در ایران بر اساس مطالعه‌ای که سردارآبادی (۱۳۸۵) به منظور بررسی میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان دانشکده روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است، ۷/۶ درصد افراد را دارای اضطراب اجتماعی خیلی زیاد، ۷/۱۱ درصد را دارای اضطراب اجتماعی زیاد، ۹/۱ درصد را دارای اضطراب اجتماعی خفیف و ۸/۸ درصد را بدون اضطراب اجتماعی ارزیابی ‌کرده‌است. همچنین در یک مطالعه مقطعی– توصیفی، ۲۹۴۴ دانش‌آموز در شهر کرمان توسط ملاک‌های تشخیصی DSM-IV مورد سنجش قرار گرفتند. ۶/۱۴ درصد از دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بودند. نسبت زن به مرد ۸/۱ بود و بین سابقه خجالتی بودن در کودکی و سابقه تنبیه بدنی نیز رابطه معنادار وجود داشت. به طور کلی در پژوهش طالع‌پسند و نوکانی (۲۰۱۰) میزان شیوع اختلال اضطراب اجتماعی در ایران را ۱/۱۰ درصد گزارش کرده‌اند که این آمار بالاتر از تحقیقات مشابه در غرب است (غفاری نژاد، ۱۳۸۷).

۲-۱-۱-۲-تفاوت‌های جنسیتی در اضطراب اجتماعی

در مطالعات همه‌گیرشناسی زن‌ها ۴/۱ بار بیشتر از مردها به اختلال اضطراب اجتماعی مبتلا می‌شوند (ایتون^[۱۰۲]، ویچن^[۱۰۳] و مگی^[۱۰۴]، ۱۹۹۶؛ به نقل از انگ^[۱۰۵] و هیمبرگ، ۲۰۰۷) اما در نمونه های بالینی عکس این موضوع صادق است. دلایل این تفاوت معلوم نیست (سادوک و سادوک، ۲۰۰۳) اما ممکن است بدین دلیل باشد که نقش‌های مردانه سنتی به جرات بیشتری در طول زندگی نیاز دارند؛ ‌بنابرین‏ علائم اختلال اضطراب اجتماعی احتمالاً برای مردان نگران‌‌کننده‌تر است (چپمن^[۱۰۶]، ۱۹۹۵؛ به نقل از لیهی و هالند، ۲۰۰۰؛ ترجمه دهقانی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۳-سبب شناسی

۲-۱-۱-۳-۱- تبیین‌های روان پویشی

در سال ۱۹۰۵ فروید نظریه‌ای مطرح کرد که بر مبنای آن، هراس ناشی از سرکوب‌گری کشاننده‌های لیبیدویی بر اثر منع‌های والدینی است و منجر به ایجاد اضطراب می‌شود که در نهایت به اشیا یا موقعیت‌های خنثی که مهار آن‌ ها آسان‌تر و مقابله با آن‌ ها سهل‌تر است جابجا می‌شود. در سال ۱۹۲۵ فروید با بازنگری نظریهٔ خود درباره هراس ‌به این نتیجه رسید که ترس اضطرابی در هراس، ترس از یک خطر تهدیدکننده یا خطری که فرد آن را تهدید کننده می‌داند، است. به طور خلاصه می‌توان گفت که از دیدگاه فروید در افراد مبتلا به هراس نه تنها تضعیف و از هم پاشیدگی مکانیزم‌های دفاعی مانند مبتلایان به اختلال اضطراب تعمیم یافته مشاهده نمی‌شود؛ بلکه بالعکس، از مکانیزم‌های دفاعی سرکوب‌گری و جابجایی به صورت مفرط استفاده می‌شود (دادستان،۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۳-۲- تبیین‌های انسانی نگر و هستی نگر

نظریه پردازان انسانی‌نگر و هستی‌نگر بر این باورند که هراس و اختلال‌های تعمیم یافته مانند هر اختلال روانی دیگر، هنگامی بروز می‌کند که افراد خود را صادقانه مورد پذیرش قرار نمی‌دهند و در عوض به افکار و تغییر افکار، هیجان‌ها و رفتار خود می‌پردازند. این موضع گیری‌های دفاعی، در نهایت خاصیت ترس‌آور پیدا می‌کند و در مرحله بعد پاسخ‌های گریز یا اجتنابی فرد که برای تقلیل اضطراب لازم است، منجر به تشکیل علایم بیماری می‌شود.

۲-۱-۱-۳-۳- تبیین‌های رفتاری

از دیدگاه رویکرد رفتاری یکی از راه‌های اکتساب واکنش‌های هراس بر اساس الگوبرداری یعنی از راه مشاهده و تقلید است. مشاهده ترس دیگران از پاره‌ای اشیا یا رویدادها می‌تواند ترس‌هایی را در برابر همان اشیا و رویدادها در مشاهده‌کننده ایجاد کند (دادستان، ۱۳۸۵). آن‌ ها که واجد اختلال‌های هراسی هستند ترس یا اجتناب از تعداد محدودی از موقعیت‌ها یا اشیا را آموخته‌اند؛ در حالی که طیف این‌گونه ترس‌ها در مبتلایان به اضطراب تعمیم یافته بسیار گسترده است. اساسی‌ترین شیوه های معمول اکتساب واکنش‌های ترس نسبت به اشیا یا موقعیت‌هایی که به خودی خود خطرناک نیستند عبارت‌اند از: الف) شرطی شدن کلاسیک، ب) الگوبرداری، ج) یادگیری اجتنابی (دادستان، ۱۳۸۵).

۲-۱-۱-۳-۴- تبیین‌های شناختی

اغلب نظریه پردازان شناختی بر این نکته تأکید دارند که اختلال‌های اضطرابی از باورهای نامناسب ناشی می‌شوند. در آغاز دهه ۱۹۶۰، بک و الیس^[۱۰۷] با گسترش نظریه های شناختی به قلمرو روانشناسی مرضی، فرایندهای شناختی را به منزله محور اصلی رفتار، فکر و هیجان تلقی کردند (دادستان، ۱۳۸۵). بیشتر شواهد شناختی مربوط به پردازش سوگیرانه اطلاعات به ویژه سوگیری‌های توجه، تفسیر و قضاوت می‌باشد. تا آنجا که مدل‌های شناختی تبیین‌کننده اختلال اضطراب اجتماعی (نظیر نظریه بک، امری و گرینبرگ، ۱۹۸۵؛ کلارک و ولز، ۱۹۹۵؛ راپی و هیمبرگ، ۱۹۹۷؛ به نقل از راپی و اسپنس، ۲۰۰۴)، همگی به نقش یک عامل مهم در ایجاد و حفظ اختلال اضطراب اجتماعی اشاره کرده‌اند و آن پردازش سوگیرانه اطلاعات است. به منظور احاطه بیشتر بر سبب‌شناسی شناختی اختلال اضطراب اجتماعی مدل‌های شناختی ارائه شدند.

۲-۱-۱-۳-۴-۱- الگوی طرحواره‌ای بک

پرسشنامه شخصیت نئو

از جمله پرکاربرد­ترین آزمون­های خود سنجی، آزمون­های خانواده نئو هستند که بر مبنای نظریه پنج عاملی شخصیت شکل ‌گرفته‌اند. NEO-PI اولین مقیاسی بود که توسط کاستا و مک کری در سال ۱۹۸۵ ساخته شد و شامل ۱۸۱ آیتم برای وارسی پنج عامل بزرگ شخصیت بود، اما ‌در مورد ۲ عامل موافقت و مسئولیت­ پذیری فاقد رویه ­های مشخصی بود. در سال ۱۹۹۲ تست NEO-PI-R تهیه و منتشر شد و این نارسایی­ها را با اضافه کردن آیتم­هایی برای صفات فرعی دو عامل موافقت و مسئولیت­ پذیری که قبلاً فقط عوامل اصلی را ارزیابی می نمود و صفات فرعی به طور ضمنی در آن عوامل بودند، برطرف می­ کند. علاوه بر آن ۱۰ سوال دیگر نیز از سوالات سه عامل برون­گرایی، روان­آزرده­گرایی و پذیرندگی تغییر یافت تا صفات این عوامل وضوح بیشتری یابد. براین اساس مقیاس اخیر داری ۲۴۰ ماده ‌می‌باشد و اندازه ­گیری جامعی از پنج عامل عمده را ارائه می­ کند که هر عامل شامل ۶ بعد است و هر بعد شامل ۸ آیتم ‌می‌باشد. همچنین این تست دارای دو فرم، S برای گزارش­های شخصی(خود­گزارشی) و R برای ارزیابی توسط فرد دیگری است. فرم S توسط خود افراد درجه­بندی می­ شود و مناسب مردان و زنان در تمام سنین ‌می‌باشد. فرم R با ضمیر سوم شخص شروع می­ شود و برای درجه­بندی افراد توسط همسر، همسالان و یا کارشناسان به کار می­رود. این فرم را میتوان به­ طور مستقل به کار برد و یا به عنوان مکملی برای گزارش­های شخصی یا اعتبار آن مورد استفاده قرار داد.

با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن NEO-PI-R ، وجود ابعاد جزئی و متعدد در هریک از صفات مربوط به پنج عامل شخصیت و ضرورت سرند سریع در مواقع لازم، و مهم­تر از همه عدم تمایل آزمودنی­ها در پاسخ دادن به ابزار­های طولانی در موقعیت­های بالینی و پژوهشی، نسخه کوتاه از این پرسشنامه با عنوان پرسشنامه پنج عاملی^[۲۰۲](NEO-FFI) طراحی شد. این پرسشنامه شامل ۶۰ ماده است که برا اساس تحلیل عاملی نمرات NEO-PI که در سال ۱۹۸۶ اجرا شده بود، به دست آمده است. در این پرسشنامه برای هر عامل ۱۲ آیتم وجود دارد که این آیتم­­ها با توجه به دارا بودن بیشترین بار عاملی در ارتباط با صفت مورد نظر، انتخاب ‌شده‌اند(کاستا و مک کری؛ ۱۹۹۲، ایگان^[۲۰۳] و ‌همکاران، ۱۹۹۹؛ هلدن و فکن^[۲۰۴]؛ مانگا^[۲۰۵] و همکاران،۲۰۰۴).

پرسشنامه شخصیت آیزنگ(EPQ )

آیزنگ بعد از مطرح کردن نظریه سلسله مراتبی شخصیت خود، ابزارهای مختلفی را برای سنجش صفات شخصیت همچون پرسشنامه پزشکی مادزلی (MMQ؛ آیزنگ، ۱۹۵۲)، مقیاس شخصیت مادزلی (MPI؛ آیزنگ، ۱۹۵۹)، مقیاس شخصیت آیزنگ ( EPI؛ آیزنگ و آیزنگ،۱۹۶۴) و پرسشنامه شخصیت آیزنگ ( EPQ؛ آیزنگ، ۱۹۷۵)ایجاد کرد. EPQ آخرین تجدید نظر در سری پرسشنامه ­های شخصیت آیزنگ ‌می‌باشد. این پرسشنامه ابتدا دو بعد اصلی نظریه آِیزنگ، روان­رنجورگرایی و برون­گرایی، را ارزیابی می­کرد. سپس، بُعد روان­پریش­گرایی و بعداً یک مقیاس دیگر بنام دروغ­سنج برای سنجش تمایلات مربوط ­به خوب­نمایی حین تکمیل آزمون، در پرسشنامه گنجانده شود(کارنسی و همکاران(۲۰۰۷). مزیت عمده EPQ که نتیجه چندین سال پژوهش در عرصه شخصیت بود معرفی یک متغیر جدید بنام روان­پریش­­خویی بود. اما ویژگی­های روانسنجی ضعیف مقیاس روان­پریش­خویی در مقایسه با مقیاس­های برون­گرایی و روان­رنجورخویی، انتقاد­های بسیاری را برانگیخت(پیشاب^[۲۰۶]، ۱۹۷۷؛ بلاک^[۲۰۷]، ۱۹۹۷). به منظور اصلاح ویژگی­های ‌روان‌سنجی EPQ ، مخصوصاً با هدف کاهش پراکندگی نمرات و افزایش پایایی و میانگین نمرات مقیاس روان­پریش­خویی، آیزنگ، آیزنگ و بارت^[۲۰۸](۱۹۸۵) از طریق افزایش ۱۰سوال به تعداد کل آزمون(از ۹۰ به ۱۰۰ سوال)، EPQ را مورد تجدید نظر قرار دادند. مقیاس دروغ سنج با ۲۱ سوال، بدون تغییر باقی ماند. یک سوال به مقیاس­های برون­گرایی و روان­رنجورخویی افزوده شد. اما مقیاس با افزایش۱۳ سوال جدید و حذف ۶ سوال با تعداد کل ۳۲ سوال دستخوش تغییرات اساسی گشت. اما یک از پیامد توسعه و اصلاح پیوسته مقیاس­های آیزنگ در سنجش شخصیت افزایش تدریجی طولشان بود. بدین صورت که اولین مقیاس آیزنگ(MMQ) دارای ۴۰ سوال بود که این تعداد سوال در آخرین مقیاس وی به ۱۰۰ سوال(EPQ) رسید. با اینکه این افزایش طول مقیاس­ها باعث ‌در برگرفتن بیشتر عامل­های نظریه آیزنگ، و همچنین افزایش ویژگی­های روان­سنجی مقیاس­های قبلی شد لیکن سبب محدویت کاربرد این مقیاس­ها در بعضی موقعیت­ها پژوهشی و بالینی می­ شود. ‌بنابرین‏، آیزنگ و همکاران(۱۹۸۵) نسخه کوتاه ۴۸ سوالی، ۱۲ سوال برای هر مقیاس، را ارائه نمودند. که نتایج بررسی نشان داد که این مقیاس با فرم ۱۰۰ سوالی همبستگی بالایی دارد(کورالا^[۲۰۹]، ۱۹۸۷؛ تورابایا و مانتنر^[۲۱۰]، ۱۹۸۷؛ فرانسیس و^[۲۱۱] همکاران، ۱۹۹۲؛کارنسی و ‌همکاران، ۲۰۰۷).

پرسشنامه ده سوالی شخصیت(TIPI)

1. راهبرد با ایجاد هماهنگی میان سازمان یا بنگاه از یک طرف و محیط های در بر گیرنده یآن از طرف دیگر مربوط است.

پ. راهبرد با ایجاد هماهنگی میان فعالیت ها و امکانات یا توانایی‌های سازمان ارتباط دارد. راهبرد تنها به معنی مقابله با تهدید ها یا تحدید ها ( محدودیت ها) یا برعکس بهره گیری و استفاده از فرصت ها و گشایش ها یا موقعیت های محیطی نیست، بلکه به معنی ایجاد هماهنگی میان آن تهدید ها یا گشایش های محیطی با امکانات یا عدم امکانات سازمانی نیز هست. ناگفته پیدا ست که بدون برخورداری از برخی منابع یا امکانات یا بدون برخورداری از توانایی هاید موردنیاز برای کسب منابع و امکانات ضروری برای بهره گیری از برخی از گشایش های محیطی تلاش برای استفاده از آن موقعیت ها بی معنی است.

1. 1. تصمیم های راهبردی از نظر منابع برای سازمان پی آمد عمده ای دارد. وقتی یک تصمیم راهبردی مطرح باشد، تنها نباید به قابلیت منابع موجود در پاسخ گویی به ضرورت های اجرای راهبرد اندیشید. بلکه باید توانایی‌های بنگاه را نیز برای کسب و تخصص صحیح منابع به فعالیت های مختلف مد نظر قرار دارد.

1. 1. به احتمال قریب به یقین، تصمیم های راهبردی بر تصمیم های عملیاتی اثر می‌گذارد و امواجی از تصمیم های کوچک تر را به جریان می اندازد.

1. 1. علاوه بر عوامل محیطی( مثل شرایط جغرافیایی و فرهنگ ومنابع) که بر راهبرد اثر می‌گذارند، عواملی مانند ارزش ها و خواسته ها و هدف ها وتوقعات اشخاص حقوقی( سازمان ها و مؤسسات) واشخاص حقیقی( سهام داران) که قادرند از درون و برون بر سازمان اعمال نفوذ نمایند ، راهبرد سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. از جهاتی راهبرد را می توان بازتاب نگرش ها و باورهای اشخاص صاحب نفوذ در امور سازمان تلقی کرد. گرایش سازمان به توسعه یا تقویت خود در وضع موجود یا مرز هایی را که برای فعالیت های خویش انتخاب می‌کنند احتمالا ناشی از ارزش ها و بینش ها و نگرش های افراد صاحب نفوذ در امور سازمان است. فلسفه مدیریت یک سازمان مبنای نحوه ی عمل آن است. در واقع مدیریت سازمان صرفنظر از انچه بر زبان جاری می‌سازد، در عمل از فلسفه خود یا تئوری هایی که سخت به آن ها وفادار است پیروی می‌کند. عوامل ذی نفع و ذی نفوذ دیگری نیز بر شکل راهبرد اثر می‌گذارند. سهام‌داران، بانک ها و مؤسسات تامین کننده منابع مالی برای بنگاه، سازمان، کارکنان، خریداران، تامین کنندگان منابع مالی برای بنگاه، سازمان، کارکنان، خریداران، تامین کنندگان منابع اولیه، فعالان در زمینه ی بهداشت تامین اجتماعی ساکنان منطقه و محلی که بنگاه در ان قرار دارد و امثال آن ها همه به نحوی در شکل گیری راهبرد ایفای نقش می‌کنند.

1. تصمیم های راهبردی بر جهت گیری بلند مدت سازمان اثر می‌گذارد و موقعیت خاص در آینده را از هم اکنون برای سازمان تعیین می‌کند. به عبارتی موقعیتی که سازمان ها در حال حاضر در آن قرار دارند کم و بیش نتیجه تصمیم هایی است که مدیریت چند سال قبل اتخاذ ‌کرده‌است. (همان ماخذ، ۱۳۸۵)

همان طور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، تعاریف متعددی برای واژه ی راهبرد یا استراتژی ارائه شده است. با توجه به ۷ مورد ذکر شده ی فوق، می توان استراتژی را چنین شناخت؛ راهبرد جهت حرکت و قلمرو فعالیت های سازمان در دراز مدت است که علی القاعده منابع سازمان را با محیط متغیر آن، به ویژه نیاز های بازار و مشتریان، به گونه ایی هماهنگ می‌سازد که به توقعات و انتظارات و ارزش های اشخاص و افراد ذی نفوذ و ذی نفع پاسخ مناسب داده شود. به بیانی دیگر؛

تدابیر و طرح یا نقشه ایی که جهت تهیه ‌و تخصیص و به کارگیری هرچه منطقی تر ( قابل توجیه یا بهینه) منابع ( مانند نیروی انسانی و مالی و تجهیزات و امکانات) برای رفع مشکلاتی که به دلیل بی توجهی به شرایط محیطی بروز ‌کرده‌است یا برای بهتر ساختن وضع خوب فعلی استفاده شود وجوابگوی بازار و مشتریان بوده و رضایت افراد ذی نفع وذی اثر در سازمان را جلب کند، راهبرد به شمار می‌آید. ( همان ماخذ، ۱۳۸۴)

• 1. برنامه ریزی استراتژیک:

در نگرش سنتی مدیریت، برنامه ریزی نقطه ی شروع تمامی حرکت ها است و اهمیت آن از گذشته ی دور بر همگان آشکارگردیده و آن را مهم ترین وطیفه ی مدیریت دانسته اند. در همین راستا سیر تحول جامعه ی بشری از ساده به پیچیده، حرکت شتابدار و تحولات عظیم در عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژی، به ویژه در دهه ی اخیر، صحنه های جدیدی را آفرید و هر روز نگرش های جدید مطرح شد. بر این اساس برنامه ریزی در مدیریت، همگام با تحولات جامعه ی بشری و در پاسخ گویی به نیاز های مختلف زمانی در قالب شیوه ها، نگرش ها و رویکردهای مختلفی مطرح گردیده است. (علی احمدی، فتح الله، تاج الدین، ۱۳۸۴)

برنامه ریزی در سیر تکاملی خویش، دستخوش تحولات بسیاری قرار گرفته است. این تحولات طی سه دوره قابل تفکیک است. گذار از مرحله ی محصول گرایی^[۱۱۳] در قرن نوزدهم میلادی به دوره ی بازارگرایی^[۱۱۴] و نهایتاً به دوره ی فرا صنعتی، باعث شد برنامه ریزی، روش ها و انواع آن نیز متناسب با نیاز هر دوره متحول شود. ( آنسوف^[۱۱۵]، ۱۳۷۷)

در نمایشگرهای۲٫۳ ، ۲٫۴ و ۲٫۵ ویژگی های دوره ی مذکور، روش ها و رویکرد های رایج در امر برنامه ریزی به اختصار بیان شده است.

نمایشگر ۲٫۳٫ دوره ی محصول گرایی؛ ویژگی ها و گرایش های آن

دوره ی محصول گرایی، شروع سال های ۱۸۲۰-۱۸۳۰

ویژگی ها و مشخصات دوره:

• • تأکید بر محصول

• • فروش تمام تولیدات

• • تاثیر محدود عوامل بیرونی

• • توجه عمده به درون سازمان

• • رقابت حول و حوش محصول نهایی

• تولید به صورت انبوه

گرایش ها و روش های متداول برنامه ریزی:

• • گرایش به گذشته و برنامه ریزی بر اساس محدودیت های درون سازمان

• • مدیریت فردی

• • بودجه بندی

• برنامه ریزی سالانه

منبع: علی احمدی علرضا، فتح الله مهدی، تاج الدین مهدی، نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک، انتشارات تولید دانش، چاپ یازدهم، ۱۳۸۲

نمایشگر ۲٫۴دوره ی بازارگرایی؛ ویژگی‌ها و گرایش های آن

دوره ی بازارگرایی شروع از سال های ۱۹۰۰

ویژگی ها و مشخصات دوره:

• • محصولات متنوع و بازار های رقابتی

• • اشباع بازار ها از محولات مشابه

• • تمرکز بر بازار مصرف

• • مشتری گرایی

• • تحول دید از درون سازمان به بیرون سازمان

• قیمت، کمیت و میفیت به عنوان مزیت رقابتی

ویژگی ها و مشخصات دوره:

• • محصولات متنوع و بازار های رقابتی

• • اشباع بازار ها از محولات مشابه

• • تمرکز بر بازار مصرف

• • مشتری گرایی

• • تحول دید از درون سازمان به بیرون سازمان

• قیمت، کمیت و میفیت به عنوان مزیت رقابتی

در ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری تنها جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن ها قابل تعلیق است (یعنی جرایم تعریزی درجه سه تا هشت^[۱۸۳]) به میانجیگری ارجاع و در نهایت پس از صلح و سازش قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ به قرار زیر است:

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست‌ میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

– انتشار حکم قطعی در رسانه ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌ سال

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

با در نظر گرفتن جمع میان این این دو شرط یعنی جرایم قابل گذشت و جرایم تعریزی درجه ۶، ۷، ۸ می‌توان اینگونه بیان نمودکه این جرایم مشمول میانجیگری ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواهند شد؛

۱٫کلیه مجازات‌های تعریزی مندرج در کتاب دیات

۲٫ کلیه مجازات‌های تعزیزی مندرج در فصل حد قذف در کتاب حدود

۳٫ جرایم توهین ماده ۶۰۸ (درجه ۶)، امتناع از تحویل طفل در ماده ۶۳۲ (درجه ۶)، رها کردن طفل در محل مسکونی یا غیرمسکونی ماده ۶۳۳ (درجه ۶)، افشای اسرار حرفه‌ای در ماده ۶۴۸ (درجه ۶)، گرفتن سند یا نوشته به جبر یا قهر در ماده ۶۶۸ (درجه ۶)، تهدید به قتل یا ضرر دیگر ماده ۶۶۹ (درجه ۶)، اتلاف اسناد غیردولتی در ماده ۶۸۲ (درجه ۶)، از بین بردن نخله خرما در ماده ۶۸۵ (درجه ۶)، تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق در ماده۶۹۰ (درجه ۷)، تصرف ملک دیگری با قهر و غلبه ۶۹۲ در ماده (درجه ۷)، افترا شفاهی ماده ۶۹۷ (درجه ۷)، نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ (درجه ۶)، هجو در ماده ۷۰۰ (درجه ۷)

۴٫ آن دسته از جرایم قوانین خاص که همچون ماده ۵۳ قانون جدید حمایت خانواده (عدم پرداخت نفقه) که این دو شرط را دارا هستند نیز مشمول حکم مذکور خواهند شد.

ب. صدور قرار تعلیق تعقیب

یکی از ابزارهای مفید و مؤثر سیاست جنایی، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، تعلیق تعقیب برخی از متهمان بویژه در جرایم کم اهمیت است در این گونه موارد دادسرا به تشخیص خود و با رعایت ضوابط قانونی، تعقیب برخی بزهکاران را موقتا متوقف می‌کند.

در بند سوم ماده ۸۲ بیان شده است “در صورتی که شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد ]همچنین جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد[. مقام قضایی می‌تواند، پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق نماید در این صورت مقام قضایی متهم را با رعایت تبصره ماده ۸۱ این قانون حسب مورد مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می‌کند.” در این قسمت (که به نظر می‌رسد مهمترین سند تحول سیاست جنایی ایران باشد) مقنن با لحاظ شرایطی، صدور قرار تعلیق تعقیب را در جرایم غیر قابل گذشت برای مقام قضایی مجاز دانسته است.

در ذیل ‌به این شروط و تحولات خواهیم پرداخت.

۱٫ شرایط صدور

مقنن به منظور صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام قضایی سه شرط اساسی را ملاک قرار داده است.

۱-۱٫ رضایت بزهدیده

در خصوص گذشت شاکی یا جبران خسارت وی بحث‌هایی بیان شد لیکن پرسش مهم این است، در صورتی که بزهکار پس از انجام توافق بر سر پرداخت آن، توافقات خود را نقض کند چه ضمانت اجرائی پیش‌بینی شده است؟ و پاسخ این است که مقنن در آخرین بند از ماده مذکور پیش‌بینی نموده است، در صورتی که تعهدات مورد توافق از سوی متهم بدون عذر موجه، اجرا نشود بنا به درخواست شاکی یا مدعی خصوصی، مقام قضایی قرار تعلیق تعقیب را لغو و تعقیب را ادامه می‌دهد^[۱۸۴].

۲-۱٫ فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری

در ماده واحد قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزائی (مصوب ۲۶/ ۷/ ۱۳۶۶) بیان می‌شد که مراد از “محکومیت‌هایی مؤثر کیفری” مذکور در قوانین جزائی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از:

الف. محکومیت به حد

ب. محکومیت به قطع عضو

ج. محکومیت لازم‌الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا

د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال یا بالاتر

ه- سابقه محکومیت لازم‌الاجرا دوبار یا بیشتر به علت جرم‌های عمدی مشابه به هر میزان مجازات.

جرم‌های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت .

این ماده واحده به موجب ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) نسخ شد و در تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی بیان شد که محکومیت مؤثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، بر اساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.

در ماده ۲۵ قانون مذکور بیان شده است که: « محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف. هفت سال در محکومیت به مجازات‌های حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب. سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ. دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ۵ »

پذیرش شرط فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری توسط مقنن در این ماده نشان دهنده توجه ایشان به سیاست های فردی سازی تعقیب و یا بنابر نظر برخی توجه به «رویکرد مداری کیفری» محسوب می شود^[۱۸۵].

۳-۱٫ اختیاری بودن رسیدگی

هر چند که مقام قضایی به منظور ارجاع پرونده به میانجیگری توافق هر دو طرف دعوا را اخذ ‌کرده‌است، لیکن به منظور اجرایی نمودن نتیجه توافقات صورت گرفته (حصول سازش و سپس تعلیق تعقیب) با استناد به اصل آزادی اراده طرفین برای شرکت و مصالحه در میانجیگری مقنن مقام قضایی را مکلف نموده است که به منظور تعلیق تعقیب وی برای مرتبه دوم موافقت متهم (بزهکار) را اخذ نماید.

این عمل مقنن با اسنتاد به اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه اصول استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در پرونده های کیفری^[۱۸۶] و همچنین مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این زمینه همچون قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه می‌باشد.^[۱۸۷]

۲٫ شرایط استمرار

جرم زیست محیطی ای که می‌توان از آن نام برد جرم آلوده کردن بخشی از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی چنین عنوان شده است: آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه متوسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.

موضوع این جرم آلوده کردن رودخانه‌های مرکزی و آب‌های داخلی دریایی سرزمین به نفت و یا مخلوطی نفتی است. یعنی پس از آن که فردی از هر راه و با هر وسیله‌ای که می‌تواند و در اختیار دارد محیط زیست آبی مورد نظر را با نفت و یا مخلوط نفت آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کردن آب رودخانه مرزی و یا آبهای داخلی و دریایی سرزمینی واقعیت خارجی پیدا کند و صورت عملی به خود بگیرد، بدون توجه به آن که این اقدام آلاینده ره‌آورد زیانبار نیز داشته یا نداشته است، جرم مورد بحث تحقق پیدا ‌کرده‌است.^[۱۳۶]

گفتار دوم : جرم غیرعمدی

در قلمرو جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست موارد اندک و نادری وجود دارد که این جرم غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی و مانند آن است. برای نمونه، می‌توان از جرم زیست محیطی که در قسمت دوم ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مطرح شده است؛ نام برد. در این بخش از ماده یاد شده آمده است: «در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود مجازات حداقل جزای نقدی مذکور است.» ‌بنابرین‏، بر طبق این ماده، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی به دو شکل ممکن است رخ دهد: ۱ـ به صورت عمدی، که موضوع قسمت اول این ماده است ۲ـ به صورت غیرعمدی که موضوع قسمت دوم این ماده است. ‌به این ترتیب، اگر شخصی بر اثر وجود یکی از عناصر تقصیر مانند بی‌احتیاطی، باعث آلودگی این بخش از محیط زیست دریایی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتکب یک جرم زیست محیطی غیرعمدی شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین ‌کرده‌است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده ۶ قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده ۲ معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».^[۱۳۷]

فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶-۶۰۸-۶۲۲ – ۶۳۲ – ۶۳۳ – ۶۴۲- ۶۴۸- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۹- ۶۸۲- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۹۰- ۶۹۲- ۶۹۴- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده ۱۰۳ ق. م. ا ۱۳۹۲:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه ۱- از حق الناس بوده. ۲- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانون‌گذار بر همین اساس اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق. م. ا جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده ۶۸۸ تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشده است لذا از آن جایی که ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می‌کند که ماده ۶۸۸ تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده ۶۸۸ در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می‌تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می‌باشند.

مصداق های ذکر شده در ماده ۶۸۸ ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می‌گردد.

معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ است.

در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می‌شوند.

در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۶۸۹ تعزیرات ماده ۶۸۸ تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده ۶۸۹ حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده ۶۸۹ دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:« هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

برابر ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات و ماده ۵ مقررات جزائی از قانون سازمان دامپزشکی و بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون اصلاح ماده ۱۳ اداره بهداشت که قوانین مذکور به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد نسبت به پاکسازی میادین و خیابان های سطح شهر از دام و کشتار غیر مجاز می توان اقدام نمود.

طبق ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی ،سازمان دامپزشکی مکلف است به منظور مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد.