لیندال مفهوم سود را در قالب «سود تضمین شده (بهره)» بیان کرد و مقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه‌ای در طول زمان می‌باشد. این دیدگاه باعث شده که مفهوم پذیرفته شده سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه پس­اندازی که انتظار می‌رود در طی یک دوره زمانی مشخص به وجود آید، مطرح شود. پس­انداز برابر است با تغییر در سرمایه اقتصادی.

هیکس اقتصاد­دان انگلیسی و برنده جایزه نوبل با بهره گرفتن از مفاهیم ارائه شده به وسیله فیشر و لیندال، تئوری عمومی «سود اقتصادی» را ارائه نمود که می‌توان آن را بدین صورت تشریح کرد که سود عبارت است از حداکثر مبلغی که یک شخص می‌تواند طی یک دوره زمانی مشخص به مصرف رساند به طوری که ثروت او در پایان دوره همان ثروت اول دوره باشد (ظریف فرد، ۱۳۸۸).

۲-۲-۲-۱- مفهوم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی)

طبق این سطح، سود یکی از مفاهیم اقتصادی است که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می‌گیرد. در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته می‌شود. عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تأمین جریان آتی سود سهام اثر می‌گذارد؛ ‌بنابرین‏ تمام سهام‌داران به ویژه سهام‌داران عادی به کارایی مدیریت علاقه‌مند می‌باشند. هدف اندازه ­گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر انعکاس یافته است: «گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند». یکی از مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان شود، می‌باشد. ضمناً کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد (کردستانی و رودنشین، ۱۳۸۵).

۲-۲-۳- مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده­کنندگان)

مفاهیم سود در سطح عمل به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان، واکنش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه‌ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود مربوط است. بدین ترتیب از سود به عنوان وسیله‌ای جهت پیش‌بینی استفاده می‌شود. در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه­گذران، اعتباردهندگان و سایر استفاده­کنندگان علاقه‌مندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی مورد ارزیابی قرار دهند، اما غالباً سود را برای ارزیابی توان سودآوری، پیش‌بینی سودهای آتی و یا ارزیابی ریسک سرمایه ­گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌دهند؛ ‌بنابرین‏ فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد در بین سهام‌داران، وجود دارد. تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که نشان می‌دهد سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش‌های تاریخی، در مقایسه با سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش‌های جاری، به منظور پیش‌بینی ارزش‌های آتی مناسب‌تر است. ضمناً سود­­های محاسبه شده به دو روش بالا، نسبت به سودهای محاسبه شده بر مبنای ارقام تعدیل شده به واسطه تغییر سطح قیمت‌ها مرجع می‌باشد. در تعداد اندکی از مطالعات اولیه، موضوع ماهیت و اندازه‌گیری سود خالص حسابداری به عنوان معیار عملکرد اقتصادی شرکت که منجر به جریانات نقدی خالص آتی شرکت می‌گردد، مطرح شده است (کاناگارتنم و همکاران^[۲۲]، ۲۰۰۱). آن‌ ها سود خالص را به عنوان درآمدهای بعد از هزینه ها تعریف و بیان می‌کنند که سود خالص معیار کارایی هزینه^[۲۳] ارزش اقتصادی شرکت می‌باشد. اما این معیار در هنگام رتبه‌بندی سایر پروژه های سرمایه‌گذاری در شرایطی که بازار درست و کامل نیست، دارای محدودیت‌هایی است. بر طبق این دلایل، هیچ رابطه علت و معلولی بین سود خالص حسابداری و قیمت سهام وجود نخواهد داشت ولی یک رابطه همبستگی بین آن‌ ها وجود دارد فاما^[۲۴] (۱۹۶۵) یک رابطه نظری را بین قیمت اوراق بهادار و سودهای تقسیمی نشان می‌دهد. او قیمت اوراق بهادار را به عنوان تابع ارزش فعلی سودهای تقسیمی مورد انتظار آتی بیان می‌کند. بر مبنای این ارتباط، اولسون^[۲۵] (۱۹۹۵) از طریق تجزیه و تحلیل، روابط بین قیمت اوراق بهادار^[۲۶]، سودهای تقسیمی^[۲۷]، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام^[۲۸] و سودها را مطرح می‌کند. مدل ارزش­گذاری تحلیلی وی نشان می‌دهد که قیمت اوراق بهادار تابع ارزش دفتر حقوق صاحبان سهام و ارزش فعلی سودهای غیر عادی^[۲۹] مورد انتظار در آینده است (مارکیوادت و همکاران^[۳۰]، ۲۰۰۴).

۲-۲-۴- اهداف مشخص گزارشگری سود

• • استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت

• • استفاده ازمبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش ­بینی‌های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام در آینده

• • استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری دستاوردها و همچنین نشانه‌ای از تصمیمات آتی مدیریت

• • استفاده از سود به عنوان مبنایی برای تشخیص مالیات

• • استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می‌باشند.

• استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاددانان (صالح و همکاران^[۳۱]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۵- اهمیت سود

تأثیر اطلاعات صورت‌های مالی بر شاخص‌های بازار سرمایه به عنوان مطالعات مربوط بودن با ارزش (در حوزه تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار) شناخته شده است. تاکنون مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. تأکید اصلی مطالعات مربوط بودن با ارزش بر شناسایی اقلام حسابداری و سایر متغیرهایی است که بر قیمت یا بازده سهام تأثیرگذار است. اگر تغییرات قیمت سهام با انتشار اطلاعات در ارتباط باشد، آنگاه چنین اطلاعاتی مرتبط با ارزش محسوب می‌شوند. مربوط بودن با ارزش معمولاً از طریق مقدار ضریب تعیین و میزان حساسیت قیمت یا بازده نسبت به افشای اطلاعات، در رگرسیون قیمت سهام یا بازده بر اطلاعات حسابداری و سایر اطلاعات سنجیده می‌شود (یوسودا و همکاران^[۳۲]، ۲۰۰۴).

۲-۲-۶- نقش اطلاعاتی سود

طرح AB از دو دوره زمانی تشکیل می­ شود. آزمایش اول، دوره A نامیده می­ شود که به آن خط پایه یا دوره قبل از آزمایش گفته می­ شود. در دوره خط پایه، رفتار آزمودنی به دفعات متعدد مشاهده می­ شود. دوره دوم، دوره B نامیده می­ شود. در این دوره تاثیر درمان بر رفتار مورد پژوهش تعیین می­ شود. همانند دوره خط پایه، در این دوره نیز رفتار به طور مکرر مشاهده می­ شود( دلاور، ۱۳۸۹).

۳-۳- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان:

نمونه مورد نظر ما سه کودک در خود مانده با عملکرد بالا، بین سن ۷ تا ۱۰ ساله بودند که مطابق ملاک پنجمین راهنمای تشخیص و آماری اختلالات روانی، تشخیص در خود مانده دریافت نموده بودند و مرکز تشخیص و توان بخشی به عنوان درخودمانده با عملکرد بالا مشخص شده شده اند.

۳-۴- ابزار سنجش یا روش علمی جمع ­آوری داده ­ها:

ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده ­ها ‌می‌باشد که از طریق مشاهده­ دقیق و علمی پژوهشگر انجام شده است و همچنین از جداول و نمودارهایی که عملکرد آزمودنی را قبل از و بعد مداخلات نشان می­دهد. در این پژوهش آزماینده دو بعد از ابعاد مهارت­ های ارتباطی را که کودکان درخودمانده در آن ها دچار نقص می­باشند و در پژوهش­های شارلوپ، والش در سال ۱۹۸۶ و کانر در سال ۱۹۴۳ به آن ها پرداخته شده است(شارلوپ^[۱۳۷]، ۱۹۸۶؛ ترجمه ناینیان، ۱۳۸۸) را به صورت رفتارهای قابل مشاهده و اندازگیری تعریف می­ کند و به ثبت هر یک از آن ها می ­پردازد.

نحوه­ ثبت داده ­ها ‌به این صورت ‌می‌باشد که هر یک از کودکان به مدت ۳۰ دقیقه در طول ۳ جلسه مورد مشاهده قرار گرفتند و فراوانی رفتارهای مورد نظر در ۱۵ دوره­ ۲ دقیقه ای ثبت شد. در ابتدا آزماینده با همکاری دو مشاهده­گر در ۳ جلسه ۳۰ دقیقه­ای در اتاق بازی، به ثبت فراوانی رفتارهای مورد نظر پرداختند. سپس با بهره گرفتن از داده ­های ثبت شده، خط پایه ۳ مرحله­ ای در نمودار فراوانی داده ­های مربوط به هر کودک ایجاد گردید. در مرحله بعد جلسات مداخله در طی ۹جلسه ۶۰ دقیقه­ای به مدت ۵ هفته برگزار گردید. بعد از اتمام جلسات بازی درمانی مرحله ارزیابی که طی ۳ جلسه ۳۰ دقیقه ای در اتاق بازی به مشاهده و ثبت فراوانی رفتارها پرداخته شد و داده ­های جمع ­آوری شده در نمودار مربوط به هر کودک وارد گردید. در پایان به مقایسه داده ­های نمودار مربوط به هر کودک به صورت جداگانه پرداخته شد وتاثیر مداخلات انجام شده در طول جلسات مورد ارزیابی واقع گرفت.

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل جدول های فراوانی و نمونه ها استفاده گردید.

۳-۶- برگه ثبت داده ها:

برگه ثبت داده ها بر اساس مشاهدات سیستماتیک و دقیق تنظیم شده است، ما در این پژوهش از روش ثبت فاصله­ای زمان استفاده نموده­ایم، این روش جهت ثبت مشاهدات و رفتارهای هدف، توسط پژوهشگر تنظیم و برای تعیین خط پایه و ارزیابی تاثیر درمان به کار گرفته شده است.

۳-۷- برنامه درمانی:

برنامه درمانی در این پژوهش متشکل از ۲ گام در طی ۹ جلسه ‌می‌باشد که در مدت زمان ۵ هفته برگزار گردید.

هدف گام اول که از ۴ جلسه ۶۰ دقیقه­ای تشکیل شده است، آموزش و تقویت مهارت­ هایی که به مشارکت و همکاری این کودکان در گروه همسالان مربوط می­ شود، ‌می‌باشد.(قسمت اول تعریف عملیاتی مهارت­ های ارتباطی در این پژوهش)

هدف گام دوم که متشکل از ۵ جلسه ۶۰ دقیقه­ای ‌می‌باشد، آموزش و تقویت مهارت درک حالت­های چهره و رفتارهای غیر کلامی، ‌می‌باشد.( قسمت دوم تعریف عملیاتی مهارت­ های ارتباطی در این پژوهش)

۳-۸- شرح حال کودکان:

مورد اول: صاالح ۸ ساله فرزند اول یک خانواده ۴ نفره است. پدر او دارای شغل آزاد و مدرک لیسانس و مادر او نیز دارای مدرک لیسانس و خانه دار ‌می‌باشد. با توجه به مصاحبه با مادر، اختلال او از سن ۶ سالگی در مقطع پیش دبستانی تشخیص داده شده است، که از همان زمان برای درمان او تلاش شده است و علاوه بر مراجعه به متخصصان، به طور مرتب در برنامه ­های فرهنگسرای بهجت­آباد ولیعصر تهران شرکت داشته است. صالح در کلاس دوم یک مدرسه دولتی در حال تحصیل است و از نظر مهارت­ های شناختی دارای مشکل خاصی نیست. او در مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی دچار نقص است و همین موضوع پدر و مادر صالح را با نگرانی مواجه ‌کرده‌است. صالح دارای معلم خصوصی است که سه روز در هفته او را در زمینه درسی یاری می­دهد.

مورد دوم: امیرحسین دارای ۹ سال سن و تک فرزند یک خانواده است. پدر دبیر درس تاریخ و دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مادر نیز مربی ورزشی و دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم ‌می‌باشد. اختلال امیرحسین نیز در سن ۶ سالگی در مقطع تحصیلی پیش دبستانی تشخیص داده شده است. با توجه به مشکلات در مهارت­ های اجتماعی و ارتباطی او، از همان سن مهد کودک در کلاس­های فرهنگسرای مختلف حضور داشته است. امیرحسین هم اکنون در یک مدرسه غیر انتفاعی در حال تحصیل است و در حیطه شناختی هیچ گونه مشکلی ندارد. امیر حسین نیز دارای معلم خصوصی است که سه روز در هفته او را در دروسش کمک می­ کند.

مورد سوم: آرین ۹ ساله فرزند اول خانواده می‌باشد. پدر و مادر او هر دو کارمند بانک و دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت می­باشند . با توجه به مصاحبه با مادر اختلال آرین در سن پیش دبستانی تشخیص داده شده است که از همان زمان برای درمان تلاش­هایی صورت گرفته که نتایج، قابل توجه بوده است. آرین هم اکنون در کلاس سوم در یک مدرسه غیر دولتی مشغول به تحصیل ‌می‌باشد. با توجه به مصاحبه با مادر آرین و مشاهدات، آرین فقط در در مهارت­ های ارتباطی و اجتماعی دچار مشکل است و از نظر مهارت­ های شناختی در حد طبیعی است. آرین حدود ۲ سال است که با مرکز فرهنگسرای امیرآباد تهران در ارتباط است و در کلاس­های آموزشی آن شرکت می­ کند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه:

در این فصل یافته­ ها به صورت جداول و نمودار ارائه گردیده است. نمودار خط پایه هر آزمودنی با بهره گرفتن از انجام مشاهدات علمی در سه جلسه، قبل از شروع برنامه درمانی، ترسیم گردید. نحوه­ ترسیم نمودارها ‌به این صورت بوده است که در ابتدا هر یک از آزمودنی­ها در اتاق بازی توسط پژوهشگر و همکاران مورد مشاهده علمی قرار گرفته اند و تمامی مشاهدات مربوط به رفتارهای هدف و مورد نظر در برگه ثبت داده ها وارد شده است. بعد از ثبت تمامی داده ­ها برای هر یک از کودکان، نمودار خط پایه هر آزمودنی ترسم گردید.

۲-۳-۱-۲ موارد عدم قابلیت پذیرش دعوا

الف. عدم قابلیت پذیرش دعوا و اقدام ‌دولت‌های‌ صلاحیت دار ملی

ماده ۱۷ اساسنامه برای پذیرش دعوا در دیوان موانع و معیارهای را ذ کر ‌کرده‌است. که شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان محسوب می‌شوند. به موجب این ماده در موارد زیر دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند.

۱٫ شروع تحقیق یا تعقیب از سوی دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند الف ماده ^[۱۶۰]۱۷ اساسنامه اگر موضوعی توسط دولت صلاحیت دار در دست تحقیق یا تعقیب باشد، دیوان نمی تواند صلاحیت خود را اعمال نماید؛ مگر اینکه آن دولت در حقیقت مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد. با بهره گرفتن از مفهوم مخالف بند الف ماده ۱۷ اساسنامه به شرح یاد شده ، چنانچه دولت صلاحیت دار تحقیق یا تعقیب را درمورد جنایت داخل در صلاحیت دیوان شروع نکرده باشد، همین امر جهت اعمال صلاحیت دیوان کافی است و دیوان نیاز به تحقیق بیشتری در این مورد ندارد. تنها تکلیف دادستان در این مورد مسأله ای است که در ماده ۱۸ اساسنامه پیش‌بینی شده است. به موجب این بند هنگامی که وضعیتی به موجب بند الف ماده ۱۳ به دیوان ارجاع شده است و دادستان رأی داده است که اساس مستدلی برای شروع به تحقیق وجود دارد، یا آن که دادستان تحقیقی را به موجب بند ج ماده ۱۳ و ماده ۱۵ آغاز ‌کرده‌است، دادستان بایستی این تصمیم را به کلیه دولت های عضو و دولت هایی که با توجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنایات مورد نظر اعمال صلاحیت می نمایند؛ اعلام کند.^[۱۶۱]

اعلام مراتب تحقیق باید به کلیه دولت هایی صورت گیرد که ممکن است جهت رسیدگی ‌به این جنایات دارای صلاحیت باشند. زیرا دولت صلاحیت دار ملی اعم از دولت های عضو اساسنامه یا غیر آن ها است.

به طور کلی اثبات این مسأله که در هر مورد ، در دولت های صلاحیت دار ملی رسیدگی آغاز نشده است با دیوان است. اگر وجود تحقیق یا تعقیب مورد سوال باشد باز هم اثبات آن به عهده دیوان است که عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت را به اثبات برساند.^[۱۶۲]

مسأله دیگر ‌در مورد این بند واژه حقیقتاً است، دولت صالح بایستی حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد تا اینکه دیوان صلاحیت خود را اعمال نماید. مفهوم واژه حقیقتاً در این بند کمی روشن نیست؛ زیرا مشخص نیست که ناظر به انگیزه های مزروانه و دروغین دولت ها است یا این که ناظر به وضعیت هایی است که دولت ها واقعاً قادر به انجام تحقیق یا تعقیب نمی باشند. « از آنجایی که اصطلاحات « عدم تمایل» و « عدم توانایی» در بند ۲و ۳ معنی شده اند شاید بهتر بود که این واژه حقیقتاً حذف می شد چون منظور اساسنامه از این واژه معلوم نیست.»^[۱۶۳] نکته قابل توجه این که در بند ب ماده ۱۷ واژه حقیقتاً حذف شده است که توجیه خاصی برای قید آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمی رسد.

در هر صورت چنانچه دولت صلاحیت دار ملی تحقیق یا تعقیب را آغاز کرده باشد دیوان تا زمانی که دلیل موجهی برای عدم تمایل یا عدم توان واقعی آن دولت احراز ننماید نمی تواند صلاحیت خود را اعمال کند.

۲٫ اتخاذ تصمیم درمورد عدم پیگرد متهم توسط دولت صلاحیت دار ملی

به موجب بند ب ماده ۱۷^[۱۶۴] اساسنامه چنانچه درمورد موضوعی توسط دولت صلاحیت دار تحقیق به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص مورد نظر را تحت پیگرد قرار ندهد، دیوان نمی تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال کند؛ مگر اینکه تصمیم دولت صلاحیت دار ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت باشد. در این بند نیز اولویت به محاکم صلاحیت دار ملی داده شده است. از طرفی تصمیم یاد شده برای دیوان معتبر است مگر اینکه اثبات شود این تصمیم ناشی از عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت بر پیگرد باشد.

فروپاشی و اضمحلال کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی به عنوان عاملی برای تشخیص عدم توانایی دولت صلاحیت دار شمرده شده اند.^[۱۶۵] همچنین عدم توانایی دولت در دستگیری و تسلط بر متهم یا اخذ دلیل یا استماع شهادت شهود نیز جداگانه به عنوان « در دسترس نبودن نظام قضایی» قابل تعلیل و تبیین است. به عبارت دیگر ضعف دستگاه قضایی دولت صلاحیت دار در عمل به اصول دادرسی دلیل عدم توانایی آن دولت بر اعمال صلاحیت کیفری است. ‌بنابرین‏ چنانچه رئیس جمهور یا سایر مقامات مقتدر یک کشور مرتکب جرایمی که در صلاحیت دیوان است، بشوند و دستگاه قضایی آن کشور نتواند نسبت به تعقیب و محاکمه آن ها اقدام نماید دیوان کیفری بین‌المللی حق خواهد داشت که به موضوع رسیدگی نماید.^[۱۶۶]

عدم توانایی و عدم توان دولت صلاحیت دار ملی، دو وضعیت استثناء شده محسوب می‌شوند که دیوان در صورت احراز آن ها، موضوع را قابل پذیرش اعلام می‌کند. در بندهای ۲و ۳ ماده ۱۷ معیارهای تشخیص عدم تمایل و عدم توانایی درج شده است که در گفتار بعدی درمورد آن ها بحث و بررسی لازم صورت خواهد گرفت. سوالی که ‌در مورد این بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عفو می‌باشد. چنانچه دولت های داخلی موضوعی را به موجب مقررات مربوط مشمول عفو و بخشودگی اعلام کنند آیا دیوان در تعیین قابلیت پذیرش دعوا باید این مسأله را به حساب آورد یا خیر؟ به عبارت دیگر شمول عفو از مصادیق بند ب ماده ۱۷ محسوب می شود یا نه؟^[۱۶۷]

در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی هیچ اشاره صریحی به موضوع عفو و اینکه تصمیم یک دولت ‌در مورد عفو چه اعتباری نزد دیوان دارد، نشده است . جنایات در صلاحیت دیوان را از این نظر می توان به دو دسته تقسیم کرد، دسته نخست جنایاتی است که به موجب کنوانسیون های بین‌المللی،دولت ها برای محاکمه یا استرداد مرتکبین این جنایات متعهد هستند از جمله جنایاتی که مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی و کنوانسیون شکنجه است. در این کنوانسیون های دولت های عضو متعهد به محاکمه یا استرداد مجرمین مربوط هستند. مفهوم منطقی این تعهد این است که دولت های عضو کنوانسیون های فوق تحت هیچ اوضاع و احوال نمی توانند به مسئولین ارتکاب نقض های فاحش اعطا کنند.^[۱۶۸]

دسته دوم جنایاتی است که مشمول دیگر کنوانسیون های بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی می‌شوند. در این کنوانسیون ها تعهد خاصی جهت پیگرد نقض های فاحش حقوق بشر پیش‌بینی نشده است. ^[۱۶۹]

با این حال کمیسیون آمریکایی حقوق بشر صراحتا اعلام ‌کرده‌است که عفو های اعطا شده توسط اروگوئه ، شیلی ،پرو و دیگر کشور ها با حقوق مندرج در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مغایرت دارد.^[۱۷۰]

این دو بعد(عاطفه مثبت و منفی) در شکل زیر روی محور افقی و عمودی دیده می شود. محققان دیگر ،‌بخصوص واتسون و تلگن ( ۱۹۸۵) یک چرخش ۴۵ درجه ای را روی محور برای عواطف مثبت و منفی پیشنهاد کردند. این دو بعد توسط خطوط مورب باریکی در شکل ۱-۲ دیده می شود. تفاوت‌های فردی در هیجانات مثبت ممکن است توسط الگوهای هیجانی مثبت و منفی اندازه گیری شود.

عاطفه مثبت برانگیختگی عاطفه منفی

مطلوبیت نامطلوبیت

عاطفه مثبت عاطفه منفی

برانگیخته نشدن

شکل ۱-۲-مدل چند جانبه هیجان ها ( واتسون و تلگن ، ۱۹۸۵ )

برخی از یافته های مهم ،‌عواطف مثبت و منفی را نشان می‌دهند ،‌ عواطف مثبت با خصیصه شخصیتی برونگرایی عواطف منفی با خصیصه روان نژندی ارتباط دارند. همبستگی بین عواطف و خصایص شخصیتی بسیار مهم بوده و دامنه ای بین ۹/۰-۴/۰ دارد ،‌عواطف مثبت دارای ابعاد زیرین خوشی (مثل شباشی،‌شادی و سرزندگی) ، اعتماد به خود (مثل شجاعت ،‌قوی بودن و راز داری) و هوشیاری (مثل تمرکز داشتن و مصمم بودن) می‌باشد. عواطف مثبت بعد از ۳۰ سالگی به طور موقتی ثابت باقی می ماند. نقطه اوج هیجان های منفی در اواخر نوجوانی است و بعد از آن با افزایش سن تا اواخر بزرگسالی کاهش می‌یابد. تفاوت های فردی مشخصی در عواطف مثبت و منفی در دوره های کوتاه مدت خلق مثبت که به دنبال ریتم مشخصی می‌آیند ( در هنگام صبح پایین تر است ) دیده می شود. عواطف مثبت و منفی با همبستگی۵/۰ تا حدودی جزء خصوصیات ارثی هستند ، با این وجود ، محیط می‌تواند باعث بهبود عواطف مثبت شود ( واتسون ، ۲۰۰۰). به طور مثال هدی و ویرینگ^[۵۶] ( ۱۹۹۲) در طول ۶ سال در ۳۱ درصد از آزمودنیهایشان ، افزایش عواطف مثبت را مشاهده کردند. عواطف مثبت باعث می شود تا مردم از شغل و ارتباطشان لذت برده و در کار و عشق شاد باشند ، عاطفه مثبت کم با ضد گسترده ای از بیماری های روانی ارتباط دارند ( به نقل از کشاورز، ۱۳۸۴). عاطفه مثبت و منفی نشان دهنده اجزایی تجربی سیستم نوروبیولوژیکی است. عاطفه منفی (مثل خصیصه شخصیتی روان نژندی) یک جنبه از سیستم باز دارند. رفتار اجتنابی آگاهانه می‌باشد ،‌ عملکرد این سیستم ،‌ تحریک رفتار بازدارنده و فرونشاندن رویکرد رفتاری برای دور نگه داشتن ارگانیسم از موقعیت های خطرناک ، دردناک و تنبیه است ولی عاطفه مثبت ، سنجشی از سیستم تسهیل کننده رفتار (مثل خصیصه شخصیتی برونگرایی) می‌باشد. عملکرد این سیستم به ارگانیسم برای نگهداری منابع لازم و مهم ادامه زندگی مثل غذا خوردن، داشتن خانه و همسر کمک می‌کند ( واتسون ، ۱۹۹۸)عاطفه مثبت با فعالیت فیزیکی مداوم ، خواب کافی ، ارتباط اجتماعی با دوستان نزدیک و تلاش برای اهداف با ارزش ارتباط دارد. اهداف با ارزش افزایش یابد ،‌ عاطفه مثبت یک دیدگاه از شادکامی است( واتسون ،‌۲۰۰۰).

صفات شخصیتی و روان شناختی مرتبط با شادمانی

تشخیص مهم ترین این صفات کار دشواری است ، اما در سال‌های اخیر الگوی پنج عاملی شخصیت بیشترین توجه نظری ،‌ پژوهشی و محبوبیت را به خود اختصاص داده است. این پنج عامل اصلی تشکیل دهنده این الگو عبارتند از : برون گرایی ، روان نژندی ، مطلوبیت اجتماعی ، با وجدان بودن و تجربه پذیری ( انعطاف پذیری )( ادنیگتون و شومن ،‌۲۰۰۴).

برون گرایی و روان نژندی

برون گرایی که در بردارنده ویژگی هایی چون معاشرت ، هیجان خواه بودن، تسلط خواهی، ‌فعالیت زیاد و خونگرمی می‌باشد، از همبستگی عمده با تجربه عواطف مثبت مانند شادی و محبت برخوردار است. روان نژندی در بردارنده ویژگی هایی از قبیل : اضطراب ، بدبینی ، بی قراری ، شکایات بدنی و حساسیت بین فردی است. به عبارت دیگر این عامل گستره وسیعی از افکار و عواطف ناخوشایند را دربر می‌گیرد( ادنیگتون و شومن ،‌۲۰۰۴). کوستا و مک کری ( ۱۹۸۰؛ به نقل از هیزوجوزف ،‌۲۰۰۲) بیان می‌کنند که شادکامی با برون گرایی بالا و روان نژندی پایین ارتباط دارد. آرگایل و لو ( ۱۹۹۵) دریافتند که برون گرایان مهارت های اجتماعی بیشتری دارند و این یک دلیل برای شادکامی شان می‌باشد. همچنین آن ها به خاطر مهارت های جرات ورزی بیشترشان شادمان هستند که واسطه رابطه برون گرایی ـ شادکامی قرارمیگیرند . فوجیتا ( ۱۹۹۱) همبستگی۸۰% بین برونگرایی و عاطفه خوشایند را ۸۰/۰ تعیین کرد و اینکه روان نژندی و تجربه عاطفی منفی عملاً غیر قابل تمایز بودند. کوستا و مک کری (۱۹۸۰) کشف کردند که برون گرایی، عاطفه خوشایند و روان شناختی و روان نژندی ،‌عاطفه ناخوشایند را درطول یک دوره ۱۰ ساله پیش‌بینی می کرد. دنیو و کوپر ( ۱۹۹۸) اظهار می دارند که تمایلات روان نژندی مردم به تجربه کردن عاطفه منفی می‌باشد و ‌بنابرین‏ تعجب آور نیست که اغلب رابطه قوی با عزت نفس شاخص شادکامی ـ افسردگی دارد . این به خاطر آن است که شاخص شادکامی ـ افسردگی یک مقیاس دو قطبی است که شادکامی بالا بر روی افکار مثبت و احساسات خوب و عزت نفس پایین بر روی افکار و احساسات منفی مشخص می‌گردد. مگنوس و دانیر ( ۱۹۹۱) نشان دادند که عزت نفس برون گرایی و روان نژندی ، رضایت از زندگی را در طول ۴ سال پیش‌بینی می کرد. ارتباط بین برون گرایی و شادمانی به حدی زیاد است که مک کری و کوستا دریافتند که برون گرایی می‌تواند شادمانی را در ۱۷ سال بعد پیش‌بینی کند. همچنین آن ها معتقدند که برون گرایی بر روی عاطفه مثبت تاثیر دارد ،‌در حالی که روان نژندی بر عاطفه منفی تاثیر دارد ، این امر باعث شد که آن ها این ۲ بعد از شخصیت را به ترتیب راهنمای عاطفه مثبت و منفی اعلام کنند ( مک کری و کوستا، ۱۹۹۰؛ به نقل از گوتیرز و همکاران ، ۲۰۰۵) . به اعتقاد هیلز و آرگایل ( ۲۰۰۱) شادمانی با برونگرایی مثبت ولی با روان نژندی منفی است ( لیومبرسکی^[۵۷]، ۲۰۰۵ ، هیلز و آرگایل ، ۲۰۰۱) . مطالعه ای که اخیراًً‌ بر روی شادی افراد درونگرا انجام شده است نشان می‌دهد که برون گرایی همیشه یک ارتباط اساسی با شادمانی ندارد. در این رابطه ، مطالعه فرا تحلیلی نشان داد که روان نژندی ، پیش‌بینی کننده مهمی برای شادمانی و رضایت از زندگی می‌باشد(هیلز وآرگایل ،‌۲۰۰۱).

فرض بر این بود که مبدأ کالا در کشور ذی نفعی قرار دارد که یا در آن کشور تولید و یا ۵۰ % ارزش آن در کشور مربوطه به دست آمده است^[۲۹۵]. لذا نظام مجارستان موقتا ً تنها به کشورهایی مجوز ترجیحات را داد که از اول ژانویه ۱۹۷۲ ترجیحات خاصی را (ترجیحات وارونه) به کشورهای توسعه یافته خاص تسری داده بودند. جامعه اقتصادی اروپا برنامه ترجیحات عام را در سال ۱۹۷۱ اعلام کرد و مطابق آن اجازه ورود کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته را از تعدادی از کشورهای در حال توسعه فارغ از عوارض گمرکی اعطا نمود . محدودیت های سختی برای کیفیت کالاهای وارداتی وضع شد و آیتم های حساس خاصی نیز برای ورود کالاهایی مثل منسوجات و کفش در نظر گرفته شد. این محدودیت ها باعث شد که از نقش بخشندگی و اعطا کنندگی رفتار کاسته شود. نظام ترجیحی ایالات متحده در عنوان پنجم قانون تجارت ۱۹۷۴ ^[۲۹۶] آن کشور آمده است . بخش ۵۰۱ به رئیس جمهور اجازه می‌دهد که ترجیحات را گسترش دهد و بخش ۵۰۲ به تعریف کشورهای ذی نفع در حال توسعه می پردازد و کشورهای خاصی را استثنا می‌کند . بخش ۵۰۳ آن دسته از موادی را که شایسته اعطا رفتار ترجیحی است تعیین نموده و بعضی از مواد حساس وارداتی را استثنا نموده است.

بخش ۵۰۴ شامل محدودیت هایی درخصوص رفتار ترجیحی است. بخش ۵۰۵ یک محدوده زمانی ده ساله را برای رفتار فارغ از عوارض در نظر گرفته که در طول این مدت امکان تجدید نظر کامل نسبت به عملکرد کل نظام ترجیحی بعد از ۵ سال وجود دارد. درخصوص نتایج زیان بار یا موفقیت آمیز نظام عام ترجیحات در گزارش پنجمین جلسه ویژه هیات توسعه و تجارت در آوریل و می ۱۹۷۴ چنین آمده است : نمایندگان کشورهای در حال توسعه اظهار می دارند که هر چند پیشرفت هایی در اجرای نظام عام ترجیحات حاصل شده است اما خود نظام به تنهایی و به اندازه کافی از حیث شرایط از اهداف نظام دور افتاده و ‌بنابرین‏ اجرای آن هم بسیار ناامیدانه است.

این کشورها ‌به این نتیجه رسیدند که منافع واقعی برنامه ها هنوز به بار ننشسته است زیرا اولا ً پوشش برنامه ها از نظر عملکردی محدود است و ثانیاً ً محدودیت ها بر واردات ترجیحی به طور غیرمستقیم از طریق تعیین سقف ها و اعمال موانع غیر تعرفه ای تحمیل شده است. نمایندگان چند کشور در حال توسعه که در بین آن ها چند کشور کمتر توسعه یافته نیز بود احساس کردند که نظام عام ترجیحات نفع بسیار کم یا حتی هیچ نفعی نداشته است زیرا کشورهای آن ها کالاهایی را تولید نکرده اند بلکه تنها مواد اولیه و محصولات کشاورزی نیمه فرآوری شده را فراهم کرده‌اند که تحت نظام عام ترجیحات در نمی آید. علاوه بر این شروط حمایتی که در برنامه ها آمده است اجازه انحراف از نظام را در جهت محدود سازی قلمرو ترجیحات داده و با ایجاد یک عدم ثبات قابل ملاحظه باعث ناهمگون شدن چنین ترجیحاتی شده است ^[۲۹۷]. منشور حقوق و تعهدات اقتصادی ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ نیز دربردارنده مقرراتی درخصوص مشکلات مطروحه بود که ماده ۱۸ و۱۹ آن در رابطه با نظام عام ترجیحات است . مطابق ماده ۱۸ : ” کشورهای توسعه یافته باید نظام عام ترجیحات تعرفه ای غیر تبعیضی و غیر متقابل را به کشورهای در حال توسعه در راستای تطابق با نتایج توافق شده و تصمیمات مرتبطی که در این خصوص اتخاذ شده است گسترش داده و آن را اصلاح نمایند.”

به منظور نیازهای توسعه ای و تجاری کشورهای در حال توسعه در چارچوب سازمان های بین‌المللی صلاحیت دار، کشورهای توسعه یافته بایستی توجه جدی نسبت به اتخاذ اقدامات متفاوت در حوزه هایی که امکان پذیر است و اقتضای آن را دارد و به شیوه هایی که بتواند رفتار خاص و مطلوب تری را فراهم سازد مبذول دارند. در روابط اقتصادی بین‌المللی کشورهای توسعه یافته بایستی کوشش کنند تا از اقداماتی که اثر منفی بر توسعه اقتصاد داخلی کشورهای در حال توسعه دارد بپرهیزند و بجای آن ترجیحات تعرفه ای عام و دیگر اقدامات متفاوتی را که به نفع آن ها توافق شده است افزایش دهند.

ماده ۲۶ : ” کلیه دولت ها موظفند که با هم در صلح زندگی کنند و وجود یکدیگر را تحمل کنند بدون این که به تفاوت های نظام های اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی یکدیگر توجه کنند و تجارت میان کشورهایی با نظام های اقتصادی و اجتماعی متفاوت را تسهیل نمایند. تجارت بین‌المللی نباید خدشه ای به ترجیحات غیر متقابل عامی که به نفع کشورهای در حال توسعه بر مبنای سود متقابل ، منافع یکسان و مبادله رفتار ملت کامله الوداد برقرار می شود وارد سازد. “

در چهارمین جلسه کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه که در ۱۹۷۶ در نایروبی برگزار شد قطعنامه (۴)۹۶ تحت عنوان مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و مرتبط برای گسترش و تغییر و تبدیل صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید که هدفش تقویت و گسترش نظام عام ترجیحات بود^[۲۹۸]. قطعنامه ۱۵۹/۳۱ ، ۲۱ دسامبر ۱۹۷۶ مجمع عمومی نیز بر قطعنامه کنفرانس تجارت و توسعه صحه گذاشته و آن را تأیید کرد ‌به این شرح : مجمع عمومی ضمن تأیید قطعنامه (۴)۹۶ ، ۱۹۶۷ کنفرانس تجارت و توسعه در رابطه با مجموعه ای از اقدامات حمایتی متقابل و متعامل برای گسترش و توسعه صادرات کالاهای ساخته و نیمه ساخته از کشورهای در حال توسعه به ویژه تصمیماتی در رابطه با گسترش پوشش نظام عام ترجیحاتی بر شمار بیشتری از محصولات صادراتی که به نفع کشورهای در حال توسعه بود و نیز گسترش این نظام به فراتر از یک دوره ده ساله از کشورهای توسعه یافته می خواست تا جایی که ممکن است این را سرلوحه مستمر سیاست های تجاری شان قرار دهند. ^[۲۹۹]