طرحواره‌ها توسط سه ساز و کار اولیه تداوم می‌یابند: تحریف‌های شناختی^[۱۳۲]، الگوهای زندگی خود- آسیب‌رسان^[۱۳۳] و سبک‌های مقابله‌ای (که در بخش‌های بعدی با جزئیات بیشتر بحث خواهند شد). فرد از طریق فرایند تحریف‌های شناختی، موقعیت‌ها را به گونه‌ای سوء تعبیر می‌کند که باعث تقویت طرحواره می‌شود. فرد از طریق تحریف، بر اطلاعات همخوان با طرحواره انگشت می‌گذارد و اطلاعاتی را که با طرحواره منافات دارند، نادیده می‌گیرد و یا کم ارزش می‌شمرد. از نظر عاطفی، فرد ممکن است هیجان‌های مرتبط با یک طرحواره را بلوکه کند. وقتی که عاطفه بلوکه شود، طرحواره به سطح آگاهی نمی‌رسد، لذا نمی‌توان در جهت تغییر یا بهبود آن، گام‌های مؤثری برداشت. از نظر رفتاری فرد، درگیر الگوهای خود- آسیب رسان، انتخاب ناهشیارانه و ماندن در موقعیت‌ها و روابطی می‌شود که باعث برانگیختگی و تداوم طرحواره می‌شوند و در عین حال از برقراری که روابطی منجر به بهبود طرحواره می‌شوند، اجتناب می‌کند. از لحاظ بین فردی، بیماران به گونه‌ای با افراد ارتباط برقرار می‌کنند که پاسخهای منفی آن‌ ها را برمی‌انگیزاند، لذا این کار منجر به تقویت طرحواره خودشان می‌شود.

۲-۱۳- بهبود طرحواره

هدف نهایی طرحواره درمانی، بهبود طرحواره است. از ‌آن‌جایی که طرحواره، مجموعه‌ای از خاطرات، هیجان‌ها و احساس‌های بدنی، ‌شناخت‌واره‌هاست، بهبود طرحواره به کاهش تمام این موارد مربوط می‌شود: شدت خاطرات مرتبط با طرحواره، فعال شدن هیجانی طرحواره، نیرومندی احساسهای بدنی و ناسازگاری شناخت‌واره. بهبود طرحواره همچنین یک سری تغییرات رفتاری به دنبال خواهد داشت به طوری که بیماران یاد می‌گیرند سبک‌های مقابله سازگار را جانشین سبک‌های مقابله ناسازگار کنند. ‌بنابرین‏، فرایند درمان دربرگیرنده مداخلات شناختی، عاطفی و رفتاری است.

همان طور که طرحواره بهبود می‌یابد، شدت و تعداد دفعات فعال شدن آن به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. با این حال اگر طرحواره فعال شود، بیمار درماندگی کمتری تجربه می‌کند و خیلی سریع به حالت عادی باز می‌گردد.

اغلب روند بهبود طرحواره، دشوار و طولانی است. طرحواره‌ها به سختی تغییر می‌کنند، چون عمیقاً با باورهای فرد راجع به خودش و محیط پیرامونش گره خورده‌اند. طرحواره‌ها، اغلب تمام چیزهایی هستند که بیمار می‌داند و علی‌رغم آن‌که ممکن است مخرب باشند، اما برای بیمار، احساس ایمنی و پیش‌بینی‌پذیری به ارمغان می‌آورند. بیماران در برابر از دست دادن طرحواره‌ها، مقاومت می‌کنند، زیرا طرحواره‌ها هسته اصلی هویت آن ها را تشکیل می‌دهند. دست کشیدن از طرحواره برای آن ها بسیار ناگوار است. از این‌رو، مقاومت در درمان، نوعی صیانت ذات^[۱۳۴] محسوب می‌شود، زیرا مقاومت، تلاشی است برای حفظ کنترل و یکپارچگی درونی. دست کشیدن از طرحواره به معنای صرف نظر کردن از دانشی که فرد نسبت به خود و جهان دارد.

بهبود طرحواره، نیازمند داشتن اراده قوی برای جنگیدن با طرحواره است. مسلماًً این کار احتیاج به انضباط دقیق و تمرین فراوان دارد. بیماران باید هر روز به طور نظام‌مند، علایم فعال شدن طرحواره را مورد مشاهده قرار دهند و برای تغییر آن، تلاش کنند. طرحواره تا زمانی که اصلاح نشود، همچنان به بقای خودش ادامه می‌دهد و درمان چیزی شبیه جنگیدن با طرحواره است.

درمانگر و بیمار با هدف شکستن طرحواره، با یکدیگر متحد می‌شوند. این هدف معمولاً یک ایده‌آل تحقق ناپذیر است، چرا که اکثر طرحواره‌ها به طور کامل بهبود نمی‌یابند و نمی‌توانیم خاطرات همراه با آن‌ ها را به طور کامل ریشه کن کنیم. طرحواره‌ها هرگز از بین نمی‌روند، در عوض وقتی که بهبود پیدا کنند. از میزان فعال شدن و شدت عاطفه همراه آن‌ ها کاسته می‌شود. همچنین مدت زمان فعال سازی آن‌ ها در ذهن نیز زیاد به طول نمی‌انجامد. پس از بهبود طرحواره‌ها، بیماران به محرک‌های برانگیزاننده طرحواره‌ها به شیوه‌ای سالم پاسخ می‌دهند، دوستان مطلوب‌تری انتخاب می‌کنند و نگرش آن ها نسبت به خودشان مثبت‌تر می‌شود.

از نظر رفتاری، فرد خود ر در الگوهای رفتاری خود-آسیب‌رسان درگیر می‌سازد، موقعیت‌ها و رابطه هایی که را بر می گزیند و حفظ می‌کند که تداوم طرحواره مورد نظر را در پی داشته باشد. در مقابل، از رابطه هایی که به احتمال زیاد موجب ترمیم طرحواره وی می‌گردد، اجتناب می‌کند. از نظر رابطه های بین فردی، فرد را به گونه‌ای با دیگران ارتباط برقرار می‌کند که آن‌ ها را به سمت پاسخ‌هایی سوق دهد که طرحواره مورد نظر را تقویت کند.

۲-۱۴- پاسخ‌ها و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار

بیماران از همان دوران کودکی مجموعه‌ای از پاسخ‌ها و راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار را به منظور سازگار شدن با طرحواره‌های خود می‌آموزند. ‌بنابرین‏ هیجان‌های شدید و افراطی ناشی از طرح‌های ناسازگار اولیه را تجربه نمی‌کنند. باید توجه اشت اگر چه راهبردهای مقابله‌ای به بیمار کمک می‌کنند تا از یک طرحواره خاص اجتناب کنند، ولی کمکی به ترمیم آن طرحواره نمی‌کنند. ‌بنابرین‏، تمامی این راهبردهای مقابله‌ای ناسازگار به عنوان فرآیندهای تداوم‌بخش طرحواره عمل می‌کنند.

به طور کلی سرشت هر فرد، در انتخاب نوع شیوه مقابله‌ای، بسیار تعیین کننده است. در حقیقت، به احتمال بسیار زیاد سرشت فرد بیشتر از طرحواره وی در تعیین راهبرد مقابله‌ای نقش دارد. عامل دیگری که در تعیین راهبرد مقابله‌ای فرد دخالت دارد، درونی‌سازی و الگوگیری (یا سرمشق‌گیری) انتخابی فرد است. اغلب، کودکان رفتار مقابله‌ای را از پدر یا مادری که با او همانندسازی کرده‌اند، سرمشق می‌گیرند.

۲-۱۵- اجتناب از طرحواره

به کارگیری اجتناب از طرحواره مستلزم آن است که فرد بکوشد به گونه‌ای زندگی کند که طرحواره‌ها هرگز فعال نشوند. اجتناب از طرحواره اشاره به راهبردهای شناختی، رفتاری و هیجانی دارد که فرد توسط آن‌ ها از پیامدهای یک طرحواره و حالت عاطفی درونی شدید، اجتناب می‌کند.

از جمله این راهبردها می‌توان به پرت‌کردن توجه از فکر کردن به موضوعات مرتبط با طرحواره‌ی اجتناب از موقعیت‌‌هایی که طرحواره را برمی‌انگیزاند، اشاره نمود. این افراد زندگی خود را به گونه‌ای تنظیم می‌کنند که طرحواره‌های آن ها هرگز فعال نشود. مثلاً از روابط عاطفی نزدیک و چالش‌های کاری می‌پرهیزند. آن‌ ها سعی می‌کنند که زندگی «بدون آگاهی از طرحواره» داشته باشد، و هر گونه فکر و تصویر ذهنی‌ای را که ممکن است طرحواره آن ها را برانگیزاند، بازداری می‌کنند. رفتار آن ها در درمان نیز اجتنابی است، مثلاً فراموش می‌کنند تکالیف خانگی را بیاورند، از بیان عاطفی می‌گریزند، دیر در جلسات حاضر می‌شوند و دوره درمانی خود را زود به پایان می‌برند.

۲-۱۶- تسلیم شدن در برابر طرحواره

۵-۳-۳- اهلیت فرد معتاد

در خصوص مورد دوم که اهلیت می‌باشد با این نکته را یاد آور شوم که ما در بخش گذشته در خصوص اهلیت افراد معتاد به مواد مخدر ‌به این نتیجه رسیدیم که این فرد از لحاظ اهلیت فاقد اهلیت قانونی می‌باشد وآنها در زمره افراد محجور قرار می‌گیرد ودلایل خود را بیان کردیم اینک چنان که گفتیم آیا معامله با اشخاص محجور در قانون ما نافذ می‌باشد یا نیاز به اجازه ولی یا قیم قانونی محجور است ؟

پس ما همان‌ طور که گذشت دیدیم که فرد معتاد به دلیل نداشتن رضای کافی یا معتدل ونداشتن اهلیت برای انجام معامله او نیز مانند افراد محجور نمی تواند معامله ای را انجام بدهد واگر انجام بدهد یک معامله غیر نافذ می‌باشد. در ادامه به ماهیت این معاملات می پردازیم.

۵-۳-۴-وضعیت حقوقی این معاملات

همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می‌توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می‌شوند که بر همین اساس قانون‌گذار در خصوص معاملات محجورین در ماده ۲۱۳ قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد .

در ماده ۱۲۰۷ قانون مذکور آن ها را بر شمرد.

‌بر اساس مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می‌باشند. در این ماده افراد غیر رشید یا همان سفیه را محجور دانسته و در ادامه معاملات آن ها را غیر نافذ تلقی ‌کرده‌است پس ما تمام معاملات معتادین را که برای آن ها حکم حجر ثابت وصادر شده است را غیر نافذ می‌دانیم واجازه ولی یا قیم قانونی آن ها را برای نفوذ این معاملات لازم می‌دانیم واگر ما در آینده نزدیک بتوانیم این نظریه را در مجلس به اثبات برسانیم و افراد معتاد را از لحاظ قانونی محجور قلمداد کنیم دیگر هیچ فردی نمی تواند از این طریق با افراد معتاد معامله ای انجام دهید و یا اگر انجام داده این معامله از لحاظ حقوقی غیر نافذ می‌باشد.

اعتیاد یک عارضه ویک بیماری مستمری می‌باشد که باعث می شود اجتماع حقوق افراد معتاد را خواسته یا ناخواسته از بین برده یا نقض نماییددر فصل بعدی ‌به این امر مهم می پردازیم.

۵-۴-نقض حقوق معتادین

پدیده اعتیاد ناخود آگاه یکسری حقوق از افراد معتاد را ، نقض می‌کند این حقوق یکسری حقوق ذاتی افراد می‌باشند که به آن ها از حقوق بشر هم یاد می شود حال جا دارد تا در مبحث آتی ‌به این حقوق وتبیین نقض آن ها بپردازیم.

۵-۴-۱- برخی از حقوق افراد معتاد

از جمله مصادیق حقوق بشر در کنوانسیون های مربوط به حقوق بشرحق انسان، به داشتن زندگی آزاد توأم با رعایت حیثیت و کرامت وی، آموزش، آزادی بیان،ازدواج،شغل، آزادی عقیده و برخورداری از دادرسی عادلانه است.

صرف نظر از نوع دیدگاه حاکم بر یک نظام حقوقی در خصوص نحوۀ برخورد با نفس اعتیاد به عنوان حالت عارض بر انسان، و به لحاظ بیمار یا مجرم تلقی شدن فردگرفتار، که نهایتاًً به عنوان معتاد خطاب می شود، می توان حقوق زیر را به عنوان حقوق فرد معتاد مطرح کرد. در گفتار های پیش رو دقیقاٌ تمام حقوق یک فرد معتاد که در شرف نقض یا در حال از بین رفتن می‌باشد را بررسی می نماییم.

۵-۴-۲-معتاد و حق آموزش

آگاه ساختن مردم از عواقب و عوارض سوء مصرف مواد مخدر از حقوق اجتماعی مردم جامعه و از حقوق بشری افرادی از این جامعه است که بعداً دچار اعتیاد می‌شوند. عبارت معروف«پیش گیری بهتر از درمان است» مبین این امر است که اگر آموزش های لازم در زمینه آثار سوء مصرف مواد مخدر که منجر به اعتیاد می شود در اختیار افرادجامعه قرار گیرد، درصد اعتیاد پایین می‌آید.

برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد نیز افزایش آگاهی و اطلاعات اقشار مختلف جامعه در باب خطرهای ناشی از مواد مخدر و ایجاد نگرش منفی در آنان نسبت به مصرف مواد مخدر، آموزش مهارت های سازگاری و امتناع در کودکان و نوجوانان ، افزایش مهارت های ترتبیتی والدین ، ارائه و ایجاد برنامه ها و فعالیت های سالم برای ارضای نیازهای اجتماعی و روانی نوجوانان و جوانان، شناسایی افراد در معرض خطر واقدامات مداخله ای و مشاوره ای لازم، کاهش عوامل استرس زای خانوادگی و محیطی در کودکان و نوجوانان و در نهایت شناسایی و درمان و بازپروری معتادان به مواد مخدر را از جمله برنامه های اموزشی اعلام ‌کرده‌است که دولت ها مکلف به انجام آن ها هستند.

می توان گفت: تعهد دولت ها به حمایت از حقوق اقتصادی- اجتماعی » شامل سه جنبه می شود:

الف) تعهد احترام به حقوق افراد از طریق عدم نقض آن با اعمال خود.

ب) تعهد به حمایت از حقوق افراد از طریق جلوگیری دیگران از نقض آن.

ج) تعهد به اجرای حقوق افراد از طریق اتخاذ تدابیر ضروری برای تامین حقوق مذبور.

به نظر می‌رسد برای اجرای این حقوق باید دولت ملزم به اتخاذ تدابیری برای تامین مراقبت های بهداشتی اولیه با همۀ لوازم آن، از جمله تدابیر پیش گیری به جای تدابیر درمانی باشد.

آموزش و آگاهی دادن به مردم در خصوص عوارض سوء مصرف مواد مخدر نیز مانند شمشیر دولبه می ماند: از یک طرف اطلاع و آگاهی حق افراد جامعه است؛ زیرا افرادی که با محرومیت از آموزش ، دچار اعتیاد شده انداگر آموزش لازم را می دیدند دچار اعتیاد نمی شدند. از طرف دیگر تالی فاسدی به دنبال دارد و آن این که آموزش خطرات استعمال مواد مخدر در دوره های آموزشی پایین تر ، ممکن است این خطر را به دنبال داشته باشد که برخی افراد که شاید اصلاً به دلیل عدم آگاهی از وجوه ماده ای به نام مخدر به فکر استعمال آن نباشند با آگاهی از وجود ماده مخدر و برایا راضای حس کنجکاوی خود درصدد استعمال برآیند.

ولی به نظر می‌رسد نباید به عذر بروز و ظهور این تالی فاسد افراد را از آموزش محروم کرد. بدیهی است که هر شیوۀ پیش گیری از یکی سری محدودیت هایی برخوردار است و یکی از توالی فاسد شیوه های پیش گیری همان آموزش غیرمستقیم به افرادی است که مخاطب برنامه های پیش گیری قرار می گیرند. با این کیفیت می توان یکی از حقوق فرد معتاد را برخورداری از آموزش ، درحین اعتیادو قبل از آن برشمرد.

۵-۴-۳- معتاد و حق کار

در حالی که کنوانسیون های حقوق بشر یکی از حقوق اساسی انسان را داشتن کار مناسب با آزادی حق انتخاب قلمداد می‌کنند، در برخی قوانین و مصوبات به موارد مخالفی بر می خوریم: برای مثال، بند ۱ ماده ۶ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین مقرر می‌دارد:

الف) قبل از اسلام

می توان گفت از زمانی که زندگی جمعی شکل گرفته است به نوعی حقوق و قواعد اجتماعی نیز به وجود آمده اند و در جامعه مجموعه ای از قوانین و مقررات اعم از مکتوب و غیر مکتوب وجود داشته است که مردم نیز کم و بیش از آن ها اطلاع داشتند و بالاجبار و یا از روی میل و رغبت به آن عمل می‌کردند . بر اساس شواهد تاریخی از ابتدای حیات بشری پیامبران وجود داشته اند و هدف آنان بیان تعالیم و دستورات دینی و آسمانی بوده است . علاوه بر مسایل عبادی و ارتباط انسان با خدا به حقوق اجتماعی انسان‌ها نیز توجه ویژه ای داشته اند ‌بنابرین‏ در بررسی پیشینه اعاده حیثیت نمی توان نقش ادیان الهی و پیامبران آسمانی را نادیده گرفت در ذیل به مهمترین آن ها اشاره می شود .

۱- دین یهود

شاید یکی از قدیمی ترین مذاهب فعلی جهان ، مذهب یهود باشد که تأثیر بسیاری در تدوین قواعد و مقررات داشته است. بر اساس برداشت‌های دانشمندان یهودی از کتاب تورات مجموعه ای بنام تلمود تدوین گردیده است که دارای ابواب مختلفی است از جمله بخش بذرها، موعد، زنان، آسیب و خسارات، مقدسات، طهارت می‌باشد(گرگانی ۱۳۵۰، ۱۷). تلمود امروز مورد قبول دانشمندان و همه پیروان آیین یهود بوده است . پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند و آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر نزد یهودیان باقی مانده که از مهمترین این مجموعه ها عبارتند از: راشی و ترسافوت که در قرن ۱۱ میلادی تدوین شده است و میشنا تورات در قرن ۱۲ میلادی تدوین شده

است که تمام احکام تورات و نیز احکام تلمود را به ترتیبی منطقی مدون ساخت . سومین مجموعه اربع توریم که در قرن ۱۴ میلادی آیین های دینی و علم اخلاق یهودی را تدوین ‌کرده‌است .^[۸]

در این مجموعه ها معمولاً مجازات‌های مختلف که در آیین یهود وجود دارد آمده است . یکی از مجازاتهایی که البته از مجازات‌های اصلی شریعت یهود یعنی مجازات هایی که تورات رسمیت شناخته نیست مجازات « حرم » به معنای طرد کردن ، محروم کردن و جداسازی است ، این مجازات دارای درجاتی از خفیف تا شدید است.( ناس جان بایر ۱۳۷۵)

*معنای اصلی حرم

حرم در اصل چنان که در کتاب مقدس به کار رفته است دو معنا دارد یکی چیزهایی است که به لحاظ نفرت خدا از آن ها ممنوع شده است و دیگری چیزهایی است که استفاده متعارف و عمومی از آن ها به دلیل اینکه اختصاص به خدا یافته اند ممنوع است .

*گونه های مجازات طرد ‌و جرایم مستو جب مجازات نیدوی

مجازات طرد دارای درجات مختلفی است که خفیف ترین شکل آن نیدوی و شدیدترین شکل آن حرم است.( کتاب مقدس، موعد قاطان، ۱۶ الف ) نیدوی به معنای مجازات مجرم به وسیله جداسازی وی از جامعه و تحقیر وی از سوی جامعه است . برای طرد و مجازات مجرمی که مستحق چنین مجازاتی است ابتدا یک حکم نیدوی برای مدت سی روز لازم بود تا سی روز دیگر ادامه می یافت . پس از گذشت این شصت روز حکم حرم صادر می شده است.( پیشین، سولحان عاروخ ۳۳۴ : ۱-۱۳)

شکل دیگری از مجازات طرد « نزیفه » به معنای توبیخ و سرزنش است که مدت آن هفت روز است.

مجازات طرد الزامی و واجب است اما نزیفه اختیاری و موجب شرم و سرزنش است و تا زمانی که دادگاه نیدوی و حرم را لغو نکند لازم الاجرا و پابرجاست اما نزیفه پس از گذشت مدت مقرر به طور خودکار لغومی گردد .

نیدوی و حرم با هم تفاوت ها و شباهت هایی دارند . تفاوت آن ها در این است که نیدوی خفیف تر از حرم و برای مدت کوتاه است ولی حرم برای مدت نامحدودی تحمیل می شود . ارتباط با شخص محکوم به نیدوی به منظور معامله و مطالعه آزاد است ولی شخص محکوم به حرم باید تنها مطالعه کند و فقط از طریق مغازه ای کوچک که مجاز به نگهداشتن آن است امرار معاش کند.

در غیر موارد فوق محدودیت های دیگری برای محکومان به نیدوی و حرم اعمال می شود از جمله می توان گفت :

۱ـ چنین مجرمی باید چنان رفتار کند که گویا در حالت عزاست نباید موهایش را کوتاه کند و لباس هایش را بپوشد یا کفش بپوشد او حتی دست و پایش را نباید بشوید.

۲ـ فقط با اعضای خانواده خود زندگی می‌کنند و هیچ شخص دیگری مجاز نیست به نزد ایشان بیاید و احوال پرسی کند و یا به هر نحوی ایشان را متمتع و محظوظ نماید .

۳ـ چنین مجرمی نمی تواند جزء سه نفری باشد که در مراسم شکرانه بعد از غذا شرکت می‌کنند و نیز نمی تواند یکی از ده نفر لازم برای دعای عمومی باشد.

مجازات نیدوی به رغم شدتش مجازاتی نسبتاً خفیف تلقی شده که بیشتر جرمهای کوچک را دربر می‌گیرد و علت این امر شاید این است که این مجازات به راحتی قابل لغو است . برخی از جرایم مستوجب مجازات نیدوی عبارتند از: بی احترامی به دانشمندان ، بی احترامی به مأمور دادگاه ، عدم اطاعت از دستورات دادگاه ، بی اعتنایی به رهنمودهای خاخام ، ذکر نام خدا در گفتار و یا سوگند برای موضوعات کم اهمیت .

*پایان مجازات

همان‌ طور که مشاهده شد در آیین یهود و در مجموعه های مقررات تدوین شده بر اساس احکام این شریعت الهی برای محکومین به نیدوی و حرم محدودیت های اجتماعی در نظر گرفته می شود که مجرم ملزم به رعایت آن ها‌ است . لیکن مجازات محکوم به نیدوی فقط در صورتی لغو می شود که وی توبه کند و اظهار ندامت نماید و از خاخام تقاضای عفو کندو اگر توبه وی را صادقانه دانستند بلافاصله حکم لغو و آثار آن برطرف می شود(پیشین ،۱۵)که در واقع معنای مشابه با اعاده حیثیت در حقوق جزای عرفی و همچنین مشابه با توبه در شریعت اسلامی را دارد .

۲- دین مسیحیت

دین مسیح یکی دیگر از ادیان الهی از مجموعه ادیان ابراهیمی است . مسیح (ع) بر اساس نقل تاریخ و تأیید قرآن کریم(سوره مبارکه آل عمران ، آیات ۵۰-۴۹ )از نظر حقوقی ، نظام جدیدی را معرفی نکرده است ، بلکه تا حدود زیادی دنباله رو موسی (ع) بوده است . او در احکام و دستورات دینی و اجتماعی یهود تغییر زیادی نداد تنها بخشی از احکام را که بنا به نقل قرآن(سوره مبارکه انعام ، آیه ۱۴۶) برای عقوبت یهود بر آنان حرام شده بود ، منسوخ کرد . ‌بنابرین‏ مسیحیت دارای حقوقی غیر از حقوق یهود نیست.( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ۱۳۶۴، ۵۷)

دانشمندان مسیحی در زمینه احکام حقوق بر داشته های مستقل از کتاب مقدس همچنین حقوق روم داشته اند و این برداشتهاپس از چندین قرن ، به صورت اولین مجموعه حقوقی کلیسا ، درحدود سال ۱۱۵۰ میلادی ، به دست « گراسیانوس » تدوین گردید .

مبحث دهم: ورود به خدمت

بند۱ ماده۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد:”هرکس حق داردکار کند،کارخود را آزاد انتخاب کند،شرایط منصفانه ورضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد ‌و برابر بیکاری موردحمایت قراربگیرد.”ایران این اعلامیه را پذیرفته است ‌و برابر قانون مدنی:”مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.”(ماده ۹ قانون مدنی)

از طرف دیگر اصل ۲۸ قانون اساسی ایران اشعار می‌دارد:”هرکس حق داردشغلی راکه بدان مایل است ومخاف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند ودولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگونبرای همه افرادامکان اشتغال به کار باشرایط مساوی رابرای احراز شغل ایجاد نماید.”

بااین استنادات قانونی ‌به این نتیجه می‌رسیم که حق کار برای تمامی شهروندان ایرانی به رسمیت شناخته شده است.هرچند اصل قانون اساسی حق دسترسی آزاد به کار ار را با معیار های موازین اسلامی،”مصالح عمومی” .”حقوق دیگران “محدود ‌کرده‌است اما اصل این حق را به رسمیت شناخته است.وجمع این دواصل به هر ایرانی حق می‌دهد که آزادنه شغل خود را انتخاب کند.در این بین برای ورود به هر شغلی علاوه بر تمایل وداوطلب بودن، فرد باید دارای شرایط جسمی، علمی…خاص آن شغل را داشته باشد.نظام حاکم براستخدام دولتی هم برخلاف ظاهرنظام قراردادیش،داوطلب برای ورود به خدمت باید شرایط استخدام را(به طور یک‌جانبه به وسیله مقررات تعیین شده) رعایت کند.

بند الف ماده۱ قانون استخدام کشوری استخدام دولت را:پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه‌ها ،شرکت‌ها یا مؤسسات دولتی “می داندو بندب همان ماده “خدمت دولت را اشتغال به کاری می‌داند که مستخدم بموجب حکم رسمی موظف” به انجام آن می‌باشد .این مبحث در ماده ۴۱ قانون مدیریت وخدمات کشوری چنین مقرر شده است:”ورود به خدمت وتعیین صلاحیت‌استخدامی افراد که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرائی می‌باشند. ‌بر اساس مجوزهای صادره،تشکیلات مصوب ورعایت مراتب شایستگی ‌و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.”به موجب ماده۴۴ همین قانون،به کارگیری افراددر دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عموم نشر آگهی می‌گردد ونیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است. ‌بنابرین‏ ورود به خدمت در قوانین استخدامی منوط به رعایت شرایط عمومی واختصاصی ‌و احراز این شرایط در داوطلب می‌باشد.

بخش دوم:

تأسیسات حقوقی استخدام در قانون م.خ.ک و ق.ا.ک

فصل اول:دایره شمول و مستثنیات قوانین استخدامی

مبحث اول:دایره شمول قوانین استخدامی

سیاست کلی نظام‌استخدام‌کشوری، آن است که قانون استخدامی باید همه کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور را دربربگیرد تا از تبعیض جلوگیری بعمل بیاورد.زیراقانون،چه خوب چه بد باید شامل همه افراد بشود.چراکه گفته اند”ظلم بالسویه عدالت است.”گوناگونی قوانین استخدامی آن را پیچیده می‌کند ودرعین حال به نابرابری ‌و تبعیض وضع استخدامی مستخدمان می‌افزاید. (عبدالحمیدابوالحمد،۱۳۸۹، ص ۵۴۳)

قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵سعی در ایجاد یک قانون بنیادی وعام الشمول در بخش دولتی داشته است.اما در عمل نتوانست وکارآمدی خود را از دست داد،زیرا علاوه بر متن قانون که دستگاه‌های متعددی را از شمول قانون مستثنی ‌کرده‌است،قوانین استخدامی خاصی بعد از آن تصویب شدند که کلیت قانون استخدامی را ازبین بردواینگونه تبعیض وبی عدالتی را دربین کارمندان موجب شد.

درراستای یکسان‌سازی قوانین استخدامی کل کشور،قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور را مشمول مقررات این قانون دانسته است.طبق ماده ۵ این قانون :”کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یانهاد‌های عمومی غیردولتی،شرکت‌های دولتی کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر یاتصریح نام است ازقبیل شرکت ملی نفت ایران،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،بانک مرکزی،بانک‌ها وبیمه‌های دولتی دستگاه‌ اجرایی نامیده می‌شوند.”

با توجه ‌به این مواد اصل درقوانین استخدامی کشور بر این است که کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات ‌و شرکت‌های دولتی تحت هرعنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند.

البته همیشه در قوانین استخدامی کشور به دلیل مسائل فنی وتخصصی وضرورت‌های غیرقابلاجتنابدستگاه‌ها ومقاماتی از شمول قانون خارج می‌شوند.اما در هرصورت این استثنائات نباید تبعیض ‌و نابرابری را موجب شود.

مبحث دوم:مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری

در تدوین لایحه مدیریت خدمات کشور،باهدف رفع هر گونه تبعیض ‌و نابرابری فقط نمایندگان مجلس،قضات،اعضای هیئت‌علمی دانشگاه وکارمندان شاغل درپست‌های سیاسی وزارت خارجه ومقامات سیاسی را ‌از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرد.اما متاسفانه مجلس هفتمبدلایل سیاسی براین دایره استثنائات افزود.

مستثنیات قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده۱۱۷ بیان شده‌است.طبق این ماده”کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها،مؤسسات،تشکیلات وسازمان‌هایی که زیرنظرمستقیم رهبری اداره می‌شود،وزارت اطلاعات،نهادهای عمومی غیردولتی که ‌با تعریف مذکور در ماده۳تطبیق دارند،اعضای هیئت علمی وقضات،شورای نگهبان،مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شود.”با توجه ‌به این ماده به بررسی ودسته بندی مستثنیات مشمولین این قانون می‌پردازیم.

گفتاراول:مقامات مستثنی شده

اگرچه در این قانون بطورصریح مقامات خاصی را از دایره شمول خود خارج نکرده است،اما با توجه به ماده ۷۱ ق.م.خ. بعضی از سمت‌های سیاسی راکه به عنوان مقام سیاسی اعلام کرده‌است:روسای سه قوه،معاون اول رئیس جمهور،نواب رئیس مجلس شورای اسلامی،معاونین رئیس جمهور،استانداران،سفرا ومعاونین وزراء می‌باشند.به غیرازین مدیران مذکور،مابقی را مدیران حرفه‌ای اعلام کرده‌است که انتصاب وانتخاب ایشان را منوط به گذراندن مسیر ارتقاء شغلی مقرر کرده‌است.‌از طرف‌ دیگرمطابق بندب ماده۵۴عزل ونصب مقامات موضوع ماده۷۱ را بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی ازاختیارات مقامات بالاتر دانسته است،به همین علت بطورکلی وضعیت حقوقی مقامات سیاسی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد واین مقامات صرفا ازنظرحقوق ‌و مزایا تابع ق.م.خ.ک می‌باشند.

گفتاردوم:دستگاه‌های مستثنی شده

با توجه به ماده ۱۱۷ دستگاه‌هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده‌اند را به تفصیل در ذیل بیان می‌گردد:

لی لیک نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»^[۵۵]

عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید ‌به این دلیل باشد که آن ها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین‌المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیه خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می‌آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.

قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثر فرهنگی حاکم بر جامعه بین‌المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می‌سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین‌المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین‌المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.^[۵۶]

ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوق ‌دانان بین‌المللی اختلاف نظر وجود دارد. همان‌ طور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و ‌دولت‌های‌ اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری ‌دولت‌های‌ غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آن ها در قلمرو ‌دولت‌های‌ بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین‌المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.^[۵۷]

از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما ‌بر اساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.^[۵۸]

خود یاری^[۵۹] و حفاظت از خود^[۶۰] و ضرورت^[۶۱] در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین‌المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.^[۶۲]

در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود به طوری که نیروهای نظامی بین سال‌های ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین ‌دولت‌های‌ دیگر شدند.^[۶۳]

هدف برخی ‌دخالت‌ها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.^[۶۴]

به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.^[۶۵]

بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علی‌رغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی ‌کرده‌است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. ‌بنابرین‏ اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.^[۶۶]

از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مسئله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.^[۶۷]

بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.^[۶۸]

عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام ‌کرده‌است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر به کار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تأکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آن ها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.