحب آن قرار می‌گیرد و مابقی با رعایت اولویت های ذکر شده در مواد بعدی به واجدین شرایط واگذار می شود. در آئین نامه موصوف نیز ابقاء حقوق زارعانه را مستلزم استمرار آبادانی و معطل نماندن زمین دانسته است طبق ماده ۵ آیین نامه، اراضی دایر بزرگ به دوصورت به ملکیت صاحبان آن ها در می‌آید.

الف) تصرف اراضی از راه مشروع و صحیح؛ یعنی چنانچه متصرف شخصاً به امر کشاورزی اشتغال داشته که با رعایت شرایط اقلیمی محل فقط تا حد سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند.

ب) تصرف اراضی از راه های غیر مشروع :از جمله آنچه می‌تواند در ارتباط با حقوق زارعین باشد، تصرفات غاصبانه توسط اشخاص متعدی و ایادی رژیم گذشته و خارج کردن زمین از تحت مالکیت رعایا با توسل به زور اداری و غیر اداری است. در تبصره ۱ ماده فوق آمده است که تحقیق و تشخیص موارد فوق از وظایف هیئت ۷ نفره است و در موارد اعمال ولایت صرفاً نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.

‌بر اساس ماده ۶ بهای نسق اراضی دایر با رعایت موازین این قانون و پس از کسر بدهی های قانونی و شرعی ‌بر اساس ماده ۲۸ این آئین نامه پرداخت خواهد شد. طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه افراد خانوار بیش از ۵ نفر باشند برای بقیه حداکثر نصف واحد عرف محل منظور می‌گردد و زمین به رئیس خانواده واگذار می شود در تبصره ۲ نیز آمده است اشخاصی که دارای سن بیش از ۱۸ سال و یا متأهل باشند مستقلا یک سهم دریافت خواهند داشت به شرط اشتغال به کشاورزی. در این ماده همچنین موارد زیر نیز مورد اشاره قرارگرفته است:

– زمین‌های واگذاری را نمی توان منتقل کرد و در صورت اعراض زمین مسترد می شود

– اراضی واگذارشده قابل فروش نمی باشد و گیرندگان زمین باید حدود اراضی را حفظ و به اراضی دیگران تجاوز ننمایند.

– اراضی واگذارشده به متقاضیان نباید بدون عذر موجه معطل بماند.

– گیرندگان زمین متعهد به اجرای برنامه کشت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی می‌باشند.

در ماده ۲۳ اولویت های واگذاری زمین در چهار دسته کلی آورده شده که زارعین در رأس این اولویت دهی قرار دارند. این چهار دسته عبارتند از:

1. کلیه زارعینی که در محل سا کن هستند و بدون زمین اند و یا کمتر از عرف محل زمین دارند با رعایت موارد زیر، زمین به آن ها واگذار می‌گردد که دو مورد از آن، از مصادیق حق زارعانه می‌باشد:

الف) زارعینی که بیش از سه سال است که در اراضی مورد نظر به کار اشتغال دارند.

ب) زارعینی که قبلا روی این اراضی کار کرده و به عللی از جمله ایجاد تضییقات مالک اخراج شده و ممر درآمد دیگری نداشته باشند. در اینجا باید گفت که اولویت پیش‌بینی شده همان حق زارعانه است که این مصوبه علی‌رغم خواست مالک به زارعین داده است در ماده ۲۹ مقرر شده که اراضی وقفی توسط هیئت هفت نفره با نظر سازمان اوقاف طبق موازین شرعی به متقاضیان داده می شود و اجاره آن به وسیله دریافت کنندگان زمین به سازمان مذبور پرداخت می‌گردد اما در تبصره سعی شده تا حقوق زارعین مورد توجه قرار بگیرد ‌به این نحو که در صورتی که صاحب نسق ممر و درآمدی بجز زمین مذبور نداشته باشد بهای آن به اقساطی که مخارج روزمره او را تأمین نماید پرداخت می‌گردد در غیر این صورت به طریق مقتضی خواهد شد .

۲- دومین قانونی که بعد از انقلاب حقوق زارعانه را به رسمیت شناخته است، ماده واحده لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد وزارتخانه ها یا مؤسسات و شر کتهای دولتی یا وابسته به دولت که به موجب مصوبه ۷/۱۱/۱۳۵۸ مصوبه مذکور هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانک‌ها و دانشگاه های دولتی و… به اراضی ابنیه ، مستحدثات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذ کور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً تأمین شده باشد، بر طبق مقررات مندرج در این قانون آن را خریداری و تملک نمایند.این مقرره قانونی به صورت کلی با ذکر عبارت به گونه ای به صورت عام در برگیرنده حقوق زارعانه نیز می‌باشد.