به عقیده برخی از علمای حقوق تغییر تابعیت در اثر ازدواج نه ارادی و نه غیر ارادی و نه نتیجه سلطه شوهری است این تغییر اثر وصف تأسیس عقد ازدواج است.^[۱۶۰] زن فقط ازدواج را خواسته است، تغییر تابعیت را قانون به او تحمیل می‌کند. وقتی زن شوهر اختیار می‌کند، سازمان قانونی ازدواج را همان طوری که در کشور متبوعه شوهر (یا محل انعقاد عقد) تأسیس شده می پذیرد. بدیهی است که برای امر ازدواج رضایت زن لازم است ولی همین که زن ‌به این امر تن دهد، خود به خود آثار قهری آن را قبول می‌کند و در حقیقت، به تمام آثار سازمان قانونی تن در می‌دهد و خلاصه همان طوری که حجر زن، سلطه شوهری و غیر قابل تغییر بودن قراردادهای ازدواج، از آثار قهری ازدواج است، تغییر تابعیت زن هم اثر قهری زناشویی

می‌باشد.

گفتار دوم : مبانی نظری تابعیت در خانواده

در خصوص تابعیت که تعریف مفصل آن در مبحث کلیات آمده، گفتیم تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می‌باشد، تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می‌باشد. تابعیت اصلی که زمان تولد به شخص تحمیل می شود ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج به دست می‌آید و تابعیت تبعی نیز به تبع تابعیت، یا پذیریش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده
می شود. ‌بنابرین‏ تابعیت زن می‌تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخص زن تغییر نماید.^[۱۶۱]

بند اول : وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ از این رو تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و ‌بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر، به زن تحمیل می‌گردد طبق این سسیستم اگر چه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد.^[۱۶۲] این سیستم دارای مزایا و معایبی می‌باشد:

مزیت آن است که حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف به طور یقین موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می‌گردد و حتی می‌تواند منجر به بر هم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، نفقه وی را فقط به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می‌گردد.

معایب: اول اینکه عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج، تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه بیگانه امتناع نماید و به روابط غیررسمی با وی راضی شود.

دوم: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی در آمار و اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می‌گذارند؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد بیگانه بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیتی زنان و اطفال متولد از آنان می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان بیگانه بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می‌کنند؛ از این رو احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می‌باشد.

سوم اینکه : از یک طرف، امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر تابعیت کشور را می‌پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می‌دهند نیز منطقی نیست.

بند دوم: استقلال تام تابعیت

متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان، تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل اعطاء کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی به وجود آوردند که نمونه بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. در این سیستم هر یک از زوجین دارای تابعیت مستقل از دیگری بوده و بر تابعیت خود باقی خواهند ماند. این سیستم دارای مزایا و معایبی است:

مزیت: زنان می‌توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان بیگانه مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.

معایب: نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می‌گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می‌دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می‌یابد.

بند سوم : استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می‌گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می‌یابد، ولی به طور کامل از بین نمی رود؛ زیرا اگر در کشور مرد اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن بیگانه به تابعیت کشور متبوع مرد در نیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می‌گردد. برخی از کشورها مراحل مختلفی از سیستم های حقوقی را جهت تغییر قانون پیمودند تا قانون خود را تغییر دهند؛ به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال ۱۸۰۴ به وحدت تابعیت زوجین متمایل

1. 1. ۱ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپخانه بهمن، چاپ هفتم، ۱۳۸۵، ص ۲۰ ↑

1. 1. ۲ – سید مصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ص ۲۲ ↑

1. 1. ۱- محمد ابراهیمی، ازدواج با بیگانگان، نشر مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپخانه دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۷ ↑

1. 1. ۲ – آیه ۲۱ از سوره روم. ↑

1. 1. ۱- حسین صفایی و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر دادگستر، حروف چینی دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۳۰ ↑

1. 1. ۲ – ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، جلد اول، ص ۱٫ ↑

1. 1. ۱- محمد نصیری، حقوق بین الملل خصوصی، نشر مؤسسه‌ انتشارات آگاه، چاپ طیف نگار، چاپ ۲۲، ۱۳۸۹، ص ۲۷٫ ↑

1. 1. ۲- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، نشر بهتاب، چاپ کمالی، چاپ اول، اصلاح سوم، ۱۳۸۶، ص ۴۴ ↑

1. 1. پرویزی، رضا، جرایم کامپیوتری، مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی بررسی جرایم رایانه­ای، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۰٫

1. 1. تحیری، فرزاد، دسترسی غیر مجاز جلوه­ای از جرایم رایانه­ای محض، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

1. 1. ترکی، ‌غلام عباس، نگرش علمی و کاربردی به قانون جرایم رایانه­ای، مجله دادرسی، شماره۷۸

   

1. 1. جاویدنیا. جواد نقد و بررسی جرم­های مندرج در قانون تجارت الکترونیکی.مجله حقوقی دادگستری شماره ۵۹ سال ۱۳۸۶

1. 1. جزایری، مینا، پولشویی به عنوان یک جرم مستقل، مجموعه مقالات همایش بین ­المللی مبارزه با پولشویی، نشریه ستاد مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۸۲٫

1. 1. جلالی فراهانی، امیر حسین، پولشویی الکترونیکی، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، شماره ۴، ۱۳۸۴٫

1. 1. خرم آبادی، عبدالصمند، تاریخچه، تعریف و طبقه بندی جرایم فناوری اطلاعات، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

1. 1. دریانی، محمدحسن، جعل کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، شماره ۷۵٫

1. 1. ______ شروع جرایم سایبری، خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، شماره۶۲٫

1. 1. ______مقدمه­ای بر ماهیت و تقسیم بندی تئوریک جرایم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت برنامه­ ریزی، شماره ۸۷٫

1. 1. ______ پورنوگرافی کودک، خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، شماره ۷۷٫

1. 1. روحانی، محمدخیام، جرایم کامپیوتری، خبرنامه انفورماتیک، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، شماره ۷۶٫

1. 1. زرکلام، ستار، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

1. 1. شهرستانی، سید محمد امین، نقض حقوق پدیدآورندگان نرم­افزارهای رایانه­ای، مجموعه مقالات بررسی ابعاد حقوق فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

1. 1. لیرنیگستن، کاردل، حمایت آنلاین از کودکان، ترجمه محمد حسن دزیانی، خبرنامه انفورماتیک، سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی، شماره ۷۷٫

1. عالی­پور، حسن، جرایم مرتبط با محتوا، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فناوری اطلاعات، ۱۳۸۳٫

ج – پایان نامه­ ها

1. 1. باستانی، برومند، جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه­ای نوین از بزهکاری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، ۱۳۸۱٫

1. 1. باقر زاده، احد، جرم تطهیر درآمد و سرمایه ­های حاصل از قاچاق بین ­المللی مواد مخدر در حقوق ایران و انگلیس و حقوق بین ­المللی، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات،۱۳۸۳٫

1. 1. جعفری، مجتبی، مطلعه تطبیقی جرایم بورس و اوراق بهادار در حقوق جزای ایران و فرنسه، کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۶٫

1. 1. خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فناوری اطلاعات، رساله دکتری، دانشاگه تهران، ۱۳۸۴٫

1. 1. شریفی، مرسده، جرایم کامپیوتری در حقوق جزای بین ­المللی، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاده اسلامی واحد تهران مرکزی، ۱۳۸۳٫

1. 1. قناد فاطمه، ابعاد کیفری حقوقی تجارت الترونیک، رساله دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵٫

1. هل فروش، فاطمه، جرایم کامپیوتری، کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۸۲٫

۲ ) منابع انگلیسی :

1. 1. Book

1. 1. David, , to computer low, forth edition, 2000.

1. 1. Greet Britain, law commission, computer misuse . London. 1998.

1. 1. Reed, Chris, internet law , text and materials, butter , London,2000.

1. 1. Martin. Crimes and computer, oxford, Clarendon,1991.

1. 1. Article

1. 1. Access to public information, data protection and computer crime , 1990.

1. 1. Data protection acts and related acts ” dept of justice ” , USA.2001.

1. 1. Internet misuse and elementary internet investigations technology crime Interpol, 2001.

1. 1. Report on computer related crime in Latvia PC-CY cp ce.1997.

1. 1. Rick, , computer related crime, 1993.

1. 1. , and his , cyber world. 1993.

1. 1. , legal aspect of computer related crime in the information society, 1997.

1. 1. Van human factor in computer crime, 1999.

1. 1. , , crime and ,, 1991.

1. 1. Websites

1. 1. http://www.aftab.com /cyberjurisdiction.htm1

1. 1. http://www.childrightsweb.calresourse/net.htm1

1. 1. http://www.c.i.a.com

1. 1. http://www.english.uga.edu/hc/ontology/gibson.htm1

1. 1. http://wwwjetf.org.internetsociety

1. 1. http://www.interpol.net

1. http://www.missinykids.com

Abstract

وجود تصویر در متن بر مبنای نظریه رمزگردانی دوگانه^[۷۳] فرایند یادگیری را تسهیل و درک و فهم را افزایش می­دهد. برای مثال، اگر شما بخواهید آتشفشان را نشان دهید، استفاده از واژه ­ها برای بیان مرحله آرامش و فعالیت آن بسیار دشوار است. با تصویر به­راحتی ‌می‌توان این مسأله را برای دانش ­آموزان توضیح داد، حتی دانش­آموزانی که حتی یک بار هم آتشفشان را ندیده_­­­اند.

چهار نظریه پردازش اطلاعات^[۷۴]، رمزگردانی دوگانه، ادراک دیداری^[۷۵] و چند رسانه­ ای^[۷۶] از وجود تصویر در متن کتاب­های درسی پشتیبانی ‌می‌کنند. «نظزیه پردازش اطلاعات توسط اتکینسون و شیفرین^[۷۷] (۱۹۶۸) ارائه شده است. پردازش اطلاعات فرایندی است که طی آن اطلاعات دریافت و از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل می­شوند» (سیف، ۱۳۸۳، ص۳۰۶). نظریه رمزگردانی دوگانه را پایویو^[۷۸] در سال ۱۹۹۰ مطرح ساخت. برطبق این نطریه دو سیتم شناختی متمایز ولی مرتبط در زمینه پردازش و ذخیره­سازی اطلاعات تصویری و کلامی وجود دارد.

نظریه ادراک دیداری بیان می­ کند یادگیرندگان معنی را از آن­چه که می­بینند بر اساس تفسیر شخصی خودشان استنتاج ‌می‌کنند (باری و رونیان^[۷۹]، ۱۹۹۵). در نهایت در نظریه چند رسانه­ ای مایر^[۸۰] (۲۰۰۳) بیان می­ کند که تصویرها و واژه ­ها به همراه یکدیگر به یادگیرنده در انتخاب،سازمان­دهی و ترکیب اطلاعات کمک می­ کند.

لوی و لیتنز^[۸۱] (۱۹۸۲) پژوهشی را در زمینه بررسی نقش تصویرها بر یادگیری دانشجویان برنامه ریزی اجرا نمودند. در این پژوهش داده ­های ۱۵۵ مطالعه دیگر مورد فراتحلیل^[۸۲] قرار گرفت. در این مطالعه دانشجویان با کتاب­های حاوی تصاویر و بدون تصویر آموزش دیده بودند. نتایج این فراتحلیل نشان داد استفاده از تصاویر برای شرح دقیق متن درس می ­تواند به یادگیرنده در درک و یادآوری مطالب کمک کند.

تصویرهای آموزشی نقش مهمی را در انتقال پیام در کتاب درسی بازی ‌می‌کنند. برخی معتقدند که تصویرهای آموزشی باید به طبیعت وفادار باشند و مانند آینه عمل کنند.بر مبنای نظریه ادراک دیداری، واقع­گرایی در تصویرهای آموزشی به مفهوم رونوشت­برداری از از شکل واقعی اشیا و افراد در طبیعت نیست. طراحان کتاب­های درسی باید به جای دقت در درجه واقع­­گرایی تصویررها، بر روی دریافت عمق و تاثیرهای روانشناختی آن­ها بر مخاطبان متمرکز شوند. (توبیاس^[۸۳]، ۲۰۰۵).

جدول ۱-۲٫ بنیان­های نظری بهره­ گیری از تصویر در کتاب درسی

نظریه

فرضیه ­ها

شواهد

پردازش اطلاعات

1. 1. یادگیر زمانی اتفاق می ­افتد که اطلاعات دریافتی از تمام مراحل (حافظه حسی و کوتاه مدت) را طی کند و وارد حافظه بلندمدت شود.

1. 1. یادآوری به دو صورت بازشناسی و بازخوانی انجام ‌می‌گیرد. بازشناسی یعنی این که تشخیص دهیم که موردی یا مطلبی را می­شناسیم یا خیر؟ و بازخوانی ‌به این معنی است که مطلب مورد نظر را کاملأ از حافظه فراخوانیم.

1. بهره­ گیری از تصویر به یادسپاری اطلاعات و هم­چنین فراخوانی آن­ها از حافظه بلند مدت کمک می­ کند. یک تصویر می ­تواند سرنخ­های دیداری لازم را در اختیار مخاطب قرار دهد.

شواهد مختلفی ‌در مورد شباهت فرایند پردازس اطلاعات در انسان با فرایند پردازش اطلاعات در رایانه ارائه شده است. برخی روان­شناسان (از جمله میلر، گالانتر و پربیرام، ۱۹۶۰) رفتارهای شناختی از جمله حل مسئله را بیش­تر به کار رایانه شبیه دانسته ­اند.

رمزگردانی دوگانه

1. 1. دو نوع بازنمایی مختلف در حافظه برای اطلاعات کلامی و تصویری وجود دارد. ارتباط­های بین ایشان، راه دوگانه­ای را برای بازیابی اطلاعات فراهم می­ کند.

1. بازیابی­های دیداری به صوزرت هم­زمان سازمان­دهی و هم پردازش می­شوند، این در حالی است که بازیابی کلامی در حافظه به صورت سلسله مراتبی سازمان­دهی و جزبه­جز پردازش می­شوند

پژوهش علم عصب­شناسی شواهدی را جهت اثبات وجود بازنمایی­های حافظه دیداری فراهم ‌کرده‌است.

پژوهش­ در زمینه نظریه رمزگردانی دوگانه شواهدی در زمینه فرضیه دوم، که بازنمای­های دیداری به طور مؤثرتری نسبت به بازنمایی­های کلامی صورت ‌می‌گیرد وجود ندارد.

ادراک دیداری

1. به دلیل خصیصه­ های فضایی-دیداری، نگاره­های گرافیکی و عکس­ها و نقاشی­ها به طور کارآمدی جستجو و محاسبه می­شوند.

نگاره­های گرافیکی که با بهره گرفتن از اصول سازمان­دهی ادراکی گشتالت طراحی ‌شده‌اند، از متن­ها در روابط، گرایش­ها و الگوهای داده مؤثرتر هستند.

چند رسانه­ ای­ها

1. 1. دانشجویان از ترکیب واژه ­ها، گرافیک­ها و تصویرها نسبت به واژه ­ها به­تنهایی بهتر یاد می­ گیرند.

1. دانشجویان زمانی بهتر یاد­گیرند که واژه ­ها و تصویرهای مربوط در صفحه نزدیک یکدیگر به نمایش درآیند تا این که از یکدیگر دور باشند.

مایر (۲۰۰۰) بر اساس شواهد تجربی به دست آمده از پژوهش­های مداوم بر روی چند رسانه­ ای­ها و یادگیری حقیقی این اصول را مطرح ‌کرده‌است.

برگرفته از: (وکری ۲۰۰۲، ص ۲۶۳، سیف، ۱۳۸۳، صص۳۲۰-۲۹۸ و اندرسون و الومی^[۸۴]، ۱۳۸۵، ص۲۳۴)

نقش تصویر در کتاب­های درسی

تصویرها در کتاب­های درسی به طورمستقیم به توضیح و روشن­سازی مفاهیمی که بیان­شان به وسیله واژه ­ها، دشوار و یا غیر ممکن است می­پردازند. تصویر چه به صورت عکس، چارت، نمودار، نقاشی، دیاگرام و … با افزوده شدن به متن نقش مهمی را در یادگیری بازی می­ کند. دچستل و وکر^[۸۵] (۱۹۷۹) هفت نقش را برای تصویرها در کتاب­های درسی برشمرده­اند:

نقش توصیفی^[۸۶]: در کتاب­های درسی نقش توصیفی تصویرها از اهمیت زیادی برخوردار است. آن­ها به سادگی می ­توانند ساختار اشیا و موجودها را نشان دهند، مسایل مختلف را توصیف کند و آن­چه را که دانش ­آموزان نمی ­توانند در ذهن­شان تصور کنند به ایشان نشان دهند.

نقش اشاره­گر^[۸۷]: تصویرها در کتاب درسی گاه نقش اشاره­گر را بازی ‌می‌کنند. در این نوع از تصویرها، دانش ­آموزان می ­توانند به آسانی نتیجه یک حادثه، فرایند و یا آزمایش را ببینند. تصویر می ­تواند فرایندها و روابط بین اجزای یک سیستم را به خوبی نشان دهد و دانش ­آموز را در درک مسائل مختلف یاری کند.

نقش ریاضی ـ منطقی^[۸۸]: تصویرها می ­توانند برای نمایش روابط عددی در کتاب­های درسی مورد استفاده قرار گیرند. نمودارهای خطی به راحتی می ­توانند ارتباط متغیرهای عددی را نشان

دهند.هم­چنین ماتریس­ها به آسانی الگوهای اعداد را روشن می­سازند.

نقش داده­نمایی^[۸۹]: جدول­ها و نمودارها برای نمایش داده ­ها در کتاب­های درسی مورد استفاده قرارمی­گیرند. تصویرها با اجرای نقش داده­نمایی، امکان دسترسی آسان به داده ­ها را فراهم ‌می‌کنند. هم­چنین در قالب جدول­ها و نمودارها، مخاطب قادر است به مقایسه بین داده ­ها بپردازد.

در حوزه درمان اختلالات روانشناختی نیز، پژوهش‌های نوروفیزیولوژیکی با بررسی ارتباط بین امواج مغزی، تشریح مکانیزم‌های زیربنایی تالاموکورتیکی مغز و حالات روانشناختی فرد، نشان داده‌اند که تغییرات بهینه در ریتم و فرکانس امواج مغزی، با بهره گرفتن از روش‌های عصب درمانی؛ می‌تواند منجر به تغییر در حالات روانشناختی افراد شود (استرمن^[۳]، ۱۹۹۶).

هم اکنون این مسئله مطرح است که آیا می‌توان از این روش نوین در درمان اختلال وابستگی به مواد استفاده کرد؟ و آیا این روش می‌تواند نابهنجاری‌های عصب شناختی امواج مغز را برطرف سازد؟

بسیاری از محققان حوزه وابستگی به مواد بر این عقیده اند که وابستگی به مواد را باید به عنوان یک مشکل مغزی در نظر گرفت. همان‌ طور که به طور مختصر اشاره شد تحقیقات علوم اعصاب جدید هم نشان داده است که وابستگی بر پایه توانایی مواد در تقلید از فعالیت انتقال دهنده‌های عصبی مغز و اثر بر مرکز لذت و در نهایت بروز اختلال در عملکرد مغز و فعالیت الکتریکی مغزی است. بر این اساس رویکرد این متخصصان در درمان وابستگی به مواد یاری گرفتن از درمان‌های عصب روانشناختی است. درمان‌هایی که قادر به اصلاح اختلالات موجود در عملکرد مغزی و به دنبال آن رفع عوارض منفی درباره مصرف مواد در مغز، رفتار و روان فرد می‌باشد. اخیراًً تلاش‌های درمان در سوء‌مصرف مواد، گرایش به سوی درمان‌های عصبی و تلاش در جهت اصلاح سیستم مغزی است.

با وجود آمارهای ۸۰ درصد عود در دارودرمانی‌های وابستگی به مواد به نظر بهترین رویکرد جهت کاهش این خطر، تنظیم عمل لوب‌های مغزی به وسیله درمان‌های عصب روان شناختی، از جمله نوروفیدبک است (ریچارد^[۴]، مونتویا^[۵]، نلسون^[۶] و اسپنس^[۷]، ۱۹۹۵).

۱-۳. اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثربخشی روش آموزشی درمانی نوروفیدبک بر کاهش ولع مصرف مواد مخدر در بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده متادون است. اهداف فرعی عبارتند از:

۱- بررسی اثربخشی روش آموزشی درمانی نوروفیدبک بر بهبودی میزان افسردگی بیماران وابسته به مواد مخدر تحت درمان نگهدارنده است.

۱-۴. فرضیه‌های پژوهش

فرضیه اول: درمان نوروفیدبک باعث کاهش ولع مصرف در افراد وابسته به مواد مخدر می‌شود.

فرضیه دوم: درمان نوروفیدبک باعث بهبود میزان افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر می‌شود.

۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش

بدون درمان مؤثر، وابستگی به مواد، به ویژه مواد افیونی، هزینه های بالایی در رابطه با فعالیت‌های غیر قانونی، مراقبت‌های پزشکی، معامله دارو، از دست دادن توان تولید و بهره وری، افزایش انتقال HIV^[8] و دیگر عوامل بیماری زای خونی به همراه دارد. همچنین اختلالات سلامت روانی مثلاً افسردگی و احساس کنترل کم برزندگی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا فوبی^[۹] یا هراس در میان بیماران وابسته به مواد و شایع است (وزارت بهداشت کانادا، ۱۳۸۴).

لذا سوء مصرف مواد و وابستگی به مواد امروزه معضل بزرگی برای جوامع بشری محسوب شده و تاکنون تلاش‌های بسیاری به ویژه در حوزه سبب شناسی و درمان آن انجام گرفته است.

اثربخشی روش آموزش پسخوراند عصبی مبتنی بر QEEG در بهبود عوارض برخی از اختلالات روانی (هاموند،۲۰۰۶)، همچنین کاربرد موفق روش QEEG در بررسی روند بهبود و تغییرات کارکرد مغزی (امواج مغزی^[۱۰]) در اختلالات مختلف روانشناختی (آلپر و همکاران،۱۹۹۸)، از جمله سوء مصرف مواد (کارمودی،رادوانسکی، وادوانی^[۱۱]، سابو^[۱۲] و ورگارا،۲۰۰۱، نیوتن و همکاران،۲۰۰۳) ضرورت کاربرد نوروفیدبک را در بهبود مشکلات روانشناختی و بدکارکردی‌های مغزی ناشی از وابستگی به مواد نشان می‌دهد و پیش از کاربرد مطمئن این روش، انجام مطالعات بیش تر و دقیق تر ضروری به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر با توجه به محدودیت مطالعات خارجی و مطالعات خیلی محدود داخلی، در زمینه کاربرد روش درمانی نوروفیدبک در بهبود اختلال وابستگی به مواد، و به شکل اختصاصی تر مواد افیونی، و همچنین در نظر گرفتن شیوع مصرف مواد در کشور و عوارض منفی این پدیده، ضرورت ارزیابی اثربخشی نوروفیدبک در بهبود وابستگی به مواد، و در مراحل بعدی استفاده از آن به عنوان روش درمانی مکمل، ایمن و بدون عوارض جانبی در داخل کشور بدیهی است.

‌به این ترتیب با نگاهی به بعد عصب روانشناختی^[۱۳]، با دقت در گستره وسیع عوارض جانبی سوء مصرف و وابستگی به مواد و عدم کفایت روش‌های درمانی موجود، از جمله روش‌های دارو درمانی موجود، در درمان همه جانبه این عوارض، بررسی دقیق تر انواع روش‌هایی که بتوانند به رفع مشکلات در برخی از این ابعاد بپردازند، اهمیت بسیاری دارد. با در نظر گرفتن تاثیرات مثبت دارودرمانی بر ابعاد فیزیولوژیکی اختلال به نظر می‌آید در کنار دارودرمانی به کار گیری انواع روش‌های درمانی جهت بهبود عوارض روانشناختی این اختلال مهم باشد. همچنین با اثبات اختلالات عصب شناختی (اختلال در عملکرد امواج مغزی) در وابستگی به مواد، به کارگیری روش‌های عصب درمانی نیز در کنار دارودرمانی و روان درمانی لازم به نظر می‌رسد. لذا اهمیت بررسی بیشتر نوروفیدبک به عنوان نقطه پیوند دو شاخه روانشناختی و عصب شناختی و تاثیرات همزمان آن بر این دو بعد بدیهی است.

۱-۶. جنبه نو بودن پژوهش

بررسی مطالعات گذشته در زمینه کاربردهای نوروفیدبک در انواع اعتیاد با متغیرهای مختلف در خارج کشور نسبتا زیاد است ولی بررسی در این زمینه در داخل کشور انگشت شمار است، البته تحقیقات پیرامون نوروفیدبک و اختلالات روانشناختی دیگر وجود دارد. همچنین مطالعه تاثیر درمان نوروفیدبک بر ولع مصرف مواد مخدر همراه با افسردگی افراد وابسته به مواد مخدر مسئله جدیدی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۷٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

نوروفیدبک: تعریف مفهومی: آموزش پسخوراند عصبی یا نوروفیدبک تکلیفی است که به مغز آموزش می‌دهد تا توانایی اش را جهت تنظیم بهینه کارکرد خودش افزایش دهد. این روش در واقع راهبرد یادگیری است که افراد را قادر به تغییر امواج مغزی شان می‌سازد (LIB^[14]،۲۰۰۴).

تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر این روش آموزشی- درمانی به عنوان متغیر مستقل ‌در مورد آزمودنی‌ها اجرا می‌شود. روش نوروفیدبک با بهره گرفتن از دستگاه‌های مجهز به سیستم‌های رایانه ای ویژه اجرا می‌شود و عبارت است از یک دوره‌ درمانی که در طول ۱ماه و به صورت ۵بار در هفته، مجموعا ۲۰ جلسه، بر روی آزمودنی‌ها انجام می‌شود. مدت زمان هر جلسه درمانی یک ساعت است. درمان با پروتکل‌های تقویت SMR^[15] در ناحیه Cz به مدت ۲۰ دقیقه و آموزش آلفا- تتا^[۱۶] در ناحیه Pz به مدت ۲۰ دقیقه انجام می‌شود.

شرط نامشروع باطل است و مشروط له ناآگاه حق فسخ معامله را دارد.

همچنین آقای دکتر سید حسن وحدتی شبیری که انجام این تحقیق را هدایت و راهنمایی می‌نمایند اعتقاد دارند که شرط نامشروعی که نامشروع بودن آن به عقد سرایت کند باطل و مبطل عقد می‌باشد.

شرط خلاف مقتضای عقد:

منظور از مقتضا «امری است که عقد برای پیدایش آن منعقد می‌گردد و می‌توان آن را مقصود اصلی و اساسی عقد دانست.»^[۲۶]

چنانچه در عقد بیع مالکیت ثمن برای فروشنده و مالکیت مبیع برای خریدار مقصود اصلی است. اما مقتضای اطلاق عقد به امری فرعی گفته می‌شود که اگر در عقد به طور مطلق و بدون قید و شرط ذکر شد عقد آن ها را اقتضاء دارد و متعاملین می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند.

مثلاً طبق ماده ۲۸۰ ق.م: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.

شرط خلاف مقتضای ذات عقد، ذات و جوهر عقد را تغییر می‌دهد و مانع تشکیل عقد می‌شود واین نوع شرط باطل و مبطل عقد می‌باشد.

با ایجاب و قبول، عقد تشکیل می‌شود و همین که تشکیل شد مقتضای ذات خود را به وجود می‌آورد. ولی هرگاه ایجاب و قبول با شرط خلاف مقتضای ذات عقد باشد یا عقد تشکیل نمی‌شود و آن در صورتی است که دو طرف تشکیل عقد با شرط خلاف مقتضای آن را با هم قصد بکنند اما ممکن است دو طرف قصد تشکیل ماهیت عمل حقوقی مشروع دیگری را کرده باشند که با تراضی آنان ماهیت حقوقی قصد شده ایجاد خواهد شد در این فرض شرط خلاف مقتضای ذات صوری است و باید به قصد واقعی دو طرف ترتیب اثر داده شود. ^[۲۷]

«برای تشخیص اثر ذات عقد از سایر آثار، از یک ضابطه می‌توان استفاده کرد و آن اینکه هر اثری که در تعریف قانون عقد وارد شود مسلماًً آن اثر اثری است که از ذات عقد انفکاک پیدا نمی‌کند.»

شرط خلاف مقتضای ذات عقد از شروط فاسدی است که به سبب ایجاد اخلال در اصل عقد و منافات داشتن با مقتضای آن، باطل و مبطل عقد می‌باشد.

شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود:

شرط مجهول یعنی شرطی که مورد آن مجهول است. شرط مجهول علی القاعده سبب بطلان عقد نمی‌شود. در مواردی قانون علم اجمالی را به مورد معامله کافی می‌داند مثل در عقد صلح که حفظ تعادل اقتصادی طرفین معامله مد نظر نیست درج شرط مجهول که موجب جهل به عوض صلح شود عقد را باطل نمی‌کند.اما در عقد بیع زمین اگر شرط گردد که خریدار مقداری از مورد معامله را به نفع خود تملک کند چون این شرط مقدار مورد معامله را تحت الشعاع قرار می‌دهد و باعث مجهول شدن آن می‌گردد سبب بطلان عقد بیع می‌شود. برخی حقوق ‌دانان درج خیار شرط با مدت نامعلوم ضمن عقد را از مصادیق شرط مجهول می‌دانند که جهل به مورد معامله سرایت می‌کند «اما باید دانست که جهل به ارزش مورد معامله، سبب بطلان عقد نمی‌شود بلکه با جمیع شرایط، سبب حق فسخ برای طرف معامله به عنوان خیار غبن خواهد شد. ‌بنابرین‏ مبنای حکم ماده ۴۰۱ ق.م مبنی بر بطلان عقد مشروط به خیار شرط با مدت نامعلوم، غرری شدن معامله است نه مجهول ماندن ارزش مورد معامله. زیر ارزش مورد معامله بر حسب این که طرف دیگر تا چه زمان اختیار فسخ داشته باشد متغیر خواهد بود نه مجهول»^[۲۸] اگر شرط مجهول سبب جهل به توابع مورد معامله گردد مبطل عقد نیست زیرا به موجب ماده ۳۵۶ ق.م چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده شود یا قرائن دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر شده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.»

۲-۱-۳- رابطه شرط و عقد

در این مبحث به ارتباط بین عقد و شرط می پردازیم، تبیین ارتباط بین شرط و عقد از ان جهت ارتباط دارد که تاثیرات متقابل عقد و شرط را در بر می‌گیرد و آثار احکام آن مورد بحث قرار می‌گیرد. در این مبحث انواع نظریه ها در رابطه بین شرط و عقد بیان می‌گردد.

۲-۱-۳-۱-نظریه تقیید:

رابطه بین شرط و عقد رابطه قید و مقید است.استمرار عقد معلق بر تحقق شرط است و با انتفای شرط، بقای عقد منتفی می‌شود و برای مشروط له خیار فسخ به وجود می‌آید. که این خیار به منظور رفع ضرر از مشروطه له می‌باشد. این نظریه بیان می‌دارد که معاوضه بین ثمن و مثمن واقع گردیده و اگر شرط باطلی ضمن عقد درج شود ثمنی در برابر آن در نظر گرفته نمی‌شود.

شیخ انصاری رابطه بین شرط و عقد را به عنوان قید و مقید به طور مطلق نمی پذیرد و بطلان شرط به عقد سرایت نمی‌کند ولی اگر شرط را قید تراضی بدانیم در صورت تخلف شرط عقد نیز باطل می‌گردد چرا که انتفای قید انتفای مقید را به همراه دارد.

۲-۱-۳-۲-نظریه ظرفیت:

‌بر اساس این نظریه شرط یک قرارداد معامله جداگانه و مستقل است که وقتی عنوان شرط تحقق پیدا می‌کند که این قرار مستقل در ضمن عقد درج شود. طبق این نظر ارتباط عقد و شرط از هر گونه تعلیق و تقیید عاری است. در این نظریه ارتباط عقد و شرط از نوع ظرف و مظروف است و ارتباط عقد و شرط به حد ظرفیت صرف و تقارن محض تنزل داده شده است که همه فقها این نظر را مردود می‌دانند و فقط امام خمینی (ره) بیان می‌دارد که عقد و شرط دو قرار معلق نیستند بلکه از نوع قرار در قرار است و می‎فرمایند معامله مشروط معامله‏ای منجز است که در ضمن آن امری بر یکی از متعاملن شرط شده است.

آثار این نظریه آن است که سرایت بطلان از شرط به عقد وجهی ندارد چون آنچه واقع شده امر مطلق است و شرط مفسدی وجود ندارد و تقسیط شرط بر عوضین و سرایت غرور و جهالت از شرط بر عوضین درست نیست.

۲-۱-۳-۳-نظریه تعلیقی بودن عقد مشروط:

‌بر اساس این نظریه درج شرط در ضمن عقد، آن را به صورت معلق در می‌آورد یعنی تاثیر عقد را منوط به تحقق شرط می‌کند. مفهوم تعلیق در این نظریه دقیقاً مشابه مفهومی‌ است که در مباحث مربوط به عقد معلق در خصوصی آن بحث بررسی به عمل می‌آید. از این حیث تاثیر تحقق شرط در حدوث عقد یا به صورت شرط متاخر بر وجه کشف یا به صورت واجب مشروط و یا به صورت واجب معلق است^[۲۹]

«شهید اول» در این مورد نظر خاصی دارد که بهتر است آن را بیان کنیم: بر مشروط علیه وفا به شرط واجب نیست و تنها فایده و اثر مشروط این است که در صورت عمل نشدن به آن، بیع را در معرض زوال قرار می‌دهد و اگر به آن عمل شود، بیع لازم می‌گردد^[۳۰]

۲-۱-۳-۴-شرط جزئی از عوضین نیست

عده ای شرط و عقد را ماهیت جدای از هم می‌دانند و هر کدام مستقل عمل می‌کنند و هر کدام احکام جداگانه‎ایی دارند در این نظریه اگر عقدی باطل اعلام گردد شرط آن همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است. طبق این نظریه، شرط، التزامی‌اضافه بر عوضین معامله است.هر چند که این شرط در زیادی یا کمی عوض تاثیر داشته باشد. مدلول عقد چیزی جز وقوع معاوضه بین ثمن و مثمن نیست. و شرط در حکم عوضین یا جزئی از آن ها نخواهد بود.