همچنین ماده ی ۱۴۴۳ قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، ماده ی ۱۷۸ قانون حقوق بین الملل خصوصی سوئیس و قانون داوری ایالات متحده مصوب ۱۹۲۵ و اصلاحات بعدی آن در ماده ی ۱۲،همگی به کتبی بودن ،توافقنامه ی داوری اشاره می‌کنند.
مبحث دوم- قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶
مجلس قانون گذاری ایران در ۲۸ مهر ماه ۱۳۷۶، برابر با ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۷ میلادی، قانون داوری تجاری بین‌المللی را تصویب کرد. این قانون ۱۵ روز بعد در روزنامه ی رسمی انتشار یافت و از آن به بعد اعتبار قانونی لازمه را کسب کرد. انتشار این قانون در ایران با امید به گسترش داوری های تجاری در ایران، تضمین آزادی و استقلال بیشتر و همچنین از همه مهمتر شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی صادره در ایران و انجام این قبیل داوری ها در ایران، شکل گرفت.
پیش از تصویب قانون داوری تجاری ایران، مقررات داوری موجود در باب هشتم قانون آیین دادرسی مدنی ،صرفا برای داوری های داخلی معتبر و قابل اعمال بود. به همین جهت با تصویب این قانون جدید امید آن می‌رفت که مقررات بهتر و جدیدتری نسبت به مقررات داخلی در داوری ها به کار گرفته شود. علاوه براین، قانون جدید برای حل و فصل اختلافات در زمینه روابط تجاری رو به رشد در کشورهای همجوار و آسیای میانه و در نتیجه رشد روابط تجاری با آن ها باب تازه ای را می گشود.
در آن زمان هنوز مرکز داوری در ایران تأسيس نشده بود و بعدها با تشکیل مرکز داوری بین‌المللی در ایران اجرای امر داوری تسهیل گشت. بر اساس این قانون چنانچه داوری در ایران برگزار شود«یکی از طرفین دعوی در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد[۲۶]»، داوری بین‌المللی محسوب می شود. بدین ترتیب این داوری مطابق با مقررات این قانون صورت خواهد گرفت[۲۷].
به موجب این قانون اخیر می توان گفت آرای داوری در ایران صادر می‌شوند که داخلی محسوب نمی شوند. (آرای بین‌المللی داوری محسوب می‌شوند.) تا پیش از پیوستن ایران به کنوانسیون نیویورک، این قبیل آرای داوری از لحاظ اجرا تابع مقررات قانون داوری تجاری ایران (ماده ی ۳۵) آن بودند. پس از آن رأی داوری صادره در ایران تحت قانون داوری تجاری بین‌المللی تنها به موجب کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ به اجرا در خواهد آمد.
مگر بر اساس ماده ی هفت بند اول کنوانسیون نیویورک (شرایط مطلوب تر) که در این صورت متقاضی اجرای رأی، اجرای آن را باید تحت عهدنامه در خواست کند و پس از آن در جایی که شرایط مطلوب تری در قانون داوری تجاری بین‌المللی (ماده ی ۳۵)وجود دارد اجرای آن را می‌تواند تحت این قانون بخواهد.
اما برای بهتر شناختن قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به چگونگی شکل گیری آن و الگوی اصلی آن، قانون نمونه آنسیترال می پردازیم.
گفتار اول- قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، تا حد قابل توجهی بر گرفته شده از قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) است. با این وجود پاره ای از مقررات این قانون انعکاس کامل قانون نمونه آنسیترال نیست و برای کارایی بیشتر با قوانین داخلی ایران تطبیق داده شده است. در خصوص میل و اشتیاق به پذیرش قانون نمونه آنسیترال تردیدهایی از جانب کشورهای در حال توسعه مطرح شده است. بیشتر این انتقادات یا همان تردید ها مربوط به آن قسمت از قانون نمونه می شود که نشأت گرفته از حقوق غرب است. این دسته از کشورهای در حال توسعه قانون نمونه آنسیترال داوری را سازگار با ساختار تجارت و اقتصاد عصر خود نمی دانند.
بلکه این قانون را بیشتر مطابق با رویه و عرف کشورهای غربی می دانند. از جمله موسع بودن اصل حاکمیت اراده طرفین و اصل ارتقاء استقلال طرفین را منطبق با حقوق ملی خود نمی دانند. با این وجود بیشتر کشورهای در حال توسعه با گذشت زمان و وجود انتقاد هایی این چنینی به مرور به کل یا دست کم قسمتی از قانون نمونه انسیترال علاقه نشان می‌دهند. حال این که تا چه اندازه به منطق این قانون اعتقاد دارند یا بر اثر ضرورت به آن جذب می‌شوند خود جای بحث و بررسی دارد. اما حسن بزرگی که این قانون دارد حقی انتخابی است که کشورها برای گزینش موردی از این قانون دارند و به این صورت که آن ها مجبور نیستند برای استفاده از این قانون نمونه آنسیترال به طور کامل از آن تبعیت کنند، بلکه می‌توانند متناسب با شرایط داخلی کشور خود آن را تعدیل و تطبیق نمایند. هر چند نظر کلی کمیسیون طراحان این قانون به برداشت جزیی آن نیست اما در کل چون به استفاده از این قانون منجر می شود، قابل پذیرش است.
به نظر می‌رسد قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، قانون نمونه آنسیترال را به عنوان مرجع اصلی مد نظر داشته، لازم به ذکر است که قسمت هایی را نیز با شرایط داخلی ایران تطبیق داده است. به نظر اکثر مفسرین حقوقی، قانون داوری تجاری بین‌المللی توانسته است موازین غالب در قانون نمونه را در خود جای دهد در ضمن اینکه سعی در ترمیم نواقص قانون مدنی هم داشته است.
از جمله ی امتیازات این قانون می توان به: تمرکز و توجه خاص بر داوری های بین‌المللی، رعایت اصل حاکمیت اراده و رسیدگی و آیین داوری، نظارت سازمان های داوری و شناسایی آرا توسط آن ها، تأکید بر اختیار دیوان داوری جهت تعیین صلاحیت خود و اعتبار موافقنامه داوری، تأکید بر اصل بی طرفی داوران، اختیارات دیوان داوری برای تعیین قانون حاکم در ماهیت دعوا اشاره کرد.
گفتار دوم- قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین‌المللی
۱- داوری در اختلافات تجاری بین‌المللی
در بند اول از ماده ی دوم، قانون داوری تجاری ایران به اختلافات ناشی از روابط تجاری بین‌المللی اشاره می‌کند و هر چند تعریفی از این روابط ارائه نمی دهد اما فهرستی غیر حصری از انواع این فعالیت ها ارائه می‌کند. قید «فعالیت های مشابه» نشان می‌دهد که مصادیق احصاء شده تمثیلی است. هر نوع فعالیتی که شبیه روابط نام برده شده باشد، داخل در قلمرو اجرای قانون داوری تجاری بین المللی است. با کمی دقت در می یابیم که وجه مشترک تمام این روابط قراردادی بودن آن ها است.
