۲- کشورهای عضو طبق قوانین داخلی خود برای این گونه کودکان مراقبت جایگزین را تضمین خواهند کرد.

۳- چنین مراقبتی ممکن است از جمله شامل نگهداری توسط خانواده ی جایگزین، کفالت در قوانین اسلامی، فرزندخواندگی یا در صورت لزوم اسکان در مؤسسات مناسب برای مراقبت از کودکان باشد. هنگام بررسی راه حل ها باید به مطلوبیت تداوم در پرورش کودک و نیز به پیشینه قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی کودک به طور شایسته ای توجه نمود.

ماده ۲۱ این کنوانسیون، تضمین منافع عالیه کودک در کشورهایی که فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند و اقدامات کشورهای عضو مورد تأکید قرار می‌دهد:

آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می شناسند یا آن را مجاز می دانند تضمین خواهند کرد که منافع عالیه کودک مهمترین نکته مورد توجه باشد و اقدامات زیر را به عمل خواهند آورد:

الف- تضمین اینکه فرزندخواندگی تنها با مجوز مقامات واجد صلاحیتی صورت پذیرد که مطابق با قوانین و مقررات قابل اعمال و بر اساس اطلاعات موثق و قابل اطمینان تعیین می‌کنند که با توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین، خویشاوندان و سرپرستان قانونی، فرزندخواندگی جایز است و در صورت لزوم اشخاص ذیربط رضایت آگاهانه خود را ‌در مورد فرزندخواندگی بر اساس مشاوره های مقتضی اعلام کرده‌اند.

ب- فرزندخواندگی در کشورهای دیگر را به عنوان روش دیگری برای مراقبت از کودک در مواردی که امکان سپردن کودک به عنوان فرزندخوانده به یک خانواده یا یافتن هیچ گونه روش مناسبی برای مراقبت از کودک در کشور متبوع وی وجود ندارد به رسمیت خواهند شناخت.

پ- تضمین برخورداری کودک که در کشورهای دیگر به فرزندخواندگی پذیرفته می شود از حمایت ها و معیارهایی که در صورت فرزندخواندگی در کشور خود از آن ها برخوردار می‌باشد.

ت- اتخاذ کلیه تدابیر مناسب به منظور حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی در کشور دیگر برای اشخاص ذیربط در بردارنده درآمدهای مالی نادرست نباشند.

ث- ترویج اهداف ماده ی حاضر در موارد مقتضی انعقاد قراردادها یا اتخاذ تدابیر دو یا چندجانبه و در این چهارچوب تلاش برای حصول اطمینان از اینکه فرزندخواندگی کودک در یک کشور دیگر تنها توسط مقامات یا نهادهای واجد صلاحیت صورت می پذیرد.

هر چند در قوانین مدنی ما به صراحت از واژه «فرزندخواندگی» حرفی به میان نیامده، ولی چنانچه در فصل قبلی توضیح دادیم در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ‌به این شکل حمایت تأکید شده است.

۲-۴-۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳)

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست یکی از مهمترین قوانین ‌در مورد کودکان بی سرپرست در زمان پیش از انقلاب و بعد از آن بود که روند قانونی و قضایی سرپرستی را مشخص و به دلیل اهمیت موضوع، حدود و ثغور آن را اعلام می داشت که با تصویب قانون جدید سرپرستی دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد.

۲-۴-۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۳۱ شهریور ۱۳۹۲)

این قانون جامع ترین و کامل‌ترین قانون در زمینه سرپرستی در کشور می‌باشد که با تصویب آن تحولی در زمینه سرپرستی در نظام حقوقی ما ایجاد شد، قانون قبلی که بیش از ۳۵ سال از زمان تصویب آن می گذشت با توجه به شرایط و ویژگی های جامعه امروز و حتی در همان گذشته پاسخگوی نیازهای اجتماع نبود و مشکلات و محدودیت هایی را برای به عهده گرفتن سرپرستی به وجود می آورد تا اینکه قانون گذار دست به کار شد و در اقدامی درست و مفید به تغییر و تحولی در نظام سرپرستی اقدام نمود، که در بخش های قبلی به آن پرداختیم.

۲-۴-۵ لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور (مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۵۹)

این قانون یک ماده واحده است که در آن یکی از اهداف سازمان بهزیستی، حمایت از کودکان بی سرپرست عنوان شده است:

« در جهت تحقق مفاد اصول ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی جمهوری ایران و به منظور تأمین موجبات برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزشیابی و تهیه هنجارها و استانداردهای خدماتی و توسعه دامنه اجرای برنامه های بهزیستی در زمینه حمایت خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به کودکان و تدارک امکانات پیشگیری و توان بخشی حرفه ای و اجتماعی معلول جسمی و روانی و تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی سرپرست و معلولین غیر قابل توان بخشی و سالمندان نیازمند و آموزش نیروی انسانی خدمات بهزیستی و توان بخشی و تأمین موجبات تشویق، جلب مشارکت و فعالیت ‌گروه‌های داوطلب و مؤسسات غیر دولتی، سازمان بهزیستی کشور تشکیل می‌گردد.»

۲-۴-۶ قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۷۱) و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۱۱ مرداد ۱۳۷۴)

ماده یک این قانون، منظور افراد تحت شمول این قانون را بیان می‌کند:

«به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نیستند، از حمایت های این قانون بهره مند خواهند شد»

به موجب بند ۴ ماده ۲ این قانون، کودکان بی سرپرست اینگونه تعریف می‌شوند:

«کودکان بی سرپرست به کودکانی اطلاق می شود که بنا به هر علت به طور دایم یا موقت، سرپرست خود را از دست داده باشند»

تبصره ۱ ماده ۲ عنوان می‌کند که:

«پسران موضوع بند ۴ این ماده تا رسیدن به حداقل سن قانونی (مندرج در قانون کار) و دختران تا زمانی که ازدواج نمایند مشمول این قانون باقی خواهند ماند، مگر اینکه تحت سرپرستی قرار گیرند یا به نحوی تمکن مالی بیایند.»

به موجب ماده ۴، قانون مذبور حمایت های متنوع و گسترده ای برای مشمولان برشمرده که عبارتند از:

«۱- حمایت های مالی شامل تهیه وسایل و امکانات خودکفایی با مقرری نقدی به صورت نوبتی یا مستمر.

۲- حمایت های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی نظیر خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال، خدمات مشاوره ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده.

به موجب ماده ۶ این قانون، در مواردی مقرری مشمولان قطع خواهد شد:

«۱- در صورت ازدواج، رجوع یا تحت تکفل قرار گرفتن

۲- یافتن تمکن مالی

۳- خودداری از شرکت در دوره های آموزشی (تحصیل) و آموزش حرفه ای بدون عذر موجه

۴- امتناع از قبول شغل پیشنهادی»

سازمان بهزیستی کشور به موجب ماده ۹، مجری این قانون خواهد بود. همچنین در تبصره ماده ۹ عنوان می‌دارد که: «اجرای این قانون مانع از اجرای وظایف قانونی و موارد پیش‌بینی شده در اساسنامه کمیته امداد امام خمینی نمی باشد و کمیته مذبور در چهارچوب وظایف قانونی خویش، کماکان نسبت به ارائه خدمات مربوطه ادامه خواهد داد».

و به موجب ماده ۱۰ این قانون :

مجازات مرگ با روش سنگسار مجازاتی بسیار خشن و وحشیانه است که حتی تصور منظره خشن آن روح انسان را می آزرد چه رسد به اجرای آن

هرگاه مرد محصن با زن بالغ و عاقل زنا کند،خواه آن زن آزاد باشد یا کنیز باشد و خواه مسلمان باشد یا کافر باشد باید آن مرد سنگسار شود .(شهید ثانی، ۱۳۸۹،ص ۴۸ )

نزدیکتر به صواب آن است که،هرگاه زانی محصن باشد،هم شلاق می خوردوهم سنگسار می شود (همان)

حد زنا در موارد زیر رجم است:

الف:زنای مرد محصن ،یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و نیز در همان وقت بخواهد می‌تواند با او جماع کند.

ب:زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کند و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

طبق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است، در صورت عدم امکان اجرای رجم به پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد،موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد.

طبق ماده ۲۲۵ ‌در مورد حد زنا آمده است که زنا با محارم نسبی ،زنا با زن پدر،زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان و زنای عنف اعدام زانی دارد. برای حد لواط هم اعدام پیش‌بینی شده است.

حذف سنگسار به عنوان مجازات زنای محصنه و حذف زنای محصنه به عنوان جرم ،در واقع ماده ناظر بر ارتباط نامشروع زن و مرد متاهل با شخص ثالث به عنوان زنای محصنه را حذف و مجازات ناظر بر آن بعنی سنگسار را نیز از چهارچوب قانون مجازات اسلامی جدید حذف کرد. باید اضافه کرددرقانون مجازات اسلامی جدید حدود ارتداد و رجم بیان نشده وچنانچه جرایمی که مستحق اجرای چنین حدودی باشد، اتفاق بیفتد مطابق اصل ‏۱۶۷قانون اساسی باید عمل شود‏.‏ بر اساس اصل ‏۱۶۷قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدون از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ‌بنابرین‏، اگر جرمی رخ دهد که مستحق اجرای این حدود باشد، از آنجا که در قانون جدید ‌به این حدود اشاره نشده است، طبق اصل ‏۱۶۷‏ قانون اساسی، قاضی باید به فتوای مشهور مراجعه کند که در این قانون به صراحت بیان شده است که قاضی به فتوای ولی فقیه مراجعه کند‏.

۴-۴- مجازات های دارای کیفر قطع عضو

کیفرهای خشن و وحشیانه همیشه بر علیه تمامیت جسمی انسان نیست گاه این مجازات ها بر عضوی یا اعضای انسان تحمیل می شود که چه بسا خشن تر است و او را در ادامه زندگی دچار مشقت های فراوان می کند.که دارای پیامدهایی بس ناگوار است .

موجب قصاص عضوآن است که شخص ازروی قصدوعمدعضوی رااز بین ببرد.(شهید اول ۱۳۸۶،ص ۲۷۰)

طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی،مجازات جنایت عمدی بر عضو، در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او ووجود سایر شرایط مقرر در قانون،قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه یا تعزیر عمل می‌گردد.

و به موجب ماده ۳۸۷ ، جنایت بر عضو عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو،جرح و صدمات وارده بر منافع است.که منظور از جنایت بر منافع،جنایت بر خود بعضی از اعضا نیست،بلکه ناظر بر منافع آن از قبیل حس بویائی یا شنوائی یا بینائی است که مستقلاً جنایت بر اعضا محسوب می‌گردد.

۴-۴-۱- قطع چهار انگشت از دست راست

حکم سرقت بریدن دست است ،و در صورت وجود شرایطی به سارق تعلق می‌گیرد .سارق بالغ و عاقل باشد.از حرز پس از شکستن پس از شکستن آن سرقت کرده باشد .و…(شهید اول ،۱۳۸۶،ص ۲۴۱)

طبق بند الف ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.

۴-۴-۲- قطع پای چپ

حکم سارقی که دارای سرقت حدی است اگر دوباره سرقت کندبریدن پای چپ از بند قدم است وپاشنه ی پا رها شود.(شهید اول،۱۳۸۶،ص ۲۴۷)

طبق بند ب ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی حد سرقت در مرتبه ی دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند .

۴-۴-۳- قطع دست راست و پای چپ

حد محارب یکی از این امور است…یا بریدن دست راست و پای چپ.(شهید ثانی ،۱۳۸۹،ص ۲۳۸)

طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است که در بند پ :

قطع دست راست و سپس پای چپ ذکر شده است.

۴-۵- مجازات غایت حقوق نیست

غایت حقوق عدالت و اصلاح است از دقت در لسان روایات مربوط به حدود و تعزیرات بسا به دست می‌آید تشریع آنان برای اصلاح فردوجامعه وبازداشتن افرادخاطی ‌و مجرم ازتکرار جرم وتادیب آن ها می‌باشد.

تربیت جوامع ‌متاثر از شرایط زمانی و مکانی می‌باشد،و ازاین جهت برخورد با مجرم مختلف نیاز به کارشناسی دقیق دارد.‌بنابرین‏ اگر توسط کارشناسان مربوطه تشخیص داده شود که با مجازات خفی می توان مجرم را تادیب و اصلاح نمود،دلیلی از شرع و عقل بر جواز مجازات شدید،وجود ندارد.‌و اساساًویژه عدالت حاکم واجد شرایط که از شرایط اساسی اعمال سلطه توسط وی می‌باشد،اجازه مجازاتی بیش از اندازه و مقدار موردنیازرا به وی نمی دهد.(منتظری،۱۳۸۸،صص ۱۱۲و ۱۱۳)

باید دانست هنگامی که کیفرهای شدید و خشن متداول می شود اعمال جنایتکاران نیز به همان نسبت وحشیانه و قصاوت آمیز می‌گردد.جرم شناسان بر این باورند که حتی کیفر زندان به جای تاثیر مثبت،تاثیر منفی دارد تا چه رسد به مجازات های خشنی مانند رجم یا قطع دست و حتی مرگ.

دکترکی نیا می‌گویند:در زمینه ی عدم امکان تامین عدالت از طریق کیفر زندان با اصل شخصی بودن مجازات،که دانشمندان حقوق بدان باور دارند مانعه الجمع می‌باشد،زیرا هنگامی که بزهکار محکوم به زندان می شود خانواده او :پدر پیر،مادر ناتوان،همسر جوان و کودکان خردسال و دیگر کسانی که تحت کفایت او بوده اند نان آور خود را از دست می‌دهند در این هنگام نه فقط بزهکار مجازات می شود بلکه افراد ناکرده بزه نیز ‌در آتش محرومیت خواهند سوخت و احتمالاً راه بزهکاری به سوی آن ها نیز گشوده خواهد شد ‌بنابرین‏ کیفر به جای اصلاح و بازدارندگی،یک عامل جرم زای قوی خواهد شد.

از سوی دیگر زندان به راستی یک دانشگاه جنایی است هر نوع جنایت و رذالت اخلاقی را می توان در زندان آموخت.زندان به زندانیان فرصت خواهد داد تا اشتباهات خود را اصلاح کند و بیندیشند تا بار دیگر چگونه ماهرانه دست به جنایت بزنند که گرفتار چنگال عدالت نشوند خلاصه زندان از یک موجود بی خطر یا کم خطر فردی خطرناک و بی آبرو را تحویل جامعه می‌دهد.به یاد داشته باشیم که با کشتن و نابود کردن بیمار،بیماری از بین نمی رود.انسانیت حکم می‌کند که در درمان بیماران بکوشیم .(کی نیا،۱۳۸۶،ص ۵۹)

برای تحلیل دوره وصول مطالبات از دو روش استفاده می شود. یکی زمان بندی مطالبات و دیگری تعیین دوره وصول مطالبات.

۱٫زمان بندی مطالبات

برای زمان بندی مطالبات حساب ها و اسناد دریافتنی بر حسب مدت از تاریخ سررسید طبقه بندی می‌شوند. به طور مثال حساب هایی که تا یک ماه از سررسید آن ها گذشته است با هم منظور و به همین ترتیب حساب هایی که دو ماه و سه ماه و… از موعد وصول آن ها گذشته است به تناسب مدت با یکدیگر طبقه بندی می‌گردد. از روی این صورت یا جدول بهتر می توان قابلیت وصول مطالبات را پیش‌بینی و برآورد کرد. به عنوان مثال وقتی جمع مطالباتی را که چند سال از سررسید آن ها گذشته با مطالباتی که تازه سررسید آن ها فرا رسیده است مقایسه کنیم می بینیم که شاید ۱۰% از حساب سال های قبل هم در سال جاری وصول نشود در حالی که بیش از ۹۵% مطالبات اخیر به حیطه وصول در خواهد آمد.

۲٫دوره وصول مطالبات

هر گاه زمان بندی حساب ها و اسناد دریافتنی مشکل باشد و یا بررسی بیشتری ضروری تشخیص داده شود تعیین دوره وصول مطالبات سودمند واقع خواهد شد. برای تعیین دوره وصول مطالبات ابتدا فروش نسیه را به شرح زیر محاسبه می‌کنند:

فروش نسیه روزانه= فروش نسیه سالیانه/۳۶۵

این نسبت نشان دهنده متوسط فروش نسیه روزانه شرکت می‌باشد. که اگر حساب های دریافتنی را بر فروش نسیه روزانه تقسیم کنیم دوره وصول مطالبات به شرح زیر به دست خواهد آمد) میرتونی،۱۳۸۸، ص ۵۳).

دوره وصول مطالبات = متوسط حساب های دریافتنی / فروش نسیه

در مواردی که تعیین متوسط مطالبات مشکل یا نیازمند صرف وقت زیاد باشد از مانده مطالبات در پایان سال استفاده می‌کنند. همچنین در صورتی که حساب فروش نسیه از فروش نقدی تفکیک نشده باشد ممکن است به جای فروش نسیه برای محاسبه دوره وصول مطالبات از مبلغ کل فروش استفاده کنند . به کار بردن مانده حساب مطالبات در پایان سال به جای متوسط آن و یا استفاده از کل فروش به جای فروش نسیه از دقت نتیجه می کاهد. ولی در موسساتی که میزان فروش نقد و نسیه به نسبت ثابتی باشد و در خط مشی فروش نسیه تغییراتی به وجود نیامده باشد نتیجه را می توان مورد استفاده قرار داد، زیرا در مقام مقایسه با سال های گذشته اثر بالا بودن رقم فروش از فروش نسیه جبران می شود.

در مقایسه دوره وصول مطالبات با شرایط فروش کالا به طور نسیه به طور عمومی نباید اختلاف فاحشی مشاهده شود. به عنوان مثال دوره وصول سی روزه در رابطه با شرکتی که کالا را با وعده ده روزه می فروشد حکایت از کندی دستگاه وصول می‌کند در حالی که اگر به طور عمومی به هنگام فروش، سررسید سی روز یا بشتر باشد دوره محاسبه شده مطلوب به نظر می‌رسد (وکیلی فرد، و همکاران ،۱۳۸۴،ص۱۲۱).

۲-۴-۱-۱اهداف استفاده از حساب های دریافتنی

هر گونه استفاده از منابع مالی یک شرکت، باید به قصد بیشینه کردن ارزش فعلی شرکت در بازار صورت گیرد. استفاده از وجوه در بخش حساب های دریافتنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای اثبات این نظریه، می توان اهداف اساسی استفاده از حساب های دریافتنی را به شرح زیر مشخص کرد:

۱- کسب فروش

به طور کلی شرکت هایی که اجناس خود را به صورت اعتباری به فروش می رسانند، نسبت به شرکت هایی که شرایط فروش نقدی دارند، دارای سطح فروش بیشتری خواهند بود. بسیاری از مشتریان آمادگی پرداخت نقدی را در هنگام خرید کالا ندارند و ترجیح می‌دهند که به جای همراه داشتن دسته چک، صورتحساب خرید به بخش حسابداری آن ها، جایی که مسائل مالی متمرکز و رسیدگی می‌شوند، ارسال گردد، تا نسبت به صدور چک اقدام شود.

۲-افزایش سود

هدف اصلی استفاده از حساب های دریافتنی، کسب فروش بیشتر جهت دستیابی به سود بــیشـتر است. این موضوع زمانی صادق است که حاشیه فروش یا سود ناخالص حاصل از به کار گیری سیاست های اعتباری از هزینه های ناشی از آن بیشتر نباشد. اگر شرکتی با فروش نسیه موفق به کسب سود بیشتری نشود، بهتر است از فروش نقدی استفاده کند.

۳- رقابت با شرکت های رقیب

به عنوان یک راه حل و اقدام رقابتی، بیشتر شرکت ها سیاست های فروش اعتباری خود را در مقایسه با خط مشی رقبای تجاری، طرح ریزی می‌کنند. این روش در تجارت یک امر عادی است. لازم به ذکر است که سیاست های اعتباری در صنایع مختلف به طور کامل متفاوت است ( حسنی، ۱۳۹۰، ص۴۶).

۲-۴-۲ دوره گردش موجودی ها

درحال حاضراقتصاد جدید به طورقابل ملاحظه ای صنعتی شده است. مشکلات تأمین مالی و ملاحظات سرمایه درگردش باعث شده است که شرکت ها از طریق اعمال کنترل های مناسب دیدگاه جدبدی نسبت به موجودی خود داشته باشند. گزارش اتوتحلیلهای آماری به روش نی ‌بیانگر این است که داشتن سطح بهینه ازموجودی ها واعمال کنترل های مناسب برموجودی ها ازطریق، کاهش هزینه سرمایه گذاری ‌در موجودی ها وهمچنین کاهش هزینه نگهداری موجودی ها امکانپذیرمی باشد. ازاینروعرضه ‌و تحویل به موقع کالاها به مشتریان وهمچنین کاهش هزینه نگهداری وسرمایه گذاری ‌در موجودی های کالا ازچالش های مهم مدیران می‌باشد. که این امرازطریق اقدامات مناسب می تواندمرتفع شود(تروئل وسولانو،۲۰۰۶،ص۷).

به طورکلی دوره گردش موجودی ها بیانگرمدت زمانی است که طول می‌کشد تاکالا فروخته شود. به طورعمومی کالارامترادف موجودی جنسی بکارمی بریم واین تعبیر شامل مواد اولیه، کالای درجریان ساخت، وکالای ساخته شده می شود و ملزومات تولید راهم دربرمی گیرد. از طرف دیگر، نگهداری موجودی کالا معمولا به منظور جبران نوسانات تحویل کالا وجلوگیری از اتمام بی موقع آن انجام می‌گردد. دفعات کم گردش کالا، به معنای سرمایه گذاری نسبتا^ً زیاد ‌در موجودی کالا است (درمقایسه با مبلغ فروش). نگهداری کالا بیش از سطح لازم، باعث حبس منابع مالی درموارد غیرمولد خواهد شد. از طرف دیگر، چنانچه دفعات گردش کالا خیلی زیاد باشد، به معنای آن است که موجودی کالا ‌در سطحی نسبتا^ً کم وغیر کافی نگه‌داشته می شود و می‌تواند به طور مکررموجب اتمام موجودی واز دست دادن مشتریان بشود. هدف واحد انتفاعی قاعدتا^ً باید این باشد که سطح موجودی کالا را درحدی مطلوب نگهدارد که نه باعث به کارگیری منابع مالی درمواردغیر مولد و نه باعث از دست دادن مشتریان شود (محمدی، ۱۳۸۸، ص۳).

۲-۴-۲-۱انواع موجودی ها

مؤسسات تولیدی معمولا سه نوع موجودی دارند: مواد اولیه، کار در جریان ساخت، کالای ساخته شده (تروئل و سولانو،۲۰۰۶،ص۸). در ایـن صـورت کالا در دفاتـر یا به عنـوان موجــودی و یـا به عنـوان حساب های دریافتنی ثبـت مـی گردد. در بعضی موارد، بسیاری از مؤسسات ترجیح می‌دهند که کالای خود را فروخته و آن را به وجه نقد نزدیک تر نمایند (شین و سوئن، ۲۰۰۲،ص۴۱)^[۱۴].

موجودی های واحدهای تولیدی معمولا شامل هرسه نوع موجودی مشروح بالا است. اما سطح موجودی های نگهداری شده در هر واحد انتفاعی به ماهیت عملیات آن بستگی دارد و ممکن است در واحدهای انتفاعی مختلف به شدت نوسان و تغییر کند(قالیباف، ۱۳۸۷، ص۹۵).

در این راستا می توان گفت که برخورداری از سلامتی در برابر عوامل آسیب رسان حق شهروندی است و رعایت این حق بویژه نسبت به افراد آسیب پذیر ( کودکان ، سالخوردگان و بیماران ) اهمیت فوق العاده ای دارد. حق بر سلامتی و برخورداری از حداقل استانداردهای زیست جمعی در اسناد مختلف بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و برخورداری از استاندارد های قابل حصول سلامتی را مورد شناسایی قرار داده است و برای دولت ها در این زمینه تعهدات سلبی و ایجابی ایجاد نموده است که از جمله تعهدات سلبی دولت ها در ارتباط با آلودگی هوا و حق بر سلامتی می توان به تعهد به اجتناب از آلوده ساختن غیر قانونی هوا اشاره نمود . ‌بنابرین‏ می توان گفت که آلوده کردن غیر مجاز هوا نقض حقوق شهروندی و حق بر سلامتی محسوب می شود و نیاز به راهکار های حقوقی مقابله با این نقض کاملاً احساس می‌گردد » ^[۶۰].

گفتار ششم : ضمانت اجرا

یکی دیگر از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع ؛ بحث ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همان طور که گفته شد ؛ حق بر هوای پاک با موضوع الزام دولت به تضمین آن می‌باشد . الزام دولت زمانی قابلیت طرح و بررسی و ارزیابی دارد که ضمانت اجراهای حقوقی لازم داشته باشد . به بیان دیگر وجود هر حقی ؛ همچون حق بر هوای پاک به تنهایی کفایت نمی کند بلکه به منظور اجرای آن بایستی حتماً ضمانت اجراهای حقوقی وجود داشته باشد ؛ چرا که در غیراین صورت شناسایی حق بدون وجود ضمانت اجراهای حقوقی صرفاً کاغذ پاره ای بیش نخواهد بود. ‌بنابرین‏ بررسی ، بیان و ارزیابی مفهوم وانواع ضمانت اجراهای حقوقی در این خصوص لازم و ضروری است . « قاعده ای را که اجرای آن از طرف دولت تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی آورد ؛ زیرا اگر اشخاص در اجرای آن آزاد باشند و در برابر تخلف خود هیچ مکافات نبینند ، چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد منتها باید متوجه بود که ضمانت اجرای پاره ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است و بویژه این مسئله در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی بیشتر محسوس است ، تا جایی که پاره ای از نویسندگان ناچار شده اند که داشتن ضمانت اجرا را از اوصاف قواعد حقوقی حذف کنند .

برای مثال تکالیفی که قانون اساسی برای قوه ی مجریه یا نمایندگان مجلس تعیین کرده ضمانت اجرای مؤثرمستقیمی ندارد. یا اگر در روابط بین‌المللی دولتی از اجرای تعهدهای خود سرباز زند هیچ نیروی مؤثری برای اجبار او موجود نیست ولی همچنان که بسیاری از مؤلفان گفته اند در این گونه موارد نیز قراعد حقوقی بی ضمانت اجرا نیست و مسئولیت های سیاسی مأموران قوه ی مجریه در حقوق اساسی و در خطر افتادن حیثیت بین‌المللی دولتهاو معامله به مثل از طرف زیان دیده ضامن اجرای آن ها‌ است .

اجباری که با قواعد حقوقی همراه است به صورت های گوناگون جلوه می‌کند .۱- کیفر متجاوزان : ساده ترین وسیله ی اجبار اشخاص، مجازات کسانی است که از فرمان قانون سرپیچی می‌کنند. کیفر قانون ممکن است مربوط به شخص متجاوز باشد مانند اعدام و حبس و تبعید ، یا به اموال او : مانند غرامت و مصادره ی دارایی .

اجرای مستقیم قاعده : گاه قاعده ی حقوقی به طور مستقیم به وسیله ی قوای عمومی اجرا می شود . برای مثال ، غاصبی که مال دیگران را به زور تصرف ‌کرده‌است به حکم دادگاه از آن ملک اخراج می شود یا مال بدهکاری که از پرداختن دین خود امتناع می ورزد به طلب کار داده می شود ، یا کودکی که خانه ی پدری خود را ترک ‌کرده‌است به دستور دادگاه به اقامتگاه قانونی خود باز می‌گردد .

بطلان اعمال حقوقی : در پاره ای موارد اجبار اشخاص به صورت بطلان اعمال خلاف آن ها انجام می شود . چنان که صلح نامه ای که به صورت سند رسمی در نیامده است ، در دادگاه پذیرفته نیست ، یا طلاقی که نزد دو شاهد عادل بیان نشود در نظر قانون اعتبار ندارد .

مسئولیت مدنی : کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید آن را جبران کند ، یعنی مسئولیتی که از این راه ایجاد می شود ، وسیله ی اجبار او به اطاعت از حقوق است .

این نکته را نیز باید دانست که گاه تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله ی گوناگون تضمین می شود برای مثال ، دزدی که اموالی را به سرقت برده و نیمی از آن را تلف ‌کرده‌است باید زیان های مالک را جبران کند و مجازات سرقت را نیز متحمل شود و قوای عمومی نیز به طور مستقیم برای گرفتن اموال باقی مانده دخالت می‌کند »^[۶۱].

ضمانت اجرای حقوقی به واقع تضمین بخش اجرای قواعد حقوقی است و به نوعی اجرای قواعد حقوقی را تا حدود زیادی تضمین می کند . شیوه های ضمانت اجرای حقوقی همان طور که گفته شد متنوع است اما در عین حال دارای اقسام و انواع متعددی می‌باشد . به بیان دیگر ضمانت اجرای حقوقی با عنایت به شاخه های متنوع و متعدد حقوقی به گونه های مختلفی تقسیم می شود که در ادامه به پاره ای از آن ها اشاره می نماییم . یکی از اقسام مهم ضمانت اجرا در حوزه مدنی شکل می‌گیرد که منجر به نوعی ‌پاسخ‌گویی‌ و مسئولیت مدنی می شود .

مسئولیت مدنی به واقع ضمانت اجرای قواعد حقوق مدنی می‌باشد . اما ‌به این معنا نمی باشد که صرفاً در حوزه و امور مدنی با مسئولیت مدنی مواجه می باشیم بلکه در حوزه های کیفری و اداری نیز با نوعی مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت مواجه می باشیم . و لذا بایستی گفت ضمانت اجرا با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دو جانبه و دو طرفه دارد که در واقع موجبات قوام و استحکام و در نهایت اجرای قواعد حقوقی می شود. ضمانت اجرا به نوعی دارای آثار و پیامدهای حقوقی زیاد می‌باشد . هر گاه یک قانون را یکی از افراد جامعه نقض کند قدرت عمومی برای حفظ نظم و حقوقی که ضمن نقض آن قانون تباه شده به کار می افتد عکس العمل نشان می‌دهد. این عکس العمل را ضمانت اجراء گویند.

‌بنابرین‏ ضمانت اجراء عبارت است از قدرت عمومی که به صورت عکس العملی ناقض قانون جلوه می‌کند برخلاف پندار برخی از مؤلفان حقوق ضمانت اجراء اختصاص به تعقیب قضایی ندارد. علاوه بر این خود تعقیب قضایی ضمانت اجراء محسوب نمی شود بلکه ابزار ضمانت اجراء است و ضمانت اجراء همان قسمتی از قدرت عمومی است که علیه ناقض قانون به کار برده می شود.

ضمانت اجراء به اشکال مختلف دیده می شود یعنی قدرت عمومی که به صورت عکس العمل استعمال می شود عملاً تا شکل مخصوص به خود نگیرد امکان ندارد که وجود خارجی پیدا کند و در واقع قدرت مذبور ماده ای است که باید صورت به خود بگیرد تا فعلیت و وجود خارجی پیدا کند .

مثلاً اگر در عقدی قصد نباشد آن عقد باطل است (ماده ی ۱۹۰ق.م) یعنی اگر طرفین عقد رعایت ماده ۱۹۰ قانون مدنی را نکنند شکل ضمانت اجراء در این مورد بطلان عقد است و قدرت عمومی در شکل بطلان عقد ، علیه ناقض ماده ظاهر خواهد شد . اما اگر ماده ی مذبور از حیث رضا نقض شود مانند اینکه یکی از طرفین عقد مکره باشد ، در این صورت شکل ضمانت اجراء عدم نفوذ است چنان که ماده ۱۹۹ قانون مدنی می‌گوید: رضای حاصل در نتیجه ی اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست .

در احادیث آمده است که پیامبر دستور داد تا محتکران، کالا های خود را به بازار ببرند و در مقابل چشمان مردم بفروشند، از ایشان پرسیده شد که چرا آن کالا ها را نرخگذاری نمی کنید؟ حضرت برآشفته شدند و این پیشنهاد را رد کردند.^[۲۲۸]

چنین مضمونی در روایات متعدد و مختلفی تکرار شده است؛ به گونه ای که بعضی ادعای تواتر کرده‌اند؛^[۲۲۹] همان گونه که عده دیگری بر همین اساس ادعای اجماع کرده اندو البته معلوم است که مراد آن ها اجماع مصطلح و تعبدی نیست.

مرحوم شیخ طوسی در فصل خاصی که ‌به این موضوع اختصاص داده‌اند، تصریح کرده‌اند که «امام و نایب او (حاکم اسلامی) نمی تواند کالا های خوراکی و غیر خوراکی را در بازار نرخگذاری اجباری کند؛ گران باشد یا ارزان، و در این حکم اختلافی نیست».

ناگفته پیدا‌ است که این حکم تا جایی است که حفظ مصالح عمومی مستلزم تعیین نرخ نباشد و گرنه در مواردی که مصالح اجتماعی ایجاب می‌کند، حاکم اسلامی علاوه بر اجبار به فروش کالا، می‌تواند اقدام به تعیین نرخ برای آنان کند.^[۲۳۰] این به آن دلیل است که حکومت تنها در امور عمومی حق دخالت دارد و امور خصوصی نظیرکشاورزی، صنعت، تجارت، خوراک، پوشاک، ازدواج و مانند آن به انتخاب مردم واگذار شده است. مردم در انتخاب این امور و انواع و چگونگی آن ها، تا جایی که منع شرعی وجود نداشته باشد، آزاد هستند. آن چه از حکومت در این زمینه ها انتظار می رود تنها ترسیم سیاست های کلی، آموزشی و هدایت است؛ مگر آن که ‌در مورد خاصی مصالح اجتماعی یا منافع برخی دیگر از شهروندان در معرض خطر قرار بگیرد که در آن صورت به اندازه ای که ضرورت ایجاب می‌کند، حکومت حق مداخله خواهد داشت.^[۲۳۱]

گفتار دوم : مسئولیت ناشی از تبلیغات تجاری

مسئولیت اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) در برابر دیگران، برای آن چه انجام داده‌اند، از بدیهی ترین اصول حقوقی است. در همه ی نظام های حقوقی تعیین «ضمانت اجرا» برای آن چه مقرر می شود، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ تا جایی که وضع قانون، بدون آن که تخلف از آن مسئولیت آور باشد، از نشانه های یک نظام حقوقی ناکارآمد شناخته می شود. مقصود از «مسئولیت»، پاسخگو بودن افراد در قبال نقض قاعده ای قانونی است و معمولاً به دو نوع تقسیم می شود؛ یکی مسئولیت مدنی و دیگری مسئولیت کیفری.

ممکن است نقض قانون موجب بروز خسارت به افراد دیگر شود. در این صورت متخلف ملتزم به جبران زیان های وارده به اوست. این التزام را اصطلاحاً (مسئولیت مدنی» می‌نامند. اما گاهی نیز نقض قانون سبب بر هم زدن نظم اجتماعی و تجاوز به حقوق عمومی است. در این صورت، مجرم باید در مقابل حاکمیت پاسخگو باشد و مجازات حرمت شکنی را ببیند. این التزام را نیز اصطلاحاً «مسئولیت کیفری» نامیده اند.

این دو نوع مسئولیت، گاه با یکدیگر جمع می‌شوند؛ نظیر جایی که فردی با تبلیغ دروغین درباره ی خواص یک داروی پزشکی سبب وارد شدن ضرر و زیان به مصرف کننده ی آن شود. در این صورت، افزون بر لزوم جبران خسارت های وارد بر مصرف کننده، مجازات های اجتماعی نیز در انتظار اوست؛ مثلاً طبق ماده ی چهارم قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار (مصوب ۱۳۲۵)، فریب بیمار به وسیله ی انتشار آگهی هایی که مخالفان اصول پزشکی است، موجب محکومیت به حبس از دو ماه تا یک سال یا جریمه ی نقدی خواهد بود.

در نظام حقوقی اسلام نیز اصل مسئولیت پذیرفته شده است و به تصریح قرآن کریم «هرکس درگرو کردار خویش است»؛^[۲۳۲] البته با این امتیاز که علاوه بر مسئولیت مدنی و کیفری ( که مربوط ‌به این دنیا است)، مسئولیت اخلاقی و اخروی نیز وجود دارد. در بخش های قبلی دیدیم که بسیاری از کار هایی که موجب مسئولیت قانونی است، معصیت و حرام تلقی می شود و ‌به این وسیله، وجدان و تدیّن اشخاص نیز به رعایت جدی قوانین کمک می‌کند.

در این جا، بدون تکرار مباحث مربوط ‌به این گونه مسئولیت که در جای خود از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردار است، صرفاً به دو نوع مسئولیت قانونی در قبال نقض قواعد فقهی مربوط به تبلیغات تجاری بسنده می شود. ضمناً به دلیل اهمیت خسارت های معنوی، طی بند سوم، جداگانه ‌به این بحث هم اشاره خواهیم کرد.

بند اول : مسئولیت کیفری

تعیین مجازات برای متخلفان در فقه اسلامی به دو صورت است؛ یکی «حدّ» و دیگری «تعزیر». بارزترین تفاوت این دو، از دید مشهور فقیهان، آن است که بر خلاف حدّ، تعزیر از جهات مختلف و بنا به نظر حاکم، قابل تغییر و انعطاف است.^[۲۳۳] شارع مقدس برای چند جرم خاص، کیفر های مشخص و معینی تعیین ‌کرده‌است که به هیچ وجه تغییر نمی کنند. اما در سایر موارد بخش اعظم مجازات ها را در برمی گیرد، آن چه شارع تجویز و مقرر کرده، تنها اصل کیفر دادن است؛ در حالی که میزان و کیفیتاجرای مجازات به نظر حاکم واگذار شده تا با در نظر گرفتن وضعیت مجرم، نحوه ی ارتکاب جرم، شرایط و زمان و … به تعیین کیفر مناسب اقدام کند، این چیزی است که اجمالاً مورد تسالم فقهای شیعه است و چنان که مرحوم شیخ طوسی فرموده، در آن اختلافی نیست.

‌بنابرین‏ «حاکم اسلامی می‌تواند افراد را به دلیل ترک واجب یا ارتکاب هر حرامی تعزیر کند؛ مشروط بر این که آن حرام از گناهان کبیره بوده و تعزیر نیز کم تر از حدّ باشد و البته تعیین مقدار آن در این اندازه به عهده ی حاکم است».^[۲۳۴]

بدیهی است تبلیغات بازرگانی در قسمتی که حرام یا مشتمل بر حرام بوده باشد، مشمول همین قاعده است و می توان برای آن مجازات تعزیری قرار داد؛ همان گونه که فعلاً نیز در مواردی از قانون تعزیرات (مصوب ۱۳۷۵) چنین موادی می توان یافت.

برای مثال، ماده ۷۰۴ این قانون می‌گوید: «هر کس محلی را برای شرب خمر دایر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آن ها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.»

طبیعی است که «دعوت» در ماده فوق شامل تبلیغ هم می شود. ماده ۷۰۸ نیز شبیه همان حکم را ‌در مورد دعوت به قمار مقرر ‌کرده‌است. بر اساس این ماده، «هر کس قمار خانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید، به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود».

افزودن این مطلب نیز ضرورت دارد که «تخلف از احکام حکومتی نیز مانند تخلف از هر حکم شرعی دیگر معصیت تلقی شده و مستوجب عقوبت است؛ حتی در این که این معصیت از نوع معاصی کبیره است، نمی توان و نباید تردید کرد».^[۲۳۵] این مطلبی است که در جای خود ثابت شده و بر اساس آن، نظام اسلامی می‌تواند بنا به ضرورت و صلاح دید، تبلیغ بازرگانی برای کالا یا خدمت خاصی را ممنوع و برای متخلفان تعزیری تعیین کند.

بند دوم : مسئولیت مدنی