• • تخیلی هیجانی^[۲۰۹]: فرایندی که با آن موضوع واپس زده، تجربه یا تعارضی دردناک به خودآگاه آورده می شود.

  

• • احساس مقبولیت^[۲۱۰]: احساس پذیرفته شدن از سوی سایر اعضای گروه، تفاوت دیدگاه ها تاب آورده می شود و ممیزی در کار نیست.

• • نوع دوستی^[۲۱۱]: کمک کردن یکی ازاعضا به دیگری

• • پالایش^[۲۱۲]: ابراز افکار و موضوع های سرکوب شده همراه با پاسخ های هیجانی که سبب تسکین در بیماری می شود.

• • • تعلق^[۲۱۳]: احساس اینکه گروه دارد برای نیل به هدفی مشترک کار می‌کند.

  

• • تأیید همگانی^[۲۱۴]: تأیید واقعیت از طریق مقایسه مفهوم پردازی های خود با مفهوم پردازی های سایر اعضای گروه

• • سرایت^[۲۱۵]: فرایندی که طی آن ابراز احساسات از طرف یکی از اعضا باعث آگاه شدن عضو دیگری از وجود آن احساس در خود می شود.

• • تجربه خانوادگی اصلاحگر^[۲۱۶]: گروه خانواده اصلی برخی اعضا را باز می آفریند و باعث حل برخی تعارض ها می شود.

• • همدلی^[۲۱۷]: توانایی عضوی از گروه برای قرار دادن خود در چارچوب ارجاع روان شناختی عضو دیگر گروه و از این گذر پی بردن به افکار، احساس ها و یا رفتار او

• • همانند سازی^[۲۱۸]: مکانیسم دفاعی ناخودآگاهی که طی آن فرد مشخصه ها و کیفیات فرد را در دستگاه ایگوی خودش وارد می‌کند.

• • تقلید^[۲۱۹]: الگوگیری یا پیروی خود آگاهنه از رفتار فرد دیگر.

• • بصیرت^[۲۲۰]: فهمیدن و با خبر شدن خودآگاه از وضعیت روان شناختی خود و از علائم رفتاری غیر انطباقی خود.

• • الهام بخشی^[۲۲۱]: فرایند ایجاد احساس خوش بینی در اعضای گروه.

• • تعامل^[۲۲۲]: تبادل آزاد اندیشه ها و احساس ها در میان اعضای گروه، تعاملی مؤثر که بار هیجانی دارد

• • تفسیر^[۲۲۳]: فرایندی که طی آن رهبر گروه معنا یا اهمیت مقاومت، ‌دفاع‌ها یا نمادهای بیماری راجمع بندی می‌کند و بیمار می‌تواند درقالب آن به علت رفتارهای خود پی ببرد.

• • یادگیری^[۲۲۴]: بیماران در باره مسائل جدی مثل مهارت های اجتماعی یا رفتار جنسی اطلاعاتی به دست می آورند.

• • واقعیت سنجی^[۲۲۵]: توانایی فرد برای ارزیابی عینی جهان خارج از خود، شامل قابلیت ادراک صحیح خود و سایر اعضای گروه.

• • انتقال^[۲۲۶]: برون فکنی احساسها، افکار و آرزوها بر درمانگر به طوری که باز نمودی از یک ابژه در گذشته بیمار می شود.

• • همگانی پنداری^[۲۲۷]: آگاه شدن بیمار از اینکه فقط او نیست که چنان مشکلی دارد.

• برون ریزی^[۲۲۸]: بیان کردن احساس ها، اندیشها، و وقایع سرکوب شده برای سایر اعضای گروه که سبب تخفیف احساس گناه می شود(سادوک و سادوک ۲۰۰۷، ترجمع رضایی ۱۳۸۷).

۲-۱۱- درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

۲-۱۱-۱-تعریف و شرح ذهن آگاهی

اساس ذهن آگاهی از تمرینهای مراقبه بودائسم گرفته شده است، که ظرفیت توجه وآگاهی پیگیر و هوشمندانه را(که فراتراز فکر است )افزایش می‌دهد. تمرینهای مراقبه و ذهن آگاهی به افزایش توانایی خود آگاهی و پذیرش خود در بیماران منجر می شود.

ذهن آگاهی یک روش یا فن نیست، اگر چه در انجام دادن آن روش‌ها و فنون مختلف و زیادی به کار رفته است. ذهن آگاهی را می توان به عنوان یک شیوه ” بودن ” یا ” فهمیدن ” توصیف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصی است(بائر^[۲۲۹]، ۲۰۰۳).

ذهن آگاهی شیوهای از توجه مستقیم می‌باشد که منشا آن ازسنتهایمراقبه شرقیبوده است، ‌و امروزه به طور فزایندهای در فرهنگ غرب بحث و تمرین می شود. ذهن آگاهی متمرکز کردن توجه تعمدانه شخص به تجربه ای که در حال حاضر رخ می‌دهد به صورت غیر قضاوتی و همراه با پذیرش است(کابات – زین، ۱۹۹۰).

ذهن آگاهی با وضعیت‌های ذهنی که توجه به جاهای دیگر معطوف است مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، خیالپردازیها، برنامه ها، نگرانیها و یا رفتارهای خودکار بدون هشیاری از اعمال در تضاد می‌باشد(برون و ریان، ۲۰۰۳).

معلمان سنتهای مختلف اهمیت هشیاری لحظه حاضر را نشان کرده‌اند(کریشنامورتی، ۱۹۶۹؛ میچل و لزی، ۱۹۸۸؛ رامانا و ونکاتارامیا، ۲۰۰۰؛ تولی، ۱۹۹۹). وطی ۲۵۰۰ سال بودایی ها به طور ‌نظام‌داری روش های مراقبه را با تأکید بر ذهن آگاهی گسترش دادند(برنتلی^[۲۳۰]، ۲۰۰۵).

بودا ذهن آگاهی را به پیروانش تعلیم می‌داد در خلال آموزش‌های اولیه اش، وی دستور العمل های مراقبه برای ذهن آگاهی را به تفضیل بیان کرد. ایجاد ذهن آگاهی از طریق تمرین مراقبه تاریخ طولانی در سنتهای معنوی غربی مخصوصا بودایی دارد. این سنت‌ها، مراقبه ذهن آگاهی را به ‌عنوان شیوه در دسترس برای کاهش رنج کشیدن و گسترس کیفیتهای ثبت مانند هشیاری، بینش، خرد، همدردی توصیف کرده‌اند(بائر، ۲۰۰۳).

در سنت بودایی، ذهن آگاهی بخش جدایی ناپذیر راهی بسوی فهمیدن منشا و پایان رنج کشیدن است؛ و این به معنی رها کردن خویش از الگوی رنج کشیدن بیشتر برای مشکلات و درد موجود می‌باشد. ‌بنابرین‏، ذهن آگاهی ما را برای دیدن و کارکردن با چالش‌ها و آسیب پذیریهای همگانی و عمومی که بخش ذاتی انسان بودن هستند توانمند می‌سازد. ذهن آگاهی به مذهبهای خاصی ارتباط ندارد و برای همگی انسان‌ها قابل دسترس و قابل اجرا می‌باشد(گروسمن و همکاران^[۲۳۱]، ۲۰۰۴؛ کابات زین، ۲۰۰۳ ).

ذهن آگاهی، هشیارای است که وقتی ما به شیوه خاصی به تجربه مان توجه می‌کنیم پدیدار می شود: هدف(توجه ای که عمدا به جنبه‌های خاص توجه داده می شود)، در لحظه حاضر(وقتی ذهن به گذشته و آینده می لغزد ما آن را به زمان حال می آوریم )؛ وغیر قضاوتی(فرایندی که ننفس پذیرش هر آنچه را که رخ می‌دهد القائ می‌کند(کرین، ۲۰۰۹).

ذهن آگاهی موضوع جدیدی نیست، بلکه جزیی از چیزی است که ما را به ‌عنوان انسان متمایز می‌کند؛ یعنی توانایی کامل آگاهی و هشیار بودن.

هدف این شاخص ایجاد تجسم و انتقال سرمایه فکری و ارزش ایجاد شده از آن است. شاخص سرمایه فکری به دومین نسل از تکنیک های سرمایه فکری تعلق دارد که تمامی نقص های شیوه های پیشین را رفع می‌کند و سرمایه فکری به همراه مؤلفه هایش را در یک شاخص سازمانی گرد هم آورده و یکی می‌کند. در این ادغام اهمیت وزن اثرگذاری هرکدام از نماگرها نشان داده شده است.‌بنابرین‏ این شاخص مدیران را مستقیما ً قادر به تشخیص و قضاوت در رابطه با وضعیت سرمایه فکری سازمان می‌سازد و زمینه مقایسه بین سازمان ها و واحدهای اقتصادی را فراهم می‌سازد. در این مدل سرمایه فکری را به زیربخش سرمایه انسانی، سازمانی و ارتباطی تقسیم می کنن که سرمایه سازمانی خود، سرمایه نوسازی و توسعه و سرمایه فرایند را دربرمی گیرد(Roos et al 1997).

شکل ۲-۳ مدل شاخص سرمایه فکری

۲-۸-۳ مدل رهیاب اسکاندیا^[۱۶]

اسکاندیا یک شرکت خدمات مالی سوئدی است که برای اولین بار توانست دارایی های دانشی خود را اندازه گیری و در قالب ضمیمه ای به حسابداری سمتی شرکت، الحاق کند. در طرح ارزش اسکاندیا، سرمایه فکری را در دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کردند.

شکل۲-۴ مدل رهیاب اسکاندیا

در این مدل کا ارزش بازاری واحد اقتصادی، معادل با سرمایه مالی و اجزای سرمایه فکری عبارت از فاکتورهای پنهان سرمایه ساختاری و انسانی است. ادوینسون و مالون، سرمایه مشتری را در زمره سرمایه ساختاری قرار دارند که در بیشتر طبقه بندی های پیشین این کار صورت نگرفته بود. برای سرمایه ساختاری دو سرمایه مشتری و سازمانی و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرآیندی و نوآوری را ارائه دادند. سرمایه انسانی تحت عناوین دانش مختلط، مهارت، خلاقیت و توانایی فردی کارکنان واحد اقتصادی برای انجام وظیفه، تعریف شده است که فلسفه، فرهنگ و اعتبار سازمان را نیز در بر می‌گیرد. نمی توان سرمایه انسانی راتحت مالکیت سازمان درآورد. سرمایه ساختاری نیز مواردی از قبیل سخت افزار، نرم افزار، پایگاه های اطلاعاتی، ساختاری سازمان حق ثبت اختراعات، علائم تجاری و هر گونه قابلیت سازمانی دیگری که از بهره وری کارکنان پشتیبانی می‌کند را شامل می شود.

( Edvinsson and Malone, 1997)

۲-۸-۴ مدل بروکر

بروکینگ در سال ۱۹۹۶ مدلی را در تعیین جایگاه ارزش سرمایه فکری طرح ریزی کرد.

شکل (۲-۵) مدل بروکر

منظور از دارایی های بازار مواردی از قبیل علائم وتجاری، مشتریان، کانال های توزیع و همکاری های کسب و کار است. دارای های انسان محور شامل آمزوش، دانش در رابطه با کار و شایستگی است. دارای های مالکیت معنوی عبارت از حق ثبت اختراع، حق امتیاز و اسرار تجاری هستند. بالاخره دارای های زیر ساختاری مجموعه از فرآیندهای مدیریتی، سیستم های تکنولوژی اطلاعات، شبکه ارتباطی و سیستم های مالی است. بروکینگ ارزش سرمایه فکری سازمان را از طریق تحلیل عیب یابی ارزیابی و واکنش سازمان را به بیست سوال در رابطه با چهار جزء سرمایه فکری تحلیل کرد( Brooking,1996)

۲-۸-۵ مدل کارت امتیازدهی متوازن

تمرکز این مدل بر روی اهمیت دستیابی به اهداف مالی به علاوه حامل های این اهداف است. علاوه بر این برای بررسی نتایج مالی، پیشفرت در اسختار قابلیت ها و دستیابی به ‌دارایی های نامشهود برای رشد آینده را همزمان نشان می‌دهد. کارت امتیاز دهی متوازن پیشنهاد می‌کند که سازمان را مطابق با چهار دیدگاه بررسی کنیم و به گسترش سنه ها، گردآوری و آنالیز داده ها برای هریک بپردازیم. این چهار دیدگاه اصلی عبارتند از

– دیدگاه مالی

دیدگاه مشتری

– دیدگاه فرآیندهای داخلی

– دیدگاه رشد و یادگیری

شکل ( ۲-۶) مدل کارت امتیاز دهی متوازن

که در آن دیدگاه مالی همان سرمایه مالی دیدگاه مشتری همان سرمایه مشتری، دیدگاه فرآیندهای داخلی همان سرمایه ساختاری و دیدگاه رشد و یادگیری همان سرمایه انسانی است ( Kaplan and Norton).

۲-۹ عملکرد

کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن، عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه هیا توسعه و رفاه جامعه است. ارائه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقا رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیران و کارکنان را ایجاد ‌کرده‌است. اگر ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرآیندی و به طور صحیح و مستمر انجام شود، در بخش دولتی موجب ارتقا ‌پاسخ‌گویی‌ دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثر بخشی دولت می شود و در بخش غیر دولتی نیز موجب ارتقا مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و ارتقا رده جهانی شرکت ها و مؤسسات می شود.

۲-۹-۱ ارزیابی عملکرد

ارزیابی عملکرد حوزه عملیاتی سازمان، اندازه گیری بهره وری این حوزه است که با کارایی متناسب است. ارزیابی عملکرد فرآیندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. لذا اندازه گیری عملکرد حوزه عملیاتی سازمان چیزی غیر از اندازه گیری کارایی سازمان نیست. ارزیابی عملکرد حوزه راهبردی سازمان (جایی که سیاست‌گذاری ها در آنجا صورت می‌گیرد) بیانگر بهره وری این حوزه است که با اصطلاح اثربخشی آن را می شناسیم لذا ارزیابی عملکرد حوزه راهبری سازمان چیزی غیر از اندازه گیری اثربخشی سازمان نیست. ارتباط نهاده ها و ستاده ها و اهداف با توجه به مفاهیم کارایی و اثربخشی و اقتصادی و اقتصادی بودن در دو سطح راهبردی و عملیاتی مطابق شکل ( ۲-۷) است.

شکل (۲-۷) ارزیابی عملکرد

در مجموع می توان گفت که ارزیابی عملکرد عبارت است از « فرایند کمّی کردن کارایی و اثربخشی عملیات» که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دلایل آن را به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد:

– اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست

اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی، نشان دادن مسیر آینده، ارائه بازخورد و الگوبرداری از سازمان دیگر است.

– اهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری است.

۲-۹-۲ دیدگاه های ارزیابی عملکرد

مباحث ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه اساسی سنتی و مدرن در این خصوص وجود دارد.

دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار می‌دهد و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته شکل گرفته است. مدل حسابداری معمولی، چارچوبی سنتی از سیستم اندازه گیری عملکرد سازمانی را فراهم می‌سازد و عمدتاًً به ایجاد ارزش دارایی های مشهود وابسته است. استفاده از سیستم های ارزیابی عملکرد که تنها بر شاخص های مالی متکی هستند، می‌تواند موجب بروز مشکلاتی برای سازمان شود. برخی از این مشکلات به شرح زیر است:

(الف) «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.

با این تعریف هم اشخاص حقیقی می‌توانند رفع اختلاف (داوری) نمایند و هم اشخاص حقوقی. این تعریف را می‌توان تعریف عام داوری در سیستم حقوقی- داوری ایران دانست. زیرا به هر حال یک واژه در فرهنگ عمومی یا حقوقی یک کشور یک معنا دارد واز موضوعی به موضوعی دیگر یا از حالتی به حالت دیگر معنای عام تغییر نخواهد کرد. یعنی نمی توان تصور کرد که معنای داوری در دعاوی با عنصر خارجی (داوری بین‌المللی) با معنای داوری در دعاوی بدون عنصر خارجی (داوری ملّی) می‌تواند متفاوت باشد.

از این تعریف نتیجه می‌شود که در داوری در ایران خواه بین‌المللی یا ملّی استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی نه تنها پذیرفته شده است، بلکه تصریح شده است که سازمان داوری (شخص حقوقی) می‌تواند داوری کند. البته بدیهی است داوری یک عمل (خدمت) است که اگر قرار باشد شخص حقوقی بر عهده بگیرد باید به وسیله اشخاص حقیقی انجام دهد.

گر چه در تعریف از داوری در بند الف ماده ۱، داوری سازمانی به طور عام به رسمیت شناخته شده است اما در ماده ۳ بند الف و ماده ۶ بند ۲ صراحتأ به کارگیری قواعد داوری سازمانی را (درصورت انتخاب قبلی طرفین) الزامی دانسته، به علاوه به موجب ماده ۹ همان قانون طرفین می‌توانند قواعد داوری سازمانی را برای آیین رسیدگی داوری خود (مشروط به رعایت قواعد آمره این قانون) انتخاب کنند.

ب) سازمان داوری یا شخص حقوقی

قاعدتأ سازمان داوری شخصیت حقوقی مستقل دارد وهمچنان که در قانون تجارت ایران بیان گردیده است:

«شخصی حقوقی می‌تواند داوری کلیه حقوق ‌و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»^[۲۴] و بدیهی است «تصمیمات [این] شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».^[۲۵]

‌بنابرین‏ در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم ‌بر اساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به‌ رسمیت شناخته شده است. این شخص می‌تواند بر اساس اساسنامه خود که آن نیز طبق قوانین ملّی رسمیت یافته است از خدمات چنین اشخاص حقیقی برخوردار شود.

‌بنابرین‏ در داوری سازمانی، طرفین داوری هر چند خود داور را انتخاب کرده باشند با او ارتباط خقوقی ندارند.طرفین و داوران هر دو با سازمان داوری ارتباط دارند و این سازمان است که در مقابل این دو مسئولیت دارد. به طور کلی در این سیستم‌ها برای سازمان داوری به عنوان یک شخص حقوقی مستقل که دارای حقوق ‌و تکالیف اشخاص حقیقی هستند کلیه مسئولیت های مطرح در داوری متصور است و او در مقابل طرفین یا اشخاص ثالث متأثر از داوری پاسخگو است و از طرفی داور (ان) نیز رابطه درون سازمانی با سازمان داوری دارند.

این صحیح است که در نهایت اشخاص حقیقی (داور) در سازمان داوری در دعوا تصمیم می‌گیرند، اما آن ها با این کار خود به سازمان داوری خدمت می‌کنند و به عبارت دیگر از طرف یا برای سازمان داوری (یک شخص حقوقی) نظریه می‌دهند و این سازمان است که تصمیم نهایی داوری را تأیید و ابلاغ می‌کند. ممکن است در بعضی از سیستم‌های داوری برخی از محدودیت‌هایی که برای اشخاص حقیقی از لحاظ مقام یا منصب آن ها برای داوری کردن وجود دارد برای همین اشخاص در داوری سازمانی وجود نداشته باشد (مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند مؤسسه‌ و مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ دوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۵ به بعد دکتر حمیدرضا نیک‌بخت)

۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران

با تأکید بر مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مقررات مرکزی داوری اتاق ایران داوری سازمانی^[۲۶] معمولاً در مقابل داوری خاص^[۲۷] به کار می‌رود. داوری ترتیباتی قراردادی برای حل و فصل اختلافات است برخلاف ترتیبات دولتی حل و فصل اختلافات که تابع یک آیین‌دادرسی مدنی عام و ثابت است. در داوری طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی را به صلاحدید و سلیقه خودشان تعیین کنند و به ویژه قاضی را که در این شیوه داور نامیده می‌شود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را هم که شامل زبان، محل رسیدگی، نحوه رسیدگی، چگونگی استماع شهادت شهود و کارشناسان، نحوه و کیفیت صدور رأی و ابلاغ آن و غیره است و نیز قانون حاکم را خودشان به تراضی مشخص نمایند.

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند که: «طرفین می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»

ماده ۴۷۷ از قانون مذکور هم مقرر داشته که: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

این تأکیدی روشن بر حق طرفین بر تعیین ترتیبات داوری است. لذا قانون، اولاً اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در ارجاع اختلافات به داوری، مگر در موارد خاص آزاد گذاشته است و ثانیاًً به ایشان اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف را خودشان تعیین کنند. قانون در واقع نقش تکمیلی دارد و فقط در مواردی اعمال می‌شود که طرفین ترتیبات دیگری را در آیین رسیدگی پیش‌بینی نکرده باشند البته قانون موارد مربوط به نظم عمومی را نیز مشخص می‌کند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز طرفین را برای تعیین ترتیبات داوری و نحوه رسیدگی آزاد می‌گذارد. ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌کند:

«اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد.»

‌در مورد شروع جریان داوری بند «ب» ماده چهار قانون مذکور مقرر می‌دارد:

«جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد مقررات ذیل عمل می‌شود.»

در موارد دیگر نیز همچون تعداد داوران، نحوه تعیین داوران (ماده ۱۱) تشریفات جرح (ماده ۱۳) آیین رسیدگی (ماده ۱۹)، محل داوری، زبان و غیره به طرفین اختیار داده می‌شود تا درباره آن موضوعات توافق نمایند لذا در ایران قانون آیین دادرسی در امور داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در امور بین‌المللی این اختیار را به طرف می‌دهند که هم داور و هم شیوه رسیدگی را انتخاب کنند.

به وجود آمدن داوری سازمانی نیز ناشی از همین اختیاری است که قانون به طرفین داده است. در واقع به لحاظ پیچیدگی‌های آیین دادرسی بهره‌برداری از امکاناتی که قانون به صورت بسیار وسیع در اختیار طرف‌های داوری گذاشته مستلزم داشتن دانش حقوقی کافی و تخصص برای تنظیم شروط داوری مفصل است که این امر برای اشخاص حقیقی قطعاً مقدور نیست و برای اشخاص حقوقی هم معمولاً ساده نیست و لازمه آن دراختیارداشتن حقوق‌دانان مجرب است.

قوانین ومقررات خاصی درموضوعات مختلف ، همچون اصلاحات ارضی ، ملی شدن جنگلهاومراتع ، سهیم شدن کارگران درسودکارخانه ها ، حفظ ‌و حراست آبهای سطحی وزیرزمینی ، بهره برداری ازمعادن ، روابط مالک ومستأجر، حفظ آثارملی ، توسعه معابرو … اختیارات مالک رامحدودویاسلب مالکیت رادرراه مصلحت عمومی پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌و تخلف ازاین مقررات وعدم رعایت حدود مزبوردرحقیقت تجاوزازحق به شمارمی آید نه اعمال حق.^[۱۱۰]

البته برخی ازحقوقدانان^[۱۱۱] به شدت براین موضوع تاخته وآن را اینگونه مورد انتقاد قرارداده اند : «اگردرشوروی سابق برپایه اندیشه‌های مارکسیستی وباارتکاب جنایاتی که درکارنامه سیاه نظام کمونیستی این ‌کشور به ثبت رسیده است ؛ ازمردم سلب مالکیت شدواقتصاددولتی درآن کشوراستقراریافت ، این سلب مالکیت هابااندیشه های مارکسیستی که رژیم کمونیستی این کشورپرچم آن را به دست گرفته بود همخوانی داشت. ولی درکشورماکه نظام سیاسی موجودخودرازیرپرچم اسلام قرارداده است باچه مجوزی وباچه توجیه حقوق مالکانه مردم ؛ که درفتاوای فقهی برای آن تقدس قائل شده واحترام به آن درقانون اساسی مشروطیت ‌و جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است اینچنین موردتجاوزقرارگرفته است؟ ازنظرتاریخی احترام به مالکیت ، ستون فقرات بسیاری ازاحکام فقهی است وبادرهم شکستن آن بخش عمده ای ازفتاوای فقهی لگدمال شده اند.»

أَحَلَّ اَللّهُ اَلْبَیْعَ وَ حَرَّمَ اَلرِّبا

خداوند خرید و فروش را حلال، و ربا را حرام ‌کرده‌است.^[۱۱۲]

فصل دوم : رایج ترین عقود تملیکی

مبحث اول : عقد بیع

رایج ترین شیوه مبادله مال که توسط انسان‌ها ابداع شده وهمه جوامع باآن آشنایی دارند ، قراردادی است به نام خرید وفروش که درنظام حقوقی ایران با اصطلاح حقوقی عقد بیع مورد شناسایی قرارگرفته است.

عقدبیع شایع ترین ومتداول ترین ودرعین حال قدیمی ترین عقدی است که ‌در کلیه جوامع معمول بوده است ونقشی بسیارحساس ومهم دراقتصاد دارد وقرآن کریم نیزبطورضمنی براهمیت آن تأکید داشته است.

«یا أَیُّهَا اَلَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ^[۱۱۳] »

« ای اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل [و از راه حرام و نامشروع] مخورید، مگر آنکه تجارتی از روی خشنودی و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد..»

انسان‌ها قبل ازاینکه به مفاهیمی همچون اجاره ، وکالت ، ودیعه ، شرکت وامثال آن پی ببرند ، عملا باشکل ابتدایی عقدبیع که به صورت معاوضه کالا به کالا یا مال با مال بوده است ، سروکارداشته اندودرطول تاریخ ازآن به عنوان وسیله ای برای مبادله کالا استفاده کرده‌اند ‌و در حقیقت میتوان گفت ، عقدبیع به شیوه امروزی که درآن پول به عنوان معیار ارزش‌ها ، نقش واسطه ‌را بازی می‌کند وباکالای عرضه شده مبادله می شود ، شکل تکامل یافته معاوضه است ولذا میتوان گفت عقدبیع به شکل متعارف امروزی آن ، بعدازاختراع پول به وجودآمده است.

گفتار نخست : مفهوم لغوی واصطلاحی بیع

بیع درلغت به معنی مبادله مال با مال ودراصطلاح به معنی فروش است ، هرچندکه درمواردی به معنی خریدهم به کاررفته است و در برابرآن لفظ شراء(بروزن نما) قراردارد که عرفابه معنی خریداست ، هرچنددرمواردی به معنی فروش هم به کاررفته است.^[۱۱۴]

فقهاءتعاریف مختلفی ازبیع داشته اند ازجمله «انتقال عین ازشخصی به شخص دیگردرمقابل عوض معلوم به وجه تراضی^[۱۱۵]» ویا «انشاء تملیک عین به مال^[۱۱۶]». قانون مدنی ایران نیزبه تبعیت ازمشهورفقهاء درماده ۳۳۸ درتعریف بیع مقررداشته است «تملیک عین به عوض معلوم». این تعریف بسیار موجز ومختصراست وعملا ‌با تعریف معاوضه یکی خواهد شد ، ‌از طرف‌ دیگرهمانطور که ازظاهرتعریف پیدا‌ است ، قانونگذارایران این عقدرابا درنظرگرفتن معنای لغوی وازنقطه نظر فروشنده تعریف ‌کرده‌است ، یعنی درحقیقت اینطور گفته است بیع آن است که کسی مالکیت چیزی ‌را در مقابل عوض معلوم منتقل کند(کسی چیزی رابفروشد).

در حالی که می‌دانیم در واقع منظورازعقد بیع ، هم فروش است وهم خرید وبه قول معروف خرید وفروش ، پشت وروی یک سکه هستند ، اگرخریدی نباشد ، فروشی هم نخواهدبود ‌و برعکس. ‌به این ‌معنا که بیع ، فقط این نیست که کسی چیزی رابفروشد بلکه هرگاه شخصی چیزی راهم بخرد ، عقدبیع منعقد می شود.

عقدبیع ‌از طرف‌ فروشنده « فروش» وازطرف خریدار «خرید» محسوب می شود ‌و مجموع دوعنوان خرید وفروش است که عقدبیع رابه وجود می آورد ولذابایدگفت ، عقدبیع ازعقودی است که موجب جابجایی مالکیت ، یعنی انتقال مالکیت مبیع ازفروشنده به خریدار وانتقال مالکیت ثمن ازخریداربه فروشنده می شود.

گفتار دوم : اوصاف عقد بیع

عقد بیع علاوه براینکه یک عمل حقوقی مبتنی برتوافق است وداشتن وصف عقد ، نمایان ترین وصف آن است ، مانندهرعمل حقوقی دیگر ، اوصاف وویژگیهایی داردکه آن را ‌متمایز می کند که درادامه به بررسی اوصاف این عقد خواهیم پرداخت.

بند نخست : تملیکی بودن

دیدگاه مشهور این است که عقد بیع ، یک عقد تملیکی است ‌به این ‌معنا که به تنهایی موجب انتقال مالکیت می شود اما ظاهراً تملیکی بودن این عقد باتعریفی که درماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران^[۱۱۷] ‌از عقد شده است سازگاری ندارد ؛ ازهمین روست که برخی گفته اند عقدبیع درصورتی تکمیلی است که مبیع ، عین معین یادرحکم معین باشد واگرمبیع کلی باشد بیع ، عقد عهدی است. مثلا کسی که یکصدتن گندم کلی به مشتری می فروشد ، تملیک همزمان ‌با عقد صورت نمی گیرد بلکه به وسیله عقدبیع تعهدمی نماید که مقداریکصدتن گندم به خریدارتملیک کند ، ‌بنابرین‏ دراثرعقدبیع ، بایع بدهکارومشتری طلبکارمی شود.^[۱۱۸]

شایدچنین تعبیرشودکه درفروش مال کلی هم مالکیت منتقل می شود اما نه مالکیت مال ، بلکه «مالکیت مافی الذمه » یعنی خریدارمالک تعهد می شود ، ‌اما این تعریف مربوط به عقدعهدی است نه تملیکی وبنظر می‌رسد صحیح تر آن است که بگوییم اثرهمه عقود ایجادتعهد استامادربرخی ازآنها ازجمله درعقدبیعی که موضوع آن عین معین است ، تعهد ، همزمان باعقداجرامی شود.^[۱۱۹]

بااین تحلیل ، تعارض موجودهم برطرف می‌گردد ؛ بعبارت دیگر مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران ، اثرهمه عقود راتعهد می‌دانیم وتملیکی بودن عقدبیع رابه این معنی می‌دانیم که در این عقد اگرمبیع عین معین یادرحکم معین باشد ، تعهد بلافاصله بعدازایجاب ‌و قبول‌ اجرامی شود.

بند دوم : لازم بودن

عقد بیع درزمره عقود لازم است و ماده ۴۵۷ قانون مدنی ایران نیز در این مورد مقرر داشته است « هربیع لازم است ، مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود.» به عبارت دیگروقتی عقد بیع منعقد شد ، هیچ کدام ‌از طرفین حق نداردآن رابدون علت فسخ کند. لزوم عقدبیع مبتنی برلزوم نظم درتجارت ‌و بقای حق مالکیت وموجب حفظ امنیت درروابط حقوقی ومعاملاتی بین افرادجامعه است.^[۱۲۰]

بندسوم : معوض بودن

از دیدگاه دسبونس و رابی^[۹۳] (ترجمه نونهالی، ۱۳۸۸) اندیشه مسئولیت اصولاً از عمل کردن به اختیار در حکم تملک اراده است و از آزادی جدا نیست. با این همه، این عناصر را نباید به ترتیب خاصی طبقه ­بندی کرد. یعنی آنکه آزادی اصل و اراده محرک، کنش است و مسئولیت­ پذیری تفکر و قبول مسئولیت آنچه که انجام داده­ایم، ‌می‌باشد. همچنین مسئولیت­ پذیری به عنوان “عمل کردن همچون یک آدم بالغ و بزرگسال، هدف داشتن و ابتکار به خرج دادن و در نظر گرفتن کارهایی که باید انجام می شدند و باید انجام شوند” تعریف شده است (پالمر،آلبرتی فرونر^[۹۴]، ۱۳۸۶: ۱۲۱). مرگلر و همکاران^[۹۵] (۲۰۰۷) معتقدند که مسئولیت پذیری در معنای توانایی نظم دادن به تفکرات احساسات و رفتار فردی همراه با اراده و قدرت انتخابگری خود به عنوان مسئول و پاسخگوی اصلی پیامدهای فردی و اجتماعی آن می‌باشد. از دیدگاه سرتو^[۹۶] (۱۹۸۹) مسئولیت پذیری به مثابه الزام و تعهد درونی فرد برای انجام مطلوب همه فعالیت­ هایی است که به عهده او گذاشته شده و نشأت گرفته از واقعیت­های درونی هر فرد ‌می‌باشد. لذا این مفهوم با پذیرش و انجام یک مسئولیت یا وظیفه متناسب با سطح توانایی­ ها، استعداد­ها و علایق فردی توأم ‌می‌باشد. فرمهینی فراهانی (۱۳۹۰) نیز مسئولیت­ پذیری را به معنای بر عهده گرفتن امر یا کاری و پاسخگو بودن در برابر کار یا وظیفه به عهده گرفته شده می‌داند.

طالب زاده نوبریان و همکاران (۱۳۷۸) در تعریف عملیاتی خود از مسئولیت­ پذیری معتقدند که این مهارت شامل مواردی همچون مراقبت ازخود و محیط، پذیرش نتیجه عمل، رعایت مقررات، انجام دادن تکالیف و وظایف محوله (انجام سروقت تکالیف و کار و تمرکز و اتمام آن) ‌می‌باشد. در عین حال، صاحب‌نظران مذکور تأکید ‌می‌کنند که مهارت مسئولیت­ پذیری و انجام وظایف و مسئولیت­های محوله مستلزم همکاری با افراد است و این همکاری زمانی موفقیت­آمیز است که در آن همدلی وجود داشته باشد. به علاوه، انجام مسئولیت در هر سطحی، بیانگر مهارت ابراز وجود در فرد است. گلن و نلسون^[۹۷] (۱۹۸۸: ۲۰) مسئولیت­ پذیری را نوعی احساس عملی در به کارگیری توانایی­ ها و انجام کوشش­ها در تطابق و سازگاری با مردم تعریف ‌کرده‌است که عدم پذیرش آن، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیت­های اجتماعی تلقی می‌گردد. طبق دیدگاه فروم^[۹۸] (۲۰۰۴) مسئولیت­ پذیری یک وظیفه یا تکلیف نیست که باید توسط یک فرد انجام بگیرد بلکه، برعکس نوعی احساس و حالتی است که توسط خود فرد برانگیخته شده و دربردارنده پاسخ و واکنشی است که فرد نسبت به نیازهای دیگران به صورت آشکار یا پنهان ابراز می­دارد. ناکامورا و واتاناب موراکا (۲۰۰۶) معتقدند که مسئولیت­ پذیری یک ارزش است که مردم سالاری و جامعه مردم سالار را تحت تأثیر قرار می­دهد. اسلنکر و همکاران^[۹۹] (۱۹۹۴) معتقدند قلب مسئولیت­ پذیری، نوع دوستی است. ‌بنابرین‏، احساس مسئولیت­ پذیری از یکسو پدیده­ای است که بیشتر به افراد مربوط می­ شود تا جامعه و از سوی دیگر لازمه خودکنترلی برای فرد و کنترل اجتماعی برای جامعه است.

از دیدگاه ایزدی و عزیزی شمامی (۱۳۸۸)، مسئولیت پذیری یکی از مهم ترین ابعاد شهروندی بوده و شخص مسئولیت­پذیر کسی است که بر اساس عزت نفس خود و با احترام به حقوق سایرین، دیدگاه­ های خود را ارزیابی نموده و در نهایت پیامدهای اعمال و تصمیماتش را می­پذیرد. صاحب‌نظران مذکور، همچنین ابعاد مسئولیت­ پذیری اجتماعی را در قالب سه بعد شناختی (رشد دامنه اطلاعاتی فرد از انواع مسئولیت های اجتماعی و اعتلای مهارت­ های عقلانی و تحلیل و تفکر پیرامون این مسئولیت ­ها)، عاطفی (ایجاد انگیزه، نگرش و عواطف مثبت نسبت به انواع مسئولیت­های اجتماعی ) و عملکردی (توانایی ایفای مطلوب وظایف اجتماعی توأم با همکاری، همراهی، کمک و احترام به سایر افراد) مورد بحث قرار می‌دهند.

همچنین سبحانی نژاد و فردانش (۱۳۷۹) با تأکید بر نقش و رسالت نهادهای آموزشی در زمینه مسئولیت­پذیر کردن یادگیرندگان، این مسئولیت ­ها را شامل ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مدنی و زیست محیطی می دانند و معتقدند که آموزش و برنامه ­های درسی مرتبط با مسئولیت­ پذیری باید بتوانند عملاً شناخت­ها، عواطف و مهارت­ های (عملکردها) لازم را در این زمینه در فراگیران به وجود آورد. یعنی آنکه یادگیرندگان باید از آگاهی­ها و مهارت­ های عقلانی برای کسب شناخت از انواع مسئولیت­های فردی و اجتماعی برخوردار شوند. به علاوه واجد عواطف و نگرش­های مثبت در زمینه پذیرش انواع مسئولیت­های اجتماعی شده و نهایتاًً توانمندی­های لازم را برای اقدام به انواع وظایف و مسئولیت­های اجتماعی کسب کنند. صاحب‌نظران مذکور معتقدند که دلالت صریح مطالب فوق آن است که برنامه های درسی مرتبط با آموزش مسئولیت­ پذیری نباید صرفاً به یکی از ابعاد سه گانه محدود گردد.

همچنین باید یادآور شد که واژه مسئولیت­ پذیری نه تنها از نظر صاحب‌نظران و اندیشمندان متفاوت است بلکه مکاتبی چون مکتب روانکاوی و مکتب وجودگرایانه و گشتالت درمانی تعریفی متفاوت از مسئولیت­ پذیری ارائه ‌می‌کنند. مسئولیت­ پذیری در مکتب روانکاوی و از نظر فروید بدین معنا است که انسان مسئول رفتار و اعمال خود نیست بلکه تحت تأثیر نیروهای درونی قرار دارد. اما وجودگرایان، مسئولیت­ پذیری را به معنای متعلق بودن به خود ما و برخورد صادقانه با آزادی می­دانند و در نظریه گشتالت درمانی، مسئولیت­ پذیری یعنی اتکا بر توانایی خویش جهت انتخاب کردن است (شارف،۱۳۸۹).

با وجود تعاریف و تعابیر متنوعی که از منظر صاحب‌نظران مختلف در زمینه مسئولیت­ پذیری به عمل آمده است، ‌می‌توان در یک نگاه کلی چنین بیان نمود که مسئولیت­ پذیری به معنای به عهده گرفتن تکلیف یا عملی است که فرد از طریق یک الزام درونی و تعهد در قبال آن، مسئول و پاسخگو می­گردد. در واقع در مسئولیت­ پذیری نوعی اختیار نهفته است که به فرد این امکان را می­دهد تا در قالب اراده خود، عملی را انجام دهد و در قبال خود و دیگران پاسخگو باشد.

۲-۳-۳ مسئولیت­ پذیری از منظر جامعه­شناختی و روان­شناسی

در زمینه مسئولیت­ پذیری دیدگاه­ های متفاوتی وجود دارد که برخی از آن ها در باب مسئولیت­ پذیری فردی و اجتماعی و برخی دیگر در زمینه پرورش مسئولیت­ پذیری مطرح ‌شده‌اند؛ که این مباحث در نوع خود می‌توانند راهنمایی برای عمل باشند. لذا در این جا به بررسی دیدگاه­ های جامعه شناختی و روان­شناسی پرداخته شده و در ذیل دیدگاه جامعه شناختی، اندیشه­ های هابرماس^[۱۰۰]، هومنز ^[۱۰۱]و ویکرز^[۱۰۲] مطرح می شود.

۲-۳-۳-۱ هابرماس

هابرماس نظریه­ای تحت عنوان کنش ارتباطی مطرح می­ کند که مبنای کار خود را بر ارتباط بدون تحریف و اجبار قرار داده است (ریترز،۱۳۸۴). وی در نظریه کنش ارتباطی خود، بر فلسفه زبان تأکید می­­کند و بر این عقیده است که امروزه مسئله زبان جایگزین مسئله آگاهی را شده است؛ و آنچه ما را از طبیعت متمایز می‌کند، زبان است و استقلال و مسئولیتی که برای ما مهیا می شود را ناشی از زبان می­داند (کرایب،۱۳۸۸).

۲-۳-۳-۲ هومنز