به طور کلی بازداشت متهم باید تحت ضوابط و اصول قانونی انجام گیرد .یکی از این اصول آن است که قرار انتقال و بازداشت متهم باید حاوی ادله موجهه باشد و محدوده زمانی بازداشت وی به طور مشخص مطابق با اصول قانونی باشد.در صورتی که بازداشت برای فراتر از دوره ای که در قانون پیشبینی شده باشد لازم باشد باید تمدید آن در قانون پیشبینی شده باشد،در غیر این صورت بازداشت و حبس متهم فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .به طور کلی می توان گفت دستگیر و بازداشت کردن افراد باید خلاف قاعده و استثناء تلقی شود.شناخت موارد استثناء به تعیین معیار و شرایط قانونی نیازدارد.این معیارها را می توان به دو نوع شکلی و ماهوی تقسیم بندی کرد.باید دلایل معقول حاکی از ارتکاب جرم توسط شخص دستگیر شونده و دیگری ضرورت دستگیری بنا بر یکی از جهات یاد شده در قانون وجود داشته باشد.وجود اصل حاکمیت قانون،اصل قانونی بودن جرم و مجازات،اصل برائت و دیگر موارد اصول ماهوی است که باید حتما رعایت شود.اما منظور مواعد مقرر برای دستگیری،ادله موجود برای دستگیری از اصول شکلی است که رعایت آن الزام آور میباشد.
مقامات و مامورین دادگستری و مقامات نظامی و انتظامی نمی توانند به صورت خودسرانه و غیر قانونی شخصی را بازداشت نمایند.در واقع بازداشت شخص باید تحت شرایط قانونی و با وجود ادله مشخص باشد.این خود یکی از آثار اصل برائت است.به این دلیل که فرد بی گناه فرض می شود نمی توان مگر در صورت اثبات خلاف آن یعنی اثبات مجرمیت وی او را دستگیر و بازداشت و زندانی کرد.این مسئله باید حتما توسط ادله مشخص د محرز در قانون اثبات شود.در حقوق ایران و نظام های دادرسی بسیاری از کشورهای پیشرفته این قواعد به صورت عام مورد پذیرش قرار گرفته اند واسناد بینالمللی نیز بر آن تأکید فراوان داشته اند.
۲-۵-۱-۳-محدود بودن موارد بازداشت موقت
قرار بازداشت موقت، شدیدترین نوع از انواع قرارهای تأمین است که به علت شدید بودن نوع اتهام یا ولگرد بودن متهم و یا احتمال فرار وی و یا بیم تبانی با شهود یا تهدید مطلعین و یا بیم إمحاء آثار جرم توسط متهم، صادر میشود. بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی. این قرار از یک طرف مورد انتقاد وسیع حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته و از طرف دیگر برخی حقوق دانان و مدافعین اجتماعی با ذکر محاسن آن بر ابقای آن به عنوان یکی از تضمینات سیاست کیفری در سرکوب پدیده مجرمانه تأکید کردهاند.[۲۶]استثنایی بودن قرار بازداشت موقت،[۲۷] اصل عدالتمحوری در صدور قرار بازداشت موقت، اصل قانونمحوری در زمان صدور قرار بازداشت موقت، اصل ضروری بودن یا محدود بودن موارد صدور قرار بازداشت موقت، حق اعتراض به صدور قرار بازداشت[۲۸]، اصل قابل »مطالبه نمودن غرامت ناشی از صدور قرار بازداشت غیرقانونی»[۲۹] از جمله اصول حاکم بر بازداشت موقت محسوب می شود که در اسناد بینالمللی مختلف مورد تأکید قرار گرفته اند.[۳۰]
در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۷ ژوییه ۱۹۷۰ قرار بازداشت موقت اجباری به کلی از بین رفته و نه تنها بازپرس در هیچ موردی مجبور به صدور قرار توقیف نیست بلکه به منظور رعایت احترام اصل برائت قانون گذار مقرر داشته که اصل بر آزادی متهم بوده و وی بایستی تا روز محاکمه از آزادی برخوردار باشد.در مواردی که آزادی مطلق متهم مانع اجرای صحیح عدالت باشد و یا لازم تشخیص داده شود که درباره وی اقدام تامینی به عمل آید قانونگذار مقرر داشته که بازپرس موظف است که در مرحله اول به صدور یک یا چند قرار از قرارهای کنترل قضایی مبادرت ورزد و در صورتی که این وسیله نیز برای نیل به هدف های فوق الذکر کافی نباشد آن وقت بازپرس حق خواهد داشت که به صدور قرار بازداشت موقت متوسل گردد منتها در این مورد نیز قانون به منظور حمایت از متهم مقرر داشته که بازپرس موظف است موجها علل عدم تکاپوی قرار کنترل قضایی را قید نماید تا متهم بتواند از آن نزد هیات اتهامی شکایت نماید.[۳۱]
در حقوق ایران متاسفانه قانونگذار بدون توجه به اسناد بینالمللی حقوق بشر و بدون ملاحظه به اصل برائت که در اصل ۳۷ قانون اساسی تضمین شده است سیاست کیفری خود را در جهت تجویز و توسعه این اقدام تامینی تنظیم نموده است،زیرا اولا قانونگذار بر خلاف توصیه مجامع بینالمللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورها در جهت حذف قرار بازداشت موقت بر نیامده است و بلکه در قانون جدید موارد اعمال آن را افزایش داده است.همچنین مصادیق قرار بازداشت موقت اختیاری به اندازه ای زیاد است و کلی که قاضی در عمل میتواند هر فردی را که بخواهد بازداشت کند.
قرار بازداشت موقت در ایران به دو شکل اختیاری و اجباری تقسیم می شود.آن دسته از جرایم که مورد تصریح قانونگذار هم قرار گرفته به قاضی رسیدگیکننده در مرحله تحقیقات مقدماتی اجازه داده که در صورت وجود شرایط قانونی، قرار تامین از نوع قرار بازداشت صادر کند. صدور قرار بازداشت موقت در این موارد اختیاری است که با وجود شرایط و اوضاع احوال ضامن صادر میشود. در ماده ۳۲ قانون آئیندادرسی کیفری مصوب آمده است:
در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف – جرایمی که مجازات قانون آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
ب – جرایمی عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
ج- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آؤار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقع شده و یا سبب شود شهود از ادای شهادت امتناع کنند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد.
ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز.
تبصره ۱ – در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲- رعایت مقررات بند د در بندهای الف، ب، ج نیز الزامی است.
اما در بعضی از موارد صدور قرار بازداشت موقت، توسط مقنن کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری الزامی در نظر گرفته شده است که در این موارد، قاضی رسیدگیکننده در مرحله تحقیقات مقدماتی (به طور خاص بازپرس) مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است.مشروح موارد زیر بدین ترتیب است.
الف) قتل عمد، آدم ربایی، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض؛
ب) در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد؛
