الف) بین مهارت های بعد فردی(خود آگاهی و خود مدیریتی) هوش عاطفی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین(رهبری کاریزماتیک و انگیزش الهامی) ارتباط وجود داشته است.

ب) بین مهارت های بعد فردی(هوش فرهنگی انگیزشی) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین(رهبری کاریزماتیک و انگیزش و توانایی نفوذ) ارتباط وجود داشته است.

ج) بین مهارت های بعد فردی(هوش فرهنگی رفتاری) هوش فرهنگی و مهارت های بعد فردی رهبری تحول آفرین(الهام) ارتباط وجود داشته است.

1. در تحقیقی که در قالب رساله دکتری توسط کری انی کرون(۲۰۰۷) تحت عنوان” روابط بین هوش اجتماعی عاطفی و هوش فرهنگی و افشا فرهنگی” انجام گرفته است، محقق سه نوع هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی را بررسی کرده و به تعیین رابطه بین هوش فرهنگی و هوش عاطفی پرداخته و این مسئله را بررسی ‌کرده‌است که چگونه آن ها ساختارها و زیر مجموعه هایی مجزا و مرتبط از هوش اجتماعی هستند. به علاوه ، تاثیر افشای فرهنگی را بر هوش فرهنگی و هوش عاطفی مورد بررسی قرار داده است و به نتایج ذیل دست یافته است:

الف) هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و هوش عاطفی ساختارهایی متفاوت و مجزا هستند.

ب) ساختار هوش عاطفی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می‌گیرد.

کج) ساختار هوش فرهنگی یک زیر مجموعه از هوش اجتماعی را در بر می‌گیرد.

د) ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که متفاوت از ساختار هوش عاطفی است.

ه) ساختار هوش فرهنگی، مؤلفه هایی دارد که با ساختار هوش عاطفی همپوشانی دارد.

و) میزان و سطوح بیشتر افشا فرهنگی به گونه ای مثبت هوش فرهنگی و هوش عاطفی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۵٫ در تحقیقی که توسط تای و تمپلر و چندراسکر(۲۰۰۶) با عنوان “هوش فرهنگی انگیزشی، پیش نمایش واقع بینانه شغلی، پیش نمایش واقع بینانه شرایط زندگی و تطبیق پذیری بین فرهنگی” انجام پذیرفت، محققان به بررسی رابطه عامل انگیزشی هوش فرهنگی و پیش نمایش واقع بینانه در جهت تطبیق پذیری بین فرهنگی(تطبیق پذیری کاری، عمومی، تعاملی) کارشناسان و متخصصان جهانی پرداختند. تجزیه و تحلیل رگرسیون رابطه مثبت بین هوش فرهنگی انگیزشی و هر سه نوع تطبیق پذیری را نشان داد. پیش نمایش واقع بینانه شغلی با تطبیق پذیری شغلی و پیش نمایش واقع بینانه شرایط زندگی با تطبیق پذیری عمومی در ارتباط می‌باشد. هوش فرهنگی انگیزشی با تطبیق پذیری شغلی و تطبیق پذیری عمومی علاوه بر پیش نمایش واقع بینانه شرایط زندگی ارتباط دارد. در کل این تحقیق بر اهمیت و کاربرد هوش فرهنگی انگیزشی در درک و شناخت تطبیق پذیر بین فرهنگی تأکید می کند.

۶٫ توماس و اینکسون(۲۰۰۳) به پژوهشی با عنوان”هوش فرهنگی: مهارت های افراد برای تجارت جهانی” پرداختند که نتایج در این رابطه نشان داد ضمن ایجاد مهارت‌های سازگاری، رفتارهایی موجب می شود، که این رفتارها می‌تواند افراد را در موقعیت های بین فرهنگی یا چند فرهنگی اثربخش دانست.

۲-۱۴ سند برنامه درسی ملی ایران

برنامه درسی ملی سندی است که نقشه‌ کلان برنامه‌ درسی و چارچوب نظام برنامه‌ریزی درسی کشور را به منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و تبیین می کند.

تولید برنامه‌ درسی ملّی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی، ارزش‌ها و اهداف تربیت اسلامی و با استفاده ‌از توانمندی‌های بومی و ملّی و بهره‌برداری از تجربه های معتبر و موفق جهانی، در پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه‌ پویای ایران اسلامی، الگوی تازه‌ای از برنامه های درسی و تربیتی را ارائه می‌دهد و گامی مهم در راستای مستندسازی و کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت کشور است. اهدافی که در تولید و تدوین برنامه‌ درسی ملی کشور مدّ نظر بوده است شامل:

– توجه به اهداف متعالی تربیتی و نیازهای متنوع فراگیران و جامعه برای پرورش انسانِ طراز جمهوری اسلامی ایران؛

– ترسیم نقشه‌ جامع و کلان محتوایی دستگاه رسمی و عمومی تعلیم و تربیت، به عنوان بخش مهمی از مهندسی فرهنگی کشور؛

– نوسازی و بازسازی قالب‌ها، راهبردها و رویکردهای درسی و تربیتی؛

– و ارائه‌ الگویی منسجم، کارآمد و اثربخش برای تولید برنامه ها، مواد، رسانه ها و منابع آموزشی و پرورشی.

کار تولید و تدوین این سند از اسفند ماه ۱۳۸۴ با تشکیل دبیرخانه‌ طرح آغاز شد و پس از تحقیقات و مطالعات اولیه و ابلاغ مصوبه‌ هفتصد و چهل و پنجمین جلسه‌ شورای عالی آموزش و پرورش در اردیبهشت ماه ۸۶، با پشتوانه‌ نیرومند حقوقی ادامه یافت. پس از بررسی‌های لازم و دست‌یابی به اهداف، تعریف و حدود طرح و خروجی مورد انتظار، کمیته‌های هفت‌گانه‌ تخصصی به شرح ذیل تشکیل شد:

۱٫کمیته کلیات، اصول و مبانی؛ ۲٫ کمیته محتوای آموزشی، پرورشی و حوزه های یادگیری؛ ۳٫ کمیته ساختار، مقاطع، رشته‌ها و زمان؛ ۴٫ کمیته میزان اختیارات و کاهش تمرکز؛ ۵٫ کمیته ارزش‌یابی از پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یاددهی – یادگیری؛ ۶٫ کمیته مواد، رسانه ها و محیط‌های یادگیری؛

۷٫ کمیته ارزش‌یابی از برنامه ‌درسی ملی و اقتضائات اجرایی.

هم‌زمان با سایر فعالیت‌ها، برای تبیین ابعاد طرح و استفاده از یافته های علمی و پژوهشی در بخش‌های مختلف برنامه‌ درسی ملّی، شش عنوان پژوهشی: ۱٫ مطالعات نظری، تطبیقی در حوزه‌ آموزش و پرورش؛

۲٫ بررسی مبانی جامعه شناختی برنامه‌ درسی؛ ۳٫ بررسی مبانی روان‌شناختی برنامه‌ درسی؛ ۴٫ بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه‌ برنامه‌ درسی؛ ۵٫ بررسی اسناد، مصوبات و دیدگاه‌های مسئولان عالی نظام در حوزه‌ برنامه های درسی؛ و۶٫ بررسی تاریخچه و وضعیت موجود برنامه‌ درسی در جهان و ایران، تعریف و نسبت به اجرای آن توسط محققان محترم اقدام شد. علاوه بر این، هر یک از کمیته‌های تخصصی نیز برحسب موضوع کار، مطالعات گسترده‌ای را در زمینه‌ آسیب‌شناسی وضع موجود، بررسی تجربه سایر کشورها و تبیین ابعاد علمی موضوع با بهره گرفتن از تحقیقات موجود انجام دادند.

به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان و نیز کمیته‌های ستادی و استانی در ارتباط با ابعاد و جهت‌گیری‌های برنامه‌ درسی ملی، جلسات کارشناسی، نشست‌های منطقه‌ای و سراسری و همایش‌ها و هم‌اندیشی‌های متعددی در طی سال‌های ۸۵ تا ۸۷ برگزار گردید و یافته های آن در جهت تدوین سند در اختیار کمیته‌های تخصصی قرار گرفت.

بالاخره نخستین نگاشت برنامه‌ درسی ملی در بهمن ماه ۸۷ تدوین و برای اظهارنظر در اختیار صاحب نظران وکارشناسان حوزه های ستادی و استانی قرار داده شد. پس از جمع‌بندی و بررسی کلیه‌ یافته ها در جلسات کارگروه تلفیق، دومین نگاشت سند در ۲۵ اسفند ماه ۸۷ برای استفاده از نظرات فرهنگیان و صاحب‌نظران به همراه پرسشنامه ارزیابی، بر روی سایت دفتر تألیف و برنامه‌ریزی کتب درسی قرار گرفت؛ هم‌زمان برای نقد و اصلاح، طی جلسات متعدد و طولانی در کمیسیون راهبری طرح با ریاست وزیر محترم وقت آموزش و پرورش و حضور اعضای شورای مشورتی ستاد تحول بنیادین و نیز در چندین نشست کارشناسی و تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

1. مداخله در پردازش (داده پیام)

هر گونه مداخله در عملکرد سیتسم سخت افزاری یا علمیات پردازش داده پیام و سیستم­های نرم افزاری رایانه­ای می ­تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و باعث اختلال در عملکرد آن شود.

1. صدور تولید جعلی امضاء شخص

یکی از روش­های تولید امضاء الکترونیکی، استفاده از سیستم کاربردی رمز نگاری است. عملیات مربوط به رمز نگاری و متعاقباً رمز گشایی از طریق یک جفت کلیدی عمومی و اختصاصی صورت می­پذیرید و آنچه مجرمانه و استفاده غیر مجاز آن جرم است، کلید اختصاصی است ^[۵۳]۱ که یک کد انحصاری و محرمانه است. از این رو چنانچه مرتکب با دستیابی به کلید اختصاصی شخص امضای وی را ذیل سند الکترونیکی یا داده پیامی که به عنوان گواهی یا سند الکترونیکی قابل بهره ­برداری است جعل کند، اقدام وی به عنوان قلب و تحریف حقیقت قابل مجازات است.

1. اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طق مجعول

صدور گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی ^[۵۴]۲، از طریق دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی صورت می­پذیرد. این دفاتر در بستر مبادلات الکترونیک و در فضای مجازی جایگزین سازمان­ های متولی ثبت حقایق مربوط به اشخصا و دفاتر صدور گواهی صحت و اصالت امضاء تلقی می­شوند و عملیات مربوط به شناسایی هویت طرف­های معاملاتی و گواهی صحت صدور و اصالت امضای اشخصاص را به عهده دارند. روش کار این دفاتر به گونه ­ای است که پس از بررسی کامل شناسایی هویت امضا کننده، یک جفت کلید ^[۵۵]۳ جهت صدور امضای الکترونیکی به طور کاملاً انحصاری ایجاد و در اختیار متقاضی قرار می­ دهند. و در کلیه مواردی که اصالت و صحت صدور این امضاء در مراجع یا نزد اشخاص مورد بررسی قرار گیرد، خدمات مربوط به تأیید اصالت و تصدیق صحت امضای الکترونیکی را که با بهره گرفتن از آن کلیدها صادر شده است به عهده دارند و مراتب را گواهی ‌می‌کنند. حال اگر گواهی صحت امضای

الکترونیکی برای امضایی صادر شود که جزییات آن قبلاً در چنین دفاتری به ثبت نرسیده و هویت صادر کنند ان از طریق این دفاتر بررسی و شناسایی نشده است، عمل مرتکب، صدور گواهی مجعول تلقی می­ شود و تحت عنوان جرم جعل قابل پیگرد قانونی است ^[۵۶]۱٫ ‌در مورد جرم جعل رایانه­ای باید به نکات ذیل توجه کرد:

1. 1. جرم جعل تنها در صورتی محقق می­ شود، که داده پیام تولید شده اولاً دارای ارزش مالی و اثباتی باشد و ثانیاًً قابلیت این را داشته باشد که در مراجع مختلف اداری، قضایی و غیره به عنوان داده پیام معتبر به کار گفته شود و مؤثر در تضییح حق و اثبات ناحق باشد. در غیر این صورت ایجاد داده پیامی که قابلیت به کارگیری به عنوان داده پیام معتبر تأیید شده را ندارد و یا فاقد ارزش مادی و اثباتی است جعل تلقی نمی­ شود.

1. همانند جعل کلاسیک، عنصر ضرر جزء عناصر تشکیل دهنده جرم رایانه­ای است، چرا که جرم انگاری جعل رایانه­ای بر همان پایه و اساس جرم جعل کلاسیک صورت گرفته است و تفاوت آن ها در موضوع و روش ارتکاب جرم است نه در اصول اساسی حاکم بر جرم جعل، از این رو صرف قلب و تحریف حقیقت بدون امکان ضرر به غیر ، جعلی تلقی نمی­ شود. ^[۵۷]۲ و چنانچه امکان ایراد ضرر مادی یا معنوی به شخص یا جامعه در جعل رایانه­ای وجود داشته باشد، جرم جعل رایانه­ای تحقق پیدا کند.

ج) رکن روانی

بای تحقق جرم جعل رایانه­ای مرتکب باید عمد در فعل داشته باشد ‌بنابرین‏، وارد کردن« داده پیام» در اثر سهل انگاری متصدی سیستم که به جعل «داده» منجر شده باشد موجب تحقق جرم جعل نیست.

ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیک انگیزه خاصی را شرط تحقق این جرم داشته که عبارت است از انگیزه ارائه «داده پیام» های مجعول به منزله « داده پیام» های معتبر به مرجع اداری قضایی، مالی و غیره بای استفاده با تمسک به اصل تفسیر محدود این جرم زمانی ارتکاب می­یابد که مرتکب بخواهد راساً «داده پیام»های مجعول را به مراجع یاد شده ارائه کند.

از این رو در مواردی که مرتکب اصولاً انگیزه ارائه « داده پیام» مجعول را نداشته یا انگیزه وی تحویل این «داده پیام» به شخصی ثالثی باشد و آن شخص ثالث قصد ارائه «پیام» را به مراجع اداری و … و به عنوان «داده پیام» معتبر داشته باشد جرم جعل موضوع این ماده اتفاق نیفتاده است. در حلی که در جرم جعل سنتی انگیزه استفاده یا عدم استفاده از سند مجعول شرط تحقق جعل نیست.^[۵۸]۱

گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای

در ماده ۶ قانون جرایم رایانه­ای بیان شده « هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به ___ از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلوین ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

الف) تغییر یا ایجاد داده ­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آن ها .

ب – تغییر داده ­ها یا علائم موجود در کارت­های حافظه یا قابل پردازش در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا تراشه­ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ­ها یا علائم به آن ها .

در این ماده کلمه قصد مجرمانه مستتر بوده و شخص جاعل باید با قصد داده ­ها را قلب نماید و آن ها را خلاف آنچه که هست یا تغییر دهد یا به گونه ­ای نشان دهد که از این طریق بخواهد منفعتی را که حقش نیست کسب کند و یا ضرری که برای اوست از خود دفع کند.

لذا قصد تقلب بنیان جعل است و جعل با آن شکل ‌می‌گیرد و در این ماده داده ­های که قابل استناد و معتبر را قانون‌گذار مورد حمایت قرار داده که در هر مرجعی اعم از رسمی به آن ها استناد کرد و به عنوان داده ­های صحیح مورد توجه قرار داده و همچنین قانون‌گذار در قسمت دوم ماده انوع مختلف تقلب یعنی قلب کردن داده ­ها را بیان نموده که در واقع این موارد تشکیل دهنده عنصر مادی جعل رایانه محسوب می­شوند تقلب ممکن است با ایجاد داده_­­های جدید باشد، ممکن است ایجاد داده ­ها به صورت جزیی باشد یعنی ما داده­هایی کلی دارم و در بطن و به همراه آن داده ­های جدید ایجاد می­کنیم یا اینکه ایجاد داده ­های کلی باشد یعنی دست به ایجاد داده ­های می­زنیم که در گذشته وجود نداشته که این داده ­ها مستقل بوده و به همراه داده ­های دیگر نمی­آیند که قانون‌گذار در ماده ۷ قانون جرایم رایانه­ای استفاده از این داده ­ها را با علم به مجعول بودن قابل مجازات و جرم تلقی نمود.

مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی

یکی از مصادیق جرایم علیه امنیت که دارای سابقه تاریخی ‌می‌باشد جرم جاسوسی است. که در هر زمانی متناسب با آن دوران مصادیق آن به تناسب زمان تغییر پیدا می­ نماید.

۲-۲-۶-۲ – معیار محافظه ­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

ارزش بازار دارایی­ ها و تعهدات دربرگیرنده تغییر خالص دارایی­ ها در هر دوره است اما همه این تغییرات در حساب­ها و گزارشات مالی صبت نمی­شوند. تحت حسابداری محافظه ­کارانه، افزایش دارایی­ ها (سود) که قابلیت رسیدگی ندارد ثبت نمی­شوند، درحالی که کاهش­هایی با همان میزان قابلیت رسیدگی، ثبت می­شوند. نتیجه این می­ شود که خالص دارایی­ ها کمتر از واقع و زیر ارزش باراز گزارش می­ شود (واتس^[۴۳]، ۲۰۰۳، ۲۳۴).

بیور و ریان ^[۴۴] (۲۰۰۰) بیان ‌می‌کنند که اختلاف در نسبت ارزش دفتری و بازار، تابعی از دو جزء ‌می‌باشد: (۱) شناسایی سوگیرانه اقلام حسابداریو(۲) شناسایی با تأخیر اقلام حسابداری. آن­ها پیشنهاد ‌می‌کنند جزء سوگیرانه ^[۴۵] (BC) منعکس کننده تفاوت­های مستمر بین ارزش­های بازاری و دفتری است که بخشی از آن ناشی از محافظه ­کاری در حسابداری و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زودگذر در کل بازار ‌می‌باشد. این برداشت از محافظه ­کاری یعنی کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار- مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن ^[۴۶](۱۹۹۵) ‌می‌باشد.

بیور و ریان همچنین پیشنهاد ‌می‌کنند که جزء دارای تأخیر ^[۴۷] (LC) منعکس کننده تفاوت­های موقتی بین ارزش­های دفتری و ارزش بازارها ناشی از تأخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سودها و زیان­های غیرمنتظره ‌می‌باشد.آن­ها به صورت تجربی (عملی) این اجزای سوگیرانه(محافظه ­کاری) و تأخیری را با بهره گرفتن از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده­های جاری و دارای وقفه و با بهره گرفتن از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت انداره­گیری ‌می‌کنند.

آن ها به صورت تجربی( عملی ) این اجزای سوگیرانه( محافظه کاری ) و تأخیری را با بهره گرفتن از رگرسیون نسبت ارزش دفتری به بازار با بازده های جاری و دارای وقفه و با بهره گرفتن از ثابت نگاه داشتن تأثیرات زمانی و شرکت اندازه گیری می‌کنند تأثیر خاص شرکت منعکس کننده جزء سوگیرانه مستمر است که در اصل ناشی از محافظه کاری می‌باشد،و تأثیر خاص زمانی، نوسانات زودگذر در کل بازار در هر دوره ( سال) را به دست می‌دهد ؛ و جزء دارای تأخیر ( تاخیری ) نیز منعکس کننده تغییرات قیمت های بازار است که هنوز در ارزش دفتری منعکس نشده است .

بیور و ریان ^[۴۸](۲۰۰۰)،محافظه کاری را بر مبنای ضریب همبستگی خاص شرکت ، در مدل زیر اندازه گیری نموده اند :

+Re + + =a+

: نسبت ارزش دفتری به بازار برای شرکت i در سال مالی منتهی به t

a : عرض از مبدأ

: جزء خاص زمان ( سال ) مربوط به نوسانات نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار در کل بازار طی دوره نمونه

: جزء خاص زمان ( سال ) مربوط به نوسانات نسبت های ارزش دفتری به ارزش بازار در کل بازار طی دوره نمونه

Re : بازده سهام ( شامل سود سهام) شرکت i در سال t-k

ضریب منعکس کننده جزء سوگیرانه مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار است که محافظه کاری را به شکل معکوس اندازه گیری می‌کند ؛ یعنی هر چه که ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری افزایش می‌یابد ، کاهش پیدا می‌کند . برای ارائه ساده، احمد و همکاران ( ۲۰۰۲) ، را در (۱-) ضرب کردند و از آن به عنوان معیار محافظه کاری ارزش های بازار استفاده نمودند . در نتیجه در تحقیق آن ها حسابداری محافظه کارانه تر منجر به مقدار بالاتری برای معیار ارزش های بازار می‌گردد .

احمد و دولمان ^[۴۹] ( ۲۰۰۷)،از نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ضرب آن در عدد (۱-) به عنوان معیار محافظه کاری استفاده کردند.از آن جا که محافظه کاری به کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نسبت به ارزش بازار آن اتلاق می شود، شرکت های استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، با یستی نسبت ارزش دفتری به ارزش دفتری به ارزش بازار کمتری داشته باشند . آن ها همچنین از مدل جزء سوگیرانه بیور و ریان^[۵۰] (۲۰۰۰)، با بهره گرفتن از بازده جاری و بازده تأخیری برای یک دوره ۶ ساله نیز به عنوان متغیرهای توضیحی در تخمین رگرسیون متغیر وابسته( محافظه کاری بر مبنای ارزش بازار )سود جستند. نتایج و ضرایب حاصل از به کارگیری روش نسبت ارزش دفتری به بازار و نیز روش محاسبه جزء سوگیرانه در مدل بیور و ریان ( ۲۰۰۰ ) به عنوان معیار محافظه کاری بر مبنای ارزش بازار، بسیار به هم نزدیک و مشابه بود ( احمد و دولمان^[۵۱] ، ۲۰۰۷ ، ۴۵۶).

مدل سنجش محافظه کاری :

جهت اندازه گیری در محافظه کاری از مدل گیولی و هاین ^[۵۲] که در سال ۲۰۰۰ ارائه نموده اند ، استفاده شده است . سطح محافظه کاری ‌بر اساس این شاخص از طریق فرمول زیر محاسبه می شود . مقدار حاصله از فرمول هر چقدر بالاتر باشد سطح محافظه کاری بالاتر است (گیولی و هاین ، ۲۰۰۰):

که در آن :

= درجه محافظه کاری

= اقلام تعهدی عملیاتی (تفاوت سود خالص و جریان نقدی عملیاتی به علاوه هزینه استهلاک)

= ارزش دفتری داراییها

طبق این روش، وجود مستمر اقلام تعهدی عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلندمدت در شرکت‌ها، معیاری از محافظه کاری بشمار می رود. یعنی هرچه میانگین اقلام تعهدی عملیاتی طی دوره مربوطه منفی و بیشتر باشد، محافظه کاری بیشتر خواهد بود. در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقلام تعهدی عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاری در طول زمان می‌باشد.

۲-۳- بخش دوم مباحث مربوط به هزینه نمایندگی

۲-۳-۱-تئوری نمایندگی

تئوری نمایندگی در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف های رابطه نمایندگی می پردازد فرض بنیادین این تئوری عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی شان است منافعی که گاهاً می‌تواند در تضاد با حداکثر کردن منافع شرکت باشد به دلیل وجود تضاد منافع، مدیران لزوماًً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالک (مالکان) نخواهند بود. (جنسن^[۵۳]، ۱۹۸۶، ۳۲۳)

مشکل نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حداکثر شدن رفاه مالک (مالکان) گردد با توجه ‌به این که رابطه بین سهام‌داران و مدیران نمونه بارزی از مصادیق تعریف شده در رابطه نمایندگی می‌باشد مسائل مربوط به جدایی کنترل از مالکیت در این گونه شرکت ها ارتباط نزدیکی با مشکل نمایندگی مطرح شده در تئوری نمایندگی دارد مشکل نمایندگی در تمام سازمان ها و در تمام اشکال فعالیت ها مشارکتی وجود دارد.

1. 1. حق استعمال^[۱۵]= استفاده از عین ملک.

1. 1. حق استثمار^[۱۶]= استفاده از منافع و محصول ملک.

1. حق اخراج از مالکیت^[۱۷]= انتقال یا اتلاف یا اعراض تمام یا قسمتی از ملک خود.

برخاسته از این مفاهیم امروزه به هیئت دیگری مرسوم است که مالکیت دارای سه وصف اساسی است: ۱) مطلق بودن، ۲) انحصاری بودن، ۳) دائمی بودن. ولی بزودی خواهیم دید که هیچ یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده است.

الف) اطلاق :

به موجب ماده ۳۰ ق.م: ” هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی

که قانون استثناء کرده باشد”. در قوانین کنونی این استثناعات به حق و گاه نابحق گسترش گوناگونی یافته که به دشواری می توان از اطلاق مالکیت سخن گفت. چرا که این اصل دیگر گویا اهمیت پیشین را ندارد لیکن با این وجود هنوز هم از قاعده تسلیط در بیان اختیار مالک با احترام یاد می­ شود، احیاناً به همین دلیل بویژه با رویکردی فلسفی به مبانی حق گفته می شود که ” واقعی بینی ایجاب می­ کند به جای اطلاق حق از قید قانون در ماهیت آن یاد کرد و گفت : مالکیت حقی است که اختیار انتفاع و تصرف از ملک را در حدود قوانین به مالک می­دهد.”(ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۰۲-۱۰۱)

ب: دوام:

علی­رغم عدم ذکر صریح وصف دوام در اوصاف مالکیت در قانون مدنی، که اصولاً بنا بر بداهت ویا امکان حصول آن از سایر مواد، ویژگی برخاسته از ذات این حق، مؤید این معنا است که مالکیت حقی دائمی است. به همین دلیل حقوق ‌دانان از دیر باز تاکنون در آن تردیدی از اندیشه‌های خویش ابراز نکرده و بالعکس با نفی امکان توقیت به لحاظ طبیعت این حق و بقاء آن حتی پس از مرگ و تا هنگام بقاء موضوع یا انتقال به غیر و … گام در استواری آن برداشته­اند.(ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۰۸)

از نتایج دوام در مالکیت، به طور مستقیم در دو نشانه به شرح ذیل به ترتیب ماهوی و شکلی ‌می‌توان یاد نمود:

1. 1. اصل زوال ناپذیری.

1. عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی.

۱ – اصل زوال ناپذیری:

گذر زمان و یا عدم بهره برداری از عین^[۱۸] مال موضوع ملکیتی که بدون قیود متزلزل کننده آن همچون مالکیت ناشی از معاملات خیاری و باحق استرداد و…مستقر می­ شود؛ تاهنگامی که اراده شخص مالک به سلب این حق از قصد و رضای حقیقی وی عبور نماید؛ نمی­تواند انحلال و انفکاک آن را از حوزه سلطنت و اختیار او رقم زده یا منظور نماید.

با این وجود، گاه عنوان می شود که نباید آن را مطلق و تخلف ناپذیر قلمداد نمود چراکه حقوق کنونی مالکیت را اداره می‌کند همان‌ طور که تاریخ حقوق، در مواردی همچون تملک اراضی شهری به دلیل نیازهای عمومی، نقض این قاعده را خاطر نشان می­سازد. (ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۸۳) اما در مقابل باید پذیرفت که این امری خلاف اصل و مستثنی محسوب می شود که گاه بنا به مصالح جمعی از ناحیه قوای عمومی اعمال می شود و تا حد امکان باید دایره آن تحدید شده و در موارد مستثنی نیزدر برابر سلب عین موضوع حق، بیش یا لااقل معادل آن از عین یا قیمت واقعی سوقی به عنوان بدل حیلوله از ناحیه قوای عمومی، در نظر گرفته شود.

۱- عدم پذیرش مرور زمان در طرح دعوی:

امروزه گاه هرچند مساعی بر آن است که مدت­های قانونی، دیگر موسوم به “مهلت قانونی” هستند؛ باز نیز شاید بتوان گفت مواردی از مظاهر مرور زمان که در برخی قوانین موجود است. در این صورت برخی حقوق ‌دانان و دادگاه‌ها ایراد مرور زمان را تا پیش از نسخ قانون توسط قانون‌گذار، نمی‌‌پذیرند.( ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶:­۳۱۰) و لذا عنوان شده که در حال حاضر نمی­ توان به لحاظ سکوت قانون آ.د…م.مصوب ۱۳۷۹ به استناد آن ها قرار عدم استماع دعوی صادر نمود.(شمس، ۱۳۸۰: ۳۴۳-۳۴۴) به طور کلی، مرور زمان اصل حق را زایل نکرده، بلکه امتیاز مطالبه آن را از بین می‌برد. چنان که در زمان اجرای قانون آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ نیز اگر مدیون، دین طبیعی خود را ادا می­کرد؛ نمی‌توانست آن استرداد آن را درخواست نماید. ( ماده ۷۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق)^[۱۹]

مرور زمان در زمره حقوق(نه احکام) به شمار رفته و بدین وصف از قواعد تکمیلی^[۲۰] محسوب و تبعاً برخلاف مهلت قانونی در مقام اعمال اثر نیاز به ایراد خوانده دعوی داشت. در تعریف مرور زمان آمده است: ” مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی‌شود.” (ماده ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۵ شهریور ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی)

اما آنچه اهمیت دارد این است که مقررات راجع به مرور زمان علی الاصول مخالف قواعد موجد حق است و جنبه استثنایی بر آن قواعد را دارد، در صورت شک باید از این مقررات تفسیر مضیق کرد. بویژه آنکه پس از انقلاب اسلامی، فقهای شورای نگهبان در نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۶۱ در پی سوال شماره ۵۰۶۵۵/ ۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۶۱شورای عالی قضایی اعلام داشتند که مواد ۷۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد ‌در مورد مرور زمان، مخالف با موازین شرع است.

ج: انحصار:

ماده ۳۱ ق.م در این زمینه مقرر می­دارد : “هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی­ توان بیرون کرد، مگر به حکم

قانون “.

اینکه مالک به دنبال استقرار حق خویش مبنی بر امکان هر گونه انتفاع از ملک خود بتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران نیز بشود؛ بیانگر “انحصاری بودن” حق مالکیت ‌می‌باشد.

برخی علی­رغم اذعان به مسولیت کیفری ومدنی غاصب و یا هر گونه تجاوزگر حقوق اموال در قوانین مادر، به ظاهر حمایت حقوق کنونی را از مالک، با انصراف نظر از واقعیت حق مالک، ویژه مرحله ایجاد این حق که تا این زمان فردی تلقی شده است؛ دانسته اند تا با اعراض از فطریت این حق و پیمودن طریقتی اثبات گرایانه یا تحققی(پوزیتویستی)، بر خلاف گذشته حمایت قوانین کنونی را ، از این حق در برابر متجاوز به حریم آن، هرچند ناخواسته تا مرز زوال آن تحدید شده عنوان نمایند. (ر.ک. کاتوزیان، ۱۳۷۶: ۱۰۳) لیکن برخی اندیشمندان اسلامی، منشاء حق را مستند به مسأله وحی ونبوت می دانند. این گروه معتقدند میزان حقوق و تکالیف انسان باید بر اساس سعه وجودی او باشد و هیچ کس جز صانع انسان بر ابعاد وجودی او احاطه کامل ندارد. لذا دین تعیین و تأمین کننده حقوق انسان است. (جوادی آملی، ۸۴-۲۲ الی ۲۵) گو اینکه نباید از نظر دور داشت که عدالت ناشی از نظم صوری، وصفی نیست که تأمین این مقصود نماید. در این خصوص در فصل دوم بنحو مبنایی در فلسفه حقوق، بیشتر خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: محدودیت های مالکیت

پژوهش ماهلر به ماهیت تدریجا یکپارچه شده تجربه خود در رابطه با دیگران در طی سه سال نخست زندگی اشاره می‌کند؛ فرایندی که وی با عنوان “جدایی- تفرد^[۱۱۲]” از آن یاد می‌کند. در این دیدگاه، چارچوب کار ماهلر با پژوهش‌های تحولی کنونی هماهنگ است. با این وجود ماهلر همچنین وجود مراحل اولیه‌تر تحولی را مطرح ساخت که با سازمان ذهنی مرتبط با حالت “همزیستی^[۱۱۳]” مشخص می‌گردد، که در این حالت مرزهای بین خود و دیگری به وضوح شکل نگرفته اند (فیست و فیست،۲۰۰۷). این فرض با پژوهش اخیر ‌در مورد نوزادان هماهنگ نیست؛ پژوهشی که مطرح می‌سازد نوزادان از روزهای نخست زندگی ظرفیت تمایز خود از دیگری را دارند. در نتیجه، بجای مرحله همزیستی، این فرضیه مطرح می‌شود که در اوایل زندگی گرایشی وجود دارد برای تجربه لحظات همزیستی که از آمیختگی تخیلی بین بازنمایی‌های خود و بازنمایی‌های ابژه تحت شرایط اوج عاطفی ناشی می‌شود. این آمیختگی‌های لحظه‌ای با ظرفیت نوزاد تازه متولد شده برای تمایز خود از غیرخود، و تمایز تجربه واقعی و تخیلی از بخش‌های سوم، وحدت همزیستی لحظه‌ای بین مادر و نوزاد را به هم می‌زند. دستیابی به پایداری ابژه، با دو تغییر دیگر در سازمان دهی ذهنی همزمان است: شکل گیری سیستم یکپارچه ارزش‌های درونی و شکل‌گیری سیستم ناخودآگاه ساختارهای انگیزشی پرعاطفه (هربرت، مک‌کورماک و کالاهان، ۲۰۱۰).

همزمان با شکل گیری هویت، ساختارهای ذهنی مشتق از ممنوعیت‌های اولیه و سیستم‌های ارزشی درونی شده بعدی، به صورت سیستم یکپارچه اخلاقیات و ارزش‌های درونی شده سازمان می‌یابند که اغلب به عنوان “سوپرایگو” معروف است (کرنبرگ، ۲۰۰۴). سوپرایگو به صورت لایه‌هایی دیده می‌شود که به طور موفقیت آمیز بازنمایی‌های خود و ابژه را درونی کرده‌اند. لایه نخست عاطفه منفی، بازنمایی‌های آزارنده دو نیمه شده اخلاقیات الزامی، بازدارنده و ابتدایی است که زمانی توسط کودک تجربه می‌شود که خواسته‌ها و ممنوعیت‌های محیطی برخلاف تظاهر تکانه‌های پرخاشگرانه، وابستگی و جنسی در جریانند. دومین لایه سازمان‌دهی از طریق بازنمایی‌های ایده آل خود و دیگران شکل می‌گیرد که بازتاب آرمان‌های دوران کودکی است که دستیابی به آن‌ ها تضمینی برای عشق و وابستگی کودک است. در این فرایند یکپارچگی، سطح جدید سازمان یافتگی، به سیستم ارزش‌های درونی شده معرفی می‌شود که با کاهش گرایش به بازفرافکنی^[۱۱۴] این بازنمایی‌ها همبستگی دارد. این سطح سازمان‌دهی همچنین باعث شکل‌گیری ظرفیت درونی سازی الزامات و ممنوعیت‌های واقع بینانه‌تر و ملایم‌تر از چهره‌های والدینی می‌شود که به لایه سوم یکپارچگی سیستم‌های ارزشی درونی شده منجر می‌شود. این مرحله نهایی با شکل گیری هویت بهنجار همبسته است، یعنی یکپارچگی و تثبیت ساختارهایی که شامل هویت هستند (فوناگی و تارگت، ۲۰۰۸).

نهایتاًً، به ‌عنوان بخشی از فرایند شکل گیری هویت و شکل گیری سیستم ارزشی درونی شده، آن بازنمود‌هایی که حداقلِ یکپارچگی و حداکثرِ برانگیختگی عاطفی را دارند، از بازنمودهایی که شامل حس خودآگاه و یکپارچه از خود هستند، گسسته می‌شوند و از خودآگاه حذف می‌گردند. این ساختارهای ذهنی با “بار عاطفی زیاد” اغلب به ‌عنوان گروهی از ناخودآگاه پویا یا اید، اشاره می‌شوند.

ساختارهای ذهنی ناخودآگاه پویا، به ‌عنوان سیستم انگیزشی ناخودآگاه، در ارتباط با تظاهرات شدید آرزوها، نیازها و تکانه‌های جنسی، پرخاشگرانه و وابستگی عمل می‌کنند. سیستم ارزش‌های درونی شده، در ارتباط با حس غالب خود که با شکل گیری هویت تثبیت می‌شود، مسئول رد این ساختارهای ذهنی با یکپارچگی ضعیف و بار عاطفی زیاد، از حس خودآگاه خود است.

ظرفیت کنار گذاشتن جنبه‌های تهدید کننده، دردناک یا اضطراب برانگیز تجربه ذهنی و حذف آن‌ ها از خوداگاه، سرکوبی نامیده می‌شود. ظرفیت سرکوبی منعکس کننده و تسهیل کننده یکپارچگی پیشرونده و سازمان‌دهی ساختارهای روانشناختی است. همان طور که در قبل ذکر شد، عملیات دفاعی ‌بر اساس دونیمه‌سازی، مستلزم گسستگی دوسویه بخش‌های مثبت و منفی تجربه است تا از اضطراب اجتناب شود، و در نتیجه، دفاع‌های مبتنی بر دونیمه سازی، با یکپارچگی بهنجار این بخش‌ها تداخل می‌کند. در مقابل، دفاع‌های مبتنی بر سرکوبی (دفاع‌های نوروتیک) با یکپارچگی ساختارهای ایده آل و آزارنده تداخل نمی‌کند. در نتیجه پیدایش عملیات دفاعی مبتنی بر سرکوبی، تا حدی بازتاب میزان یکپارچگی بخش‌های ایده آل و آزارنده است، و همزمان یکپارچگی بیشتر بخش‌های ایده آل و آزارنده را تسهیل می‌کند. ‌بنابرین‏ دفاع‌های سرکوب کننده، میزان انعطاف ناپذیری را در سازمان شخصیت کاهش می‌دهند که در شخصیت بهنجار دیده نمی‌شود (کرنبرگ، ۲۰۰۴).

دونیمه سازی با نیاز به حفاظت بخش ایده آل تجربه از آلودگی یا تخریب توسط بخش آزارنده، فعال می‌شود. بعلاوه زمانی‌که دونیمه سازی غلبه می‌یابد، جنبه‌های آزارنده تجربه تمایل به فرافکنی دارند، که به ترس‌های پارانوئید منجر می‌شود. در مقابل با سرکوبی، جنبه‌های تهدید کننده دنیای درونی به احتمال کمتری فرافکنی می‌شوند و با احتمال بیشتر به صورت جنبه‌های مخرب یا خطرناکِ خود تجربه می‌شوند، نه خطرهایی که از بیرون به سمت خود باشد. در این موقعیت، منابع غالب اضطراب، آسیب محتمل و ناتوانی برای حفاظت از بخش‌های مورد علاقه و آسیب پذیر خود و دیگران در معرض خطر قرار دارند (کوهات^[۱۱۵]، ۱۹۷۱). روان تحلیل‌گران کلاینی ‌به این موقعیت پویا به ‌عنوان اضطراب افسرده وار^[۱۱۶] اشاره می‌کنند. این اضطراب افسرده‌وار است که سرکوبی روابط موضوعی درونی تهدید کننده را برانگیخته می‌سازد و آن‌ ها را به ناخودآگاه پویا محول می‌کند (فیست و فیست،۱۳۸۶). اضطراب‌های افسردگی وار به طور تیپیک پیرامون روابط موضوعی درونی سازمان‌دهی می‌شوند که مشتقات نیازها و آرزوهای جنسی، وابستگی یا پرخاشگری هستند (گابارد، ۲۰۰۸).

مدل روان‌پویشی طبقه‌بندی اختلالات

طبقه بندی اختلالات روانی شخصیت که در این بخش توصیف می‌شود، نخست توسط کرنبرگ (۱۹۷۶) ارائه شد. این سیستم طبقه بندی ‌بر اساس شدت، تثبیت و تحکیم هویت، عملیات دفاعی و واقعیت سنجی، شکل گرفته است. شدت از ۱ تا ۳ متغیر است: ۱) سازمان شخصیت سایکوتیک، ۲) سازمان شخصیت مرزی، ۳) سازمان شخصیت نوروتیک. در تجربه بالینی رویکرد روان‌پویشی، افرادی که به عنوان بیماران مبتلا به اختلال روانی طبقه بندی می‌شوند معمولاً اختلال عمیق شخصیتی در لایه‌های زیربنایی نیز دارند که پاتولوژی را توضیح می‌دهد و علت آن است (پرسون، کوپر و گابارد^[۱۱۷]، ۲۰۰۵).

سازمان شخصیت سایکوتیک