جهات عذر در بندهای ۴-۱ همان مادّه پیش‌بینی شده است . چنانچه دادگاه، عذر اعلام شده را موجّه تشخیص ندهد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. در اینجا نیز قرار، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی را صادر می‌کند[۱۱۸].
ب: مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی حکم غیابی
در صورتی که ابلاغ واقعی حکم غیابی، ممکن نباشد ابلاغ قانونی شده و معتبر خواهد بود. مهلت واخواهی نیز در صورت ابلاغ قانونی حکم همان (حسب مورد بیست روز یا دو ماه). بنابرین محکوم‌علیه غایب، در صورت ابلاغ قانونی حکم نیز، علی‌القاعده، نمی‌تواند خارج از مهلت مقرّر واخواهی نماید. در عین حال، چنانچه واخواه مدّعی باشد که، با ابلاغ قانونی، از مفادّ حکم آگاه نگردیده می‌تواند دادخواست واخواهی خارج از مهلت خود را به دادگاه صادر کننده‌ی حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه ابتدا، خارج از نوبت، در این مورد رسیدگی می‌کند و چنانچه درستی ادّعای واخواه را احراز نمود قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌کند؛ در این صورت اجرای حکم، چنانچه در حال انجام باشد، تا روشن شدن نتیجه دادخواست واخواهی، به درخواست محکوم‌علیه، متوقّف می‌شود. بدیهی است که قرار قبولی دادخواست واخواهی در اینجا نیز تنها بدین معنا است که دادگاه ادّعای واخواه را مبنی بر آگاه نشدن از مفادّ حکم پذیرفته و به واخواهی او رسیدگی می‌کند؛ در نتیجه پرونده، برای رفع نقص احتمالی از دادخواست و … به دفتر بر می‌گردد. (ملاک تبصره ۲ مادّه ۳۳۹قانون ایین دادرسی مدنی. امّا در صورتی که دادگاه ادّعای واخواه را در این خصوص نپذیرد قرار ردّ دادخواست واخواهی را صادر می‌کند. قرار ردّ دادخواست در این مورد نیز به همان شرطی که گفته شد در مهلت مقرّر قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است که رأی قطعی صادر می‌کند.
بند سوم: در تجدید نظرخواهی
مورد دیگر تأخیر موضوع ماده ۳۴۰ ق. آ. د. م در بحث تجدید نظرخواهی می‌باشد. با این توضیح که بعد از اینکه رأی دادگاه به صورت قانونی به محکوم علیه ابلاغ می‌گردد گاهی اوقات ممکن است به دلیل اتفاقی محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی از رأی صادره تجدیدنظرخواهی ننماید و با درخواست محکوم‌له اجرائیه صادر و با ابلاغ آن عملیات اجرائی شروع می‌گردد و محکوم علیه دادخواست تجدیدنظر را با دلیل و بیان عذر خود به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌کند که دادگاه به استناد ماده ۳۴۰ ق. آ. د. م ابتدا به عذر رسیدگی چنانچه عذر متقاضی تجدیدنظر از موارد مذکور در ماده ۳۰۶ ق. آ. د. م باشد نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌کند و بعد از پذیرش دادخواست تجدید نظر عملیات اجرایی نیز متوقف خواهد شد زیرا با استناد به ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی[۱۱۹] تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود. به عنوان مثال ممکن است شخصی محکوم به پرداخت مبلغی به محکوم‌له شده باشد و محکوم علیه در زمان ابلاغ رأی به علت حادثه تصادف از ناحیه پا نیز مصدوم شده و قادر به حرکت نباشد که پس از انقضا مهلت تجدیدنظر خواهی، محکوم‌له درخواست صدور اجرائیه نموده و با ابلاغ اجرائیه عملیات اجرائی نیز شروع شده باشد. در حین اجرای حکم، که محکوم‌علیه بهبودی حاصل می‌کند و با ارائه گواهی از پزشک معالج و بیمارستانی که در آن بستری بوده است درخواست تجدیدنظر از رأی دادگاه می‌کند، دادگاه با رسیدگی یبه عذر متقاضی تجدیدنظر، چنانچه آن را مطابق واقع احراز نمود دادخواست تجدیدنظر را خواهد پذیرفت و قاضی صادرکننده رأی، عملیات اجرایی را نیز با پذیرش دادخواست تجدیدنظر متوقف خواهد نمود.
صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر به دلیل عدم رفع نقص یا به دلیل تقدیم آن خارج از مهلت چون قابل تجدیدنظر است تا قطعی شدن آن اجرای رأی را متوقف می‌کنند.[۱۲۰]
بند چهارم: قرار قبولی اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسی
اعاده‌ی دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام قطعیّت یافته است. بنابرین قابلیّت اعاده‌ی دادرسی و حتّی صرف درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقّف نمی‌نماید. در عین حال اگر قرار قبولی درخواست اعاده‌ی دادرسی صادر شود چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقّف خواهد شد[۱۲۱]. امّا چنانچه محکوم به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب گرفته شده و اجرای حکم ادامه می‌یابد[۱۲۲]. با توجّه به شیوه انشای ماده‌ی مذبور باید پذیرفت که قرار قبولی اعاده‌ی دادرسی، در هر حال اجرای حکم را به درخواست محکوم‌علیه متوقّف می‌کند. در عین حال، چنانچه محکوم به مالی باشد پس از گرفتن تأمین از محکوم له، عملیّات اجرایی به درخواست محکوم‌له از توقیف خارج شده و ادامه می‌یابد[۱۲۳]. روشن است که در هر حال، اجرای حکم در صورتی متوقّف می‌شود که اوّلاً عملیّات اجرایی مختومه نشده باشد. زیرا «توقّف» عملیّات اجرایی مستلزم در جریان بودن آن است. ثانیاًً محکوم‌علیه حکم مورد درخواست اعاده‌ی دادرسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیّات اجرایی را بنماید. اصل مهمّ مقرّر در مادّه ۲ قانون آیین دارسی مدنی که مقرّر می‌دارد. «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند» باید همواره در تفسیر نصوص ذی ربط مورد لحاظ قرار گیرد: این احتمال که محکوم‌علیه علاقه‌ای به توقیف عملیّات اجرایی نداشته باشد باید در نظر گرفته شود.وانگهی دادگاه نمی‌تواند نسبت به عملیّات اجرایی تمام پرونده ها آگاهی دقیق و کامل داشته باشد. پس از توقّف عملیّات اجرایی که به درخواست محکوم‌علیه انجام می‌شود، عملیّات مذبور، تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده‌ی دادرسی متوقّف می‌ماند.در صورتی که درخواست اعاده‌ی دادرسی نسبت به یک قسمت از حکم باشد، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) و (ب) مادّه ۴۳۷ قانون آیین دارسی مدنی اقدام می‌شود[۱۲۴].
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث
یکی دیگر از مواردی که ممکن است اجرای حکم قطعی به تأخیر افتد این است که شخص ثالث، که در دادرسی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته است، به عنوان معترض ثالث قبل از اجرا به رأی دادگاه اعتراض نماید زیرا با استناد به ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای حکم در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، هرچند در مانحن فیه تقدیم دادخواست اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم نمی‌باشد ولی اگر معترض ثالث به موجب ماده [۱۲۵]۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست‌ها تأخیر اجرای حکم را بنماید و دادگاه نیز درخواست معترض ثالث را وارد تشخیص دهد با اخذ تأمین از معترض ثالث قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین صادر می‌کند.[۱۲۶]
