تفسیر زمانی«رسمی» یا «قانونی» نامیده می شود که مقام تفسیر کننده از نظر قانونی، صلاحیت تفسیر را داشته باشد. در قوانین اساسی و عادی برای رفع ابهامات و حلّ مشکلات ناشی از کلّی بودن مواد قانون، یک مرجع تفسیر نیز پیش بینی شده است. تفسیری که مرجع فوق به عمل می آورد، فصلالخطاب است؛ یعنی قانونی بوده و مقامات اجرایی ملزم هستند همین برداشت و تفسیر از قانون را به اجرا درآورند[۵۷]
در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی مرجع رسمی و قانونی برای تفسیر قانون عادی است. اصل ۷۳ میگوید:
«شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است…..».
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر اصول قانون اساسی را در صورت لزوم از وظایف و اختیارات شورای نگهبان دانسته است. در اصل ۹۸ آمده است:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است…..».
بند۳: صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر
طبق اصل ۷۳ قانون اساسی بر این مبنا، شرح و تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است؛ زیرا قوانین عادی را مجلس تدوین و تصویب می کند. علیالقاعده تفسیر قانون اساسی نیز باید بر عهده تدوینکنندگان آن (مجلس مؤسسان) باشد، لکن از آنجا که در ایران، مجلس مؤسسان یا به عبارتی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، وجود موقّت و ناپایدار داشته و پس از تدوین قانون اساسی منقرض گردیده است، عملاً ممکن نیست تا در مورد سکوت، ابهام یا اجمال بعضی از اصول قانون اساسی از قانونگذار اساسی، استفسار شود. پس باید مرجع دیگری برای این منظور پیشبینی شود. در قانون اساسی بعضی کشورها، تفسیر قانون اساسی بر عهده «دادگاه قانون اساسی» گذاشته شده است [۵۸]. در برخی دیگر از کشورها این وظیفه را برعهده «دیوان عالی کشور» گذاشتهاند [۵۹].
در نظام جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی بر عهده «شورای نگهبان»، به عنوان قوه مؤسس ناظر، گذاشته شده است که به نیابت و جانشینی از مجلسِ مؤسسِ قانونگذار، قانون اساسی را تفسیر خواهد کرد[۶۰] اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر میدارد:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است…..».
با توجه به اینکه پاسداری از اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان قرار دارد (اصل ۹۱ قانون اساسی) و او باید مراقبت نماید که قانونگذار عادی و سایر مراجع صلاحیتدار، در مصوبات خود، اصول قانون اساسی را نقض ننمایند، واگذاری وظیفه خطیر تفسیر قانون اساسی و پرده برداشتن از ابهامات احتمالی اصول آن، به شورای نگهبان، معقول و منطقی به نظر میرسد. همچنین نظر به ترکیب اعضای آن و شرایط پیش بینیشده در مورد آنان، این نهاد برای تفسیر قانون اساسی، اصلح به نظر میرسد.
از حیث تطبیقی و مقایسه نظام ما با نظامهای دیگر میتوان مدّعی شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شیوه بهتری را در این خصوص برگزیده است؛ زیرا دادگاه قانون اساسی در کشورهایی که وظیفه تفسیر قانون اساسی را بر عهده دارد، یک مرجع قضایی بوده و زیرمجموعه یکی از قوای حاکم در آن کشور محسوب می گردد و حال آنکه شورای نگهبان در نظام ما، یک نهاد مستقل بوده و خارج از تشکیلات قوای سهگانه کشور فعالیت می نماید.
بند۴: آیین تفسیر قانون اساسی
مقصود از آیین تفسیر، مقرراتی است که در قوانین یا آییننامه داخلی شورای نگهبان وجود دارد و شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی عملاً از این مقررات پیروی می کند. مقررات مربوط به آیین تفسیر را میتوان در یک نگاه به چهار مرحله به شرح زیر تقسیم نمود:
بند۴-۱- نیاز به تفسیر
نیاز به تفسیر را ممکن است یک مقام دولتی احساس کند. مدیران، وزرا و سایر مسئولین اجرایی کشور در مقام اجرای قوانین ممکن است، احساس کنند که فلان اصل قانون اساسی اجمال دارد یا مجلس شورای اسلامی هنگام تدوین قوانین مورد نیاز، محتاج تفسیر یک اصل از قانون اساسی شود. اشخاص عادی هم ممکن است به چنین نیازی برسند. خلاصه در این مرحله، نیاز به تفسیر را ممکن است هر شخص حقیقی یا حقوقی احساس نماید.
بند۴-۲- استفسار
پس از اینکه یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی احساس کرد که فلان اصل نیاز به تفسیر دارد، باید این نیاز را به شورای نگهبان منتقل نماید. این عمل را «استفسار» میگویند. از طرفی اگر بنا باشد، هر کس که احساس نیاز به تفسیر پیدا نمود، رأساً از شورای نگهبان استفسار نماید و شورای نگهبان نیز در مقام تفسیر برآید، این کار به یک وظیفه مستمر و روزانه شورای نگهبان تبدیل می شود و این نهاد را از وظایف دیگر باز میدارد. همچنین ممکن است بعضی از این احساس نیازها کاذب بوده و یا انگیزه های سیاسی در طرح آن وجود داشته باشد. وجود این آسیبها و امکان وصول استفساریههای فراوان از مراجع مختلف، سبب شد تا شورای نگهبان در ماده ۱۸ آیین نامه خود، با محدود کردن دایره افراد واجد صلاحیت برای استفسار مقرر کند:
«تفسیر اصول قانون اساسی با ارجاع مقام معظم رهبری و یا با درخواست رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه و یا یکی از اعضای شورای نگهبان صورت میگیرد».
آیین نامه داخلی شورای نگهبان، تشخیص ضرورت تفسیر را نیز بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. ماده ۲۲ آیین نامه بیان میدارد:
«تشخیص اینکه مورد سؤال از مصادیق تفسیر است با اکثریت شورای نگهبان است».
بند۴-۳- انجام تفسیر
پس از اینکه استفساریهای به شورای نگهبان رسید و شورای نگهبان نیز ضرورت تفسیر را احراز کرد، در این صورت به تفسیر اقدام می کند. همانطور که در آیین نامه داخلی شورا آمده است، در موارد عادی «جلسات شورای نگهبان با حضور ۷ نفر از اعضا، رسمی است» (ماده ۱۳ آیین نامه)، ولی در مورد جلسات تفسیر، مطلب به گونه دیگری است. در ماده ۱۵ آیین نامه در این خصوص چنین آمده است:
«جلسات شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضا رسمیت مییابد، ولی اخذ رأی جز در صورت حصول رأی لازم با حضور بقیه اعضا خواهد بود».
این ترتیب ویژه، به دلیل اهمیت تفسیر است که برای آن حد نصاب بالاتری از آرای لازم است. در اصل ۹۸ قانون اساسی آمده است:
«تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود».
بنابرین، اگر در جلسات مربوط به تفسیر، تعداد کلّ اعضای حاضر نُه نفر (سه چهارم) باشند، در این صورت تفسیر باید به اتفاق کلّ آرای صورت گیرد و اکثریت آرای کافی نیست.
بند۴-۴- انتشار
تفسیری که شورای نگهبان از یک اصل ارائه می دهد، از حیث اعتبار در حکم خود قانون اساسی بوده و لازمالاجرا تلقی می گردد؛ بنابرین ضروری است که نظرات تفسیری به اطلاع عموم برسد. در این خصوص ماده ۲۰ آیین نامه داخلی شورا مقرر میدارد:
«نظرهای تفسیری شورای نگهبان به مرجع درخواست کننده تفسیر و رئیس جمهور اعلام میگردد و برای روزنامه رسمی و رسانه های همگانی فرستاده میشود».
