احمدی وکجباف (۱۳۸۷) در پژوهشی ، نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با برخی ویژگی های جمعیت شناختی را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند که دانشجویان نگرش های متفاوتی نسبت به معنویت و ارتباط آن با مذهب دارند . نتایج این پژوهش نشان داده است که بین نگرش معنوی و جنسیت ارتباط معناداری وجود دارد . به عبارتی زنان نسبت به مردان از نگرش معنوی بالاتری برخوردارند. همچنین بین نگرش معنوی با سن ، نمره ،پیشرفت تحصیلی ، درآمد خانواده ، ‌گروه‌های مختلف تحصیلی و وضعیت تاهل رابطه ی معنی داری به دست نیامده است .

حق شناس و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و سبک های دلبستگی دانشجویان، یافتند که رابطه بین مؤلفه اضطرابی دلبستگی و هوش معنوی جهت منفی داشته که نشان دهنده آن است که هرچه میزان هوش معنوی افزایش یابد، میزان اضطرابی دلبستگی (نگرانی از طرد شدن) کاهش می‌یابد.

لطفی و سیار ( ۱۳۸۷ ) ، در تحقیقی به رابطه بین بهداشت روانی و هوش معنوی افراد بالای ۱۵ سال شهرستان بهشهر پرداختن که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد بین بهداشت روانی و هوش معنوی این افراد رابطه معناداری وجود دارد .

موسوی ، طالب زاده ( ۱۳۸۹ ) ، در تحقیقی به رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی پرداختند . که تعداد ۱۴۰ نفر به ‌عنوان نمونه انتخاب و داده ها توسط پرسشنامه جمع‌ آوری و با بهره گرفتن از ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که بین هوش معنوی دانشجویان با سطح سلامت روان آنان رابطه معنادار و منفی وجود دارد .

معلمی ( ۱۳۸۹ ) در تحقیقی به بررسی رابطه ی سلامت روان ، هوش معنوی و افکار ناکارآمد در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان پرداخته است . در این تحقیق نمونه ای شامل ۳۷۰ دانشجو (۱۰۸ پسر و ۲۵۵ دختر) انتخاب گردید . ابزار مورد استفاده ، پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ ۴، پرسش­نامه­ افکار ناکارآمد (DAS) و پرسش­نامه­ خودگزارشی هوش معنوی ۲۴ (SISRI-24) بوده است . نتایج نشادن داد که بین هوش معنوی و سلامت روان همبستگی مثبت معنی دار و بین هوش معنوی و افکار ناکارآمد و بین سلامت روان و افکار ناکارآمد نیز همبستگی منفی معنی دار وجود دارد . تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش معنوی و نیز افکار ناکارآمد، قادر به پیش‌بینی قسمتی از واریانس سلامت روان می‌باشند .

حمید و همکاران ( ۱۳۹۱ ) ، در تحقیق به رابطه سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری دانشجویان دانشگاه کرمانشاه پرداختند . در این تحقیق نمونه ای به حجم ۱۰۰ نفر انتخاب گردید که نتایج نشان داد بین سلامت روان و هوش معنوی رابطه معنادرای وجود دارد و همچنین بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ تاب آوری تفاوت معنی داری وجود ندارد .

خدابخشی و همکاران ( ۱۳۹۳ ) ، در تحقیقی به شناسایی رابطه بین هوش معنوی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان پرداختند . در این تحقیق نمونه ای به حجم ۳۳۰ نفر انتخاب شد . نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و ابعاد سلامت روان رابطه مثبت وجود دارد و همچنین ابعاد هوش معنوی سهم عمده ای در پیش‌بینی سلامت روانی دارند .

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه

تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی – تحلیلی و مقطعی می‌باشد . در این فصل موارد زیر مطرح شده است در گام اول بر اساس اهداف مطرح شده در فصل اول تحقیق ، نوع روش تحقیق معلوم شده ، گام دوم تعیین جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه مشخص می شود . گام سوم روش جمع‌ آوری داده ها از طریق پرسشنامه آمده و سپس روایی و پایایی پرسشنامه مشخص می شود ، گام چهارم ، روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها معلوم می شود .

روش تحقیق

نوع تحقیق در پژوهش حاضر ، مطالعات توصیفی – تحلیلی و مقطعی می‌باشد. که با توجه به مفهوم آن می توان گفت از گروه تحقیقات علمی می‌باشد که جهت رفع مسائل و مشکلات انسانی انجام می شود . در مطالعات مقطعی داده ها را از افراد برای تعیین شیوع یک پیامد در یک نقطه از زمان جمع‌ آوری می‌کنند. شیوع پیامد می‌تواند بدون توجه به مواجهه و یا شیوع مواجهه بدون توجه به بیماری اندازه گیری شود که از نوع توصیفی است. و اگر شیوع بیماری در آنهایی که مواجهه مورد نظر را دارند و آنهایی که مواجهه ندارند، اندازه گیری شده باشد، مطالعه تحلیلی خواهد بود. در مطالعات مقطعی معمولا به آسانی قابل اجرا هستند. ‌بنابرین‏ این نوع مطالعات به وفور برای برنامه ریزی مبتنی بر شواهد اجرا می‌شوند.

جامعه آماری

جامه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان واحد دلفان می‌باشد. لازم به ذکر است که این جامعه آماری تمام رشته‌های تحصیلی این دانشگاه را شامل ۴۸۰نفر می‌باشد.

نمونه گیری و روش نمونه گیری

در این پژوهش جهت نمونه گیری ابتدا با بهره گرفتن از روش های تعیین حجم نمونه مانند روش کرجسی و مورگان میزان حجم نمونه انتخاب می شود.( این روش دارای جدولی از پیش تهیه شده است که ستون های آن نشان دهنده ی اندازه جامعه و ردیف های آن حجم نمونه را به نشان می‌دهند)سپس با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه ای و متناسب با تعداد دانشجو هر رشته نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند.با توجه به جدول کرجسی و مورگان از ۴۸۰ نفر ۲۱۴ نفر انتخاب شده است که ۱۰۷ نفر دختر و۱۰۷ پسر که با توجه به تعداد داشجویان هر رشته افرادی که از آن برای نمونه انتخاب می شود بیشتر خواهد بود.

ابزار پژوهش

با توجه به متغیرهای بکارگرفته شده، در این تحقیق ابزار مورد استفاده در این پژوهش ۳ نوع پرسشنامه مربوط به هوش معنوی ، سلامت روانی و سبک های دلبستگی می‌باشد .

اولین پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش در ارتباط با هوش معنوی می‌باشد.پرسش نامه هوش معنویی توسط عبدالله زاده و همکاران در سال ۱۳۸۸ تهیه شده و دارای ۲۹ ماده می‌باشد که به روش لیکرت نمره گذاری می شود.

پایایی این پرسشنامه درمرحله مقدماتی به روش آلفا برابر ۸۷/۰ بوده و در مرحله نهایی پرسشنامه روی ۲۸۰ نفر گروه نمونه اجرا شد که پایایی در این مرحله ۸۹/۰درصد به دیت آمد. که نشان دهنده اعتبار و روایی خوب این پرسشنامه می‌باشد.

دومین ابزار در این پژوهش پرسشنامه سلامت روانی است. در این پژوهش از پرسشنامه GHQ-28 گلدبرگ و هیلر که در سال ۱۹۷۹ ارائه شده استفاده می شود. این پرسشنامه به منظور شناسایی اختلالات روانی غیر روان پریشی تدوین گردید که به طور وسیعی از ان برای تشخیص اختلالات خفیف روانی و غربال گری اختلالات روانشناختی غیر سایکوتیک در مراکز درمانی و سایر جوامع در موقعیتهای مختلف استفاده می شود.

هومن ‌در سال‌ ۱۳۷۷ ،کسب نمره ۲۳ و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و کسب نمره پایین تر از ۲۳ نشانگر سلامت روانی می‌باشد.این پرسشنامه در تحقیقات مختلف به کار رفته و دارای اعتبار مناسبی است.هومن در سال ۱۳۷۷ آلفای کرونباخ را برای مقیاس های علائم جسمانی ۸۵/۰ ، علائم اضطراب و اختلال ۸۷/۰ ، نارسایی اجتماعی ۷۹/۰ و برای کل مقیاس که نشان دهنده سلامت روانی است برابر ۸۵/۰گزارش ‌کرده‌است.

مطابق تبصرۀ ۲ آئین نامه یاد شده در آگهی باید نام و موقعیت رقبه و در صورت داشتن مشخصات ثبتی، شماره پلاک­های اصلی و فرعی، بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدوده مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود. به موجب تبصرۀ ۳ آئین نامه نسبت به هر منطقه نزدیکترین محلی که روزنامه در آنجا منتشر می­ شود، روزنامۀ محلی محسوب می شود. معمولا پس از تنظیم برگ تشخیص و نقشه برداری از چند پلاک ثبتی در شهرستان­های مختلف یک استان، آگهی موضوع ماده ۲ به صورت یک جا برای پلاک­های مذکور توسط اداره کل منابع طبیعی استان و با امضاء مدیر کل مربوطه منتشر می شود.

در آگهی منتشر شده باید محل قبول اعتراضات و نتیجه عدم اعتراض نیز قید شود. (تبصرۀ ۲ ماده ۳ آئین نامه) قبول اعتراضات، تا پیش از پایان یافتن مهلت یک ساله مقرر در تبصرۀ ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری… (۱۲/۶/۹۰) دبیر خانه هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در اداره منابع طبیعی شهرستان بود، اما از تاریخ مذکور به بعد محل دریافت اعتراضات شعبۀ ویژه دادگاه عمومی مستقر در مرکز استان است. اما درباره نتیجۀ عدم اعتراض، معمولا به ذکر جملۀ «در صورت عدم وصول اعتراض در فرجه قانونی تعیین شده حسب اعلام اداره کل منابع طبیعی نسبت به اخذ سند مالکیت منابع ملی شده مورد تشخیص اقدام خواهد شد» اکتفا می­ شود. زیرا علی‌رغم مهلت شش ماهۀ اعلام شده برای قبول اعتراضات، اثر این مهلت صرفا این است که اداره ثبت قبل از انقضای آن سند مالکیت اراضی ملی شده را صادر نخواهد نمود و پس از اتمام مهلت، صرفا در صورت نبودن معترض، سند مالکیت صادر خواهد شد. اما صدور سند مالکیت به نام دولت مانع مراجعۀ معترض به هیئت مذکور نخواهد بود. ‌بنابرین‏ در قوانین فعلی عدم اعتراض در مهلت شش ماهه تاثیری در حق معترض نخواهد داشت. (ذیل تبصرۀ ۱ ماده ۲ قانون حفظ و حمایت).

مبدأ قانونی مهلت (شش ماهه) اعتراض تاریخ انتشار آگهی در روزنامۀ کثیرالانتشار خواهد بود. (تبصرۀ ۱ ماده ۴ آئین نامه اجرایی). با انتشار آگهی تشخیص منابع ملی از مستثنیات به ترتیب فوق عملیات تشخیص و شناسایی پایان یافته تلقی می شود.

بند دوم: آثار تشخیص

انجام عملیات شناسایی و تشخیص اراضی ملی به ترتیبی که گفته شد واجد آثار حقوقی بسیار مهمی است: در نتیجۀ این عملیات مالکیت خصوصی اراضی ملی شده زایل و مالکیت عمومی ایجاد می‌گردد؛ اسناد و تصرفات سابق باطل و بلااثر شده و ادارات ثبت اسناد و املاک ملزم به اصلاح اسناد قبلی و صدور سند مالکیت منابع ملی شده به نام دولت می‌شوند؛ دولت در نتیجه استقرار مالکیت بر اراضی ملی تمامی حقوق ناشی از مالکیت بر اموال عمومی را در محدودۀ مقررات دارا خواهدشد؛ هر گونه تصرف، تخریب، خرید و فروش این اراضی موجب مسئولیت کیفری و مدنی مرتکبین خواهد شد. (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۴ مکرر و ۵۵ قانون حفاظت و بهره ­برداری) و استفاده از این منابع نیز صرفا به اذن دولت و آن هم در چارچوب مقررات موضوعه امکان پذیر خواهدبود.

در این مبحث منظور از آثار تشخیص، اثرات حقوقی و وضعیتی است که در نتیجۀ انجام مراحل ملی­شدن (پس از انتشار آگهی) ظهور می­ کند. منتها با توجه به موضوع این تحقیق و جهت پرهیز از اطالۀ کلام، تنها دو اثر مهم «زایل شدن مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی» و «صدور سند مالکیت توسط اداره ثبت» بررسی می­ شود. مسئولیت کیفری و حقوقی ناشی از تعرض به اراضی ملی شده، نظام حقوقی حاکم بر بهره ­برداری از این منابع و سایر آثار ملی شدن اراضی به عنوان تبعات ناشی از تملک آن توسط دولت می‌تواند موضوع پژوهش­های جداگانه قرار گیرد.

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی

گفتیم که اعلام قانون‌گذار در ماده یک قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی توسط مرجع ذیصلاح واجد آثاری حقوقی است. از تحلیل مواد قانونی مذکور و برخی مقررات مرتبط مانند ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره ­برداری و تبصرۀ یک آن تعدادی از این آثار را برشمردیم. تجربیات موجود نشان داد که در عمل، اکثر مراجع قضایی و ثبتی مالکیت دولت بر عرصه ­های منابع طبیعی را لااقل تا اجرای کامل مقررات تشخیص (قطعیت تشخیص) و برخی نیز تا قبل از صدور سند مالکیت به نام دولت به رسمیت نمی شناسند. ذهنیت ناشی از ماده ۲۲ قانون ثبت که بر مبنای آن دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام او در دفتر املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد، پذیرش مالکیت دولت بر اراضی ملی به صرف اعلام قانون‌گذار و یا تنظیم برگ تشخیص و حتی انتشار آگهی را با دشواری روبرو می ساخت.

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت

گفتیم که هدف نهایی از انجام عملیات تشخیص و ممیزی، استقرار کامل مالکیت دولت بر اراضی ملی شده و تثبیت آن است. گرچه به اعتقاد ما به شرحی که گفته شد صرف تشخیص جنگل یا مرتع بودن عرصه ­ای توسط مرجع ذیصلاح قانونی و یا در نهایت قطعیت تشخیص طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۸۱-۲۷/۷/۸۴ به معنی مالکیت دولت بر آن است، اما لازم است حق دولت با توجه به قوانین ثبتی موجود به گونه ­ای که قابل خدشه و مناقشه نباشد تثبیت شده، استقرار یابد و اراضی ملی از مستثنیات به صورت دقیق تفکیک و متمایز شود. این مهم با طی شدن کامل فرایند تشخیص، ثبت اراضی ملی شده در دفتر املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک و نیز صدور سند مالکیت این اراضی به نام دولت به نمایندگی از عموم محقق می­ شود. به عبارت دیگر صرف­نظر از مباحث گذشته (آثار اعلام قانون‌گذار و رأی وحدت رویه) به منظور برخورداری از مزایای ثبت ملک و با توجه به مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت، ثبت اراضی ملی در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت ضروری است.

شرح اهداف و مزایای نهاد ثبت اسناد و املاک از حوصله و موضوع این نوشتار خارج است. اما به طور خلاصه ‌می‌توان گفت دو هدف اصلی از وضع قوانین ثبتی «تشخیص مالکیت مالکین» و «اعتبار بخشیدن به معاملات آن ها» است. این وظایف، اهدافی اقتصادی و حقوقی را دنبال می کند که از جمله آن ها می توان به قوۀ اثباتی اسناد مالکیت رسمی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی، اعتبار و اطلاع عمومی، کاهش دعاوی و اختلافات و افزایش امنیت مالکیت، تثبیت مالکیت و پیشگیری از تجاوزات و منازعات ملکی اشاره نمود. تمامی اهداف و فواید ذکر شده ‌در مورد مالکیت عمومی و اراضی و املاک مربوط به دولت نیز مصداق دارد. به همین دلیل قانون‌گذار نیز صدور سند مالکیت اراضی ملی شده را پیش‌بینی نموده است. مطابق قسمت دوم ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل­ها مصوب ۶/۶/۱۳۴۲:

یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ ‌به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مذبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده‌ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هردوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد. شورای نگهبان درخصوص اخذ خسارت تأخیر تأدیه برای بانک‌ها، پاسخ داده و جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانک‌ها را در نظریه استفساریه اعلام ‌کرده‌است. پس قطعاً «وجه التزام» درمواردی که موضوع تعهد اصلی وجه نقد است اعتبار دارد. با توجه به اطلاق ماده ۲۳۰ ق. م، «جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به صورت وجه التزام برای بانک‌ها» به بانک‌ها محدود نیست؛ زیرا بانک‌ها خصوصیت مورد ندارد تا این جواز صرفاً درمورد آن ها قابل اعمال باشد؛ امّا آیا این «وجه التزام» درخصوص تعهداتی که موضوع اصلی آن وجه نقد نیست بلکه مثلاً اجرای کار یا ترک فعل است نیز اعتبار دارد و مشمول«جواز» صادر شده در نظریه شورای نگهبان هست؟ در پاسخ می توان بیان کردکه با توجه به ماده ۲۳۰ ق.م و ماده ۳۸۶ ق. ت که بیان می‌کند: «اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئولیت قیمت آن خواهد بود…» طرفین می‌توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین کنند، «استنباط کردکه در این نوع تعهدات و قراردادها نیز درج «وجه التزام» مانعی ندارد بویژه با توجه به پاسخی که سیدمحمدکاظم طباطبایی ‌به این سؤال داده است مبنی بر اینکه «شرط مذبور مانعی ندارد.»می توان استنباط کرد که از حیث حقوقی و فقهی نیز گنجاندن شرط «وجه التزام» مانعی ندارد. لازم به ذکر است شورای عالی قضایی در اظهارنظر مورخ ۲۶/۷/۶۲ و ۱۱/۸/۶۲ نیز مهر تأیید بر اعتبار شرط «وجه الترام» نهاده است.

ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می‌رسد. (مادتین ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روش های دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش‌بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام حقوقی ایران شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش‌بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی دنیا و کنوانسیون بین‌المللی بیع کالا موضوع تحلیل و بررسی گردد. اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیق‌تر در خصوص جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران می‌پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه و تطبیق این دو جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آن ها مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم.

۱-۳-ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با عنوان جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

۱- «بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) – پایان نامه کارشناسی ارشد

استاد راهنما: الهام الدین شریفی آل هاشم | استاد مشاور: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.

پول از مقوله‌های تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونی‌های سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قرارداد‌های بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش می‌یابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمی‌شود یا به موقع پرداخت نمی‌شود، با نگرانی‌هایی مواجه‌اند و تأخیر در پرداخت، قدرت خرید آن‌ ها کاهش می‌دهد. …

۲- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . ۱۳۸۸ . پایان نامه کارشناسی ارشد

رویه قضایی بین‌المللی، اصل کلی در حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی متضرر را از آن دولت متبوع شخص حقوقی می‌داند و از آنجایی که اقدامات حمایتی از اشخاص حقوقی تابع قواعد عمومی مسئولیت بین‌المللی است. ‌بنابرین‏ شرط حمایت مذبور، وجود رابطه و پیوند حقوقی «تابعیت» بین اینگونه اشخاص و دولت حامی می‌باشد.

همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره گردید در واقع وجود علقه تابعیت بین دولت حامی و شخص حقوقی است که دولت متبوع را مجاز می‌سازد که در صورت لزوم از شخص حقوقی تابع خود، حمایت دیپلماتیک نماید.

اصل کلی مذبور در قضیه بارسلونا تراکشن^[۴۴] اختلاف بین اسپانیا و بلژیک توسط دیوان بین‌المللی دادگستری مورد تأیید و تصدیق قرار گرفت، بدین وصل که «چنانچه در نتیجه اقدامات مخالف حقوق تابعی، به حقوق قانونی یک شرکت خسارت وارد گردد، طبق قاعده کلی حقوق بین الملل صرفاً دولت متبوع این شرکت حق اقامه دعوی دارد…»^[۴۵]

حال این سؤال مطرح می‌گردد که چه دولتی اساساً دولت متبوع شخص حقوقی محسوب می‌گردد؟ بعبارتی چه روش‌هایی در زمینه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به کار گرفته می شود؟

تطبیق موازین حمایت دیپلماتیک نسبت به نهادهای مذبور، خصوصاًً شرکت‌های چند ملیتی به چه نحو امکان پذیر است؟

در دکترین و حقوق داخلی کشورها در تعیین ضوابط و عناصری که بر مبنای آن حکم بر اصالت تابعیت شخص حقوقی داده می شود، اختلاف نظرهایی موجود است و این عوامل ارتباط از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارند.^[۴۶] اما هنگامی که به منظور اجرای حمایت دیپلماتیک علقه بین شخص حقوقی و دولت متبوع او مورد بررسی قرار می‌گیرد و ‌در مورد این علقه (تابعیت) اختلاف نظر موجود است، مراجع بین‌المللی ضابطه تحقیق در خصوص توصیف رابطه تابعیت اشخاص حقوقی را از طریق ارجاع به معیارها و قواعد ویژه شناخته شده در حقوق بین الملل تعیین می نمایند. هرچند در برخی موارد به نظام حقوق داخلی طرفهای اختلاف در خصوص موازین مربوط به تابعیت شخص حقوقی- در تشخیص اصالت تابعیت مراجعه می‌گردد.

اما النهایه حقوق بین الملل است که تشخیص می‌دهد یک شخص حقوقی ترجیحاً تابع چه دولتی است.^[۴۷]

در دکترین و رویه بین‌المللی معمولاً معیارها و اسلوبهای ذیل در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی به کار گرفته می‌شوند^[۴۸] که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند:

۱- مرکز اداری و حقوقی شخص حقوقی (اقامتگاه شخص حقوقی):

‌بر اساس این نظریه، شخص حقوقی تابعیت کشوری را دارا است که مرکز اداری و حقوقی آن در آنجا واقع شده است، زیرا مرکز اصلی مظهر موجودیت شخص حقوقی است.^[۴۹]

۲- محل تأسیس و ثبت:

‌بر اساس این نظریه، شخص حقوقی تابع کشوری است که اساسنامه یا ‌شرکت‌نامه آن در آنجا تنظیم و به ثبت رسیده است.^[۵۰]

۳- معیار کنترل (تابعیت مؤثر):

‌بر اساس این نظریه، تابعیت شخص حقوقی با توجه به تابعیت اشخاصی که با در دست داشتن اکثریت سهام، مدیریت شخص حقوقی را عملاً کنترل نموده، و شخص حقوقی بر طبق تصمیمات و اراده آن ها فعالیت می کند، تعیین می‌گردد. بعبارتی تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اشخاصی که سیاسی عمومی، اداری و اقتصادی شخص حقوقی را اداره می کند مشخص می‌گردد.^[۵۱]

آنچه که قابل ذکر است:

اولا) در زمینه حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی هیچ ضابطه مطلقی جهت تشخیص ارتباط قاطع، مورد پذیرش دکترین و رویه قضایی بین‌المللی قرار نگرفته است و ضوابط مذبور جنبه نسبی داشته و از قضیه ای به قضیه دیگر متفاوت است، اما با بررسی رویه متداول مراجع بین‌المللی و اسناد بین‌المللی معتبر که معمولاً تلفیقی از معیارهای مذبور در تعیین تابعیت شخص حقوقی ملاک عمل قرار می‌گیرد می توان به یکسری قواعد و اصول کلی دست یافت و دو قاعده اقامتگاه و محل تأسیس را صرفنظر از وجود سایر عوامل ارتباط شرط لازم اعمال حمایت دیپلماتیک تلقی نمود.^[۵۲]

ثانیاًً: در رویه قضایی بین‌المللی گاه در خصوص اشخاص حقوقی پیوند مؤثر و فعال بین شخص حقوقی^[۵۳] و دولت متبوع او لحاظ نگردیده است. بعبارتی در این موارد تابعیت مؤثر در خصوص اشخاص حقوقی شرط صحت و اصالت تابعیت نبوده است.

همان‌ طور که در قضیه بارسلونا تراکشن^[۵۴] دیوان صرفنظر از اینکه بیش از ۸۸ درصد سهام‌داران شرکت بارسلونا بلژیکی بود و عملاً به دست آن ها کنترل می گردید و دارای پیوند واقعی با شرکت بودند با تلفیقی از دو معیار رابطه الحاق (ثبت) و مقر شرکت (اقامتگاه) صرفاً دولت کانادا را دولت متبوع شرکت و صالح جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از شخص حقوقی مذبور دانست.

در حالی که وجود پیوند واقعی عملی بین دولت متبوع کنترل کنندگان شخص حقوقی و مؤسسه مربوط و وجود منافع عمیق تر دولت متبوع سهام‌داران و کنترل کنندگان، به نوعی در تقویت حمایت دولت متبوع سهام‌داران و احیاناً پذیرش آن کمک می کند.

علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع بحث، چنانچه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابع منجر به ورود خسارت به اشیایی نظیر کشتی ها، هوناپیماها، سفاین فضایی و… گردد. کشور متبوع اشیاء مذبور حسب مورد (کشور محل ثبت، کشور صاحب پرچم، کشور پرتاب کننده) حق اعطای حمایت دیپلماتیک در مقابل عمل نقض بین‌المللی که نسبت به اشیاء مذبور ارتکاب و منجر به ورود خسارت به آن ها گردیده را دارد. هرچند حق حمایت کشور متبوع خدمه و مسافرینی که تابعیت کشور محل ثبت یا کشور صاحب پرچم را ندارند نیز رد نمی گردد.^[۵۵]

مبحث سوم-استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و…

سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که آیا اعمال حمایت دیپلماتیک را صرفا می بایست در خصوص دولت متبوع اشخاص حقوقی قابل اعمال دانست یا آنکه می توان حقوق خاصی را نیز مستقلا در خصوص صاحبان سهام ، کارکنان و طلبکاران شخص حقوقی – صرفا به عنوان سهام‌داران ، کارکنان یا طلبکاران – صرفنظر از پشتیبانمی از شخص حقوقی که در فعالیتش شرکت دارند تصور نمود ؟ به عبارت دیگر چنانچه شخص حقوقی از اقدامات ناقض حقوق قابل انتساب به تابعی از حقوق بین‌المللی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خویش متوسل گردد در . در این صورت آیا کارکنان فعال در شخص حقوقی، سهام‌داران خارجی سرمایه گذار و طلبکاران شخص حقوقی می‌توانند ، صرفنظر از شخصیت حقوقی شخص حقوقی ، مستقل از آن به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود متوسل گردند یا خیر ؟

شناسایی یا عدم شناسایی حق حمایت دیپلماتیک به صورت مستقل جهت سهام‌داران اساسا متاثر از دو نظریه مختلف و متضادی است که در خصوص ماهیت شخص حقوقی ارائه گردیده است هرچند نظریات دیگری نیز در آن خصوص ابراز گردیده که اصولا مرتبط با این مقوله نمی باشد که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرند :

الف) نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی

نظریه پردازان قدیمی با نوعی تردید و ابهام در خصوص شخصیت ، وضعیت و تابعیت اشخاص حقوقی بر این عقیده هستند که هر شخص حقوقی ، موجودی مجرد و حقوقی محسوب می شود که در اثر اعمال مفهومه جعل حقوقی ، شخصیتی کاملا جدا و مستقل از شخصیت شرکا داشته ، شخصیت حقوقی ابداعی دارد . مطالب نظریه مذبور ، در صورت ورود خسارت به شخص حقوقی در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی ، صرفا دولت متبوع شخص حقوقی قادر به اعمال حمایت دیپلماتیک است^[۵۶] .

ب ) نظریه واقعی و حقیقی بودن شخصیت حقوقی شخص حقوقی :

گفتار دوّم: آزادی مشروط
آزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می‌شود، تا چنانچه در طول مدّتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند.

مبانی آزادی مشروط: اول- هدف اصلی و مهم مجازات اصلاح و تربیت مجرم است برای بازگشت مجدّد او به جامعه، حال چنانچه این هدف قبل از خاتمه مدّت محکومیت تحقّق یابد، عقل سلیم و منطق حکم می‌کند که متّهم زودتر از موعد مقرّر از زندان آزاد شود.^[۴۱۸]

دوم- سیاست گذاران کیفری آزادی مشروط را یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم شناخته و امیدوارند که تهدید اجرای مجازات در مدّت آزادی مشروط تغییر مطلوبی در رفتار محکومان پدید آورد.
سوم- آزادی مشروط نهادی است که با مطمح نظر قرار دادن امکان اصلاح محکوم علیه و ارائه طریق در جهت جلوگیری از تکرار جرم، در واقع کانالی است که با قرار گرفتن محکوم در آن و توجّه به تمهیدات آن، محکوم محبوس که دارای حسن اخلاق و نادم از عملکرد گذشته است، بتواند با رجعت مجدد به موقعیت قبل از محکومیت، هر چند پس از تحمّل نصف از مجازات حبس، منتفع از اجتماع، زندگی و نیز حقوق متعلّقه گردد، محکوم مجبور است برای رهایی از بازداشت قوانین مدوّنه را رعایت کرده و سپس از آزادی نیز برای مدّتی طبق شرایط مقرّر عمل کند.^[۴۱۹]
چهارم- اعطای آزادی مشروط، زندانیان را تشویق می‌کند که در مدّت اجرای مجازات مستمر از خود حسن رفتار نشان دهند.
پنجم- ابزار رحم و شفقّت نسبت به کسانی که با رفتاری نیکو آثار تنبّه و پشیمانی از خود بروز داده‌اند کاملاً سزاست.
بعضی از مصنّفان حقوق کیفری محاسنی برای آزادی مشروط بر شمرده اند مانند پرهیز از عیوب زندان^[۴۲۰] که از نتایج آزادی مشورط است ولی به یقین غرض و مبنای آزادی مشروط چنین نیست.^[۴۲۱]
قلمرو آزادی مشروط: قلمرو آزادی مشروط محدود است به مجازات‌های سالب آزادی اعّم از حبس‌های موقّت و مؤبّد، ذکر مطلق حبس در مادّه ۳۸ ق.م.ا بحث تعزیری یا بازدارنده بودن مجازات حبس را منتفی می‌سازد.^[۴۲۲] از آنجایی که در موادّ مربوط به جرم تخریب در بیشتر موارد حبس به عنوان مجازات مقرّر شده است پس می‌توان از آزادی مشروط در قلمرو جرم تخریب به خوبی بهره‌برد.
شروط اعطای آزادی مشروط بر اساس مادّه ۳۸ ق.م.ا: الف- شروط شکلی آزادی مشروط: برابر ماده ۳۸ اصلاحی ق.م.ا مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ صدور حکم آزادی مشروط در صلاحیت دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی است که می‌تواند در صورت وجود شرایطی حکم به آزادی مشروط صادر نماید چنانچه

1. 1. . میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش ،نشر میزان، سال ۱۳۸۰،ص۱۸۱٫ ↑
   2. . طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴، ص۶۴۳٫ ↑
   3. . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۶۱٫ ↑
   4. . جر، دکتر خلیل، المعجم العربی الحدیث، ترجمه سیّد حمید طبیبیان، جلد اوّل، ، انتشارات امیر کبیر،۱۳۷۰، ص ۱۰۴۹٫ ↑
   5. . Detriment.1. any loss or harm suffered by person or property ، فرهنگ لغت بلاک لا، ص ۱۸۸ ، چاپ و نشر دادگستر،۱۳۷۹ ↑
   6. . بنی یعقوب، جواد ، فرهنگ واژگان و اصطلاحات ( انگلیسی-فارسی )،نشر جنگل، ۱۳۸۸، ص۶۱۶٫ ↑
   7. . حبیب زاده، محمّد جعفر، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال) ، چاپ سازمان سمت، ۱۳۷۳، ص ۸۲٫ ↑
   8. . میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص ۱۸٫ ↑
   9. . سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۲۲۵٫ ↑
   10. . ولیدی، محمّد صالح ، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت )، ج اوّل، انتشارات امیر کبیر، تهران،۱۳۸۱، ص ۴۳۴٫ ↑
   11. . common Law ↑
   12. . (By.S.T(I) of criminal Damage Act 1971. ↑
   13. . mens rea. ↑
   14. . j.c.smith , and Brain Hogan, Criminal Law,Butter Worths, 1973.p527. ↑
   15. . Arson. ↑
   16. . Smith and Hogan , criminal law(London stevens.2 nd.1983). ↑
   17. . فرهنگ حقوقی آکسفورد انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۷ ، ص ۳٫ ↑
   18. . فرهنگ حقوقی بلاک لا به انگلیسی، چاپ نشر دادگستر،۱۳۷۹ ، ص۴۲٫ ↑
   19. . محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، ۱۳۸۲،ص۱۱۴٫ ↑
   20. . منبع پیشین،ص۱۲۰٫ ↑
   21. ۳ . williams,G.Text book on criminal Law , 2nd., p.913. ↑
   22. . A.j.Ashworth<<transferred malice and punishment for unforessn consequences>> in P.R Gla3e Brook (ed) reshaping the criminal law (1978).p.77at p.92 ↑
   23. . میر محمّد صادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان،۱۳۸۰، ص۱۹۶٫ ↑
   24. . معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸٫ ↑
   25. . محقّق داماد، مصطفی، قواعد فقه(بخش مدنی)، چاپ مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۲،ص۱۱۱٫ ↑
   26. . منبع پیشین،ص۱۱۱٫ ↑
   27. . حجّاریان، محمد حسن، تخریب کیفری، چاپ مجد،۱۳۸۸، ص ۱۰۵و۱۰۶٫ ↑
   28. . معین، محمّد، فرهنگ فارسی، جلد سوم، انتشارات امیر کبیر،ص۳۷۰۸٫ ↑
   29. . حجّاریان، محمد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۵و۱۰۶٫ ↑
   30. . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۳۵ و ۳۶٫ ↑
   31. . wilham john ,Brown:Gcse Law, sweet and Maxwell,p263,ed2005 ↑
   32. . Henderson and batley ↑
   33. .en.wikipedia.org/wiki/criminal damage in English law ↑
   34. .جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال، چاپ گنج دانش،۱۳۷۶، ص ۳۷ تا ۴۲٫ ↑
   35. .منبع پیشین، ص ۴۸٫ ↑
   36. . Tangible property ↑
   37. . intangible .property ↑
   38. . منبع پیشین، ص ۵۵٫ ↑
   39. . پارسا پور، محمّد باقر، گزیده ای از اموال، انتشارات اشراق قم،۱۳۸۰، ص۲۱٫ ↑
   40. . joint property ↑
   41. . حجّّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین،ص۱۹۰٫ ↑
   42. . movable property ↑
   43. . immovable propert ↑
   44. . permissible property ↑
   45. . property withunknown owner ↑
   46. . جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، حقوق اموال،چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، صفحه ۵۶٫ ↑
   47. . منبع پیشین،ص.۵۲ ↑
   48. . community property ↑
   49. . جعفر لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ گنج دانش، ۱۳۷۶، ص۱۱۲۲٫ ↑
   50. . طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴،ص۱۱۹۴٫ ↑
   51. . Chose(shohz).n. freeh athing whether trangible or,intangible,apersonal artice , a ch atel.p 97. ↑
   52. . Elizabet A Martin , oxford Dictionari of Law,p75,ed2002. ↑
   53. . طاهری، محمّد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد اول، نشر محراب فکر،۱۳۸۴،ص۱۱۹۴٫ ↑
   54. . منبع پیشین، ص ۱۱۹۵٫ ↑
   55. . fourtum ↑
   56. . گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۳۱۸ ↑
   57. . صالح، علی پاشا، سرگذشت قانون، چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۴۸، ص ۹۹ تا ۱۰۰٫ ↑
   58. . حجّاریان، محمّدحسن، منبع پیشین، ص ۲۸٫ ↑
   59. . criminal damage ↑
   60. .www.rahemaghsoud.ir ↑
   61. . Luddism ↑
   62. . Luddism ↑