(Neumeret ming , op . 208-209) .(enderlein and maskow , op . cit , p 113)

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین رود ؛ منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است . (اشمیتوف، ۱۹۰۳-۱۹۹۰ م :۳۹۴)

گفتار دوم- عناصر تشکیل دهنده

در این گفتار در چند بند به بررسی عناصر تشکیل دهنده ضمان می پردازیم.

بند اول- ورود خسارت اساسی به منافع عمده مورد انتظار طرف مقابل از قرارداد

همان­طور که گفته شد، تعریف نقض اساسی قرارداد به اختلال در هدف اولیه و اساسی یا به اصطلاح ریشه قرارداد، تا حد زیادی روشنگر است و اجمالاً بهترین تعریف به نظر می‌رسد ولی در مقام عمل و برای احراز تحقق این مفهوم نیازمند ضوابط و معیارهای عینی‌تر و ملموس‌تری هستیم که ماده ۲۵ کنوانسیون درصدد ارائه آن برآمده است. از موضوعات مهمی که به عنوان عنصر اصلی تشکیل دهنده نقض اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، به تعبیر صدر ماده ۲۵ کنوانسیون، ورود خسارت فاحش به طرف قرارداد در اثر محرومیت وی از منافع عمده مورد انتظار است.

«خسارت باید آن چنان باشد که طرف مقابل از منافع عمده مورد انتظار محروم شود» بدین معنا است که هر گونه نفع اساسی که نوعاً طلبکار می‌توانست داشته باشد، زائل گردد.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد در ماده ۲۵، هم به معیار نوعی و هم به ضابطه شخصی برای تحقق نقض اساسی توجه شده است . معیار مندرج در ماده مذبور از این جهت که برای احراز ورود خسارت، محرومیت طرف مقابل از منافعی را مدنظر قرار می‌دهد که هر شخص متعارف حق دارد از چنین قراردادی داشته باشد، نوعی است و از این حیث که قرارداد منعقده فیمابین هم باید با توجه به شروط صریح و ضمنی آن مورد توجه قرار گیرد یعنی آنچه حاکی از قصد و اراده مشترک و انتظارات آن‌ ها از قرارداد است، شخصی است.

‌بنابرین‏ اختلافات جزیی ‌در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی‌دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که در کنوانسیون پیش ­بینی شده است، سود جوید .

البته هرگاه عدم مطابقت کالا موجب عدم تناسب فاحش آن با اهداف و منافع موردنظر از قرارداد گردد، نقض اساسی تحقق می‌یابد. نقض تعهدات فرعی نیز اصولاً نقض اساسی به مفهوم مندرج در ماده ۲۵ تلقی نمی‌شود مگر اینکه غیرمستقیم بر اجرای تعهدات اصلی تأثیر نهد، به گونه‌ای که سبب زوال نفع عمده متعهدله از اجرای قرارداد شود یا اینکه طرفین در قرارداد خود نقض چنین تعهدی را اساسی توصیف نمایند.

برای مثال، چنانچه فروشنده‌ای به موجب قرارداد ملزم به بیمه کالا باشد و ‌به این تعهد عمل ننماید، نقض اساسی واقع نمی‌شود مگر اینکه فقدان بیمه، خریدار را از امکان فروش مجدد کالا در جریان حمل محروم کرده باشد یا اینکه در قرارداد تصریح شده باشد که نقض تعهد مذبور، اساسی بوده و موجب ایجاد حق فسخ است.

عدم ورود خسارت به هنگام نقض که یک تعهد (حتی اساسی)، خود اماره و قرینه‌ای قوی و مؤثر بر عدم تحقق نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می‌شود که کالاها باید در جعبه‌های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را درر جعبه‌های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد ‌کرده‌است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه‌های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است.

با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوماًً به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد به مفهوم ماده ۲۵ نیست؛ زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد بیع انتظار داشته، دریافت ‌کرده‌است. (جویباری، ۱۳۸۱ : ۳۰۷-۳۰۹) (حسینی، ۱۳۹۱ : ۵۴)

بند دوم- پیش‌بینی آثار ناشی از نقض

صدر ماده ۲۵ پس از تئعریف نقض اساسی قرارداد تصریح می‌کند که چنین نقضی در صورتی منجر به فسخ قرارداد می‌شود که نقض کننده، نتیجه ناشی از نقض را پیش‌بینی کرده و یا یک فرد متعارف در شرایط و اوضاع و احوال مشابه او می‌توانست پیش‌بینی کند. بدین سان برای تحقق نقض اساسی قرارداد وجود شرط دیگری نیز ضروریی است و آن پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی ضرر ناشی از نقض است.

این ضابطه هم به گونه‌ای در کنوانسیون لاهه ۱۹۶۴ آمده بود با این تفاوت که در کنوانسیون مذبور، زمان انعقاد قرارداد به عنوان زمان ارزیابی علم شخص اعلام شده بود، در حالی که در کنوانسیون حاضر نسبت ‌به این موضوع سکوت اختیار شده است.

در خصوص این ضابطه و قسمت اخیر ماده ۲۵ طرح چند پرسش و جستجو و تلاش برای یافتن پاسخ آن‌ ها ضروری است : نخست باید مفهوم قاعده پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر را بررسی کنیم. سپس ‌به این نکته بپردازیم که زمان پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض ‌کدام است: زمان انعقاد قرارداد یا زمان نقض؛ مطلب بعدی که در این قسمت باید مورد مطالعه قرار گیرد مربوط به مفهوم شخص متعارف است که در ماده ۲۵ به آن اشاره شده است و سرانجام اینکه بار اثبات پیش‌بینی یا قابلیت
پیش‌بینی آثار ناشی از نقض به عهده کیست؟ نقض کننده یا زیان‌دیده. به راین اساس مطالب فوق در چهار بند ارائه می‌شود:

۱- مفهوم پیش‌بینی یا قابلیت پیش‌بینی

نخستین پرسش این است که اساساً مفهوم پیش‌بینی ضرر یا قابلیت پیش‌بینی ضرر چیست؟ به طور طبیعی هر فردی که مرتکب نقض قرارداد می‌شود، سعی می‌کند از قبول نتایج آن طفره رفته و ادعا کند که وی آثار نقض خود را هرگز پیش‌بینی نمی‌‌کرده‌است. قابلیت پیش‌بینی آثار ناشی از نقض بستگی به کلیه اوضاع و احوال مربوط به موضوع و اطلاعات وی دارد.

این مفهوم دقیقاً مشابه بحثی است که در باب جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در برخی از
نظام های حقوقی مطرح است. اصولاً زیان‌های مستقیم عهدشکنی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. 1. زیان‌های طبیعی و عادی که با توجه به اوضاع و احوال موجود می‌توان آن را پیش‌بینی کرد مانند ضرر و زیان ناشی از تلف کالا

• • • روش نمونه به عنوان نظریه مفاهیم زبان طبیعی گسترش یافت و توسط شاور^[۷۴]وهمکارانش برای عواطف مورد استفاده قرارمی گیرد ، درروش نمونه فرض براین است که علم مربوط به احساسات به شکل اسکریپت احساسات غیرشفاهی نشان داده می شود. اسکریپت های هیجانی عبارتندازآگاهی درمورد شرایط معمول ونمونه استخراج، واکنش‌های معمولی وروش های کنـترل برنفس.این نمونه های احساسات دارای دوعملکرد بسیارنزدیک هستند: آنهاتجربه شخصی عواطف راتشکیل می‌دهند و آن ها به درک احساسات وعواطف دیگران عادت دارند.عملکرددوگانۀ اسکریپت های هیجانی دردریافت عواطف منجربه نتیجۀ ‌زیر می شود:اگرهمان ساختارهای دانش هنگام تجربۀ احساس ومشاهدۀعواطف دردیگران فعال شوند،تجربۀ غیرمستقیم احساسات باید دارای ویژگی های لازم ‌باشند که مربوط به تجربۀ شخصی احساس می شود.شخصی که به طور غیر مستقیم عواطف راتجربه می‌کند آگاه است که در واقع احساسات متعلق به شخصی دیگراست ولی بااین وجوداحساس راتجربه می‌کند.ازاین روبراساس روش نمونه،ارتباط عاطفی رامی توان به عنوان فرآیندفعال سازی متقابل اسکریپت های هیجانی تعریف کرد(شاور و همکاران،۱۰۶۳،۱۹۸۷).

    

  

• نظریه های سازنده اجتماعی عواطف هم فرض را برآن می‌گذارند که مفاهیم احساسی نقش علّی دراستنباط عواطف دارند.بااین حال،سازه‌های اجتماعی براین ‌باورند که دانش احساسی به شیوه ای کاملاٌ نمادین ارائه می‌شوند.‌بر اساس این دیدگاه ،معنای لغات عواطف ازطریق یک سری قوانینی ایجاد می‌شوند که انواع اشخاص،موقعیت هاواعمالی راکه لغات احساسی وعاطفی برای آن ها به کار گرفته می شودمشخص می‌کنند.قوانینی که استفا ده ازلغات احساسی ودیگرابزار احساسات نمادین راکنـتـرل می کنندبرابرباهنجارهای اجتماعی مرتبط بااحساسات هستند.این ‌به این معنا است که اگرشخصی خودش رادرموقعیتی بیابدکه یک لغت احساسی خاص بطلبد،این شخص هم حق اخلاقی وهم اجبار اخلاقی داردکه احساسات راتجربه کندوبراساس آن رفتارکند.ازاین رو احساسات به عنوان نقش های اجتماعی درنظرگرفته می‌شوند(شودر^[۷۵]،۳۴،۱۹۹۴)همانندنقش های اجتماعی،افرادنمی توانندآزادانه احساسات وعواطف رابه خود نسبت دهند.نسبت دادن احساسات به خود تنها نبایدمتکی به قوانین احساسی باشد که ازلحاظ فرهنگی از پیش تعیین شده اند،نقش های احساسی بایداز طریق رفتارنقش مکمل دیگران مجاز ‌شوند و به طور متقابل شناخته شوند.کاربرداین نظریه برای مفهوم ارتباط احساسی کاملا واضح است:اگراحساسات تنها به عنوان یک حقیقت مشترک اجتماعی وجود داشته باشند وجود احساس درافراددیگر همانند افرادی که دارای عواطف واحساسات هستند،ایجادکنندۀ احساس می شود.ازاین رو ‌بر اساس نظریه های سازه‌های اجتماعی دررابطه با احساسات ،ارتباط احساسی وعاطفی به عنوان فرآیندتبادل نمادین احساسات تعریف می شود.

به طورخلاصه چهارنظریۀ احساسی معرفی شده دربالا محققان حامی این فرضیه هستندکه احساسات طرفین ارتباط ‌بر یکدیگر تأ ثیرگذار هستند.این مسئله بافرض اینکه این نظریه ها فرآیندهایی راتوصیف می‌کنند که باعث افزایش احساسات به شکلهای مختلف می شوندقابل توجه می‌باشند. (بارچ^[۷۶]وهوبنر۲۰۰۵،۳).

۲-۲-۲- عواطف^[۷۷]

یک مجموعه کارهای متفاوت ‌در مورد عواطف و احساسات در تاریخ ادبیات انجام شده اند. از فلاسفه باستان مثل افلاطون و ارسطو گرفته تا مدافعان رنسانس مثل لاک^[۷۸] و دکارت تا نویسندگان مدرن، عواطف از همان طلیعه دانش بشر پدیده ای متداول در ادبیات بوده است. تمام آن ها در رابطه با این موضوع داغ که عواطف خوانده می شود حرفی برای زدن داشته اند. در واقع بحث ‌در مورد عواطف در برابر شناخت در سرتاسر تاریخ انگیزه قابل توجهی را ایجاد ‌کرده‌است مولفان مختلف عواطف را به شیوه متفاوتی توصیف کرده‌اند )ریاض^[۷۹] وخان،۹۰،۲۰۱۲)

اکمن^[۸۰] (۱۹۹۲) تئوری عواطف پایه را ارائه داد طبق نظر او عواطف ماهیت طبیعی غریزی و عمومی دارند از نظر او شادی ،خصومت، خشم، شگفتی و بیزاری عواطف پایه بشری هستند که در تمام جاهای یافت می‌شوند(اکمن،۱۷۰،۱۹۹۲).

۲-۲-۳- عواطف و هوش هیجانی

ما انسان ها این امتیاز را داریم که اشرف مخلوقات خداوند هستیم و توانایی ها و ‌موهبت‌های زیادی به ما داده شده است. به ما ذهنی برجسته و قلبی حساس برای احساس کردن داده شده است. ما به موقعیت های مختلف در شرایط مختلف به نحو متفاوتی پاسخ می‌دهیم. در صورتی که واکنش هایمان را عواطف بخوانیم اشتباه نکرده ایم)ریاض وخان،۸۸،۲۰۱۲). عواطف نماینده شیوه احساس ما و شیوه واکنش ما به غرایز درونی و محیط خارجی مان است. در سرتاسر تاریخ هوش بشریت عمدتاًً با توانایی‌های شناختی انسان ها ارتباط داده شده است. همیشه ظرفیت فکری یک فرد است که چشم بشریت را خیره ساخته است. تنها در چند دهه معدود اخیر بود که فرم جدیدی از هوش به وجود آمد که هوش هیجانی خوانده می شود. هوش هیجانی توسط محققان مختلف به شیوه های مختلفی مورد بحث قرار گرفته است. طبق گفته آن ها هوش هیجانی ظرفیت درک عواطف، به کارگیری عواطف به صورت یک کل یگانه برای راحت تر ساختن پردازش فکری، مشاهده عواطف، کنترل عواطف و تقویت رفاه شخصی است. مضمون اصلی این مدل آن بود که افراد از نظر توانایی هایشان برای استفاده از عواطف، درک آن ها و مدیریت آن ها مطابق با آن تفاوت دارند)ریاض^[۸۱] وخان،۸۹،۲۰۱۲).

۲-۲-۴- مفهوم ‌و تعاریف هوش هیجانی

هوش هیجانی طی دهه گذشته موضوع بسیار قابل بحثی بوده است بعضی آثار جدی ‌در مورد آن توسط محققانی مثل گولمن دی^[۸۲]، مایر، جی و سالوی ، تالیف شده اند همتایان او دیدگاه متفاوتی در این ارتباط دارند )ریاض وخان،۹۰،۲۰۱۲)

گلمن(۱۹۹۵)اشاره کردکه هوش هیجانی یک عامل مهم ‌در شناسایی کارکنانی است که می‌توانند شغلشان رابه نحوعالی انجام دهندویک عامل مهم درپیش بینی توانیهای شغلی مدیران است(جانگ^[۸۳] ویون،۳۷۰،۲۰۱۲).

هوش هیجانی توانایی شناسایی احساس ها و عواطف خود و دیگراناست تا بتوانیم با به کارگیری آن ها در محیط کار ارتباط اثرگذاری با دیگران داشته باشیم (آقایار و شریفی، ۱۳۸۶ ، ۶).

۲) قاضی دیگری که پی به اشتباه رأی صادره ببرد. تبصره یک ماده ۲۳۵ مفهوم «قاضی دیگر» را مشخص می‌کند و آن را شامل رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور ، رئیس حوزه قضایی یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار گیرد، می‌داند. در خصوص رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی، از آنجا که طبق قانون، ریاست فائقه و مقام نظارتی آن ها بر تصمیمات و آرای محاکم محرز است، به طور مسلم حق اعلام اشتباه نسبت به کلیه آرای صادره از محاکم را دارند. اما در تعیین گستره «هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی، پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد»، باید گفت منظور قاضی‌ای است که در سیر طبیعی پرونده، به آن دسترسی پیدا می‌کند که بهترین و رایجترین مثال برای آن قاضی اجرا کننده حکم می‌باشد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چنانچه رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر، نقض و دادگاه تجدید نظر، حکم دیگری صادر نماید و پس از ارجاع پرونده به دادگاه بدوی، قاضی صادر کننده رأی بدوی متوجه اشتباه دادگاه تجدید نظر در صدور رأی گردد، آیا می‌تواند اعلام اشتباه نماید؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که طبق قاعده «فراغ»( موسوی بجنوردی ۱۴۱۳) قاضی صادر کننده حکم، دیگر حق دخالت در آن را ندارد، اعلام اشتباه به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر – که در مقام اعتراض به حکم دادگاه بدوی صادر گردیده است – توسط قاضی دادگاه بدوی غیر ممکن است. در روشن شدن مفهوم «قاضی دیگر» در بند ۲ ماده ۸ قانون تجدید نظر (بند «ب» ماده ۲۳۵) نظریه شماره ۶۰۱۶/۷ مورخ ۲۲/۹/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه چنین پاسخ داده است: «قاضی موضوع بند دوم ماده ۸ قانون تجدید نظر آرا دادگاه ها آن قاضی است که به لحاظ مقررات و ضوابط قانونی در جریان رسیدگی و صدور حکم قرار می‌گیرد؛ مانند قضات بازرسی کل کشور یا دادسرای انتظامی، …»(شهری و جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج ۲، ص ۲۹) و در دنباله سؤال که «آیا قاضی مرجع تجدید نظر مشمول آن است» چنین پاسخ می‌دهد: « والا دادرسی که در مقام رسیدگی به دعوی تجدید نظر است باید به تکلیف قانونی خود عمل کند.»(پیشین)

مرجع تشخیص اشتباه قاضی: تبصره ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در خصوص تعیین مرجع رسیدگی کننده به اعلام اشتباه، از مرجع تجدید نظر نام می‌برد و مقرر می‌دارد: «‌در مورد بندهای ۱ و ۲ (قاضی صادر کننده رأی یا قاضی دیگری پی به اشتباه ببرد) مرجع تجدید نظر رأی را نقض و رسیدگی می‌کند و ‌در مورد بند ۳ (قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد) مرجع تجدید نظر بدواً به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.» ‌بنابرین‏ قانون فوق صرفاً به عنوان «مرجع تجدید نظر» اشاره ‌کرده‌است. ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز که تقریباً تکرار ماده ۱۸ می‌باشد، صرفاً دادگاه تجدید نظر را به عنوان مرجع دارای اختیار برای رسیدگی به اعلام اشتباه معین نموده است. تبصره ۳ ماده مذکور چنین مقرر می‌دارد: «چنانچه قاضی صادر کننده رأی، متوجه اشتباه خود شود مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد …» همچنین تبصره ۴ همین ماده نیز در تعیین مقام رسیدگی کننده به اعلام اشتباه چنین مقرر داشته است: «در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (۱) پی به اشتباه رأی صادره ببرند، ابتدا به قاضی صادر کننده رأی تذکر می‌دهند، چنانچه وی تذکر را پذیرفت، برابر تبصره ۳ اقدام می‌کند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌دارد….»

همچنان که ملاحظه می‌گردد مواد ۱۸ و ۲۳۵ در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ساکت است و همین سکوت مصدر آرا و نظریات متعددی در این زمینه گردیده است؛ از جمله نظریه شماره ۸۳۷۸/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳ اداره حقوق قوه قضائیه که مرجع رسیدگی به اشتباهات آرای دادگاه تجدید نظر را، شعب هم عرض همان مرجع دانسته است. متن سؤال و نظریه فوق چنین است:

سؤال: اگر قضات دادگاه مرجع تجدید نظر استان رأساً یا با تذکر قضاتی که حق تذکر دارند، متوجه اشتباه شوند، برای رفع اشتباه، تکلیف چیست و مرجع رسیدگی حکم صادره کجا است؟

جواب : تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی احکام را قطعی می‌داند که از موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد؛ به عبارت دیگر احکامی که مبتنی بر یکی از موارد سه‌گانه مذکور در آن ماده باشد، غیر قطعی و بدون رعایت مدت قابل تجدید نظر خواهند بود؛ ‌بنابرین‏ ‌در مورد سؤال چنانچه مرجع تجدید نظر اعلام اشتباه نماید چون دیگر حق رسیدگی ندارد باید پرونده را همراه با اعلام اشتباه به دادگاه هم عرض دیگر جهت رسیدگی ارسال تا آن دادگاه ماهیتاً وارد رسیدگی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»

سکوت ماده ۲۳۵ و اختلاف نظرهای موجود را رأی وحدت رویه شماره ۶۲۹ مورخ ۲۹/۱۰/۷۷ پاسخ داده و دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع رسیدگی کننده به اشتباهات موجود در آرای صادره از دادگاه تجدید نظر معرفی ‌کرده‌است. متن رأی وحدت رویه فوق‌‌الذکر چنین است: «منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدید نظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌کند» در ذیل تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ مرجعی است که نسبت به دادگاه صادر کننده رأی که ادعای اشتباه در آن شده است، از حیث شأن و مقام عالیتر باشد. با این کیفیت و نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی در خصوص نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدید نظر دعوایی، دادگاه تجدید نظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. خصوصاًً که دادگاه صادر کننده رأی علی‌الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علیهذا رأی شماره ۲۸٫٫٫»

به طور کلی می توان گفت که صادرات شامل مزایای زیر می‌باشد.

• • • برای شرکت هایی که اولین بار است اقدام به بازاریابی بین‌المللی می‌کنند، روش صادرات به علت ریسک سیاسی پایین، مناسب تر است.

  

• • روش صاردات، زمانی که ظرفیت بازار کشور میزبان، به درستی تعیین نشده باشد، یک استراتژی مؤثر ورود به بازار می‌باشد.

• • از طریق صادرات، شرکت هم می‌تواند، به وسیله واسطه های مستقل محصولات خود را درکشور میزبان به فروش محصولات خودبرسد و هم می‌تواند جهت اعمال کنترل بیشتر بر فعالیت‌های بازاریابی، از طریق کانال های توزیع خود به فروش محصولات اقدام نماید.

• • صادرات به شرکت امکان می‌دهد که در صورت مساعد بودن شرایط بازار ، سطح فعالیت های خود را از طریق اقدام به تولید، در کشور مورد نظر افزایش دهد.

• روش صادرات به شرکت اجازه می‌دهد، هنگامی که شرایط سیاسی یا اقتصادی کشور میزبان نامساعد می شود، روابط تجاری خود را بدون متحمل شدن هزینه قابل توجهی ، قطع نماید(صادقی و همکاران،۱۳۹۱).

۲-۴٫ مشکلات و موانع صادرات

صادارات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازار های جهانی نقش مهمی در عرصه اقتصاد ایفا می‌کند. در برنامه توسعه اقتصادی کشور ، به کارگیری استراتژی توسعه صادرات ملاک عمل است و دستیابی به جهش صادراتی مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم ، تک محصولی بودن و پی آمدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تجارت بین الملل می دانند. به منظور کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به سمت اقتصاد چند محصولی در صادرات جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود کالاهایی تغییر یابد که ایران در آن ها مزیت نسبی دارد و این امر خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی به ویژه عضویت در سازمان تجارت جهانی را ناگریز می‌سازد ، که انضباط ، قانون مندی و ثبات در روابط اقتصادی بین‌المللی کشور و به تبع آن سیاست ها ، برنامه ها، قوانین، مقررات،تصمیمات و روابط و فعالیت‌های اقتصادی داخلی ، نخستین و مهمترین فایده عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت است. برای بالا بردن رشد اقتصادی ، ایجاد اشتغال ، بهبود تراز پرداخت ها و مقابله با تورم نقش صادرات کالا ها و خدمات حیاتی است. صدور کالا ها به بازارهای خارجی با هدف کسب سود و درآمد مستمر توام با رضایت مصرف کنندگان صورت می پذیرد. در شرایطی که بازارها رقابتی هستند، گذشته از امکانات و توانمندی های هر کشور در تولید و صدور کالاها، شناخت بازارهای صادراتی و بازارهای هدف حائز اهمیت است ( علی پور و همکاران ،۱۳۹۰).

سیاست گذاران براین باور رسیده اند که اقتصاد کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر است ، لذا برای کاهش آسیب پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد وستد جهانی ندارد. امروزه به جهت وسعت بازار های جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و ‌گروه‌های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحا تعین والویت بندی بازار های هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می شود. یکسان سازی نرخ ارز، تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن، مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء، پرداخت خسارت ناشی از نوسان نرخ ارز به صادر کنندگان ، اعطای تسهیلات جهت کمک وتشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی، معافیت پرداخت عوارض و مالیات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی به بخش صادرات و… از جمله اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی می‌باشد ( علی پور و همکاران،۱۳۹۰).

سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نیست و با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد که شامل مواردی همچون قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی ، اخذ پیمان سپاری ارزی، نظارت بر امر قیمت گذاری ، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین‌المللی ، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام در حال صدور بوده ، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع و شرکت های صادر کننده ، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی و عدم انطباق آن ها با استاندارهای بازار های مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آن ها می‌باشد.

• • مهمترین معظلات صادرات کالاهای غیر نفتی عبارتند از:

• • فقدان زیر ساخت های اقتصادی

• • تأخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

• • وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی

• • اتکا به بازار های سنتی هدف

• • نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیر نفتی

• • دیدگاه های فرهنگی و مشکلات سیاسی

• • عدم جذب سرمایه های خارجی

• • تنزیل کیفیت کالا های تولید شده در داخل

• • عدم توجه به استاندارد های بین‌المللی و بسته بندی کالا

• • نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری

• عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به آن تعرفه های ترجحی(علی پور و همکاران ،۱۳۹۰).

۲-۵٫ تعیین نرخ ارز مناسب با صادرات

طبق قوانین اقتصادی، نرخ ارز^[۱۲] دست کم در کوتاه مدت رابطه مستقیم با صادرات دارد و از این رو ، در متون اقتصادی از آن به عنوان یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر صادارت غیر نفتی نام برده شده ، اما اثر تغییر نرخ ازر بر میزان صادرات بخصوص در بلند مدت ، مبهم بوده و نیازمند تجربیات و پایه های نظری بیشتر است . او معتقد بود که بیشتر مطالعات برای یافتن اثر معنی دار نرخ ارز بر تجارت و صادرات ، به علت کمبود انعطاف پذیری کامل نرخ ارز با شکست روبرو شده مطالعات مختلف ، نتایج گوناگونی را برای کشورهای مختلف به همراه داشته است.(بایلی و همکاران^[۱۳]،۱۹۸۶).

مهمترین سیاست ارزی کشور در سال ۸۱ ، یکسان سازی نرخ ارز بود و بهبود ذخایر ارزی خارجی کشور و مدبریت مناسب بدهی های خارجی طی این سالها موجب شد این سیاست در عمل با موفقیت اجرا گردد و طی برنامه چهارم نیز ادامه یابد( یاوری و همکاران،۱۳۹۰).

۲-۶٫ صنعت لوازم خانگی ایران

صنعت لوازم خانگی ایران از سابقه نسبتا طولانی برخوردار است و از سال‌های پیش تا کنون ، بخش عمده ای از نیاز داخلی به انواع لوازم خانگی را تامین نموده و از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلو گیری ‌کرده‌است. این صنعت در عین ممانعت از خروج ارز از کشور به طور مستقیم ارز آور نبوده و صادرات این صنعت به خارج از مرزها بسیار محدود است. تولید این محصولات بدون نگاه ویژه بر گسترش صادرات انجام شده و همواره سیاست گذاران صنعت ایران بر حذف واردات به دلیل کمبود ارز تأکید داشته اند اما بحث ایجاد زیر بنا و ساختارهای لازم برای توسعه صادرات نیز از مرحله بحث و گفتگو خارج نشده است. مسئله مهمی که از سال‌های اخیر با آهنگی کند آغاز شده ، در سال‌های آتی به مهم ترین مسئله سیاست گذاران ، صنعت گران و … مبدل خواهد شد، بحث عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به دنبال آن،حذف تعرفه های واردات تولیدات صنعتی است (ناصح ،۱۳۸۷).

ترکیب سه: چرخش ها

در این ترکیب کافی است، تکنیک چرخش^[۱۰۹] را یاد بگیری، بعد می‌توانیم با آن حرکات مختلفی را با دست انجام دهیم. حرکت چرخش کمر ‌به این صورت است: در حالی که پاها به صورت جفت هستند، ابتدا پای راست به صورت کشیده به عقب می رود و پای چپ در زاویه نود درجه قرار می‌گیرد. در این حالت بدن به سمت پای جلویی یا پای چپ در ناحیه ی کمر می چرخد. در ادامه پای راست به جای خود بر می‌گردد و پنجه پای چپ به خاطر چرخشی که بر روی پاشنه انجام داده بودن دوباره تغییر جهت می‌دهد.

ترکیب چهار: دو بار خم کردن ها

در این ترکیب قبل از اجرای هر حرکت، یک بار حرکت زانو خم یا حرکت خم کردن پا را باید انجام دهیم. توالی حرکات مثل ترکیب یک است فقط در این ترکیب یک حرکت خم کردن را به ابتدای هر حرکت اضافه می‌کنیم.

ترکیب پنج: درجازدن به داخل و خارج

در این ترکیب هشت بار درجازدن در داخل^[۱۱۰] و هشت بار درجازدن به خارج^[۱۱۱] را انجام می‌دهیم. دست و پا باید به صورت مخالف حرکت خود را انجام دهند.

ترکیب شش: گام آسان

حرکت گام آسان چهار ضربه ای است و شمارش روی پایی که حرکت ر ا آغاز می‌کند ادامه می‌یابد. هشت بار بدون دست (دست به کمر)، هشت بار با دست خم، هشت بار با دست صاف (دست ها به جلو)، هشت بار دست ها به صورت باز شده در طرفین.

ترکیب هفت: وی استپ

در این حرکت با پاها، حرکت وی انگلیسی یا هفت انگلیسی را انجام می‌دهیم. بعد از یادگرفتن این حرکت می‌توانیم حرکات مختلفی از دست ها را با آن ترکیب کنیم.

ترکیب هشت: یک در میان زانو خم

در این حرکت پاها ابتدا در حالت جفت شده قرار دارند. ابتدا پای راست یک گام جلو بر می‌دارد، سپس پای چپ حرکت خم کردن زاند را انجام می‌دهد. برای ادامه این حرکت این بار پای چپ به جلو می رود.

ترکیب نه: زیگزاگ

در این حرکت به صورت زیگزاگ چهار شماره به جلو و چهار شماره به عقب حرکت می‌کنیم. این حرکت شبیه دبلیو انگلیسی است.

ترکیب ده: دبل تاچ یا دو گام به پهلو

در حرکت دبل تاچ، دو گام به پهلو بر می داریم و سپس به جای خود بر می گردیم. یک سیکل هشت ضربه ای است.

ترکیب یازده: چرخش با دبل تاچ

این حرکت، حرکتی چرخشی است. و در حین حرکت شکل مربع را درست می‌کند. در حین حرکت در هر چهار ضلع مربع، به سمت بیرون مربع قرار می گیریم.

۲- ۲- ۲ شادمانی

۲- ۲- ۲- ۱ مطالعات شادمانی

بیشتر مردم چه مقدار شادند؟ اد دینر از دانشگاه مینه سوتا^[۱۱۲] در تلاش برای پاسخ ‌به این پرسش اطلاعات ۹۱۶ پژوهش زمینه یابی را ‌در مورد شادمانی، رضامندی زندگی و سلامت ذهنی بیش از یک میلیون نفر در ۴۵ ملت سراسر دنیا گردآوری کرد. ( مایرز^[۱۱۳]و دینر، ۱۹۹۶، به نقل از آرگایل، ترجمه گوهری انارکی و همکاران، ۱۳۸۲). همه ی این داده ها را به مقیاسی از ۵ تا ۱۰ تبدیل کرد که در آن ۱۰ نشانگر شادی خیلی زیاد و ۵ بیان کننده ی بی تفاوتی و صفر نشانه ی ناشادی بود. متوسط رتبه بندی شادمانی در این پژوهش ۷۵/۶ بود. ‌به این ترتیب او نتیجه گیری کرد که یک فرد معمولی از شادی متوسط برخوردار است. زمینه یابی های معدودی به میانگین رتبه بندی خنثای ۵ یا کمتر از ۵ دست یافته اند. این گزارش های مثبت از شادمانی ‌در مورد همه ی ‌گروه‌های سنی در هر دوجنس و تمام نژادهای مورد مطالعه به دست آمده است.البته برخی از ‌گروه‌های اقلیت ناشاد بوده اند. به ویژه الکلی های بستری، زندانیان تازه بازداشت شده، درمانجویانی که به تازگی تحت درمان قرار داشتند و سیاه پوستان زیر سلطه آپارتاید.

همچنین ‌در مورد نوسان رتبه بندی شادمانی تفاوت های جنسیتی و سنی وجود داشت (دینر و همکاران، ۱۹۹۴). زنان و افراد جوان در مقایسه با مردان و افراد مسن شادمانی بیشتری را گزارش می‌کردند. نوسان های جزیی در جنبه‌های شادمانی در طول حیات یافت می شد. با گذشت سن، رضامندی از زندگی اندکی افزایش می یافت در حالی که عاطفی بودن مثبت تا حدی افت پیدا می کرد. در یک نظر خواهی ملی از آمریکاییان از هر ده نفر ۳ نفر خود را « خیلی شاد»، ۱ نفر نه خیلی شاد و ۶ نفر خود را « نسبتاً شاد » توصیف کردند. (مایرز، ۲۰۰۰، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲-۲ سابقه پژوهش های مربوط به شادی

این سابقه بسیار کوتاه است، زیرا این حوزه، اخیراً ظاهر شده است. در دهه ی ۱۹۶۰ سازمان های نظرسنجی آمریکا پرسیدن سؤالاتی راجع به شادی و رضایت را شروع کردند. این کار منحصر به تعدادی کار کلاسیک اولیه شد: کانتریل^[۱۱۴] (۱۹۶۵) الگوی دغدغه های انسان، که یک پیمایش بین‌المللی با ۲۳۸۷۵ نفر پاسخگوست را ساخت، برادبرن^[۱۱۵] (۱۹۶۹)، ساختار سلامت روان شناختی که از پیمایش نورک^[۱۱۶] استفاده کرده بود را مطرح کرد. کمپبل^[۱۱۷]، کانورس ^[۱۱۸]و راجرز^[۱۱۹] (۱۹۶۷)، کیفیت زندگی آمریکایی، از مرکز پژوهش زمینه یابی در دانشگاه میشیگان^[۱۲۰] را به کار گرفتند. در ۱۹۶۶ ویلسون^[۱۲۱] بازبینی ادبیات مربوط به شادی را در بولتن روانشناختی منتشر کرد و در ۱۹۸۴ داینر^[۱۲۲]، همین کار را انجام داد که در ۱۹۹۹ روز آمد شد (داینر و همکاران). گالوپ^[۱۲۳]، مورت ^[۱۲۴]و دیگر سازمان های نظرسنجی در حال انجام زمینه یابی های دیگری بودند که نه فقط در امریکا بلکه در اروپا و کشورهای بازار مشترک انجام شد. مجله پژوهش شاخص های اجتماعی (۱۹۷۴) در شروع کار خود مطالب زیادی راجع به شادی منتشر کرد. مجلات روان شناختی نظیر مجله” شخصیت و روان شناسی اجتماعی” نیز، شروع به منتشر نمودن مقالات مربوط به شادی کردند. در ۱۹۹۹ وینهاون^[۱۲۵] کتاب سه جلدی همبسته های شادی را که در آن ۶۳۰ زمینه یابی عمده در سراسر جهان را دوباره تجزیه و تحلیل کرده بود، پدید آورد. کانمن^[۱۲۶]، داینر و شوارتز^[۱۲۷] جلد بزرگ، بنیادهای روانشناسی لذت را منتشر کردند (۱۹۹۹).

این حوزه به میزان حیرت آوری رشد ‌کرده‌است و حجم زیادی از پژوهش و دانش به وجود آمده است. کنفرانس هایی تشکیل شده است و قسمتی از کنفرانس های روان شناسی عمومی شکل گرفته است. اما تاثیر زیادی بر حوزه ی کلی روانشناسی نداشته است. هنوز در کتاب های اصلی روانشناسی فصلی در این زمینه وجود ندارد (آرگیل، ترجمه گوهری انارکی، نشاط دوست، پالاهنگ و بهرامی، ۱۳۸۲).

۲-۲-۲-۳ تعریف سلیگمن از شادی

از مهمترین مسائلی که امروزه روان شناسان و بالاخص روان شناسان سلامت را به خود مشغول داشته، مسئله شادمانی و شادکامی افراد است. “آیا مردم به اندازه کافی شاد هستند”؟ با توجه ‌به این امر مهم که حس شادی ترکیبی از عواطف مثبت از جمله خوش بینی ‌و هیجان و بر انگیختگی است، شادی در صورتی است که عواطف منفی مانند احساس ملال و بی علاقگی و افسردگی در پایین ترین حد خود باشد؛ به بیان دیگر ” شادی به معنای بالا بودن میزان عواطف مثبت به همراه پایین بودن عواطف منفی است”.

در همین رابطه سلیگمن (۲۰۰۲) در کتاب خود با عنوان ” شادمانی اصیل ” هیجان های مثبت را به سه مقوله، آن هایی که با گذشته و حال و آینده پیوند دارند، طبقه بندی می‌کند.

هیجان های مثبت مرتبط با آینده خوش بینی به آینده، ایمان، و امید را شامل می شود. رضامندی و خشنودی و غرور و آرامش خاطر هیجان های مثبت عمده ای هستند که با گذشته پیوند دارند.