این رساله در صدد آن می‌باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می‌کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می‌گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوق ‌دانان،به طور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت مرور زمان‌های تعیین شده از جانب قانون‌گذار در برخی موارد می‌تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوق ‌دانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می‌دهد می‌باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

۱- ماهیت حقوقی چک چیست؟

۲- تفاوت چکهای اصداری از بانک‌ها با مؤسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

۳- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟

۴- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟

۵- مسئولینی که در چک مورد مراجعه قرار می گیرند در برابر دارنده چک از چه ایراداتی می‌توانند استفاده کنند؟

۶- شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت چه می‌باشد؟

۷- چه مبانی می‌توانند در دعوی استرداد چک به عنوان سبب دعوی قرار گیرند؟

د- فرضیه‌ها

فرضیه های این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

۱- با توجه به موقعیت و نقش مستقلی که چک همه‌روزه در زندگی اقتصادی و تجاری مردم ایفاء می‌کند،ماهیت حقوقی آن دستور پرداخت است.

۲- حواله های مؤسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوا تابع سند عادی و مشمول مقررات عمومی بوده و از مزایای اسناد تجاری و از جمله چک برخوردار نیست.

۳- دعاوی حقوقی را که می توان در خصوص چک مطرح نمود عبارتند از: دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت‌های قانونی، دعوای ابطال و بی اعتباری چک،ابطال ظهرنویسی،ابطال ضمانت و دعوای استرداد چک.

۴- در چک برخلاف نظر برخی از حقوق ‌دانان در عمل امکان دخالت ضامن وجود دارد و حسب ماده ۲۴۹ق.ت. مسئولیت شخص ضامن تابع مسئولیت مضمون عنه او خواهد بود.

۵- عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در صدور چک،می‌تواند موجب طرح ایرادات و دفاع از جانب شخصی شود که مورد مراجعه قرار گرفته است.

۶- فقدان قصد و رضا،اهلیت و نامشروع بودن جهت می‌تواند موجب طرح دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت از جانب شخص ذینفع گردد.ضمن آنکه همین امور به عنوان مبنای دعاوی مذکور محسوب می‌شوند.

۷- ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات را می توان به عنوان مبنای دعوای استرداد چک محسوب نمود.

ه- روش تحقیق

تحقیق صورت گرفته علی الاصول به صورت کتابخانه ای می‌باشد،در این میان به کتب حقوقدانانی که بویژه به طور تخصّصی در زمینه اسناد تجاری بحث کرده‌اند رجوع خواهد شد.ضمن آنکه در حدود بضاعت علمی تلاش شده است رویه قضایی موجود اعم از آرای دیوان عالی کشور و دادگاه های حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهیم.

و- سازماندهی تحقیق

این رساله در سه بخش تدوین خواهد شد.در بخش اول آن به کلیات خواهیم پرداخت که خود شامل شش فصل می‌باشد.در فصل اول آن مفهوم،تعریف و انواع اسناد تجاری را بررسی خواهیم نمود.فصل دوم اختصاص خواهد یافت به جایگاه تاریخی،تعریف و انواع چک و در فصل سوم چک را با سایر اسناد مورد مقایسه قرار خواهیم داد.فصل چهارم بخش اول پیرامون ماهیت حقوقی چک می‌باشد.در فصل پنجم صدور چک و مندرجات الزامی و اختیاری آن را خواهیم دید و در فصل ششم هم ضمانت اجرای عدم پرداخت چک را بررسی می نماییم.

بخش دوم رساله که تحت عنوان دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی آن می‌باشد در شش فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد.در فصل نخست آن دعوی،شرایط اقامه و انواع آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.فصل دوم آن اختصاص یافته است به تکالیف دارنده برای طرح دعوا و در فصل سوم جریان دادخواست تا جلسه دادرسی بررسی می شود و مضمون فصل چهارم جلسه دادرسی،تعیین و تشکیل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.در فصل پنجم بخش دوم به ایجاد خلل در دعوی به جهت طرح ایراد و دفاع از سوی خوانده اشاره خواهد شد و مضمون فصل ششم نیز ختم دعوی و موارد حدوث آن بررسی خواهد شد.

در بخش سوم این رساله،دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک،ظهرنویسی،ضمانت و استرداد آن بررسی می شود که این بخش نیز در دو فصل بررسی خواهد شد.موضوع فصل اول ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ضمانت از چک می‌باشد و در فصل دوم آن استرداد چک و مبانی لازم برای دعاوی استرداد چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

.

بخـش اول

«کلیّــات»

فصل نخست: مفهوم، تعریف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعریف سند

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.^[۱]

سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده: یا سند من‌ لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند کتبی است (Lapreure litterale). لذا کتبی بودن سند جزء لاینفک در تعریف سند می‌باشد.^[۲]

در قانون ثبت تعریفی برای سند نشده است لذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه می‌نمائیم.

ماده ۱۲۸۴ ق.م. در تعریف سند می‌گوید: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده ۱۲۸۳ ق.م. ارکان سند عبارتند از: ۱) نوشته باشد، ۲) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد، ۳) امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود.^[۳]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده ۱۲۸۶ ق.م. نیز سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

گفتار نخست: اسناد رسمی

ماده ۱۲۸۷ ق.م. می‌گوید: «اسنادی که در اداره اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است».

به محض اینکه یک نوشته در شرایط لازم برای تنظیم سند رسمی ساخته شود قانون قدرت اثباتی خاصی برای آن قائل است. اصل این است که تأیید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است. تأییدی که نسبت به همه‌ افراد تا وقتی که مجهول بودن آن سند ثابت نگردیده اعتبار دارد.^[۴]

گفتار دوم: اسناد عادی

چنانچه اسناد تنظیمی فاقد خصوصیات مندرج در ماده ۱۲۸۷ ق.م. باشند آن را عادی گویند.

از موسیقی می توان به عنوان ابزاری برای ایجاد ادراک واقعیت و ارتباط غیر کلامی در بیماران استفاده کرد، فعالیت‌هایی نظیر آواز خواندن و نواختن ساز، انتخاب نوارهایی برای شنیدن و حرکت با موسیقی، درک وضعیت زمان و مکان را به وجود می آورد و دقت بیماران و توجه لحظه به لحظه آن ها را ایجاب می‌کند. ضمناً می توان از آهنگ هایی خاص برای ایجاد و تقویت خودآگاهی، درک واقعیت و الگوهای رفتاری مناسب اجتماعی در بیمارانی که از روان پرشی رنج می‌برند استفاده کرد. اشخاصی که بیماری‌های روانی یا اختلات رفتاری خفیفی دارند برای کاهش نگرانی ها و فشارها و افزایش احساس ارزش شخصی احتیاج به یادگیری راه هایی دارند که از طریق آن احساسات خود را به طور مناسب و درست ابراز کنند و پرخاشگری و تحریکات آنی مخرب خود را کنترل کنند .

یکی از راه های تشویق بیماران برای قبول مسئولیت کارهای شان نوشتن با انتخاب اهدافشان به وسیله ی خود آن ها‌ است. موسیقی در استعداد های آلبرت انیشتین نیز تاثیر داشته، او که در کودکی کم هوش و کودن بود.، با خریدن ویلون و یادگیری نواختن موسیقی راه پیشرفت را برای خود باز و هموار نمود.

کار موسیقی درمانگران چیست؟

موسیقی درمانگران، فعالیت های موسیقی را هم به صورت وسیله ای «ابزاری» و هم به صورت «کلامی» استفاده می‌کنند که تسهیلاتی فراهم نمایند تا تغییراتی را که ماهیت غیر موسیقی دارد.، طراحی نمایند. برنامه های موسیقی درمانی ‌بر اساس ارزیابی فردی «برنامه درمانی «برنامه» ارزشیابی به صورت مداوم انجام می‌گیرد. اغلب موسیقی درمانگران مانند اعضای تیم روانپزشکی، برنامه هایی را به صورت گروهی یا انفرادی برای کمک به کاهش اضطراب و افزایش درک بهتر به درمانجوها ارائه می‌دهند

چه انتظاراتی می توان از یک موسیقی درمانگر داشت؟

موسیقی درمانگران با تیم روانشناسان برای ارزیابی بهترین احساس، سلامت جسمی، عملکرد اجتماعی، توانایی‌های برقراری ارتباط به صورت گفتاری و مهارت های شناختی ‌بر اساس پاسخ هایی که درمان جو به موسیقی می‌دهد، کار می‌کنند.

وقتی که تجربیات موسیقی فردی توسط موسیقی درمانگر برای تثبیت توانمندی های کار کردی و نیازها طراحی می شود، ممکن است پاسخ ها بلافاصله و به سرعت ظاهر شوند درمانجوها برای بهره بردن از موسیقی درمانی نیازی به سابقه در موسیقی ندارند.

چه کسی شایسته ی کار به عنوان موسیقی درمانگر می‌باشد؟

کسانی که ‌در یکی از ۷۰ رشته ی ‌موسیقی درمانی فارغ التحصیل شده اند و مدرک کسب کرده‌اند، دارای یک اعتبار نامه هستند که مجوز ورود آن ها ‌به این حوزه می‌باشد. این اعتبار نامه یا مجوز توسط مؤسسه‌ نظارت بر موسیقی درمانگران (سازمان مستقل و غیر انتفاعی کمیسیون ملی کارگزارن اعتبار نامه ها) صادر می شود. این اعتبار نامه هر ۵ سال یک بار تأیید می شود. شخصی که در این زمینه تعالیم صحیح ندیده و اعتبار نامه ندارد به هیچ وجه شایسته سرویس دهی موسیقی درمانی نیست.

محل ارائه موسیقی درمانی :

موسیقی درمانگران خدمات لازم را در مراکز روان درمانی، کلینیک های بیماران سر پایی، مراکز سلامت ذهنی، مراکز ترک اعتیاد و الکل، خانه های آمادگی، اماکن عمومی، بیمارستان ها مدارس و مراکزی که امکانات دیگر را ارائه می‌کنند انجام می‌دهند، (سلامت و شادکامی، سال اول آبان ۸۳).

اصول صدا و موسیقی درمانی :

اصول زیادی ‌در مورد صدا ‌و موسیقی درمانی وجود دارد در اینجا این اصول را در چهار اصل خلاصه یا ادغام کرده تابه کاربرد آسان تر آن ها پی برده شود. این چهار اصل ضروری ترین اصول برای شروع کار موسیقی درمانی می‌باشند.

اصل اول :

ارتعاش : در موسیقی درمانی، ارتعاش عبارت است از قابلیت نوسان یا بسامد صدا که باعث عکس العمل در بدن انسان می شود. هر سلولی در بدن یک تشدیدگر صداست، سلول هایی که تشکیل اعضای بدن را می‌دهند،و دستگاهایی که از این اعضاء تشکیل شده است، بسامدهای مخصوص خود را دارند، بسامدهایی که به راحتی در برابر آن ها واکنش نشان می‌دهند . وقتی بیماری پیش می آیدعضو یا دستگاه مربوط از حد نوسان طبیعی خود خارج می شود.ازاین حالت نوسانات صدا می توان برای اثر گذاشتن روی عضو یا دستگاه نا متوازن استفاده کرد و آن را به حد طبیعی خود بازگرداند. این ارتعاشات عمومی می‌تواند هماهنگی لازم را به ناحیه یا نواحی بیمار باز گرداند.

اصل دوم :

ریتم : ریتم الگوی ضرب در موسیقی است، ریتم لازمه ی موسیقی است، بدون آن اصلاً موسیقی وجود ندارد.بدون ریتم که باعث حرکت ملودی است، هرگز نمی توانیم از نت اول به دوم بگذریم تا حرکتی نباشد، ریتمی وجود ندارد و تا ریتمی نباشد موسیقی وجود ندارد. ریتم بازتاب ضربان زندگی است، ریتم های متفاوت روی سیستم هی فیزیولوژیکی و اندام های بدن به طریق مختلف اثر می‌گذارند. ازریتم های آلات مختلف موسیقی می توان برای اصلاح ریتم های اندام دستگاه های بدن استفاده نمود.

اصل سوم :

تن وطنین یا رنگ صدا :

تن به زیر و بم صدااطلاق می شود. هر چند نوسانات صدا تندتر باشد، تن صدا زیر تر است. و هر چند نوسانات آرام تر باشد تن صدا بهتر است. تن های مختلف بر روی اندام های مختلف بدن اثر می‌گذارند.

طنین یا رنگ صدا، مشخصه ی خاصی از صداست که باعث تشخیص یک صدا از صدای دیگر و یا سازی ازساز دیگر می شود. اندام ها و دستگاه‌ها ی بدن در برابر صداها و سازهای متفاوت واکنش نشان می‌دهند.

اصل چهارم :

صدا به عنوان انرژی :

صدا حالتی از انرژی و بدن انسان یک سیستم انرژی است، به همین دلیل، صدا این توانایی را دارد که روی الگوهای طبیعی انرژی بدن تاثیر گذارد. این بسامدها می‌توانند به صورت رنگ،الکترو مغناطیس وصور دیگر انرژی باشند .نوسانات می‌توانند به یکدیگر کمک کرده، مزاحم یکدیگر شوند، همدیگر را متوقف کرده یا تقویت کنند.

چهار ابزار اصلی موسیقی درمانی:

بیشتر متون صدا و موسیقی درمانی نیاز به آموزش رسمی ندارند. لازمه ی بعضی از متونی که شرح داده خواهد شد نیاز به اندکی مشارکت فعال دارد و هر چه در این فرایند مشارکت فعالتر داشته باشیم، بهره بیشتری خواهیم برد.

ابزار شماره ۱ :

سبک‌های موسیقی و ریتم : سبک ها و ریتم های مختلف موسیقی روی اندامها و دستگاه های مختلف بدن اثرات مفید می‌گذارند، گوش کردن به انواع سبک‌های موسیقی و ریتم ها وسیله ی توان عملیات بدن است. برای موسیقی کلاسیک می‌تواند ابزاری عالی برای توازن وشفا باشد، دستگاه‌ها و اندام های مختلف بدن نسبت به گام های مخصوصی از موسیقی عکس العمل بیشتری نشان می‌دهد. گوش فرا دادن به آن دسته از آهنگهای کلاسیک که باگام ، ریتم و سبک خاص نوشته شده اند، تاثیر ظریف و مثبتی روی دستگاه‌ها و اندام های مربوطه می‌گذارند.

حتی اگر موسیقی را ضمن فعالیت روزانه گوش دهیم، به از بین بردن اختلالات دستگاه هایی از بدن کمک خواهیم کرد.

۲ ) درمان از طریق تن و آلات موسیقی

آلات موسیقی متفاوت نیز روی سیستم انرژی می‌گذارد. نود درصد فعالیت بدن از طریق ذهن نا خود آگاه کنترل وتعدیل می شود. ولی ذهن نا خود آگاه سطوح فراوانی دارد.

۳- ساختن گرایی

ساختن گرایی یک مقوله شناخت شناسی و نیز یک نظریه ی یادگیری است که در قیاس با نظریه های رفتاری و شناختی، یک تبیین تازه از ماهیت دانش و چگونگی یادگیری انسان به دست می‌دهد. بنا بر این دیدگاه، انسان درک و فهم یا دانش تازه ی خود را از طریق تعامل بین آنچه که از قبل می‌داند و باور دارد با اندیشه ها، رویداد ها، و فعالیت هایی که با آن ها روبرو می شود، می‌سازد (ریچاردسون^[۲۳]، ۱۹۹۷؛ به نقلِ سیف،۱۳۸۹). ساختن گرایی بر نقش فعال یادگیرنده در درک و فهم و ساختن دانش تأکید می‌کند. ساختن گرایی در واقع مفهومی است که طبق آن ادراکات، یادها و سایر ساخت های ذهنی پیچیده به طور فعال توسط فرد و در ذهن او ساخته می‌شوند، نه این که از بیرون به درون ذهن وی وارد شوند. بنابر گفته ی سانتروک^[۲۴] (۲۰۰۴): ” ساختن گرایی یک رویکرد یادگیری است که بر فعال بودن یادگیرنده در ساختن دانش و فهم تأکید می‌کند” . ساختن گرایی بر این اندیشه استوار است که یادگیرندگان دانش خود را از تجربه هایشان به دست می آورند (اورمرد^[۲۵]، ۱۹۹۵؛ به نقلِ سیف ۱۳۸۹). ساختن گرایی به یادگیری به عنوان فرایندی پویا می نگرد. در این فرایند، یادگیرندگان فعال اند و به سبب تعامل با اطراف، دانش مورد نیاز خود را می‌سازند. نظریه سازنده گرایی بیشتر بر ایجاد و طراحی محیط های یادگیری، تأکید دارد. محیط هایی که یادگیرنده محور، مشارکتی، مبتنی بر تکالیف اصیل و ارزشیابی زمینه ای^[۲۶] باشد و با تصورات شناخت موقعیتی، انعطاف پذیری شناختی و استاد شاگردی شناختی^[۲۷] همخوانی داشته باشد( کاراگیورگی، ۲۰۰۵؛ به نقلِ زنگنه، ۱۳۹۱). در واقع می توان پیش فرض های کلی رویکرد ساختن گرایی را به شرح زیر بیان کرد:

– دانش از طریق تجربه ساخته می شود.

– یادگیری نتیجه ی تفسیر فردی از دانش است.

– یادگیری یک فرایند فعال است که در آن معنا بر مبنای تجربه، توسعه پیدا می‌کند.

طراحی آموزشی ساختن گرایانه

یکی از عوامل مهمی که در دهه ی ۱۹۹۰ بر طراحی آموزشی تأثیر گذاشت، گرایش طراحان و تخصصان آموزشی به رویکرد ساختن گرایی بود. طراحی آموزشی ساختن گرایانه روشی یادگیرنده محور است که در موقعیت های آموزشی و یادگیری، فرد را فعال، برای ساخت دانش می‌داند. در طراحی آموزشی مبتنی بر این رویکرد، رعایت اصولی می‌تواند اثربخشی آموزش را دو چندان کند و یادگیری پایدارتری را به ارمغان بیاورد. از جمله: ۱- استفاده از فعالیت های اصیل یا همان موقعیت های زندگی واقعی خارج از آموزشگاه، که محتوا و مهارت ها را برای یادگیرندگان مربوط و معنی دار می‌سازد و سبب می شود تا دانش آموز مهارت ها و محتوا ها را ارزشمند و قابل کاربرد بداند. ۲- استفاده ی دانش آموز از دانش موجود خود برای ساختن معنی های تازه، که یادگیرندگان را در خود سامان گری^[۲۸] یاری می رساند. ۳- استفاده از یادگیرندگان ماهرتر برای کار کردن با یادگیرندگان غیرماهر، که همان روش استاد شاگردی شناختی است. ۴- استفاده از آموزش بالا به پایین، یعنی ابتدا مفهوم های مشکل و پیچیده تر ارائه می‌شوند و بعد به موضوعات ساده تر پرداخته می شود. ‌به این ترتیب، موقعیت آموزشی معمولاً با یک مسئله شروع می شود.

طراحان ساختن گرا به طور عادی محتوا را از قبل تعیین نمی کنند، زیرا معتقدند که افراد باید تفسیر شخصی شان را از دانش بسازند. طراحی آموزشی مبتنی بر ساختن گرایی، به جای تقسیم و تحلیل حوزه ها بر اساس تحلیل منطقی از تعلقات دانش، به سمتی از ملاحظۀ چیزی جهت می‌یابد که افراد واقعی در یک حوزه ی دانش خاص انجام می‌دهند. ایشان محیط هایی را تحلیل می‌کنند که در آن ها شایستگی ها، مهارت ها و دانش به طور طبیعی وجود دارد. بدین ترتیب مرکز تحلیل از دیدگاه ساختن گرایی بافت^[۲۹] یا موقعیت یادگیری است نه محتوا. این، اصلی از ساختن گرایی را انعکاس می‌دهد که یادگیری در موقعیت های مربوط و واقعی اتفاق می افتد. برای طراحان ساختن گرا، تحلیل موضوع یادگیری به جای اینکه اهداف جزئی عینی آموزش را مشخص سازند به تعیین اهداف یادگیری به صورت کلی، منجر می‌گردد. ساختن گرایی همچنین دلالت هایی خاص برای سنجش یادگیریِ یادگیرنده دارد. به نظر جاناسن^[۳۰] (۱۹۹۱)، یک دلالت صریح از ساختن گرایی برای ارزشیابی یادگیری این است که ارزشیابی باید هدف– آزاد^[۳۱] باشد. ساختن گراها اغلب سنجش فرآیندهای تفکر یادگیرندگان را مطرح می‌کنند تا از آن ها بخواهند مسائل را در یک حوزه حل کنند، تصمیماتشان را تشریح کرده و از آن ها دفاع نمایند (بدنار^[۳۲] و همکاران، ۱۹۹۲).

طراحان ساختن گرا از سنجش های هدف- آزاد استفاده می‌کنند تا مشخص نمایند که آیا یادگیرندگان دانشی را که برای خود ساخته اند، می فهمند و می‌توانند به کار گیرند (پرکینز^[۳۳]، ۱۹۹۲). به نظر ایشان، یادگیری از اکتشاف دیدگاه های چند گانه حاصل می شود و ارزشیابی فرایند ها باید امکان بررسی در این دیدگاه های مختلف را فراهم آورد و نه پی گیری نیل به تنها یک راه حل درست را (جاناسن، ۱۹۹۱). بدین ترتیب طراحان ساختن گرا بایستی از یادگیرندگان بخواهند تا راه حل های جایگزین برای یک مسئله را ارائه کنند و در پشتیبانی از نظرشان بحث کنند.

۴- ارتباط گرایی

ارتباط گرایی یک نظریه ی یادگیری جدید است که ترکیبی از مدل های سنتی شناختی و ساختن گرا می‌باشد (زیمنس^[۳۴]، ۲۰۰۴). نظریه ی یادگیری ارتباط گرایی توسط جرج زیمنس (۲۰۰۴) و استفن داونز^[۳۵] (۲۰۰۶) ارائه شده است.

طبق نظریه ارتباط گرایی، یادگیری در عصر دیجیتال به صورت فرایند شکل دهی به شبکه ها روی می‌دهد. به عبارت دیگر دانش و شناخت در میان شبکه ای از افراد و فناوری توزیع شده است و یادگیری، فرایند مرتبط کردن، رشد دادن و هدایت این شبکه ها است (زیمنس و تیتنبرگ^[۳۶]؛ به نقلِ زنگنه، ۱۳۹۱).

از نظر ارتباط گرایی، یادگیری عبارت است از «فرایند خلق گره ها و ارتباطات جدید». به عبارت دیگر، یادگیری فرایند شکل دهی و شکل گیری شبکه هاست (زیمنس، ۲۰۰۵). «ارتباط گرایی دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع شده در سطح شبکه ای از افراد و فناوری ها می بیند و یادگیری را فرایند ارتباط، رشد و رهیابی آن شبکه ها می‌داند» (زیمنس و تیتنبرگ، ۲۰۰۹). ایجاد گره ها، ارتباط دادن گره ها با یکدیگر و تشکیل شبکه ای از این گره ها و ارتباطات، یادگیری را شکل می‌دهد. در ارتباط گرایی، گره می‌تواند شامل کوچک ترین واحد اطلاعاتی درون مغز، یک مفهوم، یک انسان و یا یک رایانه باشد. از آنجا که گره‌های مختلفی وجود دارند، شبکه های مختلفی نیز وجود خواهند داشت، مانند شبکه ای از گره‌های عصبی درون مغز؛ شبکه ای از افراد جامعه و شبکه ای از رایانه های متصل به هم. هر یک از این شبکه ها می‌توانند گرهی باشند در درون یک شبکه بزرگ تر. تعریف مذکور، یادگیری را حاصل ارتباطات نمی داند، بلکه خود ارتباطات را یادگیری تلقی می‌کند. در این تعریف، یادگیری تنها از طریق شبکه اتفاق نمی افتد، یا از طریق شبکه تسهیل نمی شود، بلکه خود شبکه سازی به عنوان یادگیری معرفی می شود.

با توجه به توضیحات ذکر شده، می توان مهم ترین اصول رویکرد ‌ارتباط گرایی را به شرح زیر دانست:

– یادگیری و دانش متکی بر نظریه های گوناگون است.

پیدا شدن طلا در دهه پنجاه قرن نوزدهم، رویداد مهمی در تاریخ استرالیا بود و تحول اساسی را در آن موجب شد. با اکتشاف طلا، مهاجران زیادی ‌به این سرزمین روی آوردند. طبق قانون اساسی بریتانیا، تمام معادن و مواد معدنی استرالیا متعلق به بریتانیا بود. هجوم بیش از حد مهاجران به استرالیا باعث شد دولت بریتانیا برای کنترل اوضاع، مدیریت حفاری‌ها و سیستم مجوزدهی به استخراج طلا را راه‌اندازی کند. این اقدام، مخالفت و شورش مردم را در ۱۸۵۴ به دنبال داشت. درگیری‌ها به کشته شدن تعدادی از مردم منجر شد. دولت بریتانیا برای کنترل اوضاع، اداره مناطق را به دولت‌های مسئول محلی تحت نظارت خود واگذار کرد و از ۱۸۵۵ تا ۱۸۹۰ برای شش مستعمره استرالیا دولت‌های مسئول تعیین شد (توضیح مختصری از استرالیا^[۱۱۱]، ۲۰۱۰).

بعد از شکل‌گیری دولت‌های ایالتی، در نتیجه یک دهه برنامه‌ریزی، مشاوره و رأی‌گیری، فدراسیون مستعمرات^[۱۱۲] در ۱۹۰۱ تأسیس شد. بدین‌ترتیب با تشکیل پارلمان، سرزمین مشترک‌المنافع استرالیا به عنوان بخشی از قلمرو امپراطوری بریتانیا، حیات خود را شروع کرد (توضیح مختصری از استرالیا، ۲۰۱۰). در ۱۹۱۱ کانبِرا به عنوان پایتخت دولت فدرال تعیین شد و دولت فدرال از زمان تأسیس (۱۹۰۱) تا زمان آماده‌سازی پایتخت (۱۹۲۵) در ملبورن به کار خود ادامه داد (اُتو^[۱۱۳]، ۲۰۰۷).

تصویب قانون وِست‌مینستِر^[۱۱۴] که در بخش کتابخانه ملی کانادا (قسمت ۴-۲-۲-۱ تاریخچه کانادا) به آن اشاره شد رسما به خیلی از ارتباطات ساختاری بین استرالیا و بریتانیا پایان داد. البته استرالیایی‌ها علاقه چندانی به اتمام روابط با بریتانیا نداشتند به همین دلیل با وجود قانون وست‌مینستر در ۱۹۳۱، استرالیا تا چند سال بعد ‌به این قانون اهمیتی نداد. رویدادهای جنگ جهانی دوم این رویکرد استرالیایی‌ها را تغییر داد. فشار جنگ، ‌آسیب‌های مالی و جانی و حمله کشورهای آسیایی به بخش‌هایی از شمال استرالیا، باعث شد استرالیا ترجیح دهد راه خود را از بریتانیا جدا کند؛ ‌بنابرین‏ استرالیا در ۱۹۴۲ با قانون وست‌مینستر همراه شد. با تصویب قانون اساسی استرالیا در ۱۹۸۶ نقش بریتانیا در دولت استرالیا پایان یافت و تنها به نظارت تشریفاتی ملکه (مانند آنچه در بریتانیا و کانادا وجود دارد) محدود شد.

۴-۳-۱-۲ ساختار حکومتی

شخص اول ساختار حکومتی استرالیا ملکه بریتانیاست که از طریق انتصاب فرماندار کل بر امور نظارت دارد؛ اما درعمل شخص اول اجرایی، نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر استرالیا رئیس حزبی است که در انتخابات مجلس بیشترین رأی مردم را می‌آورد و بدین‌ترتیب مسئولیت تشکیل کابینه بر عهده اوست.

هم‌اکنون استرالیا به شش ایالت و دو قلمرو^[۱۱۵] تقسیم شده است. ایالات و قلمروها سیستم قانون‌گذاری خود را دارند و به طور مستقل اداره می‌شوند. قلمروها نسبت به ایالات از استقلال کمتری برخوردارند. سیستم قانونگذاری دولت مرکزی دارای دو بخش است: ۱- سنا و ۲- مجلس نمایندگان (استرالیا، ۲۰۱۰).

۴-۳-۱-۳ ویژگی‌های جمعیتی

اکثر ساکنین استرالیا ریشه بریتانیایی و ایرلندی دارند که اجداد آن ها از قرن ۱۷ وارد این قاره شدند؛ بومیان اما هزاران سال است ساکن استرالیا هستند. علاوه بر این، ورود مهاجران از ایتالیا، یونان، چین، ویتنام، خاورمیانه و کم و بیش از تمامی کشورهای جهان(به ویژه از آسیا)، باعث بالارفتن تنوع قومی شده است (پرایس^[۱۱۶]،۱۹۹۹). نژاد این اقوام طبق آمار ۲۰۰۶ عبارت است از: ۹۲٪ سفید، ۷٪ آسیایی، ۱٪ بومی‌ها و سایر اقوام است و به زبان‌های انگلیسی (۵/۷۸٪) ، چینی (۵/۲٪)، ایتالیایی (۶/۱)، عربی (۲/۱٪)، یونانی (۳/۱٪)، ویتنامی (۱٪) و سایر زبان‌ها (۲/۸٪) صحبت می‌کنند، زبان مادری بخشی از جمعیت (۷/۵٪) نیز نامشخص است. تنوع قومی طبیعتا تنوع بالای مذهبی را نیز در کشور به دنبال داشته است. طبق آمار سال ۲۰۰۶، ۲۵٪ مردم کاتولیک، ۷/۱۸٪ انگلیکن (وابسته به کلیسای انگلیس)، ۳٪ پروتستان، ۷/۲٪ ارتدوکس، ۹/۷٪ پیرو سایر مذاهب مسیحیت، ۱/۲٪ بودایی، ۷/۱٪ مسلمان، ۴/۲٪ پیرو سایر ادیان و ۷/۱۸٪ آنان بدون اعتقاد به هر ‌دینی هستند. مذهب ۳/۱۱٪ مردم نیز نامشخص است (استرالیا، ۲۰۱۰). به دلیل این تنوع بالای قومی، زبانی و مذهبی، دولت استرالیا در سال‌های اخیر به منظور برقراری عدالت بین گروه‌های مختلف سیاست چندفرهنگی^[۱۱۷] را پی گرفته و ترویج داده است. هدف از این سیاست شناخت و درک فرهنگ‌های مختلف و احترام به آن‌ ها است ( تکامل سیاست …^[۱۱۸]، ۲۰۰۶).

۴-۳-۱-۴ وضعیت اقتصادی

استرالیا کشوری توسعه یافته با اقتصاد متکی بر بازرگانی و کشاورزی است و از تجارت آزاد حمایت می‌کند. این کشور از مهم‌ترین صادرکنندگان منابع طبیعی، انرژی و منابع غذایی به شمار می‌آید. مهمترین منابع طبیعی آن عبارتند از: زغال سنگ، معادن آهن، مس، طلا، گاز طبیعی، ‌اورانیوم و منابع انرژی بازگشت‌پذیر. ذخایر متنوع و فراوان منابع طبیعی استرالیا منجر به سرمایه‌گذاری سایر کشورها در آن می‌شود. استرالیا عضو مشارکت اقیانوسیه^[۱۱۹] است و شرکای بازرگانی آن چین، ژاپن و کره جنوبی ایالات متحده آمریکا هستند (استرالیا، ۲۰۱۰).

بنا بر گزارش بانک جهانی، استرالیا در سال ۲۰۰۵، از نظر تولید ناخالص داخلی یا GDP در رده پانزدهم جهان قرار داشته‌است و نیز بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، استرالیا از نظر شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۰۶ سومین کشور توسعه یافته دنیا‌ است. به گزارش روزنامه اکونومیست در سال ۲۰۰۸ شهرهای استرالیا از شمار قابل زندگی‌ترین شهرهای جهان هستند. در این رتبه‌بندی ملبورن دوم، پرت چهارم، آدلید هفتم و سیدنی نهم بود (توضیح مختصری از استرالیا، ۲۰۱۰).

اقتصاد استرالیا تا قبل از بحران اقتصاد جهانی در ۲۰۰۸، به مدت ۱۷ سال پیاپی رشد چشمگیر داشت. بعد از این بحران، اقتصاد کشور دچار مشکل شد. اما دولت استرالیا با تدابیر مختلفی (چون ارائه «بسته مالی تقویت کننده» به ارزش ۵۰ میلیارد دلار) شرایط را تعدیل کرد. این سیاست‌ها در کنار بالا بودن تقاضای محصولات استرالیا در بازارهای کشورهایی چون چین به مسئولان استرالیا کمک کرد جلوی آسیب دیدن و ضعیت اقتصادی کشور را بگیرند و امکان بازگشت به روند رشد قبلی را فراهم کنند (استرالیا، ۲۰۱۰).

۴-۳-۲٫ خدمات کتابخانه ملی قبل از تأسیس کتابخانه ملی

همان طور که در آغاز این فصل ذکر شد کتابخانه ملی استرالیا با تصویب قانون آن در ۱۹۶۰ تأسیس شد، اما سابقه ارائه خدمات کتابخانه ملی به زمان تشکیل کتابخانه پارلمان کشور باز می‌گردد. در سال۱۹۰۱ بعد از پایه‌گذاری دولت فدرال استرالیا، یکی از اولین اقدامات پارلمان تازه تأسیس، تشکیل «کمیته مشترک کتابخانه»^[۱۲۰] برای تأسیس و کنترل کتابخانه‌اش بود (حداد^[۱۲۱]، ۲۰۰۳، ص. ۱۹۶۱)

کمیته مشترک کتابخانه بعد از مشورت با متخصصان کتابداری، کتابخانه کنگره را به عنوان الگو انتخاب کردند، تا علاوه بر خدمت به مجلس، در حد یک کتابخانه ملی توسعه یابد و «مجموعه‌ای بی‌نظیر از منابع مربوط به تاریخ و فرهنگ استرالیا» جمع‌ آوری کند ( وایت و بالناوس^[۱۲۲]، ۱۹۷۰، ص. ۱۱۳).

ب) اینکه متهم آن موضوع را ارزیابی ‌کرده‌است.

۸- آخرین پرونده مربوط به قصد غیر مستقیم در انگلستان، پرونده متیوس و آلین^[۱۹۶] (۲۰۰۳) است که در آن این دو متهم قربانی را از روی پل به داخل رودخانه‌ی عمیق پرت می‌کنند، در حال که به آن ها گفته بود که شنا بلد نیست. قاضی رسیدگی کننده گفته است که دادستان تنها قصد را اثبات می‌کند، هم

1. 1. به وسیله مطمئن شدن از اینکه قصد خاص در ذهن متهم بوده است.یا

1. الف) با مطمئن شدن از اینکه مرگ متوفی عملاً قطعی بوده است.و

ب) متهمی که پرونده او را بررسی می‌کند، در موقع پرت کردن متوفی از روی پل ارزیابی ‌کرده‌است که این است و قصد نجات آن را نداشته است. و می‌دانسته است یا تشخیص داده است که دیگران نیز قصد نجات او را ندارند.

با مداقه در پرونده های فوق الذکر، مشاهده می‌شود که تا چه اندازه رویه دادگاه های تجدید نظر و خانه‌ لردها که اکثراً رأی دادگاه های بدوی را نقض کرده‌اند، در جهت محدود ساختن مفهوم قصد، و منحصر ساختن آن در مفهوم قصد مستقیم بوده است. در واقع علی رغم بحث‌های بسیاری که در بین حقوق ‌دانان این کشور دال بر ‌در برگرفتن نتایج قطعاً عملی، توسط مفهوم قصد وجود دارد و دادگاه های بدوی نیز این بحثها را به کار می‌گیرند ، لکن دادگاه های عالی این مهم را نپذیرفته و حتی در پرونده Woolin نیز که ذکر آن گذشت، از خود مقاومت نشان می‌دهند. و چنین مواردی را تنها دلیل بر قصد^[۱۹۷] می‌دانند و نه خود قصد. شاید یکی از دلایلی که می‌توان برای این مقاومت‌ها نشان داد، رها کردن احراز و استنباط مفهوم قصد برای هیئت منصفه باشد، که معمولاً به دنبال معنای روزمره و معمولی قصد هستند. هیئت منصفه که اصولاً از بین اقشار مختلف جامعه انتخاب می‌شوند، احتمالاً، در مفهوم قصد از مفاهیم رغبت و اراده نیز کنکاش می‌کنند، حال آنکه حقوق ‌دانان برآنند که قصد لزوماًً محتوی این مفاهیم نیست، و بدون آن ها نیز قوام پیدا می‌کند.

اینکه چقدر ملاک‌های مورد اشاره می‌توانند با استانداردی که در فقه و حقوق ما تحت عنوان نوعیت عمل^[۱۹۸] مطابقت دارد نیز جالب است. با توجه به اینکه معیار متخذه در قانون ما یک معیار ذهنی است، پس هر کدام یک از معیارهای فوق که نوعی باشند خود به خود کنار می‌روند. درباره‌ ملاک‌های ذهنی ـ که تقریباً همه‌ آن ها اینگونه هستند ـ نیز باید گفت که اصولاً از این معیارها همان خصوصیت نوعیِ در حقوق ما را اراده کرده‌اند. تا حدودی نزدیک به معیار پذیرفته شده در حقوق ما باشد.

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی

در حقوق کشور ما برای اینکه قصد تبعی بتواند در کنار قصد مستقیم باقی بماند دلایلی روایی و فقهی وجود دارد که توجیه‌گر عمد بودن قصد مذکورند.

مبحث اول: ادله فقهی

‌روایت‌هایی از ائمه ما نقل شده‌اند، که گویای شناسایی قصد تبعی از سوی آن ها و اکتفا به نوع عملی که از افراد سر می‌زند و مفروض دانستن عمد آن ها در انجام عمل است. در این روایات عمد در قتل تعریف شده است به قصد کردن چیزی و زدن آن با آلاتی که مانند آن ها کشنده است.

الحلبی از امام صادق (ع) نقل ‌کرده‌است که فرموده‌ است” عمد هر آنچه است که کسی چیزی را قصد کند، و با آهن، سنگ، عصا یا مشت به آن بزند، همه‌ این ها عمد هستند…………”^[۱۹۹]

همینطور از أبی الصباح الکِنانی نقل شده است که از امام صادق (ع) درباره‌ مردی پرسیده شده است که دیگری را با عصا می‌زند و از این کار دست برنمی‌دارد تا که می‌میرد، که جواب امام مبنی بر عدم رها گذاشتن وی و سپردن او به دست ولی مقتول، حاکی از عمد قلمداد کردن عمل وی است.^[۲۰۰]

ابی بصیر باز هم از امام صادق نقل ‌کرده‌است که فرموده اند : اگر مردی دیگری را با سفال یا آجر یا چوب بزند و بمیرد، عمد است.^[۲۰۱]

علاء بن فضیل هم از امام صادق آورده است که:« عمد آن چیزی است که با سلاح یا با عصا زده شود و دست از آ برداشته نشود تا بمیرد.»^[۲۰۲]

و نهایتاًً اینکه باز هم امام صادق در پاسخ به ابن ابی عباس فرموده است” عمد آن است که با چیزی زده شود که مثل آن می‌کشد.”^[۲۰۳]

در وسایل الشیعه نیز سکونی از امام صادق نقل ‌کرده‌است که: « جمیع الحدیدِ هو عمدٌ »^[۲۰۴]، قتل با همه‌ آهن ها عمد است.

ملاحظه می‌شود که در تمام احادیث بالا صحبت از آلات کشنده است، بدون اینکه ذکری از نام قصد برود. در واقع این ابزارها هستند که جایگزین قصد جانی شده‌اند. یا به عبارتی دیگر دلیل جانشین مدلول شده است.^[۲۰۵] در این رابطه در حقوق انگلیس نیز نظری وجود دارد مبنی بر اینکه پیش‌بینی قصد نیست، بلکه دلیل و شاهد قصد است. با این تفاوت که در حقوق انگلیس این استدلال در جهت نفی عمد بودن قصد غیر مستقیم است، اما در فقه در جهت اثبات عمد است. اما فقهای شیعه در شرح این احادیث، آن ها را به گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که هر دو نوع قصد مستقیم و تبعی را در بر می‌گیرد. تقریباً همه‌ فقها^[۲۰۶] بر عمد قلمداد شدن نتیجه، در فعل غالباً کشنده، علی رغم عدم قصد قتل اتفاق نظر دارند. هر چند که این عدم قصد قتل، قصد ابتدایی در نظر گرفته شده است.^[۲۰۷] حقوق ‌دانان اسلامی عمد تلقی کردن نتیجه را در انجام فعل غالباً کشنده بدین صورت توجیه‌ کرده‌اند که قصد سبب با علم به سببت آن در وقوع نتیجه قصد آن نتیجه است.^[۲۰۸] به عبارت دیگر قصد فعل عادتاً کشنده در واقع قصد ثمره آن فعل نیز هست.^[۲۰۹] همان‌ طور که ملاحظه می‌شود این نظر شباهت بسیاری با تصمیم اتخاذ شده در پرونده مولونی در انگلیس دارد که فوقاً عنوان شد.عرف نیز تحقق عمد را با وجود عدم قصد{ ابتدائی} و به صرف معرض بودن فعل برای تحقق قتل، مساعدت می‌کند. فلذا می‌توان گفت که برای تحقق عمد، معرضیت فعل با التفات به آن کفایت می‌کند.^[۲۱۰] شبیه همین نظر در پرونده وولین در انگلیس ارائه شده است مبنی بر اینکه قصد وجود دارد اگر که متهم از خطر اساسی صدمه‌ی شدید آگاه بوده است. اینکه برخی^[۲۱۱] آن را در «حکم عمد» دانسته اند هم به نظر می‌رسد که چندان تفاوتی با این توجیه برخی دیگر از فقها^[۲۱۲] نسبت به عمد محسوب کردن این نوع فعل مبنی بر اینکه قصد سبب با آگاهی از سببیت آن در إنتاج نتیجه مانند قصد نتیجه است، ندارد. یعنی از لحاظ لغوی در حکم عمد همان معنای مانند قصد مسبب را می‌دهد.

نکته دیگر اینکه تعلیل های فقها در جهت عمد احتساب نمودن فعل غالباً کشنده، که به نوعی مفهوم موسع قصد است، با نظریه آگاهی منطبق است، در حالی که که قصد مستقیم که مفهومی مضیق از قصد است بیشتر با نظریه اراده هماهنگ است.

مبحث دوم: دلایل قانونی

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب