بنابرین می‌توان گفت وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به‌موجب آن‌یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت‌گیرنده را وکیل می‌نامند.
۱-۱-۲: اوصاف وکالت
۱-۱-۲-۱: وکالت عقد است یا ایقاعات
در اینکه وکالت عقد است یا اذن (ایقاعات) بین فقها نظرات متفاوتی بیان‌شده است. این اختلاف ازآنجا ناشی می‌شود که وکالت جزء عقودی است که از جهات گوناگون به اذن شباهت دارد. اثر اصلى وکالت اذن است؛ چنان‌که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در وکالت نیز هر یک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مىتواند عقد را برهم بزند. همانگونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مىرود، وکالت نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یا جنون یکى از طرفین منفسخ مىشوند.
به این دلیل، بعضى از فقها آن را از مصادیق اذن دانسته و معتقدند که وکالت عقد نمىباشد، بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مىیابد، زیرا هرگاه کسى به دیگرى بگوید تو را درفروش خانهام وکیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد، بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و اینکه عمل مذبور قبول وکالت است، غافل باشد. حال آنکه اگر وکالت، عقد باشد، بیع مذبور غیر نافذ خواهد بود، چون قبل از بیع، وکالت محقق نشده است. زیرا ایجاب و قبول هر دو به‌قصد و چیزى که بر قصد دلالت کند، محتاج مىباشد و رضاى باطنى بدون قصد و کاشف خارجى قبول شمرده نمىشود.
بااین‌حال، مشهور فقیهان می‌گویند وکالت عقد است، زیرا اذن، ایقاع است. ازاین‌رو، به‌صرف انشاى اذن دهنده واقع مىشود، در حالیکه وکالت، زمانى تحقق مىیابد که موردقبول طرف عقد قرار گیرد. همچنین اراده طرف مقابل نه تنها در تحقق، بلکه در بقاى آن ها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده کند، عقود مذکور فسخ مىگردد. ولى در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى در صورتیکه اذن را رد کند، یا پس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى که اذن باقى است، مىتواند در مورد اذن تصرف نماید. قانون مدنى به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد ۶۰۷[۲]، ۶۳۵ [۳]و [۴]۶۵۶ قانون مدنی به عقد بودن ودیعه، عاریه و وکالت تصریح کرده‌است.
البته باید اضافه کنیم که درست است که وکالت عقد است، ولی قانون‌گذار در موادی آثار عقود اذنی را بر آن بار نموده است. ازجمله ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعدازاینکه وکیل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، که این خود آثاری دارد ازجمله اینکه بعد از استعفا چنانچه موکل در اذن خود باقی باشد، اقدامات وکیل از باب مأذون است، بنابرین نمی‌تواند، بر اساس قرارداد وکالت، حق‌الوکاله بگیرد و مستحق اجرت‌المثل است، زیرا دیگر وکالتی وجود ندارد.
۱-۱-۲-۲: وکالت جایز است یا لازم
وکالت عقدی است جایز بنابرین هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بر هم زند[۵] چون وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابرین هم موکل می‌تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد. همچنین این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، منفسخ می‌شود. ماده ۹۵۴ و ۶۸۲ قانون مدنی بیان می‌دارد در وکالت تعیین مدت نیز سبب لزوم عقد نمی‌شود و قبل انقضای مدت هم طرفین می‌توانند عقد وکالت را به هم بزنند.
بنابرین با جایز دانستن عقد، در انحلال وکالت با فسخ و انفساخ تردیدی نیست اما آیا علی‌رغم اینکه تفاسخ مختص عقد لازم است در وکالت هم جایگاهی دارد؟
به نظر می‌رسد در دو مورد تفاسخ در وکالت معنا پیدا می‌کند اول اینکه زمانی که حق عزل و استعفا سلب شود برای انحلال عقد نیاز به رضایت دو طرف می‌باشد. چراکه به نظر می‌رسد در این صورت عقد وکالت از حالت جایز به لازم تغییر شکل می‌کند چون باید رضایت دو طرف یعنی اقاله وجود داشته باشد تا انحلال صورت گیرد.
مورد دیگر درجایی است که برای اینکه طرفین ادعای احتمالی آینده را مطرح نکنند بهتر است که در قالب تفاسخ عمل نمایند یعنی با توافق اقاله کنیم چون به طور مثال عزل وکیل درزمانی که او عملیاتی برای وکالت انجام داده است موجب خساراتی به وی می‌شود که می‌تواند ادعای خسارت کند.
۱-۱-۲-۳: وکالت عهدی است یا اذنی
اکثر نویسندگان حقوقی[۶] وکالت را در زمره عقود اذنی آورده‌اند و معتقدند اثر اصلی وکالت، اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است.
برخی دیگر[۷] عقد وکالت را قراردادی عهدی می‌دانند[۸]؛ در ارزیابی این دو نظر می‌توان گفت که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی؛ زیرا اگرچه از تعریف ماده ۶۵۶ اذنی بودن وکالت برنمی‌آید، ولی قانون‌گذار در مواد ۶۷۸، ۶۷۹ و ۶۸۲ آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است. بدین توضیح که مستفاد از بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، وکالت قراردادی است جایز، زیرا دو واژه عزل و استعفا چیزی جز فسخ وکالت نیست. همچنین طبق بند ۳ همین ماده، عقد وکالت براثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. این ماده به سفه که یکی از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده، ولی مقنن در ماده ۶۸۲ از سفه تحت عنوان محجوریت و حجر نام‌برده است. وانگهی از ماده ۶۸۱ قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعدازاینکه وکیل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، می‌توان اذنی بودن وکالت را استنباط نمود. بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مدنی، نظری پذیرفته‌شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع (اذن عام) می‌باشد[۹]. به‌موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می‌شود: یکی اذن عام که در قالب ایقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست و دیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام) منعقد گردد. از این تحلیل به‌خوبی نتیجه می‌شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد. بااین‌وجود پذیرش اذنی بودن وکالت، هم ازلحاظ منطقی و هم ازنظر آثار حقوقی این عقد، به دلایل ذیل دشوار است:
