ترولر^[۱۴۸] بر این باور است که قانون کشور دارنده حق در جایی صالح است که قرارداد به چند کشور مختلف اعطاء شده باشد چرا که در این صورت یک قانون واحد بر تمام قراردادها حکومت خواهد کرد و ما با تعدد قانون حاکم روبرو نخواهیم بود^۳.

برخی دیگر نیز بر این باورند که قانون کشور دارنده حق زمانی حاکم است که قرارداد تنظیمی حاوی تعهد به بهره برداری یا انحصار نباشد اگر قرارداد این گونه باشد قانون کشور دارنده حق حاکم است چرا که قرارداد با محل بهره برداری خاصی یا منتفع خاصی ارتباط ندارد درغیر این صورت قانون صالح قانون محل بهره برداری یا اقامتگاه منتفع آن حق می- باشد.^{[۱۴۹] ۴}

۲- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده

راه حل دیگری که برای تعیین قانون حاکم بر قرارداد ارائه می شود اعمال قانون اقامتگاه منتفع می‌باشد. دلیل این نظریه این است که منتفع باید سرمایه و نیروی لازم را به کار گیرد تا از حق واگذار شده به خود بهره برداری کند و مهمترین کار را وی انجام می‌دهد، دارنده حق نقشی جز دریافت حق الامتیاز ندارد پس این انتقال گیرنده است که نقش عمده دارد و اگر فعالیت نکند چیزی عاید مالک نمی شود لذا قرارداد بیشترین ارتباط را با کشور مقر انتقال گیرنده دارد. یولمر معتقد است که چنان چه منتفع متعهد به بهره برداری باشد یا قرارداد از نوع لیسانس انحصاری ^[۱۵۰]باشد در این صورت قانون حاکم قانون کشور انتقال گیرنده است چرا که انتقال گیرنده مجری تعهد شاخص می‌باشد ^۲.

در بیشتر موارد نیز محل اقامت منتفع و محل بهره برداری از حق بر هم منطبق می‌باشد. به هر حال در استدلالاتی که به نفع اعمال قانون کشور محل اقامت منتفع شده است این مسأله به چشم می‌خورد که طرفداران این نظریه صرف اینکه منتفع در کدام کشور اقامت دارد قانون آن کشور را صالح برای اعمال بر قرارداد ندانسته اند بلکه همواره قانون مذبور را در صورتی قابل اعمال می دانند که با محل بهره برداری از حق منطبق باشد. لذا دلیل روشنی بر اعمال قانون کشور منتفع به عنوان قانونی که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط را دارد – در صورتی که وی در کشور ثالثی به بهره برداری از امتیاز بپردازد- وجود ندارد.

با این استدلال مشخص می شود که قانون کشور انتقال گیرنده یا منتفع به صورت مستقل از کشور محل بهره برداری قابلیت این که نزدیک ترین ارتباط با قرارداد را داشته باشد ندارد.

۳- قانون کشور حمایت کننده

سومین راه حل برای تعیین قانون حاکم بر مبنای این که با چه کشوری نزدیک ترین ارتباط را دارد قانون کشور محل بهره برداری از حق مالکیت فکری می‌باشد.

راه حلی که به صورت بین‌المللی برای اموال غیر منقول پذیرفته شده، اعمال قانون محل وقوع مال را مقرر می‌دارد. از آن جایی که حق مالکیت فکری نیز نوعی مال محسوب می‌گردد، برخی از نویسندگان نیز سعی می‌کنند که راه حل مشابهی را در زمینه ی این حق تثبیت کنند. قانون محل وقوع مال، ‌در مورد حق مالکیت فکری قانون کشور حمایت کننده، به عنوان قانون قابل اعمال توسط ولف، دایسی، اشمیتوف، راب، باتیفول، ترولر و بییر در نظر گرفته شده است.^[۱۵۱]

ترجیح قانون کشور حمایت کننده، جایی که قرارداد اعمال می‌گردد، بر این مبنا استوار است که حق مالکیت فکری به یک اندازه با کشور حمایت کننده و کشور محل بهره برداری مرتبط است. استدلال های مختلفی در اثبات اینکه قانون کشور حمایت کننده نزدیک ترین ارتباط را با قرارداد دارد می توان ارائه نمود و عنصری که دارای بیشترین اهمیت می‌باشد بهره برداری از آن حق است.نخستین استدلال در حمایت از قانون کشور حمایت کننده این است که مرکز ثقل عینی و واقعی قراردادهای مالکیت فکری در این کشور یافت می شود، قرارداد قوی ترین ارتباط را با کشوری دارد که: حق مالکیت فکری در آن کشور واقع و حمایت می- شود.در اغلب موارد کل بهره برداری با حداقل بهره برداری مقدماتی در آن کشور انجام می- پذیرد. مطلب اخیر برای تعیین نزدیک ترین ارتباط در رابطه با حق مالکیت فکری قطعی است.^[۱۵۲]

کل ایده حق مالکیت فکری فی نفسه وابسته به حقوق خاص دارنده آن حق و ساختن آن برای عموم مردم به واسطه ی بهره برداری از آن حق می‌باشد. بهره برداری ضرورتاً نیازمند تداوم حمایت در اغلب نظام های مالکیت فکری ملی می‌باشد. به هر حال به نظر نویسندگان عنصر حکم فرما حمایت است که اعطاء می شود. نکته ی فوق الذکر این موضوع که ما بهره برداری را به عنوان تعهد شاخص در نظر بگیریم را مشکل تر می‌سازد.

دومین استدلال نیز این می‌باشد که این نظریه تنها راه حلی است که باعث می شود تا تمام مسائل راجع به حق مالکیت فکری به وسیله ی یک قانون حل و فصل گردد. چرا که همان گونه که استدلال نمودیم قانونی که به صورت اجباری نسبت به برخی جنبه‌های رابطه ی قراردادی اعمال می شود دقیقاً قانون کشور حمایت کننده است.^[۱۵۳] نظریه ی وحدت قانونی حاکم عمده ترین استدلالی است که پفردت به نفع قانون کشور حمایت کننده بیان داشته است.^[۱۵۴]

سومین استدلال این است که در اکثر موارد قانون کشور حمایت کننده و قانون کشور منتفع از حق مالکیت فکری یکی است. این مطلب باعث تقویت نظریه ی حامی قانون کشور حمایت کننده می‌گردد، اما در موارد استثنائی که این دو کشور منطبق بر هم نمی باشند باز هم قانون کشور حمایت کننده حاکم خواهد بود چرا که این قانون از حامیان بیشتری برخوردار بوده و قانع کننده تر می‌باشد.

استدلالی نیز علیه قانون کشور حمایت کننده وجود دارد ، و آن این که اعمال این قانون در جایی که قرارداد تنظیمی برای کشورهای مختلفی صادر می شود مناسب به نظر نمی رسد ‌به این سبب که در چنین مواردی می‌تواند منجر به اعمال قوانین مختلفی بشود که راجع به قرارداد واحدی است که مرتبط با کشور مذبور می‌باشد و جایی مشکل رخ می کند که دعوایی اقامه بشود. البته برای این اشکال، پاسخی وجود داردهنگامی که قراردادی برای کشورهای مختلف و برای یک شخص صادر شده باشد و متضمن استفاده در کشوری باشد که منتفع در آن جا اقامتگاه دارد و فعالیت های او در همه ی دیگر کشورها که تحت پوشش قرار می گیرند به- وسیله قرارداد محدود می شود به بازاریابی و توزیع محصول، قانون کشور استفاده کننده اولیه می‌تواند بازهم به عنوان قانون حاکم بر تمام قرارداد به کار برده شود. اساساً بهره برداری از آن حق در آن کشور جای می‌گیرد و نه کشوری که محصول استفاده شده در آن توزیع می شود.