طرح تحقیق

• 1. مقدمه:

عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر دگرگونی‌های متعدد و متنوع و عرصه خرد ورزی و پویایی اندیشه‌هایی است که بتوانند راه روشن گسترش و شکوفایی را فراهم آورند و تصویری گویا از آینده درخشان علم و دانش عرضه نمایند. لازمه این تلاش، تربیت انسان‌هایی است که خود به خوبی محیط پیرامونشان را بشناسند و با رویکردهای علمی روز آشنا باشند. که در این راستا آموزش و پرورش نقش خود را به عنوان عامل اساسی در سرشتن آینده افراد ایفا نموده است. زیرا آموزش و پرورش باید انسان‌ها را برای همساز شدن با تغییر و تبدیل، این خصیصه بارز هزاره‌ی سوم آماده سازد. دست یابی به آموزش و کیفیت بخشی به آن، آموزش در همه‌ مکان‌ها و زمان‌ها و حفظ محیط زیست، بهداشت، دموکراسی، حقوق بشر و خلاصه دست یابی به حقوق انسانی همه‌ افراد به ویژه در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، سازمان بین‌المللی یونسکو را بر آن داشته است تا برنامه‌ ملی آموزش برای همه ^[۱] را برای دستیابی انسان‌ها به موارد یاد شده تدارک ببیند و از طریق تعهدات جهانی حکومت‌ها را ملزم به تلاش در راستای این اهداف نماید.

مقطع ابتدایی پایه و شالوده‌ی نظام آموزش عمومی کشور است و افراد تحت تعلیم این مقطع در آینده کشور تاثیر شگرف خواهند داشت. در برنامه ملی آموزش برای همه، نیز اساس و مبنای برخورداری از سواد، تکمیل تحصیلات این مقطع برای افراد می‌باشد. لذا بررسی کارایی آن نیز خالی از اهمیت نخواهد بود.و تحقیق در این زمینه نتایج ذیل را درپی خواهد داشت :

۱- نمایان ساختن جایگاه نظام آموزشی در جهان ۲- کمک کردن به پژوهندگانی که در این باب تمایل به پژوهش دارند، به طوری که به آنان این امکان را می‌دهد که با شناخت و سرعت بیشتری مصالح کار و اطلاعات مورد نیاز خود را فراهم آورند و کار تحقیق را شروع کنند و بر حسب هدف و زمینه‌ی کار، از این اطلاعات بهره گیرند. چه بسا این اطلاعات آنان را از مطالعه‌ بعضی کتب بی نیاز کند یا به عکس به مطالعه‌ کتاب‌های دیگر رهنمون سازد و مصالح تازه‌ای در اختیار آن‌ ها بگذارد.

• 1. بیان مسئله:

درجهان امروز، آموزش و پرورش کلید رشد و توسعه‌ کشورهاست. و این در صورتی محقق خواهد بود که به رشد و توسعه‌ همه جانبه و از جمله به زیر ساخت‌های آن توجه شود. اولین ساختار رسمی نظام آموزش و پرورش در کشور ما دوره یا مقطع آموزش ابتدایی می‌باشد. این سطح از آموزش، با توجه به رشد و تربیت و تکوین شخصیت انسان‌ها در دوره کودکی- ۶تا۱۰سالگی- دوره مهمی است( عصاره، ۱۳۸۶).

اهمیت این مقطع آموزشی به عنوان یک خرده سیستم، شناخت موقعیت کنونی، تعیین اهداف و ارزیابی عملکرد آن جهت سنجش موفقیت برنامه ها و هم چنین برنامه‌ریزی جهت افزایش اثر بخشی در آینده و کیفیت آموزشی، بر کمتر کسی پوشیده است. لذا در چند سال اخیر، کیفیت آموزشی به طور جدی در اکثر کشورهای در حال توسعه و بسیاری از کشورهای توسعه یافته مورد سؤال واقع شده است. این مسئله فقط دغدغه والدین، معلمان و کارفرمایان نبوده، بلکه سیاست گزاران و برنامه ریزان نیز نگران این مسئله هستند. این عبارت به خوبی نمایان گر مسئله و اهمیت گسترش مطالعات در خصوص کارایی نظام‌های آموزشی است و مشخص می‌سازد که این موضوع به صورت یک مسئله مهم جهانی مطرح است.

نظام آموزش و پرورش به زعم گلابی(۱۳۶۸)، در جوامع امروز به مثابه عامل اصلی و مؤثر در تحولات اقتصادی- اجتماعی وظیفه اساسی خود را بر آموزش و پرورش همه جانبه فرد و شکوفایی و رشد استعدادهای کلیه افراد جامعه و تربیت نیروی کار ماهر و متخصص و انتقال ارزش‌های فرهنگی و علمی و فنی متمرکز نموده است. از جمله اهداف کیفی نظام تعلیم و تربیت از نظر صاحب نظران (محسن پور، ۱۳۸۹)، افزایش کارایی در همه سطوح و انواع آموزش‌ها می‌باشد. پس لازم است اطلاعات و داده ها در این خصوص فراهم گردد و با ارائه تصویری روشن و واضح از وضع موجود نظام آموزشی، با بهره گرفتن از شاخص‌ها و معیارهای مربوط به تهیه یک برنامه توسعه، و گذراندن وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب اقدام کرد. با توجه ‌به این که نظام آموزش و پرورش خیل کثیری از جمعیت کل کشور را زیر پوشش قرار می‌دهد، بدون برنامه ریزی نمی‌تواند از کارایی درونی و بیرونی برخوردار شود و در جهت بهبود بخشیدن به فعالیت‌هایش گام بردارد. از این رو به کارگیری شیوه های برنامه‌ریزی (مشاوران یونسکو،۱۳۷۹) امری اجتناب ناپذیر است. در این اثنا ارزیابی کارایی درونی، یکی از شیوه های برنامه‌ریزی است، که از طریق گردآوری داده های نرم و سخت در باره اثربخشی آن چه برنامه ریزی کرده‌اند، قضاوت می‌کند. آن چه باید تغییرکند و آن چه باید ادامه یابد، را مشخص می‌کند( کافمن^[۲] و همکاران، ۱۳۸۷).

مشاوران یونسکو(۱۳۷۹)، کارایی را اصطلاحی دانسته‌اند که برای توصیف داده ها و ستاده‌ها به کار می‌رود و اساسا” با توجه به بازده حاصل از یک نظام در مقایسه با درون داد آن محاسبه می‌شود. در تحلیل‌های نظام آموزشی علاوه بر جنبه کمّی باید جنبه‌های کیفی از جمله نحوه یادگیری و موفقیت دانش آموزان در درون نظام باید مد نظر قرار گیرد که تلفیق این دو« کارایی درونی نظام» نامیده می‌شود. از آن جا که نظام آموزشی اهداف کوتاه مدت و بلند مدت دارد، کارایی نظام آموزشی از نظر درونی و برونی مطرح می‌شود. کارایی درونی نظام آموزشی طی سال و در پایان مقطع آموزشی و با توجه به اهداف تعیین شده مشخص می‌شود و منظور از کارایی درونی این است که دریابیم با توجه به امکانات، منابع و مدت زمانی که برای تحصیل دانش آموزان در هر پایه تحصیلی در نظر گرفته شده است، نحوه عبور دانش آموزان به چه صورت است، و از لحاظ اقتصادی چه تاثیری بر بازده نظام آموزشی دارد. برای سنجش کارایی نظام آموزشی از شاخص‌های گوناگون استفاده می‌شود. صراف اسماعیلی(۱۳۷۱)، شاخص را میزانی می‌داند که اگر در تصمیم گیری، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی مورد توجه قرار نگیرد باعث از هم پاشیدگی برنامه ریزی می‌گردد.

کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان ‌در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی ‌در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آن ها مبنی بر کنترل و نظارت سازمان‌های دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند که اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ مناسب و شفاف، ‌در مورد امور مالی و عملیاتی سازمان‌ها، می‌توانند به دست آورند. یکی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه ‌پاسخ‌گویی‌ به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارش‌های مالی شفاف و کارا می‌باشد. که این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود که نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورت‌های مالی ‌بر اساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده کنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می‌کردند، به طوری که بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP)^[1] نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری که تاکنون در اکثر سازمان‌های دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است که بر دریافت و پرداخت وجه نقد تأکید دارد. اما به علت ‌کاستی‌های این روش، که مهمترین آن ها تمرکز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی در گزارش‌های مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملکرد آن ها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت کننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی و امکان ارزیابی دقیقتر ‌گروه‌های مذبور، فراهم می‌کند. (محمدی و همکاران، ۱۳۹۲)

بسیاری از دولت‌ها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری^[۲]” و “مبتنی بر عملکرد^[۳]” تلقی می‌کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می‌کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می‌گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت حدود ۱۰ سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود ‌به این تغییر رویکرد، عوامل مؤثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت‌های فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی^[۴]،۲۰۱۱)

با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز^[۵](۲۰۰۹) این تفاوت‌ها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدت‌ها پیش آغاز کرد. کانادا در سال۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت و انگلستان در سال۲۰۰۶ این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور^[۶]،۲۰۰۸)

با وجود انجام برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمان‌های دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. ‌بنابرین‏ صورت‌های مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می‌دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می‌کند. (باباجانی،۱۳۸۵)

به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش‌بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیت‌های بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی را دو چندان ‌کرده‌است. (نسباک^[۷]،۲۰۱۱)

• 1. بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش

1. 1. باز سازی صنعت: حذف واسطه و ایجاد واسطه مفاهیم کلیدی بازسازی صنعت هستند که باید توسط هر شرکتی که در حال به کار گیری یک استراتژی بازاریابی الکترونیکی است مورد توجه قرار می‌گیرد حذف واسطه به معنی حذف واسطه هایی مانند توزیع کنندگان یا دلالان است که شرکت را به مشتریانش پیوند می‌دهند ایجاد واسطه به معنی ایجاد واسطه های جدید بین مشتریان و عرضه کنندگان است که خدماتی را مانند جست و جوی عرضه کننده و ارزیابی محصول را فراهم می‌کند.

   

1. 1. استقلال موقعیت: رسانه ی الکترونیکی همچنین امکان افزایش دسترسی به ارتباطات شرکت را برای بازار جهانی معرفی می‌کند این وضعیت فرصت هایی را برای فروش در بازار های بین‌المللی ارائه می‌کند که ممکن است قبلا موجود نبوده باشند اینتر نت امکان فروش به یک کشور را بدون یک فروش محلی یا نیروی خدمات مشتری فراهم می‌کند در صورتی که یک مشتری قصد خرید از یک شرکت را در کشور دیگر به طور مستقیم بدون استفاده از واسطه یا نماینده داشته باشد، این کار ممکن است کسب و کار نماینده و عامل خرید محلی را که در پی جست و چو ی یک شرکت با رقبایش است به حاشیه براند(تان^[۳۶]،۲۰۱۳: ۵۲)

در نظریه داو چافی و دیگران (۱۹۹۹) مزایای بازار یابی اینترنتی را با ۶c بیان می‌دارد:

• • کاهش هزینه ها: اینترنت قادر به کاهش بسیاری از هزینه های شرکت می‌باشد.

• • توانایی: اینترنت فرصت های جدیدی را برای معرفی محصولات و خدمات جدید و بهره برداری از بازار های جدید فراهم کند.

• • مزایای رقابتی: اگر یک شرکت به معرفی توانمندی هایش قبل از رقبایش بپردازد پس دارای مزیت رقابتی نسبت به آ نها می‌باشد تا زمانی که به آن توانمندی ها دست نیافته است.

• ارتقای ارتباطات: که شامل ارتقای سطوح کمی و کیفی ارتباطات با مشتریان، کارکنان، عرضه کنندگان و توزیع کنندگان می شود.

از دیدگاه کیمگ و چی مزایای بازاریابی اینترنتی در سه بعد مورد بررسی قرار گرفتند که در جدول ۲-۳ ارائه شده است.

جدول ۲-۳: مزایای بازاریابی اینترنتی از دیدگاه کینگ و چی(۲۰۰۱)

ابعاد

مزایا

ارتباطی

بهبود اطلاعات محصول

بهبود اطلاعات قیمت

توانایی در ارائه ی خدمات به صورت ۲۴ ساعته

هزینه یک متر اطلاعات

تعاون و امکان ارائه ی اطلاعات به محض درخواست مشتری

به روز کردن همزمان موجودی انبار

پشتیبانی فنی آنلاین

پاسخ سریع به سوالات مشتری

امکان انجام سفارشات

خدمات پس از فروش

عدم نیاز به برقراری تماس شخصی

مبادلاتی

دسترسی تمام کاربران اینترنت به فروشگاه های مجازی

هزینه ی کمتر مبادله

امکان انجام مبادلات جزئی

کاهش خطاهای انسانی

کاهش زمان چرخه ی تدارکات

کاهش سطح موجودی انبار وکاهش سایر هزینه های مربوطه امکان انجام فعالیت های ترفیع و فروش مناسب با هر مشتری

قیمت گذاری منعطف

هزینه های نسبتا پایین شروع فعالیت های ورود به بازار

مبادلاتی

دسترسی تمام کاربران اینترنت به فروشگاه های مجازی

هزینه ی کمتر مبادله

امکان انجام مبادلات جزئی

کاهش خطاهای انسانی

کاهش زمان چرخه ی تدارکات

کاهش سطح موجودی انبار وکاهش سایر هزینه های مربوطه امکان انجام فعالیت های ترفیع و فروش مناسب با هر مشتری

قیمت گذاری منعطف

هزینه های نسبتا پایین شروع فعالیت های ورود به بازار

توزیع

کاهش زمان انتظار برای دریافت کالا یا خدمات خریداری شده (محصولات دیجیتالی )

هزینه های پایین توزیع کالا یا خدمات دیجیتالی

امکان پی گیری سفارشات توسط مشتری

کاهش تعداد نمایندگی های شرکت برای ارائه خدمات به مشتری

۲-۲-۸- چالش های بازاریابی اینترنتی

در دنیای کسب و کار الکترونیک عوامل بسیار زیادی وجود دارد که بر تصمیم و قصد خریدار از طریق وب سایت تاثیر می‌گذارند عواملی مانند کمبود امنیت در اینترنت کمبود اعتماد مشتریان به خرید و تبلیغات مجازی اعتمادی مشتریان نسبت به خرید و تبلیغات اینترنت منجر می شود.

کیفیت بازاریابی اینترنتی متمرکز بر درک بهتر مشتریان است تا بتوان کالاها و خدمات مناسب را در اختیار آنان قرار داد البته همین قدرت اینترنت گاهی به نقطه ضعف آن تبدیل می شود وقتی افراد خواهان اطلاعاتی هستند، گاها از حجم انبوه و بیش از حد نیاز اطلاعاتی که دریافت می دارند خسته می‌شوند بازاریان اینترنتی، می‌توانند از حجم این اطلاعات بکاهند مشتریان را دقیقا به سوی همان اطلاعاتی سوق دهند که نیاز دارند.

نزدیک به ۷۲ درصد از کاربران اینترنت حداقل یکبار در ماه به صورت آنلاین به جستجوی کالاهای گوناگون می پردازند اما این جستجوی اینترنتی هرگز معادل خرید نیست مهمترین مانع در این راه وادار نمودن افراد به آزمایش و استفاده از این شیوه جهت خرید برای اولین بار می‌باشد.

بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده توسط بسیاری از پژوهشگران امروزه یکی از موانع مهم اشاعه ی گسترده ی تجارت الکترونیک در میان مصرف کنندگان، نبود حس اعتماد اساسی میان اکثر شرکت ها و مشتریان آن ها در محیط اینترنت است در واقع مصرف کنندگان به شرکت هایی که محصولات خود را از طریق اینترنت عرضه می‌کنند به اندازه ی کافی اعتماد ندارند تا با آن ها رابطه برقرار نموده و به مبادله ی اطلاعات مالی و شخصی خود با این شرکت ها بپردازند.

بعضی از چالش های مدیریت استراتژی بازاریابی اینترنتی که معمولا در بسیاری از سازمان ها دیده می‌شوند عبارتند از:

• • مسئولیت های نامشخص برای بسیاری از فعالیت های بازاریابی اینترنتی.

• • نا مشخص بودن اهداف تعیین شده برای بازار یابی اینترنتی.

• • بودجه ناکافی برای بازار یابی اینترنتی اختصاص داده می شود زیرا تقاضای مشتری برای خدمات آنلاین دست کم گرفته می شود و رقبا به طور بالقوه سهم بازار را از طریق فعالیت های برتر آنلاین به دست می آورند.

• • بودجه به خاطرآزمایش بخش های مختلف سازمان با بهره گرفتن از ابزار های مختلف یا تامین کنندگان بدون دسترسی به اقتصادهای مقیاس هدر می رود.

• • طرح های جدید ارزشی آنلاین توسعه داده نمی شود و این در حالی است که اینترنت به عنوان (تنها کانال دیگر برای بازار ) بدون توجه به فرصت ها برای ارائه ی خدمات آنلاین پیشرفته و متمایز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• نتایج حاصل از بازار یابی دیجیتالی به طرز کافی سنجیده یا مورد بررسی قرار نمی گیرد ‌بنابرین‏ اقدامات برای بهبود بهره وری انجام نمی شوند.(زاهای^[۳۷]، ۲۰۱۳: ۴۴)

موانع پذیرش اینترنت از دیدگاه برنان شامل موارد زیر است:

• • ازدحام و تراکم: کاربران به میلیون‌ها وب سایت، فرصت های گفتگو و ‌گروه‌های بحث و گفتگوی زیادی دسترسی دارند و روزانه با صد ها پیام الکترونیکی مواجه می‌شوند، لذا بازاریان برای انجام فعالیت های خویش با چالش های زیاد روبرو هستند

• • ناشناسی افراد: مشخص کردن مکان فیزیکی افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند کار مشکلی است.

۳) تهییج پذیری/پایداری هیجانی

این بعداز نظریه ویژگی های شخصیت آیزنک به دمدمی مزاجی در مقابل خونسردی و آرامی مربوط است. فرد تهییج پذیر، زود ناراحت یاهیجان زده می شود در حالی که منظور از پایداری هیجانی یعنی از نظر هیجانی، ثابت و یکنواخت باقی ماندن.

۴) روان پریشی گرایی

آیزنک بعداً پس از مطالعه افرادی که از بیماری روانی رنج می بردند، بعد دیگری از شخصیت را به نظریه خود افزود. او این بعد را روان پریشی گرایی نامید. کسانی که این ویژگی در آن ها برجسته است در برخورد با واقعیت ها مشکل دارند و معمولاً جامعه ستیز، مخالف، غیرهمدل و عوام فریب هستند.

۲-۵- ۱۶عامل شخصیت ریموند کاتل

ریموند کاتل، یکی از نظریه پردازان ویژگی های شخصیت، تعداد ویژگی های اصلی شخصیت را از بیش از ۴۰۰۰ مورد که در لیست اولیه آلپورت وجود داشت به ۱۷۱ مورد تقلیل داد. او این کار را عمدتاًً از طریق حذف ویژگی های غیرمتداول و ترکیب خصوصیات مشترک انجام داد. کاتل سپس نمونه بزرگی از افراد را برای این ۱۷۱ ویژگی مختلف مورد ارزیابی قرار داد. وی آنگاه با بهره گرفتن از یک روش آماری به نام «تحلیل عوامل»، ویژگی های نزدیک به هم را معین کرد و سرانجام لیست خود را به تنها ۱۶ ویژگی شخصیت کاهش داد. به گفته کاتل، این ۱۶ ویژگی، منبع و منشاء شخصیت تمام انسان ها می‌باشند. او همچنین یکی از پرکاربردترین آزمون های ارزیابی شخصیت به نام پرسشنامه ۱۶ عامل شخصیت (۱۶PF) را طراحی کرد.

۲-۶- نظریه پنج عامل شخصیت

نظریه های کاتل و آیزنک موضوع پژوهش های بسیاری قرار گرفته است و برخی از نظریه پردازان عقیده دارند که کاتل بر روی تعداد زیادی ویژگی تمرکز ‌کرده‌است و آیزنک بر روی تعداد کمی. در نتیجه، یک نظریه جدید ویژگی های شخصیت به نام نظریه پنج عامل شکل گرفت. این مدل پنج عامل شخصیت نشانگر پنج ویژگی اصلی است که در تعامل با یکدیگر، شخصیت انسان را شکل می‌دهند. با وجودی که پژوهشگران غالباً با یکدیگر بر روی نامگذاری دقیق این ابعاداختلاف نظر دارند امّا نام های زیر بیشتر متداول است:

▪ برون گرایی

▪ خوشایندی (مقبولیت)

▪ وظیفه شناسی (وجدان)

▪ تهییج پذیری

▪ آزاداندیشیی

۲-۷- رویکرد صفات

‌در رویکرد صفات سعی براین است که خصوصیات اساسی فرد که جهت دهنده ی رفتاراو است تفکیک و توصیف شود. در این رویکرد، به شخصیت اجتماعی فرد توجه می شود و بیشتر توصیف شخصیت و پیش‌بینی رفتار مورد توجه است تا رشد شخصیت. درنظریه های صفات مردم از جهت ابعاد یا مقیاس هایی چند که هریک نموداریک صفت است متفاوت شمرده می‌شوند. ‌به این ترتیب در رویکرد صفات ‌به این توجه می شود که هر فرد درابعاد مختلف چه جایگاهی دارد. (اتکینسون و همکاران،۱۳۸۱ ).

آیزنک: ازجمله کسانی است که در زمینه ی رویکرد صفات تحقیقاتی انجام داده است. نتیجه‌ نهایی تحقیقات آیزنک معلوم داشت که شخصیت دارای سه حد است که هرکدام یک قطب مخالف دارد.

بدین قرار:

ـ درون گرایی (برون گرایی )

ـ روان نژندی (فقدان روان نژندی )

ـ روان پریشی (فقدان روان پریشی )

آیزنک ضمناً افرادی را که به هریک ازاین قطب های نهایی تعلق دارند ازنظر روانی توصیف و تعبیر ‌کرده‌است. بعضی از صفات هریک از این تیپ ها بدین قرارند:

۱ ـ درون گرایان:درون گرایان زیرتأثیر ویژگی‌های سیستم عصبی مرکزی قرار دارند. استعداد سرشتی آن ها برای تحریک پذیری زیاد است. ازمحرک ها اجتناب می‌کنند. رشد آن ها عمودی است. کمترمعتاد به دود هستند. به هر حال پیپ را ترجیح می‌دهند. بیشتر درخود فرو می‌روند، خیال پرورند، علاقه ای به شرکت در اجتماعات ازخود نشان نمی دهند ؛گوشه گیر و انزوا طلب هستند. میزان هوششان بالا است قوه ی بیانشان عالی است. معمولاً در کارها دقیق هستند ولی گام­ها را آهسته و با احتیاط برمی دارند. فزونی طلب هستند ولی برای کارهایی که انجام می‌دهند به قدرکافی ارزش قائل نیستند. بیشتر پایبند به سنت ها و اصول دیرین هستند گرایش به احساس کمبود(حقارت)درآنها زیاد است. برای ابتلای به دلواپسی و افسردگی و وسواس، آمادگی بیشتری دارند.

۲ ـ برون گرایان:برون گرایان نیز زیرتأثیرسیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آن ها برای تحریک پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک ها دارند، دموی مزاجند، رشد بدنی آن ها افقی است و می‌توانند پای خود را برای مدت درازتری بلند نگاه دارند. آن ها فاصله های زمانی را کوتاه تر از درون گرایان احساس می‌کنند، ونیزبیش از این ها دود استعمال می‌کنند و سیگار را هم ترجیح می‌دهند به دنبال چیزهای تحریک آمیز می‌گردند؛ازکارهایی که در آن ها احتمال خطریا ضرر می رود رویگردان می‌شوند به کار و کوشش علاقه ای چندان ندارند و نیروی کمتری به کار می اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه بیانشان ضعیف است پایداری و استقامت ندارند ؛درکارهایشان شتابزدگی هست ولی دقیق نیست. چندان فزونی طلب نیستند، ولی برای کارهایی که می‌کنند زیاده از حد ارزش قائلند. انعطاف پذیرند ؛شوخی و لطیفه را خیلی دوست می دارند، به خصوص اگرجنبه جسمی داشته باشد. گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.

۳ ـ روان نژندان:روان نژندان زیرتأثیرسیستم عصبی خود کار قرار دارند. دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است. اگرچشمهای آن ها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد به هنجار تعادل خود را از دست می‌دهند. جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند از حیث هوش و تسلط برنقش و ادراک حسی و تمرکز حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد به هنجار پایین ترند. تلقین پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند.

۴ ـ روان پریشان:سخت و دشوار هستند. ازعهده نقاشی به واسطه ی آیینه خوب بر نمی آیند. درجمع زدن پی در پی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است؟حافظه شان ضعیف است. به کندی چیزمی خوانند و به طورکلی از نظر فهم و ادراک و اعمالی که تحرک لازم دارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بی حرکت می مانند سطح آرزو و توقعشان کمتر با واقعیت تطبیق می‌کند. آمادگی ندارند به اینکه خود را با تغییراتی که درمحیط زندگی روی می‌دهد سازش دهند. (سیاسی، ۱۳۶۹).

‌در مورد قطب های مخالف برون گرایی و درون گرایی آیزنک نظریونگ را تأیید می‌کند و ضمناً آن ها را دارای وجه شباهتی با تشریحی که فروید از روان ‌کرده‌است می‌داند، بدین معنی که نهاد درمورد برون گرا دارای قدرت واسطه است، در صورتی که فن برتر درمورد درون گرا قدرت بیشتری دارد دیگر اینکه میان افراد کاملاً بهنجار از یک سوی، ‌و افرادی که ‌در یکی از دو قطب نهایی روان نژندی و روان پریشی قرار دارند از سوی دیگر، فاصله بسیار زیاد است در این فاصله است که افراد ممکن است به سوی یکی از آن دو قطب نزدیک شوند، یعنی به تدریج و کما بیش صفات اختصاصی یکی از آن دو قطب را پیدا کنند. دیگراینکه دو قطب روان پریشی و روان نژندی با هم ترکیب می‌شوند و قطبی تشکیل می‌دهند که افراد ممکن است از خود بهنجاری به تدریج عدول کنند و به آن قطب مرکب متمایل گردند. آیزنک معتقد است که این قطب مرکب خیلی بیشتر دیده می شود تا قطب خالص روان پریشی یا روان نژندی (عیسی پره، ۱۳۸۲).

از شرایط اساسی انتقال، شرایط شکلی مقرر در قانون تجارت(م۴۰) می‌باشد.این شرط شکلی، ثبت انتقال و امضای دفتر ثبت سهام شرکت می‌باشد. با بررسی قانون تجارت می‌توان ‌به این نتیجه رسید که قانون‌گذار، بیشتر به شرایط شکلی انتقال نظر دارد.

در صورتی که شرایط شکلی م ۴۰ رعایت نشود، انتقال سهام بین ناقل و منتقل‌الیه (اگر بر اساس اصول و قواعد عمومی قراردادها صحیح صورت گرفته باشد) صحیح است؛ ولی در صورتی که شرایط شکلی م ۴۰ رعایت نشده باشد، اثر انتقال نسبت به شرکت و اشخاص ثالث، عدم قابلیت استناد و بی‌اعتبار بودن انتقال است (اگر شرایط عمومی قراردادها نیز رعایت نشده باشد و عقد برحسب مورد غیرنافذ و یا باطل باشد، این حالت هم نسبت به ناقل و منتقل‌الیه قابل استناد و عقد بین این دو بر حسب مورد باطل و یا غیرنافذ است).

شرکت و اشخاص ثالث، شخصی که نام او در دفتر ثبت سهام شرکت، ثبت شده است (یعنی سهامدار سابق) را سهامدار می‌شناسد و نه منتقل‌الیه. ولی منتقل‌الیه می‌تواند الزام فروشنده‌ سهم را به امضای دفتر ثبت سهام با استناد به عقد منعقد شده بین خود و ناقل‌، از مراجع ذی‌صلاح بخواهد.

در نتیجه؛ نقل و انتقال، بدون رعایت شرایط شکلی گفته شده، برای شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار می‌باشد و قابلیت استناد ندارد، اما برای انتقال‌دهنده و منتقل‌الیه معتبر است؛ چون به موجب قرارداد، بین این دو شخص، انتقال صورت گرفته است و قانون اعتبار این قرارداد را به رسمیت شناخته و ماده ۴۰ نیز از چنین قراردادی سلب اعتبار نکرده است. در واقع انتقال بر مبنای قرارداد، صحیح است ولی بر مبنای قانون (با وجود عدم ثبت) همچنان انتقالی صورت نگرفته و تملیک برای ثالث ایجاد نشده است.

نتیجتا در انتقال سهام بانام هر نوع انتقال نسبت به ناقل و منتقل‌الیه صحیح و معتبر می‌باشد ولی عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در م۴۰ یعنی عدم ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت موجب عدم قابلیت استناد آن نسبت به شرکت و اشخاص ثالث و در واقع موجب بی‌اعتباری انتقال می‌شود و برای این که منتقل‌الیه از حقوق مربوط به سهام استفاده کند باید نام او در دفتر ثبت، به عنوان سهامدار، قید شود و ترتیبی که در قانون مقرر شده رعایت شود. پس از شرایط اساسی انتقال سهام بانام، ثبت انتقال در دفتر ثبت است و در این صورت است که انتقال سندیت پیدا می‌کند.

نحوه انتقال در قانون مشخص شده ولی اساسنامه‌ی شرکت نیز اجازه دارد که تشریفات ثبت و انتقال را تعین کند که این امر به شیوه ثبت مقرر در قانون جنبه قانونی بیشتری می‌دهد.

امروزه ثبت انتقال سهام شرکت، رایانه‌ای شده است و نیاز به صرف هزینه و حضور مکرر برای ناقل و منتقل‌الیه نمی‌باشد و تنها صرف امضای اوراق انتقال و ارائه‌ آن به امور رایانه‌ شرکت، برای ثبت انتقال کافی است.

تشریفات و نحوه ثبت انتقال در صورتی که انتقال قهری باشد متفاوت از انتقال قراردادی است. انتقال قهری سهام در حالت‌های مختلفی پیش می‌آید‌، مثلا در اثر فوت سهامدار و انتقال به ورثه‌، در اثر ورشکستگی سهامدار‌، مصادره سهام یا توقیف و فروش سهام دراثر اجرای احکام قضایی و … .

م ۴۰ لایحه ناظر به انتقال قراردادی سهام است. همچنین تشریفات و نحوه ثبت انتقال در بورس با انتقال خارج از بورس نیز متفاوت است.

در انتقال در بورس، انتقال دهنده، اوراق درخواست فروش را به همراه وکالتنامه‌ای (باحق توکیل به غیر)، به کارگزارارائه می‌دهد تا حق امضاء اوراق ودفاتر مربوط به انتقال را داشته باشد. کارگزاران هم پس از فروش سهام با ظهرنویسی وکالتنامه، به نماینده و همچنین واسطه شرکت در بورس، وکالت در امضاء اوراق و دفاتر را شرکت می‌دهند. اگر سهام غیر قابل عرضه در بورس باشد، مثلاً سهام شرکت‌های سهامی خاص که در بورس پذیرفته نشده‌اند، نحوه ثبت و انتقال آن متفاوت با سهام قابل پذیرش در بورس است.

در انتقالات قهری نیز ‌در مورد فوت سهامدار، وراث با ارائه گواهی انحصار‌ وراثت و مفاصا حساب مالیاتی نامشان در دفتر ثبت سهام شرکت به عنوان سهامدار ثبت می‌شود. درمورد اجرای احکام قضایی ارائه حکم قضایی از مرجع صلاحیتدار، برای ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام کافی است.

ثبت انتقال سهام، انتقال را واجد آثار حقوقی می‌کند؛ زمانی که نام خریدار در دفتر ثبت سهام ثبت شد، حقوق و مزایای مالی و غیر مالی و تعهدات مربوط به سهام نیز به شخص منتقل می‌شود و منتقل‌الیه امکان بهره‌مندی از حقوق و مزایا را خواهد داشت و هم چنین در صورتی که تعهد پرداخت نسبت به سهام وجود داشته باشد، این تعهد نیز به منتقل‌الیه، انتقال می‌یابد.

زمانی که شرکت انجام تعهد مربوط به سهام یعنی پرداخت مابقی مبلغ سهام را بخواهد باید به مالک سهام رجوع کند و برای شناسایی سهامدار، باید به دفتر ثبت سهام رجوع کرد تا نام سهامدار مالک را شناسایی و انجام تعهد را از او بخواهد.

بر همین اساس است که امضاء اوراق انتقال و ارائه‌ آن ها به همراه ورقه سهم به منتقل‌الیه کافی برای استناد در برابر نیست و در واقع بعد از ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است که دارنده جدید سهام می‌تواند در برابر شرکت ادعای حقوق و مزایای مربوط به سهام را نماید. هرچند انتقال بدون ثبت در دفتر هم صحیح و در روابط بین متعاملین سهام قابل استناد است، ولی همان گونه که گفته شد در مقابل شرکت و اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشد.

برای عدم مواجهه با این مشکلات بهتر است زودتر اقدام به ثبت انتقال نمود.

۳-۵-۲- انتقال سهام بی‌نام

قبل از این که اسناد در وجه حامل، در معاملات وارد شوند، انتقال اشیاء منقول با قبض و اقباض انجام می‌شد و انتقال اموال‌ غیر‌منقول با تشریفات معینی صورت می‌گرفت.

امروزه دارنده‌ی یک سهم بی‌نام دارای حقوقی است که شامل وجه نقد و مال منقول و طلب و … می‌باشد، ورقه‌ی سهم هم نماینده آن حقوق است و این سند، خاصیت مالکیت شیئ منقول بخود گرفته است.

‌به این جهت انتقال سهم بی‌نام، عینا تابع مقرراتی است که در قانون مدنی برای اشیاء منقول و مقررات خاصی که در باب پنجم قانون تجارت از ماده ۳۲۰ تا ۳۳۴ برای اسناد در وجه حامل مقرر شده، می‌باشد.. این مقررات چون کلی است، شامل سایر اسناد در وجه حامل از جمله سهام بی‌نام نیز می‌باشد.^[۶۰]

این اسناد چون بی‌نام و درحکم اسناد در وجه حامل است، متصرف یا دارنده، مالک چنین سندی به شمار می‌رود مگر این که خلاف حکم مذبور به اثبات برسد.

بر حسب قواعد حاکم بر اسناد در وجه حامل، که انتقال آن ها با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و هیچ تشریفات خاصی برای انتقال آن ها ضرورت ندارد؛ انتقال سهام بی نام نیز با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و تشریفات دیگری ندارد..

ماده ۳۹ لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ نیز به همین نکته پرداخته است:

«سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود، مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید. گواهینامه‌ی موقت سهام بی‌نام درحکم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد».

در ماده ۳۹ گواهینامه‌ی موقت سهام بی‌نام نیز ذکر شده و آن را در حکم سهام بی نام دانسته است.