۲- روش مبتنی بر تأمین منابع^[۱۳۳]:

در اجرای این روش به بخش مصرف ( بخش ورودی) سازمان توجه می‌شود. سازمان این اقلام را از محیط می‌گیرد و وارد مرحله تبدیل می‌کند. اساس روش مذبور بر این فرض گذاشته شده است که سازمان در تحصیل و تامین منابع مورد نیاز و نیز در حفظ و نگه‌داری سیستم سازمانی باید موفق باشند، تا بتواند در وضعی اثربخش باقی بماند. سازمان‌ها باید منابع ارزشمند و کمیاب را از سایر سازمان‌ها بگیرند. از دیدگاه سیستمی، اثربخشی سازمان ‌به این صورت تعریف می‌شود: توانایی شرکت ( چه مطلق و چه نسبی) در بهره‌برداری از محیط خود در راه تحصیل و تأمین منابع ارزشمند و کمیاب. شاخص‌هایی که با آن ها اثربخشی سیستم تأمین منابع سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند از این قرار‌ند:

۱- توان سازمان در بهره‌برداری از محیط و تأمین منابع کمیاب و ارزشمند.

۲- توان سیستم تصمیم‌گیری سازمان در درک و تفسیر درست از ویژگی‌های واقعی محیط خارج.

۳- توان سازمان در ارائه واکنش مساعد در برابر تغییراتی که در محیط رخ می‌دهد.

چنین به نظر می‌رسد که توان سازمان در تحصیل و تأمین منابع، به اندازه شیوه استفاده کردن و بهره‌مند شدن از آن ها اهمیت نداشته باشد. هنگامی که نتوان به شاخص‌های دیگری از عملکرد دست یافت، روش مبتنی بر تأمین منابع، مفید واقع خواهد شد (همان منبع).

۳- روش مبتنی بر فرایند درونی^[۱۳۴]:

در این روش اثربخشی یعنی میزان سلامت و کارایی سازمان. یک سازمان کارآمد، فرایند درون سازمانی یکپارچه، بی دغدغه و هماهنگ دارد، به گونه‌ای که کارکنان و اعضای آن احساس خوشی و رضایت می‌کنند. دوایر سازمانی دست به دست هم می‌دهند تا بهره‌وری را به بالاترین حد برسانند. در اجرای این روش به محیط خارجی توجهی نمی‌شود. رکن اصلی این روش بر پایه کاری گذاشته شده است که، سازمان با منابع موجود خود می‌کند، و این اقدام به صورت سلامت درون سازمانی و کارایی متجلی می‌گردد. بهترین نمونه های این روش الگوهایی است که در رابطه با روش‌های مبتنی بر روابط انسانی در سازمان ارائه شد. علائم یک سازمان کارا از این دیدگاه به شرح زیر است:

۱- وجود یک فرهنگ بسیار قوی و غنی وجودی مساعد در سازمان.

۲- روحیه همکاری، وفاداری به گروه و کار گروهی.

۳- اعتماد، اطمینان، تفاهم و رابطه متقابل بین کارکنان و مدیریت سازمان .

۴- تصمیم‌گیری در کنار منبع اطلاعاتی، صرف‌نظر از اینکه منابع اطلاعاتی در کجای نمودار سازمان قرار گرفته باشند.

۵- وجود ارتباطات قوی در سطوح افقی و عمودی سازمان، همدردی و همدلی با اعضای سازمان در امور.

۶- دادن پاداش به مدیران متناسب با عملکرد، رشد و توسعه‌‌ زیردستان و نیز ایجاد یک گروه کاری کارآمد.

۷- رابطه متقابل (تعامل) بین اعضای سازمان و اجزای آن و حل مسائل و تضادهایی که در اجرای طرح‌ها بین مجریان و اعضاء به وجود می‌آید ( البته به نفع سازمان).

روش مبتنی بر فرایند درونی هم بدون عیب نیست و کاستی‌هایی دارد. در اجرای این روش نمی‌توان رابطه‌ کل تولید و سازمان را با محیط خارج ارزیابی کرد. همچنین معمولا قضاوت ‌در مورد سلامت داخلی سازمان و کارکرد خوب آن به صورت ذهنی صورت می‌گیرد، زیرا بسیاری از اقلام مصرفی و فرایند درون سازمانی را نمی‌توان به صورت کمی درآورد. روش مبتنی بر فرایند درونی سازمان نکات مثبتی هم دارد. ولی مدیران باید همواره متوجه باشند که کارایی سازمان دیدگاه محدودی از اثربخشی سازمان را ارائه می‌کند (همان منبع).

روش های نوین برای اثربخشی سازمانی

در این روش‌ها چندین شاخص اثربخشی در یک چهارچوب منحصر ‌به فرد ادغام می‌شوند.

۱- روش مبتنی بر تأمین رضایت گروه‌های ذی‌نفع^[۱۳۵]:

جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشی سازمانی رویکرد ذی‌نفعان استراتژیک است. از این دیدگاه، سازمانی اثربخش است که خواسته‌های عوامل محیطی خود را که تداوم حیات سازمان مستلزم حمایت آن ها است، برآورده کند. گروه ذی‌نفع یکی از گروه‌های داخل یا خارج از سازمان یا سازمان دیگری است که در عملکرد سازمان نقش و سهمی دارد (رابینز، ترجمه الوانی و دانایی‌فرد، ۱۳۹۱). تعیین میزان رضایت این گروه‌ها به عنوان شاخص عملکرد سازمان به حساب می‌آید. هریک از این گروه‌های ذی‌نفع، برای محاسبه اثربخشی دارای شاخص ویژه‌ای می‌باشد. زیرا، منافع ویژه‌ای در سازمان دارد. برای تعیین اینکه آیا سازمان از دیدگاه یک گروه خاص عملکرد خوبی داشته است یا خیر باید روی آن گروه تحقیق کرد. مزیت روش مبتنی بر رضایت گروه‌های ذی‌نفع این است که در اجرای روش مذبور با دیدگاه بسیار وسیع‌تری به اثربخشی سازمان توجه می‌شود و عوامل محیطی و درون سازمانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. (دفت، ترجمه پارساییان و اعرابی، ۱۳۹۱). این دیدگاه از آنجایی که به عوامل محیطی توجه می‌کند، شبیه دیدگاه سیستمی است. اما تفاوت آن ها در این است که دیدگاه عوامل یا حوزه های استراتژیک- همان‌ طور که از عنوانش پیدا‌ است – صرفا می‌خواهد خواسته‌های کسانی را که در محیط سازمان قرار داشته و می‌توانند بقای سازمان را تهدید کنند را برآورده نمایند. دلیلی ندارد همه عوامل محیطی در نظر گرفته شود، تنها عواملی در نظر گرفته می‌شود که دارای نیروی قوی بر سازمان هستند و می‌توانند تداوم و حیات سازمان را به خطر بیاندازند (دفت، ترجمه پارساییان و اعرابی، ۱۳۸۵).

۲- روش مبتنی بر ارزش‌های رقابتی^[۱۳۶]:

دو پژوهشگر به نامهای رابرت کویین و جان رورباخ^[۱۳۷] شاخص‌های عملکرد مختلف را که مورد استفاده مدیران و پژوهشگران قرار می‌گیرد در هم ادغام کردند و برای تعیین اثربخشی سازمان روشی را به نام روش مبتنی بر ارزش‌های رقابتی ارائه کردند. در اجرای این روش یک گروه متخصص فهرستی جامع از شاخص ‌های عملکرد تهیه کردند و به آن ها نمره دادند (دفت، ترجمه پارساییان و اعرابی، ۱۳۹۱).

در اجرای این روش شاخص‌هایی ارائه شد که نمایانگر ارزش‌های رقابتی در سازمان هستند:

نخستین بعد ارزشی سازمان همان تعیین “کانون توجه^[۱۳۸]” آن است، یعنی اینکه آیا ارزش‌های مورد نظر مربوط به مسائل بیرونی یا درونی سازمان می‌باشند. آنگاه که مدیران روی مسائل درون سازمان متمرکز شود، او به مسئله رفاه، بهبود و کارایی کارکنان توجه می‌کند. ولی اگر مدیریت به مسائل بیرون از سازمان توجه کند، در واقع خود سازمان را از نظر محیط مورد توجه قرار می‌دهد.

سؤالی که پیش می‌آید اینکه در تعدّد اعتباری ، کدام یک از عناوین مجرمانه ملاک دادرسی و تعیین مجازات خواهد بود جواب این سؤال را در مادّه ۴۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده که می‌گوید در جرایم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدّده‌ی جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است.
دوم)تعدّد واقعی: به عکس تعدّد اعتباری که به عمل مجرمانه واحدی اشاره دارد، در تعدّد واقعی شخص واحد مرتکب اعمال متعدّد می‌شود که هر کدام جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد برای مثال شخصی مرتکب سرقت، تخریب، قتل و چند جرم دیگر می‌شود بدون اینکه در هیچ یک از این جرایم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد.^[۲۷۴]

سؤالی که پیش می‌آید این که ‌در مورد چنین شخصی که بارها بر پیکر جامعه صدمه وارد آورده به چه ترتیب باید تعیین مجازات کرد؟
مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی ‌به این سؤال جواب داده ‌بر اساس این مادّه ‌در مورد تعدّد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدّد جرم می‌تواند از علل مشدّده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد. پس می توان در کل نتیجه گرفت هر‌گاه از جرم واحد تخریب چند عنوان مجرمانه ایجاد شود مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشّد است. و هر‌گاه جرم تخریب به همراه چند جرم دیگر مانند کلاه برداری و قتل همزمان باشد ‌بر اساس بند اوّل مادّه۴۷ باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود. و اگر چند جرم تخریب به وقوع بپیوندد ‌بر اساس بند دوم مادّه۴۷ فقط یک مجازات تعیین می‌شود و در این قسمت تعدّد جرم می‌تواند از علل مشدّد کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصّی داشته باشند مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم می‌گردد .
در این مبحث مناسب است به بحث تعدّد احراق و تخریب هم پرداخته شود:چنانچه یک نفر مرتکب تخریب مزرعه و احراق کلبه دهقانی شود در این فرض تعدّد جرم به وجود می‌آید یا اینکه حکم جرم واحد را خواهد داشت؟
در پاسخ ‌به این سوال باید گفت از آنجا که بر اساس اطلاق تعریف به عمل آمده بزه احراق و تخریب ماهیتاً یکسان بوده و تحریق می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق تخریب محسوب شود لذا چنانچه عمل به صورت دفعتاً واحده صورت نپذیرد و عرفاً دارای فاصله و تراخی زمانی بوده و با افعال متعدّد واقع شده باشد از مصادیق تعهد مادی جرم خواهد بود امّا از حیث مجازات به اعتبار یکسان بودن جرایم واقع شده منحصراًً یک مجازات مشدّد اعمال خواهد شد.^[۲۷۵]
ولی در فرض اینکه عملیات به نحو دفعتاً واحد و بدون تراخی انجام شود اعم از اینکه موضوع جرم واحد یا متعدد «مثلاً تخریب مزرعه و کلبه دهقانی» باشد جرم حاصل واحد خواهد بود. همچنین است حتّی در صورتی که در این حالت از عمل واحد عناوین متعدّد احراق و تخریب حاصل شود مانند اینکه از طریق انفجار مواد منفجره موجب احراق اتومبیل و تخریب منزل دیگری گردد زیرا بنابرآنچه گفته شد بزه احراق خود یکی از مصادیق بزه تخریب است هر چند که به اعتبار تعیین و اعمال مجازات در حکم تعدد معنوی می‌باشد .^[۲۷۶]
در پایان بحث تعدّد در جرم تخریب باید به تبصره (۱) مادّه ۶۷۵ و تبصره (۱) مادّه ۶۸۷ اشاره کرد که آیا با توجّه ‌به این که این تبصره اشاره دارد که در صورتی که تخریب به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را مجرم خواهد داشت آیا می توان از آنجایی که اعمال تعدّد تنها در تعزیرات امکان دارد برای این تبصره نیز اعمال کرد یا خیر؟
به نظر می رسد با توجّه ‌به این که این جرم در طبقه حدود قرار می‌گیرد نمی توان در این تبصره تعدد جرم را اعمال کرد. و ‌بر اساس تبصره مادّه ۴۷ قانون مجازات اسلامی باید حکم تعدّد جرم در حدود را در ابواب مربوط به آن یافت باید ناگفته نگذاشت که اگر ‌در مورد مادّه ۶۸۳ چنانچه بتوان عناصر جرم محاربه را بر مرتکب بار نماییم نیز نمیتوان تعدد را اعمال کرد.
ب) تکرار جرم:
وقتی شخصی به خاطر ارتکاب جرم به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم می‌شود و از زمان قطعیّت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی، به قوّت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری می‌شود، جرم بعدی او به خاطر تحقّق «تکرار جرم» مشمول مجازات‌های سنگینتر خواهد بود. ‌به این ترتیب برای تحقّق تکرار جرم لازم است لااقل دو محکومیت جزایی وجود داشته باشد یکی به خاطر جرم قبلی و یکی به خاطر جرم مستقل دیگری که مورد حکم تکرار جرم و تشدید مجازات، قرار می‌گیرد.^[۲۷۷]
یکی از حقوق ‌دانان فرانسوی تعریفی مشابه دارند ‌به این مضمون که: باید اوّل یک محکومیت قطعی با حاکمیت قضیه قضاوت شده به عنوان عنصر اوّل تکرار وجود داشته باشد؛ و سپس باید جرم دوم، که عنصر تکرار خواهد شد، در بعضی شرایط واقع شود، که قسمتی از آن مربوط به نوع جرم و قسمت دیگر مربوط به فاصله‌ای است که میان این دو عنصر وجود دارد و این شرایط برحسب اینکه عنصر اول و دوم، مجازات‌ها و جرایم، جنایی و یا جنحه‌ای باشند فرق دارد. ^[۲۷۸]
تشدید مجازات تکرار جرم بدین شکل توجیه شده است که شخصی که یک بار محکومیت پیدا می‌کند باید از عمل خود تنبّه حاصل کند و از بزه کاری مجدّد خودداری نماید. از این نظر مرتکب تکرار جرم دارای مسئولیت جزایی بیشتر شناخته می‌شود و به هنگام جرم دوم و جرایم بعدی مشمول مجازات‌های سنگین تر قرار می‌گیرد. ^[۲۷۹]
گاروفالو ‌در مورد این موضوع که چرا کسانی که به زندان می روند پس از خروج از زندان دوباره دچار تکرار جرم می‌شوند، می‌گوید: این بدان خاطر است که زندان در تأمین بعضی از هدفهایی که برای نظام جزایی قائل هستیم، یعنی اصلاح حال مجرم و تربیت مجدّد او برای ورود به اجتماع غیر بزهکار، با شکست مواجه بوده است و تقصیر این شکست را نباید با اجرای مجازات سنگینتر به گردن مرتکب تکرار جرم قرار داد.^[۲۸۰]
برای تحقّق تکرار جرم به شرایطی نیاز است که در مادّه ۴۸ ق. م. ا. به آن ها اشاره شده است، مادّه ۴۸ بیان می‌دارد «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید در این مادّه به دو رکن اساسی محکومیت پیشین و محکومیت مجدّد اشاره شده است که می‌توان برای هر یک اوصاف و قیودی به شرح زیر برشمرد:
نخست – تحقّق تکرار جرم منوط ‌به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد ‌به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد.
دوّم – حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد.

جریان تأسيس دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، به ترتیب، در سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴، این باور گسترده را تقویت کرد که تشکیل یک دادگاه کیفری بین ­المللی نامیده می­شد از سوی مجمع عمومی تشکیل داد. این کمیته از سال ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ شش جلسه تشکیل شد تا متن قرارداد تشکیل یک دادگاه کیفری ژولای ۱۹۹۸ با حضور ۱۶۰ کشور به اوج خود رسید و اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی در آخرین روز کنفرانس پذیرفته شد ^[۴۴].

مبحث سوم: مقر و ارکان دیوان

طبق ماده ۲ اساسنامه رم، دیوان یک سازمان مستقل بین‌المللی است که خود از چهار بخش ریاست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشکیل شده است. هجده قاضی، اعضای ثابت این دیوان هستند که با رأی‌ مخفی در یک جلسه مجمع کشورهای عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنکه وظایف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن که امکان پذیر باشد، رییس را انتخاب می‌کنند و شعبه ها را تشکیل می‌دهند.

دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان یک سازمان جداگانه از دیوان عمل می‌کند و در رأس آن یک دادستان قرار می‌گیرد که با رأی‌ مخفی اکثریت قاطع مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است. مقام ریاست از رییس، نایب رییس اول و دوم تشکیل شده است که رییس در بخش ‌فرجام‌خواهی همراه با چهار قاضی دیگر کار می‌کند. بخش دادرسی و پیش از دادرسی هم از کمتر از شش قاضی تشکیل نمیشوند. دفترخانه مسوول مدیریت و خدمت رسانی دیوان از لحاظ غیرقضایی است؛ بدون آنکه بر فعالیت دادستانی تاثیر بگذارد. در رأس آن نیز مدیر دفتری است که با رأی‌ اکثریت قضات انتخاب شده است.

۱- ریاست

ریاست دیوان از یک رییس و نایب رییسان اول و دوم که برای یک دوره سه ساله قابل تکرار با رأی‌ اکثریت قاطع قضات انتخاب می‌شوند؛ تشکیل شده است. رییس مسوول اداره صحیح دیوان است، به جز ‌در مورد دفتر دادستانی؛ گرچه مقام ریاست هم پایه با مقام دادستان است و در همه امور مشترک، با دادستان موافقت خواهد کرد.

رییس به نمایندگی از دیوان عمل می‌کند و می‌تواند برای افزایش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پیشنهاد دهد و دفترخانه طرح پیشنهادی را برای همه کشورهای عضو منتشر خواهد کرد و این پیشنهاد ممکن است در یک نشست مجمع کشورهای عضو مورد بحث و بررسی نهایی قرار گیرد.

۲- شعبه ها

بخش قضایی دیوان از سه قسمت تشکیل شده است:

یک: بخش فرجام^[۴۵]

دو: بخش دادرسی و محاکمه^[۴۶]

سه: بخش پیش از دادرسی^[۴۷]

هر سه بخش مسوول انجام وظایف قضایی دیوان هستند.

بخش فرجام از رییس و چهار قاضی دیگر تشکیل شده است؛ همچنین بخش محاکمه (دادرسی) از نایب رییس دوم و پنج قاضی دیگر و بخش پیش از دادرسی هم از نایب رییس اول و شش قاضی دیگر تشکیل شده است.

قضات:

هجده قاضی به وسیله مجمع کشورهای عضو برای یک دوره کاری سه، شش و نه ساله از بین اشخاصی با شخصیت اخلاقی والا، بی طرفی و درستکاری انتخاب می‌شوند که شرایط احراز مقرر شده را در کشورهای مربوط برای انتخاب به عنوان بالاترین مقامات قضایی دارا هستند.

قضات از میان دو فهرست انتخاب شده اند:

فهرست الف: قضاتی با شایستگی محرز شده در حقوق جزا و آیین دادرسی و کارشناسی مناسب مورد نیاز، خواه به عنوان قاضی، دادستان یا وکیل یا در هر صلاحیت مشابه در دادرسی جزایی.

فهرست ب: قضاتی با شایستگی محرز در قلمرو حقوق بین الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانین حقوق بشر و خبرگی مربوط به صلاحیت قضایی حرفه ای که مربوط به کار قضایی دیوان است.

به هنگام گزینش قضات در مجمع کشورهای عضو، نماینده داشتن سیستم‌های حقوقی اصلی جهان، نمایندگی جغرافیایی عادلانه و یک گزینش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات دارای تابعیت کشورهای عضو هستند. ترکیب کنونی قضات ‌به این ترتیب است: هفت نفر از گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها، چهار نفر از گروه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب، سه نفر از گروه کشورهای آسیایی، سه نفر از گروه کشورهای افریقایی و یک نفر از اروپای شرقی. این قضات که در مذاکرات سوم تا هفتم فوریه ۲۰۰۳ در نیویورک انتخاب شدند یازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.

قضات می‌توانند مقام خود را برای یک دوره ۹ ساله حفظ کنند ولی نمی توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردی که به وسیله اساسنامه رم پیش‌بینی شده است. قضاتی که ابتدا برای سه سال انتخاب شده اند می‌توانند دوباره برای یک دوره کامل (۹سال) انتخاب شوند. آن ها ممکن است بر اساس تصمیم رییس به طور تمام وقت یا پاره وقت خدمت کنند.

۳- دفتر دادستان

دفتر دادستان نیز یکی از چهار رکن دیوان بین‌المللی کیفری است. در رأس آن دادستان کل قرار دارد که به وسیله مجمع کشورهای عضو انتخاب شده است و اختیارات کامل برای مدیریت و اداره دفتر از جمله کارکنان، تأسیسات و دیگر وسایل دفتر دارد. دادستان کل، آقای لوییس مورنو اوکامپو^[۴۸] است که طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع کشورهای عضو همچنین می‌تواند یک یا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهایی که توسط دادستان کل در پی انتشار درخواست‌ها یا معرفی نامه های نامزدهای این سمت، تهیه می شود؛ گزینش کند.

مأموریت‌ دفتر، تنظیم و هدایت بازجویی ها و تعقیب جرائمی است که در حدود صلاحیت دیوان واقع شده است؛ یعنی ژنوساید^[۴۹] ، جرائم علیه بشریت و جنایات جنگی. در مرحله بعد به محض آنکه در یکی از مجامع هفت سالانه مجمع کشورهای عضو با تعریف جرم تجاوز موافقت کنند، این دفتر اجازه خواهد داشت که این جرم را مورد تحقیق و تعقیب قرار دهد ^[۵۰].

‌به این وسیله، دفتر دادستانی به اهداف کلی دیوان کمک می‌کند تا به مصونیت مرتکبان جدی ترین جرائم مربوط به جامعه بین‌المللی پایان دهد و این چنین از جنایات مشابه جلوگیری کند.

دادستان کل می‌تواند یک تحقیق را هرگاه که بر یک مبنای منطقی، عقیده داشته باشد که جنایتی انجام شده است یا در حال ارتکاب است، ‌بر اساس اشاره ها و مراجعه به وضعیت ها (گزارش‌ها)، آغاز کند. چنین اشاره ها یا مراجعاتی باید به وسیله یک کشور عضو دیوان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود و یک تهدید را نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسی دیوان، دادستان باید پیشنهادهای تاثیرگذار را قبل از آنکه برای اقامه دعوا تصمیم بگیرد، نزد خود ارزیابی کند.

بخش سوم- سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی

حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می‌باشد.(http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)

امروز، دیگرجرایم اقتصادی یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏ گذارد و همکاری بین ‏المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می‏ نماید. به گزارش «سازمان شفافیت بین‌المللی» به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، ارتکاب اینگونه جرایم در سراسر جهان، سلامت و حیات دولت _کشورها را به طور جدی تهدید می کندو در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه (بین الملل) شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدید می‌کند.

توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته، اهمیت استفاده از راهکارهای پیش گیرانه و حمایت از قربانیان آن را در نزد جامعۀ بین‌المللی نمودار نمود. البته پیش از آن تمامی افراد بشر، صرف نظر از ویژگی و شرایط تحمیلی و … از حمایت های اسناد عام حقوق بشری بهره مند بودند. ( (Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948, اما از آنجایی که قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب پذیر تر گشته‌اند، از این رو، ضرورت حمایت‌های ویژه‌ای –به خصوص در نهاد دادگستری– از قربانیان جرم، زمینۀ تصویب اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت^[۴۳]، را توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطعنامه ۳۴/۴۰ فراهم نمود. (http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm.) این اعلامیه نخستین سندی است که طی ۲۱ ماده و در قالب دو قسمت به موضوع «قربانیان جرم» و «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. در ماده ۱، اعلامیه، خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری وقربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می‌کند و به تعریف مفهوم قربانیان جرم می پردازد.

مقصود از قربانیان جرم در این اعلامیه، علاوه براشخاصی‌که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌های حاصل از نقض قوانین کیفری دولت های عضو (از جمله قوانینی که از حیث جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود)، دچار ‌آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند، شامل : عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، خواهد بود.

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(

ماده ۱۸ این اعلامیه به تبیین اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. منظور از این قربانیان در اعلامیه، اشخاصی هستند که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود اما نقض هنجار‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار ‌آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند. نکته قابل توجه، پبشنهاد اعلامیه مبنی برمبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجار‌های منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان باز پروری قربانیان چنین سوء استفاده ها از طریق قوانین ملی است. (ماده ۱۹) چنین اقدامات باز پروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد. (ماده ۱۹). در ماده ۲۰ هم بر این امر تأکید شده که دولت ها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین‌المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده ۱۸ مورد توجه قرار خواهند داد. در ماده ۲۱ نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولت ها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین ‌پاسخ‌گویی‌ خود درباره تفسیر وضع موجود تأکید شده و حتی در صورت مقتضی از آن‌ ها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سود مند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.

)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(

این اسنادبین المللی اگرچه با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری(غیرکیفری)، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می‌باشند، لیکن تاکنون معیاری را ارائه ننموده اند. با این حال در موادی نظیرماده ۵ کنوانسیون پالرمو، تحت عنوان «جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته «به ذکر ویژگی های جرم شناسی، پرداخته شده است. ^[۴۴] ‌بر اساس ماده ۵:

1. هر دولت متعاهدی، اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زیر را، در صورتی که به طور عمدی ارتکاب یابند، جرم جنایی تلقی کند.

الف ) هریک از جرایم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به جرم باشد یا جرم تام تلقی شود.

• 1. 1. توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایت شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضا کند متضمن عملی باشد که یکی از شرکای در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.
  1. 1. رفتار کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایی سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث در فعالیت های زیر شرکت فعال کند:
  1. 1. فعالیت های جنایتکارانه گروه جنایی سازمان یافته
  1. فعالیت های دیگر گروه جنایی سازمان یافته با علم بر اینکه مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف مؤثر است

ب ) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره برای ارتکاب جنایت شدیدی که توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.

1. 1. علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.

نزد فقهای امامیه و اهل سنت، معنای اصطلاحی جنین خارج از معنای لغوی آن نبوده؛ بلکه همان بچه درشکم مادربیان گردیده است. شهید ثانی(ره) جنین را چنین تعریف می‌کند:«الجنین هوالحمل فر بطن امّه و سمّی به لاستتارفیه».

دکتر سیدحسن امامی درتعریف حمل چنین می‌گوید: « حمل زمانی گفته می شود که منی وارد رحم زن شودو بین تخم ذکورو تخمک اناث امتزاج حاصل گردد که آن را لقاح نیز گویند. لقاح بلافاصله پس از ورودمنی دررحم حاصل نمی شود؛ بلکه مدتی لازم است تا امتزاج به وجود آید و گاه اتفاق می افتد که حدود مدت دوساعت پس از نزدیکی انجام می‌گیرد».

دکترجعفرجعفری لنگرودی نیز درتعریف حمل چنین می‌گوید:« حمل به موجودی گفته می شود که در رحم زن وجود پیدا می‌کند و آغاز وجودی آن از تاریخ انعقاد نطفه است و انتهای وجود آن ولادت است. درحقوق، حمل تفاوتی نمی کند از راه مواقعه حاصل شده باشد یا از طریق دیگر» ^[۸۵]

بدین ترتیب، پاسخ سؤال فوق بستگی دارد به اینکه قانون‌گذار جنینی را که هنوزبه رحم منتقل نشده، «حمل» به حساب می آوردیا خیر؟

نظربه اینکه برای تشخیص مفاهیم عناوین و موضوعات احکام فقهی و حقوقی ناگزیراز مراجعه به عرف عام هستیم، واز جهت عرفی و سنتی«حمل» به جنین داخل رحم گفته می شود. بدون شک از دیدگاه عرف عام، عنوان «حمل» برجنین استقرار یافته درداخل رحم صادق است؛ لکن اطلاق این عنوان (حمل) برزیگوت تشکیل شده در محیط آزمایشگاهی باتردید ‌روبرو است. و عرف در صحت آن دچارشک و تردید می‌گردد، و این تردید، خود نشانه عدم وضع لفظ «حمل» برای جنین تشکیل یافته در خارج از رحم است؛ زیرابه مقتضای قواعد اصولی، عدم تبادر معنااز لفظ دلیل برعدم وضع است. ‌بنابرین‏ احکام مترتب برعنوان «حمل» ‌در مورد جنین آزمایشگاهی قابل اجرانیست.

ولی، با مراجعه به روح قانون و انگیزه عدالت جویی قانون گذار، در می یابیم که منظور اصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل او در خارج یا داخل رحم باشد و تکامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد تا اینکه ابتدا پیدایش حق تمتع را از حقوق مدنی از هنگام انتقال به رحم قرار دهیم و حقوق مذبور را منحصر به جنین مستقر در رحم نماییم^[۸۶] . اطلاق عنوان «حمل» به جنین داخل رحم نیز از جهت تغلیب است و ناظر به موارد عرضی و طبیعی می­ شود، در نتیجه به جنینی که مراحل رشد خود را در خارج از رحم می پیماید نیز«حمل» گفته می­ شود، حتی می توان مدعی شد امروزه با گسترش امکانات و تکنولوژی پزشکی و بالارفتن تخصص ها، دربسیاری از زایمان ها که احیاناً جان مادردرخطراست و یا اینکه جنین نارس است، آن را در داخل فضاهای آزمایشگاهی تاکامل شدن رشد کودک و طی مراحل جنین نگه می دارند و تلقی جامعه از این مرحله رشد کودک همانند زمان درون رحم مادر، به عنوان «حمل» می‌باشد با این توضیح می توان گفت که جنینی که درداخل رحم مصنوعی قراردارد نیز حمل به حساب می‌آید و درصورت زنده متولد شدن از حقوق مدنی برخوردار خواهد شد.

از سوی دیگر، ممکن است گفته شود: دراحکام مربوط به جنین، عنوان «حمل» موضوعیت ندارد؛ بلکه موضوع و عنوان اصلی احکام ، جنین درحال رشد و نمو است، خواه داخل یا خارج رحم باشد. با عنایت ‌به این مطلب میان دومورد باید تفکیک قائل شد:

۱– موردی که نطفه منعقد شده بدون وقفه (مثلاً انجماد) به رشد خود ادامه می‌دهد، خواه دررحم باشد یا بیرون آن؛ که در این صورت، این جنین از تمام حقوق مدنی متمتع می‌گردد و با زنده متولد شدن او کشف می شود که از ابتدای زمان تشکیل جنین تمام حقوق مدنی به نفع او ایجاد شده و با زنده متولد شدن او، حقوق ایجاد شده به نفع او از زمان انعقاد نطفه استقرار می‌یابد.

۲- موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشد و تکامل آن متوقف می‌گردد و شاید تا سالیان متمادی نیز به حال انجماد باقی بماند؛ که در این صورت، به علت عدم قرار داشتن آن درمسیر رشد و تکامل، و نیزعدم صدق عنوان« حمل» احکام حقوقی جنین برآن مترتب نیست و جنین مذبور از حقوق مدنی برخوردار نمی گردد تازمان که مجدداً در مسیر رشد و تکامل قرار گیرد.

برخی از احادیث منقوله از معصومین (ع) درباره حرمت اسقاط جنین نیز این احتمال را تقویت می کند، برای مثال شخص از امام(ع) درمورد زنی که ایام عادت(حیض) او به تأخیر افتاده وآن زن تردید دارد که این تأخیر به سبب حمل و بارداری است یا به علل دیگری ازقبیل بیماری و مانند آن سؤال می‌کند که آیاجایزاست این زن دارویی مصرف نماید که بی درنگ حائض گردد؟امام (ع)درپاسخ فرمودند: «لاتفعل ذلک؛ این عمل را انجام ندهد». راوی می‌گوید: «امام(ع) پرسیدم: «ولوکان ذلک می حبل آنماکان نطفه کنطفه الرجل الذی یعزل ، فقال لی: ان النطفه اذاوقعت فی الرحم تصیر الی العلقه ثم الی مضغه ثم الی ماشاءالله. و ان النطفه اذا وقعت فی غیرالرحم لم یخلق منهاشی….؛

برفرض که این تأخیر ایام عادت نیز ناشی از حمل و بارداری باشد، چه تفاوتی است میان اسقاط نطفه داخل رحم و نطفه ای که مرد درهنگام آمیزش آن خارج از رحم عزل می کند؟ امام (ع) درپاسخ فرمودند: وقتی نطفه دررحم قرار گرفت به علقه و سپس به مضغه و… تبدیل می شود، ولی هرگاه خارج از رحم عزل شود، چیزی از آن خلق وآفریده نمی شود».^[۸۷]

همان گونه که ملاحظه می شود، در این حدیث، ملاک حرمت اسقاط جنین، در معرض رشد و تکامل بودن آن معرفی شده است. بدین ترتیب نقطه آغاز حق تمتع کودک آزمایشگاهی از حقوق مدنی، هنگام انعقاد نطفه؛ یعنی زمان امتزاج تخمک با اسپرم است و فرقی نمی کند که این حمل در داخل رحم و یا خارج رحم(محیط آزمایشگاه) صورت پذیرد. لکن موضوع و عنوان اصلی احکام مذبور، جنین درحال رشد نمواست، خواه داخل یا خارج رحم باشد. ‌بنابرین‏ درخصوص موردی که جنین بعد از تشکیل، منجمدشده و مراحل رشدو تکامل آن تاسالیان متمادی متوقف می‌گردد، به علت عدم قرارداشتن آن درمسیررشد و تکامل، نیز عدم صدق عنوان «حمل» احکام حقوق جنین برآن نیست.

برخی از حقوق دانان با در نظرگرفتن روح مقررات قانونی بر این باورند که بر پایه همین استدلال است که منظوراصلی قانون گذار، شناخت حقوق مذبور برای نطفه ترکیب شده به عنوان یک انسان بالقوه است، اعم از اینکه ترکیب و تشکیل اودر خارج یا داخل رحم باشد؛ و تکامل درداخل رحم خصوصیتی ندارد.