آکاردینو و جورنی (۱۹۹۸) اثر بخشی برنامه غنی‌سازی روابط را بر کیفیت زناشویی افراد زندانی و همسران آن ها بررسی نمودند. یافته ها نشان داد که این دوره باعث افزایش سازگاری زناشویی، سازگاری عمومی و سلامت روانی زندانیان و همسران آن ها شده است.

الیزابت و همکاران (۲۰۰۲) ازدواج‌‌های مدرن در معرض استرس‌‌های مختلفی قرار دارند وسازگاری کمتری دیده می‌شود. در آفریقای جنوبی به علت نبود برنامه‌‌های جامع و عدم برآورده شدن نیازهای زوجین نرخ طلاق بالا است. ‌بنابرین‏ انجام تحقیقات و توسعه برنامه غنی‌سازی زناشویی مدنظر قرار گرفت. هدف از این پژوهش ارائه برنامه‌‌های غنی‌سازی زوجین برای زوج‌ها با محوریت ‌گروه‌های رشد بود. نتایج این پژوهش نشان داد که رضایت زناشویی زوجین بعد از شرکت در این برنامه بهبود داشت.

تامی و امی لین (۲۰۰۴) پژوهشی تحت عنوان تغییرات زوجین پس از اتمام برنامه غنی‌سازی زوجین انجام دادند. هدف از این مطالعه سنجش تغییرات زوجین تازه ازدواج کرده پس از دریافت ۱۴ جلسه برنامه غنی‌سازی است. این برنامه به دنبال پیچیدگی‌‌های تازه زندگی زن و شوهر در طول زمان بود و طبق آن برنامه تغییر داده می‌شد تا به نیازهای زوجین بهتر پرداخته شود. یافته‌‌های این مطالعه نشان می‌دهد که پس از اتمام برنامه بسیاری از الگوهای رفتاری تغییر یافته بود و زوجها افزایش توانایی حل تعارض و ارتباط موثرتر با یکدیگر را نشان دادند و همچنین زوجین از مجموعه برنامه ها رضایت داشتند. برنامه غنی‌سازی برای رسیدگی به نیازهای خاص زن و شوهرها و همچنین ارائه مداخله مفید و بهنگام با تمرکز بر نیازهای جدید زوجین برنامه بسیار موفقی است.

ویرجینیا (۲۰۰۵) پژوهشی در کلیسای کاتولیک لس آنجلیس زیر نظر اسقف اعظم با برنامه غنی‌سازی ازدواج انجام شد. هدف توسعه‌ یک برنامه غنی‌سازی ازدواج شامل مسائل مهم زناشویی برای زوجین جوان بود. جزواتی برای تقویت مفاهیم تدریس داده شد و زوجین اجازه شرکت در گروه و پرسش و ارائه اطلاعات را داشتند. نتایج این تحقیق رضایت بخش بود.

در پژوهشی که توسط استنلی، آماتور، جانسون و مارکمن (۲۰۰۶) صورت گرفت به بررسی رابطه آموزش پیش از ازدواج، کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی پرداخته شد. نمونه تحقیق شامل زوجین سطح متوسط آمریکایی بود. نتایج نشان داد که شرکت کنندگان در برنامه آموزشی پیش از ازدواج سطوح بالایی از رضایت و تعهد در ازدواج و سطوح پایین تعارض و همچنین طلاق را نشان می‌دادند

۲-۴-۳- پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی غنی‌سازی ازدواج در داخل کشور

نظری (۱۳۸۳) در پژوهشی به بررسی و مقایسه اثربخشی برنامه غنی‌سازی ارتباط و مشاوره راه حل محور بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرداخته است. نتایج این پژوهش که بر روی ۳۴ زوج صورت گرفت، نشان داد که هر دو رویکرد تاثیر معنی‌داری بر افزایش ابعاد مختلف سازگاری ‌داشته‌اند، ولی غنی‌سازی روابط بر ابعاد پرخاشگری، زمان با هم بودن و مسائل مالی اثربخشی بیشتری را نشان داده است.

عدالتی شاطری (۱۳۸۸) پژوهشی با هدف اثربخشی غنی‌سازی ازدواج بر رضایت زناشویی زوج‌‌های دانشجو انجام داد. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر آموزش با رویکرد غنی‌سازی ازدواج، در رضایتمندی زناشویی زوج‌ها بود. علاوه بر این، بهبود مشاهده شده در ارتباط زناشویی زوج‌‌های شرکت کننده، تغییری محدود به زمان مداخله نبوده و تاثیرات آن تا ده هفته بعد از اتمام دوره نیز حفظ شده بود. این امر تاییدی بر صرفه بودن کاربرد چنین آموزش‌‌هایی است.

عیسی نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان اثربخشی غنی‌سازی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین بر روی ۳۶ زوج مرکز جامع پزشکی و مشاوره اصفهان انجام گرفت. غنی‌سازی روابط بر بهبود نمره کل کیفیت زناشویی زوجین و ابعاد آن شامل توافق زناشویی، رضایت زناشویی و انسجام زناشویی مؤثر بود. همچنین بین گروه آزمایش و گواه در میزان کیفیت روابط زناشویی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود داشت و اثر غنی‌سازی بعد از یک ماه باقی مانده بود.

۲-۴-۴- پژوهش‌‌های انجام شده در ‌در زمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور

برایان، جک (۱۹۸۸) در تحقیقی که با عنوان بررسی استقلال ۳ تعهد صورت گرفت. ۳ تعهد سازمانی، شغلی و اجتماعی و متغیرهای کار، برنامه‌ریزی شغلی، ثبات زناشویی، رفتارهای مقابله‌ای و وضعیت مالی در هر کدام از انواع تعهد سنجیده شد. نمونه شامل ۱۸ زن ازدواج کرده شاغل بود. یافته ها نشان دادند که کار اضافه عامل رشد تعهد شغلی و نفوذ سازمانی و تعهد ضعیف اجتماعی است. امنیت مالی، مقابله با رفتار و رضایت زناشویی پیش‌بینی مثبت تعهد حرفه‌ای است. تعهد سازمانی در زنانی که احساس ناامنی مالی و مشارکت در برنامه‌ریزی کارهای شخصی دارند، بالاتر بود. خانمی که درآمدی بیشتر از همسرش داشت به سازمان متعهدتر و به جامعه تعهد کمتری داشت.

گائو (۲۰۰۰) در پژوهشی با عنوان صمیمیت، شهوت و تعهد در روابط رومانتیک در چین و آمریکا، نظریه مثلثی عشق را در دو کشور بررسی ‌کرده‌است. اطلاعات از ۹۰ زوج چینی در چین و ۷۷ زوج آمریکایی در ایالات متحده جمع‌ آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از واریانس چند متغیره و جمع نمرات انجام شد، نتایج نشان داد که تعهد، عشق و صمیمیت باعث افزایش رابطه عاشقانه به طور جدی شد. همچنین شهوت به طور معنی‌داری در زوجین ایالات متحده آمریکایی بالاتر از زوجین چینی است، اما میزان تعهد و صمیمیت در دو فرهنگ تفاوتی نداشت.

ریویز (۲۰۰۶) در تحقیقی با موضوع تعهد زناشویی ‌به این نتیجه رسید که در روابط زناشویی پستی و بلندی‌‌هایی وجود دارد که برای حفظ یک رابطه متعهدانه، لازم است زوجین با کمک یکدیگر روی مشکلات و حل آن ها کار کنند. وی کلید ساخت یک ازدواج موفق را در تعهد و وفاداری، تفکرمثبت، ارتباط مناسب، مهربانی، درک واحترام و اهداف مشترک می‌داند.

گالنا و استنلی (۲۰۰۶) تحقیقی با عنوان تعامل فبل از ازدواج و تعهد در افراد متاهل پرداختند. نویسندگان به بررسی طولی سطح تعهد فردی ۱۹۷ فرد متاهل بر اساس تعاملات قبل از ازدواج پرداختند. نتایج نشان داد مردانی که قبل ازدواج با همسر خود تعامل و همزیستی ‌داشته‌اند، سطح تعهد کمتری را نشان دادند و مردان نسبت به همسرانشان این گونه بودند. همچنین بین تعهد و دینداری نیز رابطه وجود داشت.

سارا، اسکات واستنلی (۲۰۰۸) تحقیقی با عنوان اثرات طلاق بر اعتماد به نفس و تعهد زناشویی انجام دادند. تحقیق بر روی کسانی که والدین شان طلاق گرفته بودند و کسانی که تجربه طلاق والدین نداشتند، نشان داد کسانی که والدین طلاق گرفته داشتند، نگرش منفی به ازدواج دارند. همچنین کسانی که والدینشان طلاق گرفته‌اند، هنگام ورود به ازدواج تعهد شخصی کمتری ‌داشته‌اند واعتماد به نفس کمتری نسبت به توانایی خود برای حفظ یک ازدواج شاد و سالم دارند. و احتمال خطر بالقوه بالایی برای طلاق دارند.

برنان و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان کاربرد مقبولیت و تعهد درمانی در رفتار اضطرابی زوجین، مطالعه موردی با دو زوج، ‌به این نتیجه رسیدند که تعهد درمانی در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی مؤثر بوده و اضطراب فردی و روانی در زن و شوهر را کاهش می‌دهد.

وی در مدل قضاوت عادلانه^[۲۵] شرح می‌دهد زمانی که افراد درباره عادلانه بودن یا نبودن در یافتی هایشان به قضاوت می نشینند اصول دیگری را نیز مورد توجه قرار می‌دهند. ‌بنابرین‏ افراد در پاسخ ‌به این سوال که آیا پیامدهای در یافتی هایشان عادلانه می‌باشد یا نه ،آن ها را با سه قاعده یا اصل می سنجند : اصل انصاف^[۲۶] ، اصل مساوات ^[۲۷] و اصل نیازها^[۲۸]

• • اصل انصاف : این اصل که اصل جبران ^[۲۹] نیز به آن گفته می شود چنین بیان می‌دارد که مردم انتظار دارند دریافتی هایشان مطابق با تلاش و کوششی که انجام می‌دهند و یا موفقیتی که به دست می آورند باشد. به عبارت دیگر مزایا بایستی متناسب با میزان مشارکت افراد در سازمان توزیع گردد. این اصل ریشه در تئوری برابری آدامز (۱۹۶۵) دارد که در آن افراد دائما در حال مقایسه نسبت آورده ها و دریافتی های خود با نسبت آورده ها و در یافتی های دیگران می‌باشند.

• • اصل مساوات :اصل مساوات در توزیع بیان می‌دارد افراد انتظار دارند بدون در نظر گرفتن تفاوت در ویژگی هایی چون توانایی ها و یا عملکردشان دارای شانس مساوی برای در یافت پیامد و پاداش باشند .

• اصل نیازها : اصل توزیعی نیازها چنین بیان می‌دارد که پیامدها باید متناسب با نیازهای افراد توزیع شود. یعنی اینکه هر فردی که نیاز بیشتری به یک پیامد خاص دارد ، به نسبت از شانس بیشتری برای دریافت آن برخوردار باشد.

مدل قضاوت عادلانه یک توالی چهار مرحله ای را که فرد طی آن عدالت پیامدها رابر اساس سه اصل مورد نظر ارزیابی می‌کند، در نظر می‌گیرد. بدین صورت که:

(۱) فرد تصمیم می‌گیرد که کدام یک از قوانین عدالت را استفاده کند و چگونه به آن وزن بدهد؛

(۲) فرد بر مبنای قانون عدالتی که در نظر گرفته است ‌در مورد میزان و انواع پیامدهایی که استحقاق آن را دارد، تخمین می زند؛

(۳) فرد، با توجه به قانون مورد نظر، پیامدهایی را که مستحق آن بوده است، درون یک تخمین نهایی ترکیب می‌کند؛

(۴) فرد انصاف رعایت شده درپیامدهای واقعی دریافت شده را در مقایسه با آنچه واقعاً استحقاق آن را داشته، ارزیابی می‌کند.

به عبارت دیگر لونتال(۱۹۷۶) در انتقادی نسبت به تئوری برابری معتقد است که پیامدها در سازمان نه تنها بر مبنای مشارکت افراد بلکه بایستی بر مبنای تساوی حقوق افراد (همچون جنسیت یا نژاد) و همچنین شدت نیاز آنان ‌به این پیامدها تخصیص یابد . (لی، ۲۰۰۰، ۲۳)

درعمل و اینکه افراد کدامیک از این اصول را ترجیح می‌دهند و به آن وزن بیشتری می‌دهند بستگی به شرایط مختلفی دارد . لیونگ^[۳۰] (۱۹۹۷) ارتباطی بین موقعیتهای فرهنگی و ‌رجحان‌های اختصاص پاداش را گزارش نمود . بعضی از فرهنگ‌ها مانند آمریکای شمالی ، متمایل به ارزش فردگرایی بوده و بیشتر به علائق شخصی ، نیازها و اهداف فردی متمایل و علاقمند هستند . فرهنگ‌های دیگر مانند آسیایی متمایل به ارزش‌های جمع گرایی بوده و بیشتر به علائق ، نیازها و اهداف گروه توجه دارند . فرهنگ های فرد گرایانه اصل انصاف را ترجیح می‌دهند زیرا تأکید آن ها بر روی رقابت و منفعت شخصی است . ولی فرهنگ‌های جمع گرایانه اصل مساوات را ترجیح می‌دهند چرا که آن ها روی وحدت و هماهنگی و یکپارچگی تأکید دارند . کابانف چنین پیشنهاد کرد که ملیت ها در ‌رجحان‌های جمع گرایانه شان برای راهبردهای اختصاص پاداش بر مبنای تأکید بر فردگرایی و جمع گرایی متفاوت هستند و اغلب یک توافق عام و کلی روی مسئله “عدالت” مشکل و در عمل دستیابی به آن برای سازمان غیر قابل دسترسی می‌باشد. (مهداد،۱۳۸۵، ۳۲۵)

به طور کلی یک مدیر در توزیع پیامدها به اینکه چه چیزی توزیع می‌گردد و هدف از توزیع چه بوده و بستر و زمینه ای که در آن توزیع صورت می‌گیرد چگونه می‌باشد ؛ بایستی توجه داشته و همواره ترکیبی مناسبی از این سه اصل را به کار گیرد. . کراپانزانو و همکاران ( ۲۰۰۷ ) معتقدند که در ترکیب این سه اصل در توزیع پاداشها مدیر باید چندین نکته را رعایت نماید:

اول اینکه هدف استراتژیک مدیر و سازمان چه می‌باشد . در صورتی که تأکید استراتژیک مدیر بر عملکرد بالا باشد پرداخت‌ها بیشتر مبتنی بر شایستگی و عملکرد افراد صورت می‌گیرد . بدین ترتیب مدیر باید تأکید بیشتری بر اصل انصاف در توزیع پاداشها داشته باشد . و همین طور اگر هدف استراتژک مدیر و سازمان ارتقای تعهد و انسجام و یکپارچگی گروهی در میان اعضای سازمان است ؛ پاداشها باید به طور مساوی وبیشتر بر مبنای اصل مساوات درمیان کارکنان توزیع گردد.

دومین نکته مورد توجه در این زمینه این است که کارکنان توقع دارند که حداقل نیازهای اساسی آنان از پرداخت‌ها تامین گردد در این صورت مدیر باید ‌بر مبنای‌ اصل برابری یک حداقل نیازهای اساسی را برای کارکنان تامین نموده و سپس فراتر از این نیازهای اساسی؛ پرداختی ها را مبتنی بر شایستگی و عملکرد اشخاص انجام دهد در این صورت است که افراد انگیزش می‌یابند تا عملکردی فراتر از استانداردها از خود نشان دهند.

سومین نکته ای که مدیر باید به آن توجه داشته باشد نوع پرداخت‌ها و نقشی است که آن ها ایفا می‌کنند .پرداخت برخی چیزها که نقشی اقتصادی دارند همچون پول بهتر است بر مبنای اصل انصاف و مبتنی بر عملکرد افراد صورت گیرد . در صورتی که رعایت اصل انصاف در توزیع برخی چیزهای دیگر که جنبه نمادین دارد توصیه نمی گردد و بهتراست که این ها بیشتر بر مبنای نیاز و برابری توزیع گردند. در میان مدیران آمریکایی اغلب منافع اقتصادی بر مبنای انصاف تو زیع می‌گردد (مثل در آمد بالاتر در ازای عملکرد بالاتر) در حالی که توزیع منافع اجتماعی – عاطفی(همچون حق استفاده از جای پارک) بر مبنای مساوات است. (کروپانزانکو و دیگران^[۳۱]، ۲۰۰۷، ۳۷)

‌بنابرین‏ برای اینکه توزیعی حداکثر ادراک عدالت و بیشترین اثر بخشی را داشته باشد مدیران باید دقت داشته باشند که در چه جو و فرهنگی قرار داشته ، چه چیزی را توزیع می‌کنند و همینطور هدف از توزیع چه بوده و به دنبال تحقق چه اهدافی در سازمان می‌باشند.

۲-۲-۴-۲) عدالت رویه ای

نظریه عدالت رویه ای رهیافت نسبتاً جدیدی در زمینه انگیزش است. واژه رویه آن گونه که در پژوهش ها در زمینه عدالت به کار رفته است ؛ از یک سری گام های متوالی برای هدایت رفتارها و قضاوت ها در تخصیص منابع است. (رضائیان ؛ ۱۳۸۴؛ ۴۹).

مدیریت سود کارا موجب می شود اطلاعات مالی و سود گزارش شده، سودآوری و عملکرد مالی شرکت را بهتر منعکس کند. و هدف مدیریت سود کارا، افزایش کیفیت اطلاعات ارائه شده به ذینفعان شرکت و درک راحت تر این اطلاعات توسط آنان می‌باشد. درصورتی که مدیریت سود فرصت طلبانه وضعیت شرکت و سود گزارش شده را به شکل غیر واقعی منعکس می‌کند. به طور حتم هدف مدیریت سود فرصت طلبانه تأمین منافع شخصی مدیران است؛ که این هدف با منافع سهام‌داران و سایر ذینفعان مغایر خواهد بود. تشخیص دقیق فرصت طلبانه بودن استفاده از یک روش (از بین چندین روش) مجاز چون ناشی از نیت مدیریت است، بسیار مشکل خواهد بود.

مدیریت سود با هر انگیزه ای که صورت گیرد، عموماً به دو روش انجام می شود: الف) مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی (مدیریت حسابداری سود)^[۲۶] ب) مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی شرکت (مدیریت سود واقعی)^[۲۷].

مطالعات پیشین نیز روش های انجام مدیریت سود را به دو شیوه طبقه بندی کرده‌اند. روش اول که مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی است تاثیر مستقیمی بر روی وجه نقد شرکت ندارد^[۲۸]. در مدیریت سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، فعالیت های شرکت دستکاری نمی شوند بلکه تنها نتیجه فعالیت های انجام شده با بهره گرفتن از رویه های مجاز ولی فرصت طلبانه ارائه می‌شوند (دچو و شراند، ۲۰۰۴).

شکل اول مدیریت سود یعنی مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، تقریبا در سال وقوع تغییر مشخص است که امکان کشف آن توسط حسابرس قوی است. درصورتی که احتمال کشف نوع دوم مدیریت سود یعنی مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی شرکت مشکل تر از شیوه ی نخست می‌باشد (شیپر، ۱۹۸۹).

۲-۱۱ انگیزه های مدیریت سود

برای این که راهکارهای کاهش مدیریت سود فرصت طلبانه را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم؛ ابتدا لازم است که انگیزه های مدیریت سود را بشناسیم. پور حیدری و افلاطونی (۱۳۸۵)، پژوهشی با عنوان «انگیزه های هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» انجام دادند. در این پژوهش انگیزه های مورد بررسی شامل اندازه ی شرکت، مالیات بردرآمد، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها (قراردادهای بدهی)، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی، و نوسان پذیری سود می‌باشد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیران شرکت‌های ایرانی صورت می‌گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت‌های عملیاتی محرک‌های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می‌باشند. بر خلاف یافته های محققین غربی اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها (قرار دادهای بدهی ) و نوسان پذیری سود به عنوان محرک‌های هموارسازی سود از اهمیت چندانی برخوردار نمی‌باشند. عوامل متعددی باعث ایجاد انگیزه ی دستکاری سود یا مدیریت سود توسط مدیران می‌شوند، این عوامل را می توان در دسته های مختلفی طبقه بندی نمود. از جمله انگیزه های مدیریت سود می توان به انگیزه هایی مانند سودجویی، حفظ موقعیت شغلی، افزایش ثروت، افزایش ارزش سهام و جلب نظر سهام‌داران، اجتناب از گزارش زیان، قراداد های جبران خدمات یا پاداش، قوانین مالیاتی، دستیابی به برنامه های پیش‌بینی شده و انگیزه های مختلف سیاسی اشاره کرد. سه فرضیه ی مربوط به انگیزه های مدیریت سود در ذیل شرح داده می شود.

۲-۱۱-۱ فرضیه ی قراردادهای پاداش

این فرضیه پیش‌بینی می‌کند که اگر بر اساس یکی از معیارهای عملکرد (نظیر سود حسابداری) به مدیر پاداش داده می شود و تلاش خواهد کرد تا از روش های حسابداری استفاده کند که سود ودرنتیجه پاداش خود را افزایش دهد (خدادادی و جان جانی، ۱۳۹۰، ص۷۹). قراردادهای پاداش مدیریت، اغلب پاداش هایی است که وابسته به سود شرکت می‌باشند. یعنی طبق قرارداد اگر مدیریت به سود موردنظر دست یابد، یا نرخ سودآوری به حداکثر برسد و یا هزینه های شرکت به طور چشمگیری کاهش یابد؛ در مقابل مدیران پاداش قابل توجهی دریافت خواهند کرد. این نوع قراردادها چون بر اساس سود شرکت تعیین می‌شوند، بعضی از مدیران ترغیب می‌شوند که اعداد حسابداری را دستکاری کنند؛ تا سود را از طریق اتخاذ رویه ها و انتخاب روش های مختلف به نقطه ی دلخواه برسانند.

۲-۱۱-۲ فرضیه ی سیاسی

فرض بر آن است که اگر اشخاص طرف قرارداد شرکت بدانند که سود حسابداری نشان دهنده تملک انحصاری مالک نسبت به سود است، در آن صورت ممکن است این آگاهی برای شرکت گران تمام شود. از این رو اگر مدیران شرکت ها حس کنند که در کانون توجهات قرار گرفتند، این انگیزه را دارند تا از روش- های حسابداری استفاده کنند که سود را کمتر نشان می‌دهد. آن ها با این گونه رفتار سعی دارند تا احتمال اقدامات سیاسی علیه شرکت و در نتیجه هزینه های مورد انتظار سیاسی را کاهش دهند (خدادادی و جان جانی، ۱۳۹۰، ص۷۹).

فرضیه هزینه های سیاسی را به صورت ساده تری تشریح می‌کنیم. شرکت های بزرگ معمولا از لحاظ سیاسی در فشار هستند. این فشارهای سیاسی موجب می شود که شرکت ها برای فرار از پذیرفتن مسئولیت در هزینه های سیاسی، سود شرکت را دستکاری و یا به دوره های بعدی منتقل کنند. این دستکاری در جهتی صورت می‌گیرد که سودآوری شرکت به شکل ضعیفی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که تقریبا هزینه های سیاسی به صورت مالیات به شرکت ها تحمیل می شود.

۲-۱۱-۳ فرضیه ی مالیاتی

هنگامی که شرکت ها سودآوری قابل توجهی داشته باشند؛ مسلم است که مالیات بیشتری نسبت به زمانی که نرخ سودآوری کاهش یافته، به شرکت تعلق می‌گیرد. به بیان بهتر، مالیات با سودآوری رابطه ی مستقیمی دارد. برخی از مدیران شرکت ها، برای کاهش مالیات پرداختی توسط شرکت، ترغیب می‌شوند سود شرکت را پایین نشان دهند تا از زیر بار این تعهد شانه خالی کنند و شرکت را از منفعت صرفه جویی مالیاتی بهره مند سازند.

۲-۱۱-۴ فرضیه ی قراردادهای استقراض

مدیران شرکت ها که قصد تخطی از قراردادهای بدهی را ندارند، می‌توانند از طریق انتخاب روش های حسابداری افزاینده سود از ناتوانی در ایفای قرارداد جلوگیری کنند. حتی شرکت هایی که قراردادهای بدهی را نقض کرده‌اند، نیز کاندیدای مدیریت سود هستند؛ زیرا چنین اقداماتی ممکن است موقعیت چانه زنی شرکت را در زمان مذاکره مجدد بهبود بخشد (شهلا ابراهیمی، مهرداد ابراهیمی، ۱۳۹۱، ص۱۳۰). قرارداهای استقراض موضوعی مهم در تحقیقات حسابداری مالی می‌باشد همان طور که وام دهنده گان اغلب از ارقام حسابداری برای تعدیل فعالیت های شرکت استفاده می‌کنند، مانند الزام به دستیابی به اهداف عملکردی معین یا تحمیل محدودیت هایی بر انجام فعالیت های سرمایه گذاری و تأمین مالی (برازنده احمدآبادی، ۱۳۸۹، ص ۳۵).

۲-۱۲ حسابداری بزرگنمایی سود

1. 1. ارتباط بین توسعه محصول جدید و راهبرد شرکت: تعدادی از مقالات بحث می‌کنند که توسعه محصول جدید می بایست توسط اهداف شرکت هدایت گردد،به عبارتی می بایست از راهبرد شرکت ناشی شود.مفهوم اصلی بسط داده شده در مقالات دانشمندان(که مدیران را راهنمایی کرده و به آنان نشان می‌دهد توسعه محصول جدید یک فعالیت دایم است نه موقت)مهیا کردن یک راهبرد مصول جدید است.

   

1. 1. گرایش راهبردی: مشخص گردید توسعه محصول جدید باید توسط راهبرد محصول جدید هدایت گردد، خلاقیت های ضروری جهت توسعه محصول جدید نمی بایست از طریق راهبرد،محدود و خاموش گردد.برای این منظور،برخی از مقالات به جهت گیری های مناسب راهبرد در خصوص نحوه رویارویی با محصول جدید استناد کرده‌اند: (Francis, 2006; Winger and Wall, 2006)

الف- بازاریابی و فناوری: یکی از مهم ترین موضوعات رایج در خصوص جهت گیری های راهبردی، ادغام شدن راهبردی فناوری و بازاریابی است.کوپر (۲۰۰۰) “اتحاد جهت گیری های قوی فنی و بازاریابی را…”به عنوان موضوع کلیدی که منجر به عملکرد برتر راهبرد می‌گردد پیشنهاد نمود.تأکید بر تعادل بین جهت گیری های بازاریابی و فناوری در ادبیات نشان دهنده روند کلی محققان در جهت پذیرش اختلاف بین نوآوری های منجر به بازار و منجر به فناوری است Sivakumar and Nakata, 2003,p.11)).

ب- پیشگامی: عنصر اصلی دیگر راهبرد محصول جدید بر آن تأکید گردیده است،پیشگام بودن در واکنش نشان دادن به شرایط مشوش و نامعین محیط ها است (Henard and Szymanski, 2001,p.5).

ج- محصول متمایز: ادبیات توسعه محصول جدید نشان دهنده تأکید تحقیقات بر مزیت های متمایز بودن محصول است.این تمایز ها می‌تواند برتری های فنی، کیفیت محصول،نو ظهوری و یگانگی محصول،جذابیت محصول و قیمت تمام شده مناسب محصول را در برداشته باشد.

(Healy and Perry, 2000,p.3)

د-هم افزایی(سینرژی): چهارمین موضوع ملاحظه شده در راهبردهای توسعه محصول جدید رابطه بین توسعه محصول جدید و فعالیت های موجود لزوم وجود هم افزایی در فعالیت های موجود است.با وجود این که دانشمندان زیادی در این باب بحث کرده‌اند،مشکل مفهومی مرتبط با هدف توسعه حصول جدید و هم افزایی فعالیت های موجود در ادبیات توسعه محصول جدید نادیده گرفته شده و به عنوان یک موضوع پوشیده و مخفی باقی ماند است Imms and Ereaut, 2002,p.6)).

هـ- خطر پذیری: ایجاد یک جهت یا جو داخلی خطر پذیر در شرکت به عنوان یک نقش عمده برای راهبرد محصول جدید روشن گردیده است Gummesson, 2005,p.8))

1. مدیریت توسعه محصول جدید:برخی از تحقیقات بر مدیریت توسعه محصول جدید تأکید و توجه نشان داده‌اند.مدیریت توسعه محصول جدید به نظر می‌رسد که در سطح راهبری و پروژه به کار بسته می شود،و ادبیات توسعه محصول جدید بر نقش ها و مسئولیت های مدیریتی در این زمینه تأکید دارد.در این قسمت بر سطح راهبردی مدیریت توسعه محصول جدید توجه می‌گردد.

(Mark-Herbert, 2002; Francis, 2006)

– مدیریت عالی: تحقیقات تجربی در زمینه نقشی که مدیریت عالی در تشویق توسعه محصول جدید می‌تواند بازی کند زیاد نیست.با این حال این موضوع از سوی برخی محققان مورد بررسی قرار گرفته و موضوعات مختلفی مورد توجه بوده است.این موضوعات عبارت اند از:( (Coviello, 2005,p.4

الف-جهت گیری های مدیریتی: نوعی تعادل در جهت گیری مدیریتی که مرکب از پایبندی فنی و در نظر گرفتن بعد بازاریابی محصول است ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد برتر رقابتی محصول جدید خواهد داشت. Hurmerinta-Peltma¨ki and Nummela, 2006))

ب-مشارکت مدیریت عالی: با مد نظر قرار دادن چگونگی بهترین شیوه مشارکت مدیران عالی در گسترش محصول جدید،منش و رامانجان (۱۹۹۸) در یافتند که از طریق یک نگرش راهبردی بر نوآوری محصول جدید که وجود آن الزامی است،مدیریت عالی و میانی مستقیماً در هدف گذاری و تحصص منابع در توسعه محصول جدید در گیر می‌شوند. (Silayoi and Speece, 2004,2007)

ج-نقش های مدیریت عالی: یکی از مهم ترین نقش هایی که مدیریت عالی در توسعه محصول جدید می‌تواند داشته باشد ایجاد جوی است که از طریق آن ماهیت فرهنگ شرکت تکیه بر محصول جدید بکند.به طور مشخص ذکر گردیده مسئولیت ایجاد این جو در چارچوب ساختار کلی سازمان،نحوه اداره کارکنان،وظایف مرتبط با محصول جدید،اختیار تصمیم گیری هایی خاص در این خصوص،و ایجاد جو و ساختار سازمانی که نوآوری را هدایت کند بر عهده مدیریت عالی سازمان است. (Ngamkroeckjoti et al., 2005).

1. مشخصات شرکت:.مشخصات شرکت شامل شاخصهایی است که در زیر تشریح می شود:

الف- سبک و ساختار سازمانی:همچون مدیریت محصول جدید،سبک و ساختار سازمان در دو سطح سبک و ساختار کلی سازمانی و سبک و ساختار مخصوص پروژه ها به کار بسته می شود.در حالی که مدیریت عالی،هم چنان که قبلاً ذکرگردید،در قبال کل سازمان مسئولیت دارد،به عقیده بنتلی۱(۲۰۰۰) مشخصات ساختار سازمانی شرکتی که دارای بالاترین سطح عملکرد در توسعه محصول جدید است به موارد زیر نزدیک می شود: (Silayoi and Speece, 2004, 2007).

• • قوام یافتن ساز و کارها

• • نظام های ارتباطات خوب

• • افرادی که وسعت نظر دارند و قادربه حل مشکلات و غلبه بر خطرها هستند

• نظام های کنترل غیر متمرکز و تخت.

در تحقیق مشابهی،راتول و وینستون۲(۲۰۰۲) از یک سبک پویای سازمانی که دارای مشخصاتی به شرح زیر است جانبداری نمودند:

رها بودن از قوانین خشک ، مشارکت نمایی و غیر رسمی بودن،ملاحظات و نطرگاه های گوناگون،ارتباطات رو در رو و کاغذ بازی کم،تیم های کم تخصص،فرو ریختن موانع بین بخش ها،تأکید بر اهداف و تعاملات خلاقانه ،توجه به محیط بیرونی و آگاهی از ایده های خارجی،انعطاف پذیر بودن در پاسخ دادن به تغییر یافتن نیازها،محدودیت ها و فرصت ها، غبر سلسله مراتبی بودن ،جریان اطلاعات بالا به پایین و پایین به بالا. (Suwannaporn and Speece, 2003;Ngamkroeckjoti et al., 2005)

۴-فرایند توسعه محصول جدید: فرایند توسعه محصول جدید شامل فعالیت ها و تصمیماتی است که از لحاظ ایجاد ایده(از هر منبع خاصی) تا تجاری شدن محصول(ارائه محصول به بازار)را در بر می‌گیرد.برخی مطالعات عام گرایانه زمینه‌های عملی کارآمدی در فرایند توسعه محصول جدید و نیز فعالیت های خاصی را که بر موفقیت محصول جدید بسیار تاثیر گذارند شناسایی نموده اند.ادبیات تحقیق خاص گرایانه که تأکید بر فرایند توسعه محصول جدید دارد،به نظر می‌رسد که در سه حوزه قابل تقسیم بندی باشد.این سه حوزه عبارتند از: (Silayoi and Speece, 2004, 2007).

جدول ۴ – ۵) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر نهادهای تربیتی و میزان مراجعه ۹۵

جدول ۴ – ۶) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر دوری و نزدیکی به کتابخانه و میزان مراجعه ۹۶

جدول ۴ – ۷) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر موقعیت مکانی کتابخانه و میزان مراجعه ۹۷

جدول ۴ – ۸) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر مدیریت کتابخانه و میزان مراجعه ۹۸

جدول ۴ – ۹) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر خانواده و میزان مراجعه ۹۹

جدول ۴ – ۱۰) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر آگاهی کتابداران و میزان مراجعه ۱۰۰

جدول ۴ – ۱۱) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر شرایط اقتصادی و میزان مراجعه ۱۰۱

جدول ۴ – ۱۲) تحلیل رگرسیون بین میزان مراجعه و سطح تحصیلات- شرایط اقتصادی ۱۰۲

جدول ۴ – ۱۳) آزمون تفاوت بین عوامل مورد نظر و جنسیت ۱۰۳

جدول ۴ – ۱۴) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر جنسیت و میزان مراجعه ۱۰۳

جدول ۴ – ۱۵) آزمون تفاوت بین عوامل مورد نظر و سطح تحصیلات ۱۰۴

جدول ۴ – ۱۶) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر سطح تحصیلات و میزان مراجعه ۱۰۴

جدول ۴ – ۱۷) آزمون تفاوت بین عوامل مورد نظر و سطح درآمد ۱۰۵

جدول ۴ – ۱۸) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر سطح درآمد و میزان مراجعه ۱۰۵

جدول ۴ – ۱۹) آزمون تفاوت بین عوامل مورد نظر و سن مراجعین ۱۰۶

جدول ۴ – ۲۰) آزمون همبستگی اسپیرمن دو متغیر سن افراد و میزان مراجعه ۱۰۶

فصل اول:

کلیات پژوهش

فصل ۱

کلیات پژوهش

۱ – ۱ مقدمه

امروزه، یکی از شاخص‌های توسعه در هر کشوری بر مبنای تولید، اشاعه و مصرف اطلاعات ارزیابی می‌شود. در جوامع دانش­بنیان، مراکز اشاعه اطلاعات از جمله کتابخانه‌ها، به ویژه کتابخانه‌های عمومی، از جایگاه بسیار مهمی برخوردار هستند، چرا که جوامعی که «دسترسی آزاد» به اطلاعات را برای تمامی شهروندان خود به خوبی فراهم می‌آورند؛ از رشد و تولید اطلاعاتیِ بالاتری برخوردار خواهند بود (بیگدلی، ۱۳۸۸، ص ۲۹۸).

تا قبل از ظهور کتابخانه‌های عمومی، استفاده از کتابخانه و مطالعه محدود به طبقه اشراف و دانشمند بود (مزینانی،۱۳۸۲). همچنین، با توجه به محدودیت‌های موجود، همه افراد جامعه نمی‌توانستند از کتابخانه استفاده کنند. چرا که هدف کتابخانه عمومی، ارائه خدمات به تمامی گروه‌های سِنی یک جامعه است (کوبل^[۱]،۲۰۱۰، ص ۲۹)؛ ‌بنابرین‏، افراد آگاه و باسواد جامعه اندک بود و به تبع آن، جامعه از لحاظ سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…پیشرفت همه‌جانبه­ای نداشت.

رشد اقتصادی ژاپن، درگروِ خدمات‌رسانی کتابخانه‌های عمومی به صنایع کوچک و تقویت فرهنگ کارآفرینی از طریق خدمات ارائه شده توسط کتابخانه‌های عمومی است (زوارقی،۱۳۹۱، ص۹۸). اگرچه امروزه میزان استفاده از کتابخانه‌های عمومی نسبت به گذشته بهبود یافته است و در مقایسه با گذشته، افراد بیشتری از کتابخانه‌های عمومی استفاده می‌کنند؛ اما با توجه به افزایش جمعیت، این میزان استفاده نیز بسیار اندک است، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که کمتر از ۳ درصد از ایرانی‌ها عضو کتابخانه‌های عمومی می‌باشند (محبوب، ۱۳۹۱، ص۱۲۱). در واقع، کتابخانه‌های عمومی باید در کانون توجه سیاست‌گذاری به عنوان وسیله‌ای برای تضمین دسترسی عادلانه به اطلاعات مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که دولت، بودجه را برای دسترسی آزادانه و بدون محدودیت تمامی افراد جامعه، در اختیار کتابخانه­ های عمومی قرارمی دهد (جو^[۲]،۱۹۹۹، ص۳۰۱).

مراکز ارتباطات به طور کلی و کتابخانه­ ها به طور اخص، می‌بایست با نیازهای رو به افزایش مردم هماهنگ باشند؛ پژوهش‌ها نشان داده است که بحران اقتصادی اخیر آمریکا، عاملی برای استفاده هر چه بیشتر از رایانه، برای رفع مشکلات اقتصادی شهروندان آمریکایی بوده است (دماجد^[۳]،۲۰۱۳، ص۱۱۲). پژوهش دیگری نشان‌دهنده این امر است که مجموعه‌سازی بر اساس نیازهای اطلاعاتی مراجعین صورت نمی‌گیرد و مراجعین از روند فعلی مجموعه‌سازی رضایت ندارند (بیگدلی، ۱۳۸۱، ص ۲۰۴)؛ ‌بنابرین‏، کتابخانه‌های عمومی خدماتی را که ارائه می‌دهند باید مناسب با نیازهای هر دوره و هر منطقه خاصی باشد که کتابخانه به آن تعلق دارد.

نخستین کتابخانه عمومی کشور در سال ۱۳۰۰ شمسی تأسیس شد (رجبی،۱۳۷۲، ص ۷۲). برای اینکه کتابخانه‌های عمومی در رسالت اصلی خویش (خدمات اطلاع‌رسانی) با مشکلی مواجه نشوند، از سال ۱۳۴۴ شهرداری‌ها موظف به پرداخت ۵/۱درصد از درآمد خود به کتابخانه‌های عمومی شدند.

بررسی اجمالی انواع هدف‌های ضبط‌شده در متون کتابداری نشان می‌دهد که هدف کتابخانه‌های عمومی بر اساس دو طرز فکر بنیان نهاده شده است:

الف) هرچه کتاب، مجله و نشریات بیشتر، کتابخانه بهتر

ب) هرچه رضایت خواننده بیشتر، کتابخانه بهتر (دیانی،۱۳۶۱، ص ۱۵).

بسیاری از کتابخانه‌ها در ابتدا راه اول را در پیش گرفتند. ولی بزودی این نکته آشکار شد کتابخانه‌ها هر اندازه که از لحاظ منابع غنی باشند، بدون داشتن مراجعان زیاد، چندان جای تحسین ندارد.

مطالعات انجام‌شده در کتابخانه‌های عمومی کشور آمریکا نشان‌دهنده این ‌امر می باشد که چالش‌هایی که کتابخانه‌های عمومی این کشور با آن مواجه هستند عبارت است از: دستیابی به پهنای باند و ارتقاء تجهیزات و افزایش تقاضای خدمات اینترنتی (مندل^[۴]،۲۰۱۰، ص۲۸۲). ترکیب مجموعه کتابخانه‌های عمومی در سال‌های اخیر به طور چشمگیری تغییر ‌کرده‌است، به طوری که بازدیدکنندگان در سال ۲۰۱۰، ۱/۱درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است (دماجد،۲۰۱۳، ص۱۱۲). ‌بنابرین‏ لازم است که اقداماتی صورت گیرد تا کتابخانه‌ها در انجام فعالیت‌های خود بازنگری کرده و ارائه خدمات خود را در چارچوب کتابخانه محدود نکنند.

در این فصل با توجه به موضوع پژوهش که کتابخانه‌های عمومی است، بعد از مقدمه‌ای کوتاه، به مسئله پژوهش که موانع پیش روی کاربران در استفاده از کتابخانه‌های عمومی می‌باشد، پرداخته­ایم. سپس به اهمیتی که انجام این پژوهش می‌تواند داشته باشد پرداخته‌ایم. سپس تعاریف نظری و عملیاتی و کلیدواژه‌های پژوهش را آورده و هدف خود از انجام این پژوهش را نوشته‌ایم. نهایتاًً سؤالات و فرضیه‌های پژوهش را آورده‌ایم.

۱ – ۲ بیان مسئله