ماده ۵۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ اختصاص به جرایم جنایی داشت که این ماده این چنین مقرر کرده بود « همین طریق درباره اشخاصی هم که به مجازات جنایی محکوم شده اند مجری خواهد بود مشروط بر اینکه ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکومیت جدید جزایی نداشته باشند » و در ماده ۷ این قانون مجازات‌های جرایم جنایی را چنین برشمرده بود « اعدام ، حبس موبد با اعمال شاقه ، حبس موقت با اعمال شاقه ، حبس مجرد ، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی »
همان گونه که در مواد مذکور مشاهده می‌گردد در سال ۱۳۰۴ کلیه احکام قطعی که برای محکومیت منتهی به مجازات جنحه ای یا جنایات صادر می شد اعم از اینکه جرم ارتکاب یافته عمدی بود یا غیر عمدی موجب سلب حیثیت افراد می گردید و می بایست در سجل قضایی فرد درج می شد .
در این قانون اعاده حیثیت صرفاً بر اثر اجرای مجازات پیش‌بینی شده است و در مواردی که مجازات مشمول مرور زمان گردیده بود و یا اینکه مورد عفو قرار می گرفت و یا در صورتی که به سبب گذشت شاکی خصوصی مجازات اجرا نمی شد ترتیب خاصی را پیش‌بینی نکرده بود .
در این قانون اعاده حیثیت از نوع قانونی بود و بدین معنی که نیازی به صدور حکم از محکمه نبود تا فرد اعاده حیثیت حاصل نماید و همچنین گذشت مهلتهای مقرر از تاریخ اتمام مجازات برای بررسی رفتار و عملکرد اجتماعی محکوم علیه که پس از خاتمه مجازات آزاد شده است و یا اینکه مجازات های دیگر در مورد وی به اجرا درآمده بود لازم و ضروری بود و همچنین وی در طول مدتهای مقرر محکومیت جزایی جدیدی تحصیل نمی نمود تا به اعاده حیثیت نایل می شد . مضافاً اینکه در این قانون درخصوص جرایم سیاسی مدت زمان کمتری را در جهت نیل به اعاده حیثیت قرار داده بود .
*قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
بعد از قانون ۱۳۰۴ با توجه به اشکالاتی که در این قانون وجود داشت شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم که در ۷/۳/۱۳۵۲ ق.م.ع جدید تصویب شد و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود در ماده ۵۷ این قانون اینگونه آمده بود:
« در مورد جرایم عمدی کسانی که به حبس جنحه ای محکوم می‌شوند ظرف پنج سال و کسانی که به حبس جنایی محکوم می‌شوند ظرف ده سال از تاریخ اتمام مجازات مذکور یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌شوند و آثار تبعی محکومیت آنان زایل می‌گردد مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
در مورد عفو اگر محکوم بلافاصله آزاد شود تاریخ اتمام مجازات همان تاریخ عفو است و الا خاتمه اجرای بقیه مجازات خواهد بود .
تبصره ۱ – در مورد جزاهای تکمیلی یا اقدامات تامینی مندرج در حکم اعاده حیثیت و رفع محرومیت موکول به خاتمه اجرای آن ها یا شمول مرور زمان است ولی اعاده حیثیت در سایر موارد بشرح مذکور در ماده فوق خواهد بود .
تبصره ۲ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می‌گردد »
ماده ۵۸ : « در مورد جرایم سیاسی کسانی که به مجازات جنحه ای محکوم می‌شوند ظرف یکسال و کسانی که به مجازات جنایی محکوم می‌شوند ظرف پنج سال از تاریخ اتمام مجازات حبس یا شمول مرور زمان در صورتی که محکومیت به جنایت و جنحه مؤثر جدیدی نداشته باشند به اعاده حیثیت نایل می‌گردند مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
در ماده ۵۷ قانون جدید کلمه «عمدی» به دنبال کلمه «جرایم» آورده شده است و نظر قانون‌گذار این بود که فقط از کسانی که به علت ارتکاب جرم عمدی محکومیت حاصل می نمایند سلب حیثیت شود و در جرایم غیر عمدی که سوءنیت وجود ندارد و ارتکاب جرم تنها به علت خطای جزایی صورت می‌گیرد اصولاً در سجل قضایی منعکس نمی شود تا موجب زوال حیثیت گردد که این امر ناشی از انسانی تر شدن مقررات جزایی و ارفاق به اشخاصی بود که به طور غیر عمدی مرتکب جرم شده اند و مقنن نخواسته است که سابقه سوء برای مرتکبین جرایم غیر عمدی ایجاد شود .
در این قانون اعاده حیثیت درخصوص محکومیت به حبس جنایی و بعضی از جرایم جنحه ای تبعاً موجب محرومیت کامل یا نسبی از حقوق اجتماعی است در حالی که در قانون سال ۱۳۰۴ هر نوع محکومیت موجب زوال حیثیت می شد .
در مواد ۵۷ و ۵۸ قانون سال ۱۳۵۲ علاوه بر آنچه که در قانون قدیم پیش‌بینی شده بود که صرفاً بر اثر اجرای مجازات اعاده حیثیت حاصل می شد در قانون جدید اعاده حیثیت به جهات گوناگونی پیش‌بینی شده است که عبارتند از اجرای حکم ، مرور زمان ، عفو و گذشت شاکی خصوصی که با توجه به عوامل سقوط مجازات ، مجازات مجازاً اجرا شده تلقی می شود . بنابرین در مواردی که مجازات عملاً یا مجازاً به طور کامل اجرا نشده است تقاضای اعاده حیثیت پذیرفته نخواهد شد و در مواردی مانند تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط که مدت مجازات به اتمام نرسیده است اعاده حیثیت مفهومی نخواهد داشت .
اعاده حیثیت تنها در صورتی تحقق پیدا می‌کند که شخص پس از خاتمه مدت مجازات خود آزاد شده مجدداً مرتکب اعمال مجرمانه نشود البته در این خصوص نیز هر نوع محکومیت به جنحه یا جنایت نمی تواند مؤثر باشد بلکه بنا به تصریح قانون سال ۱۳۵۲ محکومیت به جنحه یا جنایت مؤثر جدید مانع از رسیدن به اعاده حیثیت بود بنابرین با توجه به صدر ماده ۵۷ که کلمه عمدی را به دنبال جرایم آورده است و با توجه به ماده ۱۹ و تبصره آن که در آنجا نیز کلمه عمدی را به دنبال کلمات جرم و جنایت آورده است نتیجه گرفته می شود که مجازات های ذیل می‌توانست مؤثر در جلوگیری از نیل به اعاده حیثیت باشد .
۱ـ مجازات‌های حبس جنایی که در صورت ارتکاب جنایت عمدی صادر شده و یا اینکه مجازات اعدام به واسطه عفو به حبس تبدیل شده باشد .
۲ـ مجازات‌های حبس جنایی که بواسطه ارتکاب جنحه های عمدی و اعمال مقررات مشدد شده باشد .
۳ـ مجازات‌های حبس جنحه ای که بواسطه ارتکاب جنایت عمدی و اعمال مقررات مخففه صادر شده باشد .
۴ـ مجازات حبس جنحه ای که به واسطه ارتکاب یکی از جنحه های مندرج در ذیل تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون صادر می شد .
بنابرین اگر مجازاتی غیر از مجازات‌های فوق باشد نمی توانست مانع از نیل به اعاده حیثیت مرتکب از لحاظ محکومیت قبلی باشد .
همچون قانون قدیم گذشت مدت زمان معین از تاریخ اتمام مجازات در این قانون پیش‌بینی شده بود تا نسبت به نوع رفتار اجتماعی محکوم پس از تحمل مجازات و خاتمه آن از سوی جامعه بررسی شود هرچند که در این قانون همانند قانون قدیم در جرایم سیاسی که داعی ارتکاب جرم معمولاً انسانی و لااقل کمتر متوجه منافع مادی شخصی است قانون‌گذار سپری شدن مدت کوتاه‌تری را از زمان اتمام مدت مجازات تعیین شده لازم می شناسد .
