بخش سوم- سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی
حقوق بین الملل در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می‌باشد.(http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)
امروز، دیگرجرایم اقتصادی یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می گذارد و همکاری بین المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت می نماید. به گزارش «سازمان شفافیت بین‌المللی» به عنوان یک سازمان مردم نهاد مستقل، ارتکاب اینگونه جرایم در سراسر جهان، سلامت و حیات دولت _کشورها را به طور جدی تهدید می کندو در عمل موجب ارائه خدمات نابرابر در سطح جامعه (بین الملل) شده و در دراز مدت حیات دولت ها را به طور جدی تهدید می‌کند.
توسعه جرایم اقتصادی و فساد در سطح جامعه بین الملل به ویژه به شکل سازمان یافته، اهمیت استفاده از راهکارهای پیش گیرانه و حمایت از قربانیان آن را در نزد جامعۀ بین‌المللی نمودار نمود. البته پیش از آن تمامی افراد بشر، صرف نظر از ویژگی و شرایط تحمیلی و … از حمایت های اسناد عام حقوق بشری بهره مند بودند. ( (Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1948, اما از آنجایی که قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت به جهت وضعیت خاصی که در آن گرفتار آمده‌اند، در مقایسه با سایر اقشار، آسیب پذیر تر گشته‌اند، از این رو، ضرورت حمایت‌های ویژه‌ای –به خصوص در نهاد دادگستری– از قربانیان جرم، زمینۀ تصویب اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت[۴۳]، را توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ طی قطعنامه ۳۴/۴۰ فراهم نمود. (http://www2.ohchr.org/english/law/victims.htm.) این اعلامیه نخستین سندی است که طی ۲۱ ماده و در قالب دو قسمت به موضوع «قربانیان جرم» و «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. در ماده ۱، اعلامیه، خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری وقربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می‌کند و به تعریف مفهوم قربانیان جرم می پردازد.
مقصود از قربانیان جرم در این اعلامیه، علاوه براشخاصی‌که به طور فردی یا جمعی، به جهت فعل یا ترک فعل‌های حاصل از نقض قوانین کیفری دولت های عضو (از جمله قوانینی که از حیث جزایی سوء استفاده از قدرت نامیده می‌شود)، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، عاطفی، اقتصادی یا محرومیت از حقوق اساسی، می‌شوند، شامل : عائله مجنی علیه اصلی و مستقیم و افرادی که برای کمک به قربانیان در هنگام درگیری یا ممانعت از آن، مداخله نموده و آسیب دیده‌اند، خواهد بود.
)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(
ماده ۱۸ این اعلامیه به تبیین اصطلاح «قربانیان سوء استفاده از قدرت» می پردازد. منظور از این قربانیان در اعلامیه، اشخاصی هستند که به طور فردی یا جمعی، در اثر افعال یا ترک فعل‌هایی که نقض قوانین جزایی ملی محسوب نمی‌شود اما نقض هنجار‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته شده مربوط به حقوق بشر محسوب می‌گردد، دچار آسیب‌های جسمی، روحی، اختلال عاطفی، زیان‌های اقتصادی و نقض حقوق اساسی، شده‌اند. نکته قابل توجه، پبشنهاد اعلامیه مبنی برمبارزه با سوء استفاده از قدرت از طریق گنجاندن هنجار‌های منع سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از تضییع حق و درمان باز پروری قربانیان چنین سوء استفاده ها از طریق قوانین ملی است. (ماده ۱۹) چنین اقدامات باز پروری نیز باید شامل جبران خسارت و یا پرداخت غرامت و کمک‌ها و حمایت مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی لازم باشد. (ماده ۱۹). در ماده ۲۰ هم بر این امر تأکید شده که دولت ها مذاکره برای تصویب معاهده‌ای بین‌المللی چند جانبه درباره این قربانیان را با توجه به تعریف ماده ۱۸ مورد توجه قرار خواهند داد. در ماده ۲۱ نیز بر لزوم ارزیابی متناوب و مکرر دولت ها نسبت به نظام حقوقی خود و اتخاذ اقداماتی برای تضمین پاسخ‌گویی خود درباره تفسیر وضع موجود تأکید شده و حتی در صورت مقتضی از آن ها خواسته شده تا نظام حقوقی منع کننده اقداماتی که سوء استفاده های جدی از قدرت سیاسی یا اقتصادی را شکل می‌دهند، تصویب و اجرا نمایند. همچنین باید تدابیری به منظور پیشگیری از این گونه اقدامات را ترویج نموده و حقوق سود مند لازمه را توسعه داده و شرایط قربانیان را ارتقا بخشند.
)http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43728(
این اسنادبین المللی اگرچه با ارائه تدابیر بازدارنده، سیاست ها و روش های پیشگیری(غیرکیفری)، خواهان جلوگیری از فراهم شدن زمینه برای سوء استفاده مجرمین می‌باشند، لیکن تاکنون معیاری را ارائه ننموده اند. با این حال در موادی نظیرماده ۵ کنوانسیون پالرمو، تحت عنوان «جرم انگاری مشارکت در یک گروه جنایی سازمان یافته «به ذکر ویژگی های جرم شناسی، پرداخته شده است. [۴۴] بر اساس ماده ۵:
- هر دولت متعاهدی، اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی را که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود تا اعمال زیر را، در صورتی که به طور عمدی ارتکاب یابند، جرم جنایی تلقی کند.
الف ) هریک از جرایم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به جرم باشد یا جرم تام تلقی شود.
-
-
- توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایت شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضا کند متضمن عملی باشد که یکی از شرکای در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.
-
- رفتار کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایی سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث در فعالیت های زیر شرکت فعال کند:
-
- فعالیت های جنایتکارانه گروه جنایی سازمان یافته
- فعالیت های دیگر گروه جنایی سازمان یافته با علم بر اینکه مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف مؤثر است
-
ب ) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره برای ارتکاب جنایت شدیدی که توسط یک گروه جنایی سازمان یافته ارتکاب یابد.
-
- علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.
