باید در نظر داشت که در برخی موارد استرداد شکایت از طرف شاکی خصوصی نیز مانع تعقیب نیست و باستناد رأی شعبه مدن دیوان تمیز مورخ ۲۲ مه ۱۹۲۲ چنانچه پس از موافقت رئیس محکمه استیناف شاکی از تعقی منصرف شود در صورتی که رئیس دلیل موجهی داشته باشد دادگاه با تعقیب موافقت خواهد نمود اگر در ضمن دادخواست عبارت موهنی نسبت بقضاه استعمال شود مرتکب در صورتی که اصیل در دعوی باشد بتادیه جریمه و چنانچه وکیل باشد بتوبیخ تا تعلیق محکوم میگردد در صورت رد دادخواست شاکی حسب المورد بپرداخت غرامت عنه محکوم خواهد شد قانون سابق علاوه بر غرامت جریمهای را نیز به میزان حداقل سیصد فرانک مقرر داشته بود که در ۱۹۳۳ حذف گردید.
بموجب فرمان ۳۰ مارس ۱۸۰۸ دادخواست در صورت پذیرفته شدن ظرف ۳ روز بقاضی مشتکی عنه ابلاغ می شود و او مکلف است ظرف هشت روز پاسخ خود را بمحکمه صالحه تقدیم دارد.وی حق ندارد در رسیدگی شرکت کند بعلاوه تا موقع صدور حکم نهائی در باب شکایت نمی تواند سایر دعاوی مطروحه شاکی یا زوجه یا اقوام او که در خط مستقیم واقعند رسیدگی نماید و الا آرای صادره محکوم ببطلان است.
اصولا رسیدگی بشکایت در شعبهای غیر از شعبهای که طرح آن را تجویز نموده و در جلسه تشریفاتی محکمه استیناف یا دیوان تمیز بعمل میآید.چنانچه محکمه استیناف دارای شعبه نباشد رسیدگی بشکایت به وسیله دیوان تمیز بنزدیکترین محکمه استیناف احاله می شود اما اگر محکمه استیناف مرکب از دو شعبه باشد ارجاع بمحکمه دیگر فقط در صورتی است که تشکیل جلسه تشریفاتی ممکن نباشد.اگر شکایت وارد تشخیص شود قاضی یا مرجع مشتکی عنه محکوم بتأدیه خسارت شاکی میگردد.دولت از لحاظ حقوقی مسئول اینگونه محکومیتهای مأمورین قضائیست بدون اینکه حق رجوع بآنان را دارا باشد.از نظر عدم تزلزل حقوق ثابته مردم اصولا ابطال آرای کمتر در فرانسه صورت میگیرد و مثلی است معروف که«در فرانسه طرقی برای ابطال آرای وجود ندارد.»و بهمین جهت در مورد شکایت از قاضی هم اساسا خسارت جبران میشو معذلک گاهی رأی صادر نیز ابطال میگردد.در صورت ثبوت بیحقی شاکی وی ادی الافتضاء بتأدیه غرامت مشتکی عنه محکوم می شود.سابقا شاکی بیحق علاوه بر جبران خسارت بپرداخت جریمهای اقلا سیصد فرانک نیز محکوم می گردید اما قانون جدید این جریمه را خلاف نموده است.[۶۴]
فصل سوم
شروط لازم قضات دادستانی برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری
ملاحظه گردید در فصل اول و دوم به کلیاتی هر چند مختصر در مورد دادستانی مستقل بودن این نهاد در راستای پیگیری جرایم اقتصادی به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اداری جامعه بحث شد در این فصل نیز طی سه مبحث به جایگاه قضات دادستانی در قوه قضائیه ، شرایط قاضی دادستانی در راستای پیگیری جرایم بزرگ اقتصادی در نظام اداری و در نهایت به شیوه های گزینش قضات دادستانی و تاثیر آن بر پیگیری جرایم اقتصادی پرداخته می شود.
مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی
دستگاه قضایی باید در گزینش اشخاصی که در مقابل زور و فشار طبقات ذی نفوذ مقاوم هستند، حداکثر تلاش خود را بکند، زیرا اگر چنین اشخاصی در دادگستری در منصب دادستان مشغول کار شوند دستگاه قضاوت در اجرای عدالت واقعی موفق خواهد بود. مطلب فوق به کرات در کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (قدص سره) بیان شده است: « کسی که مجرم است، باید به جزای خودش برسد و توصیه از احدی قبول نباید بشود. من این را کراراً گفتهام اگر از من توصیه برای کسی آمد، از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطاند توصیه آمد، بزنید به دیوار. قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و بادی در محیط آزاد عمل بکند. توصیه ها را هیچ به آن اعتنا نکنید. اگر یک وقت توصیه بحقی است که خوب، آن وقت شما البته باید توصیه بحق را رسیدگی بکنید. بر فرض که توصیه هم نشود باید رسیدگی بکنید. اگر خدای نخواسته یک توصیهای است که نا حق است، هیچ نباید به آن اعتنا کرد. در هر صورت قاضی مستقل است و خودش باید نظر بدهد، لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی که دست میگیرد، این قلمی است که ممکن است آبروی یک مسلمی را از بین ببرد و ممکن است احقاق حقی بکند و همین طور در همه امور باید خدای تبارک و تعالی را ناظر و حاضر ببیند. [۶۵]»
در جای دیگر ایشان میفرمایند: « راجع به نظم و اینکه روی یک موازین باشد و شورای قضا اگر یک چیزی را گفت، شما نگویید که من خودم مستقلم و میخواهم چه بکنم، این غیر نظم است، این نظم نیست. هر کس در خودش این طور میبیند که اگر بیاید گوش نمیدهد به اینکه یک نظمی باشد برایش جایز نیست تصدی این امر، برود کنار؛ الزامی نیست. و هرکسی که بخودش این را می بیند که وقتی آمد روی موازین عمل بکند و روی یک نظام عمل بکند، شورای قضایی اگر یک چیزی را گفتند، بپذیرد. انشاءالله مأجور باشد پیش خدای تبارک و تعالی و این را شما یکی از عبادات حساب بکنید که قوه قضاییه هستید و قضاوت میکنید و احقاق حق می خواهید بکنید. این یکی از عبادات الهی است» [۶۶]
به این ترتیب به نظر میرسد که همگان برای تصدی دادستانی شایستگی ندارند و لازم است اشخاص خاصی عهدهدار این منصب شوند، زیرا حفاظت از نظام ارزشی هر جامعه و مهار و پیگیری جرایم قدرتهای اجتماعی و نظارت بر اجرای حق و عدالت به این افراد سپرده میشود و به عبارتی آخرین ملجأ مردم در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی دستگاه حکومتی و به طور مستقیم، قضات دادستانی هستند و بیچاره مردم جامعهای که چنین جایگاه رفیعی را به دست افراد ناشایسته بسپارند! به این ترتیب عقلای عالم اتفاق نظر دارند که اگر بخواهیم به اجرای عدالت دست پیدا کنیم، لازم است قضات دادستانی، صفات و ویژگی های خاصی را دارا باشند. با عنایت به مطالب پیش گفته می توان صفات و ویژگی هایی را که باید درباره قاضی دادستانی مد نظر قرار گیرد تحت دو عنوان مطرح و در آن مداقه کنیم:
گفتار اول : ویژگیهای علمی و تخصصی قضات دادستانی
همان گونه که در مطالب بعدی خواهیم دید، اکثر کشورها و نظامهای حقوقی، وجود پارهای صلاحیتهای علمی را در قاضی شرط میدانند، لکن به نظر میرسد که در بحث از ویژگیهای علمی و تخصصی قضات دادستانی چند نکته حائز اهمیت است و میتواند در مطالعات بعدی و ارائه راهکارهای عملی مؤثر و مفید واقع شود.
