نتیجه آن که شرط تنجیز از شروط عمومى است که فى الجمله, فقهاى شیعه, از گذشته تاکنون, آن را در باب های چندگانه فقهى; در عقود و ایقاعات, یاد کردهاند و دست کم, در برخى صور, تعلیق را باطل دانسته اند و بر اثبات آن به ادله چندى استناد کردهاند که در فصلى جداگانه, به بررسى آن خواهیم پرداخت.
در فقه اهل سنت, گروهى از فقهاى سنى, به شرط تنجیز در برخى از عقود و ایقاعات اشاره کردهاند; در فقه شافعى, بسیارى از فقیهان, تعلیق در عقود و ایقاعات را موجب بطلان عقد و ایقاع دانسته اند. آنان, هرچند آشکارا, تنجیز را از شروط عقد و ایقاع ذکر نکرده اند,۹۶ از محتواى کلامشان فهمیده مى شود که تنجیز را یکى از شرایط عقد و ایقاع برشمرده ند و بدین جهت, برخى از صورتهاى عقد یا ایقاع معلّق بر شرط یا وصف را باطل دانسته اند.۹۷
تعلیق در فقه حنفى, در برخى موارد پذیرفته نیست۹۸ و در بعضى عقود و ایقاعات, چون: وکالت, طلاق, عتق و ظهار, جایز است.۹۹
به نظر فقهاى مالکى, تعلیق عقد بر صفتى که ناگزیر تحقق مى یابد, در حکم عقد منجّز است و تحقق عقد, برخلاف فقهاى شافعى و حنفى, متوقف بر وقوع شرط نیست,۱۰۰ حتى بنابر دیدگاه امام مالک, در تعلیق طلاق بر مشیت, تعلیق و استثناء باطل بوده, اما طلاق لازم و صحیح است.۱۰۱
اقسام تعلیق
به اعتبارات مختلف, تعلیق را بر اقسام چندگانه اى مى توان شمرد که برخى از فقهاى بزرگوار, به گونه اى پراکنده, اقسام و احکام آن را بررسیده اند. در این بخش, برخى از اقسام تعلیق را برمى شمریم و حکم هر یک را برمى رسیم:
تقسیم نخست: تعلیق وصفى, تعلیق شرطى. تعلیق به اعتبار نوع معلّق علیه, بر دو قسم است:
۱٫ تعلیق وصفى: اگر معلّق علیه, عادتاً تحقق مى یابد و در خارج به وجود مى آید و به قول معروف: محقق الوقوع است, بدان (تعلیق به وصف) گویند, مانند: تعلیق عقد بیع بر طلوع خورشید, براى مثال آن که فروشنده بگوید: (بعت ان طلعت الشمس) طلوع خورشید, عادتاً در خارج تحقق مى یابد و محقق الوقوع است و طلوع نکردن آن, عادتاً محال مى نماید.۱۰۲
۲٫ تعلیق شرطى: اگر معلّق علیه, عادتاً در خارج تحقق مى یابد و یا هرگز واقع نمى شود, بدان (تعلیق به شرط) گویند, مانند آن که فروشنده بگوید: (بعت ان جاء محمد) در این مثال, آمدن محمد در خارج, شاید تحقق یابد و براى همین, آمدن محمد را مى توان در این مثال, محتمل الوقوع بدانیم, برخلاف قسم اوّل که طلوع خورشید, محقق الوقوع است.۱۰۳
تقسیم دوم: تعلیق معلوم الحصول و ممکن الحصول حالى و آینده اى. معلّق علیه, خواه در مفهوم عقد دخیل باشد و یا در صحت آن, و یا هرگز مداخله اى در مفهوم عقد و صحت آن نداشته باشد, به اعتبار تحقق یا عدم تحققش در حال یا آینده, بر اقسامى است:
۱٫ معلّق علیه, در زمان حال, معلوم الحصول باشد, مانند آن که فروشنده دانا به جمعه بودن امروز, بگوید: اگر امروز, روز جمعه است, کتابم را به تو فروختم, این قسم را (تعلیق معلوم الحصول حالى) نام نهادیم.
۲٫ معلّق علیه, در زمان آینده معلوم الحصول است و به طور حتمى تحقق مى یابد, اگرچه اکنون و در زمان حال, معلوم الحصول نیست, چنان که فروشنده بگوید: (بعت دارى إذا دخل شهر رمضان) و یا موکل, در روز شنبه بگوید: تو وکیل من هستى در روز پنجشنبه. این قسم را (تعلیق معلوم الحصول استقبالى) نامیدیم.
۳٫ معلّق علیه, در زمان حال, محتمل الوقوع باشد, مثل آن که موکل بگوید: (أنت وکیلى إن کان محمد فی الدار); تو وکیل من هستى, اگر که اکنون محمد در خانه باشد.۱۰۴ این قسم را (تعلیق ممکن الوقوع حالى) برشمردیم.
۴٫ معلّق علیه, در زمان آینده, محتمل الوقوع باشد, امّا بى تردید در زمان حال تحقق ندارد, مانند:
(بعتک داری إن جاء محمد غدا.)۱۰۵
۵و۶٫ معلّق علیه, در زمان آینده و حال, معدوم الوقوع باشد, چنان که مرد مطلِّق بگوید: (انتِ طالق إن اجتمعت الضّدان) یا فروشنده بگوید: کتاب را به تو فروختم, اگر از آسمان خون ببارد.۱۰۶
تقسیم سوم: تعلیق عام, صورى و معنوى. براى آن که در معلّق علیه, کلمه اى دلالت بر تعلیق کند و یا از نظر معنى, مفهوم تعلیق در آن نهفته باشد, تعلیق را مى توان بر اقسامى شمرد:۱۰۷
اوّل: گاهى عقد یا ایقاع, هم از جهت صورت معلّق است, چنان که ادات و حروفى که دلالت بر تعلیق مى کند, در آن وجود دارد و هم از جهت معنى و مفهوم, مانند:
(إن دخلت الدار فأنت طالق.)
