هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های دانشگاهی| فصل چهارم : « یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها » – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تحلیل و نمره گذاری:

آیا برای آزمودنی زمان با سرعت یا به کندی می گذرد؟استفاده مطلوب از زمان یک هنر واقعی است.افراد با پاسخ دادن به سئوالات و نوشتن آن در پاسخنامه ما می‌توانیم از روی پاسخنامه آن را مورد بررسی قرار دهیم.در هر سئوال هر کدام از گزینه ها به تناسب سئوال دارای امتیازات ۵ و ۳ و ۱ می‌باشد.بعد از نمره بندی، امتیازات را جمع می زنیم.امتیازات آزمودنی بین ۳۰ – ۱۴۰ می‌باشد و این نشانۀ این است که آیا زمان در کنترل آزمودنی است یا آزمودنی بردۀ زمان می‌باشد.

– در تحلیل کلی می بینیم که اگر فرد امتیازاتش ۵۰ – ۳۰ باشد کنترل زمان وی ‌به این صورت می‌باشد:

وی از جمله بردگان زمان می‌باشد.زمان موجب نگرانی او می شود و شاید حتی تمام افکار آزمودنی را به خودش مشغول ‌کرده‌است.متأسفانه این افراد همیشه به دنبال «پیدا کردن وقت» برای نظم بخشیدن به زندگی خود هستند.

– گروه دوم افرادی هستند که امتیازشان بین ۷۰ – ۵۱ می‌باشد.این ها نگرانی زیادی دربارۀ زمان دارند و نمی دانند چگونه از آن استفاده کنند و آن ها افرادی هستند که در کار شتاب دارند و اکثراً دچار اشتباهات احمقانه می‌شوند و همچنین وقت بیشتری برای اشتباهات خود صرف می‌کنند و آن ها نیازمند شکیبایی هستند.

– گروه سوم افرادی می‌باشند که امتیاز آن ها بین ۹۵ – ۷۱ می‌باشد.امتیاز آن ها متوسط می‌باشد.آن ها زیاد سخت نمی گیرند و فرد عجولی نیستند و اغلب وظایف خود را با موفقیت انجام می‌دهند.هرچند که بهره وری بالایی ندارند اما این امر هم خیال او را نمی آزارد.

– گروه چهارم افرادی هستند که امتیازشان ۱۲۰ – ۹۶ می‌باشد مطمئناً این افراد می دانند که چگونه از وقت خودشان استفاده کنند.آن ها ذهن سازمان یافته ای دارند و آن ها می دانند که استفاده صحیح از زمان چه مزایایی برای آن ها دارد.

– گروه پنجم افرادی می‌باشند که امتیاز آن ها بیش از ۱۲۰ می‌باشد.این افراد افرادی هستند که زمان کاملاً مطیع ارادۀ آن ها‌ است.متأسفانه وسواس آن ها درباره وقت و اهمیتی که ‌به این موضوع می‌دهند از آن ها یک برده می‌سازد و آن ها دچار اضطراب می‌شوند.در حقیقت این است که آن ها به جای کنترل زمان،با تیک تاک لحظه ها،مسابقه گذاشته اند.

۲- آزمون رضایت شغلی:

مقدمه:

صد سال پیش مردم دربارۀ کار آیندۀ خود حرفی برای گفتن نداشتند.اکثر آن ها فاقد تحصیلات بودند و بیسوادی چنان شایع بود که تنها مشاغل دستی یا کارهای غیر تخصصی در دسترس آنان قرار گرفت.عوامل جغرافیایی نیز در این امر دخیل بود.برای مثال اگر در روستا زندگی می‌کردند به کارهای کشاورزی می پرداختند ، اگر نزدیک دریا زندگی می‌کردند احتمالاً در ارتباط با ماهی و ماهیگیری فعالیت می‌کردند و اگر در شهر زندگی می‌کردند پس ماندۀ کارهای صنعتی را در دست می گرفتند.اما این تصور در قرن بیستم دگرگون شده است.اکنون با در نظر گرفتن امکان جابجایی بیشتر و فرصت های تحصیلی برای همه ، درصد بیشتری از مردم درباره نحوه زندگی و چگونگی کسب نان روزانۀ خود حق انتخاب دارند.

اما روانشناسان از مدت ها پیش ‌به این نکته توجه داشته اند که افراد نه تنها از نظر هوشی متفاوت هستند بلکه هر یک استعداد و شایستگی گوناگون برای مشاغل مختلف دارد.با در نظر گرفتن این امر ، آزمون هایی طراح گردیده تا افراد با بهره گرفتن از آن ها شغل مناسب خود را بیابند.البته استفاده از چنین آزمون هایی،محدودیت هایی نیز دارد و باید تحت نظر متخصصان آزموده انجام گیرد و به همین دلیل برای خودآزمایی مناسب نیستند.لیکن درتعیین تناسب شغل با خصوصیات افراد ، عوامل دیگری غیر از شایستگی و قابلیت وجود دارند.

این پرسشنامه دارای ۳۰ سئوال سه گزینه ای می‌باشد (الف – ب – ج) و افراد باید پاسخ گزینه ها را در پاسخنامه علامت بزنند.

تحلیل و نمره گذاری:

هر سئوال به تناسب گزینه ها دارای امتیازات می‌باشد ۵ – ۳ – ۱ .بعد از نمره گذاری ، امتیازات را با هم جمع می‌کنیم.امتیاز آزمودنی ها باید در دامنه وسیعی بین ۳۰ تا ۱۹۵ باشد.به عنوان یک قاعده کلی ، هرچه امتیاز وی بالاتر باشد از کار خود رضایت بیشتری خواهد داشت.

– گروه اول ۵۰ – ۳۰ : رضایت شغلی بسیار پایین را نشان می‌دهد.این نشان دهندۀ این است که افرادی که در این گروه قرار دارند از شغل خویش راضی نیستند و این افراد باید به دنبال ‌لذت‌بخشی در جایی دیگر باشند.

– گروه دوم ۸۴ – ۵۱ : رضایت شغلی پایین می‌رسد.به نظر نمی رسد آزمودنی از شغل کنونی خود خشنود باشند.شاید علتش این است که این شغل مناسب وی نیست.در شغلش دلخوشی ندارد.شاید چنان ارزشی برای آزادی خود قائل است که از تقاضاهایی که اکثر مشاغل بر دوش او می‌گذارند فزجر می‌باشد.

– گروه سوم ۱۴۴ – ۸۵ (رضایت شغلی متوسط) : امتیاز در این محدوده درست در حد وسط قرار دارد.آزمودنی مانند اکثر افراد احتمالاً کاری پیدا کرده که با خلق و خوی وی سازگار است.هرچند می توان گفت احساس می‌کند به اندازه کافی حقوق نمی گیرد و شاید در شغلی دیگر ، اوضاع و احوال بهتری داشته باشد.

– گروه چهارم : ۱۷۵ – ۱۴۵ (رضایت شغلی بالا) : کار برای آزمودنی بسیار مهم است و او نیز خود را غرق در کار می‌کند و از آن هم لذت می‌برد و این نشان دهندۀ این است که آزمودنی در مشاغل دیگر هم موفق خواهد بود.

– بیش از ۱۷۵ (رضایت شغلی غیر طبیعی) : این امتیاز موجب نگرانی است و چنین می کند که کار ، همه جوانب زندگی آزمودنی را تحت کنترل خودش در آورده است.

روش آماری:

چون نوع داده پیوسته است مقیاس اندازه گیری داده ها ، فاصله ای و داده ها از لحاظ تعداد گروه ، یک گروه است و از لحاظ تعداد متغیر،دو متغیری هستند.از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود و همچنین از t استفاده شده.

فصل چهارم : « یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها »

مقدمه

در این فصل ‌در مورد یافته ها و تجزیه و تحلیل داده هاست.همان‌ طور که پیش از این عنوان شد فرضیات این پژوهش عبارت است از:

۱- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان رابطه معنی داری وجود دارد یا نه؟

۲- رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است یا نه؟

۳- استفاده بهینه از زمان در مردان بیشتر از زنان است یا نه؟

داده هایی که پس از اجرای پرسشنامه های استفاده بهینه از وقت و رضایت شغلی به دست آمده بود جمع‌ آوری ، کد گذاری و وارد رایانه شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

اما نظر به اینکه یکی از اهداف هر پژوهش کشف اصول مبتنی بر روابط بین متغیرها و دستیابی به پاسخ های علی و قابل قبول از طریق آزمون فرضیه های پژوهش است ‌بنابرین‏ قبل از آنکه داده های تجربی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گیرد ، لازم است داده ها توصیف شوند.

توصیف نتایج :

۱- در این بخش داده های به دست آمده با بهره گرفتن از جدول توزیع فراوانی و روش آماری (t) و همچنین از روش همبستگی پیرسون متغیرها مورد توصیف قرار گرفتند.

۲- تحلیل نتایج‌ : در این بخش با بهره گرفتن از مدل های آماری هر یک از فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می‌دهیم.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | قسمت 12 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اختلافات بین‌المللی از حیث ماهیت به دو دسته تقسیم می‌شوند: اختلافات حقوقی و اختلافات سیاسی .

اختلافات حقوقی به اختلافات مربوط به حق موجود یا مسائل مربوط به تفسیر و اجرای آن گفته می شود . تعریف دیگری که آقای عمادزاده آورده این است: «مناقشات حقوقی، مناقشاتی هستند که در آن اطراف دعوا ‌در مورد اجرا و یا تفسیر حق موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند» .

اختلافات سیاسی تعارض منافع و تضاد میان موضوعات حقوق بین الملل ‌در مورد تغییر و اصلاح حق موجود هستند .

در بعضی از تعاریف، اختلافات سیاسی را به طور کلی به اختلافاتی اطلاق کردند که از طریق حقوقی قابل حل نباشند . البته چنین نیست که اختلافی فقط جنبه حقوقی یا فقط جنبه سیاسی داشته باشد، عموما اختلافات دارای دو جنبه هستند.

۴-۲ روش های حل اختلافات سیاسی

برای حل اختلافات سیاسی، نمی توان از روش های حقوقی استفاده کرد . بلکه باید از روش های سیاسی سود جست . عمده روش های مطرح برای حل این اختلافات، عبارتند از: مذاکره مساعی جمیله، میانجیگری، تحقیق و سازش .[۴]

۴-۳ روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین‌المللی

۱ . مذاکره

مذاکره از رایج ترین شیوه های سیاسی حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی است و نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش های حل مسالمت آمیز می‌باشد . حتی پس از وقوع جنگ بین دو کشور، مذاکره اهمیت زیادی دارد . در ماده ۳۳ منشور ملل متحد، مذاکره به عنوان اولین طریق حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی ذکر شده است .

مذاکره از مؤثرترین روش هاست و از انعطاف بسیاری برخوردار می‌باشد . البته تاثیر آن در صورتی است که طرفین اختلاف مایل به رفع اختلاف باشند و نیروهای سیاسی آن ها تا حدی برابر باشد . در غیر این صورت، در مذاکرات سیاسی، کشورهای ضعیف دست خوش امیال و نظرات کشورهای بزرگ و قوی قرار می گیرند .

تعریف «مذاکره »: از مذاکرات به سبب تنوع بسیاری که دارند، تعاریف متفاوتی ارائه شده است . پرفسور مارسل مارل می‌گوید: «مذاکره، گفت وگو برای حل مسئله متنازع فیه بین طرفین اختلاف از طریق توافق، با چشم پوشی احتمالی از قسمتی از ادعاهای اولیه است» . تعاریف دیگر هم به مذاکره به طور عام و کلی توجه کرده‌اند .

اگر به مذاکره به صورت خاص و به عنوان یک روش برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی توجه کنیم، تعریف آتور لعل می‌تواند تعریف خوبی باشد: «مذاکرات بین‌المللی شیوه بررسی صلح آمیز اختلاف یا اوضاع بین‌المللی است، جهت به حرکت در آوردن یا رسیدن به بعضی تفاهم ها، بهبودی، تعدیل یا حل اختلافات بین طرفین درگیر یا طرفین ذی نفع» . این تعریف به مراحل مذاکره اشاره دارد . مذاکره در مرحله اول در حد بسیار مختصر در جهت دست یابی به طرق نزدیک شدن به هم و تبادل نظرات است . در مراحل بعد، به صورت تبادل اطلاعات و نظرات تکمیلی و رسیدن به یک تفاهم یا تعدیل درخواسته می‌باشد .[۵]

انواع مذاکره

الف . مذاکرات دو جانبه: مذاکره دو جانبه به طور مستقیم توسط نمایندگان قانونی دو کشور درگیر و در مواردی از طریق مکاتبه صورت می‌گیرد . مذاکره دو جانبه در اغلب موارد، در سطح کارشناسان آغاز می شود و پس از انجام کارهای مقدماتی، مذاکره، در سطح مقامات بلند پایه صورت می‌گیرد . موفقیت مذاکرات تا حد زیادی منوط به اراده و حسن نیت طرفین است .

ب . مذاکرات چند جانبه: این مذاکرات زمانی مطرح می‌شوند که چند کشور در یک مسئله با همدیگر اختلاف دارند، و به صورت یک کنفرانس بین‌المللی صورت می‌گیرد . البته موفقیت این مذاکرات بستگی به شرکت همه کشورهای طرف اختلاف دارد .[۶]

ج . مذاکرات همه جانبه: امروزه برای مذاکرات چند جانبه، اصطلاح «دیپلماسی پارلمانی» متداول شده است . این اصطلاح توسط دین راسک به کار برده شد . وی مشخصات اصلی آن را چنین بیان کرد: «آنچه که باید «دیپلماسی پارلمانی » نامید نوعی مذاکره چند جانبه است که چهار مشخصه دارد: اولا، سازمانی دایمی با اهداف و مسؤولیتی به مراتب وسیع تر از اجلاسیه های مامور رسیدگی به امور خاص یا یک کنفرانس بین‌المللی با دستور جلسات معین است . ثانیاً، مذاکره ای منظم و عمومی که مرتبط با افکار عمومی جهان است و از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت می‌گیرد . ثالثا، دربردارنده آیین گفت و شنود خاص جهت پیش برد و یا مخالفت با نظرهای مطروحه است . رابعا، معمولا منتج به قطعنامه هایی که در بعضی مسائل با رأی‌ اکثریت و یا اکثریت ساده و یا دو سوم و در برخی دیگر با وتو و بدون وتو است، می‌گردد .

مکان مذاکرات: مکان مذاکرات بر حسب نوع آن (مذاکرات دو جانبه، چند جانبه و همه جانبه) متفاوت است . در صورت بحرانی نبودن روابط کشورها، مذاکرات دو جانبه و چند جانبه معمولا در پایتخت یکی از کشورهای طرف اختلاف و یا به طور نوبتی در یکی از پایتخت ها صورت می گیرند و در صورت بحرانی بودن روابط کشورها، مذاکرات در یک کشور ثابت و بی طرف مانند سوئیس (ژنو) صورت می گیرند . اما مذاکرات همه جانبه معمولا در مقر یک سازمان بین‌المللی انجام می‌شوند .

مدت مذاکرات: عوامل گوناگون همچون حسن نیت طرفین، عمق اختلافات، مشاوره های مقدماتی و اوضاع و احوال سیاسی در مدت مذاکرات تاثیر گذارند . از این رو، نمی توان مدت زمان دقیقی برای پایان مذاکرات تعیین کرد .

برخی از معاهدات بین‌المللی برای جلوگیری از اطاله مذاکرات، سقف زمانی مشخص برای پایان آن ها تعیین کرده‌اند . برای مثال، ماده ۴۲ کنوانسیون وین ۱۹۷۸، درباره جانشینی دولت ها در معاهدات، مدت شش ماه را برای حل و فصل اختلافات تعیین ‌کرده‌است . چنانچه پس از انقضای مدت، مذاکرات به نتیجه ای نرسند، طرف های اختلاف موظفند روش حل و فصل دیگری (سازش، تحقیق، میانجیگری و مانند آن) را انتخاب کنند.[۷]

۲٫ مساعی جمیله (پای مردی)

هرگاه دو دولت نخواهند اختلاف خود را از طریق مذاکرات سیاسی حل و فصل نمایند و یا مذاکرات به نتیجه مطلوب منجر نشوند، دولت ثالث یا یک سازمان بین‌المللی و یا سایر مقامات صلاحیتدار بین‌المللی که مستقیما در اختلاف ذی نفع نیستند، می‌توانند اقدامات لازم را به عمل آورند .

تعریف «مساعی جمیله »: «تلاش دوستانه دولت ثالثی است که می کوشد تا هم زمینه ای را برای تفاهم و توافق کشورهای در حال اختلاف درباره از سرگیری مذاکرات فراهم آورد و هم با اقدامات علنی، پیشنهادهای خود را به طرفین مناقشه بقبولاند» . در این تعریف، به ارائه پیشنهاد از سوی دولت ثالث توجه شده . اما در تعاریف دیگر چنین نیست: «شیوه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی که به موجب آن، طرف ثالث با رضایت کشورهای طرف منازعه به عنوان واسطه و به نحوی دوستانه می کوشد تا آن ها را به مذاکره جلب کند، بدون این که برای حل و فصل، ‌به این کشور پیشنهادهای ماهوی ارائه نماید .»

با توجه به تعاریف گوناگون مساعی جمیله دارای چند مشخصه است: اولا، توسط دولت ثالث صورت می‌گیرد . ثانیاً، با رضایت طرفین اختلاف است . ثالثا، طرف ثالث دخالتی در ماهیت اختلاف ندارد . رابعا، کشور ثالث درباره نحوه حل و فصل اختلافات پیشنهادی ارائه نمی دهد، بلکه زمینه را آماده می‌کند .

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | ۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۱۴- پیشینه تحقیق

آزاده جعفری (۱۳۹۰) در تحقیق خود با موضوع« تحلیل اجتماعی نسبت به مواد مخدر» با بیان اینکه اعتیاد به مواد مخدر در جهان امروز سلامت میلیون ها انسان را به شدت تهدید می‌کند ‌به این نتیجه رسیده است که با پژوهش، گفتگو و برنامه ریزی های منسجم نسبت به شناخت ابعاد این مسأله و ریشه کن کردن این معضل می توان اقدام کرد.

علی ماروسی (۱۳۸۹) در پژوهش حاضر تحت عنوان «تعدد و تکرار جرم مرتبط با مواد مخدر» با مطرح کردن سوالاتی راجع ‌به این موضوع ‌به این نتیجه دست یافته است که درتعدد و تکرار جرایم، قید زمان و درجه تأثیری ندارد و جرایم از نوع تعزیری یا بازدارنده حاکم می‌باشند و گاه مجازات را باید تشدید نمود. گاه آن را تخفیف داد و گاه به جرم زدایی متوسل شد.

مسعود صالحی (۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع «امتیازات و ایرادات آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به همراه الگوی دادرسی مناسب با توجه به وضعیت مبتلایان به مواد مخدر» با بحث ‌در مورد اینکه مواد مخدر به عنوان یک بلای اجتماعی و خانمان سوز است به بررسی در باره جرایم مواد مخدر پرداخته و راهکارهایی جهت رفع آن بیان ‌کرده‌است.

علی حاجلی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان « نگرش مردم به سوء مصرف مواد مخدر در کشور» ‌به این نتیجه دست یافتند که اگر کنش های جایگزین، مانند حوزه های مدون، فضاهای تفریحی متنوع، رضایت از وضع موجود و امکانات زندگی مناسب، ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم و مصون سازی اقشار مختلف جامعه ممکن باشد مسئله مصرف مواد مخدر تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

حامد برماس و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان « طراحی، ارزیابی و اجرای دوره آموزشی پیشگیری از سو مصرف مواد مخدر» که بر روی دانش آموزان مورد تحلیل قرار دادند ‌به این نتیجه دست یافتند که دانش آموزانی که دوره آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر گذرانده اند (گروه آزمایشی)، نگرش منفی تری به سوء مصرف مواد مخدر را از گروه آموزش ندیده (گروه گواه) دارند.

سید حسین اسعدی (۱۳۸۲) در پژوهش حاضر تحت عنوان مواد مخدر از دیدگاه حقوق جزا و فقه اسلامی و عرف با سوالی ‌به این مضمون که اعتیاد جرم است یا بیماری؟ به بررسی این پدیده پرداخته و ‌به این نتیجه دستی یافته که در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رأفت اسلامی رعایت شود و هدف از مجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی او از تکرار در جامعه است از ارتکاب چنین جرمی تحقق یابد.

فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر
بر عدم تحقق رکن معنوی جرم

۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی

علاوه بر عنصر معنوی، نامهای دیگری چون عنصر روانی و اخلاقی نیز برای آن استعمال گردیده است. همان طور که رکن را نیز بجای عنصر به کار برده اند. هر چند واژگان «رکن» و «عنصر» در به کارگیری چندان حساسیتی را در برنداشته اما در خصوص واژگان معادل «معنوی» چنین نیست.اغلب حقوق ‌دانان استعمال «اخلاقی»به­دنبال عنصر یا رکن را صحیح ندانسته و آن را مفهوم نمی­دانند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۷ :۴۷۶ ).

چنین استدلال می‌کنند که محدودۀ حقوق، از جمله حقوق جزا، جدای از اخلاق بوده و مفاهیم جرم و عمل ضد اخلاقی ممکن است غیر منطبق بوده و حتی در مقابل هم قرار گیرند (صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).

اما واژگان «معنوی» و «روانی» مصطلح تر بوده و هر یک طرفدارانی دارند. عده ای واژۀ عنصر معنوی را مقابل واژگان عنصر مادی و قانونی دانسته و آن را موهم ورود عنصر قانونی در معنوی و قرارگیری در مقابل عنصر مادی توصیف کرده؛ عنصر روانی را مشتمل بر قصد و ارادۀ ارتکاب جرم و حایز جنبۀ روانی عنوان داشته؛ واژۀ اخیر را مناسبتر می دانند. در مقابل برخی دیگر آن را زیبنده ندانسته و مجمل پنداشته؛ استفاده از عنصر معنوی را جامع و مانعتر می دانند (همان،۳۰۴)

علی ایحال رکن روانی یا عنصر معنوی که ما برای یکسان سازی من بعد تنها آن را «عنصر معنوی» عنوان می‌کنیم؛ از چنان اهمیتی برخوردار است که مبنای تقسیم و تفکیک جنایات در اکثر سیستم های حقوقی از جمله ایران قرار گرفته است (پوربافرانی،۱۳۸۸: ۷۲)

در هر حال ارتکاب عمل مجرمانه، به خودی خود، دلیلی بر وجود عنصرمعنوی محسوب نمی گردد. در واقع در هر ارتکاب جرم نیاز به وجود واسطه و رابطی میان ارتکاب عمل و مرتکب، تحت عنوان عامل روانی هستیم که این عامل خود نیز محتاج اثبات و احراز می‌باشد(صانعی،۱۳۷۶: ۳۰۴).

تحت عنوان قاعدۀ تفکیک جرم از مجرم موارد زیر قابل بررسی است:

صغر، جنون، اجبار، اکراه، دفاع مشروع، آمریت، معاونت، رضای مجنی علیه، علیت و سلسلۀ اسباب، قصد جنایت، سبق تصمیم، تقصیر در جنایت و … (پی فلچر،۱۳۸۴: ۱۳۹).

همچنین ‌بر اساس تئوری روانی و در راستای اثبات نقش عنصر معنوی در جرم و مرتکب ، موارد زیر بایستی

برای قابلیت انتساب، مورد بررسی قرار گیرد:

منشأ جرم بودن متهم، انتخاب ارتکاب عمل مجرمانه یا آگاهی از منجر شدن آن به نتیجۀ مجرمانه، پیش‌بینی عمل و …(همان،۱۵۹)

بی شک مهمترین عامل در رفتار مرتکب عنصر معنوی است نه نتیجۀ حاصله. اهمیت عنصر معنوی در ارتکاب جرم و مشخصاً جنایات تا آن اندازه است که نظریه ای تحت عنوان «گرایش حقوق جزا به جنبه‌های روانی» را ایجاد کرده و شیوۀ قانون نویسی را نیز ملهم از خود ‌کرده‌است (پردال، ۱۳۸۶: ۲۷).

نقش عنصر روانی یا معنوی در ارتکاب جرم، سابقه ای تاریخی داشته و در ادیان الهی: زرتشت، یهود، مسیحیت و اسلام و نیز در ایران باستان، مبنای تقسیم انواع جنایت علیه تمامیت جسمانی از جمله قتل، میزان مسئولیت مرتکب و نوع و میزان مجازات بوده است. از جمله در مذهب زرتشت و در ایران باستان، مفاهیمی چون: سهل انگاری فاحش، قصد، سوء نیت، عمد، خطا، اجبار و سن مرتکب مورد اشاره قرار گرفته بود. (‌خدا کرمی،۱۳۸۸: ۴۳).

در واقع عنصر معنوی جنایت عبارت است از: بررسی وضعیت ذهنی و روانی جانی در زمان ارتکاب جنایت (سپهوند،۱۳۸۹: ۴۴).

در این حالت ذهنی- روانی، مرتکب، خواهان ارتکاب عمل، نتیجۀ عمل ارتکابی یا هر دو می‌باشد و یا نسبت به آن مقصر محسوب می‌گردد؛ اگر چه مستقیماً آن را نخواسته باشد (وهابی،۱۳۹۰: ۱۹).

در نتیجه عنصر معنوی را بر یکی از دو پایه عمد یا خطا بنا می‌کنند. به طوری که بعضاً عنصر معنوی را چنین تعریف کرده‌اند که: مرتکب، عمل مجرمانه را با قصد مجرمانه انجام دهد یا در ارتکاب عمل مرتکب تقصیر شود و در بررسی ارکان عنصر معنوی، عمد در فعل را مشترک تمامی جرائم اعم از عمد و غیر عمد دانسته و تفاوت آندو را در قصد مجرمانه و خطای جزایی بیان داشته اند (کاویار،۱۳۸۳: ۲۱).

تنها حالت و در واقع استثناء در قصد در فعل، بدون نیاز به قصد نتیجه یا ارتکاب خطا نیز جنایات خطایی محض می‌باشند (گلدوزیان،۱۳۸۰: ۲۰۵).

۳-۲- اجزاء عنصر معنوی

در بحث از جرائم و در بررسی اجزاء عنصر معنوی، این اجزاء شامل اراده، علم و آگاهی، عمد و قصد می‌باشد (شامبیاتی،۱۳۷۷: ۱۶۴).

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ج : هماهنگ سازی مقررات فنی ,استانداردها و رویه های ارزیابی مطابقت

هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی مطابقت با مقررات ,استانداردها و رویه های بین‌المللی از دیگر اصول این موافقت نامه است به طوری که از اعضاء خواسته شده است در مواردی که مقررات فنی یا رویه های ارزیابی مطابقت برای انطباق محصولات با مقررات فنی و استانداردها لازم باشد و استانداردهای بین‌المللی مربوط در این زمینه نیز وجود داشته باشد یا بزودی تکمیل شود ,اعضاء تضمین نمایند , که از این استانداردها استفاده نمایند .مگر آنکه مغایر اهداف مشروع باشد یا بر اثر عوامل جوی , جغرافیایی یا تکنولوژیکی مقدور نباشد .[۶۹]

د : یکسان سازی مقررات و رویه ها

از آنجا که فرایند تهیه یک استاندارد بین‌المللی وقت گیر و هزینه بر است و همچنین گاهی اوقات بین زمان تصویب یک استاندارد بین‌المللی و اجرای آن از سوی تدوین کنندگان ملی مقررات مدت طولانی می گذرد , موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت در تکمیل مباحث مربوط به هماهنگ سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی , اصل همانند سازی و یکسان سازی مقررات فنی و رویه های ارزیابی را نیز پیش‌بینی نموده است , به طوری که مطابق ماده ۲-۷ موافقت نامه از اعضاء خواسته شده است که برای تصویب مقررات فنی اعضای دیگر به عنوان معادل مقررات خود با نظری مثبت برخورد نمایند , ولو اینکه با مقررات خودشان تفاوت داشته باشد مشروط بر اینکه قانع شوند این مقررات در حد کافی اهداف مقررات خودشان را تامین نمی نمایند .[۷۰]

ر : تأیید متقابل

گاهی صادر کنندگان ,کالای خود را به چند بازار مختلف صادر می نمایند که گاها باعث افزایش هزینه هایی می شود در این میان موافقت نامه گات به اعضا اجازه می‌دهد که در صورت امکان نتایج رویه های ارزیابی را قبول نمایند مشروط بر اینکه قانع شوند که رویه های مذبور طبق مقررات فنی و استانداردهای قابل اعمالی که معادل رویه های خود آن ها‌ است ,مطابقت محصول را تضمین می‌کنند .[۷۱]

ز : شفافیت

سابقه شفافیت به ماده ۱۰ گات ۱۹۴۷ که در خصوص انتشار مقررات تجاری است بر می‌گردد

ه : مقررات ناظر بر حسن انجام قرارداد

مؤسسات استاندارد ‌دولت‌های‌ مرکزی عضو موافقت نامه موانع فنی فراراه تجارت مسئول قبول و انطباق با مقررات ناظر بر حسن انجام کار هستند

گفتار چهارم : حل و فصل اختلافات قراردادها در سازمان جهانی تجارت

روش حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ترکیبی از روش های مختلف حل اختلاف است که در مجموع از هر دسته از روش‌ها ی سیاسی و حقوقی متمایز است.آغاز این روش رسیدگی مشورت اجباری بین ‌دولت‌های‌ طرف اختلاف است که یک روش سیاسی حل اختلاف است و در پی انقضای مهلتی معین تشکیل مرجع رسیدگی پیش‌بینی شده است.که نوعی نهاد قابل مقایسه با داوری و یا حتی سازش محسوب می شود و پس از انجام وظیفه منحل می شود. در عین حال این مرجع رسیدگی ها حکم صادر نمی کنند و گزارش می‌دهند که تصویب یا عدم تصویب آن بستگی به نظر رکن حل اختلاف دارد که در واقع همان شورای سازمان است .و عملا ملاحظات سیاسی در کار آن دخالت دارد .به علاوه وجود رکن استینافی در این نظام در مقابل خصیصه ای کاملا قضایی ‌به این نظام می بخشد.و ‌به این ترتیب نهایتاً نمی توان نظام مذبور را قاطعانه در زمره روش های حقوقی یا سیاسی دانست اما با توجه به اینکه نظام مذبور در پی اصلاحات دور اروگوئه گرایش بیشتری به سمت (قاعده مندی)و قضایی شدن یافته است و وزن و اعتبار عوامل حقوقی در آن بیشتر شده است. بهتر است شبه قضایی خوانده شود تا شبه سیاسی[۷۲].

بند اول : رویه حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت

قابل ذکر است در صورتی که بین دو دولت اختلافی پیش آید اولین مرحله رسیدگی ‌به این صورت است که طرفین به صورت خارج از تشریفات و مقررات با یکدیگر به گفتگو بنشینند که به آن اطلاعیه گفته می شود.این اطلاعیه عملا می‌تواند منتهی به گفتگوی رسمی دو دولت شود و اگر به توافقی برسند نتایج به سازمان اعلام می شود.در ماده ۴ بندهای یک و دو به اصل مشورت به عنوان اولین اقدام در جهت رفع اختلافات اشاره شده و اعضا را متعهد به انجام آن دانسته است.درخواست مشورت کتبی بوده و حتما دلایل درخواست و توضیحات مبنای حقوقی شکایت در آن باید قید شود طرف متعاهد باید ظرف ۱۰ روز پاسخ داده و ظرف ۳۰ روز با حسن نیت وارد مشورت شود این مشورت در طی ۶۰ روز که برای ۶۰ روز دیگر نیز قابل تمدید است صورت می‌گیرد.مشورت محرمانه بوده و به اطلاع رکن حل اختلاف سایر کشورها و کمیته های مربوط می‌رسد.متعاهدین باید تمام تلاش خود را برای رسیدن به نتیجه انجام دهند ولی اگر به نتیجه نرسند و یا طرف متعاهد وارد مشورت نشود در هر مرحله بعد از عضو شاکی می‌تواند درخواست تشکیل هیئت رسیدگی را بنماید.[۷۳]در زمان مشورت رویه های اختیاری دیگری نیز که رویه هایی اصولا دیپلماتیک هستند وجود دارند که عبارتند از مساعی جمیله – سازش و میانجیگری که عمدتاً با مشارکت مدیر کل صورت می‌گیرد باید توجه نمود که این سه روش بر خلاف مشورت الزامی نبوده و تنها با توافق طرفین صورت می‌گیرد به کارگیری سه روش فوق الذکر نه تنها قبل از تشکیل هیات رسیدگی امکان پذیر باشد.بلکه در طول کار هیئت نیز انجام آن میسر بوده و این نشان دهنده تمایل قانونگزار به حل و فصل اختلافات ‌بر اساس توافق طرفین و از طریق داوری می‌باشد تا بر اساس تصمیمات و نظرات یک مرجع رسمی و حقوقی ‌در مورد موضوعاتی که دو طرف به وضح مشخص کرده‌اند ، داوری سریع می‌تواند حل اختلاف را تسریع کند توسل به داوری منوط به توافق طرفین است ، جز ‌در مورد موضوعاتی که در موافقت نامه یا به ان تصریح شده است . طرفها براجرای رأی‌ داوری توافق می‌کنند و آرا داوری به رکن شورا یا کمیته مربوطه موافقت نامه اعلام می شود و در هر حال مواد ۲۱و۲۲ درمورد نظارت براجرا و جبران و تعلیق امتیازات یا در نظر گرفتن تغییرات لازم اعمال می شود.این نکته حائر اهمیت است که داوری در سازمان تجارت جهانی با آنچه در حقوق بین الملل وتجارت بین الملل وجود دارد متفاوت می‌باشد و لذا داوری در سازمان تجارت جهانی خیلی متداول نیست ، زیرا در گات داوری دارای قواعد خاصی نیست و درعین حال عنصر قضایی در آن وجود ندارد بلکه هدف از داوری در آن عمدتاً دستیابی به یک سازش منصفانه است تا حل وفصل قضایی دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به هیات های نمایندگی به ویژه ‌در مورد جنبه‌های حقوقی تاریخی و شکلی موضوعات کمک کرده و حمایت های مربوطه را ارائه می‌کند .؛یک کارشناس حقوقی از دوایرهمکاری فنی سازمان با حفظ بیطرفی دبیرخانه در اختیار کشورهای در حال توسعه قرارمیگیرد.[۷۴]چکونگی حل اختلاف در زیر مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد :

الف : تشکیل هیات رسیدگی

درخواست تشکیل هیئت رسیدگی پس از عدم موفقیت راه های قبل به رکن حل اختلاف داده می شود و این رکن در اولین جلسه پس از اینکه درخواست در دستور کار قرار گرفت تشکیل یا عدم تشکیل هیئت را تصویب می‌کند .
وظایف هیات رسیدگی عبارتند از:

نظر دهید »
خرید متن کامل پایان نامه ارشد – گفتار اول: شرایط حق رجوع بیمه گر: – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در حقوق اکثر کشورها عقد ضمان مبتنی بر ضم ذمه به ذمه و تضامنی است[۲۲۶]؛ مانند بند۳ ماده ۱۲۵۱ ق.م. فرانسه و بند۱ ماده ۳۲۶ ق.م. مصر. در حقوق مدنی ایران به ضمان تضامنی اشاره شده است. به نظر می‌رسد که در کشور ما این نوع ضمانت استثناء است، مگر اینکه طرفین به تضامنی بودن توافق کرده باشند؛ ‌بنابرین‏ اگر ‌در مورد تضامنی بودن طرفین با هم توافق نکرده باشند، ضامن حق رجوع به مضمون عنه را بابت آنچه پرداخته ندارد، مگر اینکه ضامن از مضمون عنه اذن داشته باشد.(ماده ۲۶۷ق.م) ولی در ضمان تجاری قانون‌گذار طبق ماده ۴۱۱ ق.ت. حکم خاصی وضع ‌کرده‌است که پرداخت توسط ضامن موجب انتقال طلب مضمون له با تمام تضمینات آن به ضامن می شود که ضامن پس از پرداخت به حکم قانون جانشین مضمون له شده است و حق رجوع به مضمون عنه را دارد.[۲۲۷]

مبحث پنجم : در مقررات بیمه

یکی از بدیهی ترین و روشن ترین مواردی که قانون‌گذار به دیگری اجاره ایفاء تعهد و پرداخت محکوم به و سپس حق مراجعه به مسئول و مدیون را می‌دهد مقررات بیمه است.[۲۲۸] در ماده۳۰ قانون بیمه اشاره ای به جانشینی تحت عنوان (قائم مقامی) ‌کرده‌است. در این ماده بیان شده است که: «بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی یا عقد مذبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»

طبق ماده ۱ ق.م.م. هر کس به دیگری خسارتی وارد کند طبق قواعد مسئولیت مدنی ملتزم به جبران خسارت زیان دیده می‌باشد ولی اگر این زیان قبلاً تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد برای زیان دیده دو حق ایجاد می شود: ۱- رجوع به عامل زیان طبق قواعد مسئولیت مدنی ۲- رجوع به شرکت بیمه بر اساس قرارداد بیمه میان او و شرکت بیمه گر.

ولی طبق حقوق مسئولیت مدنی جمع بین دو حق ممکن نیست یعنی زیان دیده نمی تواند برای یک خسارت، دو بار غرامت بگیرد؛ زیرا هدف جبران ضرر زیان دیده است، نه سوء استفاده او. اگر به هر طریقی برای زیان دیده جبران خسارت شود، زیان دیده حق رجوع به عامل زیان را ندارد؛ زیرا شرایط مسئولیت مدنی این است که: ۱- ضرر مسلم باشد۲- ضرر مستقیم باشد ۳- ضرر باید جبران نشده باشد.[۲۲۹]

به موجب اصل غرامت، بیمه گذار یا اشخاص ثالث می‌توانند فقط تا میزانی که خسارت دیده اند غرامت دریافت کنند، نه بیشتر، ولی اداره بیمه برای پرداخت خسارت به مفاد و شرایط بیمه نامه حداکثر تا میزان تعهد خود[۲۳۰] می پردازد؛ زیرا هدف بیمه های خسارت، جبران زیان بیمه گذار زیان دیده است نه افزایش دارایی او، به همین دلیل اصل غرامت، همان اصل جبران خسارت است.[۲۳۱] پس زیان دیده اگر به اداره بیمه رجوع کند حق رجوع به عامل زیان را ندارد و اگر به عامل زیان رجوع کند حق رجوع به اداره بیمه را ندارد پس در فرضی که زیان دیده به بیمه گر رجوع کند این باعث رفع مسئولیت از عامل زیان می شود که به نظر می‌رسد با نظم عمومی سازگار نیست؛ از اینرو باید راه حلی یافت تا عامل زیان از مسئولیت معاف نشود.

بهترین راه حل این است که به بیمه گر این امکان را بدهیم که پس از جبران خسارت زیان دیده (پرداخت محکوم به) بتواند به عامل زیان رجوع کند؛ چون عامل زیان از مسئولیت معاف نمی شود[۲۳۲] و از گرفتن دو غرامت برای یک خسارت جلوگیری می شود و این باعث می شود که عامل زیان از مسئولیت معاف نشود و این راه حلی است که قانون‌گذار ما در ماده ۳۰ قانون بیمه برگزیده است.

درست است که زیان دیده می‌تواند هم عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند ولی مدیون اصلی و نهایی دین، عامل زیان است و بیمه گر فقط مسئول پرداخت دین او است که با پرداخت، جانشینی و حق رجوع محقق می شود و حق رجوع به عامل زیان را دارد، چون تقصیر عامل زیان باعث ورود خسارت شده است.[۲۳۳]

پس تعهد بیمه گر و عامل زیان در مقابل زیان دیده از نوع تضامن ناقص است؛ یعنی اگر فردی که مدیون نیست و مسئول است، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون اصلی و نهایی را دارد.

ایرادی که به ذهن می‌رسد این است که با پذیرش جانشینی بیمه گر در مقابل زیان دیده سبب دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود؛ زیرا بیمه گر در مقابل جبران خسارتی که می‌کند قبلاً حق بیمه دریافت ‌کرده‌است و اگر جانشینی به او اعطا کنیم پس حق رجوع به عامل زیان را دارد؛ یعنی از یک طرف حق بیمه دریافت ‌کرده‌است و از طرف دیگر حق رجوع به عامل زیان را دارد پس این باعث دارا شدن بلاجهت بیمه گر می شود.

پاسخ به ایراد مذبور این است که:

اولاً: شرکت‌های بیمه حق بیمه را با احتساب به اینکه حق رجوع به زیان دیده را دارند، نرخ حق بیمه را تعیین می‌کنند چون اگر این را مد نظر قرار نمی دانند مسلماًً حق بیمه را که از بیمه گذار دریافت می‌کردند به مراتب بیشتر از آن چیزی بود که دریافت می‌کنند پس با توجه ‌به این امر دارا شدن بلاجهت شرکت بیمه منتفی است؛ یعنی بین کاهش حق بیمه و رجوع جانشینی به بیمه گر نوعی معاوضه صورت می‌گیرد.

ثانیاًً: اگر به بیمه گر جانشینی اعطا نشود، بیمه گذار حق دارد هم به عامل زیان و هم به بیمه گر رجوع کند که این امر با اصل مسئولیت مدنی (اصل جبران خسارت) و در حقوق بیمه (اصل غرامت) در تعارض است.[۲۳۴]

گفتار اول: شرایط حق رجوع بیمه گر:

برای تحقق جانشینی بیمه گر شرایطی لازم است که باید بررسی شود[۲۳۵]:

بند اول: پرداخت قبلی غرامت:

در شرایط عمومی جانشینی با پرداخت بیان کردیم که تحقق آن مستلزم پرداخت قبلی دین مدیون یا طلب طلبکار از جانب شخص ثالث است که جانشینی بیمه گر از قاعده مستثنی نیست.[۲۳۶]

اگر به ظاهر ماده ۳۰ قانون بیمه اکتفا کنیم، علاوه بر پرداخت به قبول خسارت وارده بر بیمه گذار نیز اشاره شده است، که به نظر می‌رسد قبول خسارت صرفاً به منظور طرح دعوی علیه عامل زیان و جهت جلوگیری از انقضا مرور زمان است، والا رجوع به عامل زیان مستلزم رسید پرداخت دین است. رویه عملی دادگاه های ما هم اینطور است که برای اجرای حکم علیه عامل ورود زیان ارائه «رسید پرداخت» ضروری است و رویه عملی این است که شرکت‌های بیمه پس از پرداخت خسارت، از بیمه گذار «رسید پرداخت» دریافت می‌کنند، در آن رسید قید می شود که بیمه گذار کلیه حقوق خود علیه ثالث را به شرکت بیمه واگذار کرد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 966
  • 967
  • 968
  • ...
  • 969
  • ...
  • 970
  • 971
  • 972
  • ...
  • 973
  • ...
  • 974
  • 975
  • 976
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۶-۱۰- نظریه های انسان گرا – 5
  • مقالات و پایان نامه ها | بررسی اسناد اصلاحات ارضی در محاکم قضایی – 1
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | ب) شرح واضح مسأله مورد مطالعه – 3
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۴- عوامل مؤثر در مدیریت کلاس – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 25 – 8
  • دانلود فایل های دانشگاهی | مقایسه بازبینی خود در ذهن شنونده با ارزیابی‌های استاندارد مورد انتظار شنونده – 4
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – ۲-۴٫ خلاصه و جمع بندی – 4
  • دانلود پروژه و پایان نامه | گفتار دوم : نوآوری های ناظر بر صیانت از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها – 2
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – بورس اوراق بهادار تهران – 7
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 15 – 8

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان