ثانیاً ً چون تأدیه نفقه ی زوجه چه به شرط نکاح و یا به شرط نکاح و تمکین، واجب می‌باشد، در هر دو حالتشاملایندومورد‌می‌باشد، ثالثا ً خطاب تکلیفی به ولی زوج تعلق گرفته و همان طور که ولی، مکلف به قضای دیون صغیر یا پرداخت غراماتجنایتهایاومیباشدبایدازمالطفل،نفقهزوجهیکبیرهراهمبدهد.
بعضی از مؤلفین حقوق مدنی نظر شیخ را پذیرفته و چنین استدلال کرده اند که: اولاً اصل بر برائت ذمه است و ثانیاًً دلیلی هم بر شمول خطاب حکم پرداخت نفقه نسبت به ولی زوج صغیر وجود ندارد تا ولی شوهر ملزم به پرداخت نفقه باشد مگر این که ولی زوج، در ضمن عقد، پرداخت نفقه زوجهی کبیره را بر عهدهگرفتهباشد.[۸۴]
۶- شرطضمنالعقد: هرچندپرداخت نفقه به زوجه از آثار عقد نکاح بودهوازتکالیف زوج محسوب میشود؛ اما اینحقیبرایزوجه است و مانند سایر حقوق قابل اسقاط می‌باشد. پس همان طور که زوجه میتوانست نفقه ی گذشته ی خود را که از شوهر طلبکار است اسقاط کند مانعی ندارد که حق دریافت نفقه ی آینده ی خودرامطابقباماده۱۱۱۹قانونمدنینیزاسقاطکند.
۷-تهاتر: یکی از موارد سقوط تعهد، تهاتر می‌باشد که عبارت است از:
«وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن ها با یکدیگر ….تهاتر حاصل می شود.»[۸۵]
حال چنانچه زوج از زوجه طلب داشته باشد با توافق با زوجه می تواند از محل نفقه زوجه احتساب کرده و به او نفقه نپردازد به شرط اینکه زوجه دارای تمکن مالی باشد که بتواند نفقه خود را تأمین کند.
۸- مالکیت ما فی الذمه:«اگر مدیون مالک ما فی الذمه خود گردد ذمه ی او بری می شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث، دین او نسبت به سهم الارث ساقط می شود.»[۸۶]
چنانچه زوجه از بابت نفقه ایام گذشته، از شوهر خود طلبکار باشد و سپس فوت نماید، مطالبات متوفی به طور کلی به وراث او منتقل می شود و آن هاحقوصول آن را دارند و چون شوهر از همسر خود ارث میبرد لذا به نسبت سهم الارثی که از زوجهی متوفی میبرد دین او ساقطمی شود و چنانچه شوهر تنها ورثهی او باشد چون تمام ترکه به او میرسد لذا تمام دین او نسبت به زوجه از بابت نفقه ساقط می شود.
مبحث ششم-ضمانت اجرای نفقه ی زن :
الف)ضمانت اجرای مدنی: ضمانت اجرای مدنی نفقه در مواد ۱۱۱۱و۱۱۱۲و ۱۱۲۹و بند۲ماده ی ۸ قانون جدید حمایتازخانوادهمقررشدهاست:
«زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت، محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.» (م۱۱۱۱ق.م)
«زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجزشوهرازدادننفقه.»(م۱۱۲۹ق.م)
عجزشوهرازتأدیهینفقهبهدوصورتقابلطرح‌می‌باشد:
الف)عجزسابقبرعقدنکاح.
ب)عجز لاحق بر عقد نکاح.
عجزسابقبرعقدنکاحدوحالتدارد:
حالت اول: زوجه با عجز زوج و عدم تمکن مالی مرد، با او ازدواج کرده‌است.لذا حق هیچ گونه شکایتی نخواهد داشت، زیرا ضرری است که خود به آن اقدام کرده‌است بنابرین عقد لازم است و غیر قابل فسخ می‌باشد.در این رابطه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد و بعضی از آن ها معتقدند:
«هر چند زوجه در ابتدا حق اعتراضی ندارد اما باید قصد عاقد را در فهم عقود آن چنان که امکان دارد به دست آورد و به آن ارزش داد. در این گونه موارد هر چند زوجه با علم به عدم تمکن مالی مرد با او ازدواج کرده‌است، اما توقع و انتظار طبیعی او چنین است که پس از شروع زندگی مشترک، و در مهلت معقول، شوهر برای خود کاری پیدا کرده و مخارج معاش را تأمین نماید ونه اینکه بیکار بماند و به دنبال تحصیل معاش نباشد و اگر نه بر خلاف شرط(عرفی) ضمن عقد نکاح عمل کرده‌است. و لذا زوجه با استناد به مواد ۲۲۵ و ۱۱۱۹که درج هر شرط صریح یا ضمنی در عقد امکان پذیر می‌باشد خیار تخلف از شرط فعل دارد که برابر با ملاک ماده ی ۲۳۹قانون مدنی، زن حق فسخ نکاح با استناد به خیار تعذّر تسلیم را دارد. »[۸۷]
حالتدوم: زوجه بدون علم و آگاهی به عدم تمکن با او ازدواج کرده‌است.
در این حالت، بر خلاف مورد قبل، زن هیچ گونه اطلاعی از عجز و ناتوانی مرد از پرداخت هزینه های زندگی آینده ی خویش، نداشته است و در واقع مرد خود را متمکن وانمود کرده و پس از ازدواج، معلوم می شود که از همان اول، عاجز و غیر متمکن بوده است. بعضی از حقوق دانان براین اعتقادند این مورد یکی از موارد ماده ی ۱۱۲۸ قانون مدنی می‌باشد و زن با استناد به خیار تدلیس حق فسخ نکاح را دارد و در توجیه آن می توان به قاعده ی لاضرر استناد کرد. اما در فقه امامیه قول اکثریت این است که زوجه، خیار تدلیس ندارد زیرا نکاح عقدی است لازم و اصل بقای آن است.
مبحث هفتم-منبع پرداخت نفقه
به عنوان آخرین مطلب در مورد نفقه ی زوجه می توان منابع پرداخت نفقه را این گونه ذکر کرد که :
دارایی زوج: همان طور که قبلا ً ذکر شد، زوج مسئول پرداخت نفقه از اموال و دارایی خویش است و واجب است که کار کند و از درآمد آن، هزینه زندگی خانواده را تأمین نماید.
۲- زکات: از جمله موارد مصرف زکات، پرداخت به شخص بدهکاری است که نمی تواند قرض خود را بدهد.بهشرطاینکه،دینمزبوربرایمعصیّتنباشد.
عدم پرداخت نفقه ی زوجه، دینی است که بر ذمه شوهر است و باید پرداخت شود. لذا می توان نتیجه گیری کرد که از محل زکات، می توان، طلب زن از بابت نفقه ایام گذشتهی شوهر را پرداخت نمود. جدا از پرداخت مطالبات زن بابت نفقه گذشته از محل زکات، چنانچه زوج ناتوان از پرداخت نفقه باشد، افرادی که باید نفقه ی زوجه را بدهند (مانند پدر و مادر) ، می‌توانند از محل زکات، نفقه زوجهی او را بپردازند . یعنی چنانچه شخصی ناتوان از تأدیهی نفقه همسر خود باشد، در صورتی که پدرش متمکن بوده و پرداخت زکات بر او واجب باشد، از این محل می‌تواند، نفقه ی عروس خود را بپردازد.
همچنین اگر مسئول جمع آوری زکات را دولت بدانیم چنانچه مردی پس از نکاح به دلیلی که خارج از اراده ی او باشد، نتواند مخارج زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند، بر دولت واجب است که در حد متعارف خود و رفع تنگی معیشت، تا زمان یسر شوهر، به تأمین مخارج زندگی آن ها بپردازد.
بخش سوم-ولایت
مبحث اول- ولایت در قانون ایران
قانون مدنی در ولایت قهری قواعد فقه امامیه را اقتباس و تدوین کرده و ۱۵ ماده ( مواد ۱۱۸۰ تا ۱۱۹۴ ) به موضوع ولایت قهری پدر و جد پدری اختصاص داده است ولی قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۵۳ قواعد تازه ای در این باب آورده و تحولی چشمگیر ایجاد کرده‌است .
