در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود,دارایی‌ها و بدهی‌های جاری در قالب سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه آن در بنگاه‌ها می‌تواند به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شود.

گونداولی^[۱]بر این باور است که امروزه شرکت‌ها راه‌های جدیدی را برای رشد و بهبود عملکرد مالی و کاهش ریسک جستجو می‌کنند و در این راستا سرمایه در گردش به عنوان منبعی مهم برای بهبود عملکرد مالی به شمار می‌آید.هاووتیس^[۲] نیز بر این باور است که مدیریت سرمایه در گردش فعال یک نیاز اساسی برای توانایی شرکت‌ها جهت سازگاری در یک اقتصاد پر چالش است و هدف آن برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد.( فتحی و توکلی ,۱۳۸۸)

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ مدیریت سرمایه در گردش یک عنصر مالی مهم شرکت می‌باشد به‌طوری‌که تأثیر مستقیمی بر نقدینگی و سودآوری^[۳] هر مؤسسه‌‌ای دارد (Rehman &Nasr,2007)

شرکت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش خود را به حداقل برسانند یعنی یک سیاست جسورانه را در پیش گیرند و یا اینکه یک سیاست محافظه‌کارانه را انتخاب کنند، ‌بنابرین‏ مدیریت شرکت مجبور است قبل از انتخاب سیاست سرمایه در گردش خود ‌در مورد موازنه‌ی ریسک و بازده تصمیم‌گیری نماید. حداقل کردن سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش (سیاست تهاجمی) ممکن است به طور مثبتی بر روی سودآوری شرکت تأثیر بگذارد . از سوی دیگر سرمایه‌گذاری سنگین در سرمایه در گردش (سیاست محافظه‌کارانه) نیز ممکن است منجر به سودآوری گردد .در کل می‌توان این‌چنین استدلال کرد که سیاست‌های سرمایه در گردش جسورانه، اگرچه ریسک زیادی را نیز دارا می‌باشد در مقایسه باسیاست‌های سرمایه در گردش محافظه‌کارانه دارای سودآوری بیشتری است و شرکت‌ها باید از طریق موازنه ریسک و بازده که شالوده‌ی تمام تصمیم‌گیری‌های مالی است، سیاست‌های سرمایه در گردش مناسب را اتخاذ نمایند.(حسینی ، ۱۳۸۹)

واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند. این راهبردها می‌تواند بر میزان خطر و بازده آن‌ ها اثرگذار باشد(زهدی،۱۳۸۹)

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق

‌در مورد اهمیت موضوع سرمایه در گردش ،برخی از مطالعات نشان می‌دهد که حجم زیادی از دارایی شرکت‌ها در سرمایه در گردش سرمایه‌گذاری شده است . موضوع دیگر در مقوله سرمایه در گردش و وجه نقد در خلق ارزش و مازاد بازده سهام این است که اگرچه سرمایه در گردش معمولاً به اختلاف بین دارایی جاری و بدهی جاری اطلاق می‌شود،اما وجه نقد موجود در سرمایه در گردش،وجه نقد محدودشده تلقی می‌گردد و نمی‌تواند برای بازده سرمایه‌گذاری‌ها به کار گرفته شود (فخاری،۱۳۹۲)

اهمیت روزافزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک‌رشته تخصصی مدیریت مالی درآید .در شرکت‌های بسیار بزرگ ،تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام‌وقت و انرژی خود را منحصراًً صرف اداره سرمایه در گردش می‌کنند .دلایل اهمیت این موضوع به شرح زیر است :

1. 1. سطوح واقعی و مطلوب دارایی‌های جاری (با توجه به تغییراتی که درفروش واقعی و پیش‌بینی شده رخ می‌دهد)دستخوش تغییرات دائمی است.این وضع باعث می‌شود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از دارایی‌های جاری ، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود .

1. 1. شاید با توجه به تغییراتی که در میزان دارایی‌های جاری رخ‌داده است ، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلاً برای تأمین مالی گرفته‌اند تجدیدنظر کنند ، مثلاً اگر برای تأمین مالی دارایی‌های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه‌مدت استفاده شده است گرفتن وام‌های اضافی و تمدید وام‌هایی که به سررسید می‌رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.

1. 1. میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می‌شود باید مشخص شود .دارایی‌های جاری حدود ۷۵ درصد کل دارایی‌های شرکت و بدهی‌های جاری حدود ۶۰ درصد ساختار سرمایه هستند این بدان معنا است که به عنوان‌مثال اگر کل دارایی‌های یک شرکت ۵۰۰ میلیارد ریال باشد مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال ممکن است به صورت دارایی‌های جاری باشد و بدهی‌های جاری هم حدود ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد شد .

1. اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه‌بسا شرکت در پرداخت به‌موقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند.(نوو،۱۳۸۵)

اهمیت روزافزون سرمایه در گردش در تداوم فعالیت‌های واحدهای انتفاعی موجب گردیده که راهبردهای مختلفی برای مدیریت سرمایه در گردش مدنظر قرار گیرد .واحدهای انتفاعی با به‌کارگیری راهبردهای گوناگون در رابطه با مدیریت سرمایه در گردش می‌توانند میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهند.این راهبردها میزان خطر و بازده آن‌ ها را مشخص می‌کند . به‌طورکلی مدیران اداره واحدهای انتفاعی یا خطرپذیر هستند و یا اینکه خطر گریز هستند که به تعبیری محافظه‌کارانه عمل می‌نمایند.( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵)

۱-۴ سؤال تحقیق

سؤال اساسی تحقیق به صورت زیر است :

– سیاست‌های سرمایه در گردش چه نقشی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق

در این تحقیق فرضیه‌هایی به شرح زیر وجود دارد :

فرضیه اول : بین نسبت دارایی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم : بین نسبت بدهی‌های جاری به‌کل دارایی بر نرخ بازده دارایی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

مشابه فشارهای اقتصادی که موجب روی آوردن کشورهای اروپای شرقی به تجارت متقابل گردید، ‌در مورد کشورهای در حال توسعه نیز صادق بوده است، زیرا این کشورها غالبا با محدودیت منابع ارزی برای مدرنیزه کردن منابع خود مواجه بوده ­اند. امروز بیش از ۹۰ کشور جهان با اهداف متفاوت از جمله افزایش صادرات، کسب بازارهای جدید و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته، حداقل بخشی از تجارت خود را در قالب بیع متقابل انجام می­ دهند.

در ایران نیز در راستای تحقق برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به استناد بند “ی” تبصره ۲۹ قانون مذبور، اکثریت وزرای عضو کمیسیون اقتصادی هیات دولت در جلسه مورخ ۲۰/۳/۶۹، آیین­ نامه معاملات متقابل را تصویب نمودند. اولین قراردادهای بیع متقابل پس از تصویب آیین نامه مذکور، توسط کارشناسان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اداره تهاتر و امور صادراتی مورد رسیدگی قرار گرفت. ساز و کار انعقاد این قراردادها در گذر زمان با تغییراتی رو به رو بوده است. اولین قرارداد بیع متقابل در ۱۳۷۱ با شرکت آمریکایی کونوکو منعقد شد که با آغاز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران به مرحله اجرا نرسید. قرارداد بعدی در سال ۱۳۷۳ بین شرکت توتال و شرکت ملی نفت برای توسعه میدان سیری منعقد شد. تجارت متقابل در واقع دربرگیرنده ترتیبات بازرگانی گوناگونی است که در آن پرداخت به صورتی غیر از روش نقدی صورت ‌می‌گیرد، اغلب اوقات واژه تجارت متقابل در قالب روش تهاتری که در روابط بازرگانی شرق و غرب جاری بوده است، شناخته می­ شود در حالی که تجارت متقابل دامنه وسیع­تری دارد.

بیع متقابل به عنوان یکی از شیوه ­های تجارت متقابل، از سوی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا به شرح زیر تعریف شده است: « در این شیوه موضوع معامله اولیه عبارت است از ماشین آلات، تجهیزات، حق اختراع، اکتشاف ودانش فنی یا کمک­های فنی (که به عنوان تجهیزات/ تکنولوژی نامیده می­ شود.) و به منظور نصب و استقرار تسهیلات تولیدی برای خریدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. همچنین طرفین توافق ‌می‌کنند که فروشنده متعاقباً تولیدات به دست آمده از تسهیلات تولیدی مذکور را از خریدار اولیه ایتاع کند.»

قرارداد معامله متقابل عقدی است که بین دو شخص حقیقی یا حقوقی منعقد می­گردد و ضمن آن یک طرف، تامین کننده، در مقابل تعهد طرف دیگر، صادر کننده، مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج کشور طی زمان مورد توافق، تعهد می­ نماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.

قرارداد بیع متقابل در ساده­ترین حالت خود به صورت یک قرارداد دوجانبه است. حقوق و تعهدات مربوط به فروش تجهیزات و تکنولوژی در قرارداد اولیه وتعهدات مربوط به فروش محصول به دست آمده ناشی از به کارگیری تجهیزات و تکنولوژی مذکور، در قرارداد بیع متقابل درج می­گردد و طرفین معامله به ترنیب نقش فروشنده و خریدار را در مقابل طرف دیگر به عهده خواهند داشت.^[۷۱]

۲-۲-۴٫ قراردادهای مشارکت در سرمایه ­گذاری^[۷۲]

در این قراردادها، کشور میزبان و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافق­نامه­ های نفتی سهیم هستند. میزان مشارکت در عقد موافقت­نامه­ های امتیاز متفاوت است در نتیجه دولت به مثابه شریک در تولیدی که بر اساس قرارداد انجام می­ شود، سهیم است.

سهم هزینه­ دولت به شیوه­ای مستقیم و یا اختصاص بخشی از سهم تولید خواهد بود که به شرکت نفتی پرداخت می­ شود. در این قراردادهـا، دولت میزبان افزون بر مالیات، درصـدی از سود واقعی را نیز به خـود اختصاص می­دهد. این قراردادها که به جوینت ونچر هم نام گرفتند اساساً در صنعت نفــت متولد شده و سپس در سایر زمینه ­های تجاری نیز توسعه پیدا ‌کرده‌است. این قرارداد از بدو پیدایش تاکنون همچنان از مطلوب­ترین ساختارهای معمول در بین شرکت­های خصوصی نفت وگاز ،به خصوص در ایالات متحده آمریکا بوده و گذر زمان نیز از اهمیت واعتبار آن نکاسته است .اولین حضور این قرارداد در روابط حقوقی بین کشورهای دارنده منابع نفت وگاز و شرکت­های بین ­المللی به سال ۱۳۳۶ -۱۹۵۷ وتصویب اولین قانون نفت ایران ‌و انعقاد اولین نوع آبا شرکت آجیپ یکی از زیر مجموعه ­های شرکت ایی ان آی ایتالیا باز می­گردد.^[۷۳]

۲-۲-۵٫ قرارداد IPC

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آن ها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مسئله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تأکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند.

۲-۲-۵-۱٫ویژگی‌های IPC

دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:

۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.

۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.

۳) تعادل بین ریسک و پاداش.

۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.

۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.

۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.

۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.

۸) مشارکت برای عملیات بهتر.

۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.

۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات^[۷۴].

۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.

۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.

اما نکته ای که در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، از ابهام برخوردار است، بحث حیازت است.در خصوص حیازت ، باید این نکته را ذکر کنیم که برای تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حیازت مال موضوع اختلاس لازم نیست، ‌بنابرین‏ این جرم تحقق می‏یابد ولو حیازت مال نسبت به شخص عادی، غیر مشروع باشد. مثلاً کارمندی که مواد مخدر یا اسلحه‏ای که اجازه‏ای در حیازت آن نیست ولی به مقتضای وظیفه‏اش، موظف به نگهداری یا تسلیم یا ضبط آن ها در مدت معینی می‏ باشد، آن ها را اختلاس کند، مرتکب جرم اختلاس شده است. در تحقق این جرم اهمیتی برای مالک مال نیست و مالک می‏تواند دولت یا یکی از اشخاص دیگر باشد . ^[۴۳]مهم آن است که این اموال به مقتضای وظیفه به مأمور دولت تسلیم شده باشد و هرگاه کارمند دولت مال یکی از افراد را تصاحب کرد، شناخت مالک مال برای تحقق جرم اختلاس، ضرورتی ندارد. چه آن که علت جرم دانستن این عمل، حمایت از مالکیت فرد بر اموالش نمی‏باشد بلکه هدف اصلی این است که این عمل (اختلاس) اطمینان افراد نسبت به دولت را از بین می‏برد.

۲- اموال غیر منقول

مال غیر منقول ، مالی است که نتوان آن را از محلی به محل دیگر، نقل نمود.^[۴۴]در این که آیا اموال غیر منقول تحت شمولجرم اختلاس قرار می‏ گیرند یا خیر دو نظریه متفاوت در میان حقوق ‌دانان ایران و عراق وجود دارد.به عبارت دیگر، همچنان که در میان حقوق ‌دانان ایران دو نظر درباره شمول یا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غیر منقول وجود دارد، همین دو نظر در میان حقوق ‌دانان عراق نیز وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

عده‏ای بر این عقیده‏اند که در تحقق جرم اختلاس ، منقول یا غیر منقول بودن مال، تفاوتی را ایجاد نمی کند و اختلاس چنان که بر مال منقول واقع می‏ شود، همچنین بر مال غیر منقول نیز واقع می‏ شود.

یکی از حقوق ‌دانان ایران در این باره معتقد است: ((نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که آیا خیانت کارمندان و کارکنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط ‌در مورد اموال منقول تحقق پیدا می ‏کند یا این جرم شامل اموال غیر منقول هم می‏ شود. مقنن در جرم خیانت در امانت به معنی اخص در ماده ۶۷۴ ق.م.ا. اشاره به اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‏ هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن نموده در حالی که در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر وجوه و مطالبات… اشاره به « سایر اموال متعلّق به دولت » ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ با استنباط از این عبارت می‏توان نتیجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غیر منقول می‏ شود و اگر یکی از کارکنان مندرج در این ماده وجوه عمومی یا اموال منقول و غیر منقول را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مشمول این جرم قرار خواهد گرفت.)) ^[۴۵]

در مقابل نظریه فوق، برخی از حقوق ‌دانان دیگر بر این باورند که هر چند واژه (( سایر اموال )) به طور مطلق ذکر شده ولی به نظر آن ها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول می‏ باشد. یکی از نویسندگان در این باره می‏گوید:

«بدین ترتیب معلوم می‏ شود که موارد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقی از مال منقول است و به لحاظ اهمیتی که قانون‌گذار برای آن­ها قائل بوده، به آن­ها اشاره کرده و با توجه به آوردن قید ( و سایر اموال ) کاملاً مشخص می‏ شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع مال منقول است. ممکن است گفته شود قانون‌گذار ( سایر اموال ) را به طور مطلق ذکر کرده و ‌بنابرین‏ شامل اموال منقول و غیر منقول می‏ شود، ولی به نظر می‏رسد که در این مورد باید به قدر متیقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزایی جلوگیری کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. »^[۴۶] بالاخره به نظر این عدّه، بزه اختلاس هم مانند سرقت ‌در مورد مال غیر منقول مصداق ندارد. زیرا غیر منقول را نمی‏توان ربود و با توجه به معنای لغوی اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحی آن در فقه (ربودن مال از غیر حرز) و این که در قانون ما اختلاس نوعی خاص از خیانت در امانت است و مال موضوع بزه خیانت در امانت منقول می‏ باشد و همچنین اموال غیر منقول را نمی‏توان « برداشت » کرد، می‏گویند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول می‏ شود. اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ ـ ۲۴/۷/۷۳ اشعار می‏دارد:

((اختلاس شامل اموال غیر منقول نمی‏ شود و منصرف به اموال منقول است. ))^[۴۷]

چنان که گفته شد همین دو نظریه در میان حقوق ‌دانان سایر کشورها نیز وجود دارد که به دو مورد از آن ها اشاره می‏ شود:

۱- برخی از حقوق ‌دانان عراق معتقدند: جرم اختلاس چنان که بر مال منقول واقع می‏ شود بر غیر منقول نیز واقع می‏ شود. زیرا علاوه بر این که وقوع استیلاء بر مال غیر منقول متصور است، در برخی از صورت‌های جرم اختلاس شمول و عمومیتی است که می‏توان گفت این جرم بر ضد اموال غیر منقول نیز سریان دارد.^[۴۸]

۲ ـ در مقابل نظریه فوق، برخی دیگر بر این باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غیر منقول بودن مال جرم اختلاس تحقق نمی‏یابد. یکی از این حقوق دانان کشور عراق،درباره مال موضوع اختلاس می‏گوید: ((مال هر چیزی است که صلاحیت دارد تا محلی برای حقی از حقوق باشد. و قانون‌گذار در ماده ۱۱۲ مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط ‌کرده‌است که « اموال یا اوراق یا غیر آن ها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط ‌کرده‌است که باید منقول باشد. هر چند قانون‌گذار تصریح ‌به این شرط نکرده است، زیرا این که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالی که کارمند به سبب وظیفه آن ها را حیازت می ‏کند سازگاری دارد و آن محافظت بر اموالی است که در اختیارش می‏ باشد و این حکمت تنها نسبت به اموال منقول محقق می‏ شود، امّا ‌در مورد اموال غیر منقول، همین ثبات آن ها، یک نوع حمایت کافی می‏ باشد. )) ^[۴۹]

رویکرد دوم در بررسی برتری نسبی سود در مقابل جریان­های نقدی، استفاده از بازده سهام به عنوان معیاری از انتظارات سرمایه ­گذاران درباره جریان­های نقد آتی است. برای مثال، دیچو [۱۲] نشان داد که سود تعهدی نسبت به جریان­های نقدی، در توضیح تغییرات مقطعی بازده سهام برتری دارد. در این مطالعات ، به­ طور ضمنی فرض بر این است که بازار سهام کار است و قیمت سهام به درستی اطلاعات جریان­های نقدی موجود در سود جاری و جریان­های نقد عملیاتی را منعکس می­ کند. هرچند، نتایج پژوهش اسلون، بیانگر آن است که اعضای بازار سرمایه نظیر سرمایه ­گذاران، بدون درنظر گرفتن پایداری متفاوت اجزای تعهدی و نقدی سود ، بر سود جاری متمرکز هستند. ‌بنابرین‏، به­ طور واضح برتری قدرت نسبی سود در توضیح بازده سهام مشخص نیست. از آنجایی که جریان­های نقد تحقق­یافته ممکن است دارای مشکلات زمان­بندی و تطابق باشد، این امر، توانایی نسبی جریان­های نقد را در انعکاس عملکرد شرکت کاهش می­دهد. باید توجه داشت چون سود، جریان­های نقد تعدیل شده بابت اقلام تعهدی است، این بحث وجود دارد که جریان­های نقد نمی­تواند مربوط­تر از سود تعهدی باشد. با این حال، استفاده فرصت­طلبانه مدیریت از اقلام تعهدی یا وجود خطای اندازه ­گیری در اقلام تعهدی می ­تواند به کاهش محتوای اطلاعاتی سود منجر گردد(بارتو و همکاران،۲۰۰۱ به نقل ازایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۱).

در صورت جریان وجوه نقد معمولاً وجود نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی ، بیانگر توانایی شرکت در ایجاد جریان­های نقدی است. کیمل و همکاران^[۱] (۲۰۰۴) معتقدند وجوه نقد عملیاتی نه تنها باید در دارایی­ های ثابت جدیدی سرمایه ­گذاری شده تا شرکت بتواند سطح جاری فعالیت­های عملیاتی خود را حفظ نماید، بلکه بخشی از این وجوه نیز باید به منظور رضایت سهام‌داران تحت عنوان سود سهام بین آن ها توزیع گردد. از این رو ، لازم است در کنار وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی ، جریان­های نقد آزاد نیز محاسبه و ارزیابی گردد(مهربانی و باقری،۱۳۸۸،۷۱ -۵۰).

منظور از جریان­های نقدی آژاد واحد تجاری ، خالص جریان­های نقدی به دست آمده از عملیات واحد تجاری است که مازاد بر وجوه نقد سرمایه-گذاری شده برای رشد است. اگر کل جریان­های نقدی حاصل از عملیات مستمر یک شرکت درنظر گرفته شود و تمامی پرداخت­ها و مخارج نقدی از آن کسر شود ، آنچه باقی می­ماند ، جریان­های نقدی آزاد است که همان وجه نقد باقی مانده ناشی از فعالیت­های عملیاتی است. واحد تجاری می ­تواند وجه نقد باقی­مانده را به صورت پرداخت­های متقابل به تأمین­کنندگان مالی پرداخت نماید. پرداخت­های متقابل واحد تجاری به تأمین­کنندگان مالی تعیین­کننده ارزش واحد تجاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران است .

این پرداخت­ها به صورت سود سهام برای سهام‌داران عادی و پرداخت به دیگر مدعیان (مانند صاحبان قرضه و سهام‌داران ممتاز) است. لذا ، در این پژوهش از جریان­های نقد آژاد به عنوان معیاری از جریان­های نقدی استفاده شده است(ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۱).

اغلب اطلاعات صورت­های مالی شامل اقلام ترازنامه ، نظیر: سرقفلی ، حساب­های دریافتنی ، موجودی­ها یا اقلام سود و زیان ، نظیر: درآمد و مخارج تحقیق و توسعه تا حد زیادی مبتنی بر برآوردهای مدیریت است. از طرفی ، شرایط اقتصادی واحد تجاری و نتایج عملیات آن به­گونه ­ای که در صورت­های مالی سالانه و فصلی ارائه شده ، پیچیده بوده ، بین واقعیت و حدس و گمان قرار دارد ؛ به گونه ­ای که برای استفاده­کنندگان از اطلاعات ناشناخته است. همچنین ، حرکت به سوی استفاده از ارزش منصفانه در اندازه ­گیری دارایی­ ها و بدهی­ها ، نقش برآوردها و پیش ­بینی­ها را در گزارش­های مالی افزایش می­دهد. تأثیر برآوردهای مدیریت بر سودمندی اطلاعات مالی واضح نیست. از طرفی ، برآوردها و پیش ­بینی­­ها به­ طور بالقوه برای سرمایه ­گذاران مفید است ، زیرا این برآوردها به­ طور اولیه ، ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه ­گذاران است. برای مثال ، برآورد مناسب ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول ، سرمایه ­گذاران را درباره جریان­های نقد موردانتظار آتی ناشی از فروش­های اعتباری مطلع می­ کند. لذا برآوردهای مدیریت به سرمایه ­گذاران در ارزیابی جریان­های نقد آتی کمک می­ کند(لیو و همکاران،۲۰۱۰).اما توانایی برآوردها در افزایش سودمندی اطلاعات مالی ، تحت­تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد:

۱٫ مشکلات عینی: در یک محیط تجاری ، به علت شرایط در حال تغییر بازار ، نظیر: خصوصی­سازی و سرعت تغییرات تکنولوژی ، برای مدیران واحدهای تجاری مشکل است که پیش ­بینی­های قابل­اتکا از رویدادهای واحد تجاری فراهم آورند. برای مثال ، برآورد بازده آتی دارایی­ های طرح­های بازنشستگی. همچنین ، در بازارهای رقابتی کنونی ، قابلیت اطمینان جریان­های نقد ناشی از دارایی­ ها که در طی چند سال پیش ­بینی شده ، به روشنی سؤال­برانگیز است. لذا ، پیش ­بینی اطلاعات مالی ، میزانی از اختلال یا پارازیت ناشناخته و قابل­ملاحظه و شاید همراه با تعصب و سوگیری در اطلاعات مالی را نشان می­دهد که سودمندی اطلاعات مالی را کاهش می­دهد (لیو و همکاران، ۲۰۱۰).

۲٫ دستکاری : علاوه بر مشکلات عینی در برآوردهای قابل­اتکاء ، این برآوردها می ­تواند توسط مدیریت دستکاری شود که آثار معکوسی بر سودمندی اطلاعات مالی خواهد داشت(لیو و همکاران، ۲۰۱۰).

بسیاری از موضوع­های مهمی که در سال­های اخیر توسط FASB مطرح شده ، نظیر: ابزارهای مالی ، اختیار خرید سهام ، زیان کاهش ارزش سرقفلی و نیازمند پیش ­بینی در فرایند اندازه ­گیری و گزارشگری مالی است. ‌بنابرین‏ ، تأثیر برآوردها که متضمن اندازه ­گیری و گزارشگری مالی است ، بر سودمندی اطلاعات مالی یک سؤال قابل­بحث است (لیو و همکاران، ۲۰۱۰ به نقل از ایزدی­نیا و همکاران، ۱۳۹۱،ص۲۳).

۲-۳- مدیریت سود

افسردگی، رایج‌ترین اختلال روانی است که اخیراً به شدت رو به افزایش نهاده است. تقریبا همه، حداقل به صورت خفیف احساس افسردگی کرده‌اند. احساس دمغی، بی‌حوصلگی، غمگینی، ناامیدی، دلسردی و ناخشنودی همگی از تجربیات افسردگی رایج هستند. این حالت را افسردگی بهنجار می گویند. زن‌ها خیلی بیشتر از مردها دچار افسردگی می‌شوند. علت آن روشن نیست، اما به نظر بسیاری از متخصصان، عوامل فرهنگی و به‌ ویژه محرومیت ها و محدودیت‌ های اجتماعی زیاد ‌در مورد زنان، یکی از علل اساسی است. ارائه تعریف افسردگی آسان نیست، چرا که پیشنهاد تعریفی که مورد پذیرش همه متخصصان و پژوهشگران قرار گیرد، غیرممکن می‌باشد. حال به برخی از تعاریف عمده افسردگی اشاره می‌کنیم. افسردگی، به منزله یک بیماری خلق‌وخو یا اختلال کنش خلق ‌و خو است. افسردگی، نشانگانی است که تحت سلطه خلق افسرده است و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین، اضطرابی و یا حالت ‌های برانگیختگی نشان داده می‌شود. افت گذرا یا مداوم تنود عصبی- روانی که به صورت یک مؤلفه بدنی مانند سردرد، بی اشتهایی، یبوست و کاهش فشار خون و یک مؤلفه روانی مانند غمگینی، ناتوانی و احساس به پایان رسیدن نیرو نمایان می‌شود. سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی: این حالت در حیطه بدنی با خستگی دائم آشکار می‌شود. در حیطه شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری و در حیطه عاطفی به شکل حالتی مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است، آشکار می‌شود (بارت^[۱]، اکسمن و گربر^[۲]، به نقل از بک ^[۳] و الفورد^[۴]،۲۰۰۳).

اضطراب حالت هیجانی نامطلوبی است که معمولاً با احساس دردناک و طولانی بیم و نگرانی همراه می‌باشد. سطح معینی از اضطراب نه فقط برای رویارویی با خطر، برنامه ریزی کردن، مطالعه کردن، هشیار بودن در هنگام امتحان، احتیاط در هنگام رانندگی و … ضروری است، بلکه چنانچه ترس و اضطراب به صورت محدود باقی بماند، می‌تواند بسیار مفید و حتی لذتبخش هم باشد (بیابانگرد، ۱۳۸۳). با این حال در ورای این سطح معین، اضطراب نقش انطباقی خود را از دست می‌دهد و همراه با رنجی می‌گردد که به زحمت میتوان آن را تحمل کرد. این حالت یک اضطراب بیمارگونه است. این نوع اضطراب است که استعدادها را تخریب می‌کند، مشکلاتی در تمرکز و حافظه به بار می آورد. در پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM-V)) بین تمامی اختلالات روانی، اختلالات اضطرابی احتمالا شایعترین آن ها است. طبق تخمین انستیتو ملی بهداشت روانی ایالات متحده امریکا قریب به پانزده میلیون نفر در امریکا از نوعی اختلالات اضطرابی در رنج هستند (کاستلو، به نقل از هاتون، ۱۳۸۴).

در طول دهه های اخیر تمرکز مطالعات و تحقیقات در زمینه درک و مفهوم سازی جنبه‌های روانشناسی مثبت نگر از جمله بهزیستی روانی و همچنین یافتن شیوهای دستیابی به آن ها، دلایل ایجاد و نیز تداوم این ویژگی‌ها، به طور فزاینده ای رو به رشد است. در همین راستا روانشناسان برجسته ای از جمله ریف بر مفهوم سازی و عوامل مرتبط با بهزیستی روانی مطالعات و تحقیقات متعددی انجام داده‌اند. وی خاطرنشان کرد که ابعاد نظری سلامت روانشناختی مثبت شامل: استقلال، تسلط محیطی، رشد فردی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود می‌باشد. در حال حاضر الگوی مذبور به طور وسیعی در سراسر دنیا مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است (ریف^[۵] و کییز^[۶]، ۲۰۰۲). یکی دیگر از متغیرهایی که احتمالا تحت تاثیر افسردگی و اضطراب دانشجویان قرار می‌گیرد، بهزیستی روانی می باشد. بهزیستی روانی یعنی تلاش برای کمال در جهت تحقق توانایی ‌های بالقوه واقعی فرد است. در این دیدگاه بهزیستی به معنای تلاش برای استعلاء و ارتقاء است که در تحقق استعدادها و توانایی ‌های فرد متجلی می‌شود (ریف، ۱۹۹۵). در تحقیقات مختلف نشان داده شده ‌است که دانشجویان دارای علائم افسردگی و دانشجویان با علائم اضطرابی رضایت از زندگی پایین و بهزیستی روانی پایینی برخوردارند (فرهنگ، ۱۳۹۰). لاووی^[۷]، بیان می‌کند که احتمالا ناتوانی در مهارت های اجتماعی و بهزیستی اجتماعی، مهم ترین مشکل این گروه از افراد است چون این ناتوانی بر عملکرد حوزه های مختلف زندگی آن ها اثر می‌گذارد (لاوی، ۲۰۰۵).

یکی از عوامل روانشناختی که افسردگی و اضطراب بر آن تاثیر می‌گذارد ارزیابی افراد در موقعیت های مختلف زندگی از جمله موقعیت های استرس زا است که به سیستم شناختی فرد و تناسب آن به رفتارهای منطقی بستگی دارد. ‌بنابرین‏ بسیاری از مشکلات افراد را می توان تحت تاثیر باورهای غیرمنطقی انسان ها دانست. باورهای غیرمنطقی تاثیر بسیاری در سبب شناسی اختلالات از جمله افسردگی دارند. ساپ^[۸] (۲۰۰۰) در یک بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و شکست تحصیلی را ثابت کرد و نیز ‌به این نتیجه رسید که بین طبقه تحصیلی و میزان استفاده از باورهای غیرمنطقی تفاوت وجود دارد. افرادی که تحصیلات بالاتر دارند باورهای منطقی تر در نتیجه مقاومت بیشتری در برابر مسائل اضطراب زا دارند. باورهای غیرمنطقی به شکل ضروریات زندگی تظاهر می‌کنند ‌بنابرین‏ در روند طبیعی زندگی اختلال ایجاد می‌کنند و فرد را مقید می‌کنند تا به اجبار بر اساس آن عمل کرده که در نتیجه بر کارکردهای اجتماعی و تحصیلات تاثیر می‌گذارند. برخی روانشناسان بر این اعتقادند که باورهای غیرمنطقی موجب افزایش وقوع اختلالات نوروتیک و پسیکوتیک شده و این موضوع به تدریج سبب ناتوانی در رویارویی با مسائل زندگی می شود. سبک اجتنابی، موجب تشدید احساس ناتوانی و ناکارآمدی شده و به آرامی فرد را مستعد استفاده از این سبک جهت حل کلیه مسائل زندگی می‌کند (ساپ، ۲۰۰۰).