۱-۵ مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری

سرمایه فکری در مزیت رقابتی و عملکرد سازمان ها در سال های اخیر نقش با ‌اهمیتی پیدا ‌کرده‌است. ولی در حال حاضر حتی تعریف و روش اندازه گیری که مورد قبول عموم قرار گیرد، نیز وجود ندارد. طبق استاندارد ۱۷ ایران، یک قلم؛ هنگامی به عنوان دارایی نامشهود شناسایی می شود که:

با تعریف دارایی های نامشهود مطابقت داشته باشد و بهای تمام شده آن به گونه اتکاپذیر، قابل اندازه گیری باشد، هم چنین جریان منافع آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد. قابلیت تشخیص؛ یکی از معیارهایی است که برای شناسایی دارایی نامشهود، باید محرز شود. به عبارت دیگر دارایی مورد نظر باید قائم به ذات خویش باشد. طبق همین استاندارد، یک دارایی هنگامی معیار قابلیت تشخیص را احراز می‌کند که یکی ازشرایط ذیل را داشته باشد:

جداشدنی باشد یا از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی شود، صرف نظر از این که آیا چنین حقوقی؛ قابل انتقال یا جدا شدنی از واحد تجاری یا سایر حقوق و تعهدات باشد یا خیر؟.

اصطلاح سرمایه فکری؛ اولین بار، توسط جان کنت گالبرایت(۱۹۶۹) بیان گردید. اونه تنها از سرمایه فکری به عنوان دارایی نامشهود یاد می‌کند، بلکه آن را فرایند ایدئولوژیک و ابزاری برای رسیدن به هدف می‌دانست. اولین انجمن علمی در رابطه با سرمایه فکری در سوئیس به سال ۱۹۸۸، شروع به کار ‌کرده‌است و این انجمن تأکید بر دانش در رابطه با دارایی های ایستا یعنی اختراعات، تفکرات، برنامه های کامپیوتری، حق الامتیازها و غیره که نشان دهنده ی سرمایه فکری می‌باشند، داشته است.^[۴۵]

۱-۵-۱ پیشینه داخلی تحقیق

تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با سنجش سرمایه فکری و ارائه مدل های ارزیابی سرمایه فکری در سازمان ها و بررسی ارتباط آن با سایر متغیر ها را به طور اهم؛ به شرح زیر می توان، مورد اشاره قرار داد:

نمازی و همکاران(۱۳۹۰): به بررسی تجربی نقش اجزای سرمایه فکری در ارزیابی عملیات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و برای آزمون فرضیه های پژوهشی، از روش آماری داده های ترکیبی استفاده کرد. نتایج نشان داد که حتی پس از کنترل اندازه شرکت و ساختار بدهی، سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت، رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد و کارایی سرمایه انسانی با سود هر سهم نیز رابطه ی مثبت و معناداری دارد.

سینایی و همکاران(۱۳۹۰): به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری وعملکرد شرکت پرداختند، آن ها نشان دادند سازمان هایی؛ دارای منابع استراتژیکی (انسانی،ساختاری و ارتباطی)هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابع اند. ‌بنابرین‏ تفاوت در منابع، نقش مهمی را در سودآوری شرکت دارد.

رضایی و همکاران(۱۳۸۹): تأثیر سرمایه فکری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که با افزایش سرمایه فکری شرکت ها، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار آن ها افزایش می‌یابد. به عبارتی بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

همتی و همکاران(۱۳۸۹): به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی، شرکت های غیرمالی پرداختند. آن ها با بهره گرفتن از مدل پالیک، ارزش سرمایه فکری شرکت ها را محاسبه کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های غیرمالی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مدهوشی و اصغرنژاد(۱۳۸۸): این تحقیق نیز حاکی از رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تحقیق مذکور به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت ها پرداخته است.

سیدعلی حسینی و همکاران (۱۳۹۲): به بررسی بررسی تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی بر سرمایه ‌فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.یافته های بررسی ۷۳ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۹ حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه ‌فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه ‌فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه ‌فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت‌هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می‌دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‌ها می‌گردد

۱-۵-۲ پیشینه خارجی تحقیق

توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OCED)^[46] از سال های ۱۹۸۲ در زمینه سرمایه فکری، مطالعات زیادی انجام شده است. درکشورهای اروپایی نظیر:هلند، نروژ، سوئد، دانمارک، ایرلند وغیره تحقیقات فراوانی صورت گرفته است.

بونتیس و همکاران^[۴۷] (۱۹۹۸): در این سال، ارتباط بین سرمایه گذاری شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد تجاری را مطالعه کردند، تحقیق وی ارتباط معناداری را بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری شرکت ها نشان داد.نتایج او بر این ایده تأکید دارد که سرمایه گذاری منابع در کسب دانش،سبب افزایش ارزش شرکت می شود.

چن و همکاران(۲۰۰۴)^[۴۸]: بر اساس تحلیل محتوای الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری ارائه شده توسط محققان غربی، الگوی اندازه گیری کیفی برای سرمایه فکری با چهار عنصر سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری، سرمایه نوآوری، و سرمایه مشتری، طراحی کرده‌اند. تحقیق تجربی این محققان، نشان می‌دهد که نه تنها همبستگی مثبت و چشمگیری بین عناصر سرمایه فکری وجود دارد، بلکه بین عناصر و عملکرد کسب وکار شرکت های مورد مطالعه آن ها نیز وجود دارد.

نگوگی و همکاران (۲۰۱۲)^[۴۹]: به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر شرکت های کوچک و متوسط کنیایی پرداخته است. نتیجه حاکی از این بود که سرمایه فکری و مهارت های مدیریت بر رشد شرکت های کوچک و متوسط کنیایی تأثیرگذار است و بین سرمایه فکری و عملکرد این شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. عبداله و سوفیانا (۲۰۱۲)^[۵۰]: به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت های مالزی پرداختند. آن ها نشان دادند بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها همبستگی مثبتی وجود دارد و در بین اجزای سرمایه فکری، سرمایه انسانی؛ قوی ترین همبستگی را دارد.

سباستین و همکاران (۲۰۰۷)^[۵۱]: در تحقیقی به بررسی سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها در کشور استرالیا پرداخته‌اند. نتایج به دست آمده، حاکی از ارتباط مثبت و معنادار، بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت است.

فلاویو و همکاران (۲۰۰۶)^[۵۲]: در تحقیق خود به بررسی اثراجزای سرمایه فکری شرکت ها بر معیارهای عملکرد مالی شرکت ها در بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ در بین شرکت های بزرگ برزیلی پرداختند. که نتایج

نشان داده است که بین اجزای سرمایه فکری شرکت ها و عملکرد مالی آن ها، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

پس جای آن دارد که گفته شود، اگر جنین ناشی از لقاح مصنوعی نیز در فاصله کمتراز ۱۰ماه از تاریخ فوت پدر به دنیا آید، وارث شناختن او با روح قانون و اراده مفروض او در برخورد با این فرع نو ظهور و حادث موافق است، به ویژه که این نتیجه با عدالت که هدف غایی قواعد است، سازگارتر می کند.

‌در مورد مادری هم که شوهربه هنگام نزدیکی فوت می‌کند ‌و انعقاد نطفه در فاصله کوتاه پس از آن رخ می‌دهد، باید از همین معیارتسامح استفاده کرد».^[۷۸]

مبحث دوم : توارث در حالت جایگزینی رحمی

بند اول : بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب اسپرم

وجود رابطه نسبی بین وارث و مورث از موجبات ارث است لذا با توجه به انتساب طفل به پدر حکمی، وی پدر قانونی طفل است و رابطه توارث بین طفل متولد از رحم جایگزین و پدر حکمی برقرار است. چرا که کودکی حاصل از اسپرم از نظر بیولوژی و خونی با صاحب اسپرم علقه طبیعی دارد و در عرف نیز فرزند صاحب اسپرم محسوب می شود و درحقوق اسلام نیز صاحب اسپرم پدر کودک محسوب است و درقانون مدنی ایران به اقتباس از حقوق اسلام و فقه امامیه موجبات ارث نسب و سبب است. به موجب مواد۸۶۱ و۸۶۲ قانون مدنی اولین طبقه ای که بین آن ها توارث برقرار است پدرو مادر و اولاد و اولاد اولادند. اولاد در عرف و حقوق و شرع به کسانی گفته می شود که از اسپرم مرد و تخمک زنی به وجود آمده باشند که صاحبان اسپرم و تخمک پدر و مادر آن کودک محسوب می‌گردند. فرزندان ناشی از زنا منحصراًً از نظر توارث رابطه با زانی یا زانیه ندارند، و عمل زنا مانعیت دارد نه عدم وجود رابطه علقه زوجیت بین زن و مردی که طفل حاصل مقاربت بین آنان است قانون ایران به نفع فقه امامیه فرزند ناشی از شبهه واکراه را از موانع ارث قرار نداده است^[۷۹].

‌بنابرین‏ به طریق اولی ‌در مورد کودک ناشی از رحم اجاره ای که مقاربتی با مادر اجاره ای صورت نگرفته می توان گفت که ممنوعیت توارثی وجود ندارد و بین صاحب اسپرم و فرزند ناشی از آن، که در رحم اجاره ای رشد کرده و متولد شده است توارث برقرار است و آنان از یکدیگر ارث می‌برند و در حقوق اسلام نیز این ممنوعیت وجود ندارد بدون هیچ تردیدی فرزند قانونی و مشروع صاحب اسپرم محسوب می شودو بلاشک از همدیگر ارث خواهند برد.^[۸۰]

بند دوم: بررسی رابطه توارث بین کودک و صاحب تخمک

در بیان رابطه توارث بین طفل و مادر در صورتی که مادر حکمی، یعنی مادر صاحب تخمک را مادر قانونی طفل دانیم، رابطه توراث بین طفل و وی برقرار است، چراکه در این موضوع یکی از پایه های اصلی تشکیل جنین تخمک است و زن صاحب رحم اجاره ای صاحب تخمک نیست و فقط محل و ظرفی برای پرورش و رشدجنین است.در واقع از جهتی می توان رحم اجاره ای را شبیه لوله آزمایش یا دستگاه دیگری دانست که جنین در آن دستگاه رشد می‌کند و این دستگاه درعرف و اصطلاح مادر کودک تلقی نخواهد شد در این حالت رابطه توارث از یک سو بین طفل و پدر حکمی و از طرف دیگر بین طفل و مادر صاحب تخمک برقرار است، همان‌ طور که کودک ملحق به صاحب اسپرم است بی تردید باید جنین را به صاحب تخمک نیزمنتسب دانست گرچه که کودک را در بدن خویش پرورش نداده و نزائیده اما مادر کودک است و برابر ماده ۸۶۱ قانون مدنی چون بین جنین و مادر صاحب تخمک رابطه خونی ونسبی برقرار است پس ازیکدیگرارث می‌برند^[۸۱].

بند سوم: بررسی توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم

درصورتی که فرزند حاصل از رحم جایگزین را به مادر جانشین انتساب دهیم و آنان رادر عرف و شرع مادر و فرزند بدانیم و معتقد باشیم بین آنان اشتراک خونی وجود دارد همین میزان اشتراک خونی سبب پیدایش قرابت نسبی است و یکی از شرایط ‌و موجبات ارث که وجودقرابت نسبی است پس کودک و مادر اجاره ای از هم ارث می‌برند به عبارتی در این فرض درباره نسب مادری فرضی داده شده و آن انتساب فرزند حاصل از رحم ‌جایگزین به مادر جانشین و مادر حکمی است. طبق این نظریه مادر جانشین و مادر حکمی هر دو مادر قانونی طفل می‌باشند در این صورت چگونگی تحقق توارث بین طفل در آن واحد با دو مادر، مطلبی می‌باشد که نیازمند بررسی است.

‌بنابرین‏ طبق ماده۸۶۵ قانون مدنی اگر در کسی موجبات متعدده ارث جمع شود از تمامی آن ها ارث می‌برد. بدین ترتیب هرکس که هر یک ازاقسام خویشاوندی مذکور در قانون مدنی را که موجب ارث است داشته باشد به لحاظ هر خویشاوندی نصیب خود را طبق قانون مدنی از ترکه می‌برد. زیرا قانون هریک از آن روابط را به تنهایی از موجبات ارث شناخته است^[۸۲].

که به نوبه خود مسایل و مشکلاتی را پیش می آورد از آن جمله اینکه آیا سهم یک مادر بین آنان تقسیم می شود یا خیر؟

اما در مقابل اگر مادر اجاره ای را مادر نسبی به معنی عرفی و قانونی ندانیم و او را در حکم مادر رضاعی کودک محسوب کنیم از جهت حرمت نکاح مانند مادر فرزند محسوب می شود ولی قرابت نسبی که موجب تحقق ارث بین آنان شود، تحقق نیافته است. ‌بنابرین‏ موجبات قانونی توارث بین آن ها فراهم نشده و از همدیگر ارث نخواهند برد و مشکل دو مادر و ارث حل می شود نظر ما در بحث توراث بین کودک و بانوی صاحب رحم همین نظر است که جانشینی رحمی بین کودک و مادر اجاره ای فقط سبب ایجاد رابطه محرمیت و حرمت نکاح می شود و سببی برای ارث نخواهد بود. پس کودک حاصل از جایگزینی رحمی ‌از مادر جانشین ارث نخواهد برد.^[۸۳]

نهایتاًً: ما در این معتقدیم مادر حکمی، مادر قانونی کودک است ‌بنابرین‏ رابطه توارث بین مادر صاحب تخمک و کودک حاصله از جایگزینی رحمی بر قرار می شود و فرقی هم نمی کند که برای بانوی صاحب رحم قرابت نسبی قائل باشیم یا نباشیم به هر حال رابطه رحمی بین کودک و مادر جانشین تنها سبب محرمیت و حرمت نکاح می شود نه ارث از طرفی اصل براین است که هر فرد یک پدر و یک مادر دارد و خلاف اصل است که برای کودکی دو مادر در نظر بگیریم و مادر اصلی کودک کسی است که تخمک از اوست و فرزند از نظر ژنتیکی مشخصات مادرو پدری را دارد که نطفه از آنان است. پس طفل حاصل از جایگزینی رحمی از مادر قانونی خود که همان مادر صاحب تخمک است ارث می‌برد در حالی که هیچ رابطه توارثی بین او و بانوی صاحب رحم برقرار نیست اما بین طفل و صاحب اسپرم در جایگزینی رحمی هیچ شکی در رابطه با توارث وجود ندارد به عبارتی بین طفل و صاحب اسپرم توارث برقرار است^[۸۴].

مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده:

نطفه ترکیب یافته درداخل رحم که عرفاً به آن عنوان «حمل» اطلاق می‌گردد، از لحظه امتزاج اسپرم با تخمک (انعقاد نطفه) از حقوق مدنی متمتّع می‌گردد،. حال سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این حقوق نسبت به کودک آزمایشگاهی، بعداز انعقادنطفه و مادام که به رحم منتقل نشده است، جاری می شود یا خیر؟

ارسال؛ عنصرمادی این جرم عبارت است از فعل مادی مثبت، فرستادن موادمخدر از نقطه ای به نقطه دیگر مانند پست کردن مواد مخدر(در داخل کشور)در باب عنصرمعنوی ارسال، عموما شخص مرتکب در جابجایی مواد مخدر، مباشرت ندارد و این جابجایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اطلاع توسط دیگری صورت می‌گیرد. (همان، ۴۵)

صادر کردن؛ عبارت است از فعل مادی مثبت که به خارج کردن موادمخدر از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی منتهی گردد.عنصر مادی صادر کردن دقیقا عکس جرم وارد کردن است. در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم به دستور و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج می شود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم، خروج موادمخدر از کشور است ولی اگر موادمخدر قبل از صدور در داخل کشور، کشف شود و از خروج آن جلوگیری به عمل آید ممکن است از موارد شروع به جرم صادر کردن باشد که این شروع به جرم، عناوین دیگری مانند حمل و نگهداری یا ارسال بررسی می شود (باختر،۱۳۸۶: ۷۲).

۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر

تولید تنها کاشت محصولات برای به دست آوردن ماده مخدرکافی نیست بلکه یک رشته عملیات واقدامات لازم است تامحصول عنوان ماده مخدر خاصی را پیدا کند و آماده مصرف شود. این مراحل عملیاتی را که منتج به موادمخدر می شود، تولید و ساخت مواد مخدر می‌گویند.هر گونه فعل مادی و مثبت برای به وجود آوردن انواع مواد مخدر تحت عنوان عنصر مادی جرم(ساختن) قرار می‌گیرد. بزه ساختن و تولید موادمخدر از جرایم عمدی است و برای تحقق آن سوء نیت مرتکب ضروری است.جرایم تولید و ساختن از جرایم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد درفعل دارد و هم عمد در حصول نتیجه. پس اگر اقدامات او به نتیجه نرسد و مواد مخدر تولید نشود به لحاظ فقدان این بخش از عنصر معنوی، جرم تام ساختن و تولید محقق نشده و اقدام او شروع به جرم است و چنانچه تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد، می توان موضوع را به همان عنوان بررسی کرد (همان منبع)

خرید؛ یعنی به دست آوردن موادمخدر در قبال پرداخت وجه یا هر مال دیگری که بر اساس عرف، عنوان مال بر آن صدق می‌کند. همینکه شخص می‌داند که چیزی می خرد و در مقابل آن وجه یا مالی پرداخت می‌کند، بزه خرید تحقق یافته است.در بزه خرید مالکیت ثمن مباشر در خرید هم شرط نیست. پس اگر کسی با پول متعلق به دیگری ، مقداری موادمخدر بخرد کماکان عنوان موادمخدر را خواهد داشت. اگر کسی مواد مخدر را رایگان به دست آورد نمی توان اقدام او را خرید نامید.در چنین مواردی، چاره ای نیست جز این که پس از تملک به عنوان دیگری جزایی مانند حمل و نگهداری، فرد را تحت تعقیب قرار داد (همان،۷۳)

فروش؛ عنصر مادی فروش دقیقا عکس عنصر مادی خرید است و عبارت است از انتقال مواد مخدر به دیگری در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر. برای تحقق فروش، به طور مستقیم فرد باید موادمخدر را تصرف کند و از مالکیت شخص فروشنده خارج شود و در ید دیگری قرار داده شود. ‌بنابرین‏ اگر کسی موادمخدر را به قصد فروش و برای پیدا کردن مشتری نگهداری کند، اقدام او مادام که مواد مخدر را به دیگری منتفل نکرده است، فروش نخواهد بود (علیزاده،۱۳۸۹: ۵۶)

درمعرض فروش قرار دادن؛ این جرم بزهی مستقل است و زمانی محقق می شود که متهم موادمخدر را برای فروش به دیگران عرضه می‌کند. ‌بنابرین‏ یک مرحله فراتر از نگهداری و یک مرحله پایین تر از فروش قرار می‌گیرد و آن زمانی است که افراد در حین معامله دستگیر می‌شوند و قبل از اینکه فروشنده موادمخدر را به خریدار تحویل دهد، توسط مأموران دستگیر می شود. در این مرحله فروش محقق نمی شود و عمل وی در معرض فروش قرار دادن موادمخدر است. (همان،۵۷)

توزیع؛ اگر شخص موادمخدر را به دیگران منتقل کند و در مقابل آن وجهی دریافت کند،عمل وی فروش خواهد بود و در غیر این صورت توزیع بر آن صدق می‌کند. عنصرمادی توزیع عبارت است از هر گونه فعل مادی ایجابی که به انتقال و پخش موادمخدر به سایرین منجر شود، بدون دریافت هر گونه وجه یا مالی از آن. توزیع از نظر عرفی با یک مرتبه تحقق نمی یابد.عده ای از عوامل خرده پا که برای دیگران کار می‌کنند، تنها مامور به توزیع موادمخدر هستند، یعنی طبق قراری که صاحب اصلی جنس با آن ها دارد، وظیفه شان ‌در مقابل‌ اجرتی که می گیرند، رساندن موادمخدر به دست مشتریان است. این افراد توزیع کننده موادمخدر هستند نه فروشنده. ولی اگر صاحب جنس، مواد را ‌به این افراد بدهد و بگوید که بروید و آن ها را بفروشید و خود اشخاص اقدام به فروش نمایند، فعل آن ها فروش است نه توزیع (همان منبع).

۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به عنوان یک رفتار غیرمتعارف معمولا تحت تاثیر عوامل مختلفی انجام می شود. البته نوع جرم و انگیزه های آن ‏خود اثرپذیری از عوامل متعدد و مختلف را به صورت متفاوتی دچار استحاله می‌کند.
در واقع انسان برای ارتکاب جرم باید ‏زمینه ها و بسترهای شخصیتی، روحی، روانی، فردی، خانوادگی و اجتماعی را داشته باشد و مراحل گذر از یک شخصیت سازگار ‏به شخصیت نامتعادل در او فراهم شده باشد که در این صورت وقوع برخی حوادث یا وجود برخی عوامل ارتکاب جرم توسط ‏فرد را آسان تر و سریع تر خواهد کرد.

‏بنابر اینکه تصور کنیم صرف استفاده از مواد مخدر یا محرک باعث ارتکاب جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح و… می شود ‏چندان علمی و قابل دفاع نیست. باید فرد چنان که گفته شده از جهات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی آمادگی این کار را ‏داشته باشد که در این صورت مصرف مواد مخدر به ویژه مواد محرک نظیر کوکایین، کراک، شیشه و هرویین می‌تواند موجب ‏ایجاد سرعت در هدایت فرد به طرف ارتکاب جرم شود. ‏
درباره جرایم مختلف مصرف مواد نقش عمده یی در تحریک افراد در قتل، ضرب و جرح و تجاوز به عنف دارد که این ‏میزان بیشتر از جرایم مالی مانند کلاهبرداری یا سرقت است. ‏

شرایط فعلی جامعه ما با بروز پارادوکس و گسست بین فرهنگ سنتی و فرهنگ پسامدرن ناشی از داده های فضای مجازی ‏باعث تفریق بین نسل گذشته و نسل امروز شده که نوعی بیگانگی را در بین جوانان رقم زده است. ‏
این فاصله ای است که به نظر می رسید خانواده ها و جوانان نتوانسته اند آن را میان خود کم کنند در نتیجه احساس دایمی کمبود ‏بین جوانان آن ها را به سمت مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد. مصرف مواد بدوا به عنوان نوعی مسکن و تعدیل کننده ‏فشارها تلقی می شود اما به محض مصرف و تکرار آن غیر از نیاز روحی نیاز جسمی نیز به آن در فرد ایجاد شده و به تدریج ‏شخصیت فرد و کنش ها و واکنش هایش به جای آنکه توان با عقلانیت و خرد جمعی باشد تابعی از تاثیرات مصرف مواد مخدر ‏خواهد شد. ‏
در این حالت کوچک ترین محرک خارجی یا عدم اجابت خواسته های ایشان از سوی اطرافیان ممکن است آن ها را به سمتی ‏هدایت کند که دست به اعمال مجرمانه از قبیل قتل بزنند. ‏

تدریس به عنوان یکی از ارکان اصلی فرایند آموزش تلقی می­ شود که در کارایی نظام آموزشی نقش مؤثر ایفا می­ کند و در این میان اگر اساتید با اصول و مبانی و هدف­های تدریس، ویژگی­های دانشجویان و نیازهای آنان آشنا نباشند، هرگز نمی ­توانند به عنوان مربیان و مسئولین تعلیم دانشجویان در جامعه به خوبی ایفای نقش کنند (حسن­زاده؛ بهرام رضایی، پولادی و حسن­زاده، ۱۳۹۲). در واقع آموزش و یادگیری مبتنی بر هدف برای اساتید و دانشجویان موثرتر و رضایت­بخش­تر ‌می‌باشد. به ویژه زمانی که هر دو هدف مکمل یکدیگر باشند (مدالن^[۷۵]، ۲۰۱۳). اهداف تدریس؛ مقاصد آموزشی و اهداف یادگیری را مشخص ‌می‌کنند و همچنین معیاری برای سنجش و ارزیابی دانشجو و تثبیت برنامه درسی ‌می‌باشد. تعیین اهداف تدریس از سوی اساتید باعث می­ شود دانشجویان بدانند باید در چه زمینه­ای بیشتر خود را تقویت کنند، ضمن اینکه به اساتید نیز کمک می­ کند تا دچار سردرگمی و بلاتکلیفی در تدریس خود نشوند (رجائی­زاده، ۱۳۹۲). زمانی­که اهداف تدریس اعضای هیئت علمی و اهداف یادگیری دانشجویان در یک راستا بوده و مکمل یکدیگر باشند، تاثیر آن بیشتر و برای هر یک از آن­ها رضایتمندی بیشتری به دنبال خواهد داشت (آنجلو، ۱۹۹۴).

آستین^[۷۶] (۱۹۹۳) معتقد است اهداف تدریس اعضای هیئت علمی ماهیت و زیربنای فرایند یاددهی – یادگیری را در آموزش عالی نشان داده و در طول برنامه درسی زمانی که اعضای هیئت علمی وظیفه طراحی و اجرای آن را بر عهده دارند، بیشتر آشکار و مشهود می­ شود. در واقع اهداف تدریس متنوع به فرصت­های یادگیری مختلف برای دانشجویان منجر خواهد شد (مدالن، ۲۰۱۳). اهداف تدریس اساتید بر روش­هایی که آن­ها در زمینه آموزشی انتخاب ‌می‌کنند (کنگ و والانس^[۷۷]، ۲۰۰۵) و هم­چنین بر تصوراتی که آن­ها از انتقال علم به دانشجویان دارند (کنگ، ۲۰۰۸) مؤثر است. در بررسی شیوه ­های تدریس درک اساتید از اهداف تدریس ضروری است؛ زیرا اهداف تدریس به عنوان یک چارچوب مفهومی برای آن­ها برای درک برنامه­ درسی و تصمیم ­گیری ‌در مورد روش­های آموزشی و روش­های ارزشیابی تصور می­ شود (فرجیکسن و دانا^[۷۸]، ۲۰۰۵). اساتید قبل از ارائه کلاس درس باید اهداف خود را تعیین کرده باشند (هوانگ و یانگ^[۷۹]، ۲۰۰۸). چون تعیین و شناسایی اهداف آموزشی درک روشن­تر و واضح­تری را از اعمال آن­ها در کلاس درس فراهم می­ کند (کنگ، ۲۰۰۸).

در زمینه اهداف تدریس، تحقیقات زیادی انجام شده است که ‌می‌توان به تحقیقات منسفلید، وسنیتزا و بلتمن^[۸۰]، (۲۰۱۲)؛ الی و ‌بر دلی^[۸۱](۲۰۱۰)؛ آکن؛ فیرهالم، کارولی، ریلمان و نیوتن^[۸۲] (۲۰۰۶)؛ برون^[۸۳] (۲۰۰۳؛ رابینز^[۸۴](۱۹۸۷)؛ آنجلو و کراس (۱۹۹۳)؛ اسمارت^[۸۵] (۱۹۸۲)؛ اشاره نمود.

شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری دانشگاهی و رابطه آن با اهداف تدریس می ­تواند این امکان را فراهم ­کند تا برای بهبود فرایند تدریس و یادگیری در دانشگاه راهکارهای مفیدی ارائه شود. اهداف تدریس نقش زیربنایی و پایه­ای کار اعضای هیئت علمی را تشکیل می­ دهند و به عنوان هدایت کننده جریان تدریس معرفی می­شوند؛ این اهداف در واقع زمینه­ ساز تحقق اهداف فردی و سازمانی در جریان تدریس می­باشند. از طرف دیگر اطلاع از میزان دانش اعضای هیئت علمی نیز در دانشگاه­ها، این امکان را فراهم می­ کند تا زمینه­هایی از دانش که کمتر مد نظر قرار گرفته است شناسایی شود و اقداماتی برای به روز رسانی دانش اعضای هیئت علمی صورت گیرد.

علی‌رغم تحقیقات متنوعی که تاکنون درباره نوآوری دانشگاهی، اهداف تدریس، و دانش به تنهایی صورت گرفته؛ هیچ تحقیق جامعی در خصوص بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش اعضای هیئت علمی و اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز صورت نگرفته است. ‌بنابرین‏ در تحقیق حاضر رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس اعضای هیئت علمی با نقش واسطه­گری دانش آنان مورد بررسی قرار گرفته است.

۱-۴- اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی و اهداف تدریس با نقش واسطه­گری دانش محتوایی تربیتی فناورانه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز ‌می‌باشد.

۱-۴-۲- اهداف فرعی

۱-تعیین عامل غالب نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۲-بررسی میزان ابعاد دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۳-تعیین هدف غالب تدریس از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۴-بررسی رابطه بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۵-بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی در پیش ­بینی اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۶-بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری در پیش ­بینی دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۷-بررسی توان عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با واسطه­گری دانش در پیش ­بینی اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز

۱-۵- پرسش های پژوهش

1. 1. عامل غالب نوآوری دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز کدام است؟

1. 1. ابعاد دانش اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز به چه میزان است؟

1. نوع غالب اهداف تدریس از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز کدام است؟

۴-آیا رابطه معناداری بین عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی، دانش و اهداف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز وجود دارد؟

۵- آیا عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیش ­بینی کننده معنادار اهداف تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز ‌می‌باشد؟

۶-آیا عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی پیش ­بینی کننده معنادار دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز ‌می‌باشد؟

۷- آیا عوامل کلیدی نوآوری دانشگاهی با واسطه­گری دانش پیش ­بینی کننده معنادار اهداف تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شیراز ‌می‌باشد؟

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

۱-۶-۱- تعاریف مفهومی

۱-۶-۱-۱- نوآوری دانشگاهی

به طور کلی اموالی که اشخاص بر آن ها ید و استیلاء دارند به چند دسته تقسیم می‌شوند.

اموالی که متعلق به غیر بوده و ذوالید بر آن ها سلطه و استیلاء دارد و استیلای مذبور نامشروع است که از آن تعبیر به ضمان ید نموده ایم و گاهی اموالی که متصرف بر آن ها ید و تصرف دارد و به حسب ظاهر در تحت اختیار و سلطنت او است ولی نمی دانیم که آیا وی مالک است یا مالک نیست این خود دو حالت دارد: گاهی اموال تحت تصرف مسبوق به ید و ملک غیر نیست که این را ید موجب مالکیت نامیدیم مانند صیادی که ماهی از دریا صید نموده باشد و غیره ولی گاهی اموال مورد تصرف مسبوق به ملک غیر است که می توان به حکم قاعده ید که اماره مالکیت است ذوالید را بر حسب ظاهر مالک بشناسیم .( ولویون ،۱۳۸۸ ،ص۲۰ )

۵- ید صوری و واقعی : حاج میرزا حبیب الله رشتی در کتاب غصب خود می نویسد : « ید بر دو قسم است : ۱- ید صوری ۲- ید واقعی ».

ید صوری عبارت است از مجرد تصرف حسی پس صرف تصرف حسی شخص بر مالی را تصرف صوری می‌نامند و ید واقعی عبارت است از تصرف حسی به علاوه سلطنت واقعی کامل که البته این تقسیم بندی را در باب مسئولیت مدنی ناشی از غصب مطرح شده که فقیه مذبور سبب و منشأ ضمان ید ، ید واقعی می‌باشد ولی ید اماره مالکیت ، ید صوری ( تصرف حسی ) کفایت می‌کند.

۶- ید احسانی :هرگاه کسی کار نیکی انجام دهد و بدون تعدی و تفریط زیانی به بار آورد مسئول و ضامن نخواهد بود .مثلاً هرگاه کسی می بیند که کشتزار همسایه بر اثر بی آبی و تشنگی رو به پژمردگی و خرابی است و می‌داند که صاحبش به سفر رفته یا به زندان افتاده و دسترسی به کشتزار خود ندارد حال آنکه اگر آن کشتزار را آب دهد و به هنگام آبیاری بوته هایی بدون تقصیر بشکند او ضامن جبران خسارت نخواهد بود . سؤالی که می توان مطرح کرد آن است آیا کافی است که کسی به قصد خیر و خوبی و نیکی کاری انجام دهد و در این صورت آن کار احسان خواهد بود هر چند سودمند نباشد یا زیانبار باشد ؟ یا ملاک احسان ، واقعیت امر است و در واقع باید کاری خوب و سودمند باشد هر چند قصد خیر هم نداشته باشد ؟یا آنکه هم قصد احسان لازم است و هم در واقع کار سودمندی باشد ؟

موسوی بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه خود می نویسد : « ظاهر این است که احسان دائر مدار واقع باشد هر چند قصد احسان نکرده باشد به دلیل اینکه هر جا عنوانی موضوع حکم شرعی باشد منظور معنای واقعی آن است » و میر فتاح مراغه ای در کتاب عناوین خود می‌گوید که هم قصد لازم است و هم واقع امر ، او نوشته است : « ….باید دفع ضرر هم باشد … و آنچه به نظر می‌رسد این است که قصد هم معتبر است …و عرف دلیل این مدعاست » و دکتر محمدی در کتاب قواعد فقه خود می نویسد :« قاعده احسان هر جا که باشد مسقط ضمان است و نظر به اینکه هر گونه تصرفی در مال غیر موجب ضمان است پس در صورت شک و تردید باید به قدر متقین اکتفا کرد و باید گفت که هم قصد و هم رسیدن به واقع از عناصر قاعده احسان است و به اصل استصحاب باید توجه کرد . اما به نظر می‌رسد که همیشه تشخیص دادن قصد نیک و بد انسان‌ها در همه شرایط آسان نیست ممکن است شخصی بخواهد برف خانه همسایه خود را در صورت نبود مالک برف روبی کند اما به سقف خانه خسارات وارد نماید در اینجا هر چند که عمل همسایه را خیرخواهانه تصور کنیم اما باز او سبب خسارات شده است و ممکن بود از برف خسارتی به سقف آن خانه وارد نیاید ولی تکلیف خسارتی که مثلاً با پا نهادن بر سقف ایرانیت که بسیار نازک است سبب شکستگی و آسیب آن خانه شود در اینجا نمی توان گفت چون او قصدش نیک بود پس ضمانی هم ندارد به نظر می‌رسد شاید در فقه به قصد نیک و بد توجه بسیار شود اما در حقوق و در قوانین چنین مسایلی سبب عدم ضمان نیست شاید در جبران خسارت تخفیفی حاصل شود ولی موجب عدم ضمان نیست.

۲-۳- غصب و تصرف عدوانی (ید غاصبانه )

در قانون مدنی و فقه، تصرف شخص در مال غیر به نحو عدوان(ماده ۳۰۸ ق.م) غصب نامیده می شود و ید عدوانی اعم از ید غاصبانه است.ید عدوانی شامل هر دو صورت پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۸ ق.م می‌باشد و حال اینکه ید عدوانی به معنی اعم در ماده ۳۰۸ ق.م بیان شده و مفاد این ماده از حدیث«علی الید ما اخذت حتی تودیه» گرفته شده است. مقصود از استیلاء در ماده ۳۰۸ قانون مدنی آن است که شخص حق دیگری را به تصرف خود در آورد و بر آن مسلط شود و هرگاه کسی بر حق خود استیلاء پیدا کند غاصب نیست ‌بنابرین‏ باید استیلاء بر حق دیگری صورت گیرد.(قاسم زاده ، ۱۳۹۰ ،ص ۱۹۲ ) در غصب، غاصب باید عامداً در مال دیگری تصرف کند ولی در ید عدوانی ممکن است عامداً در مال دیگری تصرف به عمل آید از روی جهل و غفلت، (در قانون مدنی) مترادف با تصرف نامشروع و تصرف عدوانی است و تصرف عدوانی است و اعم از تصرف به معنی غاصبانه است(سلطانی و سادات باریکانی، ۱۳۹۰،ص ۱۶).

مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی : « غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان ، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است » و با توجه به ماده ۱۵۸ آیین دادرسی مدنی جدید سؤالی که مطرح می شود این است که آیا این دو مفهوم یکسان هستند ؟

اگر یکسان هستند چرا احکام و شرایط آن ها دو قانون متفاوت است؟ و اگرتفاوتی دارند در چه چیز می‌باشد؟( رودیجانی ،۱۳۹۲ ،ص۷۳ )

ابتدا توضیح خواهیم داد که مفهوم غصب چیست.

غصب عبارت است از استیلاء و در اختیار قرار گرفتن هر چیزی که مربوط به دیگری است چه مال باشد و چه حق غصب از جمله گناهانی است که هم عقل و نقل یعنی کتاب ، سنت ،اجماع بر حرمت آن تأکید دارند و در حدیث نبوی آمده است که « اگر کسی یک وجب از زمین دیگری را غصب کند خداوند در قیامت آن را از هفت طبقه زمین طوق گردنش می اندازد » و در حکم نبوی دیگری آمده است که « کسی که به یک وجب از زمین تا در قیامت خدا را با این طوق دیدار کند مگر آنکه توبه نماید و برگردد ». ( امام خمینی ، ۱۳۹۲ ،ص۲۹۳ )

هنگامی که گفته می شود غصب عبارت است از استیلاء به نحو عدوان بر حق غیر یعنی اینکه علاوه بر مال ممکن است چیزهای دیگری که عرفاً به آن ها مال گفته نمی شود مورد غصب قرار نمی گیرند مانند حق تحجیر در اراضی موات ، حق انتفاع از مشرکان عمومی .به همین دلیل قانون مدنی در تعریف غصب آن را محدود به مال ننموده و به کلمه حق تعبیر ‌کرده‌است.( امامی ،۱۳۷۷ ،۳۶۳ ) به همین دلیل است که در تعریف تصرف نیز گفته شده : « تصرف ، تصاحب و یا استفاده در یک مال یا یک حق با واسطه یا بلاواسطه( جعفری لنگرودی ، ۱۳۷۶ ،ص۱۳۸ )

غصب دو حکم دارد : یکی تکلیفی است و دیگری وضعی است .