ز) مرکز داوری بین ­المللی سنگاپور (SIAC)^[28]

در سال ۱۹۹۱ توسط دولت سنگاپور تأسيس گردید و اکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت می­ کند. این مرکز در سال­های کنونی به عنوان یک محل بی­طرف در آسیا برای داوری چینی­ها و اروپایی­ها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه ‌می‌باشد. شمار پرونده ­های ثبت شده در این مرکز در سال ۲۰۰۵ بیش از هفتاد عدد ‌می‌باشد.^[۲۹]

ح) مرکز منطقه­ای داوری تجاری بین ­المللی قاهره (CRCICA)^[30]

به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا و دولت مصر در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶ برای برپایی مرکزی بی­طرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانی­های طرفین دعاوی در جهان عرب تأسيس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوری­ها است، چیزی که ادعا می­شد سازمان­ های داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور) دارد.^[۳۱]

ط) مرکز منطقه­ای داوری کوالالامپور (KLRCA)^[32]

در سال ۱۹۷۸ در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا ـ آفریقا ‌می‌باشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه ­گذاری و توسعه داوری تجاری بین ­المللی در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه است.^[۳۳]

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی^[۳۴]

در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال ۱۹۹۴ این مرکز را برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فن­آوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بین ­المللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارائه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی ‌شده‌اند. این مرکز در سطح بین ­المللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی نام­های دامنه شناخته می­ شود.^[۳۵]

بند دوم: سایر سازمان­ های حقوقی حل و فصل اختلافات بین ­المللی

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین ­الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

مجمع عمومی سازمان ملل در دهه ۱۹۶۰ میلادی در پاسخ به لزوم ایفای نقشی فعال در رفع و کاهش موانع قانونی جریان تجارت بین ­الملل در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ کمیسیون حقوق تجارت بین ­الملل سازمان ملل متحد را به منظور بهبود و توسعه ساختارهای حقوقی تجارت بین ­الملل و پیشبرد هماهنگی و یکپارچگی آن تأسيس نمود.

هدف از تأسيس آنسیترال عبارت است از یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین ­الملل از طریق ابزارهای قانونگذاری و غیر قانون­گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین ­الملل. آنسیترال از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است و اعضای آن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد انتخاب می­گردد.

فعالیت آنسیترال در سه سطح سازماندهی شده و انجام ‌می‌گیرد: ۱ـ نخستین و عالی­ترین سطح آنسیترال کمیسیون است. ۲ـ سطح دوم فعالیت­های آنسیترال در گروه ­های کاری انجام می­ شود. ۳ـ سطح سوم فعالیت­ها در دبیرخانه صورت ‌می‌گیرد.

وظیفه آنسیترال تهیه کنوانسیون­های بین ­المللی جدید، قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، تشویق کشورها به پیوستن هر چه بیشتر به کنوانسیون­های موجود و پذیرش قوانین نمونه و مقررات متحدالشکل، ارتقای شیوه ­ها و روش­ها جهت نیل به اعمال تفسیر واحد از کنوانسیون­های بین ­المللی و مقررات متحدالشکل گردآوری و در اختیار گذاشتن اطلاعات مربوط به توسعه مقررات حقوق و سطح قانون­گذاری ملی کشورها، ایجاد و حفظ ارتباط تنگاتنگ با کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد.

روش کار آنسیترال، روش قانون­گذاری، تهیه کنوانسیون­ها، تهیه قانون نمونه، تهیه راهنماهای قانون­گذاری، تهیه مقررات (شروط نمونه).

روش قراردادی: قوانین طرفین در اعمال قوانین از پیش تهیه شده، حاکمیت اراده.

روش تبیینی: توضیح و شفاف­سازی موارد مبهم در قرارداد: از طریق انتشار مجموعه ­ای از راهنماها، فعالیت­های صورت گرفته توسط آنسیترال، تهیه کنوانسیون مدت مرور زمان در ارتباط با فروش بین ­الملل کالا (۱۹۷۴).

تهیه مقررات داوری آنسیترال (۱۹۷۶).

تهیه کنوانسیون ملل متحد در زمینه حمل و نقل دریایی کالا (قواعد هامبورگ ۱۹۷۸).

تهیه مقررات سازش آنسیترال (۱۹۸۰)

تهیه کنوانسیون راجع به قراردادهای فروش بین ­المللی کالا (کنوانسیون وین ۱۹۸۰).

تهیه قانون نمونه داوری تجاری بین ­الملل (۱۹۸۵) که در سال ۲۰۰۶ مورد تجدیدنظر قرار گرفت.

تهیه کنوانسیون راجع به بروات و سفته­های بین ­المللی (۱۹۸۸).

قانون نمونه راجع به انتقالات بین ­المللی اعتبار (۱۹۹۲).

قانون نمونه راجع به تهیه کالاها و ساختمان و خدمات (۱۹۹۴).

تهیه مقررات قانونی نمونه در خصوص تامین پروژه­ های زیرزمینی توسط بخش خصوصی (۲۰۰۳).

تهیه و انتشار راهنمای قانون­گذاری مربوط به ورشکستگی (۲۰۰۴).

شروع فعالیت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون حقوق تجارت بین ­الملل از سال ۱۹۸۹ میلادی با عضویت در آن آغاز شد. در شهریور ۱۳۷۶ خورشیدی قانون نمونه داوری تجاری بین ­المللی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در اجلاس سی­ام این کمیسیون «قانون ورشکستگی برون مرزی» با شرکت نماینده جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. پایان آخرین دوره عضویت ایران در این کمیسیون سال ۲۰۱۰ میلادی بوده است.

ب) مرکز بین ­المللی حل و فصل اختلافات سرمایه ­گذاری (ایکسید)^[۳۶]

در سال ۱۹۶۵ به موجب عهدنامه واشنگتن معروف به عهدنامه ایکسید و به منظور حفظ و موازنه منافع سرمایه ­گذاران و کشورهای میزبان توسط بانک جهانی تأسيس گردید. هدف این مرکز ایجاد امکانات و آیین برای حل و فصل دعاوی حقوقی ناشی از (قراردادهای) سرمایه ­گذاری است که بین یک دولت کشور متعاهد و یک سرمایه­ گذار خارجی آن هم از کشور متعاهد دیگر ایجاد شده باشد، مشروط بر آن که طرفین بر حل اختلاف توسط داوری مرکز توافق باشند. ‌بر اساس عهدنامه واشنگتن، آرای مرکز به عنوان یک تعهد بین ­المللی عمومی کشورهای عضو عهدنامه اجرا خواهد شد. ایکسید خود سازمانی خودمختار و مستقل است که داوری می ­تواند در داخل آن واقع شود. این مرکز ارتباط نزدیکی با بانک جهانی دارد، به گونه ­ای که مقر آن در دفتر مرکزی بانک جهانی در ایالت واشنگتن دی. سی ‌می‌باشد و رئیس شورای اجرای آن، رئیس بانک جهانی است و در این شورا هر کشور عضو یک رأی‌ دارد که به طور معمول این رأی‌ توسط نماینده آن کشور در بانک جهانی اعمال می­ شود. همه اعضای ایکسید اعضای بانک جهانی هم هستند.

ولع ریشه شناختی در باورهای نادرست در زمینه نیاز به مواد دارد. از جمله می توان به انتظارات مثبت از مصرف مواد اشاره کرد که ولع مصرف را ایجاد می‌کنند. به نظر می‌رسد ولع مصرف مواد به وسیله فرایندهای شناختی خودکار یا غیرخودکار کنترل می‌شوند. آزمون‌های پردازش شناختی مانند آزمون‌های استروپ اعم از استروپ ساده، استروپ هیجانی و استروپ ویژه اعتیاد و آزمون کامپیوتری جستجوی نقطه تصویری و واژگانی مبتنی بر رویکرد شناختی می‌باشند(معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

ابزارهای سنجش ولع

اکنون به توضیح برخی از ابزارهای ساخته شده ‌بر اساس رویکردهای مذکور می پردازیم.

ابزارهای گزارش شخصی^[۸۸]

تقریباً تمامی نظریه پردازان حوزه ی ولع مصرف معتقدند حداقل بخشی از سنجش ولع مصرف میبایست از طریق بررسی گزارش شخصی آزمودنی انجام پذیرد.که استفاده از این ابزارها به دلیل اعتبار مستقیم^[۸۹] بالا،سادگی بیشتر جهت طراحی و کاربرد آسان آن ها بسیار شایع می‌باشد)روبینسون و بریج،۱۹۹۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱). برای استفاده از این روش باید چندین شرط را مورد توجه قرار داد. اول آن که موارد مورد پرسش و واژه های به کار رفته دارای تعریف مشترک در میان آزمودنی ها و هم چنین میان آزمودنی‌ها و پژوهشگر باشد. دوم آن که آزمودنی بتواند تحلیل دقیقی از شرایط درونی خود داشته باشد. گزارش های مخدوش به علت وضعیت ذهنی دفاعی و یا عدم حساسیت آزمودنی به شرایط خود شایع می‌باشند. سوم آن که آزمودنی باید در پاسخهای خود صداقت داشته باشد، گنجاندن چند سئوال جهت بررسی میزان صداقت آزمودنی در ابزار سنجش ولع مصرف توصیه می شود و در آخر این که چارچوب نظری طراحی پروژه ی مطالعاتی و واژگان و مفاهیم به کار رفته در طراحی پرسشنامه باید از اصول یکسانی تبعیت نمایند(ویجینگز^[۹۰]،۱۹۷۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱). ابزارهای گزارش شخصی خود به نوع ابزارهای گزارش شخصی برای مقادیر پایه ولع مصرف و ابزارهای گزارش شخصی برای مقادیر ولع مصرف القایی تقسیم می‌شوند.

در ایران ابزارهایی برای سنجش ولع مصرف با بهره گرفتن از روش های القایی طراحی و اعتباریابی شده‌اند. از جمله این ابزارها میتوان به تهیه و ارزیابی پنج آزمون تصویری ارزیابی ولع مصرف در ‌گروه‌های مختلف معتادین اوپیوئیدی و آزمون تصویری ولع مصرف برای مصرف‌کنندگان متآمفتامین اشاره نمود. واژگانی که القاکنندهی ولع مصرف مت آمفتامین هستند و واژگانی که برای ولع مصرف در میان سوء مصرف کنندگان مواد در ایران رایج هستند، مورد مطالعه قرار گرفته اند(هارت و همکاران،۲۰۰۱؛ دزفولی و همکاران،۲۰۱۰).

معادل گذاری برای ارزش تقویتی مواد

اگر بتوان ولع مصرف را به عنوان بازتابی از انگیزه ی مصرف مواد در نظر گرفت، میزان این ولع مصرف را میتوان ‌بر اساس میزان پیش‌بینی فرد معتاد از لذت حاصل از مصرف مواد (اثر تقویتی مثبت ) ارزیابی نمود. این میزان پیش‌بینی یا پیشگویی را می توان با روش های مختلف سنجش نمود(گاردنر^[۹۱]،۱۹۹۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

یکی از روش های ارزیابی این شاخص، بررسی مقدار کل یا تلاشی است که انسان یا حیوان برای به دست آوردن و استفاده از مواد، حاضر است انجام دهد)مارلات و همکاران،۱۹۷۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱). واضح است که به کارگیری این الگو در نمونه های انسانی مشکل است. ‌بر اساس الگوهای اقتصاد رفتاری، کمیت این شاخص را می توان با بررسی انتخاب فرد بین گزینه دریافت مقداری پول و یا دریافت مواد تعیین نمود. هر چقدر آزمودنی حاضر باشد از مقادیر پول بالاتری در مقایسه با دریافت مواد صرف نظر کند، ارزش تقویتی مواد در آن فرد بیشتر خواهد بود. هم چنین در این روش وجود انگیزه های دیگر نظیر انگیزه ی ترک مواد، تناظر یک یه یک انگیزه دریافت پول و انگیزه دریافت مواد را بر هم می زند(معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

خود مصرفی مواد

در نظر پژوهشگرانی که ولع مصرف را در واقع بازتاب قصد رفتاری برای مصرف مواد می دانند، در واقع میزان مصرف مواد در مقایسه با گزارش های فردی از تجربه ی شخصی، شاخص بهتری برای سنجش ولع مصرف می‌باشد(کاشینسکی^[۹۲] و همکاران،۱۹۹۵؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).تأکید بر رفتارهای مصرف مواد همچنین در افرادی که اصلاً به مفهومی به عنوان ولع مصرف اعتقاد ندارند، افرادی که از مدل‌های حیوانی برای بررسی ولع مصرف استفاده می نمایند و همچنین پژوهشگرانی که معتقد به ابعاد غیرآگاهانه در پدیده ی ولع مصرف هستند، جایگاهی ویژه دارد . البته باید ‌به این نکته توجه داشت که بسیاری از پژوهشگران معتقدند لزوماًً ولع مصرف، موجب مصرف مواد نمی شود و هم چنین وجود ولع مصرف برای مصرف مواد ضروری نیست)کارتر^[۹۳] و همکاران،۱۹۹۳؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱). ‌بنابرین‏ رابطه بین رفتارها مصرف مواد و ولع مصرف در قالب یک رابطه علی و معلولی قوی زیر سوال است. در پژوهش‌های گوناگون از شاخص‌های مختلف رفتار مصرف مواد به عنوان نشانگر ولع مصرف استفاده شده است. برای مثال، فاصله زمانی بین خروج از درمان، تا اولین دفعه ی مصرف مجدد، یکی از رایج ترین این شاخص‌ها می‌باشد. همچنین در مطالعات مختلف از متغیرهای مقدار داروی مصرفی، دفعات مصرف شدت پکهای زده شده به سیگار و فاصله ی زمانی بین پکها (در مطالعات روی ولع مصرف سیگار) در این جهت استفاده شده است(اختیاری و همکاران،۲۰۰۸).

پاسخ دهی سایکو-فیزیولوژیک

تغییرات سایکوفیزیولوژیک مانند ضربان قلب، دمای بدن، فشار خون و هدایت پوستی و ترشح بزاق می‌توانند به عنوان شاخص ولع مصرف به کار روند. در استفاده از این شاخص ها فرض بر این است که این مقادیر کمتر تحت کنترل آگاهانه آزمودنی ها بوده و ‌بنابرین‏ نسبت به گزارش‌های فردی، از اعتبار بالاتری بر خوردارند(اختیاری و همکاران،۲۰۰۶).

البته استفاده از این روش‌ها نیز تا اندازهای زیر سئوال است زیرا تغییرات این شاخص ها لزوماًً ارتباط مستقیمی با ولع مصرف ندارند. برای مثال، افزایش ضربان قلب در حین آزمون‌های تحریک ولع مصرف می‌تواند ناشی از تلاش فیزیکی فرد برای مقابله با مواجهه با نشانه های تحریک ولع مصرف باشد (کیز و همکاران،۱۹۵۰؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

پاسخ دهی نوروبیولوژیک

یکی از ابزارهای عینی و بسیار مناسب در بررسی تاثیرات ولع مصرف بررسی تغییرات نوروبیولوژیک تحت تاثیر تحریکات ولع مصرف می‌باشد.استفاده از تکنولوژی های تصویربرداری مغزی نوین در سال های گذشته در شناخت زیرساخت های عصبی فرایند ولع مصرف ایجاد ‌کرده‌است. استفاده از روش تصویر برداری fMRI در مطالعات مختلف نشان داده که در فرایند پردازش علائم تصویری القا کننده ولع مصرف نواحی مخنلف مغزی شامل قسمت هایی در بخش پیش پیشانی میانی و همچنین هسته‌های قاعده ای مغز و نواحی پیش حرکتی دخالت دارند(زیتلان^[۹۴] و همکاران،۱۹۹۴؛به نقل از معارف وند و همکاران،۲۰۱۱).

پردازش شناختی

هر گونه اقدامی که باعث تثبیت آینده مالی زنان و همچنین هر گونه حمایت اجتماعی از قبیل بیمه آتیه و خدمات تأمین اجتماعی که باعث مثبت نگاه کردن زن به آینده اش بشود قابل تقدیر می‌باشد.

جایی در یکی از مقالات خواندم برای فردی که زندگی مشترک را با اشتباهات و تقصیر خود بهم می زند تدابیر بازدارنده اندیشیده شود و او مجبور باشد تا خسارت هایی را پرداخت کند که فکر می کنم طرح بسیار جالبی بود البته من وارد این بحث نمی شوم ، ولی درست نیست که با شرایط حال حاضر قانون ، مرد جرئت طلاق دادن نداشته باشد و زن با بروز کمترین مشکلات به ادعای طلبکار بودن و وجود رابطه مالی با تراز مثبتی ککه با مرد برقرار کرده و مقدمات از هم پاشیده شدن زندگی را فراهم کند.

در حالی که شایست است محاکم با متخلف ومقصر برخورد کنند ، ولی با توجه به کثرت مراجعین صرفأ فرصت پرداختن به طلبکاریها و بدهکاری ها باقی مانده است.

در حالی که مهریه های سنگین خود مقدمه ای برای ناسازگاری کردن زن هم می‌تواند باشد ، قانون نباید از ابتدا اجازه دهد این آسیب از ابتدا دامان خانواده ها را بگیرد . جامعه توسعه پیدا کرده و مردم مادی تر شده اند ، اقوام مختلف با تفاوت‌های فرهنگی مختلف در هم ادغام شده اند و در شهر های بزرگ با هم زندگی می‌کنند و معمولا از گفتن حقایق و واقعیات زندگی و مشکلات خود خودداری می‌کنند و همه این ها مقدمات بروز مشکلات و عدم تفاهم را تسهیل ‌کرده‌است . و دیگر عاقلانه نیست نزدیک درختی که هنوز محکم نشده و پا نگرفته یک آتش هم روشن کنیم.

‌بنابرین‏ می تون از طرح های مختلفی استفاده کرد که عبارتند از :

طرح پرداخت مهریه در ابتدای عقد و از اول متناسب با دارائیهای مرد.

طرح بیمه مهریه که به ‌عنوان مثال زن ده درصد مهریه خود را به حساب بیمه بریزد تا بتواند از خدمات بیمه استفاده کرده و متوسل به دادگاه برای مهریه نشود.

طرح جریمه برای فرد متخلف که باعث ایجاد مشکلات در زندگی مشترک شده .

طرح وضع مالیات ده درصدی بر مهریه که زن به ازای میزان مهریه خود که از مرد می‌گیرد موظف باشد ده درصد را هنگام عقد به حساب دولت واریز نماید.

مخصوصأ این طرح آخر که بسیار مؤثر می‌باشد و باعث می شود که فردی که برای تهیه نان شب خود امکانات کافی ندارد ، مهریه سنگین را قبول ننماید و هرکس که دارد و می‌تواند طبق قانون و شرع برود هزار سکه آزادن مهریه کند و همان روز عقد فیش بانکی پرداخت مبلغ ده درصد صد سکه طلا حواله به خزانه دولت ضمیمه مدارک شود و شرع هم هیچ مخالفتی ندارد ، از زمان‌های قدیم هم بوده که بعضی‌ها از بزرگان و اغنیا هدایای بزرگ می‌دادند ، ولی دیگر امثال بنده به مهریه های سنگین فکر نمی کنند. بزودی خواهید دید در تعیین ‌مهریه‌ها به پنج تن و چهارده معصوم اکتفا می شود و کسی دیگر بسراغ یکصدو بیست و چهار هزار پیامبر نمی رود !

در این وضعیت کسی برای کسب و کار به دادگاه مراجعه نمیکند و تنها افرادی به دادگاه می‌روند که واقعا نمی توانند باهم زندگی کنند و مشکلات جدی دارند و با توجه به کسر مراجعات برای خواسته های مالی ، دادگاه ها بهتر به مشکلات رسیدگی کرده و در ایجاد عدالت و رفع مشکلات زوجها فرصت بیشتری داشته و سرعت عملشان بیشتر خواهد شد.

گفتار دوم : ویژگی های بیمه سرمایه گذاری برای مهریه

قرارداد تشکیل سرمایه برای پرداخت مهر که بخی از شرکت های بیمه ایران با انتشار دفترچه های گوناگون از آن با نام بیمه مهریه یاد کرده‌اند دارای اوصاف ذیل می‌باشد:

۱-قراداد مالی است زیرا بیمه گذار و بیمه گر هردو درباره تبادل مال و ارزش مالی به توافق می‌رسند و اصل تراضی جنبه مالی دارد.

۲-این قرارداد نسبت به بیمه گر عهدی است ، زیرا به پرداخت سرمایه تعهد می‌کند ولی نسبت به بیمه گذار گاه تملیکی و گاه عهدی است.

۳-قرارداد نسبت به بیمه سرمایه گذار (بیمه گذار ) جایز و نسبت به شرکت بیمه (بیمه گر ) لازم است . زیرا بیمه گذاز مجبور به سرمایه گذاری نیست . ولی بیمه گر باید به تعهدات خود عمل کند و حق فسخ قرارداد بیمه را ندارد . در صورتی که قرارداد بیمه مهریه نسبت به بیمه گذار و بیمه گر لازم است چنان که عقود بیمه اصولأ نسبت به دو طرف قرارداد لازمند.

۴-این قرارداد الحاقی است ، در قراردادهای الحاقی تعهدات و شرایط قراردادی به وسیله یک طرف تعیین می شود و طرف دیگر در صورت تمایل ناگزیر است بدون چون وچرا شرایط از پیش تعیین شده را بپذیرد و آزادی او محدود به رد یا پذیرش قرارداد است و اختیاری در تغییر شرایط قرارداد ندارد.

مبتکر قراردادهای سرمایه گذاری برای پرداخت مهریه نیز شرکت های بیمه اند و شروط و تعهدات قراردادی را آن ها تعیین می‌کنند و بیمه گذاران قرارداد از پیش طراحی شده ملحق می‌شوند. گرچه بیمه مرکزی ایران به شرکت ها ی بیمه نظارت دارد و و شرایط عمومی قراردادهای بیمه را تعیین می‌کند ولی چون بیمه گذاران در تشکیل قرارداد نقش ضعیفی دارند ، قرارداد بیمه جنبه الحاقی دارد و همین امر گاهی موجب تحمیل شرایط ناخواسته و غیر منطقی برای بیمه گذاران می شود.

۵-قرارداد معوضی است: به ظاهر حق بیمه و سرمایه بیمه شده دو عوض این قرارداداست . برخی گفته اند تعهد دو رف یعنی تعهد به پرداخت حق بیمه و تحمل خطر ، که همیشه ثابت است خواه خطر محقق شود یا نه ، دو عوض قرارداد بیمه است ولی عقد معاوضی احتمالی است نه معین.^[۵۸]

۶-مبتنی بر حسن نیت نیست: از آنجا که پاره ای از شرکت های بیمه ، بیمه مهریه را نوعی بیمه عمر و پس انداز تلقی می‌کنند^[۵۹] و مبلغ بیمه شده در بیمه نامه تعیین می‌گردد و مانند بیمه های خسارت به وقوع حادثه ای موکول نمی شود، بیمه کردن بیش از مهریه یا کمتر از آن مطرح نیست و هر کس می‌تواند به اندازه توان مالی خود سرمایه گذاری کند .

حتی به گفته برخی از نویسندگان تعدد بیمه هم منع نشده و یک نفر می‌تواند چند بیمه نامه عمر از یک یا چند بیمه گر خریداری کند ولی بیمه گران برای پیشگیری بعضی بیمه گذاران و برآورد صحیح خطر ، اعلام سرمایه های بیمه نامه های متعدد قبلی بیمه شده را در برگ پیشنهاد و انعقاد قرارداد جدید بیمه عمر یا حوادث به بیمه گذار تحمیل کرده‌اند.^[۶۰] ولی بیمه مهری که عین معین است مانند بیمه آتش سوزی و حوادث شخصی و نیز بیمه محض مبتنی بر حسن نیت است.^[۶۱]

۷-بیمه عقد رضایی است : عقد بیمه مانند هر عقد رضایی با قصد انشاء بیمه گذار و بیمه گر تشکیل می شود . ولی برای اثبات عقد باید به صورت نوشته در آید (مستفاد از ماده ۲ قانون بیمه ) . برخی عقد بیمه را از عقود تشریفاتی دانسته اند.^[۶۲]

‌بنابرین‏، هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرضه بیشتر آن‌ ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آن‌ ها به راحتی ‌به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش ‌کج‌روانه می‌شود، یکی هزینه بالای کجروی‌ به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.

با چنین مقدمه‌ای روشن می‌شود که بی‌حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن (پوشش اندام و زباندار نبودن رفتار) است، چرا که فرصت‌های هنجارشکنی را از دست کجروان می‌گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان افراط‌آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی‌گردد. برای مثال در اجتماعات روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه جلب توجه نباشد (به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده‌اند)، ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.

محدود شدن تقاضا

خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) دستور می‌دهد که به مردان مؤمن ابلاغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. (یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.)

محدود شدن عرضه

زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن‌ ها علاوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می‌افتد، بر خلاف زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی‌های خویش است که همان خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه خاصی (محیط امن خانواده) محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود گشتن تقاضا می‌گردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوس‌بازی‌های مردان در امان نگه می‌دارند و می‌توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.

همان طور که در مفهوم‌شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنه آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است وشامل گفتار ورفتار هم می‌گردد.

آنچه از ملاحظه آیات شریفه در این دو سوره مذکور به دست می‌آید، این است که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و …، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل (و حتی در مرحله نیت و خطورات ذهنی) تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و سیاست‌های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان می‌دهد که در یک جامعه اسلامی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اجتماعی و اخلاقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم‌سازی بزه‌دیدگان (زنان) در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد.

در مجموع با ذکر مطالبی که گذشت چنین می توان برداشت داشت که:

بی‌حجابی از مصداق‌های انحراف و کج‌روی اجتماعی است. بی‌حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون‌مندی‌ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش‌ها و تضادهایی است که به نگرش‌های سرزنش‌آمیز می‌ انجامد و واکنش‌هایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد.

از منظر حقوقی نیز ناهم‌سویی یا مخالفت با هنجارهای قانونی معتبر جامعه، جرم و سزاوار مجازات‌های متناسب خواهد بود. از این رو، نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی، آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود.

قانون تعزیرات اسلامی نیز بی‌حجابی را در کنار برخی رفتارهای هم‌سنخ از جمله انحراف‌ها، سزاوار برخورد قضایی دانسته است که آن رفتارها عبارتند از: رعایت نکردن حجاب در معابر عمومی ( ماده ۶۳۸)، انجام فعل حرام ( ماده ۶۳۸)، تشویق یا انجام فساد و فحشا ( ماده ۶۳۹)، استفاده از وسایلی که عفت عمومی را جریحه‌دارمی‌سازد.(ماده۶۴۸)

از این رو، بی‌حجابی به اعتبار نقض هنجارهای اجتماعی، کج‌روی و انحراف و به اعتبار ناهم‌سویی و تخلف از قوانین نظام، جرم شمرده می‌شود.وبه لحاظ شرعی حجاب از ضروریات دین و بی اعتنایی ‌به این ضروریات گناه و مستوجب عقوبت الهی است.

گفتار دوم:بدحجابی:پدیده یامعضل اجتماعی؟

جامعه ایران، جامعه ایی اسلامی و دینی با فرهنگ و تمدن هزارساله با مردمی با اصالت و متدین است. مردان و زنان ایران چه پیش از اسلام و چه پس از اسلام دارای حجاب و پوشش مناسب بوده اند زیرا پوشش را برای خود یک ارزش و فرهنگ دانسته و همواره سعی در اجرای قوانین و هنجارهای اجتماعی داشته اند و در واقع این هنجارها و قوانین از بطن فرهنگ و اجتماع آن ها بیرون آمده و این همان عقیده و نظر خود مردم است.

باید اذعان کرد که با ورود اسلام به ایران پوشش و حجاب طبق دستورات و فرامین دینی برای زنان و مردان مسلمان امری ضروری و لازم و یک ارزش دینی و اجتماعی محسوب شده است. زنی که خواستار فعالیت در عرصه اجتماع است، برای در امان ماندن از آسیب های اجتماعی سعی در حفظ حجاب و پوشش خود دارد.

زنان ایرانی همواره نشان داده‌اند که الگو فرهنگی مناسبی برای زنان سایر ملل هستند.

۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می‌دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..

نخستین اقدام در بازجویی از متهم ، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله، هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می‌گردد. ماده ۱۲۹ ق . آ . د . ک این تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی را که باید پرسیده شود ، بدین شرح بیان نموده است : قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم ، اسم پدر ، شهرت ، فامیل ، سن ، شغل ، عیال ، اولاد و تابعیت ) و همچنین آدرس ( شهر ، بخش ،دهستان ، روستا ، خیابان ، کوچه و شماره منزل ) او را دقیقاً سؤال نموده ، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد …….. .

همین موضوع در ماده ۱۹۴ لایحه آیین دادرسی کیفری عیناً ذکر شده است که به دلیل اطاله ی مطلب از تکرار آن خودداری می‌کنیم .

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۲۹ اضافه می‌کند : قاضی در ابتدای تحقیق به متهم تفهیم می‌کند محلی را که برای اقامت خود اعلام می‌کند ، محل اقامت قانونی اوست و چنانچه محل اقامت جدید را به گونه ای که ابلاغ ممکن باشد اعلام کند، در غیر این صورت ، احضاریه ها به محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد . تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به گونه ای که ابلاغ اوراق متعسر باشد پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد ، تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می کند . رعایت مقررات این ماده ، از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا مدعی خصوصی لازم است .

پس از استعلام هویت ، اقدام بعدی ، تفهیم اتهام به متهم است . منظور از تفهیم اتهام ، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است .

با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل ( ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ک ) و به منظور تأمین امکان دفاع مناسب از خود ، ماده ۱۲۹ مقرر می‌دارد : ………… که علاوه بر اتهام ، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد . از این روست که دادگاه انتظامی قضات در رأی شماره ۱۲۵ مورخ ۲۵ / ۷/ ۷۲پس از تفهیم اتهام به متهم بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به او باشد را تخلف انتظامی می دانسته است .

پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم ، مرجع تحقیق درباره ی قبول یا عدم قبول اتهام از وی سؤال می‌کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود ، لازم است که سؤالاتی از متهم بپرسد ،اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند .

با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می‌تواند در امر تحقیقات داشته باشد ، او مجبور به ‌پاسخ‌گویی‌ نخواهد شد.در صورت سکوت در برابر سؤالات مرجع تحقیق و یا خود داری از ارائه پاسخ با گفتن مطالبی دیگر ، صرفاً امتناع او از دادن پاسخ در صورتمجلس بازجویی قید می شود . ‌بنابرین‏ ، مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طریق دیگر باشد و خود داری متهم از دادن پاسخ به سؤالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی ‌به این امر محسوب نمی شود . این مطلب ، در بخش دیگری از ماده ۱۲۹ با این عبارت …. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورتمجلس قید می شود .

در ماده ۱۹۷ لایحه آیین دادرسی کیفری هم آمده است که : متهم می‌تواند سکوت اختیار کند . در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات ، در صورتمجلس قید می شود .

‌بنابرین‏ این مواد قانونی نشان می‌دهد که قانون‌گذار به طور تلویحی و ضمنی حق سکوت متهم در برابر سؤالات مرجع تحقیق را مورد شناسایی قرار داده است . این حق ، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین‌المللی صریحاً مورد تأکید قرار گرفته و حتی اعلام آن به متهم از تکالیف مرجع تحقیق شناخته شده است . با این حال ، قانون ما که در یادآوری حق سکوت متهم به قضات راه تلویح و اشاره را در پیش گرفته و از شناسایی صریح آن خودداری ورزیده ، اعلام این حق به متهم توسط قضات را نیز مقرر نموده است .

پس از انجام بازجویی ، که گاه ممکن است در چند جلسه صورت گیرد و قبل از صدور قرار نهایی ‌در مورد اتهام ، هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌ آوری دلایل،همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم است تا در جهت تثبیت اصل برائت ، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد ، اظهار دارد . بدین ترتیب ، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع دفاع متهم ، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست ، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق ، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد ، به گونه ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز ، اعتقاد به بی گناهی او داشته باشد ، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است ، لازم به نظر نمی رسد .

۴ – احضار و جلب