ما در آینده خواهیم گفت که قصاص از حقوق الناس است؛ یعنی حقی است که شرع برای جبران خسارت جنایت دیده وضع نموده که می‌تواند از این طریق جبران کند یا با گرفتن عوض مالی و یا بدون آن در گذرد؛ ولی به نظر ما، در عین حال قصاص مشمول قاعده ی درأ است و در موارد شبهه ساقط می شود .
به جهت آنکه در مسأله قصاص، پای جان و نقص عضو در کار است و از این جهت حاکم باید در حمایت از حق مذبور نهایت دقت را به خرج دهد و در موارد وجود هر گونه تردید، از اجرای آن جلوگیری نماید. مفاد قاعده ی درأ چیزی جز این نیست که در موضوع جان آدمی و نقص عضو، قاعده ی احتیاط جاری می شود و مادام که از هر جهت، حاکم به وجود حق مطمئن نباشد، اجازه اجرای آن را صادر نخواهد کرد و از جان شهروندان محافظت خواهد نمود.
ممکن است گفته شود که حدود الله بر تسامح و تخفیف بنا شده اند و اصول عقلایی در آن ها جریان ندارد و برعکس در مورد قصاص، اصول عقلایی جاری می شود. در پاسخ باید گفت که در خصوص قصاص هم اصول عقلایی جاری نمی شود؛ زیرا درست است که حقوق الناس مبنی بر مداقّه است، اما این دقتِ نظر مربوط به مسایل حقوقی و مالی است؛ ولی در دماء و نفوس، آنچه از روایات کثیره و تسالم اصحاب و مذاق شرع استفاده می شود، این است که تا آنجا که امکان دارد باید احتیاط نمود و در جریان قصاص دقت بیشتری انجام داد.
شاهد ادعای ما این است که موارد بسیاری در فقه وجود دارد که فقها به استناد قاعده درأ و حصول شبهه، حکم به سقوط مجازات قصاص داده‌اند. بنابرین، با لحاظ عموم قاعده و گفتار فقها و آنچه که در رد ایراد فوق گفته شد، مسلم می شود که این قاعده در باب قصاص هم قابل جریان است . در انتهای این بحث شایسته است به چند نمونه ی فقهی نیز اشاره ای داشته باشیم :
* محقق حلی (ره) در مبحث مربوط به حکم ارتداد، ضمن طرح مسأله قتل مرتد می‌گوید :
چنانچه مرتد توبه نموده، سپس کسی که معتقد به بقای او به حالت ارتداد است وی را بکشد، از نظر شیخ طوسی باید قصاص شود؛ زیر عنوان قتل عدوانی مسلمان صادق است؛ چرا که پس از توبه، عنوان مرتد بر او صادق نیست .
آن گاه ضمن تردید در این حکم، علت تردید را عدم قصد کشتن مسلمان توسط قاتل بیان نموده است[۱۰۴] . شهید ثانی در شرح مسأله فوق، پس از ذکر ادله ی شیخ طوسی در مورد وجوب قصاص، استدلالی دارد که جالب توجه است :
” و وجه العدم، عدم القصد الی قتله علی الحاله المحرّمه، و ان قصد مطلق القتل، و ان القصاص حدّ اتحقق معناه فیه، و الظّن شبهه فیدرء بها. و هذا اقوی و حینئذ فتجب الدّیه فی ماله مغلظه لانه شبیه عمد؛ [۱۰۵]“.
دلیل عدم وجوب قصاص این است که هر چند قاتل قصد کشتن را داشت، ولی هرگز قصد کشتن یک مسلمان را نداشته است و از یک سو، قصاص هم مانند حد مجازات الهی است و عنوان حد بر او اطلاق می شود و از سوی دیگر، با گمان قاتل بر بقای مرتد بر حال ارتداد، شبهه حاصل شده است، از این رو، مشول قاعده درأ شده، کیفر قصاص از او ساقط می شود. به نظر من این نظریه قوی تر است. پس پرداخت دیه بر قاتل واجب می شود؛ البته دیه ی “مغلّظه” زیرا این قتل، قتل شبه عمد است.
با ملاحظه ی این عبارت، روشن می شود که از نظر شهید ثانی، اولا قصاص هم نوعی حد شرعی است و عنوان حد بر آن صادق است . ثانیاً ظن حاصل برای قاتل که به گمان بقای مرتد بر حال ارتداد، او را به قتل رسانده، شبهه ای است که حدّ و قصاص را ساقط می‌کند .
* در مورد دو نفری که مدعی ابوّت یک فرزند مجهول النسبی باشند، اگر قبل از آنکه بر اساس قواعد مقرر در باب نسب، بچه به یکی از آن ها ملحق شود و یکی از آنان فرزند انتسابی خود را بکشد، آیا حکم قصاص دربراه وی جاری می شود؟
عده ای از فقها مثل محقق حلّی، صاحب جواهر و علامه حلی قائل به عدم قصاص شده اند و دلیل شان قاعده ی درأ است. علامه حلی در این باره می نویسد:
” لو تداعی اثنان صغیرا مجهولا لم قتلاه، لم یقتلا به؛ لاحتمال الابوه فی طرف کل واحد منهما، فلایتهجم علی الدم مع الشبه؛ [۱۰۶] هرگاه دو نفر نسبت به طفل صغیر مجهول النسبی مدعی ابوت شوند و سپس همان دو نفر او را به قتل رسانند، قصاص اجرا نمی شود؛ زیرا احتمال ابوت در مورد هر یک از دو طرف وجود دارد و با وجود شبهه، خون ریخته نمی شود ” .
* همچنین اگر بینه ای در خصوص قاتل بودن فردی اقامه شود و بینه ی دیگر، شخص دومی را قاتل معرفی کند، از باب تعارض دو بینه، هر دو ساقط می‌شوند. در اینجا محقق و علامه حلّی و فرزندش فخر المحققین، با عنوان شبهه، قصاص را از هر دو مرتفع دانسته، هر دو متهم را مکلف به پرداخت دیه ی مقتول به طور مساوی می نمایند.
علامه حلی در این زمینه می نویسد :
” لو شهد اثنان علی رجل بالقتل و شهد آخران علی غیره به، سقط القصاص و وجبت الدّیه علیه ما نصفین، لما عرض من الشّبهه بتصادم البینتین؛ [۱۰۷] “
هر گاه دو نفر علیه مردی به قاتل بودنش گواهی دهند و دو نفر دیگر علیه مردی دیگر آن قتل را شهادت دهند. قصاص ساقط و دیه بالمناصفه واجب می شود؛ زیرا با توجه به تعارض دو بیّنه شبهه عارض شده است.
* مورد دیگر مسأله ای است که محقق حلّی در فروع موضوع مطرح ساخته است :
اگر شخصی به کسی بگوید : “مرا بکش؛ وگرنه تو را خواهم کشت” . قتل او مباح نمی شود؛ زیرا اذن او، حرمت قتل را از بین نمی برد. اما با این حال اگر اقدام به قتل او نماید قصاص واجب نیست؛ زیرا او شخص ممیّزی است و حق خود را با اذن خود ساقط کرده و وارث هم در این مورد حقی ندارد[۱۰۸] .
شهید ثانی در شرح این مسأله دو وجه، یکی وجوب قصاص و دیگری عدم وجوب آن را بیان کرده و برای هر کدام استدلالی را ارائه می‌دهد. آنگاه قول به عدم قصاص را به عنوان قول مشهورتر پذیرفته، اظهار می‌دارد :
” ففی ثبوت القصاص علیه و جهان: احدهما و هوالذی قطع به المصنّف العدم، لانه اسقط حقه بالاذن، فلا یتسلط الوارث علیه، لانه انما یستحق بما ینتقل الیه عن المورّث و المورّث لاحق له هنا بالاذن، و لانّ الاذن هنا شبهه دارئه…؛[۱۰۹] “
در ثبوت قصاص دو توجیه وجود دارد. توجیه نخست که نظر قاطع مصنف (مؤلف شرایع) است عدم قصاص می‌باشد؛ با این استدلال که شخص مقتول با اذن، حق خویش را اسقاط نموده است. بنابرین، وارث نسبت به اجرای قصاص قادر نخواهد بود؛ چرا که وارث تنها نسبت به آنچه از مورث به وی منتقل می شود ذی حق است و با توجه به اذن مورث، حقی برای او متصور نخواهد بود. به علاوه آنکه اذن موجب شبهه می شود و شبهه، دارئه (رافع از حد) است .
ملاحظه می کنید که از نظر شهید ثانی شبهه حاصل از اذن مقتول موجب سقوط قصاص می شود. منشأ شبهه این است که تسلط وارث و ولی دم بر قاتل، ناشی از حق مورث است که پس از کشته شدنش به ورثه منتقل می شود و با توجه به اذنی که خود مقتول به قاتل خویش داده، در واقع از چنین حقّی محروم شده است. بنابرین، ورثه دارای حق منتقل از مورّث خویش نیست تا تسلط بر قاتل داشته، او را قصاص نماید.
