۲) اهداف و ضرورت های انجام تحقیق

بی توجهی قوانین جزایی به شخصیت ظاهری ‌و درونی مرتکبان در زمان تحقیقات مقدماتی با عنایت به اینکه اصل بر بی گناهی است مگر خلاف آن ثابت شود و عدم توجه بسیار به شخصیت درونی و روانی فرددر مرحله تعیین مجازات و صدور حکم علیه مجرمان و آثار غیرقابل جبرانی که در اجرای چنین مجازات هایی حاصل می شود، ضرورت تحقیق رادر من ایجاد کرد تا به دنبال راهکار جدیدی باشم تا اجرای کیفرهای تعزیری جدید، بیشتر در راستای درمان و اصلاح مجرمان، کاهش جرایم و جلوگیری از تکرار جرم توسط افراد خاطی باشد.

۳) نوآوری تحقیق

به طور کلی درباره شخصیت در روان شناسی نظریه کامل یونگ معروف است ولی در حقوق کیفری به صراحت این بحث مورد کنکاش علمی قرار نگرفته است. این امر هم به شتاب زدگی در تصویب قوانین بعد از انقلاب اسلامی برمی گردد که قانون‌گذار از رویه ی عرفی وشرعی در تصویب قوانین پیروی می کرد و عدم مطالعه منسجم و کافی درباره مبانی مجازات ها به خصوص مجازات های تعزیری که قاضی باید حسب صلاحدید خود و با توجه به شخصیت مرتکب مجازاتی را برای او مقرر کند، برمی گردد.

در این راستا رساله حاضر به دنبال بررسی وجایگاه شخصیت در تعیین مجازات است. لازم به توضیح است این موضوع با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که تاکنون مورد کنکاش علمی قرار نگرفته است.

۴) روش مطالعاتی

این پایان نامه مبتنی بر روش تحقیق توصیفی و کتابخانه ای است. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتاب ها و مقاله های حقوقی، مجله ها، روزنامه ها، سایت های اینترنتی علمی و حقوقی پرداخته شده و سپس با تجزیه و تحلیل، مطالب فوق حاصل شده است.

پیشینه تحقیق

در زمینه فردی کردن مجازات ها از حدود یک قرن پیش در کشورهای مختلف جهان تحقیقات گسترده آغاز شده است. با وجود اینکه رویکرد حقوق کیفری ایران به ویژه درخصوص مجازات های تعزیری به مکتب دفاع اجتماعی نزدیک است ولی این امر چندان مورد توجه قانون‌گذار در قوانین مصوب کیفری قرار نگرفته است. این تحقیق ضمن کمک به تقویت ادبیات این رشته برای محققان و دادرسان کیفری و دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی و حقوق مفید است.

اصلاح مجرم از دهه ۱۳۶۰ میلادی طرفداران زیادی داشته هرچند در دهه هایی به دلیل ارتکاب جرایم شدید در اصلاح مرتکبان وقفه ای به وجود آمد ولی هنوز در نظام های کیفری دنیا توجه به شخصیت مرتکب در تعیین مجازات طرفداران زیادی دارد زیرا شخصیت انسان لایه لایه و پیچیده است و علم جدید به شناخت آن کمک می‌کند.

فردی کردن مجازات ها شاید مورد بحث و بررسی واقع گردیده است و در قوانین با محدودیت های به آن اشاره شده، ولی هیچ زمان به معنای واقعی در رویه قضایی مطرح نگردیده است.

فصل دوم

شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت

مقدمه

از جمله مباحث مهم و جالب که در تعیین مجازات های تعزیری سهم بسزایی دارد، شناسایی موضوع شخصیت است. از آنجا دارای اهمیت می‌باشد که پس از بررسی شناسایی شخصیت و جستجو در این حیطه می توان رفتارهای انسان را توصیف و تبیین کرد و سپس به آن ها کمک نمود.

محکوم کردن مرتکب بدون در نظر گرفتن و شناسایی شخصیت او با هیچ منطقی سازگار نیست و مقام قضایی نباید فقط به جرم ارتکابی توجه کرده و عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی مؤثر در ارتکاب بزه را نادیده بگیرد. او باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته است پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند. در غیر این صورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت بلکه عین ظلم می‌باشد.

قاضی در برخورد با بزهکاری، تنها نباید در جستجوی مصداق قانونی آن باشد، بلکه او به مثابه یک طبیب، قبل از هر کاری باید درد بیمار را تشخیص داده سپس داروی مناسب و لازم را تجویز نماید وگرنه بیماری او نه تنها مداوا نمی شود، بلکه امکان تشدید حالت و احیاناً نابودی وی و حتی شیوع بیماری نیز وجود خواهد داشت.^[۱]

در این راستا به منظور پی بردن به شخصیت متهم یا مرتکب، تشکیل پرونده ای تحت عنوان «پرونده شناسایی شخصیت» در کنار پرونده قضایی- لازم می‌باشد که در تنظیم چنین پرونده ای متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و… نقش اساسی را ایفا می نمایند که در یک دادرسی کیفری عادلانه ضروری می‌باشد که مقام قضایی پس از بررسی پرونده شخصیت و شناخت بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار بتواند در راستای فردی کردن و رسیدگی های کیفری، بهترین تصمیم و عادلانه ترین مجازات را مبنی بر اصلاح و تنبیه مرتکب اتخاذ کند.

در برخی سیستم های حقوقی مانند آمریکا، بلغارستان، یوگسلاوی و فرانسه لزوم تشکیل چنین پرونده ای به صراحت از سوی مقنن مورد تأکید قرار گرفته است و عملاً پرونده شناسایی شخصیت در کنار پرونده قضایی هر مرتکب، در برخی جرایم به صورت اجباری و در برخی اختیاری تشکیل می‌گردد.^[۲]

مبحث اول: تعریف شخصیت

۱- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت

این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی می‌باشد. معنای لغوی شخصیت که گرفته شده از کلمه عربی بوده به معنای شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه است.^[۳] در اصطلاح روانشناسی، شخصیت یا منش عبارت از مجموع احساسات عواطف و افکار و… می توان گفت برای شخصیت یا منش هر فرد دو رکن می‌باشد: یکی وحدت و دیگری هویت. وحدت هر کس از این جهت است که نفسانیاتش، سلسله واحدی را تشکیل می‌دهد و او می‌تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه کند. هویت از این روست که وحدت مذبور در طول زمان محفوظ می ماند. شخص همواره احساس می‌کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز یا سال بعد خواهد بود و آگاه بر اینکه از لحاظ وجودی و اخلاقی از دیگر همنوعان متمایز می‌باشد همان گونه که از جهت خصوصیات جسمانی با آن ها فرق دارد. پاره ای از احساسات، اراده، تخیل و حافظه از جمله مواردی می‌باشند که شخصیت را تشکیل می‌دهند.^[۴]

شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های روانی، همه عادات، نگرش ها، ارزش ها، عقاید، حالات عاطفی، احساس ها و محرک هایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی، غددی یا فیزیکی هستند. این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند. مگر اینکه بر شالوده ی خصوصیت های ارثی بنا شوند و یادگیری در آن ها نقش بسیار مؤثری را بازی می‌کند؛ از همین رو نظر به اینکه این سیستم ها محصول یادگیری هستند دیگر عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفت های شخصیتی، مورد قبول روانشناسان به طور مطلق نیست.^[۵]

۲- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)

واژه شخصیت، واژه ای است که هر یک از ما روزانه هزاران بار آن را بر زبان می آوریم بدون آنکه مفهوم علمی خاصی را اراده کنیم. به طور ساده وقتی ما درباره شخصیت فردی صحبت می‌کنیم، منظورمان مجموعه خصوصیت ها و طرح های رفتاری ظاهری فرد است که او را از سایر افراد متمایز می‌کند.

‌بنابرین‏ بودجه نوعی برنامه است که در قالب آمار و ارقام بیانگر تعهدات سازمان می‌باشد. بودجه انواع متعددی دارد؛ برخی از بودجه‌های بر اساس میزان بازدهی سازمانی تغییر می‌کند که به آن ها بودجه متغیر یا قابل انعطاف‌پذیری می‌گویند.

سازمانیها دولتی اغلب از بودجه‌ها برنامه‌ای که در آن ها هدفها، جزئیات برنامه برای رسیدن به هدفها و برآورد هزینه هر برنامه مشخص شده استفاده می‌کنند.

نوع دیگری از بودجه که در واقع ترکیبی از بودجه متغیر و بودجه برنامه‌ای است، بنام بودجه بر مبنای صفر که در این روش از بودجه‌بندی فرض می‌شود که برنامه ها از مبنای صفر شروع می‌شوند.

دوره (مدت ) برنامه‌ریزی

یکی از سوالات مهمی که در برنامه‌ریزی مطرح می‌شود این است که آیا برنامه باید کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تنظیم شوند؟ چگونه می‌توان برنامه های کوتاه مدت را با برنامه های میان مدت و بلند مدت هماهنگ کرد؟ در بعضی موارد ممکن است برنامه‌ریزیها هفتگی یا چندماهه و یا چند ساله باشند. این پرسشها افقهای چند گانه برنامه‌ریزی را روشن می‌کنند.( (http://athir.blogfa.com/post-2416.aspx

بر همین اساس می‌بینیم که برای برنامه ریزی مدیران نیازمند به داشتن مهارتهایی چون مهارت تحلیلی و ادراکی برای شناخت پیچیدگی های فردی و قدرت و بینش لازم برای پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های محیطی و ….. می‌باشد.مدیریت می‌تواند با فراگیری این مهارت‌ها و کسب دانش لازم در این زمینه اقدام به برنامه ریزی مناسب و صحیحی بنماید که ضامن دست یابی به بهره وری بالا و مستمر نیروی انسانی باشد.(دوبرین ۱۹۹۰).

۲-۱-۱۳-۲٫عوامل سازماندهی و به کارگیری نیروی انسانی

شکل گیری سازمان : سازمان مجموعه ای است که با اندیشه و قصد تحقق اهداف معینی تعریف می شود و هر سازمان ممکن است دارای اهداف متعددی باشد که این اهداف از طریق فعالیت افراد یا کارکردهای ابزار و تجهیزات تحقق می‌یابند در سازمان دهی یک نفره وکوچک کلیه وظائف توسط شخص واحدی انجام می شود. یعنی همان شخصی که تولید می‌کند می فروشد خدمات ارائه می‌دهد و منابع مالی را تامین می‌کند اما با گسترده شدن حجم فعالیت‌ها تقسیم وظائف ضرورت می‌یابد و تقسیم وظائف در دو جهت افقی و عمودی ابعاد جدیدی در مفاهیم مربوط به سازمان موجب می‌گردد گرینر معتقد است که سازمان‌ها به هنگام رشد پنج مرحله تدریجی را در مسیر تکامل پشت سر می‌گذارند که هر مرحله از یک دوره آرامش ویک دوران بحران به همان گونه که در نمودار ۱ آماده تشکیل می‌گردد اولین مرحله رشد سازمانی از نظر گرینر خلاقیت نامیده می شود این مرحله تحت سلطه پایه گذاران سازمان بوده تأکید بر تولید محصول و ایجاد بازار دارد . این پایه گذاران به طور معمول گرایش فنی یا تجاری داشته و انرژی ذهنی خود را به طور کامل جذب تولید و خدمات می نمایند در این مرحله مشکلات مدیریتی که روی می‌دهند این مشکلات را نمی توان از طریق ارتباطات وبه طورغیر رسمی حل وفصل کرد ‌بنابرین‏ پایه گذاران خود را زیر بار مسئولیت های مدیریتی نا خواسته تضاد و برخورد های گسترش یافته می‌یابند و در این نقطه بحران رهبری اتفاق می افتد ورشد سازمان را فقط از طریق هدایت مسیر خواهد ساخت.

انتصاب مدیر قوی و توانمند موجب انجام و رشد سازمان خواهد شد و رشد از طریق هدایت را امکان پذیر خواهد ساخت در این مرحله کارکنان کلیدی مسئولیت بیشتری دارند در حالی که با سرپرستان سطوح پایین تر بیشتر از جنبه دستوری رفتار می شود.

بحران بعدی

ولی با افزایش سطح تجربه مدیران سطوح عملیاتی تقاضای استقلال بیشتری خواهند داشت و هر سرپرست مطابق اصل پارکینسون هر سرپرست تمایل به بزرگ تر کردن واحد خود دارد به طوری که سرانجام بحران استقلال پیش می‌آید و مدیر با افزایش اختیار آن ها سازمان را تداوم می بخشد در نتیجه ساختار سازمانی گرایش به غیر متمرکز شدن پیدا می‌کند پس از مدتی مدیران سطوح عالی متوجه می‌شوند که به تدریج کنترل حاکم گردیده راه حل مؤثر برای بحران کنترل ایحاد هماهنگی است و این کار از طریق تنظیم مشیها و دستور العمل ها در عرصه های گوناگون امکان پذیر می‌گردد این امر موجب تقویت تمرکز گرایی می شود و برای افرادی که از آزادی عمل برخوردار بودند مقاومت ایجاد می کند و بحران رعایت افراطی تشریفات اداری را موجب می‌گردد. این امر زمانی ایجاد می شود که سازمان بیش از حد بزرگ و پیچیده شود . علاج بحران تشریفات اداری با ترویج روحیه همکاری است که از طریق تشکیل تیم ها ‌و تاکید بر وجوه اشتراکی افراد متفاوت صورت می‌گردد .‌به این ترتیب فراین کنترل اجتماعی و خود کنترلی جای کنترل رسمی را می‌گیرد.گرینر ‌در مورد بحران بعدی نا مطمئن است با این وجود پیش‌بینی می‌کند که اشباع روانی بعضی از کارکنان مسئله جدید ایجاد می‌کند ‌به این صورت که با تشدید کار گروهی ‌و تحمل فشار های سنگین برای یافتن راه حلهای خلاق کارکنان از نظر جسمی و احساسی تحلیل می‌روند صاحب نظران اقتصادی برای فائق شدن بر بحران ها یا اجتناب از آن ها باید بارعایت اصول مدیریت به اقتضای زمان و موقعیت از سبک مبتنی بر هدایت وسپس سبک مبتنی هماهنگی به همکاری و سپس از آن به سبک مبتنی بر واگذلری اختیارات برسد .

‌بنابرین‏ سازمان در ابتدا ممکن است از افراد محدودی تشکیل گردد اما به تردیج مفاهیمی را موجب می‌گردد که با سازمان دهی آغاز می شود.

ساختار سازمانی و فرایند سازماندهی

منظور از ساختار سازمانی فرایندی است که فعالیت‌های سازمانی تقسیم سازماندهی و هماهنگ می شود ارنست دیل فراگرد پنج مرحله زیر را برای سازمان دهی ارائه می‌دهد

۱- کارهایی که باید برای تامین هدف در سازمان انجام شود در ابتدا به صورت ریز و تفضیلی باید مشخص گردد برای مثال اگر هدف سازمان مراقبت از بیمار باید به روشنی چگونگی پرستاری و مراقبت از بیماران وتعریف وتجهیزات در ارتباط با این کار مشخص گردد . تا ‌به این وسیله هم افراد بدانند در جهت مراقبت از بیمار چه کاری را باید انحام دهند وهر سازمان بتواند در رقابت با سازمان‌های حرفه ای و تخصصی نظیر خود موفق عمل نماید

۲- تقسیم کار: کل کار به اجزائ کوچکتر تقسیم می شود تا فعالیت افراد به طور منطقی و عقلانی وبه نحو مطلوب امکان پذیر گردد. این بحث توسط آدام اسمیت مطرح وبه تخصصی شدن امور و مشاغل انجامید تقسیمی کار موجب ساده شدن کار و تعیین دوایر سازمانی تفکیک وتحد ها تخصص افراد افزایش بهره وری از خود بیگانگی افراد( یعنی از دست دادن مضایا احساس نسبت به کنترل کار یک نفر). کسالت و خستگی افراد به سبب تکرار و انجام کارهای یکنواخت و سر انجام نا رضایتی و غیبت آن ها می شود.

۳- بخش بندی و ترکیب: به فرایندی که به طور معقول و منطقی کارها را دسته بندی می‌کنند وامور به مرتبط در یک واحد و دایره سازمانی قرار میگیررد ‌بنابرین‏ بخش به قسمتی از سازمان که بر اساس اختیارات یک مدیر اداره می شود مانند بخش تولید فروش وغیره بنابراینهر بخش امور ویژه ای را انجام می رساند و هر بخش تعریف تخصصی متناسب باانجام امور خود دارد گاهی بررسی شناساندن بخش ها از واژه هایی مانند گروه دفتر فعالیت نیز استفاده می شود.

• • اثبات قصد عدم تبرع : بدین معنا که زوجه ثابت نماید که کارهایی که انجام داده است، با قصد تملیک مجانی، انجام نداده است. البته مطابق مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی، که پیشتر بدان اشار شده است، اصل بر عدم تبرع است.

• • اجرت داشتن کار نزد عرف

• • واجب نبودن عمل: در واقع اگر عمل عامل، واجب عینی باشد، نمی توان در مقابل آن اجرتی معین کرد. ‌بنابرین‏ زوجه نمی تواند نسبت به کارهایی که جزو وظایف تمکین او از شوهر، محسوب می شود، از او مطالبۀ دستمزد نماید.

لیکن در سال ۱۳۸۵، قانون الحاق یک تبصره به مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مطابقت آن با شرع مقدس اسلام، تأیید گردید. متن تبصره، به قرار ذیل است :

«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ً به عهدۀ وی نبوده و عرفا ًبرای آن کار، اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.» پس مطابق این ماده، نیازی به درخواست طلاق از سوی مرد، جهت مطالبۀ اجرت المثل توسط زن، وجود ندارد. این تبصره، شرط طلاق را از شرایط دریافت اجرت المثل حذف نمود و به تبع این حذف، سایر شروطی که از این شرط نتیجه گرفته شده بود، نیز کنار رفتند. ‌بنابرین‏ مطابق این تبصره، جهت دریافت اجرت المثل، شرایط ذیل، الزامی است :

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که در عرف، برای آن ها، اجرت در نظر می گیرند.

• • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.

• زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل

بر مبنای تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از جمله شرایط استحقاق زوجه جهت دریافت اجرت المثل، تقاضای طلاق از سوی زوج و عدم موافقت زوجه به طلاق بوده است. همچنین مهمتر از آن، این شرط بوده که تقاضای طلاق از ناحیۀ زوج، نباید به علت تخطی زوجه از وظایف زناشوئی و عدم سوء رفتار وی بوده باشد. ‌بنابرین‏ ، مطابق این ماده واحده، عدم تمکین زن از شوهر و عدم برقراری روابط جنسی و وقوع نزدیکی فی مابین زوجین، سبب محروم شدن او از دریافت اجرت المثل می شده است. اما با تصویب تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، عملا ًو قانوناً، استناد قانونی دادگاه ها در صدور حکم اجرت المثل زوجه، ‌به این تبصره تغییر یافته است و مطابق این تبصره، شرط تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوج، برای مطالبۀ اجرت المثل از سوی زوجه، حذف گردیده است و بالتبع، شرط بعدی مقررات طلاق که در آن، بیان شده بود که طلاق نباید به استناد تخلف زوجه از وظایف همسرداری و زناشوئی خود، باشد، نیز از بین رفته است. ‌بنابرین‏؛ به نظر می‌رسد در تبصرۀ مادۀ ۳۳۶ قانون مدنی، قانون‌گذار به بحث طلاق و انجام وظایف زناشوئی توسط زوجه، نظر نداشته است. ‌بنابرین‏، با تصویب این ماده، برقراری یا عدم برقراری روابط زناشوئی، فی ما بین زوجین، تأثیری در مطالبۀ این حق نخواهد داشت.

گفتار چهارم : نحله

مطابق تبصرۀ ۶ ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ «پس از طلاق، در صورت درخواست زوجه ، مبنی بر مطالبۀ حق الزحمۀ کارهایی که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده است، دادگاه بدوا ًاز طریق تصالح، نسبت به تأمین خواستۀ زوجه، اقدام می کند و در صوت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود. در غیر این صورت، هر گاه طلاق، بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق، ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر، عمل می شود:

الف – چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعا ًبه عهدۀ وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن، حکم می کند.

ب – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.»

‌بنابرین‏ مطابق این تبصره، نحله، در جائی به زوجه تعلق می‌گیرد که او شرایط استحقاق دریافت اجرت المثل را نداشته باشد.

بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن

نحله در لغت به معنای هدیه و بخشش، آیین و ایمان و فرقه آمده است.^[۱۲۳] همچنین به معنای کابین و مهریه نیز آمده است.^[۱۲۴] نحله از نحل به معنای زنبور عسل است و وجه تسمیه آن نیز، این است که زنبور عسل، به مردم، عسل می بخشد، بدون آنکه از آنان، توقع جبران داشته باشد. از این رو به هدیه هم نحله گفته می شود. شهید مطهری به استناد به آیۀ ۲۴۱ سوره بقره، چنین معتقد است که؛ زوج باید پس از طلاق، مبلغی را به عنوان متعه طلاق، به زن بپردازد، اعم از اینکه ، در عقد نکاح برای زوجه، مهریه، تعیین شده باشد یا نه و اعم از اینکه زوجه، مدخوله باشد یا غیر مدخوله. مرد باید در زمان طلاق، علاوه بر حقوق واجب شرعی، مبلغی را به عنوان سپاسگذاری، به زن پرداخت نماید.^[۱۲۵] در ترمینولوژی، نحله، به قرار ذیل تعریف شده است : «الف – به معنای هبه ب – هر چه که از روی تبرع دهند، در این صورت شامل وقف و صدقه و هبه و هدیه و سکنی و عمری و رقبی می شود . ج – عطایای به فرزند را گویند».^[۱۲۶]

مطابق بند ب از تبصرۀ ۶ مادۀ واحدۀ مقررات طلاق، نحله، در جائی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط استحقاق اجرت المثل را نداشته باشد. تبصرۀ ۶ این ماده واحده، یک سری شرایط مشترک برای بند الف(اجرت المثل) و بند ب(نحله) مقرر داشته بود، از آنجمله؛ پرداخت هر دو در زمان طلاق، صورت می‌گیرد، در هر دو طلاق باید به درخواست مرد بود، در هر دو درخواست طلاق از سوی مرد نباید ناشی از عدم تمکین زن بود. شرایط اختصاصی اجرت المثل نیز عبارت بود از؛

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که شرعا ًبه عهدۀ او نبوده است.

• • زوجه، مبادرت به انجام ‌کارهایی نموده باشد که در عرف، برای آن ها، اجرت در نظر می گیرند.

• • زوجه ، به دستور زوج مبادرت به انجام این امور نموده باشد.

• زوجه با قصد عدم تبرع، مبادرت به اجرای دستورات زوج نموده باشد.

دربند ب تبصرۀ ۶ ماده واحده، چنین بیان شده است : « – در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع ‌کارهایی که زوجه در خانۀ شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند».

در تکمیل سیر تاریخی نظارت و کنترل در ایران باید گفت که برای اولین بار با توجّه به اینکه در سال ۱۲۸۵ ه. ش نخستین قانون اساسی در ایران شکل گرفت، در متمم اصل ۲ قانون اساسی هیاتی مرکب از پنج نفر جهت بررسی و کنترل و نظارت بر اینکه قوانین و مصوبات مجلس مغایر با شرع نباشد پیش‌بینی گردید و باید گفت که این پیش‌بینی از جهتی درست بود ولی وافی به مقصود کامل نبود هر چند در تاریخ و زمان خود یک نوآوری در کشور محسوب می‌شد.

هر چند که تا سال ۱۳۳۲ هـ . ش علما و فضلا چندان رغبتی از خود جهت اعمال این نظارت بروز ندادند تا جایی که در همان سال حضرت امام خمینی در کتاب «کشف الاسرار» به اعمال حق نظارت بر شرعی بودن درون قوانین توسط فقها، تأکید نمود.

اما آنچه که به نظر من در متمم اصل ۲ قانون اساسی مشروطیت نادیده گرفته شده بود همانا تطبیق قوانین با قانون اساسی بوده است و صرف عدم مغایرت شرعی نمی‌توانست وافی به مقصود باشد و شاید عدم پیش‌بینی این بعد از نظارت بر قوانین را بتوان بزرگترین نقیصه اصلاحی قانون اساسی مشروطیت بر شمرد.

اگر در راستای همین مقوله بخواهیم در خصوص جمهوری ترکیه صحبت مختصری داشته باشیم باید بگویم که قانون اساسی ترکیه بر اساس سند اتحاد ۱۸۰۸ امپراطوری عثمانی شکل گرفته و این سند در سال ۱۸۳۹ به موادی از حقوق اساسی جامعه امپراطوری عثمانی منجر گردیده که با اصلاحات سال ۱۸۵۶ نهایتاً ترمیم و در سال ۱۸۷۶ با آخرین اصلاحات تا پایان امپراطوری عثمانی به ‌عنوان سند اتحاد و حقوق ملی مورد استفاده قرار گرفت هر چند که در سال‌های ۱۹۰۸- ۱۹۰۹ اصلاحات جدی نیز در این منشور اتحاد ملی انجام شد.

تا اینکه با تأسيس ترکیه جدید به ‌عنوان جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۰ میلادی قانون اساسی جمهوری ترکیه در سال‌های ۱۹۲۱- ۱۹۲۴ و ۱۹۶۱ با همان چارچوب منشور اتحاد ملی مورد تأسيس واصلاح و بازنگری قرار گرفت و به شکل امروزی در آمد.

البته چند ماده از مواد اصلی مورد تغییرات ماهوی واقع شد که از آن جمله به تغییر رژیم و نوع حکومت، منشا حاکمیت و… می توان اشاره کرد، هر چند که به نظر نگارنده قانون اساسی جمهوری ترکیه را تا اصلاحات سال ۲۰۱۰ میلادی باید به یک قانون اساسی نظامی (میلیتاریستی) تعبیر و تفسیر نمود چرا که این اختیار را به قوای نظامی می‌داد که هرگاه اصول لائیک مواجه با دخالتهای درونی یا بیرونی گردید بتواند در آن دخالت نموده و به نحو مقتضی عمل نماید.

به نظر من شاید این ماده از مواد قانون اساسی جمهوری ترکیه را تیر خلاص بر موجودیت و هویت سایر مواد بتوان عنوان نمود که در فصل آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

۳-۲) انواع و اقسام نظارت و کنترل:

نظارت و کنترل را به اعتبارات مختلف می‌توان به موارد متعدد و متنوعی تقسیم نمود که نظارت استطلاعی،‌استصوابی، پسینی و پیشینی، تاسیسی، سیاسی از آن جمله‌اند .

از هر مدل از کنترل و نظارت اعمالی، باید بگوییم که نتیجه‌ای خاص به وجود می‌آید و اثرات خاصی نیز بر آن متبادر می‌گردد اما قبل از بیان این اثرات و نتایج به شرح مختصری از مفاهیم هر یک از این مدل‌ها می‌پردازیم.

بند۱) نظارت تأسیسی:

به آن نوع از نظارت گفته می شود که پس از ایجاد یکی از قوای حاکمه و ادای سوگند ایشان به ‌عنوان یک تکلیف بر ذمه آن قوه قرار می‌گیرد آنچنان که در اصل ۱۲۱ ق. ا. ج.ا رئیس جمهور سوگند یاد می‌کند که حافظ قانون اساسی و اصول مصرح در آن باشد یا سوگندی که نمایندگان ‌بر اساس اصل ۶۷ ق.ا.ج. ا. یاد می‌نمایند یک نظارت تاسیسی فراگیر را به دنبال دارد .

بند۲) نظارت استطلاعی:

آن نظارتی را گویند که صرفا جنبه خبری و اطلاعی دارد و هیچگونه تصمیم گیری بالفعلی از سوی ناظر در آن وجود ندارد و اطلاع رسانی و خبر رسانی صرف وظیفه ناظر می‌باشد، حال این ناظر هر کس یا هر شخص که می‌خواهد باشد.

بند۳) نظارت استصوابی:

آن نوع نظارتی را گویند که علاوه بر کشف و نظارت بر موازین، وظیفه تصمیم گیری و تشخیص ره صواب را نیز دارد و بر این معنی که نظارت ناظر توام با عملیات اجرایی تصمیم گیری و هدایت بر ره خیر و صواب است به عبارت دیگر در نظارت استصوابی نه تنها نظارت بر اینکه موازین شرع و قانون اساسی بر مصوبات پیاده شده بلکه اگر پیاده نشده باشد و مصوبات مغایر با شرع وقانون اساسی باشد ناظر تکلیف در اعمال صواب را در این مصوبات دارد و این همان استصواب است.

به نظر نگارنده نظارت استصوابی را می توان در دو قالب دید یکی اینکه آیا مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی هست یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا شرع و قانون اساسی بر مصوبات اعمال شده یا خیر؟ به نظر من این دو قالب و مقوله کمی با هم متفاوت است چه آنکه در دیدگاه اول تغییر و تحلیل مضیق اعمال شده و مصوبات علی الاصول اجرا خواهد شد.

در حالی که در دیدگاه دوم یعنی پیاده سازی شرع و قانون اساسی بر مصوبات کمی راه طولانی و حفظ حقوق مسلم جامعه دشوار خواهد شد چه آن که ممکن است قدری پوشش صد در صدی شرع و قانون اساسی با مصوبات مشکل بوده و غیر ممکن به نظر آید.

در واقع نگارنده با طرح این معترضه قصد آن دارد تا بگوید علی الاصول مصوبات باید با موازین شرعی و قانون اساسی مطابقت داشته باشند مگر مواردی که متعرض (خواه نهاد قضائی- تقنینی – اجرایی) ادعای عدم مطابقت نماید که نهاد دادرسی مطابقت شرع و قانون اساسی باید این مورد را مورد بررسی و کند و کاش قرار دهد، چه آنکه مگر مقنن تخصص تقنین ندارد.

در این نقش (قانونگذاری) مگر علی الاصول قوه مقننه صلاحیت مطابقت را خصوصاً در کمیسیون‌های تخصصی ندارد پس چرا باید تمام مصوبات جهت مطابقت دادرسی شوند؟! و آیا این نتیجه‌ای جز اطاله وقت و پاره ای مواقع سیاسی کاری و… بهمراه نخواهد داشت؟!

بند۴) نظارت پیشینی:

آن نوع نظارتی است که قبل از اجرائی شدن قانون و لازم الاتباع شدن آن نظارت و عدم مغایرت با قانون اساسی صورت می‌پذیرد و در این صورت قانون دیگر امضاء و منتشر نمی‌شود.این نوع نظارت دارای ویژگیهایی است که می توان آن ها را بدین شرح دسته بندی کرد.

نظارت پیشینی بدون وجود شاکی و مشتکی عنه صورت می‌پذیرد بدین مفهوم که قانون در مرحله مصوبه و تصویب توسط دادرس اساسی مورد تطابق اساسی قرار می‌گیرد که با ثبت مغایرت مصوبه قبل از آنکه به قانون جهت امضا و انتشار ارسال شود از گردونه و جریان و سیر تکمیلی خود خارج می‌شود.

در این وضعیت نیازی نیست که حتما کسی ادعای مغایرت نماید هر چند که اصولا مقامات سیاسی درخواست اعمال چنین نظارتی را می نمایند و از ویژگی‌های دیگر این نوع نظارت، این است که نظارت پیشینی به صورت مستقیم و بدون واسطه صورت می‌پذیرد این شکایت مستقیما توسط دادگاه قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بند۵) نظارت پسینی:

نظارتی است که پس از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون اعمال می‌گردد و قانون اگر ملغی اعلام گردد وضعیت به حالت قبل از تصویب بر می‌گردد.

۱۴و۱۵- مجمع عمومی در ۱۶دسامبر ۱۹۶۶ دو میثاق بین‌المللی در زمینه حقوق بشر تصویب نمود که در واقع بازوهای تضمینی اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند (همان‌ طور که در بالا اشاره شد) و هر دو مورد به اختصاص به حقوق زنان نیز اشاره کرده است۱-میثاق حقوق مدنی، سیاسی که در بند ۱ ماده ۲، ماده ۳، بند۴ ماده ۲۳ و ماده ۲۶ به صراحت به عدم تبعیض جنسیتی و حقوق زنان اشاره گردیده است.

‌ماده ۲ – ۱ – ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان بدون‌هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا‌سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.

‌ماده ۳ – ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش‌بینی شده در این میثاق تأمین کنند.

ماده۲۳- ۴ – ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین ‌در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن‌اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیش‌بینی‌هایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.

‌ماده ۲۶ – ۱ – کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچ گونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارد. از این لحاظ قانون باید‌هر گونه تبعیض را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاًً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ‌عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.

۲- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در مواد ۷ و ۱۰ به حمایت از حقوق زنان پرداخته است.

‌ماده ۷ – ‌دولت‌های‌ طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار که به ویژه متضمن مراتب زیر باشد به رسمیت بشناسند:

الف – اجرتی که لااقل امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:

۱ – مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی بدون هیچ نوع تمایز به ویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند که شرایط کار آنان پائین‌تر از‌شرایط مورد استفاده مردان نباشد و برای کار مساوی مزد مساوی با مردان دریافت دارند.

۲ – مزایای کافی برای آنان و خانواده‌شان طبق مقررات این میثاق:

ب – ایمنی و بهداشت کار.

ج – تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالی‌تری ارتقاء یابد بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری جز‌طول مدت خدمت و لیاقت.

‌د – استراحت – فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی اداری با بهره گرفتن از حقوق همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.

ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به هر دو میثاق و بدون هیچ گونه شرطی پیوسته است.

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی

‌مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴

‌ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مشتمل بر یک مقدمه و سی و یک ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ (۲۵/۹/۱۳۴۵)‌ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۴ آذر ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

‌قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

‌مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴

‌ماده واحده – میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و پنجاه و سه ماده که در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ -(۲۵/۹/۱۳۴۵) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده و از طرف نماینده مختار دولت شاهنشاهی ایران در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۶۸(۱۵/۱/۱۳۴۷) در نیویورک امضاء شده است تصویب و اجازه تسلیم سند تصویب آن داده می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن میثاق ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۱ در جلسه روز‌چهارشنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف امامی

۱۶- در سال ۱۹۶۳ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای با اشاره به وجود تبعیضات قابل ملاحظه نسبت به زنان، از «کمیسیون مقام زن» تقاضا نمود تا اقدام به تنظیم متن اعلامیه‌ای به منظور رفع این گونه تبعیض‌ها نماید، که سرانجام متن پیشنهادی اعلامیه در ماه مارس سال ۱۹۶۶ میلادی به تصویب کمیسیون مذبور رسید و در همان سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید و پس از بررسی جهت اعمال نقطه نظرات مجمع عمومی به کمیسیون رسیدگی به وضع زن اعاده شد و نهایتاًً «اعلامیه رفع تبعیض از زن» پس از اعمال اصلاحات در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد مورخ هفتم نوامبر سال ۱۹۶۷ میلادی طی قطعنامه‌ای مورد تصویب واقع شد.

در مقدمه اعلامیه انگیزه اصلی تصویب آن وجود تبعیض علیه زنان و مباینت آن با حیثیت بشر و رفاه خانواده و اجتماع، وجود موانع برای مشارکت زنان در حیات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورهایشان در شرایط مساوی با مردان و ضرورت رفع موانع برای شکوفایی کامل استعدادهای زنان در خدمت به کشورهای خود و جامعه بشری، بیان شده است.

مهمترین نکاتی که در متن اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن آمده بدین قرار است:

– تأکید بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم توسط دولت‌ها برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمال تبعیض آمیز علیه زنان و برقراری حمایت قانونی کافی از تساوی حقوق مردان و زنان خصوصاًً با درج اصل تساوی حقوق در قانون اساسی کشورها و اجرای کامل مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته به آن.

– تأمین شرایط مساوی برای حضور مساوی و بدون تبعیض زنان در انتخابات، رفراندوم‌ها و تصدی مناصب و مشاغل عمومی.

– تضمین برخورداری زنان از حقوق مساوی با مردان در امر تابعیت و عدم تحمیل تابعیت مرد بر زن.

– تأمین کامل حقوق مدنی زنان مساوی با مردان خصوصاًً در زمینه‌های حق تملک، تصرف در اموال خود، احراز مقام‌های قضایی و حق آزادی رفت و آمد.

– تأمین اصل تساوی مقام شوهر و زن در امور مربوط به ازدواج و زناشویی.

– لغو کلیه قوانین جزایی تبعیض آمیز علیه زنان.

– مبارزه با معامله زنان و بهره برداری از آنان در جهت فحشا.

– تأمین و تضمین حقوق مساوی با مردان در فراگیری تحصیلات در همه سطوح و برخورداری از همه امکانات(مانند بورس تحصیلی و فرصت‌های مطالعاتی).