هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – آثار مجازات در ملأعام – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین اجرای مجازات در ملأعام باب سوءاستفاده و تبعیض در قانون و اجرای مجازات را برای افراد ذی نفوذ و دارای قدرت و ثروت بسته و دستگاه قضایی، به ویژه قضات و مأموران اجرای احکام را از اتهام اخذ رشوه، پارتی بازی و سایر سوءاستفاده­های غیرقانونی مبرا می­سازد، زیرا در صورتی که مجازات­ها در اتاق­های بسته انجام شود این شائبه را ایجاد می­ کند که ممکن است دراجرای مجازات افرادی خاص، عدالت آن گونه که باید رعایت نشده باشد و همین نگاه بدبینانه به سیستم قضایی باعث بدگمان شدن و بی اعتمادی افراد جامعه خواهد شد.

اجرای این کیفر باید به چنان شیوه­ای انجام شود که بازگشت دوباره­ی مجرم به راه صحیح زندگی را دشوار نکند تا از این طریق هم عدالت محقق شود و هم اهداف اصلاحی و تربیتی تامین گردد.

با توجه به مطالب فوق، ‌می‌توان گفت که هر کدام از این مبناها به تنهایی نمی­تواند توجیه کننده­ اعمال مجازات در ملأعام باشد و ترکیبی از این تئوری­هاست که می ­تواند مبنای اساسی عمال مجازات در ملأعام محسوب شود. چراکه با اعمال این شیوه­ مجازات در برخی از جرایم خاص، انتظار می­رود ضمن حفظ کرامت و مقام والای انسانی، پاسخی مناسب به ضرورت‌های اجرای این مجازات داده شود تا هم انسجام و نظام خدشه دار شده اجتماع سامان یابد و هم با برخورد صحیح و مناسب در اعمال این مجازات، علاوه بر تحقق اهداف بازدارندگی آن، عدالت کیفری هم محقق شود.

۳-۱-۴هدف پیشگیرانه مجازات در ملأعام

هدف کیفر تحمیلی به بزهکار، تنها برقراری تعادل اجتماعی، تنبیه اخلاقی و مجازات مجرم به لحاظ عدم رعایت وظایف اجتماعی و ارضای افکار عمومی نگران و منزجر نیست. علاوه بر آن لازم است که هر مجازات آن طور انتخاب و اجرا شود که برای دیگران درس عبرتی باشد و کارکرد پیشگیرانه سودمندی را ایفا کند. مجازات باید کمک کند تا جرمی که به وقوع پیوسته، دیگر بار چه توسط خود مجرم( پیشگیری خاص) و چه توسط سایر شهروندان( پیشگیری عام) تکرار نشود (بولک، ۱۳۸۵: ۴۲).

‌در مورد نکته اخیر، کیفر تحمیلی باید برای دیگران یک درس و الگوی نجات­بخش(عبرت­آموزی) محسوب شود؛ ‌در مورد نکته اول یعنی تحقق پیشگیری خاص، باید کوشش کرد تا مجرم چه از طریق تهدید و چه از طریق اصلاح و سازگارسازی مجدد( بهسازی)، دیگر مرتکب جرایم جدید نشود.

به نظر می­رسد یکی از اهداف قانونگذاران و مجریان قانون در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام، بحث پیشگیری باشد که با این شیوه اجرا سه گروه از افراد جامعه را مخاطب خود می­سازد: مجرمان را، با این هدف که دیگر مرتکب جرم نشود، مجرمان بالقوه را، تا به آن ها نشان دهد سرانجام تخطی از قانون را، و همچنین حتمیت و قطعیت اجرای مجازات را برای آن ها اثبات کند و آنان را از جرایم احتمالی منصرف کند؛ و در آخر هدف عامه مردم است که عملکرد خود را در رابطه با جرایم و پیشگیری از آن نشان دهد.

آثار مجازات در ملأعام

آنچه در این مبحث مطرح خواهد شد، آثار مختلف مثبت و منفی است که از اجرای مجازات در ملأعام بر فرد مجرم باقی می­ماند. معرفی نمودن مجرمان از طریق اجرای مجازات در ملأعام به شیوه ­های متفاوت(گرداندن آن ها در محله­های شهر، لوله­ی آفتابه به گردن آن ها آویختن، سوار کردن آن ها بر چهارپایان و جولان دادن آن ها در اماکن عمومی، پوشانیدن لباس زن بر آن ها و به نمایش گذاردن آن ها و غیره)قطعا تاثیرات منفی زیادی بر آن ها خواهد گذاشت، ضمن اینکه از جنبه­ های مثبت این امور نیز نباید غافل ماند.

بحث در این باره فرصتی است برای اندیشیدن بیشتر به فرد مجرم به هنگام تحمل مجازات در ملأعام و انتخاب این شیوه اجرای مجازات توسط دست­اندرکاران دستگاه قضا. این مبحث تحت عنوان آثار فردی اجرای مجازات در ملأعام شامل دو گفتار آثار فردی مثبت و آثار فردی منفی خواهد بود.

آثار فردی مثبت

با تأمل در کارکردها و نتایج اجرای مجازات در ملأعام که امروزه با شیوه ­های متنوعی اجرامی­شود، ‌می‌توان دریافت که اعمال این مجازات­ها آثار و پیامدهای مثبت قابل توجهی بر مجرم ایجاد نمی­ شود و آنچه در این خصوص بیشتر به چشم می­خورد آثار منفی است. هر چند در تاثیرات اجرای مجازات در ملأعام در اصلاح و تنبّه مجرم تردیدهای فراوانی وجود دارد ولی شایسته است به مانند اصل اجرای مجازات به بحث در این باره پرداخته شود.

امکان تنبّه و بازپروری مجرم

سازگاری مجدد مجرم با جامعه و تنبّه وی از جمله مهمترین اهدافی است که از اجرای مجازات­ها انتظار می­رود و در مکتب اسلام نیز بر این جنبه از اهداف مجازات­ها در قالب نهادهایی چون عفو و توبه تأکید شده است. هرچند در تحقق این هدف با اعمال مجازات در ملأعام تردیدهای فراوانی وجود دارد ولی نباید منکر این امر شد که اعمال مجازات در ملأعام در مواردی و نسبت به برخی از مجرمان ممکن است باعث برانگیخته شدن حس ندامت و پشیمانی شده و همین امر زمینه­ ساز بازگشت مجدد مجرم به اجتماع گردد.

منتسکیو در کتاب روح­القوانین خجلت را مانند یک بلیه برای مردم دانسته و بزرگترین قسمت مجازات را ننگ تحمل مجازات می­داند (منتسکیو، ۱۳۶۲: ۲۰۱). ‌بنابرین‏، به نظر می­رسد که برخی مجرمان که تجربه­ تلخ تحمل مجازات در ملأعام را دارند در اعمال آتی خود جنبه احتیاط را رعایت خواهند کرد. البته باید توجه داشت که تحقق هدف مهم تنبّه و بازگشت مجرم به اجتماع با اعمال اجرای مجازات در ملأعام در همه مجرمین غیر ممکن است، چه بسا در بسیاری از آن ها ایجاد کینه و انتقام نماید و زمینه ساز جرایم بزرگتر توسط آنان گردد. اما تاثیر این شیوه­ اجرای مجازات را در بعضی از مجرمین مخصوصا افرادی که سابقه دار نیستند و یا سابقه­ چندانی ندارند نباید انکار کرد.

در این مورد یکی از حقوق ‌دانان معتقد است: سرزنش در مقابل مردم برای مجرمین اتفاقی مؤثر ولی برای اشخاصی که به ارتکاب جرم عادت کرده ­اند بی­اثر ‌می‌باشد (ملک اسمعیلی، ۱۳۵۵: ۲۱۲). البته این گفته نیز به طور مطلق به کار رفته است چرا که اصلاح و تنبّه نسبت به مجرمین مختلف متفاوت است هرچند تحقق این هدف در مجرمان بی­سابقه یا کم سابقه بیشتر است.

در مجموع ‌می‌توان گفت خجلت و شرمساری ناشی از اجرای مجازات در ملأعام می ­تواند انگیزه­ای مؤثر در تعدادی از مجرمین برای جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگر توسط آنان باشد. ولی باید توجه داشت که اجرای مجازات اگر همراه با احترام به شان و منزلت والای انسانی باشد نتایج مفیدتری خواهد داشت؛ زیرا برخورد غیرانسانی با مجرم و استفاده از شیوه ­های غیراخلاقی نتیجه­ای معکوس در پی خواهد داشت.

ارعاب و بازدارندگی خاص

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۲-۱- نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت؛ – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

البته در بادی امر چنانچه حکم مادی ۲۹۶ ق.م.ا را بدون توجه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه در ماده مذکور آمده است، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. اما با دقت در مندرجات این ماده و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و به ویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماًً اهداف و‌اندیشه خاصی را مورد توجه قرار خواهد داد، لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی ‌‌در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن طور که باید و شاید گویا و صریح نباشد و احتیاج به تفسیر و تعبیر آن بر اساس مبانی و اندیشه ی کیفری قانون‌گذار باشد و این کار به دانش حقوق کیفری اسلامی بستگی دارد. ‌به این ترتیب باید توجه داشت که مقنن در ماده ۲۹۶ق.م.ا در جهت تثبیت مطلبی بوده است و آن مطلب این است که رکن تحقق قتل خطای محض، اشتباه در مجنی‌علیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل (با قصد قتل یا بدون آن )روی مجنی‌علیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری‌. تأکید این مطلب ‌به این دلیل است که گروهی از فقها عمل مذبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، اما قانون‌گذار اعتقاد به خطایی بودن آن دارد. البته اگر ماده ی ۲۹۶ ق.م.ا را با بند الف ماده ی ۲۹۵ همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که موضوع مادی ۲۹۶ق.م.ا است، خطای محض می‌باشد. چرا که بر طبق مفاد بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شود که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد نتیجه واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنی علیه را . ‌بنابرین‏ می‌توان گفت که ماده ی ۲۹۶ق.م.ا یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال خوبی برای تکمیل بند الف ماده ی ۲۹۵ق.م.ا می‌باشد. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی به صراحت فرض مذکور در مادی ۲۹۶ق.م.ا مطرح شده و خطای محض دانسته شده است. اداره حقوقی قوه ی قضاییه نیز در نظریه ی شماره ۴۶۵۹/۷-۱۷/۱۰/۱۳۷۰ چنین اظهارنظر ‌کرده‌است: «ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، (تیر) به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله ۷ تحریرالوسیله هم ناظر به بیان همین امر است.»

۲-اشتباه در هویت در قتل با فعل نوعا کشنده؛

۲-۱-تعریف ؛

‌در مورد جرم قتل علاوه بر بحث اشتباه در شخص، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که حقوق ‌دانان کیفری اصطلاحاتی چون “قتل ناشی از خطای در شخصیت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنی‌علیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” را ‌در مورد آن به کار برده‌اند.با این تفسیر مشخص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هویت، همانند اشتباه در هدف ناشی از اشتباه مرتکب در عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قتل ناشی از اشتباه مرتکب در تشخیص شخص مقتول (اشتباه در هویت) ناظر به مواردی است که متهم به قتل، ادعا می‌کند که قصد کشتن شخص الف را داشته و به طرف او تیراندازی ‌کرده‌است، اما تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال خاصی، شخص دیگری که به گمان مرتکب شخص الف است هدف قرار گرفته و کشته شده است و بعداً معلوم می‌شود که مقتول شخص الف نبوده است.

۲-۲- قتل با فعل نوعا کشنده ناشی از اشتباه در هویت، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای‌محض؟

گاه جانی با تفکر مجرمانه به قصد صریح یا تبعی جنایت بر انسانی محترم، شخص بی‌‌گناه دیگری را اشتباهاً و به تصور آن که فرد مورد نظر اوست، هدف قرار داده و مرتکب جنایت بر وی می‌شود. در این صورت در باره ی حدود و ماهیت ضمان جانی اختلاف شده است. ‌بنابرین‏ باید گفت که ‌در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت، دو گونه نظر وجود دارد، ‌به این ترتیب که عده‌ای از حقوق ‌دانان این نوع قتل را عمدی دانسته و عده‌ای دیگر نیز ‌معتقدند که این نوع قتل عمدی نیست؛ ذیلاً نظر این دو گروه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۲-۱- نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت؛

گروهی بر این باورند که تعیین هویت و اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه از اجزاء رکن روانی جنایات عمدی نبوده و کافی است که جانی هدف خود را بالاشاره تعیین نماید. قائلین ‌به این رأی، اشتباه قاتل در شناسایی شخصیت مقتول را مانع ثبوت عمد و اجرای قصاص ندانسته و نظر خود را چنین تقویت کرده‌اند که گمان و تصور قاتل صدق عرفی قتل عمد را رفع نمی‌کند؛ زیرا اعتبار خصوصیت در ضمن قصدصریح یا تبعی، هیچ مدخلیتی در تحقق عمد ندارد، مانند اینکه قاتل می‌داند که مقتول فرزند زید است، امّا گمان می‌کند زید تاجر است، در حالی که زید دانشمند می‌باشد.

طرفداران نظریه عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت معتقدند که هیچ یک از فقها قصد خصوصیت را در تحقق قتل عمد دخالت نداده‌اند. زیرا اگر کسی قصد قتل انسانی را داشته باشد یا با فعل نوعا کشنده و بدون قصد قتل رفتارش به شخص معینی تعلق نگیرد و عمل مرتکب نیز به قتل منتج شود، قتل مذکور از دیدگاه فقها عمد می‌باشد. ‌به این ترتیب باید گفت که قصد اوصاف شخصیتی مجنی‌علیه در تحقق عمد معتبر نبوده و در تمامی مواردی که قصد قتل انسانی عملاً وجود داشته باشد(چه به طور صریح و چه به طور ضمنی و به تبع رفتار نوعا کشنده)، هر چند که آن قصد به شخص معینی تعلق گیرد و شخص دیگری که مقصود و مورد هدف نبوده کشته شده باشد قتل، عمدی محسوب خواهد شد. زیرا به هر حال نفس محترمه‌ای بی‌جهت و بی‌گناه کشته شده است. این نوع قتل مانند آن است که کسی بخواهد شراب انگور بخورد و در اثر اشتباه در مصداق، دستش به سوی شراب خرما دراز شود و شیشه را سربکشد؛ این خطای در مصداق حدّ شرعی را ساقط نمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ خطا و اشتباه مصداقی در قتل و غیر آن، عمدی محسوب می‌شود.

برخی از ائمه اهل سنت نیز اشتباه در شخصیت را مانع تحقق عمد نشمرده‌اند، چنان که مالک بن انس که امام مذهب مالکی است و همچنین گروهی از حنابله این رأی را پذیرفته‌اند.

همچنین باید توجه داشت که به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور نیز، قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی‌علیه، قتل عمد محسوب می‌شد. زیرا چنان که در حکم دیوان عالی کشور آمده است (حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸-۱۷/۵/۱۳۱۶) : “در صدق عنوان جنایت، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده شرط نیست.” به عبارت دیگر فعل مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هویت، دارای تمام عناصر جرم قتل می‌باشد و چون در ارتکاب قتل، کافی است که انسان به طور کلی مقصود فاعل باشد، پس اشتباه در مصداق، وصف عمل مجرمانه را تغییر نمی‌دهد.

‌به این ترتیب مشاهده می‌شود که اشتباه در هویت مجنی‌علیه به موجب آرای قدیم دیوان عالی کشور در تقصیر جزایی بی‌تأثیر بود. ‌بنابرین‏ کسی که قصد داشت شخص الف را بکشد یا با رفتاری نوعا کشنده مورد جرح قرار دهد و تیری به او می‌انداخت و او را به قتل می‌رساند، ولی پس از قتل معلوم می‌شد که مقتول شخص الف نبوده و قاتل به اشتباه شخص ب را به جای الف به هلاکت رسانیده است، مرتکب قتل عمدی شده بود.

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۳-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در ماده ۲۳۸ قانون مدنی: «هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند».

ماده ۲۳۹قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد: «هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت».

با در نظر گرفتن مواد بالا که مربوط به قانون مدنی و حقوق خصوصی است که طرفین معامله روند طولانی را طی می نمایند، اما در حقوق عمومی و راجع به قراردادهای دولتی نیاز به طی این مراحل نیست و دولت می‌تواند بدون الزام به مراجعه به دادگاه به استناد تخلف یا تقصیر متعهد قرارداد را فسخ نماید.

۳-۲-۱-۲- حق تعلیق قرارداد

تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین در قرارداد های خصوصی، در اثرشرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورشها و انقلابهایی که شدیداًَ مانع اجرای قرارداد گردد) به وجود می‌آید. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست.

گاهی بر اثر تغییر اوضاع و احوال و بروز وقایع و مقتضیات خاص سیاسی، اقتصادی موقعیتی پیش می‌آید که ارائه کار با شرایط توافق شده و نرخ‌های تعیین شده عملاً امکان پذیر نمی باشد، مثلاً به علت افزایش دستمزد نیروی انسانی یا تنش‌های سیاسی و اعمال تحریمها و مجازات‌های مالیاتی و یا تغییر قوانین داخلی و یا خارجی قیمت تجهیزات مورد نیاز تعهدات قرارداد افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بنحوی که ادامه قرارداد برای پیمانکار سبب ورشکستگی وی می شود. در قراردادهای بین‌المللی چنین موردی پیش‌بینی و با درج ماده ای تحت عنوان «تورم» یا «تغییر اوضاع و احوال» و یا «سختی»، طرفین توافق می‌کنند که در چنین وضعیتی قرارداد فسخ و یا مفاد ذیربط با موقعیت پیش آمده تعدیل شود. در قراردادهای داخلی نیز تحت عنوان «تعدیل» و بر اساس ضرائبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای افزایش شاخص بها اعلام می‌کند، این وضعیت پیش‌بینی شود. تفاوت این وضعیت با فرس ماژور در این است که در شرایط فرس ماژور ادامه کار اصلاً امکان پذیر نیست، اما در تغییر قانون یا تغییر اوضاع و احوال ادامه کار توأم با مشقت و تحمیل بار مالی سنگین و غیر قابل پیش‌بینی همراه است، اما غیر ممکن نمی باشد. (حسینی،۱۳۹۰،ص۲۰۵)

۳-۲-۱-۳- حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد

حق مذکور در بسیاری از قراردادهای خصوصی نیز ذکر می شود. این موضوع در شرایط عمومی پیمان و غالب نمومنه قراردادهای دولتی نیز ذکر شده است. هرچند عدم اجرای آن مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود.

یکی دیگر از موارد ترجیح اداره نسبت به پیمانکار در قراردادهای اداری، حق تغییر محدود و یک‌جانبه مقادیر کار می‌باشد. این حق در پیمانهای امتیاز خدمات عمومی، به صورت «حق ایجاد خدمت ثانوی» متجلی می‌گردد و مفهوم آن این است که دستگاه های اداری امتیاز دهنده – شرایط قرارداد هرچه باشد- می‌توانند مبادرت به ایجاد خدمت ثانوی کنند مشروط بر آنکه خدمت ارائه شده توسط امتیاز گیرنده ناکافی باشد. در رویه قضایی فرانسه این امر برای اولین بار در سال ۱۹۰۲ به وسیله رأی‌ مشهور «امتیاز گاز» معتبر شناخته شده و به موجب آن، حق ایجاد خدمت ثانوی رقیب یا مکمل برای طرف ادای شناخته شد. (انصاری،۱۳۸۰ ،ص۱۹۵)

۳-۲-۲- قواعد اقتداری

قواعد اقتداری نشأت گرفته از اعمال حاکمیت دولت است. هرچند منشاء چنین حقی، همان برتری منافع عمومی نسبت به منافع خصوصی است، اما در اجرای بعضی طرحهای عمرانی، دولت بدون رضایت مالکین اقدام به تملک املاک و اراضی واقع در طرح می‌کند. چنین اختیاری را دیگر نمی توان حق ترجیحی نامید، بلکه فقط در پرتو اقتدار حاکمیت قابل توجیه است.

۳-۲-۲-۱- فسخ به علت مقتضیات اداری

پیشتر گفتیم که در صورت تخلف طرف قرارداد، دولت حق فسخ قرارداد را دارد. اما فسخ قرارداد حتی بدون تخلف طرف قرارداد، از قواعد اقتداری دولت محسوب می شود که به لحاظ مقتضیات اداری صورت می‌گیرد. النهایه، دولت در چنین اقدامی باید خسارت طرف مقابل را جبران کند.

یکی از موارد پایان یافتن قرارداد دولتی فسخ به دلیل مقتضیات اداری می‌باشد، این فسخ نیز ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت در اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوق اداری، به موجب آن اداره حق دارد حتی در مواردی که پیمانکار مرتکب تخلفی نشده باشد قرارداد را فسخ نماید. موافقان این نظریه استدلال می‌کنند که نیازی به درج این حق به صورت شرط در قرارداد نیست، زیرا این از اختیارات دولت و از قواعد آمره می‌باشد. این نوع فسخ صور گوناگون دارد مانند قراردادهای مرتبط با جنگ که با وقوع و پایان آن، مقتضیات اداری عوض می شود و خود وضعیت و حالت جنگی می‌تواند یکی از مظاهر و مصادیق مقتضیات اداری باشد. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۳۹)

۳-۲-۲-۲- حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین

در قرادادهای اداری که یک طرف آن، سازمان دولتی است، تأثیر دادن اثر قرارداد، نسبت به غیر متعاملین، امکان پذیر است. به عنوان مثال، یک وزارتخانه، کاری را به یک مقاطعه ارجاع می‌کند و در آن شرط می‌کند که اولاً، کارگر ایرانی استخدام شود، ثانیاًً حق بیمه کارگر پرداخت گردد، ثالثاً وسایل تأمین جان کارگران، در محیط کار، محیا شود. در بسیاری از امور این موارد از قواعد امره محسوب می‌گردد. (انصاری ،۱۳۸۰،ص۲۹)

۳-۲-۲-۳- حق جانشینی

بعضی مواقع خود دولت ادامه اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد و هر هزینه ای را که پیمانکار در مرحله اجرای کار نموده باشد به او باز می گرداند. در اینجا قرارداد فسخ نمی شود، بلکه دولت انجام تعهدات طرف مقابل را خود بر عهده می‌گیرد.

در قانون مدنی، متعهد له نمی تواند به جای متعهد قرار گیرد ولی در قراردادهای اداری، گاه ممکن است سازمان دولتی، کار را تحویل گرفته، و خود جانشین متعهد شود. به عنوان مثال، اتمام کار ساختمانی پل امام حسین (ع) تهران را شهرداری، به صورت امانی گرفت و به جانشینی متعهد، آن را تکمیل نموده و به حساب متعهد، منظور داشت. (انصاری،۱۳۸۰،ص ۲۹)

نتایج و پیشنهادها

دولت از نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مختلفی تشکیل یافته است که در جهت راهبرد اهداف و اداره هرچه بهتر دولت در بدنه آن قرار گرفته اند، یکی از مهمترین وظایف دولت تأمین منافع عموم است که به تنهایی قادر به اجرای مطلوب این مسئولیت نیست، ولزا از اعمال تصدی گری جهت نیل ‌به این اهداف استفاده می کند و با اشخاص مختلف حقوقی مبادرت به انعقاد قرارداد می کند و این بر خلاف اهداف شکل گیری قراردادهای خصوصی است، که در آن فقط نفع شخصی طرف مورد توجه قرار گرفته و تصمیم به انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی می کند.

۱- مؤسسات و نهادهای دولتی که اجرا کننده حق اعمال تصدی دولت هستند بنابر قوانین و مجوزهای مشخص شده می‌توانند جهت بهبود کارایی و بهتر تأمین نمودن منافع عمومی با اشخاص حقوقی قرارداد منعقد نمایند که این قراردادها در قالب قرارداد دولتی محسوب می شود.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند سوم : وجود تعدی و تفریط متولی و ناظر

از دیگر موارد لزوم دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات اعم از خاص یا عام وجود تعدی و تفریط متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه می‌باشد. حال این سؤال مطرح است تعدی و تفریط چه می‌باشد و ملاک و معیار کدام است؟

تعدی عبارت است از تجاوز متولی یا ناظر یا امین موقوفه یا امناء موقوفه از حدود مفاد وقفنامه ، قانون یا متعارف نسبت به عین موقوفه یا حقوق آن می‌باشد[۱۸۱]. قانون مدنی در ماده ۹۵۱ تعدی را به «تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری» تعریف نموده است.

تفریط عبارت است از ترک عملی از سوی متولی یا ناظر یا امین‌که به موجب وقفنامه یا قانون متعارف، برای حفظ عین یا منافع موقوفه که اقدام آن لازم و ضروری است[۱۸۲] . قانون مدنی در ماده ۹۵۲ تفریط را به «ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». تعریف ‌کرده‌است[۱۸۳].

پس می‌توان گفت: ملاک تعدی و تفریط متولی وناظر تجاوز و تخطی یا کوتاه و مسامحه آن ها نسبت به اجرای مفاد وقفنامه است. در صورت عدم وجود وقفنامه یا سکوت آن نسبت به اجرای تکلیف ، قانون و عرف ملاک عمل خواهد بود. مثلاً در صورتی که واقف راجع به نحوه نگهداری ، ایجاد و شرایط آن یا استفاده ازعین موقوفه ، ضوابط و شرایطی را بیان نموده باشد ، ‌بنابرین‏ اجاره دادن و استفاده از عین موقوفه بدون رعایت آن شرایط تعدی و تجاوز نسبت به آن تلقی می‌شود .

حال این سؤال مطرح است که نظارت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه چگونه است ؟ به موجب ماده ۷ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه هر گاه متولی یا ناظر نسبت به عین موقوفه تعدی و تفریط نماید و در انجام وظایف مقرر در وقفنامه و قانون و آیین نامه و مقررات مربوط مسامحه و اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.

لفظ حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین نمودن متولی در ماده ۷ فوق الذکر، اشاره ‌به این موضوع دارد که هرگاه متولی منصوب التولیه باشد و حق عزل وی شرط نشده باشد، در صورت تعدی و تفریط نسبت به عین موقوفه ، ضم امین خواهد شد که امین منضم در معیت وی، موقوفه را اداره نماید.

در صورتی که متولی غیر منصوص باشد یا حق عزل وی با تعدی و تفریط و خیانت شرط شده باشد شعبه تحقیق و دادگاه می‌تواند با احراز و اثبات تعدی و تفریط وی را معزول یا ممنوع المداخله نماید. مفاد این ماده با ماده ۷۹ قانون مدنی که در صورت خیانت در امانت نمودن متولی منصوص ، حاکم ضم امین می‌کند کاملاً‌ تطبیق دارد. همچنین ماده ۵ آیین نامه اجرای قانون تشکیلات اوقاف در خصوص تعدی و تفریط متولی و ناظر اشعار می‌دارد که «در این مورد باید موضوع توسط اداره اوقاف و امور خیریه محل سازمان مرکزی اوقاف گزارش تا با تأیید سرپرست سازمان حسب مورد نظارت یا امور موقوفه موقتا ً‌و تا رفع مانع به وسیله اداره اوقاف و امور خیریه محل یا امین یا هیات امنا منتخب سازمان با رعایت مفاد وقفنامه ‌نظیر‌موقوفات ‌متصرفی ‌اداره شود. »‌ پس‌در صورت تعدی ‌و‌تفریط متولی ‌منصوص ‌از جانب واقف سازمان اوقاف و امور خیریه با تعیین امین یا امنا به عنوان ناظر ، بر اقدامات متولی نظارت خواهد داشت . ولی در خصوص امین یا امنای منصوب از جانب ازسازمان اواقاف با تأیید سرپرست سازمان موقتاً از تولیت موقوفه ممنوع المداخله و اداره موقوفه با اداره اوقاف محل یا امین یا هیات امنا منتخب دیگر سازمان خواهد بود. ضمناً‌ لازم به ذکر است که در صورت تعدی و تفریط که منجر به خسارت گردد ، متولی و ناظر ملزم به جبران آن خواهند بود و هر گاه عمل آن مشمول عناوین کیفری از جمله خیانت ‌در امانت باشد به مجازات مقرره نیز محکوم می‌گردند[۱۸۴].

گفتار دوم: اقدامات نظارتی اداره اوقاف بر موقوفات

بند نخست: بررسی و تصویب بودجه موقوفه

یکی از طرق رسیدگی و نظارت بر موقوفات بررسی و رسیدگی به بودجه سالیانه موقوفات توسط سازمان است.

متولیان موقوفات باید حداکثر در سه ماه آخر سال بودجه موقوفات را که حاوی مشخصات رقبات، ریز ارقام در آمدها ، هزینه ها ، موجودی و بدهی و مطالبات می‌باشد در لیست های مخصوصی که سازمان اوقاف در اختیار آن ها قرار داده در پنج نسخه تنظیم و به اداره اوقاف محل موقوفه تحویل نمایند .

ادرات اوقاف نیزظرف مدت ‌یک‌ماه از تاریخ تنظیم و تحویل اوراق بودجه موقوفات متصرفی برای تأیید و تصویب به اداره کل اوقاف استان ارسال دارد .

اداره کل اوقاف استان در صورتی که بودجه تنظیمی را مطابق مقررات و مدلول وقفنامه یا سیره جاریه تشخیص دهد آن را تصویب و الا جهت رفع نقص اعاده می کند. بررسی بودجه های موقوفات منصوص‌التولیه که متولیان آن ها در مظنه تعدی و تفریط متولی باشند توسط ادارات اوقاف محل موقوفه به عمل می‌آید در غیر اینصورت ( عدم مظنه تعدی و تفریط) اداره اوقاف بدون بررسی صرفاً وصول بودجه را به متولی منصوب اعلام خواهد کرد. پس ‌از تصویب بودجه یک نسخه از اوراق آن را در موقوفات غیر متصرفی به متولی، در موقوفات متصرفی به حسابدار موقوفه ،یک نسخه به اداره اواقاف محل، یک نسخه به اداره کل اوقاف استان مربوطه ، یک نسخه به اداره تحقیق مربوطه و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد. سازمان نیز جهت کنترل و بازرسی، بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و عدم انطباق آن را با مقررات و دستور العمل های صادره ، به اداره اوقاف محل اعلام خواهد کرد.

ادارات تحقیق به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیلات اوقاف و امور خیریه مکلفند هر ساله از متولیان و امناء وقف و ادارت اوقاف صورتحساب در آمد و هزینه موقوفات متصرفی را مطالبه نمایند . پس از رسیدگی در صورت صحت اسناد هزینه و عملکرد متولیان ، مفاصا‍ حساب صادر و به متولیان موقوفه مربوطه تسلیم نمایند . در صورت عدم صحت اسناد و عدم صدور مفاصا حساب ناشی از عمل متولی یا امین ، شعبه حسابرسی اداره ، موارد تخلف را جهت رسیدگی و عزل، ممنوعیت یا ضم امین ، به شعبه حقوقی تحقیق و اداره اوقاف محل اعلام می‌کند. ضمناً‌ ادارات تحقیق از متولیان منصوب واقف که در مظنه تعدی و تفریط نباشد صورت حساب هزینه بودجه را مطالبه نمی نمایند[۱۸۵] .

بند دوم : تأیید صلاحیت وکیل متولی

یکی دیگر از موارد نظارت سازمان بر متولیان اعم از منصوب از جانب واقف یا سازمان اوقاف، تأیید صلاحیت وکلاء آن ها‌ است. به موجب قسمت اخیر ماده ۸۳ قانون مدنی، اگر در ضمن عقد وقف برای متولی شرط مباشرت نشده باشد وی می‌تواند برای بعضی از امور یا تمام امور مربوط به موقوفه وکیل بگیرد و این وکیل باید دارای اهلیت باشد و توانایی انجام امور موقوفه را به نحو احسن داشته باشد .

مرجع تشخیص اینکه وکیل مذبور دارای کفایت و توانایی لازمه می‌باشد یا خیر، سازمان ا وقاف و امور خیریه است [۱۸۶].

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱ – دیدگاه مثبتی از ریسک ارائه می شود . – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رو[۱] (۱۹۷۶) در مقدمه کتاب خود یعنی «آناتومی ریسک» به طور مقتصر شیوه تعریف ریسک و مشکلات تحقیقات جاری را که به معرفی تعریفی از ریسک کمک می‌کند، اینگونه آورده است: «مطمئناً تحلیل یک مفهوم به ظاهر ساده زمانی که انسان‌ها اصالت به عمل می‌دهند، راه حل چشمگیری به دست نخواهد داد، موضوع ریسک واقعاً بسیار پیچیده است».

تعریف ریسک از دیدگاه نایت[۲] (۱۹۲۱) نیز دارای چنین احساس مثبت بر عقل گرایی خوشبینانه است. او می‌گوید ریسک عبارت از موقعیتی است که در آن تصمیم گیرنده سه ویژگی دارد .

    • درک ساختار مسئله،

    • عدم درک کامل نتایج انتظار،

  • توانایی ذهنی جهت تعیین احتمال وقوع هر یک از نتایج مورد انتظار.

در چنین دورانی، یعنی زمانی که عقل گرایی علمی خوشبینانه در اوج حرکت فکری خود بود و اسالت به عمل داده می شد، تعارف ریسک دارای ویژگی های زیر بود:

۱ – دیدگاه مثبتی از ریسک ارائه می شود .

در این دیدگاه، دانشمندان ریسک را ناشی از ابهام در موارد مطلوب و نا مطلوب در یک تصمیم گیری می دانند، در حقیقت ریسک از هر عاملی که موجب عدم اطمینان در تصمیم گیری می شود، ناشی می‌گردد.

۲ – قابل اندازه گیری باشد .

ریسک زمانی کاربرد علمی دارد که برای صاحب نظران قابل اندازه گیری باشد، ‌بنابرین‏ ریسک باید به گونه ای تعریف شود که قابلیت اندازه گیری به صورت کمی داشته باشد.

با مرور زمان و تغییر طرز فکر و نگرش جامعه، دیدگاه منفی تر نسبت به ریسک ارائه گردید. در این دیدگاه صاحب نظران بر عوامل نا مطلوب ایجاد کننده ریسک (خسارت و ضرر و زیان ها) بیشتر تأکید داشته و معتقدند که ریسک باید نشان دهنده تاثیر عوامل نا مطلوب در یک تصمیم گیری باشد.

رو(۱۹۷۷) در این دیدگاه ریسک را به شکل زیر تعریف می‌کند :

«پتانسیلی برای درک نتایج منفی و ناخواسته یک پدیده»

وایلت[۳] (۱۹۰۱) نه تنها رابطه ریسک با عدم اطمینان را تشریع می‌کند، بلکه به عنوان نتیجه منفی یک تصمیم نیز می نامد، او ریسک را اینگونه تعریف می‌کند:

«عدم اطمینان عینی و کمی شده با توجه به وقوع یک حادثه ناخواسته»

و در نهایت دننبری[۴](۱۹۷۴) با تعریف ریسک به عنوان «عدم اطمینان برای ضرر» به جنبه منفی تری از ریسک اشاره می‌کند.

شکل شماره یک نشان دهنده طیف تعاریف مختلف از ریسک است.

«دیدگاه منفی» «دیدگاه مثبت»

۱-ریسک عینی و کمی شده باشد

۲-فقط عوامل نامطلوب را در تشریح ریسک مدنظر قرار می‌دهد

۱-ریسک قابل اندازه گیری باشد

۲-هم عوامل مطلوب و هم نامطلوب را در تشریح ریسک مدنظر قرار می‌دهد

­

شکل شماره ۲-۱: طیف تعاریف ریسک(بقایی،۱۳۸۰)

در یک سوی طیف، تعاریفی که درای دیدگاه مثبت از ریسک است مطرح می شود. در این تعاریف اولا ریسک باید قابل اندازه گیری بوده و ثانیاً تمام عوامل مطلوب یا نا مطلوب، با توجه به توزیع احتمال وقوع پدیده، مورد توجه قرار گیرد . در سوی دیگر طیف تعارفی که دارای دیدگاه منفی نسبت به ریسک است مطرح می شود، در این تعاریف اولاً ریسک باید عینی و کمی باشد، ثانیاًً با توجه به توزیع احتمال وقوع پدیده فقط عوامل نامطلوب در ایجاد ریسک مد نظر قرار می‌گیرد. در میان این دو سوی نیز تعاریفی وجود دارد که از نقاط مشترک دو دیدگاه استفاده می‌کند.

بر اساس مطالب مطروحه الگوهای فکری که می توان بر اساس آن ریسک را تعریف، ارزیابی و تخمین زد، عبارتند از:

الف-تغییر پذیری در اندازه شاخص

در این الگوی فکری، ریسک به منزله ی تغییر پذیری در کل محدوده شاخص مورد نظر (محدوده مطلوب یا نا مطلوب) است. به طور مثال، زمانی که از بازده صحبت می‌کنیم، تغییر پذیری در بازده ( ناحیه مثبت و منفی ) تشریح کننده ریسک است. معیارهای مورد استفاده در مدل هایی که از این الگوی فکری استفاده می‌کنند عبارتند از:

    • واریانس

    • انحراف استاندارد

  • حدود اطمینان

ب- تغییر پذیری در ناحیه نامطلوب شاخص

شاید این الگوی فکری زاویه واقع بینانه تری از ریسک مطرح کند. در این الگوی فکری احتمال وقوع نتایج منفی یک سرمایه گذاری، عامل تشریح کننده ریسک به شمار می رود. معیار های مورد استفاده در مدل هایی که از این الگوی فکری تبعیت می‌کنند عبارتند از:

    • نیم واریانس

    • توزیع احتمال ضرر

  • حداقل کردن احتمال ضرر

ج-تغییر پذیری نسبت به اندازه آرمان هر شاخص

در این الگوی فکری، ابتدا تصمیم گیرنده باید اندازه آرمان شاخص را تعیین و سپس تغییر نا پذیری شاخص نسبت به اندازه مشخص شده را به عنوان اساسی برای تعریف، ارزیابی و تخمین ریسک مد نظر قرار دهد. معیار های مورد استفاده در مدل هایی که از این الگو تبعیت می‌کنند عبارتند از:

    • ماکزیمم کردن احتمال بازده آرمان

    • نیم واریانس بازده آرمان

  • توزیع احتمال بازده های زیر آرمان

(بقایی،۱۳۸۰)

۲-۱-۳)ریسک[۵] وانواع آن

زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می‌نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می‌باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، مؤسسه‌ یا سازمانی را تهدید می‌کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می‌کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می‌گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می‌گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 99
  • 100
  • 101
  • ...
  • 102
  • ...
  • 103
  • 104
  • 105
  • ...
  • 106
  • ...
  • 107
  • 108
  • 109
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها – الف) آموزش قبل از خدمت – 2
  • پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد آسیب‌شناسی طرح پاداش ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه – ۲-۶ ویژگی های روانی اعتیاد به اینترنت – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 18 – 9
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱-۲ اهداف پژوهش – 9
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳-۲-۲- مرجع حل و فصل میان مصرف کنندگان و عرضه کننده خودرو – 5
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۱-۲) مبانی نظری پژوهش – 3
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | دیدگاه های((انسان گرایی)) – 5
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | قسمت 12 – 2
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | قسمت 27 – 3

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان