اما «شرکتهایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این ها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند» [۴۷]. علاوه براین در برخی موارد دولت اشخاص وام می‌دهد تا به وسیله آن شرکتی تشکیل دهند. در این جا، حتی اگر تمامی سرمایه شرکت از طریق وام دریافتی از دولت باشد باز هم نمی توان آن را شرکت دولتی تلقی کرد؛ زیرا طبق قانون دولت باید سهام دار شرکت باشد. البته شرکت‌های دولتی ممکن است نام دیگری غیر از شرکت داشته باشند، مانند سازمان غله.
بند پنجم: مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد
در برخی موارد قانون‌گذار به دلایل مصلحتی، سازمان ها یا مؤسساتی را از شمول قوانین عام مالی و اداری که بر وزارتخانه ها یا شرکت ها و یا مؤسسات دولتی حاکم است مستثنی نموده و آن ها را تابع قوانین مقررات خاص آن سازمان قرار می‌دهد. از جمله آن ها شرکت ملی نفت ایران است.
بند ششم: تملک اراضی توسط شهرداری
«شهرداری مؤسسه ای است عمومی، غیر دولتی و مستقل که به موجب قانون در شهرها تشکیل می شود و عهده دار امور محلی و ارائه خدمات عمومی به شهروندان و سکنه شهر می‌باشد» [۴۸]. در واقع، شهرداری به عنوان مؤسسه ای ناشی از سیستم عدم تمرکز اداری است که با هدف سپردن امور محلی به مقامات محلی ایجاد شده است.
مطابق قانون، شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به شهرداری ها باشد، از مؤسسات عمومی غیر دولتی محسوب می‌شوند [۴۹]. اداره شهرداری توسط شهردار است که به وسیله شورای اسلامی شهر انتخاب می شود. واضح است که شهرداری برای اجرای پروژه های عمرانی، خدماتی، فرهنگی و سایر امور گاهی نیاز به اراضی اشخاص خصوصی یا اشخاص حقوق عمومی دارد. لذا لازم است که شهرداری‌ها نیز صلاحیت تملک اراضی مورد نیاز خود را داشته باشند.
فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی
حق مالکیت خصوصی در قوانین و مقررات کشورهای مختلف از منزلت و جایگاهی استوار و حتی مقدس برخوردار است و در حقوق مضوعه ما و همچنین شرع مقدس اسلام نیز به حرمت و جایگاه این حق توجهی خاص شده است. از جمله ماده ۳۰ قانون مدنی که برگرفته از قاعده فقهی مشهور تسلیط می‌باشد؛ نمایان گر تأکید شراع مقدس و قانون‌گذار بر این مهم است.
گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی
حق مالکیت خصوصی در ادوار مختلف همواری از جایگاه و منزلتی بالا برخوردار بوده است. این حق پس از شکل گیری تدریجی که از حق تصرف و سپس حق مالکیت اشتراکی شروع و به حق مالکیت خصوصی و حتی در دوره هایی از نوع مطلق آن، منجر گردیده بود. در دهه های اخیر محدودیت هایی را شاهد بوده است که غالبا ناشی از حفظ مصالح عام و به اعتبار حقوق عمومی وضع گردیده اند.
در راستای بررسی مفهوم مالکیت و اصل تسلیط و بعد مثبت و گستره حق مالکیت، به تشریح مفهوم اصاف مالکیت، اصل تسلیط اشاره خواهد شد.
بند اول: بررسی حق مالکیت
مرحوم دکتر سید حسن امامی در تعریف حق مالکیت آورده اند: «مالکیت حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد و می‌تواند هر گونه تصرف در آن بنماید و هر گونه انتفاع از آن ببرد، مگر آن که قانون استثنا کرده باشد [۵۰].» و در تعریفی دیگر آمده؛ «مالکیت حقی است که به مقتضای آن چیزی در تحت اراده ی شخصی قرار گیرد به طوری که حق به او اختصاص داشته، به موجب آن بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حد قانون در آن تصرف نماید[۵۱].» از مالکیت تعاریف متعددی شده، از جمله آن؛ «مالکیت از لحاظ حقوقی و از دید قانونی یعنی حق و سلطه بر شی برای به کار بردن و استفاده از آن یا واگذار کردن به دیگری تحت هر عنوان مانند فروش، صلح، اجاره دادن یا تعویض آن به مال دیگر و حتی از بین بردن آن [۵۲].»
تعریف فوق بیشتر بر جنبه مطلق بودن مالکیت به عنوان یکی از اوصاف مالکیت تأکید دارد. گرچه در قانون مدنی تعریفی از حق مالکیت نیامده است، ولی ماده ۳ آن قانون در خصوص اوصاف مالکیت بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.»
طبق صراحت این ماده قانونی، مالک حق هر گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قوانین مصرح باشد، «در حقوق کنونی این استثناها چنان فراوان است که به دشواری می توان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت [۵۳].»
در تعریف جامع تر از حق مالکیت، ذکر چند نکته ضروری می‌باشد. نخست اینکه ماکیت کامل ترین حق عینی است که انسان می‌تواند در مال داشته باشد و سایر حقوق عینی از شاخه های این امر است، چنان که حقی ارتفاق و حق انتفاع که از حقوق عینی اصل هستند از شاخه‌ها و توابه مالکیت به شمار می‌روند. دوم اینکه، مال و ملک دارای تعاریف متفاوتی هستند. «مال چیزی است که له علت شرایط خاص خود از نظر عقلا دارای ارزش و اعتبار شده است، اعم از آنکه به کسی اضافه داشته یا نداشته باش، اما ملک احاطه و تسلطی است که کسی بر چیزی دارد، اعم از آنکه بالفعل دارای ارزش باشد ا نباشد.»
مالکیت دارای اوصافی متعدد است از جمله مطلق بودن، انحصاری بودن و دایمی بودن. مطلق بودن مالکیت که در مطالب قبا بدان اشاره شد. در خصوص تعریف انحصاری بودن حق مالکیت می توان گفت: «مالک می‌تواند هر تصرفی را که مایل باشد در ملک خود بکند و مانع از تصرف و انتفاع دیگران شود، هر چند که این امر زیانی هم به مالک وارد نکند.»
مطابق ماده ۳۱ ق.م؛ «هیچ مالی را از تصرف مالک آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» و مواد ۳۸ ق.م در باب ضمانت اجرای حق مالیت، غاصب به رد عین ملک و منافع آن مکلف می کند و در قوانین جزایی نیز ضمانت اجراهای مؤثری در دفاع و حمایت از حق مالکیت لحاظ گردیده است.
دایمی بودن مالکیت نیز به عنوان یکی از اوصاف مالکیت بدین معنا است که طبیعت آن با موقتی بودن منافات دارد و فقط ممکن است به یکی از اسباب انتقال به دیگری واگذار شود. وقتی فردی مالک چیزی باشد تا زمانی که مالک است بدون مقید بودن به زمانی خاص، حق استفاده و بهره برداری از آن چیز را دارد.
در حقوق ما، ارتباط عین مال با حق مالکیت نیز گاه قطع می‌گردد. یکی در ماردی است که موضوع حق مالکیت از بین می رود و دیگری زمانی است که مالک عین مال را وقف می کند و مال موقوفه از مالکیت او خارج می شود و حتی به منتفعان نیز انتقال نمی یابد. همچنین مواردی که مالک از حق خود اعتراض نماید، حق مالکیت گرچه انتقال نمی بابد ولی مال در شمار مباحات در می‌آید و در اثر حیازت، حق مالکیت برای دیگری ایجاد می شود.
از نتایج دایمی بودن مالکیت، دیگر اینکه حق مالکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود، یعنی مرور زمان در اصل حق تاثیری ندارد. البته در خصوص مالکیت زمین بر این قاعده استثناعات متعدد وارد آمده که غالبا نیز منشا شرعی دارد، از جمله در خصوص املاکی که با حیازت تملک می شود، برخی بر این نظر هستند مه بر اثر بایر شدن اراضی، این نوع مالکیت از بین می رود و در زمره اموال عمومی در می اید که البته نوعی انتقال قهری مالکیت است و نه از بین رفتن مالکیت [۵۴].
