از آنجایی که تامین اجتماعی مجموعه‌ای غیر‌انتفاعی است که باید خود را نسبت به پرداخت‌های آینده بیمه شدگان مکلف بداند ‌بنابرین‏ ماهیت اصلی آن یعنی ورود به حوزه کسب وکار بیمه به عنوان یک صنعت و تفکیک آن از سازمان تامین اجتماعی از اصلی‌ترین اولویت‌های اجرایی است که باید توسط کلیه ذی‌نفعان به رسمیت شناخته شود. واگذاری کلیه تعهدات حمایتی و حاکمیتی صندوق به سازمان تامین اجتماعی برای چابک‌سازی صندوق به منظور مدیریت بهره‌ورتر دارایی‌ها از جمله مهم‌ترین اقدامات برای ایفای مأموریت‌ اصلی این نهاد بزرگ مردمی است.

حال با توجه اهمیت و گستردگی سازمان تامین اجتماعی و خدمات و مزایای گسترده آن و مطالب گفته شده ضرورت تحقیق و تفحص بیشتر در خصوص تامین اجتماعی را ملموس تر می کند.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

اگر چه در گذشته تحقیقات پراکنده ای ‌در مورد تاریخ تامین اجتماعی صورت گرفته اما امروزه تامین اجتماعی با توجه به بسط کمی و کیفی که از جنبه‌های گوناگون پیدا ‌کرده‌است و همچنین نقش و کارکردهایی که باید در هر مرحله از توسعه خود ایفا کند و روند تحولی که از گذشته تا به امروز داشته دارای گستردگی گوناگونی است که در قلمرو گسترده نیز مسائل و متغیرهای مختلفی ذی مدخل اند و در طی این دوران تغییرات قانونی زیادی در زمینه تامین اجتماعی صورت پذیرفته است. و این پزوهش با توجه به بررسی سیر تحولات قانونگذاری در تامین اجتماعی پرداخته که برای اولین بار در ایران می‌باشد .

اهداف تحقیق

هدف آرمانی :

تغییرات کلی و اساسی تامین اجتماعی در طول زمان چه اثرات مثبت یا منفی در زندگی بشری داشته و چه تغییراتی قانونی در این سازمان انجام پذیرفته و تا چه حد به اهداف اصلی خود نزدیک و نزدیک تر شده است .

هدف کلی :

هدف کلی از انجام این پژوهش سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران می‌باشد.

اهداف جزئی :

شناخت تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی از ابتدا تا کنون

شناخت تغییرات در قوانین بیمه ای و دیگر قوانین موجود در زمینه تامین اجتماعی

سئوالات تحقیق

سئوال اصلی : سیر تحولات قانونگذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران به چه صورت بوده است ؟

سئوالات فرعی :

آیا تغییرات صورت گرفته با اهداف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی سازگار است ؟

آیا تغییرات در قوانین بیمه ای و دیگر قوانین موجود در زمینه تامین اجتماعی به درستی صورت گرفته است؟

فرضیه ‏های تحقیق:

فرضیه اصلی : تحولات قانون گذاری در زمینه تامین اجتماعی در ایران سیر تکاملی داشته است.

فرضیه های فرعی :

تغییرات صورت گرفته با اهداف و مسئولیت سازمان تامین اجتماعی سازگار است.

تغییرات در قوانین بیمه ای و دیگر قوانین موجود در زمینه تامین اجتماعی به درستی صورت گرفته است.

تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

1. 1. تامین اجتماعی : مجموعه اقدامات سازمان یافته ای که جامعه برای حمایت از اعضای خود به هنگام تنگناهای اقتصادی واجتماعی(مانندبیماری، بیکاری، حادثه ناشی از کار، پیری واز کارافتادگی ومرگ سرپرست خانواده که فرد وخانواده اش را دچار بحران می‌کند) پیش‌بینی وانجام می‌دهد.

1. بیمه : بیمه عقدی است که به موجب ان یک طرف تعهد می‌کند درازای پرداخت وجه ویا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.

۳- بازنشستگی : عبارت است ازعدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در قانون.

روش شناسی تحقیق:

شرح کامل روش تحقیق روش تحقیق این پژوهش تحلیلی و توصیفی است .

شرح کامل روش (می‌دانی، کتابخانه‏ای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش‏برداری و غیره) گردآوری داده ها :

در این تحقیق از روش اسنادی و کتابخانه ای برای گرد اوری اطلاعات استفاده می شود که با مراجعه به کتب و مقالات و سایت های اینترنتی ، مطالب در خصوص موضوع جمع‌ آوری می شود . در واقع به ترتیب فصول و مباحث به هر یک از منابع رجوع می شود و ابتدا با مباحث مربوط به فصل اول از کلیه منابع فیش برداری می شود و پس از پایان این فصل به ترتیب به فصول بعدی پرداخته می شود..

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:

ابتدا کلیاتی ‌در مورد آموزش رایگان مطرح و سپس به کتب و مقالات و قوانین رجوع می شود . به طور کلی به روش اسنادی و کتابخانه ای مدارک و اطلاعات لازم جمع اوری و دسته بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌گردد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می شود.

پیشینه تحقیق

مروری بر مطالعات وتحقیقات انجام گرفته:

الف)- مطالعات خارجی:

سوهاتو (۱۹۹۰) وضعیت فقر و عوامل مؤثر بر آن را در پاناما برای یک دوره ۲۰ ساله یعنی از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ بررسی نموده و با بهره گرفتن از مدل‎های رگرسیون لاجیت به اندازه‎گیری شدت تأثیرگذاری ویژگی‎های خانوارهای فقیر جامعه، شامل ساختار درآمدی، ساختار خانوادگی، وضعیت سنی سرپرست خانوار، وضعیت باروری، درصد برخورداری خانوارهای فقیر از نظام تأمین اجتماعی، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات و وضعیت مسکن خانوارهای فقیر پرداخته‎است.

بوسکین، کاتلیکوف، پوفرت و شاون (۱۹۸۷) نتیجه گرفته اند که نظام تأمین اجتماعی آمریکا باعث توزیع به نفع نسل‎های پیرتر در هر دوره شده و در بین افراد بادرآمدهای متفاوت نیز این طبقات کم درآمد بوده‎اند که بیشتر از نظام یاد شده منفعت کسب کرده‎اند.

جورجیش اف (۱۹۹۳) ابتدا به بررسی تغییرات کمی و کیفی و ساختاری ابعاد فقر در کشور بلغارستان پرداخته‎است. سپس تأمین اجتماعی افراد بیکار و فقیر را در چهارچوب قانونی پس از شروع تعدیل اقتصادی مدنظر قرار داده، و اهمیت مساعدت و منافع اجتماعی برای افراد فقیر و بیکار را از سوی نظام تأمین اجتماعی متذکر ساخته‎است. در پایان نتیجه گرفته است که: اجرای سیاست‎های تعدیل اقتصادی باعث افزایش بیکاری و فقر شده‎است و سیستم تأمین مالی نظام تأمین اجتماعی مبتنی بر دریافت مالیات بوده‎است. همچنین اکثر سازمان‎های نظام تأمین اجتماعی دولتی بوده و سازمان‎های غیردولتی نقش کم رنگی در این نظام داشته‎است.

طبق قانون ایالات متحده آمریکا، علاوه بر فسخ برای محو نهاد بازسازی راهکارهای دیگری مطرح کردند از جمله: تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه اموال که بر اساس آن اگر تقاضای ورشکستگی و شمول مقررات بازسازی توسط خود بدهکار درخواست شده باشد، او می‌تواند تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه یا مقررات فصول دیگر را نیز درخواست کند. مواردی مثل عدم امکان اجرای طرح بازسازی، تأخیر تبعیض آمیز و غیر معقول در تادیه مطالبات، رجوع دادگاه از طرح بازسازی، عدم توانایی بدهکار در اجرای طرح بازسازی یا تخلف اساسی بدهکار از شرایط طرح بازسازی یا سوء مدیریت شدید یا تقلب او می‌تواند از جمله دلایل امکان تبدیل طرح بازسازی به شمار آید.

راهکار بعدی بر محو طرح بازسازی رد یا مختومه کردن تقاضای ورشکستگی توسط دادگاه است. طبق این روش، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه آمریکا می‌توانند تقاضای مختومه شدن یا رد مراتب شمول مقررات ورشکستگی بدهکار را از دادگاه درخواست کنند. خود دادگاه نیز در فرضی که تقاضای ورشکستگی را منجر به سوء استفاده بداند می‌تواند پرونده تقاضای شمول مقررات ورشکستگی را رد یا مختومه کند. همینطور دادگاه اگر ببیند که مختومه شدن مراتب بازسازی به نفع طلبکاران است نسبت به مختومه کردن پرونده ای که مشمول مقررات بازسازی قرار گرفته است اقدام می‌کند.^[۹۲]

فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی ممکن است که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده ۴۹۴ ق.ت). منظور از شرایط قرارداد ارفاقی تعهداتی است که به موجب آن یا طبق قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته است. عدم اجرای تعهدات مالی است.^[۹۳] یعنی مبلغی پول می‌باشد. در قانون ایران طبق ماده ۴۹۴ فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی است که از دادگاه مطالبه شود. و طلبکاری می‌تواند تقاضا کند که در اجرای قرارداد ذینفع باشد، یعنی آن را امضاء کرده باشد. نهاد بازسازی قانون آمریکا هم تقریباً مشابه قانون ایران می‌باشد و هر گونه شرطی را می توان در قرارداد گنجاند و در فرض عدم اجرای شرط، فسخ طرح بازسازی را از دادگاه درخواست کرد.^[۹۴] ‌بنابرین‏ در قانون آمریکا در طرح بازسازی، ملاک فسخ را ترتب ورود ضرر یا عدم آن نسبت به طلبکاران می‌داند از این رو صرفاً آن دسته از تعهدات که به ضرر طلبکاران خواهند بود چه مالی چه غیر مالی از موجبات فسخ است. (ماده ۱۱۲۳- ۲ قانون آمریکا) در حقوق ایران شرایط ایجاد حق فسخ عبارتند از: ۱- وجود قرارداد صحیح یعنی برابر با مقررات قانونی متعهد شده باشد. ۲- لزوم گذشتن موعد، چنان که مدیون در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند حق فسخ برای طلبکار وجود دارد. ۳- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد که در ماده ۴۹۴ قانون تجارت اشاره ‌کرده‌است.

در حقوق فرانسه، تا قبل از سال ۱۹۶۷ تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرا بود ولی در مقررات ۱۹۶۷ به بعد علاوه بر عدم اجرای تعهدات اسباب دیگری پیش‌بینی شد که عبارتند از: ۱- عدم رعایت مهلت اعطا شده تا طلبکاران ۲- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام تجارت ممنوع شود.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فسخ در حقوق فرانسه، دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است.^[۹۵] در قوانین ایران و فرانسه اگر دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد داد.

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی

انفساخ مصدر باب انفعال از ریشه فَسَخَ و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده است.^[۹۶] بعد از آنکه قراردادی به طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به صورت قهری و بدون دخالت اراده طرفین می‌باشد که به آن انفساخ می‌گویند.^[۹۷]

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته

ماده ۵۰۳ قانون تجارت موردی را پیش‌بینی ‌کرده‌است که قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل نمی شود، بلکه ورشکسته مجداً در حالت توقف قرار می‌گیرد. در این حالت، به موجب ماده اخیر، مقررات مواد ۵۰۱ و ۵۰۲ در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا خواهد. در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته ای که از قرارداد ارفاقی استفاده ‌کرده‌است، طلبکاران ارفاقی یا طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی می‌توانند مجدداً صدور حکم ورشکستگی او را تقاضا کنند. این تقاضا عمدتاًً از طرف طلبکاران جدید مطرح می شود؛ زیرا طلبکاران ارفاقی لزومی ‌به این کار که وضع نابسامان موجود را مدتی دیگر به تأخیر می اندازد، نمی بینند و فسخ قرارداد ارفاقی را تقاضا می‌کنند.^[۹۸] حکم ورشکستگی تاجر باید مجدداً از طرف دادگاه صلاحیتدار صادر شود. در صورت ورشکستگی مجدد، طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی به عزما حصه خواهند برد، مگر دارای وثیقه یا حق رجحان باشند و تخفیفاتی که طلبکاران ارفاقی برای تاجر قائل شده اند از بین خواهد رفت.

هرگاه طلبکاران ارفاقی، بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، چیزی دریافت کرده باشند، آن را پس نخواهند داد، بلکه طبق ماده ۵۰۲ قانون تجارت: «مأخوذی آن ها از وجهی که به ترتیب عزما به آن ها می‌رسد کسر خواهد شد.» ‌بنابرین‏ در این مورد قرارداد ارفاقی به خودی خود منفسخ می شود.

ب) فوت تاجر ورشکسته:

با فوت تاجر ورشکسته با توجه به ماده ۴۲۱ قانون تجارت و ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی^[۹۹] دیون مؤجل متوفی حال می شود. برابر با مواد ۴۹۷ و ۴۹۸ قانون تجارت امر تصفیه ادامه پیدا می‌کند.

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی

الف) مفهوم امکان ابطال

ابطال قرارداد ارفاقی به عنوان یکی دیگر از اسباب سقوط قرارداد مورد بحث قرار می‌گیرد. قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتی که حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی‌آورد و حتی تراضی طرفین نیز آن را تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همین طور قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد. قراردادی قابل فسخ که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانون‌گذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ به وسیله یکی از آن ها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است.

وینبرگ و گاتوالد(۱۹۸۲) با در نظر گرفتن مفاهیم و عناصر مختلف خرید آنی، آن را محرک(فعال‍سازی قوی مشتری)، شناختی(کنترل ذهنی پایین در تصمیم خرید) و واکنشی(رفتارهای خودکار تحریک‍شده به وسیله محرک‍های خاص وضعیت) تعیین رفتار ‌مصرف کننده(برای مثال یک عمل ناخواسته، غیر فکری و آنی تعریف کردند(جونز و همکاران^[۶۷]،۲۰۰۳). اگرچه این تعریف تعدادی از جنبه‍های مفهوم خرید آنی را در نظر می‍گیرد، اما تعارضات احساسی و نتای‍ج‍ها را نادیده می‍گیرد. روک(۱۹۸۷:۱۹۱) در تعریفی جامع خرید آنی را رفتار خریدی معرفی می‍کند که زمانی که یک ‌مصرف کننده یک انگیزه ناگهانی، غالباً قدرتمند و پایا را برای خرید چیزی تجربه می‍کند.

همچنین خرید آنی زمانی که عواقب و پی آمد خرید را نادیده بگیریم، اتفاق می‍افتد. این تعریف چهارمین عنصر از مفهوم خرید آنی را بهمراه دارد. چرا که خرید آنی را به عنوان “تمایل ناگهانی و خود انگیز(بی اختیار) به عمل” معرفی می‍کند(نیاز شدید به خرید). این انگیزه ناگهانی خرید به صورت آنی ممکن است ‌مصرف کننده را به حالت “عدم تعادل روانشناختی” وارد کند که منجر ‌می‌شود ‌مصرف کننده موقتاً خارج از کنترل باشد. مشتری در دو مسیر ” لذت و حقیقت ” کشانده ‌می‌شود(فرود^[۶۸]،۱۹۵۶) که منجر به تنازع و تناقض روانشناختی در ذهنش ‌می‌شود تصمیم به خرید آنی یکی از پیچیده‍ترین رفتارهای خرید است؛ حداقل بعد از بروز رفتار آنی.

۲-۷ منطق(عقلانیت) رفتار آنی

فاصله میان ” دنیای فانتزی مصرف “، ” آرزوی لذت مطلق ” و ” تلخ بودن حقیقت ” منجر به تمایل بی‍حد و حصر و یک حالت دائمی خشم ‌می‌شود(الیوت^[۶۹]،۱۹۹۷:۲۹۲). در گذشته محققین این رفتار را منفی، نشانه‍ای از عدم بلوغ و نبود کنترل در رفتار می‍دانستند(سولنیک و همکاران^[۷۰]،۱۹۸۰) یا به عنوان یک فعالیت غیرمنطقی، ریسکی و بی‍فایده آن را به شمار می‍آوردند(آینزلی، ۱۹۷۵). آن ها همچنین معتقدند که رفتار افراطی به وسیله یک نیروی نابخردانه هدایت ‌می‌شود(بایلی و نانکارو^[۷۱]،۱۹۹۸) که بیشتر ‌مصرف کنندگان در تلاش برای کنترل و کاهش آن هستند(روک،۱۹۸۷) رفتاری که ‌مصرف کنندگان نمی‍خواهند به عنوان یک رفتار نابالغ، غیرمنطقی یابد تصور شود(آینزلی، ۱۹۷۵). اگرچه نویسندگانی دیگر بر این عقیده استوار بوده‍اند که ضرورتاً خرید آنی، خرید غیرمنطقی نیست. تامسون و همکاران^[۷۲](۱۹۹۰) این مفهوم را عمل آزادانه‍ای دانستندکه درون موقعیت محدود شده‍ای به وقوع می‍پیوندد. اگرچه این رفتار خیلی غیرمنطقی به نظر می‍رسد، اما از دیدگاه ‌مصرف کننده ‌می‌تواند منطقی باشد(مالتر^[۷۳]،۱۹۹۶). روک و فیشر(۱۹۹۵:۳۰۵) بیان می‍کند احتمالاً خرید آنی هم به خصیصه‍های آنی‍گرایی در خرید و هم قضاوت‍های اصولی ‌مصرف کننده وابسته است. لذا زمانی که ‌مصرف کننده آنی‍گرا، با یک محرک خرید آنی مواجه ‌می‌شود و پیامد آن را مناسب می‍بیند، تاثیر خصیصه ها و قضاوت اصولی ‌مصرف کننده موافق است و احتمالاً خرید آنی انجام ‌می‌شود. این در حالی است که دی اونامانو^[۷۴](۱۹۶۲)، پائولوس^[۷۵](۱۹۸۴) و بایلی و نانکارو(۱۹۹۸) معتقدند که انتخاب‍های منطقی، همراه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و غیر‍هیجانی، غیرمعمول و نادر هستند و اغلب تصمیمات دارای منطق پس از خرید و توجیه رفتار غیرمنطقی ‌مصرف کننده است. در اغلب موارد خرید آنی یک راه کارا و معقول خرید کالا است(استرن،۱۹۹۱). وود(۲۰۰۵) برخلاف ادعای روک(۱۹۸۷) اظهار می‍کند که اگر به ‌مصرف کنندگان یک فرصت بدهیم، اکثراً رفتار خرید آنی خود را بجای کاهش، افزایش ‌می‌دهند و برای آنی بودن ‌برنامه‌ریزی ‌می‌کنند. ‌به این خاطر که این یک تاکتیک مؤثر برای برون رفت از حالت ناخوشایند و راهی فوری برای راضی ساختن خود است(بلنگر و کارگائونکار^[۷۶]، ۱۹۸۰).

۲-۸ عوامل تاثیرگذار بر خرید آنی

عوامل اثرگذار بر خرید آنی را ‌می‌توان در دو بعد درونی و بیرونی تقسیم‍بندی کرد.

۲-۸-۱ عوامل بیرونی

۲-۸-۱-۱ عوامل درون فروشگاهی^[۷۷]

۲-۸-۱-۲ سبک زندگی

۲-۸-۱-۳ فرهنگ

۲-۸-۱-۴ دموگرافیک….

۲-۸-۲ عوامل درونی

۲-۸-۲-۱ شخصیت خریدار

۲-۸-۲-۲ احساس خریدار

۲-۸-۲-۳ آنی گرایی خریدار^[۷۸]…

خرده فروشان در جستجوی خط مشی‍های جدید بازاریابی برای جلب و نگهداری مشتریان هستند. آن ها با بهره گرفتن از کالاهای منحصر به فرد، ارائه خدمات بیشتر یا بهتر از رقبا یا کارت‍های اعتباری، مشتریان بیشتری را جذب ‌می‌کنند. امروزه تولیدکنندگان کالاهای معتبر و با نام و نشان نیز می‍کوشند حجم تولید خود را افزایش دهند و لذا کالاهای خود را تقریبا در همه جا برای فروش عرضه ‌می‌کنند.

بدین ترتیب در کلیه فروشگاه ها تقریبا ترکیب مشابهی از کالاها برای فروش عرضه ‌می‌شود. یعنی کالاهای معروف و با نام و نشان نه فقط در فروشگاه‍های بزرگ بلکه در فروشگاه‍های زیر‍ قیمت و غیره نیز یافت می‍شوند. در نتیجه ‌فروشگاه‌ها تقریبا شبیه هم شده‍اند.

‌بنابرین‏ یک مشتری، فروشگاه‍های زیاد اما ترکیب محدودی از کالاها را پیش رو دارد. تفاوت در ارائه خدمات نیز بین خرده فروشان از میان رفته است. بعضی فروشگاه‍های بزرگ ارائه خدمات را محدود ‌می‌کنند و این در حالی است که بسیاری از فروشگاه‍های تخفیف دار دامنه خدمات را گسترده‍تر ‌کرده‌اند. مشتریان امروز نسبت به قیمت مطلع‍تر شده‍اند و حساسیت بیشتری از خود نشان ‌می‌دهند. این عوامل و بسیاری عوامل دیگر باعث ‌شده‌است بسیاری از خرده فروشان درباره خط مشی‍های بازاریابی خود تجدید نظر کنند. بر این اساس لازم است خرده فروشان عوامل مؤثر بر مشتریان را بشناسند و بهبود بخشند.

1. 1. ۲٫ طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان احکام با دلایل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص ۱۶۵٫ ↑

1. 1. ۳٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، المکتبه الاسلامیه، ۱۳۶۴، ج۳، ص ۳۰۴٫ ↑

   

1. 1. ۴٫ هندی (فاضل)، محمدبن حسن، کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، قم، منشورات مکتبه آیت الله مرعشی، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. ۱٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الاحکام، ج۳۱، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ۲٫ مؤمن سبزواری، محمد بن باقر بن محمد، کفایه الاحکام، اصفهان، مرسه صدر مهدوی، بی‌تا، ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. ۳٫ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۹ق، ص۹۹۰٫ ↑

1. 1. ۴٫ نجفی، محمد حسن، جواهر الاحکام، ج۳۱، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ۵٫ زحیلی، وهبه، الاسره المسلمه فی العلم المعاصر، دمشق، دارالفکر، ۱۴۲۰ق، ص۸۲٫ ↑

1. 1. ۱٫ حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، ۱۳۹۳ق، ج۱۴، ص۱۲۱٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. ۳٫ خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، مکتبه اهروق، چاپ دوم، ۱۳۵۵، ص ۴۷۸٫ ↑

1. 1. ۱٫ نجفی، محد حسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۳۰۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ همان، ص ۳۰۹٫ ↑

1. 1. ۳٫ همان، ص ۳۰۶٫ ↑

1. 1. ۴٫ اراکی، محمد علی، کتاب النکاح، قم، نورنگار، ۱۳۷۷ق، ص ۷۴۵٫ ↑

1. 1. ۱٫ همان، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ پنجم، ۱۳۷۴، ص ۲۹۷٫ ↑

1. 1. ۳٫ کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، انتشارات روشفنکران، ۱۳۷۸، ج۱۲، ص۴۷۵٫ ↑

1. 1. ۴٫ حلی، محمد بن حسن، کتاب سرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه نشر الاسامی، ۱۳۸۷، ج۳، ص۲۷۴٫ ↑

1. 1. ۵٫ صدوق، ابن بابویه، المقنع، مؤسسه امام هادی، ۱۴۱۵ق، ص ۲۷۳٫ ↑

1. 1. ۱ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص۱۸۶٫ ↑

1. 1. ۲ امامی، سید حسن، حقوق مدنی تهران، انتشارت اسلامیه، چاپ ششم، ۱۳۷۰، ج۴، ص ۴۵۶٫ ↑

1. 1. ۳ شایگان، سید علی، حقوق مدنی ایران، چاپخانه مجلس، چاپ چهارم، ۱۳۳۱، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. ۱ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۶، جلد دوم، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. ۲٫کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. ۱٫همان، ص ۱۸۴٫ ↑

1. 1. ۲٫همان، ص۱۸۵٫ ↑

1. 1. ۳٫کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت لإحیاء التراث، ۱۴۱۱ق، ج۱۲، ص ۴۷۷٫ ↑

1. 1. ۱٫نظام حقوق زن در اسلام ،صدرا ،تهران ، ۱۳۷۶ ، چاپ ۱۲۵ ، استاد شهید مرتضی مطهری ۲۰۷بررسی تاریخی منزلت زن از دیدگاه اسلام ،تبلیغات اسلامی ، بیجا ، ۱۳۷۴ ، اول ، دکتر پریا مکنون و مریم صانع پور ، ص ۱۶۱ و ۱۶۲ با دخل و تصرف ↑

1. 1. ۱سوره بقره, آیه۲۳۳٫ ↑

1. 1. ۲سوره طلاق, آیه۷٫ ↑

1. 1. ۳سوره نساء, آیه۳۴٫ ↑

1. 1. ۴ طباطبایی ،سید محمد حسین ، ترجمه تفسیر المیزان ، اسلامی ، قم ، بیتا ،ترجمه محمد باقر موسوی ، ج چهارم ، صص ۵۴۴ و ۵۴۳ ↑

1. 1. ۱٫نهج الفصاحه ، حلم ، قم ، ۱۳۸۴ ،اول ، علی کرمی فریدونی ص ۵۵۷ ↑

1. 1. ۲٫احوال شخصیه ،ص ۱۶۲ و۱۶۱ ↑

1. 1. ۳٫همان منبع ص ۱۶۲ (با دخل و تصرف ) ↑

1. 1. ۴٫قانون اساسی جمهوری اسلامی ص ۲۶۱ ↑

1. 1. ۲٫همان، ۴۳ ↑

1. 1. ۱٫کمال‌الدین امام، همان، ۱۳۳ ↑

1. 1. ۱٫البصری، همان،ص۴۴ ؛ نجفی، محمد حسن، همان،ص۳۰۳ ؛ محقق حلی، همان،ص ۳۴۷ ؛ شهید ثانی، همان، ج۱۰،ص۱۸۶ ؛ انصاری، همان،ص ۴۸۳ ؛ کمال‌الدین امام، ۱۴۱همان،ص۱۳۴ ؛ بی آزار شیرازی عبدالکریم ،رساله نوین ، فرهنگ اسلامی ،بی جا ، ج۳، ص ۱۲۲٫ ↑

1. 1. ۲٫البصری، همان،ص ۴۵ ؛ شیخ‌الاسلامی، همان،ص ۱۶۱ ؛ کمال‌الدین امام، همان،ص ۱۳۵ ↑

1. 1. ۱٫همان ۴۶ ↑

1. 1. ۲٫همان ۴۶ ↑

1. 1. ۳٫موسوی خمینی . روح الله ، تحریر الوسیله ، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،ج ۲ ص ۳۱۳ ↑

1. 1. ۴٫همان ص ۳۱۹ ↑

1. 1. ۵٫همان ص ۳۱۳ ↑

1. 1. ۴٫قانون مدنی ماده ۱۱۱۳ ↑

1. 1. ۱٫نظام حقوق زن در اسلام ص ۶۶ –(دخل و تصرف) ↑

1. 1. ۲٫روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه ، فرهنگ اسلامی ، قم ۱۳۹۸ محرم الحرام ، محمد تقی مجلسی ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ (نقل به مفهوم ) ↑

1. 1. ۳٫ محقق میرداماد ،حقوق خانواده ، ص ۳۰۸ ↑

1. 1. ۱٫موسوی خمینی ، سید روح الله ، تحریر الوسیله، ج ۲ ،ص ۳۱۵ ↑

1. 1. ۲٫بی آزار شیرازی عبدالکریم ،همان ، صص ۱۱۰ و ۱۱۱ ↑

1. 1. ۳٫موسوی خمینی ، همان، ج ۲ ،ص ۳۱۴ ↑

1. 1. . حسن نجفی ، جواهر الکلام، لبنان ، بیروت ، مؤسسه المرتضی العالمیه ، ۱۲۶۶ه.ق ،ج۳۱، ص ۳۶۶و۳۶۸٫ ↑

1. 1. . جواهر، همان، ص ۳۷۱٫ ↑

1. 1. ۱٫ جواهر الکلام، همان، ص ۳۸۶ ؛ شرح لمعه، همان ، ج۲؛ کتاب النکاح، ص ۱۲۴ ؛ تحریرالوسیله، همان ،ج۲ ؛ مبحث نفقات، ص۳۲۳٫ ↑

1. 1. ۱٫ نجفی، محمد حسن، همان، ج۳۱، ص ۳۸۸٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۳۴۲ و ۳۴۴٫ ↑

1. 1. . همان، ص ۳۷۹٫ ↑

1. 1. ۱٫www.makarmsherazi.com ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله ،همان ، ص ۳۲۰ ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله، همان، ص ۲۸۷ ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله ، همان ، ص ۳۲۲ ↑

1. 1. ۲٫www.women .gov .ir ↑

1. 1. ۱٫ قانون اساسی جمهوری اسلامی صص ۲۶۹-۲۶۷ ↑

1. 1. ۱٫قانون مدنی مواد ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ ↑

1. 1. ۱٫قانون مدنی، ماده ۱۱۰۸ ↑

1. 1. ۱٫امامی ، حسن ،همان، ج چهارم، ص ۴۴۴ ↑

1. 1. ۱٫تحریر الوسیله ،همان ، ص۱۸۹ ↑

1. 1. ۱٫ صفائی ،حسن و اسدالله امامی، ترجمه شرایع السلام، ص ۷۳۶ – امامی ، حسن ،همان، صص ۱۸۱ و ۱۸۰ – میرداماد، همان، ص ۲۹۳-پورنگ نیا ،اکرم، حضانت و نفقه زوجه – مادر ، تهران ۱۳۸۲ اول ، ، ص ۱۷۸ ↑

1. 1. ۲٫قانون اساسی جمهوری اسلامی، صص ۲۶۹-۲۶۷ ↑

1. 1. ۱٫ترجمه شرایع السلام ص ۷۱۵ ↑

1. 1. ۲٫ سعید ،منصوری، آرانی ،متون فقه (۱ و۲) ، انتشارات ، الهام ، تهران ۱۳۷۴ اول ، ص ۱۴۵ ↑

1. 1. . نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، ج۳۱، ص ۳۳۰٫ ↑

1. 1. . شهید ثانی، همان، ج۵، ص ۴۶۹٫ ↑

1. 1. . حلی (علامه)، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، بی‌تا، مؤسسه آل البیت، ج۲، ص ۴۷٫ ↑

1. 1. . نساء، ۱۹٫ ↑

1. 1. . بقره، ۲۲۹٫ ↑

1. 1. . بقره، ۲۳۳٫ ↑

«یک سلسله بررسی های نگرش ملی که در دانشگاه میشیگان در بین سال های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ انجام گرفت توجهات را به سوی آن چه که «کیفیت استخدام» یا «تأثیر مجموع تجربیات شغلی بر فرد» نامیده شده بود، معطوف کرد. در دهه ی ۱۹۷۰ مدیریت بسیاری از شرکت های پیشرو تا حدی به موضوع کیفیت زندگی کاری علاقمند شدند که پروژه های جامعی را جهت بهبود بهره وری نیروی کار خود، اثربخشی سازمانی و کیفیت زندگی کاری راه اندازی کردند. این شور و هیجان اولیه در اواسط دهه ی ۱۹۷۰ استمرار داشت تا این که هم زمان با این که موضوعات دیگری که عمدتاًً تورم و هزینه های انرژی بودند، توجه عمومی را به سوی خود جلب کرد در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ فروکش کرد.»

موج دوم علاقمندی به کیفیت زندگی کاری از سال ۱۹۷۹ شروع شد و تا به امروز ادامه دارد، احتمالاً مهمترین عامل ایجاد این علاقمندی رقابت بین‌المللی بوده است. ایالات متحده امریکا در آن زمان با رقابت فزاینده ای در بازارهای بین‌المللی و نیز در بازارهای داخلی (بواسطه ی وجود محصولات خارجی) مواجه بود. آمریکایی ها به فکر فرو رفتند که شاید سایر کشورها از نقطه نظر مدیریتی کار متفاوتی را انجام می‌دهند که بر اثر بخشی آن ها تأثیر گذارده است و ژاپنی های را به عنوان نمونه ی عمده این پدیده مورد توجه قرار دادند. دومین کنفرانس بین الملی ‌در مورد کیفیت زندگی کاری که در سال ۱۹۸۱ در تورنتو برگزار گردید؛ با بحث جلب نظر و حضور ۱۵۰۰ نفر در این کنفرانس شد. علاوه بر دانشگاهیان، مشاورین و مقامات رسمی دولتی ۲۰۰ تن از مقامات
اتحادیه ها و ۷۵۰ مدیر نیز در این کنفرانس حضور پیدا نمودند. واقعه ای که توجه عمومی را ‌به این موضوع مهم جلب کرد اعتصاب حدود ۸۰۰۰ کارگری بود که در مارس ۱۹۷۲ در کارخانه جدید جنرال موتورز در لوردستون ایالت اوهایو رخ داد. هم کارگران و هم رهبران اتحادیه، مدیریت جنرال موتورز را متهم کردند که نیروی کار را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده و سرعت کار را در خط مونتاژ افزایش داده است. رسانه های خبری ملی گزارش هایی را ‌در مورد مشکلات این کارخانه و دیگر مؤسسات و کارخانه های سراسر آمریکا منتشر ساختند. این گزارش ها خاطرنشان کردند که بسیاری از کارگران آمریکایی به خصوص کارگران جوانتر در صنایع تولید انبوه در شرایط شغلی خود نوعی ناکامی و از خود بیگانگی را احساس می‌کنند. رهبران بسیاری از سازمان ها موضوع کیفیت زندگی کاری و نحوه ی بهبود آن را مطالعه نمودند.

بهبود بهره وری به موازات بهبود کیفتی زندگی کاری مورد مطالعه قرار گرفت (جانسون^[۶۲]، ۲۰۰۰). علاوه بر سازمان هایی که این مقوله را مورد مطالعه قرار داده و پروژه های مختلفی را ‌در مورد آن به اجرا گذاشته اند، پژوهشگران و محققان دانشگاهی نیز در زمینه ی کیفیت زندگی کاری، کارهای قابل ملاحظه ای را در قالب برنامه های کیفیت زندگی کاری انجام داده‌اند. این برنامه های در سال های اخیر جامعیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است.

اجزای کیفیت زندگی کاری

با الهام از روش فار کوهر در طبقه بندی تعاریف مختلف کیفیت زندگی، می توان تعریف متعدد و متنوع کیفیت زندگی کاری را نیز با ذکر نمونه هایی از تعاریف به شکل ذیل طبقه بندی کرد:

الف) تعاریف غیر حرفه ای (که توسط کارکنان بیان شده است)

این تعاریف از تنوع و تعهد بالایی برخوردار است. در کشورهای مختلف، تعاریف مختلفی از «کیفیت زندگی کاری» ارائه شده است. این تنوع تعریف، حکایت از اختلاف تلقی و برداشت کارکنان از این مفهوم دارد.

اگر پنج تن از کارکنان پنج سازمان مختلف بخواهند برنامه های کیفیت زندگی کاری سازمان خود را توصیف کنند، احتمالاً پنج تصویر متفاوت از آن به وجود می‌آید (ابطحی و کاظمی، ۱۳۸۰).

ب) تعاریف حرفه ای (که توسط محققین بیان شده است)

این تعاریف به سه دسته قابل تقسیم است:

1. 1. تعاریف کلی: کیفیت زندگی کاری میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود
      می‌باشد (واکر، به نقل از غفار زاده، ۱۳۸۰).

1. 1. تعاریف متمرکز: این دسته از تعاریف بر یک یا چند بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری تمرکز و تأکید دارند. تعدادی از این تعریف ها در قسمت های قبل آورده شده است.

1. تعاریف جزیی و مؤلفه ای: این دسته از تعاریف بر ماهیت چند بعدی مفهوم کیفیت زندگی کاری تأکید داشته، ابعاد مختلف کیفیت آن را مورد توجه و تأکید قرار می‌دهند.

از میان تعاریف جزئی و مؤلفه ای می توان به نمونه هایی که بعضاً به عنوان الگو و مدل در پاره ای از پژوهش ها نیز مورد استفاده قرار گرفته اند اشاره کرد:

۱) الگوی والتون^[۶۳]

عمده ترین تحقیق در خصوص معیارهای کیفیت زندگی کاری مربوط به والتون می‌باشد. او معیارهای هشتگانه زیر را برای کیفیت زندگی کاری پیشنهاد می‌کند:

۱- پرداخت کافی و منصفانه

نیروی محرکه اصلی فرد برای استخدام، برخورداری از حقوق و دستمزد برای تأمین زندگی است. علی رغم اینکه بیشتر از هر معیار دیگر کفایت حقوق و دستمزد یک مفهوم نسبی است و هیچ استاندارد ذهنی یا عینی برای قضاوت ‌در مورد کفایت حقوق و دستمزد وجود ندارد با این حال در تعیین نقش حقوق و مزایای در کیفیت زندگی کاری دو عامل مؤثر می‌باشد:

الف) درآمد کافی: یعنی درآمد حاصل از کار تمام وقت در سازمان که هزینه های یک زندگی استاندارد (قابل قبول) را تأمین کند و یا انتظارات دریافت کننده حقوق را برآورده سازد.

ب) حقوق و مزایای منصفانه: حقوقی که کارمند برای کار معین دریافت می‌کند با
دریافت های شاغلین مشاغل دیگر تناسب داشته باشد.

۲- محیط کاری ایمن و سالم

این موضوع که کارکنان نباید در معرض شرایط یا موقعیت هایی قرار گیرند که خطرناک و برای سلامتی آنان مضر است تقریباً مورد توافق همگان می‌باشد. مقررات قانونی و فعالیت
سازمان های کارگری استانداردهای سلامتی محیط کار را به ارمغان آورده است. آثار این بهبود را
می توان در موارد زیر مشاهده کرد:

الف) شرایط فیزیکی سالم کار که بیماری، خطرات و آسیب های ناشی از کار را به حداقل برساند.

ب) شرایط سنی برای مشاغلی که برای سلامتی اشخاص بالاتر یا پایین تر از سن معینی، مضر است. به طور کلی منظور از محیط کاری مناسب، ایجاد شرایطی است که خطر بیماری و یا حوادث ناشی از کار را به حداقل برساند.

۳- ایجاد فرصت های مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادها و قابلیت های انسانی

امروزه مشاغل با هدف قادر کردن کارکنان به استفاده بیشتر و توسعه دانش و مهارت هایشان تغییر کرده‌اند. خصوصیات عمده این تغییرات عبارتند از:

• • • جایگزینی خود کنترلی و استقلال به جای کنترل های خارجی
  • • مهارت های چندگانه و گسترش شغلی به جای انجام کارهای تکراری با مهارت های جزیی