طبیعت حرفه قضا مغایر و مخالف با اشتباه است. قضاوت اشتباه را نمی پذیرد و همواره از آن رو گردان است، اما ناگزیر دادرسی ها به وسیله انسان صورت میگیرد و بشر جایز الخطا است و امکان اشتباه در کار او وجود دارد، پس چگونه این دو سرشت متضاد در انسان می تواند ملحوظ و محقق باشد؛ یعنی قضاوت کند بدون ارتکاب خطا، در حالی که جایزالخطا است. خوشبختانه خطا و اشتباه دائماً گریبانگیر افراد خاص و تربیت یافته نظیر صنف و طبقه قاضی که دارای تحصیلات عالیه و آموزش و پرورش دیده است نمی گردد و اینگونه افراد به ندرت مرتکب خطا و اشتباه میشوند. به همین دلیل است که انتخاب قضات صرف نظر از نیازهای دیگر از بین افراد تحصیل کرده و فاضل و تربیت یافته بعمل می آید تا امکان بروز این نارسائیها کمتر و ضعیفتر باشد. ولی متاسفانه همین افراد نیز گاه در عمل مرتکب خطا میشوند که بنا بر اصول یاد شده باید بدان مقر بوده و در صدد رفع آن برآیند[۱۱].
ناگفته نماند که امر دادرسی باید به طرقی انجام پذیرد و قضاوت به گونه ای صورت گیرد که در مسیر خطا و اشتباهات نباشد و از عوامل و عللی که موجب این گرفتاری می شود حتی المقدور پرهیز شود و قاضی خود را از فضای آن خارج سازد تا قضاوت بنحو مطلوب صورت گیرد.
از علل مهم و عمده اشتباهات قضائی در امر دادرسی کثرت کار، گرفتاری های مالی و خانوادگی، ضعف علمی، عدم امنیت و گرفتاری های شغلی، استرس، عدم مدیریت صحیح و نظم و ترتیب در امور و … است. این ناملایمات افکار قاضی را مغشوش و مشوش ساخته از میزان دقت در کار میکاهد و موجب بروز اشتباهات می شود. برای گریز از این اشکالات بدیهی است به قسمت قابل ملاحظه ای از آن ها باید دولتها با اقدامات اساسی و ریشه ای خود توجه داشته باشند و در حیطه کار و مسئولیت آن ها است تا امکان قضاوت در پرتو راحتی خیال و آرامش فکری و عصبی را برای قضات فراهم نمایند. رعایت و توجه بعضی مسائل مذکور فوق نیز با خود قضات است که باید کوشش نمایند خود را از محدوده عوامل موجد اشتباهات خارج نمایند. حال اگر با تمام تدارکات و مراقبت ها و دقت ها اشتباه رخ داد چه باید کرد؟ و در این مرحله قاضی چه فرض و تکلیفی دارد؟[۱۲].
در این گونه موارد ابتدا باید از امکانات و طرق سهل قانونی بهره گرفته تا برای احقاق حق زیان دیده از اشتباه اقدام گردد، و اگر طرق سهل قانونی در دسترس نباشد به هر وسیله و طریق دیگر باید منظور فوق حاصل شود. خوشبختانه در قوانین راه های زیادی برای نجات ازاین تنگناها و جبران مافات و خطاها وجود دارد که از آن در موارد ابتلاء استفاده می شود نظیر تجدیدنظر خواهیها و استینافها و فرجام خواهیها و اعاده دادرسی و غیره ، که اگر این راه ها نیز مسدود باشد قاضی باید با اعتراف به اشتباه بار سنگین تضییع حق صاحب حق را سبک و به طرق امکان پذیر دیگر سعی در رساندن صاحب حق به حقوق از دست رفته اش نماید. در بعضی جوامع مترقی دولت به پرداخت خسارات زیان دیده و یا آسیب دیده از این اشتباهات می پردازد و خطاهای قاضی را تا حدی که مقدور است جبران میکند. این طرز عمل و تفکر اقدامی بجا و به قاعده بوده و به پیروی از آن بهترین طریق رفع این محظورات و معضلات ایجاد قوانین مربوط در تمام کشورها برای جبران این خسارات و تضییع حقوق مردم است . مواقعی پیش میآید که قاضی با امکانات محدود خود قادر بتلافی و تامین این ضایعات نیست و اگر فرضاً از تمکن مالی او برای نیل بدین منظور استفاده شود علاوه بر ایجاد عدم امنیت در زندگی مالی قاضی و کشیدن او به دام اشتباهات دیگر که نقض غرض است خود و خانواده او دچار عسرو حرج میشوند، و عواقب آن بدتر از تضییع حق افراد بر اثر اشتباه قاضی است، بنابرین بهترین راه جبران این آسیب ها دخالت دولت و تخصیص بودجه ای خاص برای این موارد و استفاده از بیت المال است. تا بتوان بهر تقدیر این خسارات را جبران و تا حد ممکن برفع ظلمی که ناشی از اقدام دستگاه های ممکلتی بر فرد است پرداخته شود.
مسأله مهم دیگری که هم قضات و هم دولتها باید بدان توجه داشته باشند کاستن از تراکم کار به وسیله اقدامات مختلف و ضروری از جمله افزایش تعداد قضات و تدابیر دیگر مدیریت برای کاهش میزان کار و مراجعات به دادگستری است، زیرا یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اخلال و بروز اشتباهات قضائی کثرت کار و خستگی مفرط قاضی حین انجام وظیفه است که باید به انحاء طرق، با آن مقابله و آرامش فکری و عصبی قضات حین خدمت فراهم گردد[۱۳].
همان طور که اشاره شد خود قضات نیز با اعمال مدیریت صحیح در کار و بهره گیری از راه های کاستن امور قضائی باید به این مهم کمک نموده و برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم و مرتب نمایند که کمتر با حالت خستگی بانجام وظیفه پرداخته و اقدام به چنین کار پرمسئولیت و سنگین و طاقت فرسا نمایند.
اشتباهات مکرر و مستمر یک قاضی در شرایط عادی کاری که حاکی و نمودارعدم آمادگی و یا از دست دادن آمادگی لازم برای امر خطیر قضا است، قاضی را موظف به کناره گیری داوطلبانه و مسئولین امور را نیز با حفظ حیثیات قضائی موظف به ایجاد امکان تغییر شغل برای قاضی می کند، چه همان گونه که بیان گردید اشتباه در حدی مجاز و قابل قبول برای یک انسان آنهم در کسوت قضا ، قابل تأمل و غمض عین است که به حد رویه و عادت نرسد، ولی چنانچه بکرات و به بیش از حد معمول رسید، ناگزیر باید قاضی به حرفه دیگری بپردازد، زیرا که قضاوت از اشتباه گریزان است[۱۴].
اکنون که به اجمال اهمیت شغل قضا و مشکلات پیش روی قاضی را با ذکر و توضیح دقایق آن بر شمردیم بیش از هر چیز متوجه مسئولیت بزرگ و تکلیف سنگین آن میشویم و در می یابیم که شخص با قبول مسند قضا چه وظائف طاقت فرسا و بار کوه پیکری را بر دوش گرفته است و برای نیل به مقصد نیازمند چه قدرت و توان فوق بشری است. جا دارد که سنگینی این مسئولیت را در مباحث آتی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم.
گفتار چهارم : تعاریف
نظر به اینکه در شروع هر بحث ، تعریف موضوع ، تعیین اصول و قواعد حاکم بر آن و تعیین قلمرو بحث ضرورت دارد، لذا ابتدا به بررسی تعاریف و مفاهیم پرداخته می شود .
الف) مسئولیت در لغت
